مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
فضای سایبر
حوزه های تخصصی:
مخاصمات در دنیای کنونی در دوقالب سایبری و نظامی به وقوع می پیوندد. حملات سایبری مانند مخاصمات مسلحانه باید متناسب و در چهارچوب حقوق بشردوستانه تجلی باید. اصلی بی طرفی در حملات سایبری و حفظ معیارهای حقوق بشردوستانه در حملات سایبری به مراکز اصلی کشورها باید در رعایت حقوق غیرنظامیان و منطبق بر تمایز بین نظامیان ، افراد غیر نظامی که به طور مستقیم در جنگ شرکت کرده اند باشد. تناسب در رفتار یا عکس العمل در مخاصمه سایبری نیز ازاصولی است که باید رعایت گردد. هنگامی که که حمله ای باعث جان باختن زندگی غیر نظامیان ، ایراد صدمه و آسیب به آنها، ایراد خسارت به اشیاء و اموال غیر نظامی، و یا ایراد تمام خسارت های ذکر شده برخلاف نوع تجاوز گردد و به طور کلی منافع غیرنظامیان مورد تجاوز جدی قرار گیرد تناسب در حمله رعایت نگردیده و ممنوع می باشد.
امکان سنجی استناد به دفاع مشروع به عنوان مانع مسئولیت کیفری در مقابل حمله سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دفاع مشروع به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران با دیدگاه جرائم سنتی تبیین شده است. با این حال، افزایش حملات سایبری در فضای مجازی و توسعه فناوری برای مقابله با این حملات پیش از مداخله دولت و وجود آسیب های جبران ناپذیر، این پرسش را پیش می آورد که آیا می توان در برابر حمله سایبری به عنوان بزه کیفری، به دفاع مشروع به عنوان یک عامل مانع مسئولیت در حقوق کیفری (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بین الملل) استناد کرد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی درصدد است با بررسی امکان سنجی تسری ضوابط حاکم بر دفاع مشروع سنتی به حملات سایبری و تحلیل مبنای دفاع مشروع در فضای مجازی در نهایت به تجزیه وتحلیل وضعیت حقوقی دفاع مشروع، با الهام از شرایط تعیین شده در ماده 156 ق.م.ا از منظر قانونی بپردازد. این تحقیق در نهایت نتیجه گیری می کند که امکان توسعه دفاعیاتی مانند دفاع مشروع به جرائم سایبری وجود دارد و مبانی سنتی دفاع مشروع برای توجیه این نوع دفاع در جرائم سایبری کفایت می کند. همچنین حق دفاع مشروع در مقابل حمله سایبری می تواند به عنوان یکی از حقوق کاربران (شهروندان سایبری) در فضای سایبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای متعلق به خود یا دیگری برآیند.
بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
19 - 36
حوزه های تخصصی:
پیشرفت انسان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت ها و چالش های جدیدی را ایجاد می کند و یکی از این چالش ها، حملات سایبری است که باتوجه به گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسان ها محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین المللی بشردوستانه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، انجام شده است و باتوجه به بررسی های انجام شده، نگارندگان به این نتیجه می رسند که قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل هستند.
بررسی ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبر
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
69 - 79
حوزه های تخصصی:
تفاوت ماهیتی فضای سایبر(مجازی) با جهان واقعی، مقتضی تغییر مفاهیم و ارکان برخی مباحث و اصطلاحات حقوقی در این فضا است. از جمله این مباحث، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی گریزی از احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت نیست. هر یک از سه رکن یاد شده در جهان واقعی دارای مفهوم و اوصاف خاصی است. هدف این مقاله بررسی لزوم احراز این سه رکن در فضای سایبر و سپس تلاش برای تبیین اوصاف و قیود و چگونگی تحقق آن در این فضا است. نتیجه حاصله این است که ضرر در فضای سایبر مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد و قابلیت پیش بینی نوع و میزان ضرر، شرط تحقق مسئولیت عامل زیان نیست. افعال زیانبار در این فضا در قالب منابع چهارگانه مسئولیت مدنی مذکور در ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند. همینطور رابطه سببیت در فضای سایبر وابستگی خود به عرف و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع خصوصیات فنی این حوزه خواهد بود که توجه بیشتر به عامل زیان بجای فعل زیانبار، راه بهتری برای اثبات سببیت خواهد بود.
تأملی بر مقررات گذاری خودتنظیمی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
2127 - 2148
حوزه های تخصصی:
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه های گوناگونی در خصوص نظام مندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستور دهی خصوصی و مقررات گذاری غیرمتمرکز تعبیر می شود، به عنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی انگاری فضای سایبر است، شیوه مقررات گذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد می داند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوب های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظام مند لایه ها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدوده ای نو به شمار آورده است. با توجه به این مشخصه می توان خودتنظیمی را شیوه ای کارامد در مقررات گذاری نه تمامی لایه ها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال به ویژه اعمال تصدی گرایانه محسوب کرد.
عوامل موثر بر امنیت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰
103 - 123
حوزه های تخصصی:
گسترش تهدیدات نوظهور و فناورپایه از طرف دشمنان و بهره گیری از فضای سایبر برای انجام عملیات های مختلف علیه کشور و به خصوص نیروهای مسلح به گونه ای است که عدم توجه به آن می تواند موجب غافلگیری راهبردی شود. همچنین با توجه به وجود اطلاعات با ارزش در شبکه های ارتش جمهوری اسلامی ایران و امکان دستیابی، خرابکاری، افشاء و سرقت این اطلاعات ضرورت امنیت سایبری جهت مقابله با این گونه فعالیت ها بیش از پیش روشن گردیده است. سرمایه گذاری گسترده دشمنان برای بهره گیری از فرصت های فضای سایبر به حدی است که انجام پژوهش های مختلف در این زمینه را طلب می کند. هدف پژوهش "شناسایی عوامل موثر بر امنیت سایبری ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران" و جامعه مورد مطالعه کلیه افراد و اسناد و مدارک، کتب، آئین نامه ها با موضوعات مرتبط با امنیت سایبری است. جامعه آماری، کارکنان ستاد ارتش ج.ا.ایران با مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه سایبری بوده که تعداد آنها با احتساب ضریبی به علت طبقه بندی آماری برابر 34 نفر است. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای بوده و گردآوری آن ها، به وسیله مصاحبه، پرسش نامه، اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمیخته استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که عوامل درون سازمانی شامل امن سازی تجهیزات، شبکه ها، نرم افزارها، رصد و پایش رخدادهای سایبری و واکنش به موقع به آن ها و ارتقاء دانش سایبری کارکنان و عوامل برون سازمانی شامل تهدیدات سایبری انسان ساز و طبیعی، عوامل موثر بر امنیت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.
راهبرد جرم انگاری مستقل حملات سایبری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱
285 - 324
حمله سایبری اقدام مجرمانه سایبری است که می تواند تلفات و خساراتی علاوه بر انسان به سامانه های رایانه ای وارد کند. در حقوق کیفری ایران به ویژه قانون جرائم رایانه ای اصطلاح «حمله سایبری» استفاده نشده است، ازاین رو، در شرایط کنونی در قالب جرائم رایانه ای انجام می گیرد. پژوهش حاضر با لحاظ این امر که هدف اصلی قانون جرائم رایانه ای بیشتر ناظر بر حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای شهروندان بوده است و از حیث ماهیت جزء جرائم عادی، ملی و فاقد سازمان یافتگی است، مقابله با حمله سایبری را در قالب جرم رایانه ای در دستور کار خود قرار نداده است؛ زیرا هدف از جرم انگاری حمله سایبری حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای مرتبط با امنیت کشور است و با لحاظ این امر که حمله سایبری را اغلب یک کشور علیه کشور دیگر مرتکب می شود از ماهیت فراملی و سازمان یافته برخوردار بوده که موجب لطمه دیدن امنیت یک کشور می شود . از این رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مفهوم حمله سایبری را از سه حیث ماهیت، هدف جرم انگاری و اوصاف موضوعی متفاوت از مفهوم جرائم رایانه ای می داند. همچنین از حیث نظری با تمسک به اصول جرم انگاری مانند اصل ضرر، مصلحت عمومی، ضرورت، تناسب جرم و مجازات و درنهایت لزوم توجه به راهبردها، رویکردها و همکاری بین المللی جرم انگاری مستقل به نظر می رسد لازم است در نظام حقوقی داخلی، علاوه بر جرائم رایانه ای فعلی، حملات سایبری به طور مستقل جرم انگاری و ضمانت اجراهای متناسبی با نوع و شدت حملات و خسارت های احتمالی یا وارد شده اتخاذ شود.
شرط شخصی تلقی شدن داده ها در فضای سایبر بررسی تطبیقی مقررات عمومی اروپایی حفاظت از داده و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰)
221 - 245
حوزه های تخصصی:
داده های شخصی قسمی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و توسط قانون گذاران تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. از طرفی حمایت از کاربران در مقابل اعمال شرکت های پردازنده داده و خطراتی که ممکن است تمامیت و محرمانگی داده های شخصی ایشان را تهدید کند مستلزم آشنایی با ویژگی های این نوع خاص از داده هاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شد با بررسی متن سند مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد حقوقی ایرانی نظیر قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به تبیین ویژگی های متمایزکننده داده های شخصی از دیگر داده ها در فضای سایبر پرداخته شود. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که داده های شخصی لزوماً مرتبط با شخص حقیقی است و نقطه اشتراکی که در همه اقسام و مصادیق داده های شخصی مشاهده می شود قید شناسنده بودن آن داده هاست؛ بدین ترتیب که اگر بتوان با استفاده از ابزار و وسایل متعارف و منطقی پردازش داده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم، صرفاً و به تنهایی به هویت شخص موضوع داده (و نه اشخاص دیگر) دست پیدا کرد، داده ها شخصی تلقی خواهند شد.
اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موًثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.
فضای سایبری و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵
23 - 48
حوزه های تخصصی:
امروزه حفاظت و حراست از سرزمین ها، استراتژی ثابت تمامی ملت ها و نظام های سیاسی جهان است و به عنوان یک ارزش بنیادی متضمن ثبات و تداوم امنیت ملی است که بودن ترید این شاکله همواره در معرض تهدیدات متنوع و نوظهوریست که به طبع ابداعات و پیشرفت های علمی بشر دارای پیچیدگی ها و ابهاماتی می باشد که مبحث سایبری و پیامدهای مخرب این پدیده نوظهور مسأله ای شده که در سال های اخیر مورد توجه و دست مایه محققان و پژوهشگران این حوزه به ویژه نهادهای نظارتی و امنیتی قرار گرفته است. بنابراین یکی از محورهای اصلی تهدید امنیت در عصر ارتباطات و جهانی شدن برای کشورها و به خصوص ایران فضای مخرب رقابتی فرا منطقه ای سایبری و بحران های ناشی از آن است که نمونه بارز آن حمله رایانه ای به تاسیسات هسته ای و الکترونیکی ایران از طریق ویروس استاکس نت به عنوان نخستین حمله سایبری پایدار امریکا علیه یک کشور دیگر را اشاره نمود. بنابراین هیچ عنصری برای پیشرفت بشر و تکامل جامعه مهم تر از مفهوم امنیت نیست و به لحاظ نقش و جایگاهی که دارد مهمترین پارادایم روز دنیاست چرا که جبهه مقابل تروریسم سایبری امنیت ملی کشورهاست که با توجه به حوزه مفهومی آن مختص به یک قلمرو یا حوزه سرزمینی نیست و به عنوان تهدیدی جهانی محسوب می گردد.
مسئولیت مدنی استارت آپ ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
161 - 174
حوزه های تخصصی:
استارت آپ، مجموعه ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روش های جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه اندازی و اجرا می شود و غالباً به واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان می شود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپ ها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی جوامع، تبیین مسئولیت های حقوقی این کسب وکارها در قبال فعالیت های آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی مسئولیت مدنی این گونه شرکت ها در صورت ورود خسارات خواهیم پرداخت. به نظر می رسد باتوجه به تنوع و تعدد موجبات مسئولیت این گونه شرکت ها نمی توان مبنای تقصیر که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران است، تنها مبنای مسئولیت این گونه شرکت ها باشد، بلکه به تناسب موجبات مبنای خاصی از مبانی مطرح شده را می طلبد.
سایبر تروریسم: شکل نوینی از ترور علیه منافع ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
تروریسم پدیده ی جدیدی نیست، بلکه از جمله پدیده هایی است که همزاد با بشر بوده و با به کارگیری خشونت علیه اشخاص، دولت ها و گروه ها برای پیشبرد زورمدارانه اهداف سیاسی یا عمومی به یکی از تهدیدات مهم بین المللی تبدیل شده است. در جهان معاصر، این پدیده به سبب پیوند با فناورى هاى نوین اطلاعاتى و ارتباطاتى، به یک گرفتارى راهبردى تبدیل شده و توانسته است گروه های کوچک، اما با ساختارهاى پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه بین المللى تبدیل نماید. سایبر تروریسم با هدف از کار انداختن عملیات زیرساخت های بحرانی یک کشور انجام می شوند که با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و ویژگی های منحصر بفرد فضای سایبر، تمامی دولت ها را با چالش های جدیدی روبروکرده است. سؤال اصلی نوشتار این است که با توجه به در دسترس و منحصر بفرد بودن فضای سایبر، چگونه می توان بر تهدیدات سایبر تروریسم علیه منافع دولت ها فائق آمد؟ فرضیه نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که در عصر جدید با پیشرفت تکنولوژی و فناوری با تهدیدات جدیدی روبرو شده ایم که دیگر نمی توان مانند گذشته امنیت ملی را تنها در محدوده مرزهای داخلی یک کشور نگاه کرد. امروزه مهاجمان تنها با در دست داشتن یک دستگاه رایانه، تهدیدی برای منافع یک کشور محسوب می شوند. چنین خطر نافذی، تمامی برداشت های رایج و سنتی از مفهوم امنیت ملی را زیر سوال برده است. مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه به رشته تحریر در آمده است.
تحلیل وبلاگ های سیاسی – اجتماعی با رویکرد حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)
هدفاین پژوهش تطبیق الگوی حوزه عمومی هابرماس با وبلاگ های سیاسی- اجتماعی در ایران است. بدین منظور 5 وبلاگ فعال در عرصه فضای سایبر به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اگر چه فضای وبلاگ ها به افزایش دسترسی به اطلاعات منجر می شود اما این مسئله بیشتر جنبه کمی دارد و از لحاظ کیفی تاثیر چندانی ندارد. حتی می توان گفت در وبلاگ ها ما شاهد تکه تکه شدن اطلاعات هستیم به این معنا که در فضای وبلاگ ها همه می نویسند و صحبت می کنند اما کسی خواننده یا شنونده نیست و بیشتر مطالب وبلاگ ها دست نخورده باقی می مانند. از نتایج دیگر این تحقیق می توان به این امر اشاره کرد که با وجود آنکه این امکان وجود دارد که افراد نظر بدهند اما این عامل هم نتوانسته کمکی به شکل گیری گفت وگو به عنوان یکی از اهداف حوزه عمومی کند. البته اگر نگرش انتقادی را به عنوان یکی از مولفه های حوزه عمومی در نظر بگیریم، وبلاگ ها از این لحاظ توانسته اند در شکل گیری حوزه عمومی نقشی مفیدی ایفا کنند. میزان بالای فیلترینگ در وبلاگ ها به خوبی مشروعیت نگرش انتقادی را نشان می دهد. در نهایت می توان گفت که اگرچه وبلاگ ها دارای توانایی ها و امکاناتی برای احیاء حوزه عمومی هستند اما در عمل کمکی به ایجاد حوزه عمومی نکرده اند.
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندی توسط پلیس سایبری
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
203 - 220
حوزه های تخصصی:
پلیس فتا به عنوان یگانه واحد فعال در زمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر شناخته می شود. این پلیس در دو بعد پیشگیری و تعقیبی، وظیفه مبارزه با نقض حقوق شهروندی را در فضای سایبر بر عهده دارد. پلیس سایبری با رویکرد شهروندمحوری با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، فرصت های ارتکاب جرایم سایبری را از بین می برد تا امکان اجرای تمام حقوق شهروندی در این فضا میسر گردد. رابطه دوسویه پلیس فتا و شهروندان سایبری ایجاب می کند که نهاد های ناظر بر اقدامات این پلیس، ضامن مراعات حقوق شهروندی در فضای سایبر باشند. در پژوهش حاضر از طریق مطالعه کتابخانه ای اسناد و با تحلیل و توصیف نقش پلیس فتا در حفظ حقوق شهروندی به جنبه منفی فعالیت های این پلیس در موارد نقض حقوق شهروندی در فضای سایبر پرداخته شده است. متناسب بودن یا نبودن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندان توسط پلیس سایبری سوالی است که این نوشتار با هدف آسیب شناسی عهده دار پاسخ به آن است. به نظر می رسد با تفسیر منطقی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) به عنوان مرجع عام در تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض هریک از حقوق و آزادی های شهروندی در فضای سایبر بتوان پلیس فتا را مسئول قلمداد کرد.
مهم ترین مختصات معرفت شناختی فضای سایبر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
ذهن پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۵
5 - 39
حوزه های تخصصی:
فضای سایبر -که از آن مسامحتاً با عنوان فضای مجازی یاد می شود- عرصه و زیست جهانِ نوینی است که در پی بروز انقلاب های علمی چند دهه اخیر و پیشرفت بشر در علوم رایانه و فناوری اطلاعات، به دست انسان مدرن گشوده شده است. به موازات انفتاح و بسطِ فزاینده این ساحت جدید، فراهم شدن امکان تعامل فرامکانی و فرازمانی افراد با یکدیگر و با اشیاء و نیز بروز تغییر هستی شناسانه (تغییر در نحوه وجودِ) اطلاعات، یعنی گسست اطلاعات از ماده (کاغذ) و شبیه سازی آن در ماده "بیت" (دیجیتالی شدن اطلاعات)، در عرصه معرفت شناسی بشر و درک او از چیزها نیز دگرگونی شگرفی پدید آمد؛ به گونه ای که می توان، نشستن اطلاعات به جای معرفت؛ تغییر در روش طبقه بندی اطلاعات؛ مرور صفحه نمایش به جای خواندن مطلب؛ تحول در معیار صدق باورها؛ تحول در الگوی توجیه باورها؛ فقدان ملاک تمییز میان حقیقت و مجاز؛ گسترش معرفتِ اجتماع محور؛ و تحول در مسئولیت معرفتی را در زمره مهم ترین مختصات معرفت شناختی فضای سایبر -چونان یکی از اصلی ترین منابع معرفت بشر کنونی- دانست. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-عقلی، درصدد تبیین مختصات معرفت شناختی فضای سایبر بوده و اهم تطورات معرفت شناختی این عرصه را به تصویر کشیده است
راهبردهای قدرت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
63 - 82
حوزه های تخصصی:
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣی، ﻗﺪرت ﺳﺎیﺒﺮی، ﺷﺎیﺪ مهم ترین قدرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. در ﺣ ﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ نیروهای مسلح کﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ایمن سازی ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺎیﺒﺮ و فراسایبری ﺧ ﻮد در ﺑﺮاﺑ ﺮ ﭼﻨ یﻦ ﺗﺤﻮل ﺟﺪیﺪی آﻣﺎده می شوند. رهنامه های ﺟﺪیﺪ ﻧﻈﺎﻣی ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﻓﻀ ﺎی ﺳ ﺎیﺒﺮ ﺗ ﺪویﻦ می شوند. در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎزﻋﻪ، از شورش های داﺧﻠی ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﺗ ﺎ ﺟﻨ ﮓ ﻣﺘﻌ ﺎرف، ﻗ ﺪرت ﺳﺎیﺒﺮی، ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺘﻤ ی و ﮔﺮیﺰﻧﺎﭘ ﺬیﺮ توانمندی های ﻧﻈ ﺎﻣی اﺳ ﺖ، ای ﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ﺪی ﺑ ﺮ ﭘﺎی ﻪ فناوری های ﻣﺪرن شکل گرفته اﺳت. مراکز سایبری در ساختار نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران یک سازمان مهم به حساب می آیند و نتایج عملکرد آن ها نقش حیاتی در عملکرد و کارآمدی ارتش خواهد داشت. ازاین رو تعیین عملکرد آن ها بر اساس راهبردهای نوین، یکی از وظایف مهم فرماندهان عالی ارتش جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. این تحقیق با هدف ارائه راهبردهای قدرت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این پژوهش بر اساس روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در زمینه قدرت سایبری و نیز بررسی همه جانبه با استفاده از روش تحلیل SWOT نسبت به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها اقدام شده و در ادامه بر اساس نظر کارشناسان و مصاحبه شوندگان، وزن هر گزینه تعیین و پانزده راهبرد به عنوان مهم ترین راهبردهای قدرت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید.
ارزیابی ابزارهای الکترونیکی مدیریت فضای سایبر در خانواده
حوزه های تخصصی:
امروزه استفاده از فضای سایبر به امری اجتناب ناپذیر شده تبدیل شده، از طرفی متأسفانه به کارگیری بی ضابطه و مدیریت نشده فضای سایبر توسط کودکان، مشکلات زیادی برای خانواده و افراد به وجود آورده، مشکلاتی مانند اعتیاد به فضای سایبر، افسردگی، انزوا، گوشه نشینی، وسواس، کاهش عزت نفس، بی اعتمادی، طلاق و اتلاف گسترده زمان. معمولاً والدین به دلیل مشغله های فراوان، نمی توانند روی نحوه فعالیت فرزندان، نظارت مناسبی داشته باشند، به همین دلیل در دنیا ابزارهایی برای نظارت و مدیریت والدین بر نحوه رفتار کودکان در فضای سایبر، ایجاد شده که به این ابزارها «ابزارهای کنترل والدین » می گویند. در این مقاله بعد از بررسی ادبیات و مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات افراد خبره و پژوهش های محقق، دودسته بندی سه سطحی و پنج سطحی از ابزارهای کنترل والدین معرفی، بررسی و مقایسه شده اند و سعی شده است که مناسب ترین ابزارهای کنترل والدین معرفی شوند. در ادامه مقاله راهکارها و پیشنهاداتی برای کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از فضای سایبر و اعمال کنترل والدین برای والدین، برنامه نویسان، اپراتورهای مخابراتی، بازارهای ارائه دهنده نرم افزار، سایت های ارائه فیلم و سریال، سازندگان تلفن همراه و تولیدکنندگان و طراحان مسیریاب ، ارائه شده است.
فضای سایبر و وجه رابطه ای قدرت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات مربوط به انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه تاثیرگذاری عمیق بر فرماسیون اقتصادی-اجتماعی جوامع و بازصورت بندی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل را فراهم نموده است. دگرگونی های ایجاد شده، زمینه های اهمیت جنبه های ناملموس قدرت را فراهم و اشکال جدیدی از قدرت را وارد صحنه نموده که از جمله مهمترین آن میتوان به قدرت رابطه ای اشاره نمود. قدرت رابطه ای در فضای ساییر، شکلی از قدرت است که محصول نوع نگاه و سیاست گذاری و در نتیجه جهت دهی و بهره برداری از این عرصه بوده و بصورت اجتماعی و بین الاذهانی برساخته می شود. در عصر دیجیتال، ورود شبکه های اجتماعی روز بروز بر اهمیت قدرت رابطه ای افزوده، بنحویکه از فاکتورهای مهم در تعیین مشروعیت دولتها است. هدف این مقاله عبارتست از بررسی این مساله که در زمانه ای که فضای سایبر به کانون قدرت و ثروت تبدیل شده و در پرتو دینامیسم های فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت قدرت رابطه ای جمهوری اسلامی ایران، چه شکلی به خود گرفته است؟ پژوهش جهت نیل به اهداف خود از روش کمی-کیفی بهره گرفته است. مدل بازیگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شدت بازیگری امنیتی در فضای سایبر، موجبات واکنش اجتماعی منفی کاربران و کاهش قدرت رابطه ای کشور را در سطوح ملی و بین المللی فراهم آورده است.
الگوهای مقررات گذاری در فضای سایبر: ارائۀ چارچوب جامع تنظیم گری برای محیط ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1213 - 1239
حوزه های تخصصی:
فضای سایبر یک زیست بوم جدید برای بشر و به عنوان یک فضای پیچیده شناخته شده است؛ فضایی که در آن پارادایم ها، رویکردها و الگوهای مختلفی برای مقررات گذاری و تنظیم گری پیشنهاد شده است. پارادایم های حاکم بر فضای سایبر بر دو رویکرد اساسی پاترنالیست سایبری و لیبرتارینیسم (لیبرالیسم) سایبری استوار است که ذیل هرکدام از این دو پارادایم، الگوها و مدل های مختلفی برای تنظیم روابط کنشگران فضای سایبر ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی است که در محیط های پویا، پیچیده و شبکه ای چگونه می توان اقدام به تنظیم مقررات کرد؟ و از میان این الگوهای پیشنهادی، کدام مدل می تواند به عنوان چارچوب مطلوب برای مقررات گذاری و تنظیم فضای سایبر اعمال شود؟ مقاله حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، مدل های مختلف مقررات گذاری فضای سایبر را ارزیابی کرده تا به الگوی مطلوب برای کشورمان دست پیدا کند. نتایج نشان می دهد که با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی فضای سایبر، چارچوب مقررات گذاری پویا و دینامیک می تواند به عنوان الگویی تنظیم گر مناسب برای محیط سایبری هم در سطح ملی و هم بین المللی به شمار رود. رویکرد ایران برای تنظیم مقررات فضای سایبر در سطح ملی باید مبتنی بر پارادایم پاترنالیستی باشد و در سطح بین المللی از لیبرتارینیسم تبعیت کند.
پدیدارشناسی نقض حقوق اساسی بشر توسط عملکرد دولت های اقتدارگرا در بستر فضای سایبر
حوزه های تخصصی:
فضای سایبر به عنوان محیطی جذاب، در دسترس و فراگیر، ظرفیت های زیادی جهت بسط و گسترش حقوق اساسی بشر و مطالبه گری در خصوص آن دارد؛ اما در مرحله ی عمل فضای مذکور تبدیل به ابزاری جهت تجاوز به همین حقوق گردیده و سیاستمداران دولت های «اقتدارگرا» با یاری جستن از ظرفیت های این محیط -به طور ویژه شبکه های اجتماعی- دست به نقض حقوق اساسی بشری همچون حریم خصوصی، حق بر آزادی اطلاعات و آزادی بیان زده اند. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی و با استقراء منطقی در عملکرد برخی کشورهای اقتدارگرا در فضای سایبر، در راستای یافتن موارد حقوق بشری نقض شده توسط «اقتدارگرایی سایبری» این دولت ها و درک مطلوب تهدیدات حقوق بشر با استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی می باشد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اقتدارگرایی سایبری با تجاوز به امنیت و حریم داده های شخصی، محرومیت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات نادرست و محدود کردن حق بر آزادی بیان به صورت بنیادینی منجر به نقض حقوق بشر گردیده است و امروزه بسیاری از دولت ها با تشکیل گروه های سایبری مخرب خاص همچون «ارتش صفحه کلید» و استفاده از «ترول»ها در مسیر مهندسی افکار عمومی، پنهان کاری اطلاعات و دادن اطلاعات نادرست؛ سعی در بسترسازی سایبری برای تداوم عملکرد اقتدارگراینه خود دارند.