نقدینگی

هدف و زمینه: در سال های اخیر به دلیل وجود تحریم های شدید و موانع حاکم بر فروش نفت، افزایش نرخ ارز را به همراه داشته است و از طرف دیگر کاهش منابع ارزی موجب کاهش درآمدهای دولت گردیده و محدودیت درآمدهای ناشی از سیاست های مالی کفاف هزینه های دولت را نمی دهد و در نتیجه کسری بودجه باعث بروز مشکلات عدیده ای در نظام اقتصادی دولت را رقم زده است. تاکنون در داخل کشور تحقیق جامعی در زمینه تدوین مدل بهینه سیاست های پولی بروی نقدینگی و توزیع درآمد، صورت نگرفته است. بدین ترتیب در این مقاله سعی می گردد تأثیرات سیاست پولی بهینه بروی این متغیرها بررسی گردیده و شکاف پژوهشی موجود مرتفع گردد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سیاست پولی بهینه بر نقدینگی و نابرابری توزیع درآمد می باشد. روش: روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال های 1357 تا 1398 بود. جهت برآورد مدل از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده یا ARDL در فضای نرم افزار مایکروفیت 5 بهره گرفته شد. یافته ها: سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بروی تعدیل حجم نقدینگی دارد. سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بر روی برابری درآمد دارد. نتیجه گیری: اساس نتایج مدل وضعیت نقدینگی و نابرابری درآمدی در طی دوره مورد بررسی بدتر شده است در نتیجه سیاست پولی در کشور از کارایی لازم برخوردار نبود است.

با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

تورم، همواره از شاخص های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و از معضلات اصلی اقتصاد ایران درطی چهار دهه گذشته بوده است که نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. از این رو بررسی عوامل ایجادکننده این پدیده به منظور کنترل آن حائز اهمیت می باشد که مهمترین آن ها رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز هستند. لذا یکی از مسیرها برای مهار نقدینگی و کنترل نرخ ارز هدایت و جهت دهی حجم پول و اعتبارات بانکی است که یکی از رئوس ابلاغی سرفصل اقتصادی برنامه هفتم توسعه می باشد. بررسی های این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز رابطه تنگاتنگی در اثرگذاری بر تورم داشته و یکی از راه حل های موثر برای کنترل تورم می باشند. تجربه کشورهایی نظیر روسیه که مشابه کشورمان دارای درآمدهای ارزی نفتی می باشند و با وجود تحریم های گسترده تاحدودی توانسته اند نوسانات نرخ ارز را کنترل کنند می تواند درس آموخته های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

در سالیان اخیر همواره یکی از چالش های پیش روی دولت ها، بحث جبران کسری بودجه بوده است. باتوجه به اینکه در کشور ایران از سال 1395 بحث فروش نقدی اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه به میان آمده و این اوراق به بانک ها نیز فروخته شده، از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش اوراق دولتی به بانک ها برای جبران کسری بودجه برروی نقدینگی در اقتصاد ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله بصورت فصلی شده و برای دوره Q2:1372 - Q1:1400 بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که طبق معادله اول فروش اوراق به بانک ها با بدهی دولت به بانک ها رابطه مثبت دارد، در واقع فروش اوراق به بانک ها بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده است. از آنجا که طبق معادله دوم مشخص شد بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی رابطه مثبت دارند، در نهایت فروش اوراق به بانک ها باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا به نوعی به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر شده است. همچنین براساس معادله نقدینگی، باتوجه به اینکه رابطه مثبت بدهی دولت به بانک ها با نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نقدینگی نشان داده می شود، بنابراین می توان بیان کرد فروش اوراق به بانک ها به افزایش نقدینگی منجر شده است.

تورم های بالا و پرنوسان موضوعی بسیار مهم در اقتصاد ایران است که در سال های اخیر تبعات اقتصادی و تنش های اجتماعی زیادی را موجب شده است. رسیدگی و حل مشکل تورم توسط سیاست گذاران نیاز به شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر ایجاد تورم دارد. با وجود اینکه اکثر اقتصاددانان رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید در اقتصاد را عامل اصلی تورم های ماندگار در اقتصاد ایران می دانند اما افراد کمی نیز وجود دارند که چنین باوری نداشته و تورم در ایران را به موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، تحریم و مشکلات ساختاری ربط می دهند. این مطالعه به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران است و برای این منظور از داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی ایران و چند متغیر بازارهای جهانی طی دوره زمانی 1387-1401 استفاده شده است. در این پژوهش از روش های گروهی مبتنی بر درخت که از روش های هوشمند یادگیری ماشین می باشند، استفاده شده است. به علاوه، از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اثرگذار در مدل های پیش بینی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، سه مدل گرادیان تقویتی (GB)، جنگل تصادفی (RF) و گرادیان تقویتی شدید (XGB) بهترین مدل ها با کمترین خطا بر اساس هر سه معیار خطای MAE،MAPE  و RMSE می باشند. در مورد نتیجه حاصل از تفسیر مدل و اهمیت ویژگی، مشخص شد که مؤثرترین متغیر اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، با میانگین 72 درصدی در کل مدل ها، رشد نقدینگی است. نرخ ارز نیز با میانگین حدود 17 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته و در مقایسه با حجم نقدینگی نمی تواند نقش مهمی در شکل گیری ماندگار نیروهای تورمی داشته باشد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک نقدینگی بانک ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و داده های فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلات دهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود با استفاده از سیاست های احتیاطی و نامتعارف از بروز شوک های نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.

نرخ های بالای تورمی در سطح اقتصاد کلان، موجب نااطمینانی شده و با کاهش سرمایه گذاری به کند شدن رشد اقتصادی و در سطح جامعه به بیشتر شدن شکاف توزیع درآمد و ثروت بین دهک های درآمدی منتهی می شود. توجه به این امر موجب شده است، جلوگیری از افزایش مداوم قیمت ها و ثبات در اقتصاد کلان، یکی از خواسته های اصلی عاملان اقتصادی باشد. با توجه به اهمیتی که کنترل تورم در پیش بینی پذیرشدن اقتصاد دارد، هدف این مطالعه تحلیل عوامل ایجاد کننده تورم به وسیله شناسایی بازیگران مؤثر در ایجاد آن است. برای بررسی این موضوع، در مطالعه حاضر به ارزیابی سهم عوامل مؤثر بر شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی در ایران برای دوره زمانی 1400-1352 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب شاخص انحصار، مالکیت دولت، رشد شاخص قیمت انرژی، رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، اندازه دولت و شاخص تورم جهانی با شاخص ضمنی قیمت تولید رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین، موجودی انبار و بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه منفی با شاخص ضمنی قیمت تولید دارند. در خصوص سهم بیشتر نقدینگی یا نرخ ارز بر تورم، نتایج نشان می دهد نرخ رشد ارز در مرحله اول اثر بیشتری بر شاخص ضمنی قیمت تولید دارد، ولی با یک وقفه، اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر شاخص ضمنی قیمت تولید بیشتر می شود. بر این اساس انتظار می رود علاوه بر توجه به مدیریت نرخ ارز و نقدینگی، به بهبود رقابت در اقتصاد و میزان مالکیت دولت در کنترل تورم توجه شود.

پیچیدگی و رشد سریع اقتصاد جهانی، موجب ایجاد رقابت شدید در عرصه کسب وکار شده است. در این شرایط شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و بهنگام دارند. از سوی دیگر تنوع فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت منابع مالی، ایجاب می نماید که تصمیم منطقی در خصوص سرمایه گذاری بهینه صورت پذیرد. ازاین رو حفظ توان سرمایه گذاری برای شرکت ها ضرورت دارد. در این پژوهش، رابطه انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1398 بررسی شده است و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. . نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مبانی نظری و تحقیقهای خارجی انجام شده همخوانی دارد.

در شرایط کنونی اقتصادی و مالی کشور، شرکت های خودروسازی به دنبال یافتن راهکارها و روش های نوین هستند تا بتوانند بازدهی مالی و نقدینگی خود را بهبود بخشند و از چالش هایی که در این مسیر با آن ها مواجه اند، عبور کنند. این چالش ها نه تنها شامل افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات اقتصادی می شود، بلکه ناشی از تغییرات در بازار جهانی، تحریم ها، و مسائل داخلی اقتصادی نیز هستند. در این راستا، به کارگیری ابزارهای مالی پیشرفته نظیر قراردادهای آتی، می تواند به عنوان یکی از راه حل های مؤثر در مدیریت این چالش ها و ریسک های اقتصادی مد نظر قرار گیرد. قراردادهای آتی به شرکت ها این امکان را می دهند که با تعهد به خرید و فروش کالاها در آینده و با قیمت مشخص، نوسانات قیمتی را مدیریت کرده و از اثرات مخرب آن روی سودآوری جلوگیری کنند. این ابزار مالی می تواند به ویژه برای شرکت های تولیدی و خودروسازان که با ریسک های عمده ای همچون افزایش قیمت مواد اولیه مواجه اند، بسیار مفید باشد. استفاده از چنین قراردادهایی می تواند نقدینگی و تمامیت مالی شرکت ها را به طرز چشم گیری ارتقا بخشد. این مقاله به طور خاص به بررسی نقش قراردادهای آتی در بهبود نقدینگی و کارایی مالی شرکت پارس خودرو می پردازد. تحلیل این موضوع نشان دهنده نقاط قوت و ضعف این راهکار در تطابق با شرایط اقتصادی ایران و بازار خودرو است. همچنین این مقاله تلاش می کند تا با ارائه شواهد و بررسی پارامترهای مختلف، به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می توان از قراردادهای آتی به عنوان یک ابزار مالی مؤثر برای پایداری و رشد مالی در این صنعت استفاده نمود.

با عنایت به اهمیت سرمایه های انسانی و ساختاری به عنوان اجزای سرمایه های فکری درایجاد مزیت رقابتی در بنگاه ها، نقش آنها در تغییرات شاخص های عملکردی موضوع مطالعات بسیاری بوده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر، اثر سرمایه های انسانی و ساختاری در صنعت بانکداری ایران و بر دو مولفه بسیارمهم در این صنعت، یعنی کیفیت دارایی ها(ریسک اعتباری) و نسبت تسهیلات به سپرده ها(به عنوان یکی از مولفه های ریسک نقدینگی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به این که شکل تابع نیز می تواند در راهبری متغیر مستقل برای تنظیم متغیر وابسته مورد استفاده قرار گیرد، بررسی شکل تابع نیز از دیگر اهداف این تحقیق است.نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه های انسانی در دهک های اول، دوم و نهم دارای ارتباط معنادار با کیفیت دارایی ها هستند. شکل تابع بصورت یو معکوس بوده و نقطه تغییر مسیر تابع نیز 4/44 صدم است. درحالی که سرمایه های ساختاری ارتباطی با کیفیت دارایی ها نداشته است. همچنین، سرمایه های انسانی دردهک های اول تا ششم و نهم دارای ارتباطمعنادار با نقدینگی است. شکل تابع بصورت یو بوده و نقطه تغییر مسیر تابع نیز 8/24 است. درخصوص سرمایه های ساختاری، در دهک های اول و دوم بر وضعیت نقدینگی اثرگذار بوده و شکل تابع آن نیز بصورت یو می باشد. نقطه تغییر مسیر تابع نیز 1/39 است.