حباب بازار مسکن

بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه ای - مالی است که تحولات آن همواره نقشی اساسی در اقتصاد های ملی و جهانی داشته است. این بازار، دائماً با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده که ماهیت آن با نوسانات ذاتی قیمت ها در بازار های مالی متفاوت است، زیرا، صعود و سقوط قیمت ها در آن بسیار عظیم و غیرقابل کنترل و درحقیقت حباب گونه می باشد. ازجمله مهم ترین عوامل برون زایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب شکل گیری این پدیده می شوند، سیاست های پولی هستند. با عنایت به این امر، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل پولی مؤثر بر حباب بازار مسکن به کمک مدل ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1369 الی 1390، می باشد. در این راستا، آثار کوتاه مدت، پویا و بلندمدت متغیرهای نرخ ارز، قیمت طلا، شاخص کل سهام، نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی بر حباب قیمت مسکن برآورد شده است. یافته های این تحقیق حاکی از ارتباط معنادار تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته در کلیه ادوار اقتصادی بوده است. همچنین ضریب تعدیل در رابطه پویا، برابر مقدار عددی 58/0- بوده، لذا آثار تکانه های کوتاه مدتی که موجب عدم تعادل می شوند، پس از دو دوره از بین خواهد رفت و تعادل بلندمدت مجدداً پس از دو سال حاصل می گردد.

در بخش مسکن، قیمت نقش مهمی دارد و تا زمانی که دچار حباب قیمتی نشود، می تواند موجب تخصیص بهینه منابع شود. از این رو شناسایی عوامل به وجودآورنده حباب قیمت مسکن، باید مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی باشد. در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از مدل های عامل بنیان، تأثیر سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتبارات بانکی و سیاست مالی دولت از طریق کانال مصارف عمومی دولت، بر ایجاد حباب قیمت مسکن بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که مقامات پولی، قوانین آسان تری را برای اعتبارسنجی متقاضیان وام مسکن درنظر می گیرند، این عمل آن ها می تواند موجب ایجاد حباب قیمتی مسکن و رشد ناپایدار اقتصادی شود؛ درحالی که قوانین سنجیده و ملایم تری را که مقامات پولی اعمال می کنند، بدون ایجاد حباب قیمتی مسکن سبب ایجاد رشد اقتصادی پایدار می شود؛ به شرط آنکه مقدار وام مسکن پرداختی، میزان قابل قبولی از قیمت مسکن را پوشش دهد. درخصوص سیاست مالی نیز، اعمال سیاست کسری بودجه و افزایش مصارف عمومی دولت در شرایط رونق اقتصادی، همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، تورم را نیز به میزان فراوانی افزایش می دهد که با توجه به تورم هدف بانک مرکزی، می تواند موجب افزایش حباب قیمت مسکن و درنهایت کسادی اقتصاد شود. چنانچه سیاست کسری بودجه در شرایط رکود اقتصادی اعمال شود، شدت رکود و میزان حباب قیمت مسکن را کاهش می دهد و سبب بهبود وضعیت می شود. طبقه بندی JEL : G21,G28, E20, E25, R31