مطالب

یکی از مهم ترین دغدغه های متولیان در هر مقصد گردشگری ایجاد هویتی منسجم و متناسب با ظرفیت های موجود و انتفال آن به گردشگران بین المللی است. در این رهگذر، به کارگیری آخرین یافته ها و الگوهای بازاریابی و بومی سازی آن متناسب با شرایط مقصد گردشگری در راستای توسعه این صنعت ضروری به نظر می رسد. پارادایم نوین بازاریابی، که بازاریابی انسان به انسان لقب گرفته، با محوریت انسان و مشارکت مشتری در فرآیند طراحی و ارائه ارزش پیشنهادی در کنار به کارگیری فناوری های دیجیتالی نوین در بستر اقتصاد خدمت محور، می تواند دغدغه های تدوین نظام جامع بازاریابی مقاصد گردشگری را مرتفع سازد. هدف از این پژوهش، تبیین نظام جامع بازاریابی انسان به انسان در صنعت گردشگری سلامت همسو با هویت فرهنگی و شرایط قانونی و نهادی ایران است. در این پژوهش، با استفاده از راهبرد پژوهشی داده بنیاد چندگانه، نظام جامع بازاریابی انسان به انسان در گردشگری سلامت تبیین و ارائه شد. به این منظور، پژوهشگران با مطالعه الگوی بازاریابی انسان به انسان ازطریق تحلیل محتوای کیفی، به تدوین چهارچوب کلی و مفاهیم متناظر با هریک از مؤلفه های این الگو پرداخته و در ادامه با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با یازده تن از خبرگان حوزه بازاریابی و گردشگری سلامت، نظام جامع بازاریابی انسان به انسان در سطوح سه گانه (کلان، میانی و عملیاتی) را ارائه کرده و کارکردهای متناظر با مقولات تبلوریافته در این الگو را تبیین کردند. نمونه گیری به صورت نظری و به روش گلوله برفی انجام شد و حجم نمونه برمبنای منطق اشباع نظری تعیین شد. نظام پیشنهادی، کلیه مراحل از تدوین چشم انداز و مأموریت صنعت و سازمان ها تا اقدامات عملیاتی در پایین ترین سطوح و در پیشانی خدمت را در قالب نظامی جامع دربر می گیرد.

در دنیای امروز که کودکان بیشتر در فضاهای بسته و محیط های شهری رشد می کنند، طراحی هوشمندانه فضاهای بازی و آموزشی که زمینه تجربه های حسی، کشف و تعامل با محیط را فراهم کنند، نقش کلیدی در شکوفایی خلاقیت و توسعه شناختی کودکان دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه نحوه تجربه فضا و تعامل کودک با محیط در دو حالت طبیعی/باز و ساخته شده/بسته و شناسایی ویژگی های فضایی مؤثر در بروز و رشد خلاقیت کودکانه است. این پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ روش اجرا، دارای طرح توصیفی–مقایسه ای به دنبال شناسایی نقش محیط در بروز خلاقیت کودکان پیش دبستانی و فراهم کردن اصول طراحی فضاهای مناسب برای این گروه سنی است. در این مطالعه، پنج مؤلفه تفکر خلاق شامل «سیالی»، «ابتکار»، «انعطاف پذیری»، «بسط» و «خلاقیت کل» با استفاده از آزمون استاندارد تورنس (TTCT) ارزیابی شده اند. جامعه آماری این پژوهش را کودکان دوره پیش دبستانی ساکن منطقه ۲ شهرستان مراغه تشکیل می دادند. از میان این جامعه، دو گروه نمونه انتخاب شدند که به ترتیب در محیط های باز و بسته فعالیت داشتند. نمونه گیری به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای مشخص (مانند سن، مقطع تحصیلی و نوع محیط فعالیت) انجام گرفت تا امکان مقایسه مؤثر بین دو گروه فراهم شود. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تعامل مستقیم با محیط طبیعی نقش به سزایی در تقویت و شکوفایی خلاقیت کودکان دارد؛ به طوری که کودکانی که در فضای باز و طبیعی فعالیت داشتند، نسبت به گروهی که در محیط سنتی مهدکودک فعالیت می کردند، افزایش معناداری در مؤلفه های تفکر خلاق (سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط و خلاقیت کل) نشان دادند. در این پژوهش، تأثیر نوع فضا بر مؤلفه های خلاقیت به صورت تفکیکی بررسی شد؛ نتایج نشان داد که مؤلفه «ابتکار» در فضای باز و مؤلفه «انعطاف پذیری» در فضای بسته بیشترین رشد را داشته اند که بیانگر اثر متفاوت محیط ها بر ابعاد گوناگون تفکر خلاق است.

رضایت مندی ساکنان از محیط زندگی یکی از عوامل کلیدی و اثرگذار در ارتقاء کیفیت زندگی و پایداری شهری به شمار می رود. با توجه به تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی در جوامع شهری، بررسی تأثیر ساختار فضایی اجتماعی بر رضایت مندی ساکنان ضروری است. این مقاله از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ماهیت توصیفی-تحلیلی است. هدف پژوهش، تحلیل عوامل اثرگذار بر رضایت مندی سکونتگاههای پیراشهری با تاکید بر ساختار فضایی اجتماعی شهر پردیس می باشد. برای تجزیه و تحیلیل یافته ها از روش دیمتل فازی استفاده شد. ابعاد عوامل تحقیق در 5 بعد (محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی) مورد بررسی واقع گردید. نتایج حاصل از دیمتل فازی نشان می دهد که در معیار محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی به ترتیب شاخص های سکوت و آرامش محیطی، آرامش و رفاه شهروندان، ثبات اقتصادی، کیفیت حمل و نقل عمومی و میزان مشارکت شهروندان در تصمیم گیرهای شهری به عنوان عوامل کلیدی با تأثیر مستقیم بر رضایت مندی ساکنان شناخته شد. در این میان، عدم توجه کافی به این عوامل می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی، افزایش نارضایتی و بروز مشکلات اجتماعی گردد. از سوی دیگر، ساختار فضایی شهر نیز تحت تأثیر این عوامل قرار دارد و می تواند بر تعاملات اجتماعی و انسجام جامعه و در نهایت رضایت مندی مسکونی تأثیر بگذارد.

انتساب کتاب «الإیضاح» به فضل بن شاذان نیشابوری (م. 260 ه ) یکی از مباحث بحث برانگیز در پژوهش های کلامی و تاریخی است. برخی از پژوهشگران با استناد به شواهد نسخه شناسانه و داده های آمده در کتاب، این انتساب را معتبر، و دسته ای دیگر از آنان در صحت آن تردید دارند. این اختلاف ها در حالی است که دو گزارش مهم یکی از کتاب تازه چاپ «مثالب النواصب» از ابن شهرآشوب (م. 588 ه ) و دیگری از کتاب «تفضیل الأئمه» حسن بن سلیمان حلّی (زنده در 802 ه ) نشان میدهد که با وجود برخی ابهامات انتساب کتاب ایضاح به فضل بن شاذان صحیح است. بررسی این نقل ها نشان می دهد که با وجود برخی ابهامات، انتساب کتاب «الإیضاح» به فضل بن شاذان با تکیه بر شواهد موجود، قابل دفاع است. جز این، با کمک این دو گزارش و شواهد نسخه شناسانه، به احتمال زیاد کتاب «الإیضاح» در گذشته با نام «التنبیه من الحیره و التیه» شناخته می شده و تغییر عنوان آن در طول زمان اتفاق افتاده است.

طبق ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج باکره رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این حکم اختلاف نظرهای فراوانی در منابع فقهی وجود دارد و لازم است بررسی شود که باتوجه به مبنای تشریع لزوم گرفتنِ اذن ولی، آیا این حکم فراگیر است و همه موارد را در بر می گیرد یا می توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت تفکیک قائل شد؟ بررسی ها نشان می دهد که لزوم اذن ولی، حکمی در راستای حمایت از دخترانِ کم تجربه و معطوف به افرادی است که نیازمند حمایت اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتنِ امر خود نرسیده اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقل و مالک امر خود دیگر حمایت محسوب نیست، بلکه به دخالت نزدیک است. حاصل این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی سامان داده شده اینکه باتوجه به واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاه های فقهای متأخر لازم است باتوجه به ملاک های سن، شغل و مسکن مستقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دانست.

در مقاله حاضر، نگارنده پس از ذکر کلیاتی درباره فتح خوارزم به دست محمود غزنوی و بررسی آن در منابع قدیم، متذکر بیتی از عنصری می گردد که انگیزه ای مذهبی، یعنی از بین بردن قرمطیان ناحیه خوارزم را برای این تهاجم معرفی کرده است. سپس تر وی با ملاحظه منابع قدیم و جدید در تاریخ و جغرافیای این مذهب، احتمال حضور قرمطیان در این ناحیه را برمی رسد و در ادامه، با استناد به کارکردهای خاص قصیده مدحی، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که عنصری به چه دلایلی چنین بیتی را سروده است و می بینیم چگونه یک شاعر در دربار محمود می تواند به یک روایت رسمی شکل دهد. در پایان سخن، نکته ای درباره جایگاه بیت مورد بحث در ساختار (بلاغت) قصیده در قالب حدس بیان شده است.

در متن پیش رو نقدهای وارد بر ترجمه فارسیِ اخلاق اسپینوزا اثر مرحوم دکتر محسن جهانگیری تبیین می شوند. بررسی ترجمه محدود به فصل اول کتاب با عنوان «درباره خدا» است که از لحاظ کمی حدود 15 درصد از حجم کتاب را دربرمی گیرد. طبق مقدمه ترجمه، جهانگیری سه ترجمه انگلیسی را مبنا قرار داده است: ترجمه وایت (White)، بویل (Boyle) و الوِس (Elwes). جهانگیری تصریح می کند که دانش اندکی از زبان لاتینی دارد و در موارد اختلاف ترجمه ها به استادان فن زبان لاتینی مراجعه کرده است. برای عدم مطابقت های ترجمه می توان دو منشأ را برشمرد: 1. بعضی عدم مطابقت ها در یکی از ترجمه های انگلیسی هم مشاهده می شوند و حاصل گزینش جهانگیری از میان ترجمه های انگلیسی هستند؛ 2. دسته ای دیگر در هیچ کدام از ترجمه های انگلیسی دیده نمی شوند و آنها را می توان مستقیماً به مترجم فارسی نسبت داد. با احترام به کار سترگ مرحوم جهانگیری در ترجمه اثر اسپینوزا، ارزیابی این جانب آن است که ترجمه او را نمی توان ترجمه ای قابل اتکا از یک متن تراز اول فلسفی دانست. تعداد موارد بی دقتی در ترجمه فصل نخست کتاب قابل توجه است، در حالی که از نقل بی دقتی های کم اهمیت تر پرهیز کردم. همچنین در برخی موارد معنا به طور جدی تغییر یافته است؛ به گونه ای که خواننده فارسی زبان را به احتمال فراوان دچار سوءفهم می کند. سرچشمه همه این خطاها را می توان فقدان ارتباط بی واسطه مرحوم جهانگیری با متن لاتینی دانست. البته در زمانه ما که زمانه وفور ابزارهای هوشمند و منابع الکترونیکی است، کار مترجمان و منتقدان در قیاس با نسل های گذشته پژوهشگران، آسان تر و از جهاتی کم ارج تر است.

مفهوم «اتفاق» در فلسفه اسلامی، به ویژه در مکتب مشاء، مورددقت و کاوش های عمیق فلسفی قرارگرفته است. فیاض لاهیجی با بازگشت به آراء ارسطو و ابن سینا، دربَرابر تفسیرهای متأخر مشائیان موضع می گیرد و کوشش می کند خوانش اصیل مشائی از این مفهوم را احیاکند. این مسئله به بحث علیت و غایت مندی جهان مرتبط است و پیامدهای مهمی برای فهم معنای زندگی دارد. این مقاله با محوریت دیدگاه لاهیجی دو هدف را دنبال می کند: الف) بازخوانی و نقد تفسیرهای متأخر مشائیان از مفهوم «اتفاق» و ب) تبیین جایگاه ابن سینا به عنوان نقطه اتکای لاهیجی در بازگشت به رویکرد ارسطویی. همچنین نشان داده می شود که چگونه این بازخوانیْ فهم فلسفی از علت غایی و تصادف را متحول می سازد. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی تطبیقی ابتدا دیدگاه های مختلف مشائیان (از ارسطو تا فارابی و ابن سینا) را درباره «اتفاق» بررسی می کند و سپس، موضع لاهیجی را در نقد متأخران و دفاع از ابن سینا تحلیل می نماید. در این مسیر با تکیه بر تمایز بنیادین ابن سینا میان «سبب بالذات» و «سبب بالعرض»، مصادیقی مانند «حفر چاه و یافتن گنج» به عنوان نمونه های کلیدی بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که لاهیجی با تکیه بر ابن سینا «اتفاق» را نه به مثابه امری فاقد علت، بلکه به عنوان رویدادی می فهمد که در سایه «سبب بالعرض» و در چارچوب علل غایی رخ می دهد. این نگاه، همسو با تفسیر ارسطویی سینوی، دربَرابر دیدگاه های متأخر مشائیان قرار می گیرد که به زعم لاهیجی از اصل این مفهوم فاصله گرفته اند. این پژوهش همچنین روشن می سازد که بازگشت به خوانش ابن سینا نه تنها ابهامات مفهوم شناختی «اتفاق» را رفع می کند، بلکه پیوندی عمیق تر میان علیت، غایت مندی و معنای زندگی برقرار می سازد.

حدود یک دهه است که «تدبر در قرآن»، به عنوان رویکردی آموزشی و سازوکاری برای بهره مندی مستقیم و بی واسطه هر فرد از قرآن، موردتوجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته و الگوهای مختلفی برای آن مطرح شده است. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بسنده نکردن به مبانی نظری، با مراجعه میدانی به رویدادهای جریان های تدبری، «الگوی سوره محور» را به عنوان یکی از الگوهای مطرح در زمینه آموزش تدبر قرآن در ایران معرفی می کند. این الگو با بهره گیری از مبانی نظری خاص و نگرشی انتقادی نسبت به الگوهای آیه محور، به دنبال دریافت رهیافت های آیات در توالی نظم خاص هر سوره و دستیابی به فهمی منسجم از آن سوره است که در نهایت به کشف جهت هدایتی سوره، منتهی می شود. «بهره گیری از قواعد زبان عربی برای کشف غرض واحد هر سوره» و «ارائه راهکارهای عملی جهت تشخیص غرض اصلی سوره ها» از جمله نقاط قوت این الگو است. از سوی دیگر، «خلط میان تدبر و تفسیر»، «خلط تدبر با تفسیر موضوعی»، «منحصر نمودن تدبر در قرآن به کشف جهت هدایتی سوره ها»، «تغییر خاستگاه تدبر از قلب به ذهن» و «عدم استفاده از روایات معتبر تفسیری جهت فهم معنای مفردات، آیات و سوره ها» از مهمترین موارد کاستی و نقاط ضعف این الگوست.

موضوع این هفتمین شماره از «یادداشت های شاهنامه » ملاحظاتی است کوتاه درباره کتاب فرهنگواره لغات و ترکیبات عربی در شاهنامه ؛ بحثی درباره صورت به ظاهر بی قاعده فعل نرفتی در مصراع «اگر من نرفتی به مازندران»؛ اشاره ای درباره نام خاص «گرجهان گوش»؛ روشن تر کردن معنای قید همانا در شاهنامه ؛ و دو ملاحظه درباره مصراع «اگر تند بادی برآید ز کنج».

هزاره نو که از جدیدترین ترجمه های کتاب مقدس محسوب می شود را تیمی مترجمان از زبان های اصلی آن (عبری یونانی) به فارسی ترجمه کرده اند. این شماره از «آینه های شکسته» به معرفی این اثر و بررسی موردی در بخش عهد عتیق متمرکز است. بخش اول مقاله حاضر امتیازهای این ترجمه را در سه محور برمی شمرد؛ بخش دوم نیز در پرتو قاموس های نوین تورات از یک سو و ترجمه های کتاب مقدس از سوی دیگر، متضمن برخی ملاحظات در شیوه ترجمه است. موارد مورد مطالعه در این بخش عبارت اند از: یوشع 19: 34، مزامیر 139: 11 و حزقیال 13: 11. باری، به دلیل پیچیده بودن زبان تورات، در رابطه با این ترجمه نیز با وجود امتیازهای فراوانی که دارد، همچنان در مواردی با یک آینه شکسته دیگری مواجهیم.

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری، با خارج ساختن سازمان بورس اوراق بهادار از صلاحیت دیوان، موجب ایجاد یک خلأ جدی در نظام دادرسی اداری ایران شده است، این رأی، با اتکا به استقلال نهادی سازمان بورس، امکان طرح شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات اجرایی این نهاد را در دیوان عدالت اداری محدود کرده و به تبع آن، دست رسی فعالان بازار سرمایه به عدالت اداری را تضعیف کرده است، این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از اسناد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوق عمومی، به بررسی مبانی حقوقی رأی مزبور و پی آمدهای آن در حوزه تنظیم گری مالی پرداخته است، در این راستا، جایگاه سازمان بورس به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، رابطه آن با قوه مجریه، و آثار رأی وحدت رویه بر اصول دادرسی عادلانه و بی طرفی مورد واکاوی قرار گرفته است، یافته های مقاله حاکی از آن است که رأی مورد نظر با ساختار حقوقی و کارکرد تنظیم گری بازار سرمایه هم سویی ندارد و نیازمند اصلاح رویه ای یا تقنینی است، در نتیجه، لزوم بازنگری در فرآیندهای رسیدگی به شکایات علیه نهادهای تنظیم گر از جمله سازمان بورس، از منظر شفافیت، بی طرفی و حمایت از حقوق شهروندی، مورد تأکید قرار گرفته است.

مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.

امروزه چگونگی اجرای حکم ردمال به عنوان ضمانت اجرایی مهم در جرایم مالی در صورت به کارگیری فناوری های نوین، از جمله ارزهای مجازی، به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص آن، مانند عدم امکان ردیابی تراکنش ها و گمنامی کاربران، به لحاظ فنی و حقوقی محل چالش است. به خصوص در ایران که سیاست دولت، بر مبنای ممنوعیت و انکار، استوار شده و استخراج و استفاده از ارزهای مجازی اجمالا ممنوع است. در نقطه مقابل، آمریکا، به عنوان مهد پیدایش این ارزها، دارای کامل ترین و شفاف ترین مقررات در حوزه ارزهای مجازی، است. لذا ضمن مطالعه قوانین و مقررات ایران با روش توصیفی_تحلیلی و بررسی خلاء های موجود و در نهایت با مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق آمریکا به عنوان معیار، نوشتار حاضر به این نتیجه اجمالی خواهد رسید که در قوانین فعلی ناظر بر جرائم مالی، به دلیل عدم تفاوت ماهوی و صرفا تفاوت در ابزار یا موضوع جرم، مانعی برای اعمال این قوانین بر جرایم ارزهای مجازی وجود نداشته و در اعمال رد مال نیز، می توان از ظرفیت های فنی و اجرایی، در راستای بازگردانی ارزها استفاده نمود.

روابط اجتماعی موجود در اینترنت را اگر بخواهیم تنظیم کنیم، به نظر گروهی، تنها بایستی آن را به حال خود رها کنیم تا به تعادل برسد؛ آنگاه قواعد حاکم بر عرف، شامل اقتصاد و قدرت فنی موجود در اینترنت، آن را تنظیم می کند. اما گروهی مخالف رها کردن این فضا هستند و بر این باورند که نمی توان با این رویکرد، بر مشکلات ناشی از روابط بشری پیروز شد. بایستی آن را تابع هنجارهای حقوقی قرار داد. این هنجارها ممکن است از سنن حقوقی ناشی شود یا اینکه نیازمند قاعده جدید باشد؛ همچنین، ممکن است حقوق داخلی یا بین المللی بدان اقدام کند. در زمینه حقوق کیفری و عمومی، به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها، قطعاً بایستی قاعده سرزمینی داشت. همچنین، اگر نقش حل اختلاف برای حقوق قایل باشیم، در هر حال، مراجع قضایی نیازمند تعیین صلاحیت قضایی و قانونی هستند. بهترین روش برای این کار، پذیرش نظریه اثر و شناسایی بیشترین ارتباط اقدام با نظام حقوقی است.

در سال های اخیر دارایی هایی به وجود آمده است که می توان از آن ها به صورت دیجیتالی در زمینه های گوناگون اعم از هنری، تاریخی، فرهنگی و ورزشی بهره برد. ارزش این دارایی ها در عرف موجب به وجود آمدن رابطه حقوقی میان دارایی دیجیتال و مالک آن می شود. مالک می تواند حق خود را شخصی سازی کند و به صورت یک توکن در آورد که قابل معامله و نقل و انتقال است. به چنین توکن هایی توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی) می گویند. از طرفی، به علت وجود عرضه و تقاضا برای این دارایی ها، بازار معاملاتی برای آن ها وجود دارد؛ اما قواعدی که بر این بازار حاکم است با قواعد بازار های سنتی و حتی سایر دارایی های دیجیتال یکسان نیست و ان اف تی با شرایط خاص در بلاکچین معامله می شود. قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، از آن جهت که در بستر بلاکچین منعقد می شود، قرارداد هوشمند است. بنابراین، علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، باید ویژگی ها و آثار قرارداد هوشمندی که انتقال دهنده توکن ها است را جداگانه بررسی کنیم. مطالعات نشان می دهد که ان اف تی چگونه به وجود آمده و مورد اقبال مردم قرار گرفته است، قرارداد هایی در این حوزه شکل گرفته است و مردم در سطح جهانی معاملاتی از این جنس انجام می دهند. همچنین، پژوهش هایی در زمینه اقتصادی و فنی و کپی رایت ان اف تی نوشته شده است. با توجه به مقتضیات خاص قرارداد هوشمند ان اف تی و تفاوت های موجود با قرارداد هوشمند سایر توکن ها، این مقاله به دنبال ساختار بندی و تبیین ماهیت و آثار و احکام قرارداد توکن های غیرقابل تعویض است.

اختلافات تجاری همواره با چالش هایی از قبیل اطاله دادرسی، پیچیدگی و هزینه های بالا مواجه بوده که در پاسخ به این چالش ها، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ازجمله «دادرسی خصوصی» به منزله روشی نوین در حقوق آمریکا، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است؛ به نحوی که امروز چشم پوشی از این روش جدید و اثرگذار در حل و فصل دعاوی تجاری، نه تنها موجب رشد و تعالی نیست، بلکه شکست در این زمینه حتمی است. پژوهش حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات نتیجه می گیرد ویژگی هایی همچون «داوطلبانه بودن»؛ «غیررسمی بودن»؛ «آگاهی محرمانه» و «تسریع در حل اختلاف» در حل و فصل دعاوی تجاری مؤثر بوده است. همچنین بعد از معرفی پاره ای از چالش ها در استفاده از نهاد مذکور و این که هر نهادی عاری از چالش نیست، راهکارهای مطلوبی از قبیل انتخاب دقیق شخص ثالثِ بی طرف در دادرسی خصوصی،جمع آوری مستندات، برقراری انتظارات واقع بینانه، ارتباط صادقانه به همراه تمرکز بر منافع، محدود کردن اطلاعات افشا شده به منزله راهکارهایی در راستای برون رفت از چالش ها، شناسایی و معرفی شده که درصورت توجه به مبانی مطرح شده، امکان تأسیس آن در حقوق ایران وجود دارد.

یکی از مؤثرترین شیوه ها برای مبارزه با جرایم شایع مالیاتی، تبیین منطقی و قانع کننده مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در قبال این جرایم است تا مردم متقاعد شوند که دولت بر اساس اصول و مبانی حقوقی و دینی، حق دارد، در مقابل مرتکبان جرایم مالیاتی، متوسل به انواع سیاست کیفری شود؛ لذا شهروندان تصور نکنند که حکومت با حربه سیاست های کیفری، بخشی از دارایی آن ها را به ناحق و با سوءاستفاده از زور تملّک و تصاحب می کند. در این تحقیق، مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی، بر اساس منابع فقهی و حقوقی، بررسی می شود و به این سؤال پاسخ داده می شود که بر اساس کدام ادله، شهروندان ملزم اند بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت بپردازند. هدف از تحقیق، پیشگیری جرایم مالیاتی از طریق اقناع شهروندان به مشروعیت و اعتبار دینی این سیاست ها و فرمان پذیری از آن ها است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری در مبارزه با جرایم مالیاتی بر مبانی متعدد و محکمی استوار است که مشروعیت و حقانیت اتخاذ این نوع سیاست را در مقابل جرایم مالیاتی به خوبی اثبات می کند.

هدف: برای حسابرسان آموزش دیده، طبیعی و غریزی است که اطلاعات مالی شرکت ها را زیر سؤال ببرند و همواره این حساسیت در آن ها وجود دارد که اعداد بر چه اساسی محاسبه شده اند؟ آیا همان چیزی هستند که به نظر می رسند؟ از این رو، می توانیم بگوییم شک گرایی نه تنها در قلب حسابرسی، بلکه در قلب اکثر حسابرسان نیز وجود دارد. در نتیجه می توان ادعا کرد که تردیدگرایی جزء لاینفک فرایند حسابرسی است. این را نیز باید یادآور شد که اصرار به تردید حرفه ای بیشتر از حسابرسان نیز، نه واقع بینانه است و نه مفید. با توجه به محدودیت های حسابرسی از منظر زمانی و بودجه ای، حسابرسان نمی توانند و نباید برای همیشه به پرسیدن سؤال ادامه دهند. حسابرسان باید حسابرسی را با نگرش تردید حرفه ای برنامه ریزی و اجرا کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه تردید حرفه ای حسابرسان در بازار سرمایه ایران با رویکرد پدیدارشناسی است. روش: پژوهش حاضر از منظر نتیجه اجرا، جزو پژوهش های توسعه ای است که تلاش می کند، پژوهش های قبلی صورت گرفته در زمینه تردید حرفه ای حسابرسان را توسعه و بهبود دهد. همچنین، از منظر فرایند اجرا، جزو پژوهش های کیفی از نوع پدیدارشناسی است. طی مصاحبه ساختاریافته با ۱۳ نفر از خبرگان، از جمله حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که در کمیته حسابرسی شرکت های بورسی بودند یا در این شرکت ها نقش مشاوره ای داشتند، ۲۲ کد یا مفهوم تردید حرفه ای در گزارشگری مالی ایران شناسایی شد. سپس پیامدهای رعایت این ۲۲ مفهوم در قالب پیامدهای مرتبط با بازار، گزارشگری، محیطی و حسابرسی ارائه شد. شایان ذکر است که مصاحبه ها به صورت هدفمند و طی سال ۱۴۰۳ صورت گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج، مفاهیم به دست آمده برای تردید حرفه ای حسابرسان عبارت اند از: موقعیت حرفه ای حسابرسان، زیان ده بودن شرکت، ضعف در روندها و الگوهای مالی شرکت در گذشته، عدم توان بازپرداخت بدهی ها، ضعف کنترل های داخلی، عدم رعایت یکنواختی اصول و استانداردهای حسابداری، تضاد منافع بلندمدت میان مدیران و حسابرسان، معاملات با اشخاص وابسته، شناخت درآمد، ارزشیابی موجودی مواد اولیه، موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت، شناخت و اندازه گیری ذخایر مرتبط با عملیات شرکت، شناخت و اندازه گیری دارایی های زیستی مولد، ارز حاصل از صادرات و نوسان های شدید ارزی، عدم شناسایی کاهش ارزش حساب های دریافتنی، تسهیلات و ذخایر مرتبط با آن، نوع اظهارنظر تعدیل شده در سنوات قبلی، حسابرسی نخستین، بهای سرویس های جانبی دریافتی طی سال مورد گزارش، هزینه های جذب نشده تولید، سرمایه گذاری، کاهش سود عملیاتی نسبت به سال قبل، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، شناسایی بهای تمام شده کالای فروش رفته، دارایی های در جریان تکمیل، ذخیره تعهدهای بازنشستگی کارکنان، سیستم ها و کنترل های فناوری اطلاعات. از بین این مفاهیم، زیان ده بودن شرکت و شناسایی بهای تمام شده کالای فروش رفته، رتبه های اول و دوم را کسب کردند. در ادامه، به ترتیب کاهش سود عملیاتی نسبت به سال قبل، ارزشیابی موجودی مواد اولیه، موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت، شناخت درآمد، معامله با اشخاص وابسته، عدم رعایت یکنواختی اصول و استانداردهای حسابداری، شناخت و اندازه گیری ذخایر مرتبط با عملیات شرکت، ارز حاصل از صادرات و نوسان های شدید ارزی، عدم شناسایی کاهش ارزش حساب های دریافتنی، ۱۰ عامل مهمی هستند که در کانون توجه افراد ذی نفع و ذی حق به گزارش های حسابرسی با مفهوم تردید حرفه ای قرار دارند. نتیجه گیری: قبل از اینکه سهام داران و ذی نفعان شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری یا خروج سرمایه گذاری اقدام کنند، بهتر است که به خاطر ارزش افزوده، به گزارش حسابرسان دقت کنند. هر یک از بندهای گزارش حسابرسان، گویای تردید حرفه ای آن ها به عملیات شرکت است.  

تأمین منابع مالی پایدار یکی از مسائل اساسی سازمان های حمایتی است که به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و رقابت با سایر نهادهای خیریه با محدودیت هایی مواجه است. تأمین مالی جمعی به عنوان یک رویکرد نوین، امکان جذب سرمایه از طریق مشارکت عمومی را فراهم می کند و می تواند کمبودهای مالی این سازمان ها را جبران کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تدوین الگوی تأمین مالی جمعی در سازمان های حمایتی، به ویژه صندوق امداد ولایت، انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و تحلیل مضمون انجام شده و داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۱ مدیر و کارشناس صندوق امداد ولایت و کمیته امداد امام خمینی (ره) جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش شش مرحله ای براون و کلارک انجام و الگوی نهایی استخراج شد. یافته ها نشان می دهد چالش های فناورانه، منابع انسانی، اقتصادی، رقابت، تبلیغات و اعتماد عمومی از موانع اصلی تأمین مالی جمعی هستند. همچنین، برقراری ارتباط با سازمان های مادر، مزیت رقابتی، توسعه برنامه های مشارکتی و شفافیت به عنوان راهکارهای مؤثر شناسایی شدند.الگوی پیشنهادی این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری راهبردی برای تسهیل جذب سرمایه و افزایش مشارکت عمومی در سازمان های حمایتی استفاده شود.