مطالب

امروزه تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی از مهم ترین موضوعات دولتهای حاضر بوده است و فقر که یک ی از بزرگتری ن چالشه ای پی ش روی دولتها و جامع ه جهان ی تلق ی می ش ود؛ موجب گردیده راهکارهای متنوع و گاه متضادی نیز جهت رفع آن توسط دولتهای متعهد به کار گرفته شود. راهکارهای اتخاذ و اجرا شده توسط دولتها اغلب متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در جوامع و فراخور نیازهای افراد آنهاست. مقاله حاضر نیز برآن است که راهکار فقرزدایی متناسب با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با درنظر داشتن اصول قانون اساسی ارائه نماید تا علاوه بر عادلانه و مناسب بودن، قابلیت اجرا و کارایی لازم را نیز داشته باشد. در میان اصول قانون اساسی و با ترسیم کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت هدف از حکومت ، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و در این راه، گسترش آزادی به شیوه مسئولانه هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی پیشرفت دیده می شود. فقر می تواند مانعی اساسی در تحقق آزادی های افراد باشد و آزادی غیر مسئولانه خود می تواند مولد فقر باشد؛ از این رو، تدوین سند جامعی برای فقرزدایی از سوی دولت بدون توجه به تاثیرات متقابل فقر، آزادی و مسئولیت نتایج مطلوبی به دست نمی دهد. نوشتار پیش رو برآن است تا نشان دهد توجه دولت به مقوله فقرزدایی باید درچارچوب پذیرش مفهوم آزادی مسئولانه – به عنوان متعالی ترین وجه آزادی – باشد.

هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های 8 بانک و مؤسسه اعتباری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1391 لغایت 1396 به بررسی هدف تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنادار بر مطالبات معوق بانک دارد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ سود تسهیلات تأثیری مثبت و معنادار بر مطالبات معوق داشته است.

مهاجرت، به عنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیت، سبب تحولات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مهمی در مبدأ و مقصد می شود. استان خوزستان ازنظر جابه جایی جمعیت در نیم قرن اخیر، با تغییرات زیادی روبرو بوده است؛ به طوری که بعد از استان تهران، بیشترین درصد مهاجران خارج شده را داشته است. این مطالعه به منظور شناخت تمایل به مهاجرت جوانان و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان و با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی اجرا شده است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریات جذب و دفع، نظرییه سرماییه انسانی و نظرییه محرومیت نسبی تدوین شده و مدل تجربی تحقیق با استفاده از آنها و تحقیقات تجربی پیشین پیشنهاد گردیده است. با استفاده از شیویه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 5 شهرستان انتخاب شده و تعداد 385 نفر از جوانان ساکن در استان به روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسش نامه به دست آمده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفته است. نتایج نشان داد بالای 77 درصد جوانان، در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات، تمایل دارند به مکانی غیر از استان خوزستان مهاجرت نمایند. نگرش به دافعیه مبدأ، نگرش به جاذبیه مقصد، محرومیت نسبی و تحصیلات بر تمایل به مهاجرت جوانان استان خوزستان تأثیرگذار هستند. بیشترین درصد تغییرات تمایل به مهاجرت جوانان ناشی از عوامل دافعیه منطقیه مبدأ است که نشان دهندیه اهمیت و مهم بودن عوامل دافعه در استان خوزستان نسبت به عوامل جاذبیه سایر مناطق و احساس محرومیت نسبی در نزد جوانان استان خوزستان است.

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه جانبه آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته می شود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسی ای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویه قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی می شود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی می گیرد. پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه می رساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.

هدف: مهدکودک محلی است برای مراقبت، شناخت استعدادها، پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، رفتاری (اجتماعی) گفتاری و رشد خلاقیت کودکان در سن پیش از دبستان. امروزه آموزش وپرورش پیش از دبستان، بیش از هر زمان دیگری از ضرورت و اهمیت و حساسیت برخوردار گشته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت ترکیبی بود، جامعه آماری این پژوهش شامل سه بخش بود یکی خبرگان و کارشناسان فرهنگی سازمان بهزیستی و قسمت دوم شامل کلیه مدیران و مربیان مهدهای کودک ایران و سوم خانواده های کودکان در سال 1394 - 1393 بودند. تعداد 15 نفر در قسمت کیفی تحلیل با استفاده از روش دلفی و در بخش کمی تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، سه پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (1982)، شادمانی فوردایس (1997) و سازگاری کودکان دخانچی (۱۳۷۷) بود که مورداستفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای پرسشنامه والدین برابر 891/0، برای پرسشنامه مدیران و خبرگان برابر 841/0 و برای پرسشنامه مربیان برابر 926/0 برآورد گردید. تجزیه وتحلیل داده ها ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون برای پاسخ به سؤالات، آزمون t دو نمونه ای و تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پاسخگویی گروه های مستقل با استفاده از نرم افزار 23SPSS انجام شد.یافته ها : نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد  داده ها پژوهش دار ای توزیع نرمال هستند . همچنین نتایج تحلیل واریانس و آزمون تی تست مستقل و همبستگی و رگرسیون نشان داد که عملکرد مربیان بر رضایت والدین و سازگاری کودکان به طور معنی دار تأثیر دارد؛ همچنین عملکرد مربیان بر عملکرد مهدکودک ها به طور معنی دار تأثیر دارد و درنهایت عملکرد مربیان بر سودآوری مهدکودک ها به طور معنی دار تأثیر دارد. نتیجه گیری : بر این اساس مدل مدیریت عملکرد مربیان طرحی جامع، کامل و جدید در مهدهای کودک ایران بوده که بر رضایت والدین، عملکرد مهدهای کودک، سودآوری مهدهای کودک و سازگاری کودکان با این محیط تاثیر مثبت می گذارد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان در شهر مریوان انجام گرفت.  روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر مریوان در سال تحصیلی 97 -1396 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، نمونه گیری نسبتی و چند مرحله ای بود.  جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه فرهنگی بوردیو(1973)، سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو (2004)،  کیفیت زندگی WHO  سازمان جهانی بهداشت(2016) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزار spss22 در سطح معناداری 05/0 انجام شد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آلفای کرونباخ به دست آمده برای همه متغیرهای تحقیق، بالای 70/0 بود. هم چنین بین سرمایه فرهنگی ( 362/0= r و  000/0= sig) و کیفیت زندگی (625/0= r و  000/0= sig)  و پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده (235/0= r و 001/0= sig) با سلامت اجتماعی فرزندان رابطه معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: نتیجه نهایی نشان داد که با تغییر در سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده ها می توان میزان تغییر در سلامت اجتماعی فرزندان را پیش بینی کرد. درواقع سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده ها نقش تعیین کننده ای در سلامت اجتماعی دانش آموزان دارد و سلامت اجتماعی به شدت به آن وابسته است و به دلیل نقش مهم دو متغیر سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی در سلامت اجتماعی اعضای خانواده به ویژه فرزندان که عضوی از جامعه دانش آموزی هستند، مسئولین تربیتی  و خانواده ها باید  شرایط لازم را برای تقویت این دوعنصر فراهم آورند.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای یادگیری الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی ایران می باشد. روش پژوهش، از نوع آمیخته بوده و در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول؛ کاربردی توسعه ای با جامعه آماری خبرگان مطرح دانشگاهی حوزه یادگیری الکترونیکی، روش نمونه گیری هدفمند-ملاک محور و روش های گردآوری داده ، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه. مرحله دوم؛ همبستگی (معادلات ساختاری) با نمونه آماری۳۷۶ نفری از اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان فنی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته. همچنین از تحلیل دلفی و روش های آماری توصیفی و استنباطی، معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش تاثیر ابعاد تدوین، محتوا، پشتیبانی، راهبرد آموزشی، رابط کاربری، بازاریابی اینترنتی، فناوری، کانال ارتباطی، عوامل فردی بر رضایت کاربران و کارایی یادگیری الکترونیکیِ مؤسسات آموزش عالی ایران را تایید کرده است. همچنین متغیر کانال ارتباطی، بر محتوا و رضایت کاربران تأثیری مثبت و معنادار داشته و تأثیر مثبت و معنادار رضایت کاربران بر کارایی یادگیری الکترونیکی نیز تأیید شده است. بنابراین برای تدوین برنامه آموزشی و بالابردن کارایی در یادگیری در نظام یادگیری الکترونیکی، باید عوامل ذکر شده را مد نظر قرار داد.

با توجه به اهمیت سواد اطلاعاتی برای دانشجویان دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف طراحی  مقیاسی روا و پایا  به منظور سنجش سواد اطلاعاتی  دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته روانشناسی انجام  شده  است. برای این منظور، بر اساس نظر متخصصان روانشناسی تربیتی که دانش و تجربه کافی داشتند، یک مقیاس اولیه با تعداد 35 گویه تهیه شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی  دانشگاههای شهر تهران در رشته روانشناسی بود. از میان جامعه آماری، تعداد ۲۸۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان شرکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند و به مقیاس پاسخ دادند. برای تحلیل داده های به دست آمده، از نرم افزار SPSS و روش های آماری تحلیل عاملی، ضریب همبستگی و آزمون t مستقل استفاده شد. پس از حذف 11 گویه، نتایج تحلیل عاملی وجود پنج بعد را نشان داد. با توجه به محتوای گویه ها، ابعاد پنجگانه تحت عناوین روش شناسی، استنتاج و تبیین، جستجوی اطلاعات، دانش آماری و دانش پایه پژوهش نامگذاری شدند. ضریب پایایی برای نمره کل مقیاس 88/0 و برای ابعاد روش شناسی، استنتاج و تبیین، جستجوی اطلاعات، دانش آماری و دانش پایه پژوهش، به ترتیب  برابر با 83/0، 84/0، 71/0،  82/0 و 59/0 بود. پژوهش حاضر نشان داد که ابزار طراحی شده از کفایت لازم برخوردار است و می تواند در پژوهش ها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این پژوهش، مفهوم سازی و توسعه ابزار تعیین شاخص های ورزشی موثر بر برند کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی شامل اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(400=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 144نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه 50 سوالی شاخص های مؤثر بر برند کشور بود که دارای 8 عامل کلی گردشگری ورزشی، دیپلماسی ورزشی، سرمایه گذاری ورزشی، ورزشی– فرهنگی، صادرات ورزشی، مردمی- ورزشی، موفقیت های ورزشی و ورزش رسانه ای بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. از شاخص های توصیفی برای توصیف داده ها، آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، آزمون(KMO) و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی سازه در نرم افزار  SPSS  و LISREL  استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده پایایی944/0 برای پرسش نامه بود. در زمینه روایی سازه، تعداد 50 سوال رابطه معناداری با عامل ها داشتند. شاخص های نسبت 2c به df (90/1)، 072/0=RMSAE ، 91/0=NFI، 90/0=NNFI، 94/0=CFI، 94/0=GFI، 92/0=AGFI  برازش پرسش نامه را تایید کردند.  همچنین در زمینه روابط عامل ها با مفهوم برند کشور، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای این مفهوم باشند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی پرسشنامه تعیین شاخص های ورزشی موثر بر برند کشور تایید شد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی اخذ علوم انسانی بومی در نزد متفکران ایرانی با توجه به آبشخور فکری آنان بوده است. روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی بود و همچنین این پژوهش به لحاظ متغیر غایت، بنیادین نظری و  از حیث ماهیت، اکتشافی-توصیفی بوده است. یافته ها: برخی از سنّتهای فکریِ علوم انسانی از جمله سنّت فوکویی، پدیدارشناسی، فرانکفورتی، هگلی و پوپری دروازه ای برای بومی کردن علوم انسانی در ایران بوده است و برخی از این سنّتهای فکری(پدیدارشناسی و فوکویی) به عنوان ردّیه ای برای علوم انسانی جدید، و اخذ علومِ بومی بوده است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که نقطه آغازین علوم انسانی بومی آنجاست که نظریه پردازان ایرانی متوجه انتقادهای سنّت آبشخوری اشان، به سایر رویکردهای علوم انسانی بوده اند و این انتقادها را نوعی تردید و خلأهای موجود در علوم انسانی دانسته اند و دانش بومی را برای علاج و بهبود این خلأها و انتقادها مفهوم پردازی کرده اند. نتیجه گیری: امروزه علوم انسانی به حدی در سطح انضمامی و انتزاعی غلبه پیدا کرده است که حتی اگر متفکران ایرانی درصدد تحقق علوم بومی(نه علوم انسانی بومی) بوده اند، راهی جز گلاویز شدن و نقد علوم انسانی نداشته اند. متفکران ایرانی در رویکردهای خود نشان داده اند که از مجرای علوم انسانی است که می توان علوم انسانی بومی را ایجاد کرد.

شناسایی ویژگی های شیمیایی و میکروسکوپی لایه های خوردگی اشیای آهنی باستانی موضوع مهمی برای درک شرایط حفاظتی مجموعه های آهنی حفاری شده است. این مسئله در فراهم کردن سیاست های حفاظتی، به حفاظت طولانی مدت از آثار باستانی کمک می کند. در بسیاری از مجموعه های سراسر دنیا تعداد زیادی از اشیای آهنی به دست آمده از حفاری های مختلف وجود دارد. ایران در تاریخ باستانی متالورژی یکی از مناطق مهم است و بسیاری از مجموعه های فلزی متعلق به دوران مختلف از محوطه های باستانی ایرانی به دست آمده است. در این مقاله لایه ها و محصولات خوردگی تعدادی از اشیای آهنی بررسی شده تا مکانیزم خوردگی در آثار مشخص شود. اشیای آهنی از محوطه باستانی پَهلوج در شمال ایران به دست آمده که احتمالاً به اواخر دوره ساسانی مربوط است. اشیای به دست آمده از این کاوش هم اکنون در موزه کلبادی ساری نگهداری می شود. ریخت شناسی و مکانیزم خوردگی اشیا با میکروسکوپ نوری (OM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM-EDS)، رادیوگرافی (X-Ray) و پراش پرتو ایکس (XRD) آزمایش شد و نتایج نشان می دهد لایه نازک خوردگی روی سطح اشیا را پوشانده است. قشر خوردگی سطح اشیا نشان دهنده ساختار چندلایه است که می تواند ناشی از تغییر شرایط تدفین در زمان دفن و تغییرات پس از حفاری باشد. محصولات خوردگی اصلی شامل اکسیدها و هیدروکسیدهای متفاوت آهن است و ریخت شناسی و مکانیزم خوردگی در اشیای مطالعه شده، نشان دهنده مدت زمان طولانی تدفین در خاک نسبتاً خورنده است. هدف از شناسایی روند فرسایش، طرح موضوع حفاظت پیشگیرانه و ایجاد شرایط حفاظتی مناسب در حفاری است. ایجاد شرایط محیطی مناسب برای نگهداری نمونه ها پس از حفاری مستلزم محیطی با میزان رطوبت و اکسیژن کم است. استفاده از مواد جاذب رطوبت یکی از ابزارهای کاربردی در کاهش رطوبت است.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر همین اساس و با توجه به حصری نبودن مصادیق ذکر شده در این بند باید اصل را بر قابل اعتراض بودن آرای کلّیه مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دانست. با این وجود، قانون زمین شهری با ذکر عبارت «دادگاه صالح» به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون موضوع ماده 12 این قانون؛ ابهامی مسبوق به سابقه را درخصوص مفهوم این عبارت ایجاد کرده است. دادنامه شماره 473- 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان مقصود، عبارت «دادگاه صالح» را به دادگاه های عمومی دادگستری تفسیر کرده و در این زمینه از خود سلب صلاحیت نموده است. با این حال، محتوای این رأی با توجه به ماهیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، فقدان زمینه های لازم برای اعمال نظارت قضایی دادگاه های عمومی بر آرای این کمیسیون و عدم توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی تا حد زیادی قابل انتقاد است.

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل های تصریح شده مجاز می نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی به موضوع در عالم ثبوت خواهد شد. یکی از مباحث حقوقی مهم تحلیل محدوده نظارتی و حقوق و حدود دادگاه در پذیرش و یا ابطال آرای داوری است. مقدم بر این بحث متذکر می شویم که درخصوص اعتبار شرط داوری ممکن است قرارداد اصلی بین طرفین جایز باشد ولی طرفین آن را مستقل بدانند و نباید ایراد گرفت که شرط ضمن عقد جایز الزامی ندارد. با این مقدمه تأکید می نماییم که حتی اگر شرط داوری در ضمن قرار داد جایزی نیز منعقد شده باشد آن را لازم الوفا و معتبر می دانیم.

در حال حاضر یکی از چالش های پیش رو برای افرادی که در زندگی نباتی به سر می برند تعیین دیه، نوع و تعداد منافع زائل شده نظیر بینایی، شنوایی، قدرت بلع و نظایر آن و نیز پرداخت هزینه های ناشی از زندگی نباتی می باشد. در زندگی نباتی، فرد از انجام اعمال ارادی خود ناتوان و دارای علائم حیاتی پایدار است و بر همین اساس از منظر فقهی و حقوقی هوشیار محسوب می گردد. قانونگذار به سبب صدمات وارده به اعضا و منافع، در ماده 680 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای چنین اشخاصی دیه و یا ارش جداگانه ای مد نظر قرار داده است؛ چراکه زندگی نباتی، مرگ قطعی تلقی نمی شود و بایستی برای هر یک از صدمات و منافع زائل شده، با ابتناء بر نظر مشهور فقها، مواد قانونی و قاعده عدم تداخل دیات، دیه و ارش جداگانه ای تعیین شود، لیکن در خصوص نوع و میزان دیه و ارش برای هر صدمه و همچنین نحوه احتساب آن، میان قضات و پزشکان قانونی اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین با وجود اصل حاکمیت عدم تداخل دیات در صدمات بدنی و خودداری بیمه گر از پرداخت دیات متعدد و چالش های موجود در خصوص نوع و تعداد دیه و ارش به سبب زوال عقل و منافعی همچون بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، عدم کنترل ادرار و غیره، لازم است مواد قانونی و دیدگاه های حقوقی و فقهی در خصوص نوع و میزان دیه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که ما در این پژوهش به ضمان ناشی از جنایت منجر به بیهوشی با رویکردی فقهی حقوقی می پردازیم.

در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.

در رویکرد پست مدرنیستی، واقعیت مجازی مؤلفه های خود را چنان که بخواهد بر می سازد و واقعیت را به عنوان مقوله ای منفک از نشانه های آن در جهان اشباع شده از سیطره رسانه ها به کار می بندد. بر این اساس، با سیطره ایما ها و نشانه ها، امر واقع محو و مرجع حقیقت از وجود خارجی تهی می گردد. با انباشت و فوران نشانه ها و تصاویر در همه شئون زندگی مانند اقتصاد، سیاست، اجتماع، هنر و تولید و توزیع معانی، به نشانه ای شدن فرهنگ، سیاست و اجتماع می انجامد و معرفت تا مرتبه ای پایین آورده می شود که واقعیت و خیال صرفاً برای تامل در تصورات ادراک شده از طریق حواس به کار می رود و هرگونه بحث از معناگرایی در فضای جهان شمول واقعیت مجازی غیرممکن فرض می شود. سؤال این است که آیا چارچوب نظری و حکمی برای تبیین استقلال حوزه معنا از جهان مجازی شده و تحویل نشدن حقایق به نشانه ها و ایماژها در اندیشه ابن عربی وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش، به مدد روش تحلیل محتوای کیفی با بازاندیشی و تحلیل واقعیت مجازی بر پایه مبانی خیال ابن عربی و زمینه شکل گیری مجاز بر پایه پارادایم دینی، به کاستی های موجود در نظریه های شناخته شده پست مدرنیته در مورد واقعیت مجازی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف، برساخت و گسترش واقعیت مجازی متناسب با پارادایم دینی از منظر ابن عربی امکان پذیر است.

کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعه اثر ابو العباس احمد بن علی نجاشی مشهور به رجال نجاشی مهم ترین اثر فهرستی و رجالی امامیه است. با وجود اهمیت و شهرت کتاب نجاشی، از مؤلف آن که جزء اکابر علمای امامیه در نیمه اول قرن پنجم هجری بوده در مقایسه با دیگر بزرگان امامیه در آن دوران مانند سید مرتضی و شیخ طوسی اطلاعات اندکی در دست است تا جایی که حتی مسائلی چون کنیه، محل سکونت و تاریخ وفات وی نیز محل اختلاف است. در این مقاله موارد محل اختلاف و دیگر مسائل حیات شخصی نجاشی مانند نسب، اجداد و بستگان بر اساس اطلاعات منابع موجود ارائه شده و در مسائل محل اختلاف با نظر به جدیدترین بحث ها درباره نجاشی، یکی از اقوال با ارائه شواهد و قراین برگزیده شده و به نظرات مخالف پاسخ داده شده است. این مقاله بر وفات نجاشی در سال 450 ﮬ.ق تأکید کرده و نظر برخی محققان درباره زنده بودن وی تا سال 463 ﮬ.ق را نمی پذیرد. هم چنین به این ادعا که کتاب فهرست، تدوین پسر وی علی بن احمد بوده نه خود او، پاسخ می دهد.

رساله توحید مفضل، نمونه ای از میراث روایی مفصل شیعی است. رسالت نوشتار پیش رو، اعتبارسنجی رساله از جهت مضمون و تعیین نسبت آن با سایر روایات است تا عیار درستی و نادرستی آن کشف شود. در مسیر اعتبارسنجی، ابتدا مدلول انفرادی گزاره هایی از رساله که از حیث محتوا به چالش کشیده شده اند بیان شده است. سپاس با پژوهش در سایر منابع حدیثی، روایاتی که پیرامون موضوع آن گزاره به بحث پرداخته اند(در صوت وجود) استخراج شده و مدلول آن ها نیز تبیین گردیده است. در این مرحله مدلول اول بر مدلول دوم عرضه و نتیجه فرآیند، بیان شده است. روایات نسبت به گزاره های رساله از سه حالت موافقت، مخالفت و سکوت برخوردارند. در هر کدام از این حالات نیز، درصد اعتبار رساله با توجه به ویژگی های دو طرف عرضه روشن می گردد. بررسی گزاره های مختلف رساله و نوسانات آن در اعتبار، سبب قول به تفصیل در اعتبار گزاره های رساله می گردد.

یکی از حوزه های تغییر در سیاست خارجی آمریکا مربوط به فضای خاورمیانه می باشد. به این ترتیب خاورمیانه از اهمیت ویژه ای در ادراک و رهیافت راهبرد شناسان آمریکا برخوردار است. معنا و مفهوم این اهمیت آن است که بخش قابل توجهی از حوزه منافع و امنیت ملی آمریکا مربوط به خاورمیانه می باشد.در این ارتباط، با پیروزی اوباما در نوامبر 2008 رویکرد جدیدی از سوی آمریکا در قبال خاورمیانه تعریف شد. در راهبرد جدید اوباما بر ضرورت تغییر راهبرد از خاورمیانه در راستای منافع ملی تاکید شد، به معنی که منافع آمریکا اجازه نمی داد تا بر رویکردهای واشنگتن در خاورمیانه تاکید شود. این مسئله منجر به فاصله گیری معنا دار واشنگتن از خاورمیانه به ویژه واگرایی با محافل عربی و تل آویو شد. اما با پیروزی ترامپ در نوامبر 2016 بار دیگر رویکرد آمریکا در بازگشتی معنا دار بر خاورمیانه متمرکز شد. به این معنی که رویکرد ترامپ باعث نزدیکی واشنگتن به خاورمیانه در راستای منافع ملی شده است. با عنایت به موضوع، پژوهش حاضر عهده دار پاسخ به این پرسش است که: سیاست و راهبرد دولت اوباما و ترامپ در قبال خاورمیانه دارای چه سمت سوهایی بوده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد آن است که: سیاست و رویکرد اوباما به جهت در نظر گرفتن منافع ملی آمریکا بجای خاورمیانه به حوزه های چون انرژی نفت شل و مهار چین و توجه به ایران متمرکز شد که موجب واگرایی معنادار خاورمیانه با ایالات متحده آمریکا گردید،اما این سیاست با پیروزی ترامپ موجب همگرایی آمریکا با محافل عربی و تل آویو و تعقیب سیاست تقابلی با ایران گردید. واژگان کلیدی: آمریکا، سیاست خارجی، اوباما، ترامپ، یکجانبه گرایی، خاورمیانه .

پس از سقوط حکومت زندیه و روی کار آمدن قاجاریان، اقوام لر که با آنها دشمنی م یورزیدند، مکرراً برای سلسله جدید مزاحمت ایجاد می کردند. مهاجمان در آغاز به سبب تنگی معیشت و بعدها از روی حسادت هر ساله با قتل و غارت امنیت دولت مرکزی را مورد تهدید قرار می دادند. سپهدار عراق(یوس فخان گرجی) با احداث پادگان شهر سلطان آباد اراک کوشش می کرد تا مانع چپاول و حضور آن ها در مرکز ایران شود. با مشورت سران قبایل و اقوام محلی، یوس فخان شهر جدیدی در جنوب دشت فراهان ایجاد کرد، شهری مدرن با ساختمان های آجری و گذرگاه های جدول بندی شده که در کمتر از 10 سال تبدیل به یکی از شهرهای فعال ایران مرکزی شد. در مدت کوتاهی 50 کمپانی تولید فرش در این شهر دایر شد و نهایتاً اراک مبدل به قطب اقتصادی و چهارراه ارتباطی ایران شد.