مطالب

هدف مقاله، الگویابی ارزش آفرینی برند در برند گرایی با تأکید بر کیفیت خدمات است. پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و به صورت کیفی- کمی است. در جمع آوری داده ها و تحلیل و بررسی آن ها، در مرحله اول (روش کیفی) از روش نظریه زمینه ای با بهره گیری از نظر 15 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی صنعت غذایی و فعالان صنایع غذایی متشکل از سرمایه گذاران ، سهام داران و مالکین تهیه غذا و منابع مطالعاتی استفاده شد، چارچوب الگو، ارائه و تحلیل محتوا صورت گرفت البته با استفاده از روش کدگذاری ؛ ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی و پالایش و انتخاب، سپس روابط میان متغیرها تعیین گردید و در نهایت الگوی پژوهش ارائه شد. در مرحله دوم (روش کمی) الگوی پژوهش با نمونه 384 نفری از مشتریان و مخاطبان برند صنایع غذائی در زمینه تهیه غذا در شهر تهران با تهیه پرسشنامه و اخذ نظرات با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشانگر تأیید فرضیه ها و برازش الگوی پژوهش است. بر اساس نتایج، برندگرایی یا وابستگی و ترجیح برند می تواند متأثر از ارزش دریافتی که از طریق ارزش آفرینی برند ایجاد شده است باشد، ارزش آفرینی نیز متأثر کیفیت خدمات دریافتی است.

بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از صنعت گردشگری به مثابه رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری نقش مؤثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای بر عهده دارد. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی نظیر تصمیم گیری گروهی فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در استان خوزستان بپردازد. در راستای دستیابی به این هدف، این سؤال مطرح هست که راهبردهای توسعه گردشگری استان خوزستان کدامند؟ و کدام راهبرد باید در اولویت اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، پس از بررسی پیشینه پژوهش، از نظرات تعداد 30 نفر از کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه گردشگری استفاده شده است. نتایج نشان داد که در جهت نیل به توسعه گردشگری در استان خوزستان، می بایست عملیاتی نمودن راهبردها به ترتیب اولویت: راهبرد تنوع (با امتیاز وزنی 28/33%)؛ راهبرد تهاجمی (با امتیاز وزنی 43/26%)؛ راهبرد تدافعی (با امتیاز وزنی 12/21%) و راهبرد بازنگری (با امتیاز وزنی 17/19%)، در رأس برنامه های اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد. نتایج مذکور حاکی از غلبه نقاط قوت و تهدیدها نسبت به ضعف ها و فرصت های موجود در توسعه گردشگری استان است.

امروزه اهمیت صنعت بانکداری الکترونیکی رو به رشد است و بیشتر بانک ها در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری فعالیت می کنند. در چنین شرایطی بانک ها برنامه های گوناگون و گسترده ای را برای تضمین بقا، بهره وری و رشد خود در پیش می گیرند. در این تحقیق سعی بر ارائه شاخص هایی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی و سپس تعیین اولویت شاخص ها برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان  بوده است  تا از این راه بانک ها بتوانند به اهداف افزایش رضایت مشتریان و سپس سودآوری نائل شود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفی-پیمایشی است و از شاخه پژوهش های میدانی با فرضیات تحقیق است. جامعه آماری آن نیز خبرگان بانکی  جهت تدوین شاخص ها و مشتریان جهت ارزیابی  است. در ادامه در این پژوهش از 384 مشتری نیز در حوزه بررسی کیفیت خدمات موجود و مطلوب سؤال گردید ، که در این راستا ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد نیز تدوین گردید. جهت گردآوری داده ها  از پرسشنامه که پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ و روایی با استفاده  نظر خبرگان سنجیده شده استفاده گردید. تجزیه و تحلیل  داده ها  با روش معادلات ساختاری با رویکرد  روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار 2 Smart PlS انجام گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده توسط خبرگان توسط تحلیل عاملی اکتشافی است. که در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد عامل امنیتی در اولویت اقدام برای بهبود  قرار گرفت.

هدف : پژوهش حاضر، چرایی و چگونگیِ «در مخاطره قرارگرفتنِ اصولِ بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی» را از منظر کنشگرانِ این حوزه بررسی کرده است؛ بدین منظور از رویکرد کیفی و روش زمینه ای[1] استفاده شد. روش : داده های مورد استفاده شامل دو بخش بود که بخش نخست را پژوهش های دیگر گردآوری کرده بودند و در این جا مورد تحلیلِ ثانویه قرار گرفت. بخش دوم، توسط نگارنده از طریق نظرسنجی اینترنتی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با کارکنان سازمان گردآوری و به شیوه مرسوم روش زمینه ای تحلیل شد. یافته ها : داده ها نشان داد که دو نوع کلاینتلیسم[2](کلاینتلیسم سیاسی و کلاینتلیسم سازمانی) اصول بیمه ای سازمان را نقض و تضعیف می کنند؛ کلاینتلیسم سیاسی، مداخلاتِ سیاستمداران در سازمان است که به اشکالِ مختلفی همچون استقراض تحمیلیِ مشکوک الوصول، استخدام و انتصاب سفارشی یا تحمیلی، مداخله در مسیر استاندارد شغلی، مداخله در تأسیس مراکز خدماتی، مداخله در روندهای خدمات دهیِ سازمان و مداخله در شرکت های سازمان رخ می دهد؛ کلاینتلیسم سازمانی نیز در قالب توزیع های غیربرنامه ای و بده بستان غیرتحمیلی با سیاستمداران رخ می دهد. نتیجه : مهم ترین عللِ این امر از منظر کنشگران میدانی به این موارد بر می گردد: «آگاهی اندک و اشتباه سیاستمداران راجع به بیمه های اجتماعی»، «شکل نگرفتن زمینه  قانونی-سیاسیِ گفتگوی دموکراتیک (اتحادیه ای شدنِ ضعیف) و نقش نهادهای سیاسی در تضعیف آن»، «رواج کلاینتلیسم در جامعه و شکل نگرفتنِ بوروکراسی ایده آل وبری» و «کوته نگری و بخشی نگری سیاستمداران».

هدف: هدف اصلی این مطالعه امکان سنجی توسعه سرمایه گذاری خارجی شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به شاخص های کسب و کار و گرایشات کلان بازارهای خارجی است. روش: روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ثبتی، کتابخانه ای و منابع نهادها و سازمان های بین المللی است. برای این منظور ابتدا وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات کنفرانس سازمان ملل روی تجارت و توسعه (آنکتاد) [1] به تفکیک جریان ورودی و خروجی، در راستای تحلیل تاریخی بازارهای جذاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادی عرضه کننده اصلی آن در سطح بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه کشورهای حوزه مطالعه انتخاب و به صورت قاره ای طبقه بندی گردید. با بررسی روندهای گذشته، مشخصه های سرمایه گذاری و تعاملات خارجی اقتصاد کشورهای حوزه مطالعه بر اساس شاخص های کسب و کار کشورهای مورد نظر اولویت بندی شد. یافته ها: در نهایت با بررسی بخش های مزیت دار و مناسب سرمایه گذاری در هر کدام از این کشورها، ماتریس سرمایه گذاری خارجی به تفکیک کشور و رشته فعالیت برای شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که محصول نهایی این مطالعه بوده، استخراج گردید. نتیجه گیری: بر اساس این ماتریس چندین کشور و رشته فعالیت به عنوان اولویت های اول سرمایه گذاری برای شرکت ها معرفی شدند. برای مثال در قاره آسیا کشورهای ترکیه، چین و عمان و رشته فعالیت های ارتباطات، حمل و نقل، خدمات مالی و بیمه ای و گردشگری دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری معرفی شدند.

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی سواد الکترونیکی کارکنان و تاثیر آن بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه) می باشد. الگوی مورد نظر در این تحقیق در رابطه با سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL و در رابطه با جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر است. برای این منظور پرسشنامه سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL در 7 مهارت؛ مفاهیم پایه، اینترنت، ارائه کامپوتری، پایگاه داده، مفاهیم کاربرد کامپیوتر، صفحه گسترده، پردازش واژه با کامپیوتر و جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) در چهار بعد؛ آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم اندازهایی از آینده سازمان و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر در هشت زمینه مختلف؛ در ابعاد ایجاد احساس ضرورت و فوریت، ایجاد ائتلاف راهنما، توسعه چشم انداز و استراتژی، انتقال چشم انداز تحول به دیگران، توانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر، خلق پیروزی های کوتاه مدت، جمع بندی پیروزی ها و ایجاد تحول بیشتر و نهادینه ساختن دیدگاه های جدید در فرهنگ تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که اولاً میانگین وضعیت سواد الکترونیکی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه پایین تر از حد متوسط می باشد و ثانیاً سواد الکترونیکی کارکنان بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه تاثیرگذار می باشد.

هدف پژوهشگران این پژوهش، بررسی شاخصهای ارزیابی سبکهای اسلامی مدیریت بر اساس رویکرد کیفی و کمّی بوده است. روش: در گام نخست، با استفاده از ابزار های پژوهش کیفی نظیر فرا ترکیب، به تبیین و اکتشاف معیارهای تحقیق پرداخته شده و در گام دوم، برای ارزیابی عوامل و انتخاب مهم ترین شاخص اثرگذار بر سبک مدیریت، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه شانون، شاخصهای با اهمیت شناسایی و رتبه بندی شده اند. با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره دکتری مدیریت صنعتی پردیس فارابی دانشگاه تهران است. در تحقیق حاضر به دلیل پیچیدگی ماتریس تصمیم طرح شده و برای اطمینان افراد جامعه مدّ نظر، هشت نمونه از جامعه آماری به صورت نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: در فاز فراترکیب، شاخص ارتباطات مقوله ای مهم در مدل ارزیابی سبکهای مدیریت اسلامی شناخته شده است. نتیجه گیری: معیار تقویت ارتباطات و افزایش تلاش و کوشش، دو معیاری اند که در رتبه بندی سبکهای اسلامی مدیریت، بالاترین ضریب اهمیت را دارند و معیار تعهد سازمانی و انگیزش دارای کمترین ضریب اهمیت است.

در دنیای امروز، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست های قانونگذاری محسوب می شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسأله ی قابل توجه، همپوشانی ها و تداخل هایی است که میان حقوق سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری به وجود آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به عنوان سرمایه گذاری خارجی را به چالش می کشد. اما اینکه استناد به معیارهای حقوق بین الملل عمومی، هنجارهای حقوق مالکیت فکری، موافقت نامه ها و مقررات سرمایه گذاری  تا چه حد در حل این چالش جوابگو هستند و اگر نیستند، چه پیشنهادی برای انسجام بین حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از سرمایه گذار خارجی بر اساس حقوق بین الملل عمومی وجود دارد، مواردی است که این تحقیق در تلاش است به آنها پاسخگو باشد.

یکی از دلایل اصلی توسعه در کشورهای توسعه یافته صنعتی توجه به فرایند انتقال آموخته ها به محیط کار و استفاده و بهره گیری از آموزش های فراگرفته شده توسط کارکنان سازمان ها است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه انتقال یادگیری و تحلیل جامع آن انجام شده است. در این پژوهش با بررسی های صورت گرفته درباره عوامل مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، از کل مقالات انتقال یادگیری به عنوان جامعه تحقیق، 56 مقاله به عنوان نمونه در این زمینه شناسایی شد. معیار انتخاب مقالات، داشتن عنوان انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های سازمانی بود. در ادامه، ضمن به کارگیری رویکرد فراترکیب و شیوه تحلیل زمینه، به تجزیه وتحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شد. در پایان، عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری در 4 بُعد (فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی)، 34 مؤلفه شامل 8 مؤلفه در عوامل فردی، 10 مؤلفه در عوامل آموزشی، 13 مؤلفه در عوامل سازمانی و 3 مؤلفه در عوامل فراسازمانی و 136 شاخص شناسایی و طبقه بندی گردیدند. برای رسیدن به اثربخشی آموزش ها در ارتقای عملکرد کلی سازمان ها، مسئولان آموزشی باید به عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی که در انتقال یادگیری تأثیر دارند، توجه ویژه کنند و آموزش های ضمن خدمت کارکنان با توجه به عوامل شناسایی شده تدوین و طراحی شود.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.

«اعتماد به مقام پولی» یکی از مهم ترین عوامل نهادی تعیین کننده اثرگذاری سیاست های پولی است. از منظر سیاست گذاری اقتصادی اعتماد به مقام پولی در کوتاه مدت باعث کاهش انتظارات تورمی و در بلندمدت موجب اجرای اصلاحات ساختاری با منافع بلندمدت خواهد شد که در نتیجه آن رشد اقتصادی افزایش و تورم کاهش می یابد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با «الگوسازی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی» اثر اعتماد به مقام پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کند. نتایج حاصل از الگو نشان داده است که بهبود در اعتماد به مقام پولی از طریق اثرگذاری بر انتظارات عامل های اقتصادی و کاهش انتظارات (قیمتی) باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال شده، موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند. همچنین با سناریوسازی الگو و لحاظ سطوح مختلف اعتماد مشخص شده است که بهبود سطح اعتماد باعث تقویت اثر تکانه ها بر متغیرهای اقتصادی می شود؛ به عبارت دیگر افزایش اعتماد به مقام پولی حساسیت عامل های اقتصادی را نسبت به ریسک کاهش داده و موجب جذب بیشتر پول به بخش مولد اقتصاد شده است که در نتیجه آن، اثر تکانه ها همانند تکانه پول بر رشد اقتصادی تقویت می شود. از این رو تلاش سیاست گذاران برای بازسازی و افزایش سطح اعتماد به مقام پولی می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

هدف این پژوهش بررسی ساختار اقتصاد سیاسی دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تمرکز بر دو کشور (عراق و سوریه) است. سؤال اصلی پژوهش ساختار مالی دولت اسلامی (داعش) اعم از تأمین منابع، هزینه ها و تأثیر آن بر اقتصاد دو کشور عراق و سوریه است. روش شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از حیث محتوی کیفی است. فرضیه اول حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اقتصاد سیاسی و ساختار مالی داعش ترکیبی از فن های مالی سنتی و مدرن، با تجارت کاذب بوده و از بدو تأسیس تا سقوط موصل و سپس رقه در سال 2017-2018 از سه طریق 1) منابع طبیعی 2) منابع حاصل از اعمال مجرمانه و غیرقانونی 3) شبکه مالی حامیان متکی بوده است و از سال 2017 تا ژانویه 2020، زمان تنظیم این گزارش داعش تقریباً بخش عمده ای از ساختار مالی و اقتصاد سیاسی خود را از دست داده است. در پاسخ به بخش دوم سؤال اصلی پژوهش دائر بر تبعات و پیامدهای ساختار تروریستی داعش بر ساختار اقتصادی کشورهای عراق و سوریه؛ این تحقیق نشان می دهد که اقدامات داعش، سبب اختلال در ساختار اقتصادی و نابودی زیرساخت های این دو کشور گردیده است. محدودیت های این پژوهش نیز به پیامدها و سندیت منابع آن معطوف است چرا که مستندات پژوهش در درجه اول بر داده های رسانه های غربی، روزنامه نگاران، اظهارات غیرمستقیم شهود و بعضاً گزارش های رسمی اندک استوار شده است. از حیث اهمیت پژوهش درک ساختار اقتصاد سیاسی داعش به عنوان یکی از عوامل مهم حیات و بقای این سازمان تروریستی و هم نقطه ضعف آن ضروری به نظر می رسد.

در سال های اخیر شناسایی عوامل موثر بر کاهش آسیب پذیری اقتصاد، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مسئله برای اقتصاد ایران که نیاز مضاعفی به مقاومت و تاب آوری دارد، بیشتر اهمیت دارد. پرسش مقاله حاضر آن است که با توجه به ادبیات جهانی پیرامون شاخص پیچیدگی، آیا بهبود وضعیت پیچیدگی اقتصاد تأثیری بر شاخص آسیب پذیری دارد؟ مقاله پس از بیان چارچوب نظری، داده های 118 کشور را با استفاده از مدل داده های تابلویی در بازه زمانی 1997−2013 آزمون می کند. برای انجام پژوهش، شاخص آسیبپذیری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی و حکمرانی خوب هر دو تأثیر منفی و معناداری بر آسیب پذیری اقتصادی دارند. پیشنهاد مقاله آن است که برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد، سیاست گذاران کشور بر بهبود کیفیت حکمرانی، پیچیدگی اقتصاد (تنوع بخشی و دانش بنیان ساختن صادرات) و کاهش سهم صادرات نفتی تمرکز نمایند.

در این مقاله تابع مصرف بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) طی دوره زمانی 1363−1396 برآورد شده است. در تابع تخمین زده شده، مخارج مصرف بخش خصوصی در ایران، تابعی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، نسبت هزینه های مذهبی خانوار به کل هزینه های خانوار به عنوان شاخصی از ایمان افراد، تورم و نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت در نظر گرفته شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی را به میزان 01/1درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش در نرخ تورم، مخارج مصرفی بخش خصوصی به میزان 64/0درصد کاهش می یابد. با یک درصد افزایش در شاخص ایمان افراد، میزان مصرف بخش خصوصی به میزان 16/0درصد کاهش می یابد. نتایج نشان از آن است که با افزایش ایمان افراد، از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد. در این مطالعه نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت، تأثیر معناداری بر میزان مصرف افراد نداشت.

تبیین مرلوپونتی از قصدیت عملی به مثابه قصدیتی تنانه و متحرک راه را برای بیان معنای جدیدی از تقویم و عینیت می گشاید. تحلیل او از چنین قصدیتی، ابزاری ملموس و پیشاتأملی، اما معنادار و تنانه برای داشتن جهان و اعیان قصدی فراهم می آورد. مرلوپونتی بر این باور است که آگاهی به واسطه خصلت قصدی خود روی به سوی اعیان خود در جهان دارد. اعیان آگاهی اموری مشخص و متعین نیستند، بلکه در حوزه ای قرار دارند که خود ذاتاً معنادار است و این معنا در مواجه سوژه با آن منکشف می شود. آگاهی برای مواجهه با اعیان از بدن به منزله نظرگاه خود بهره می گیرد. بر این اساس، مرلوپونتی آگاهی را در بدن قرار می دهد و بدن را سوژه- بدنی محسوب می کند که در جهان پیرامون خود حضور دارد و از طریق تجربه ادراکی با اعیان در تماس است. آنچه در طی این تجربه آَشکار می شود نوعی درک پیشاتأملی از جهان محسوس به منزله جایگاه حیات عملی است. سوژه همواره به واسطه بدن خود در درون جهانی که در آن تحقیق و عمل می کند جای دارد و در مواجهه تنانه با اعیان نامتعین، به آنها عینیت می بخشد. این تعین بخشی به واسطه قصدیت جنبشی و وحدت تألیفی بدن روی می دهد. در این مقاله درصدد هستیم تا نقش بدن در این تعین بخشی را بیشتر برجسته نماییم.

رسانه و تأثیر آن بر فرهنگ از موضوعات موردتوجه اندیشمندان مکتب فرانکفورت بوده است. خط فکری و تحقیقیِ آنان بر اساس نقدِ وضعیت انسان معاصر از وجه خُرد و کلان به بیان نظریه هایی دربارۀ ظهور و نفوذ سرمایه داری انجامید. آنان با نگاه انتقادی سلطة نظام سرمایه داری در ارتباطات، فرهنگ و هنر را به شکل نظریه ای تحت عنوان «صنعت فرهنگ» مطرح کردند. این نظریه پردازان با تحلیل فرهنگ در جامعة صنعتی به این نتیجه رسیدند که وسایل ارتباط جمعی باعث درهم آمیختگی هنر، فلسفه و اقتصاد شده و ارزش های فرهنگی را به شکل کالای مبادلاتی درآورده اند. همچنین در مطالعة هنر از دیدگاه انتقادی مکتب فرانکفورت دو نوع هنر مطرح می شود: هنرِ اصیل و هنرِ بازتولید پذیر و مصرفی. گرافیک به عنوان هنری بازتولید پذیر، علاوه بر این که واجد جنبۀ زیباشناسانه است، به دلیل مناسبات اقتصادیِ سرمایه داریِ معاصر در قلمرو رسانه سهم زیادی در تبلیغات و گسترش نظام سرمایه داری داشته و به عنوان هنری در عرصۀ رسانه در نظام اقتصادی جایگاه خود را تثبیت کرده است. در این پژوهش سعی شده ضمن توجه به جنبه های هنری گرافیک، با رویکرد انتقادی، نقش رسانه ایِ آن را، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اطلاع رسانی و نشرِ دانش اجتماعی، در بسترِ صنعت فرهنگ بررسی کنیم.

یکی از مهم ترین ابزارهای موجود برای کاهش تخلفات رانندگی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور، جریمه کردن رانندگان متخلف است. در ایران برای تأخیر در پرداخت جریمه تخلف، جریمه دوبرابری مصوب شده است؛ اما باز ممکن است که تعداد قابل توجهی از رانندگان متخلف جرایم خود به اضافه جریمه دیرکرد را پرداخت نکنند. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا و راننده در جریمه یادشده و بخشش آن از طریق نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفت و تعادل نش استنتاج معکوس بازی پویای با اطلاعات کامل میان دو بازیکن یادشده استخراج شد. نتایج تعادل نش بازی طراحی شده حاکی از آن است که در صورت تکرار بخشش جریمه، راننده نامنظم (راننده ای که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت نمی کند) سعی در عدم پرداخت جریمه در مهلت مقرر خواهد داشت، این بدین معنی است که جریمه یادشده کارایی لازم را ندارد. همچنین این سیستم جریمه یادشده سبب می شود رانندگان منظم (رانندگانی که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت می کنند) نیز جریمه تخلف رانندگی را در مهلت مقرر پرداخت نکنند. به عبارت دیگر، سیستم جریمه و بخشش طراحی شده، راننده منظم را به راننده نامنظم بدل خواهد کرد. در این راستا به پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا پیشنهاد می شود که برای نیل به اهداف خویش سعی کنند جریمه عدم پرداخت در مهلت مقرر، بدون بخشش اجرا شود یا به جای جریمه یادشده رانندگان نامنظم از سیستم پاداش دهی به رانندگان منظم استفاده شود.