مطالب

هدف از این پژوهش تحلیل اثر سیستم مدیریت استعداد بر فرایند توانمندسازی کارکنان از طریق هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور شامل می شد. نمونه آماری بر مبنای تعداد قابل کفایت برای مدل سازی در نرم افزار اسمارت پی ال اس برآورد شد (305 نفر) که به صورت خوشه ای از 11 استان نمونه گیری شد. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه توانمندسازی، مدیریت استعداد و هوش سازمانی با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی ابزارها از طریق روایی محتوایی (نظر 15 متخصص)، پایایی (آلفای کرونباخ بالای 0/70) و روایی سازه (برازش مدل) ارزیابی و تأیید شد. تحلیل یافته ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. نتایج نشان داد که متغیر مدیریت استعداد به طور مستقیم با ضریب 0/56 و 0/90 به ترتیب بر توانمندسازی کارکنان و هوشمندی سازمانی، اثر مثبت و معناداری دارد. متغیر هوشمندی سازمانی نیز به طور مستقیم با ضریب 0/31 بر توانمندسازی کارکنان، اثر مثبت و معناداری دارد. اثر غیرمستقیم مدیریت استعداد بر توانمندسازی (از طریق هوش سازمانی) با ضریب 44/ 0معنا دار شد و از اثر مستقیم آن کمتر بود. براساس یافته های پژوهش می توان گفت هرچند تقویت خرده سیستم مدیریت استعداد به طرز قابل توجهی سبب اثربخشی فرایند توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان می شود، دستیابی به سطوح بالاتر توانمندسازی از طریق مدیریت استعداد نیازمند وجود سطح مناسبی از قابلیت هوشمندی در سازمان است.

هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان بهره وری فدراسیون های ورزشی ایران در بعد قهرمانی بود که از طریق طرح پژوهشی زمینه یابی تحت تأثیر دامنه زمانی محدود، به عنوان طرح زمینه یابی روند پژوهی و با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته، انجام شد. در مرحله ساختار سازی ابزار با تاکید بر روایی محتوایی از شیوه کیفی مصاحبه اکتشافی توام با میز اندیشه با بهره گیری از خردمندی نواب رییس بانوان فدراسیون های ورزشی استفاده گردید و روایی محتوایی، صوری، ظاهری و ملاکی پرسشنامه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون شد و با ضریب 96/0 ضریب اعتبار مطلوبی به دست آمد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران ارشد فدراسیون های المپیکی ایران بود که با توجه به تعداد محدود، مدیران تمام فدراسیون ها (26) به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t دو گروه همبسته (به منظور مقایسه شاخص های بهره وری) و شدت اثر (به منظور بررسی میزان بهره وری) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین نظری و میانگین مشاهده شده جنبه های مختلف بهره وری فدراسیون های المپیکی در بعد قهرمانی و در مؤلفه های مالی، مادی و انسانی تفاوت معناداری وجود دارد(01/0 < p) و میزان بهره وری این فدراسیون ها پایین تر از حد متوسط یا مورد انتظار بوده است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر مسئولین و متولیان ورزش کشور باید برای ارتقا و بهبود وضعیت ورزش قهرمانی، آسیب شناسی ورزشی انجام دهند و موجبات تدوین راهبردهای مناسب در این زمینه را فراهم و با نظارت ملی بر آن ها، زمینه توسعه ورزش قهرمانی در کشور را در عرصه های مختلف مهیا نمایند.

هدف:  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر احساس اجتماع برند بر حضور در ورزشگاه و مصرف رسانه ای در تماشاگران لیگ برتر فوتبال از طریق نقش واسطه ای ریسک ادراک شده بود.روش شناسی: جامعه آماری شامل تماشاگران بازی های فوتبال لیگ برتر دوره شانزدهم بود که 365 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای سنجش احساس اجتماع برند از پرسشنامه هدلند (2011)، با پایایی 96/0 α= و برای سنجش حضور، مصرف رسانه ای و ریسک ادراک شده از پرسشنامه های محقق ساخته (به ترتیب؛ با پایایی70/0α=، 82/0 α= و 91/0α=)  استفاده شد. همچنین، روایی صوری پرسشنامه ها توسط اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که احساس اجتماع برند بر حضور تماشاگران در ورزشگاه و مصرف رسانه ای ورزش تأثیر مثبت و معنی دار دارد و بر ریسک ادراک شده تأثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین، ریسک ادراک شده بر حضور تماشاگران در ورزشگاه تأثیر منفی و معنی دار دارد و بر مصرف رسانه ای ورزش تأثیر مثبت و معنی دار دارد. به علاوه، نتایج غیر مستقیم نشان داد که ریسک ادراک شده بین احساس اجتماع برند و حضور تماشاگران در ورزشگاه دارای نقش واسطه ای است.نتیجه گیری: برای افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاه، لازم است اجتماع هواداران تقویت شود و  عواملی که باعث ادراک ریسک بیشتر می شوند، مورد توجه قرار گیرند. 

هدف: یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که به لحاظ اقتصادی، تولید ناخالص آنها از کشورهای دیگر بیشتر است. ازاین رو مفهوم اقتصاد منطقه ای، به مفهوم مهمی تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن به برنامه ریزی برای توسعه مناطق خود بپردازند. لذا پژوهش حاضر به دنبال معرفی نقشه راه به عنوان روشی مناسب برای برنامه ریزی و توسعه منطقه ای است. روش: مطالعه حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر روش مطالعه موردی و تحلیل محتوای کیفی براساس تجربه منطقه ایلینوی در ایالت متحده آمریکا در ترسیم نقشه راه علم و فناوری به منظور برنامه ریزی منطقه ای و استفاده از روش الگوبرداری برای ارائه روش پژوهشی مناسب در راستای آمایش مناسب علم و فناوری در سطح منطقه است. یافته ها: مهم ترین یافته پژوهش، ارائه نقشه راه مناسب برای آمایش علم و فناوری منطقه ای به منظور تدوین برنامه های توسعه ای منطقه ای مناسب است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر با در نظر داشتن نبود روش مناسب برای اولویت گذاری علم و فناوری در منطقه در ایران، به دنبال ارائه و معرفی روش مناسب است؛ ازاین رو در وهله اول با بررسی تجربه ایالت ایلینوی در اولویت گذاری علم و فناوری منطقه ای بر مبنای نقشه راه، به معرفی نقشه راه به مثابه ابزاری برای اولویت گذاری علم و فناوری و سیاست گذاری منطقه ای پرداخته است تا با توجه به آن در مطالعات بعدی، بخش های دولتی بتوانند به تدوین برنامه های توسعه ای منطقه ای مناسب و اجرایی همت گمارند.

مبادی ادراکی، از عوامل بیرونی و درونی تأثیرات مثبت و منفی می پذیرند. بخشی از این تأثیرات باعث اعوجاج و محرومیت از معرفت و بخشی سبب ایجاد نوعی جدید از بصیرت یا تسریع در معرفت می شوند. هدف: هدف در این مقاله، تبیین تأثیرگذاری فضایل و رذایل به عنوان بخشی از عوامل غیر معرفتی تأثیرگذار بر معرفت بشری از منظر قرآن بود. روش: روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و با رویکرد پژوهش تفسیری- اخلاقی انجام شد. یافته ها: رذایل اخلاقی باعث دگرگونی در عقل و حسّ تشخیص آدمی و زمینه ساز سقوط و سبب شُبهه در اندیشه و کج فهمی در بینش شده و فضیلت مندی زمینه ساز ارتقای فهم و ایجاد نوعی بصیرت می شود که وسعت دید را زیاد می گرداند. نتیجه گیری: اثرمندی مستقیم عوامل غیر معرفتی، نظیر ملکات اخلاقی و نیز عنایات ویژه الهی با زمینه سازی اختیاری خود انسان در کیفیت و میزان معرفت با تکیه بر ادلّه قرآنی و روایی اثبات شده است.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی سینا و آزمون تعدیل گری نقش نوع شغل در ادراک از آن بود. جامعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی (440نفر) و کارکنان غیر هیئت علمی (735 نفر) دانشگاه بوعلی سینا به تعداد کل 1175 نفر بود که با فرمول کوکران، 290 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روشپژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی و به ویژه مطالعات مقطعی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه 36 سؤالی مدیریت استعداد اوهلی (2007) استفاده شد. برای تعیین پایایی و روایی ابزار، از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره مانووا به وسیله نرم افزار Spss25 انجام گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت متغیرهای جذب و استخدام نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، به کارگیری استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت و مدیریت استعداد در کل نمونه بالاتر از سطح متوسط و وضعیت متغیرهای توسعه استعداد و نگهداری استعداد در سطح متوسط بود. مقادیر F مانووا در سطح 01/0 معنی دار و نشانگر نقش تعدیل گری نوع شغل در ادراک مدیریت استعداد و ابعاد آن در اعضای هیئت علمی و کارکنان بود.

بی تردید، مباحث رجالی سهم بسزایی در اعتبارسنجی روایات دارند، اما اختلاف دیدگاه های عالمان در برداشت از تعابیر رجالیان متقدم، گاه نیل به حقیقت را دشوار ساخته است. تبیین اندیشه های رجالی شیخ محمد عاملی نواده شهید ثانی که از مدققان فن است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین برخی دیدگاه های خاص وی در حوزه اعتبارسنجی روایات و علم رجال می پردازد. بنا به یافته های پژوهش، شیخ عاملی توصیفاتی را که در کتب رجالی متقدم، ذیل نام راوی فرعی مطرح شده، به راوی اصلی برمی گرداند؛ طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد اشعری را معتبر می داند؛ وکالت را فقط در شرایط خاص دال بر وثاقت وکیل دانسته، درحالی که برای متأخران، احراز این شرایط اغلب امکان پذیر نیست؛ قائل به تفصیل در معنای «خیر» شده و آن را مفیدِ مدح می داند؛ همچنین، با اقامه شواهد و مدارک، استثنائات ابن ولید را در نوادر الحکمه موجب قدح راوی نمی انگارد؛ که دو دیدگاه آخر ایشان قابل نقد هستند.

ﻧﺎﭘﺎیﺪاری داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒیﻌی یکی از ﭘﺪیﺪهﻫﺎی زﻣیﻦﺷﻨﺎﺳی و ریﺨﺖﺷﻨﺎﺳی اﺳﺖ ک ﻪ در ﺗﻐیی ﺮ ﺷ کﻞ ﺳ ﻄﺢ زﻣیﻦ ﻧﻘﺶ ﻣؤﺛﺮی دارد و زﻣﺎﻧی کﻪ ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧی را ﺗﺤﺖ ﺗأﺛیﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻪ ﭘﺪی ﺪه ای ﺧﻄ ﺮﻧ ﺎک ﺗﺒﺪیﻞ شود؛ لذا مطالعه ی حرکات توده ای حوضه ی آبریز علی آباد هوراند در این تحقیق مورد عمل قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل نقشه های توپوگرافی 1:50000 و زمین شناسی 1:100000 و لایه ی Dem 30 متر و تصویر ماهواره ای لندست8 سنجنده Oli است و از ابزارهای رایانه ای Arc Map10.1 و SPSS16 بهره گرفته شد. مراحل تحقیق بدین شرح می باشدکه ابتدا 9 متغیر مستقل مؤثر بر ریزش توسط متخصصین امر وزن دهی شد و با پیمایش منطقه نیز ریزش های سنگی که 90 مورد مشاهده گردید, ثبت شده و تبدیل به لایه ی ریزش سنگی به عنوان متغیر وابسته شد. با تحلیل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل با وزن های داده شده بر متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفته و بعد از تأیید تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته, پهنه بندی خطر ریزش سنگی تهیه شد و دوباره با ریزش های ثبت شده از حوضه همپوشانی گردید و نتایج نشان داد که 3/33 درصد از ریزش های سنگی در محدوده خطر خیلی زیاد, 7/27درصد در محدوه خطر زیاد, 7/27درصد در محدوده خطر متوسط و ۷/۷ درصد در محدوده خطر کم و ۳/۳ درصد در محدوده خطر خیلی کم اتفاق افتاده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر قدرت برند پوشاک ورزشی است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی همبستگی است. جامعه و نمونه آماری شامل مشتریانی است که حداقل یک بار از نمایندگی های مجاز برندهای ورزشی داخلی و خارجی ذکرشده در پرسشنامه، پوشاک ورزشی خرید کرده اند. با توجه به جدول مورگان حداقل تعداد نمونه مورد نیاز 384 برآورد شد. ابزار تحقیق پرسشنامه آمیخته بازاریابی و قدرت برند بود. روایی محتوایی به تأیید 11 تن از استادان و متخصصان مدیریت ورزشی رسید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای پرسشنامه آمیخته بازاریابی برابر با 86/0 و آلفای پرسشنامه قدرت برند برابر با 85/0 بود که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و میانگین مؤلفه ها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 استفاده شد. براساس یافته های پژوهش مشخص شد که بین مؤلفه های آمیخته بازاریابی با قدرت برند رابطه خطی وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ورزشی برای افزایش قدرت برند خود به عوامل نهفته در عناصر محصول، قیمت، ترویج و توزیع توجه کافی و لازم را داشته باشند.

یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش بینی قالب های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی سابق فرانسه ، طرق انتقال تعهد را نام برده لکن بر خلاف قانون  فرانسه آثار و احکام آن ها از جمله وضعیت عقود تبعی تعهد موضوع قرارداد را مشخص نکرده است. مطالعه موضوع در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که قانون جدید حقوق تعهدات فرانسه قرابت زیادی با نظام حقوقی ایران در این خصوص دارد به نحوی که در هر دو نظام حقوقی با انتقال جنبه مثبت تعهد (انتقال طلب) عقود تبعی آن تعهد نیز منتقل شده اما انتقال جنبه منفی تعهد (انتقال دین) موجب سقوط توابع آن خواهد گردید.

اوکراین کشوری است با موقعیت ژئوپلیتیک خاص که بین اتحادیه اروپا و روسیه قرار دارد؛ همین موقعیت ژئوپلیتیک باعث شده است که اوکراین ناخواسته درگیر مناقشات بین المللی شود، مناقشاتی که عموماً میان سه قدرت روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا شکل می گیرد. این پژوهش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. سوال اصلی تحقیق ریشه ها و آثار و پیامدهای بحران روسیه و اوکراین چه بوده است؟ فرضیه به این صورت است که روسیه از حضور غرب در اوکراین و قرارگیری این کشور در جبهه غربی احساس تهدید کرده و با جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و الحاق به خاک خود سعی در ایجاد موازنه سازی با غرب کرد؛ این بحران آثار و پیامدهایی هم برای هر یک از طرف های درگیر در آن داشته است که می توان به از بین رفتن تمامیت ارضی اوکراین، تضعیف وضعیت اقتصادی اوکراین اشاره کرد

این تحقیق با هدف بررسی احساس ترس از جرم در زنان جوان و احساس ترس از جرم در فضاهای شهری در شهر تنکابن انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زنان جوان شهر تنکابن می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، اسنادی (جستجوی کتابخانه ای) و میدانی(پرسشنامه ای) و ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط کارشناسان تایید شد و پایایی آن از طریق آزمون آلفا کرونباخ به دست آمد. ضریب آلفای به دست آمده برابر با 805/0 بود که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه دارد. داده های به دست آمده از پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS و LISREL بر اساس آزمون های آماری  همبستگی و رگرسیون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که زنان جوان به هنگام تردد در شهر، احساس امنیت متوسط رو به بالا دارند. در بین زنان جوان تحصیل کرده و دارای درآمد بالا، زنان جوانی که در محله آن ها ساختمان ها و زمین های متروکه کم تر بوده و زنان جوانی که از فعالیت های پلیس رضایت بیشتری داشته اند، میزان احساس ترس از جرم کم تر بوده است.

قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرا، کارکرد موثر خود را از دست داده و نزد افراد جامعه قابلیت احترام و مراعات را نخواهد داشت. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعه ای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای موثر بدانیم؛ ناگزیریم پای بندی دولت ها و کارکنان بخش عمومی را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا به عنوان پاسخی که برای ناقضان قواعد حقوقی است شامل: انواع ضمانت اجراهای کیفری، اخلاقی، مذهبی، حقوقی و اداری می شود. اصلی ترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است و منشور حقوق شهروندی به عنوان اصلی ترین سندی که مصادیق مختلف از این حقوق در آن تجمیع شده است؛ در بخش دولتی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی از قبیل اصول حقوق اداری، نظارت، اقدامات مدیریتی و انواع مجازات های انتظامی از تذکر گرفته تا انفصال و اخراج کارمند بی توجه به مفاد حقوق شهروندی است؛ از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی به صورت تحلیلی - توصیفی با شیوه کتابخانه ای است. نتایج موجود اثبات می کند منشور حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی است که ایفای وظایف دولت در این حوزه را مورد تاکید قرار می دهد.

شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداری، امکان نظارت پذیری، توزیع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونیت از تعدی و تعرض به آنها را در پی دارد. مسأله مورد مطالعه این است که دولت در شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت این اموال با وجود تکالیف قانونی، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدم شناسایی اموال دولتی، فراتر از بستر حقوق اداری، به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یافته است و شاید بنای آن در همین بستر باشد. هدف مقاله، بررسی علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و ارائه راهکار سازنده و مؤثر برای ارتقای وضع موجود به شکل مطلوب است. مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، آثار قوانین و مقررات، نقش ساختارها و سایر عوامل دخیل در شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول را تبیین می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستگاه های بهره بردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.

گسترش فضای مجازی منجر به گسترش ابزارها و سهولت در انتشار صوت و تصویر شده است و دولت ها موظف هستند از طریق اعمال نظارت و پلیس اداری، در جهت حفظ حقوق شهروندان و نظم عمومی تلاش نمایند. اعمال این نظارت نیازمند تصریح مقنن است و صرفا نهادی می تواند بر انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی نظارت کند که این صلاحیت از جانب قانون گذارو یا نهاد صالح دیگری به آن اعطا شده باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، برای تعیین نهاد ناظر در این حوزه، باید انتشار صوت و تصویری که واجد صفت «فراگیر» باشد را با غیر آن تفکیک کرد. نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر برعهده سازمان صدا و سیما و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. نظارت بر انتشار غیرفراگیر نیز بر عهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی بوده و این اتحادیه، موظف به صدور مجوز برای این فعالیت ها است. البته به نظر می رسد نظارت بر فعالیت های مجازی باید به صورت پسینی اعمال شده و دولت صرفا در صورت وقوع جرم و یا تخلف، به موضوع ورود کرده و اعمال حاکمیت نماید. همچنین استفاده از ظرفیت هیات منصفه و سازمانهای مردم نهاد جهت نظارت مطلوب بر این عرصه می تواند مورد توجه قانونگذاران این عرصه قرار گیرد.

رسانه های خدمات عمومی حتی اگر دیگر همچون گذشته، تنها رسانه مسلط در قلمروی خود نباشند همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به ویژه آن که آنها بسیاری از مصادیق منافع اجتماعی را بدون توجه به سودآوری اقتصادی و در سایه عدم توجه رسانه های تجاری، دنبال کرده و اِعمال سیاست گذاری های کلان یک کشور در سطح جامعه را تسهیل می کنند. با این وجود، وابستگی آنها به الگوهای درآمدی سنتی به بروز نارسایی هایی انجامید و بدین ترتیب با گذشت زمان، الگوی درآمدزایی رسانه های خدمات عمومی جهان نیز تغییراتی را در پیش گرفته و پیشرفته تر شد. این در حالی است که رقبای تجاری آنها همواره و از آغاز فعالیت خود، با توجه به محدودیت منابع مالی و رقابت زیاد، برخورداری از یک الگوی درآمدی کارآمد را همچون امری حیاتی در دستور کار قرار داده اند. صداوسیما به عنوان تنها رسانه خدمات عمومی ایران همچون دیگر رسانه های متناظر خود در جهان، گریزی از بهره گیری از الگوهای نوین درآمدزایی ندارد و بایستی همگام با تحولات پرشتاب فناوری و ظهور رسانه های رقیب، الگوی درآمدزایی ویژه خود را دنبال کند. بررسی الگوهای درآمدزایی به کار رفته در رسانه های عمده خدمات عمومی جهان می تواند با مرور تجارب و تمهیدات اتخاذ شده از سوی آنها در این زمینه، ایده هایی را جهت رفع خلاء های موجود، پیش روی این رسانه قرار دهد. این پژوهش به همین منظور و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با به کارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای، الگوی درآمدزایی سه رسانه خدمات عمومی شناخته شده جهان یعنی  سی بی سی [1] کانادا، آ.اِر.د[2] آلمان و ان اچ کِی[3] ژاپن را استخراج کرده و به بررسی تطبیقی ویژگی های این سه رسانه در این زمینه می پردازد؛ این پژوهش ضمن نشان دادن ضرورت تطبیق الگوی درآمدزایی رسانه های خدمات عمومی با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نشان می دهد که رسانه های خدمات عمومی بررسی شده با وجود الگوهای درآمدزایی متفاوت، همگی در راستای حداقل سازی تبلیغات حرکت می کنند.

اخلاق پیچیدگی، مجموعه نظریه هایی مبتنی بر جهان بینی پیچیدگی است که به بررسی رابطه و تأثیر این جهان بینی با و بر اخلاق می پردازد. طرح این نظریه ها با انتقاد از تأثیر جهان بینی سادگی بر نظریه های اخلاقی سنّتی و رایج آغاز شد و شامل مجموعه دیدگاه های گونه گونی هستند که به ارائه تمهیداتی برای مواجهه با مسائل و موقعیت های اخلاقی می پردازند. این دیدگاه ها و نظریه ها ضمن داشتن اشتراکات مفهومی ، تفاوت هایی نیز با هم دارند و در هر کدام از آنها می توان جنبه های قابل اعتنا و یا مغفولی را یافت که این مسئله ، توجه ویژه به «اخلاق پیچیدگی» و توسعه آن را ضروری می نماید. در این مقاله - ضمن معرفی «اخلاق پیچیدگی » - تلاش شده تا در یک صورت بندی جدید ، اخلاق پیچیدگی را توسعه دهیم. این توسعه به کمک مفاهیم مشترک و قابل اتکا در نظریه هایِ مطرح شده و از طریق یک ترکیب محتوایی ، در پرتو فرازبان های اخلاق و پیچیدگی ارائه شده و دارای دو سطح است. سطح نخست، شامل اندیشه پیچیده و عقلانیت خود۔انتقادی در حوزه کلان پیچیدگی است و در واقع ، بستر و لازمه سطح دومی است که «اخلاق پیچیدگی» را تشکیل می دهد. سطح دوم مجموعه تمهیداتی شامل سه اصل «بودنِ همبسته» ، «دستور موقت» و «خیرخواهی سیّاره ای» است که با هم رابطه متعامل و مکملِ دارند.

به لحاظ سیاسی برنامه ریزی آموزشی منجر به گسترش دید سیاستمداران و برنامه ریزان در حوزه نظام آموزشی، ایجاد تحول در ساختار اجتماعی و براساس آن از میزان تحقق اهداف مدارس و فاصله آن با وضع مطلوب مطلع شوند. براساس اطلاعات کسب شده سیاستمداران میتوانند به برنامه ریزی مؤثرتر در حوزه آموزش بپردازند. نخستین چالشی که بر سر این راه قرار دارد، تهیه یک فهرست اولیه از شاخصهایی است که رتبه بندی بر مبنای آنها انجام می شود. لذا پژوهش توصیفی- تطبیقی حاضر با هدف مقایسه سیاستگذاری رتبه بندی آموزشی در کشورهای آمریکا و کانادا انجام شده است تا فهرستی از شاخصها برای طراحی یک سیستم جامع آموزشی در ایران استخراج گردد. ابتدا نظام های رتبه بندی در کشورهای منتخب مورد مطالعه، سپس شاخصهای سیستم های رتبه بندی در دو کشور در قالب جداول ارائه شدند. نتایج نشان می دهد که سیستم های رتبه بندی در کشورهای مختلف و حتی یک کشور از شاخصهای متنوعی استفاده میکنند.

هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی میزان فرسودگی شغلی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بود. پژوهش از حیث هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه مدیران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد 579 نفر بود که از بین آنها 231 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استانداردشده فرسودگی شغلی مسلاچ و عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاچ 922/0، برای پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی 988/0 برآورد شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در قالب تحلیل توصیفی داده ها، آزمونt-test ، رگرسیون چندمتغیره، فریدمن برای آزمون پرسش های اصلی و از آزمون های تحلیل واریانس یک راهه و t برای دو گروه مستقل جهت تحلیل های تکمیلی انجام گرفت. یافته های پژوهش، نشان دهنده آن است که ابعاد تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور از نظر فراوانی و شدت در سطح کم/پایین و بعد عدم موفقیت فردی از نظر فراوانی و شدت در سطح زیاد/بالا قرار دارد. به طور کلی، فرسودگی شغلی کارکنان از نظر فراوانی و شدت در سطح کم/پایین قرار دارد. همچنین یافته ها نشان داد عوامل مدیریت سنتی، غیرخلاق و کم توجه نسبت به کارکنان، ناکفایتی در راهبری واحد سازمانی، اجبار برای کار با همکاران نامناسب، نارضایتی از شغل، نارضایتی از نظام حقوق و دستمزد، نارضایتی از محیط کار و آسیب زا بودن آن، نارضایتی نسبت به آموزش و بهسازی کارکنان بر فرسودگی شغلی مؤثر هستند.

یک قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موفق به میزان زیادی بستگی به ظرفیت حاکمیت برای ادامه دادن و مراقبت از قرارداد دارد. این امر مستلزم تدوین شرایط مشارکت، نظارت بر عملکرد طرفین قرارداد، گزارش دهی نتایج و چگونگی پیش بردن موارد محقق نشده به صورت شفاف است. بر این اساس، این تحقیق می کوشد تا نقش حاکمیت و بویژه مولفه نظارت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در این راستا، در ابتدا به منظور شناخت اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، آخرین وضعیت استفاده از این قراردادها مرور می گردد. در ادامه، ادبیات موضوعی در خصوص حاکمیت و نقش آن در این قراردادها کندوکاو گردیده و به مسئولیت های دولت در سیاست گذاری، مقوله های مالی، امکان سنجی انجام پروژه ها، موضوعات اجتماعی و در نهایت حمایت دولت از مشارکت پرداخته می شود. بررسی جایگاه موسسات رگولاتوری در ایفای نقش نظارتی دولت، از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. در ادامه، هدف، روش و قلمروی تحقیق؛ همچنین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و ابزار گردآوری داده ها عنوان می گردد. پاسخ تحلیلی به سوالات تحقیق و بررسی فرضیه ها از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. تعیین مولفه های موثر بر اعمال حاکمیت مناسب و بررسی میزان اثرگذاری و طراحی مدل علّی تحقیق بر این اساس و ارائه پیشنهادهای کاربردی در این خصوص، از دستاوردهای این تحقیق محسوب می شود.