مطالب

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انگیزه های فردی بر پذیرش گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود و داده ها به روش میدانی جمع آوری گردید. نمونه آماری را 523 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم ورزشی دانشگاه های آزاد استان خوزستان تشکیل می دادند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه «انگیزه های فردی استفاده از گوشی هوشمند» کانگ(2015) و کانگ و همکاران(2015) استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد- این ضریب 9/0 برآورد گردید. یافته ها نشان داد  4/47 درصد دانشجویان بیشتر از 5 بار در روز از گوشی هوشمند برای دریافت خدمات ورزشی استفاده می کنند. بیشترین استفاده دانشجویان مربوط به شبکه های اجتماعی بود. ضریب اثر انگیزه های فردی بر قصد استفاده (392/0) و قصد استفاده بر استفاده واقعی(192/0) و مقدار تی ولیو هر دو عامل بالاتر از 96/1 بود که نشان دهنده تأثیر انگیزه های فردی بر قصد استفاده و قصد استفاده بر استفاده واقعی از گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی است. بالاترین ضریب اثر مربوط به انگیزه کنجکاوی(83/0) و کمترین ضریب اثر مربوط به انگیزه اطلاعاتی(44/0) بود. سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدمات مطابق با نیاز مصرف کننده و تدوین استراتژی صحیح بازاریابی به ویژه تحریک حس کنجکاوی مصرف کننده عوامل انگیزشی را در جهت استفاده از خدمات ورزشی از طریق گوشی هوشمند تقویت نمایند.

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را در بر نمی گیرد. سوال این است که نظر اجماعی مورد اقتباس قانونگذار ایرانی تا چه میزان با اصول دادرسی اسلامی متّخذ از روایات معصومین از یک سو و نظام های دادرسی عرفی از جمله نظام های مختلط و اتهامی از سوی دیگرانطباق دارد؟ دقت در روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی  حاکی از این حقیقت است که  نظر اجماعی با اصل حضوری بودن دادرسی متّخذ از روایات معصومین منطبق نیست. این نظر همچنین با هیچیک از نظام های عرفی دادرسی اعم از مختلط و اتهامی همخوانی ندارد. پیروی از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسی و محکومیت غیابی در همه جرایم اعم از جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی است. ازاین روماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری نه نیازهای نظام دادرسی امنیت مدار کنونی ایران را بر آورده می سازد و نه دادرسی ترافعی و منصفانه برگرفته از جمع روایات معصومین را به نمایش می گذارد. همسویی با نظام دادرسی مختلط مستلزم تجویز محکومیت غیابی در آن دسته از جرایم حق اللهی است که موجب اخلال در نظم عمومی می شوند و انطباق با دادرسی منصفانه و ترافعی اسلام که تا حدی با نظام اتهامی شباهت دارد ممنوعیت مطلق محکومیت کیفری غیابی در همه جرایم را می طلبد.

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی و کشف الگوها و روابط ناشناخته و شناسایی موارد خارج از الگوها، از حجم عظیم داده های سامانه آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی بود. بدین منظور نمره های 19207 دانشجو/ درس در 8 درس، 6 استان و 120 مرکز آموزشی که به صورت متمرکز در سراسر کشور در نیم سال دوم تحصیلی98-1397 برگزار شده است، مطالعه و بررسی شد. تحلیل های آماری و داده کاوی با نرم افزار SPSS Modeler انجام گرفت. ابتدا آمارها محاسبه و رابطه ویژگی ها و درس های مختلف بررسی شد. سپس با خوشه بندی K-means، پنج خوشه حاصل شد. خوشه1، مربوط به دانشجویان ضعیف است، این دانشجویان نمره آزمون پایینی دارند. خوشه ۲، مربوط به دانشجویان ممتاز است که تعداد واحد بالا گرفتند و نمره آزمون بالایی دارند. خوشه ۴، مربوط به دانشجویان ممتازی است که تعداد واحد کمتری گرفته اند، این دانشجویان حتی از دانشجویان خوشه ۲ نیز نمره های آزمون بالاتری دارند. خوشه ۵، مربوط به تعداد واحد اخذ شده کم است که دانشجویان مشروط را دربردارد. دانشجویان این خوشه نسبت به دانشجویان ضعیف (خوشه ۱) نمره آزمون بهتری دارند. سپس رابطه متغیرهای مختلف بررسی شد. از بین متغیرها، بین نمره آزمون و معدل رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند در پیشبرد هدف های آموزشی دانشگاه مؤثر باشد.

بزهکاری اقتصادی به عنوان یک پدیده جنایی نوظهور، یکی از چالش های مهم در جوامع بشری است. ماهیت رفتارهای مجرمانه بزهکاران اقتصادی و تزویرآمیز بودن آن به همراه رویت پذیری اندک، گستردگی دامنه خطر و نیز برخورداری مرتکب از اطلاعات خاص با رقم سیاه بزهکاری موجب می شود تا شیوه ها و نهادهای عمومی در مرحله کشف، از کفایت لازم برخوردار نباشند؛ بنابراین، افتراقی شدن مرحله کشف در آیین دادرسی کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. پژوهش حاضر، که با هدف ارزیابی نهادها و شیوه های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری به نگارش درآمده است، از نوع کیفی و به لحاظ تبیین یافته ها، تحلیلی توصیفی است؛ بدین صورت که جهت پاسخ به پرسش های پژوهش، ابتدا به شناسایی نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری در کشف جرایم اقتصادی پرداخته شده است و در ادامه، شیوه های افتراقی مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی و جایگاه هریک در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، سیاست جنایی ایران با فاصله گرفتن از نظام دادرسی کیفری عمومی که دادسرا را عهده دارکشف جرم می داند، در تلاش است تا با تفویض اختیارات متعدد به نهادهای قوه مجریه و سایر دستگاه های خدمات عمومی و با به کارگیری سیاست جنایی مشارکتی در هسته های مختلف جامعه، یک نظام سراسری بین کشف و تعقیب جرایم در قلمرو بزهکاری اقتصادی را پدیدار سازد. نظام دادرسی کیفری ایران، با وجود به کارگیری موازین عمومی کشف درخصوص جرایم اقتصادی، تحت تأثیر اسناد بین المللی، در مواردی، نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری را به همراه شیوه های مشخص کشف جرم پیش بینی نموده است اما تمامی شیوه های موثر مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی، به شکلی نظام ند و یکپارچه موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است.

موضوع نقش مذهبِ راوی در وثاقت یا عدم وثاقت از بحث های پر چالش بین علمای رجال شیعه و اهل سنت از گذشته تاکنون بوده است، چرا که مذهب راوی در اثبات وثاقت و عدم آن، نقش تعیین کننده ای در اثبات عدالت و در نتیجه قبول روایت راوی ایفا می کند. با این بیان، ملاک مذهبِ راوی امر پذیرفته شده نزد فریقین است. از این جهت که حکم قبول یا رد روایات بر اساس مذهب راوی شکل می گیرد. اهمیت مذهب راوی به گونه ای است که گویا سرنوشت راوی را مذهب او تعیین می کند؛ در نتیجه مذهب راوی او را در جایگاه وثاقت نشانده و روایت او را بر کرسی قبول نهاده است و در نگاهی دیگر او را از عدالت و وثاقت ساقط کرده و روایتش مردود واقع شده است. از سوی دیگر، هر حدیثی در عین حدیث بودن، نگرش فکری راوی آن حدیث را نیز منعکس می کند و این امر تا جایی پیش رفته که گفته اند: «ما من راوٍ إلّا وله فی الأصول والفروع مذهب یختاره ورأی یستصوبه ویمیل إلیه؛ هیج روایت کننده ای نیست مگر آنکه در اصول و یا فروع مذهبی دارد که آن را اختیار نموده و آن را صائب دانسته و به آن میل می کند».

محققان علوم اجتماعی معتقدند که ورزش ازیک سو بازتابی از ورزش در کلیت خویش است و ازسوی ِدیگر نمایانگر جهانی کوچک از جامعه ای بزرگ است، بنابراین ناهنجاری مشاهده شده در ورزش را به نوعی نشانگر ناهنجاری در جامعه می دانند. مقولیه رفتار نابهنجار تماشاگران ورزشی از پیامدهای منفی ورزش های رقابتی ازجمله فوتبال است که می تواند در جوامع مختلف، حساسیت های کاذبی نسبت به این رشته ورزشی ایجاد کرده و به بروز کج رفتاری در میان تماشاگران منجر شود که علاوه بر روند بازی، جامعه را نیز ملتهب کند. نظر به اهمیت موضوع مورد مطالعه، تحقیق حاضر با استفاده از نظریه های جامعه شناختی به بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای نابهنجار در میان 400 نفر از تماشاگران فوتبال در تهران در سال پرداخته است، نمونه های تحقیق بر اساس شماره بلیت آن ها و به صورت تصادفی انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان دادند میزان رفتار نابهنجار پاسخگویان، بالای حد متوسط و متغیرهای مستقل تقریباً در حد متوسط قرار داشته اند، این امر نشانگر وجود شرایط لازم برای افزایش التهاب در شرایط بحرانی بوده و می تواند در تبیین رفتارهای نابهنجار تماشاگران نقش داشته باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد متغیرهای مستقل یعنی رفتار بازیکن، مربی و داور، سابقیه دعوا، نوع بازتاب رسانه ها، ارتباط با خویشان و دوستان، پایگاه اقتصادی اجتماعی و ناکامی شغلی آموزشی توانستند بیش از 59 درصد از تغییرات متغیر وابسته رفتار نابهنجار را تبیین کنند که در این بین رفتار بازیکن، مربی و داور تأثیر بیشتری بر رفتار نابهنجار تماشاگران دارند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد محیطی و خدماتی مؤثر در بروز خشونت تماشاگران تیم های پرطرفدار لیگ برتر ایران نگاشته شده است. روش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است که ابتدا مطالعات کتابخانه ای به منظور تهیه فهرستی از عوامل مؤثر بر بروز خشونت صورت گرفت و سپس از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان انجام پذیرفت. همچنین روش نمونه گیری از نوع نظری هدفمند بوده است. پس از انجام مصاحبه ها و تحلیل نظرهای خبرگان، شاخص های محیطی-خدماتی مؤثر بر بروز خشونت تماشاگران تیم های پرطرفدار ایران شناسایی شد که این عوامل در قالب دو عامل اصلی (عوامل محیطی و خدماتی) بود و هشت عامل زیرمجموعه از عوامل اصلی به دست آمد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که عوامل هشت گانه محیطی و خدماتی اهمیت زیادی دارد که می تواند در رضایت یا نارضایتی و در نتیجه بروز خشونت و پرخاشگری تأثیر بسزایی داشته باشد و نیز توجه به هر کدام از مؤلفه های یادشده می تواند به بهبود وضعیت تماشاگران و ایجاد محیطی آرام برای حضور تمامی اقشار به خصوص خانواده ها کمک شایانی کند.

هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل رفتار نوآورانه در کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نظر هدف در حیطه مطالعات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی ایران بود که تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته رفتار نوآورانه بود که داده ها توسط آن جمع آوری شدند. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و استادان این حوزه و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول، تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آزمون کایزر، مایر و الکین، کرویت بارتلت، تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک چرخش واریماکس، و تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزارهای 23 SPSS و 8.70 LISREL انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت رفتار نوآورانه کارکنان را می توان در هفت مؤلفه طبقه بندی کرد که عبارت اند از: ظرفیت سازمانی رفتار نوآورانه، راهبرد رفتار نوآورانه در سازمان، محدودیت های رفتار نوآورانه، مشارکت در نوآوری سازمانی، نیازهای فردی در رفتار نوآورانه، ایده پردازی برای رفتار نوآورانه، مزایا و کارکردهای رفتار نوآورانه. با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد، علاوه بر ابعاد دیگر رفتار نوآورانه مانند نیازهای فردی، ایده پردازی و مزایا و کارکردهای رفتار نوآورانه، می توان انتظار داشت که با تمرکز بر عامل ظرفیت سازمانی، رفتار نوآورانه یکی از زیربناها و پایه های کاربردی و اجرایی برای موفقیت و اثربخشی در فدراسیون های ورزشی باشد.

دعوت به خداپرستی و اخلاص در بندگی، سرلوحه دعوت همه انبیاء الهی بوده است. دستور بندگی خالص در قرآن علاوه بر واژه اخلاص و مشتقّات آن با کلمات و عبارت های متنوّع دیگری آمده است؛ مانند: «یریدون وجهه»، «اسلم وجهه لله»، «نصحوا للّه»، «ابتغاء مرضات اللّه»، «ابتغاء وجه اللّه»، «و قربات عند اللّه»، «حنیف»، «تبتّل الیه». ضدّ اخلاص در اعتقاد و عبادت، شرک و بت پرستی و مقابل اخلاص در طاعت، ریا است که در روایات از آن به «شرک خفی» و «شرک اصغر» تعبیر شده است. گرچه گستره اخلاص در قرآن شامل تمام باورهای اعتقادی، اعمال عبادی و صفات پسندیده اخلاقی است، ولی آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، مباحثی است که با توجّه به آیات قرآن و دیدگاه مفسّران معاصر شیعه و بویژه تفسیر گرانسنگ المیزان درباره آثار اخلاص آمده است. این آیات، اخلاص در اعتقاد، اخلاص در برابر شرک و بت پرستی، اخلاص در اعمال عبادی و همچنین برخی فضائل اخلاق ایمانی مانند اخلاص در انفاق، اطعام، گواهی دادن، نجوا در اصلاح بین مردم، صدقه و هر کار پسندیده را شامل می شود. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی _ تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب کتابخانه ای با محوریّت آیات و دیدگاه مشهور مفسّران شیعه و با بهره گیری از منابع اخلاقی و تفسیری، سامان یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد دفع فتنه ها، حرکت و قیام اصلاح طلبانه، طمانینه در قیام برای خدا، عدم خشیت از غیر خدا، وحدت و پیوستگی، پیروزی و عدم شکست در قیام لله، رهایی جامعه از هوسرانی و هوس-مداری و افزایش سطح اعتماد در بین مردم، از آثار اجتماعی اخلاص در تفاسیر معاصر شیعه است.

هدف تحقیق حاضر، طراحی مجدد برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود که بر مبنای فرایند مطالعات راهبردی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، رؤسای کمیته های ستادی و رؤسای هیئت های ورزشی فدراسیون تکواندو در استان ها به تعداد 65 نفر تشکیل می داد. به علت محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به روش کل شمار انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی بود که به صورت آمیخته کمی و کیفی انجام گرفت. همچنین در جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه باز و بسته و مصاحبه با اعضای جامعه تحقیق تا حد اشباع نظری به منظور احصای بیانیه ماموریت، چشم انداز، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای فدراسیون استفاده شد. روایی پرسشنامه بسته توسط اساتید مدیریت ورزشی آشنا با فدراسیون تایید گردید و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 86/0 محاسبه گردید. در مجموع 52 مورد نقطه قوت، ضعف، فرصت و تهدید به دست آمد که پس از طرح در شورای راهبری فدراسیون تکواندو، تعداد 37 مورد یعنی 14 قوت، 7 ضعف، 9 فرصت و 7 تهدید مورد تایید نهایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از جدول امتیازدهی عوامل درونی و بیرونی استفاده شد. در نهایت امتیاز جدول عوامل درونی 89/2 و امتیاز جدول عوامل بیرونی عدد 79/2 محاسبه و تعیین شد. موقعیت راهبردی فدراسیون تکواندو نیز در وضعیت تهاجمی (SO) قرار گرفت.

هدف از مطالعه حاضر،  بررسی تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با  نقش میانجی مهارت های ارتباطی بود. این پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی می باشد که جامعه آماری آن را تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان (898 نفر) در سال 1397 تشکیل می دادند. با استفاده از جدول مورگان، تعداد 269 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد «هوش سازمانی» آلبرخت(2003)، «هوش فرنگی» آنگ(2007)، «مهارت های ارتباطی» بارتون جی ام(1990) و پرسشنامه «خلاقیت کارکنان» رندسیپ(1979) بود. اعتبار ابزارهای اندازه گیری پس از تأیید متخصصان با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بیشتر از ۷/0 به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش آماری مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Amos و SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که هوش سازمانی و فرهنگی به صورت مثبت و مستقیم بر خلاقیت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیر دارند. همچنین، در این پژوهش نقش میانجی مهارت های ارتباطی نیز در تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس این نتیجه، مهارت های ارتباطی با ایفای نقش میانجی می تواند شدت اثر هوش سازمانی و فرهنگی کارکنان بر خلاقیت سازمانی را به ترتیب 209/0 و 301/0 افزایش دهند. با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود بسترهای لازم برای افزایش مهارت های ارتباطی با در نظر گرفتن پیشایندهای آن یعنی هوش سازمانی و فرهنگی و سوق دادن آنها به سمت ابتکار و خلاقیت سازمانی از سوی مدیران وزارت ورزش و جوانان فراهم آید.

سازمان های پیشرو در جهان متلاطم امروزی، بیش از هر دوره و زمان دیگری به اهمیت توجه به منابع انسانی پی برده اند. در سال های اخیر، با ورود مفهوم "سرمایه انسانی" و گذر از دیدگاه های تنگ نظرانه، سازمان ها بیش از پیش به مقوله ارزش محوری روی آورده اند و از کارکنان خود نیز انتظار مجموعه ای از رفتارهای خاص را دارند که نشانگر تعهد آنها نسبت به آن ارزش ها است. پلیس به عنوان سازمانی با گستره مأموریت ها و وظایف متنوع و حساس در همه کشورها، سازمانی انسان محور است که کارکنان آن از نقشی اساسی و مهم در انجام مطلوب مأموریت های آن برخوردار می باشند و بر این اساس، کارکنان پلیس، به مفهوم واقعی، سرمایه سازمان قلمداد می شوند و این سازمان باید در حفظ و ارتقای سرمایه های انسانی خود به طور جدی تلاش نماید. در هر کشوری، سازمان پلیس و کارکنان آن برای حفظ و حراست از نظم، امنیت و آرامش آحاد افراد و جامعه باید از شایستگی ها و توانمندی های لازم برای خدمت به مردم برخوردار باشند اما در نظام اسلامی، شایستگی های کارکنان پلیس می بایست منطبق با آموزه های دینی باشد؛ از این رو، احصای شایستگی های پلیس اسلامی مبتنی بر دیدگاه ها و انتظارات رهبر کبیر انقلاب اسلامی -امام خمینی(ره)-  به عنوان مرجعیت جامع دینی و مدیریت عالی نظام، هدف این تحقیق  تعیین شده است.در پژوهش حاضر، به منظور گردآوری داده ها و تعیین ابعاد و مولفه های شایستگی های پلیس اسلامی، از روش نظریه داده بنیاد یا نظریه مفهوم سازی بنیادی استفاده شده است. با بهره گیری از دیدگاه ها و رهنمودهای امام خمینی(ره) تعداد 384 گزاره (متن) مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب و براساس فرآیند و مراحل روش داده بنیاد یعنی کدگذاری باز، محوری و انتخابی 1821 کد مضمون احصا و اشباع نظری حاصل گردید؛ سپس با تحلیل و تبیین روابط مضامین احصا شده، 88 مفهوم (مولفه) شکل گرفت و از مفاهیم حاصل شده نیز 5 مقوله (بعد) اصلی شامل اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، کارآمدی و حرفه ای تعیین و مقوله محوری(باورها و اعتقادات) مشخص شد.

مسیحیان در حال حاضر درباره اعتبار 27 کتاب کنونی عهد جدید، با یکدیگر اتفاق نظر دارند اما کنکاش در تاریخ کلیسا نشان می دهد آنان قرن های متمادی بر سر اعتبار این کتاب ها با یکدیگر اختلاف داشته اند. برخی از کتاب های این مجموعه احتمالاً در قرن سوم میلادی مورد پذیرش و اقبال عمومی قرار گرفته اند در حالی که اتفاق نظر بر سر اعتبار برخی از بخش های عهد جدید، تا پایان قرن پنجم به تأخیر افتاد. در این نوشتار به مهم ترین کتاب های مورد نزاع پرداخته و معروف ترین فهرست های ارائه شده از سوی عالمان مسیحی را معرفی خواهیم کرد.

مجموعه نظریه های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می توان به دو گروه اساسی تقسیم بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اس ت و اقتص اد را ب ه دو بخ ش پیش رو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می کند. فرض های زیر در این م دل اعم ال م ی گردد: فرض اول: ک الا و خ دمات بخ ش دولت ی از کش ش و قیمت ی کمت ر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و اف زایش به ره وری در بخ ش خصوص ی بیش تر از بخ ش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در ه ر دو بخ ش خصوص ی و عم ومی یکس ان است. می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیش تر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت های دولت اکث راً خ دماتی هستند، بنابراین افزایش بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش بنیان در داخل و همچنین تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موج ود، اعم ال سیاس ت ه ای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقی ق نت ایج سیاس ت ه ای م ذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می باشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند و دریافت کنندگان اسناد خزانه می توانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن ها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ گونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می کنند. با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق می شود. در واقع خزانه داری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، می تواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهم ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست های پولی می باشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می باشد که نشان دهنده این است که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یک ساله منفی و بی معنی می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می دهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 می باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

هدف این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری انگیزشی و خودمهارگری اسلامی با توجه به سبک دلبستگی به خدا در میان دانشجویان دانشگاه های شهر قم بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهر قم بود که از میان آن ها 212 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسش نامه های خودمهارگری اسلامی، انگیزش درونی و دلبستگی به خدا بود. نتایج نشان داد میان جهت گیری انگیزشی و خودمهارگری اسلامی با توجه به سبک دلبستگی به خدا رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، متغیرهای جهت گیری انگیزشی و سبک دلبستگی به خدا، توانایی پیش بینی خودمهارگری اسلامی را دارند. افزون بر این، در متغیر خودمهارگری کلی و از بین تمامی خرده مقیاس های خودمهارگری اسلامی، سبک دلبستگی به خدا فقط بر خرده مقیاس خودنظارت گری و مهار رفتاری اثر تعدیل کنندگی دارد و این فرضیه درباره متغیر خودمهارگری کلی و باقی خرده مقیاس ها، به اثبات نرسید.