مطالب

انتفاء ابوت یکی از شرائط قصاص نفس و از مسلمات فقه امامیه است. اما در مورد فرزندی که خود ولی دم است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. این امر در قوانین موضوعه ایران نیز مسکوت عنه است. مشهور متاخرین از فقها به استناد اطلاقات وعمومات ادله قصاص، قائل به ثبوت حق قصاص برای فرزند و برخی دیگر به استناد قیاس اولویت، حدیث نبوی، صحیحه محمد بن مسلم و عمومات ادله امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، قائل به عدم ثبوت حق قصاص شده اند. در این نوشتار با بررسی مستندات هر دو گروه و مناقشه در برخی، قول ثبوت حق قصاص برای فرزند ترجیح داده شده است.

یکی از ویژگی های عصر حاضر گستره فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فعالیت های دانشگاهی از جمله تصمیمات مالی است. یکی از نمودهای واقعی استفاده از فناوری در تصمیمات مالی، سامانه تصمیم یار مالی است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای طراحی سامانه تصمیم یار مالی و قابلیت های آن در دانشگاه انجام شده است. لذا برای شناسایی و احصای قابلیت ها و ابعاد و اجزای اصلی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه از روش توصیفی و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. مشارکت کنندگان بالقوه در پژوهش حاضر صاحب نظران و خبرگان علمی- اجرایی در حوزه اقتصاد آموزش عالی، تصمیم گیران مالی در دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات حاصله به روش کدگذاری سه مرحله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نیز با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافته ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل نظرات نشان می دهند که سامانه تصمیم یار مالی می تواند در تمام سطوح تصمیم گیری بویژه در تصمیمات راهبردی مالی، بهینه سازی فرایند تصمیمات مالی، مدیریت صحیح و تخصیص بهینه منابع مالی، استفاده موثر، دقیق و کارا از منابع مالی و رفع محدودیت های انسانی در تصمیمات؛ ارزیابی بار مالی فعالیت ها، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری مالی، افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقای کیفیت تصمیمات مالی و ... به تصمیم گیران بطور موثری کمک کند. همچنین این پژوهش به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های ضروری طراحی سامانه تصمیم یار مالی در دانشگاه بوده که در این رابطه پایگاه داده، انباره داده، پایگاه الگو، پایگاه دانش، موتور استنتاج و ابزارهای تحلیلی، داشبوردها، تسهیلات توضیح دهندگی، امکانات گرافیکی، رابط کاربر و کاربر مورد تاکید قرار گرفته اند. بنابراین، با توجه به قابلیت های سامانه تصمیم یار مالی در اتقای اثربخشی و کیفیت تصمیمات مالی، طراحی و بکارگیری آن در تصمیمات راهبردی مالی بویژه در بودجه ریزی، برنامه ریزی (مالی و آموزشی) و مدیریت مالی ضروری است.

دانشگاه و صنعت در جهان امروز از عوامل مهم در توسعه هر جامعه ای به شمار میروند. بنابراین ارتباط بین این دو نهاد امری است که بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورها قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی سیاستهای ارتباط دانشگاه و صنعت می باشد. بدین منظور با کاربست روش نظریه زمینه ای به بررسی این مساله پرداخته شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش مصاحبه عمیق بوده است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 12 نفر از مدیران بخشهای ارتباط با دانشگاه، تحقیق و توسعه و آموزش در صنعت و مدیران بخش ارتباط با صنعت و اساتید، دانشجویان که در دانشگاه با صنعت همکاری داشته اند بودند در قالب نمونه های نظری، به طور هدفمند و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری و مقوله بندی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد علیرغم تلاشهای زیادی برای بهبود روابط بین دانشگاه و صنعت صورت گرفته است با این وجود ارتباط بین این دو نهاد در کشور اثربخشی و کارایی لازم و کافی را ندارد. در انتها نیز مدلی برای بهبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت در کشور ارائه گردیده است.

الفبای آوانگاری بین المللی بر پایه الفبای لاتین ساخته شده است و برای نشان دادن حالت های بیانی در زبان شفاهی مانند واج و آهنگ جمله کاربرد دارد. هر کدام از نمادهای الفبای آوانگاری بین المللی از دو عنصر اصلی حروف و تفکیک کننده ها تشکیل شده است. آوانگاری تفصیلی یکی از انواع راه های ثبت دقیق صداهاست. این نوع آوانگاری سبب می شود تا فرد بتواند آثار ادبی هر منطقه را که مکتوب نشده به زبان مادری یا گویش اصلی آن منطقه بخواند. از این روی، هدف از پژوهش حاضر بررسی کارآیی استفاده از آوانگاری تفصیلی در حفظ و ماندگاری ادبیات شفاهی مازندران است. این پژوهش از طریق پیاده سازی دو نمونه از ادبیات شفاهی مازندران از روی نوار و آوانگاری به روش تفصیلی انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آوانگاری تفصیلی از طریق ثبت زبان گفتار سبب ماندگاری گویش ها و لهجه های مناطق گوناگون در طول زمان خواهد شد.

امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهری، میزان مصرف حامل های انرژی و در رأس آن برق شهری روزبه روز افزایش می یابد که این مسئله می تواند در درازمدت باعث ایجاد مشکلاتی در تأمین این نوع از زیرساخت های شهری نیز شود. ازاین رو، ایجاد تمهیدات لازم در زمینه ی تأمین بهینه ی برق شهری یکی از اولویت های اساسی برنامه ریزان شهری محسوب می شود. دراین بین، انرژی خورشیدی به دلیل ویژگی های عمده-ی آن ازجمله پاک بودن و مقرون به صرفگی در بلندمدت، یکی از گزینه های اصلی پیش روی مناطق عمده ای از ایران مانند سیستان است. منطقه ی سیستان از طرفی به دلیل وضعیت جغرافیایی خاص خود مانند ساعات آفتابی زیاد و دمای بالای هوا و از طرف دیگر به دلیل موقعیت مرزی خود جهت صادرات انرژی الکتریسیته به کشورهای هم جوار، شرایط مطلوبی برای سرمایه گذاری در این زمینه دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی شش شهر عمده ی سیستان ازنظر میزان مطلوبیت استقرار پنل های خورشیدی و مقدار برق تولید شده است. بدین منظور از نرم افزار Metenorm7.2 برای جمع آوری داده های اقلیمی و از نرم افزار PVSYST 6.4.3 به منظور شبیه سازی میزان انرژی تولیدی نهایی از پنل های خورشیدی و برآورد درآمد حاصل از آن استفاده شد. یافته های نهایی تحقیق حاکی از آن است که در بین شهرهای موردبررسی، سیستان ازنظر استقرار پنل های خورشیدی در زمینه ی تولید الکتریسیته (با فرض استقرار نیروگاه های 1 کیلوواتی)، شهر محمدآباد با تولید انرژی سالانه 1644 کیلووات در سال در محیطی به وسعت 6.5 مترمربع، دارای وضعیت مناسب تری نسبت به بقیه شهرهاست که با فرض تورم ثابت 0.1 و نرخ خرید تضمینی هر کیلووات به مبلغ 9317 ریال از سوی وزارت نیرو درآمدی بالغ بر 15 میلیون تومان در سال برای هر واحد را در پی دارد که طبیعتاً می تواند مبلغ قابل توجهی برای خانوارهای شهری باشد.

روش های مختلفی برای تبدیل داده های بزرگ مقیاس به داده های اقلیمی منطقه ای گسترش یافته اند که در کم تر مطالعه ای نتایج این روش ها از لحاظ آماری مورد مقایسه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه ، مقایسه ی نتایج مدل های SDSM و LARS-WG در ریزمقیاس نمایی داده های خروجی مدل های گردش عمومی CANE-SM2 و HADGEM2-ES تحت سناریوهایRCP2.6 ، RCP4.5 وRCP8.5 است. جهت انجام این مطالعه ، دمای حداقل، دمای حداکثر و بارش در دوره ی پایه (2005-1980) ایستگاه سینوپتیک اراک مورداستفاده قرار گرفت و نتایج حاصل از پیش بینی های دو مدلSDSM و LARS-WG برای سه دوره ی 2040-2021، 2060-2041 و 2080-2061 مقایسه شد. به منظور ارزیابی عملکرد مدل ها شاخص های RMSE، R2، MAE و NSE استفاده شد. بر اساس نتایج شاخص های ارزیابی، هر دو مدل کارآیی مناسبی در شبیه سازی متغیرهای اقلیمی دارد. نتایج ریزمقیاس نمایی دو مدل نشان داد که به طورکلی در هر سه سناریو و هر سه دوره از ماه ژانویه تا ژوئن مقادیر پیش بینی دمای حداقل و دمای حداکثر نسبت به دوره ی پایه افزایش می یابد و مدل LARS-WG در مقایسه با مدل SDSM مقدار دمای حداقل و حداکثر را نسبت به دوره ی پایه بیش تر برآورد نموده است. تغییرات بارش پیش بینی شده به وسیله ی دو مدل SDSM و LARS-WG دارای روند مشخصی نبوده است. بررسی درصد تغییرات داده های دما و بارش نشان داد که خروجی مدل SDSM تغییرات بیش تری را در بارش و خروجی مدل LARS-WG تغییرات بیش تری را در دمای حداقل و دمای حداکثر نسبت به دوره ی پایه نشان می دهد. بر اساس نتایج این مطالعه نمی توان برتری دقیقی برای هر یک از مدل های موردمطالعه بیان کرد، ولی به طورکلی می توان گفت که نتایج پیش بینی دو مدل در اکثر موارد از نظر آماری اختلاف معنی دار (01/0P<) دارند.

یکی از مهم ترین مشکلاتی که بشر در سال های اخیر با آن مواجه شده است، بحران آب و وقوع خشک سالی است؛ به همین دلیل، بررسی وضعیت خشک سالی در مدیریت بهینه ی منابع آب حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از خروجی پنج مدل گردش عمومی جو (Csiromk3.6، Gfdlcm2، GISS-E2-R، Ipsl و MIROC-ESM) و چهار سناریوی (RCP 2.6، RCP 4.5، RCP 6.0 و RCP 8.5) داده های بارش برای دو دوره ی آتی (2045-2025) و (2085-2065) تولید گردد و سپس با استفاده از مدل LARS-WG ریزمقیاس نمایی شود. با استفاده از داده های بارش، شدت خشک سالی به کمک شاخص خشک سالی بارش استاندارد (SPI) با مقیاس های زمانی مختلف (3، 12 و 48 ماهه) برای دو منطقه ی زابل و شیراز تعیین گردید. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص SPI در مقیاس زمانی 12 و 48 ماهه نسبت به 3 ماهه شدت خشک سالی را بیش تر نشان می دهند. همچنین نتایج نشان داد که مدل MIROC-ESM نسبت به مدل های دیگر و سناریو RCP 8.5 نسبت به سناریوهای دیگر برای دو شهرستان زابل و شیراز خشک سالی را با شدت بیش تری نشان داده است. مقایسه ی سناریوها نیز نشان می دهد که در هر دو منطقه ی موردمطالعه، سناریوی RCP 8.5 در هر دو دوره ی آتی، خشک سالی را در محدوده ی متوسط نسبت به دوره ی پایه نشان می دهند.

تحت تأثیر فرایندهای جهانی شدن و رقابت پذیری و با تحول نظریه های توسعه ی شهری، چارچوب ها و رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری خلق شده اند. با ظهور برندسازی شهری، شکل جدیدی از طرح های توسعه ی شهری با رویکرد بالا به پایین و مبتنی بر مؤلفه های کیفی شهرسازی در حال شکل گیری هستند؛ ازاین رو، مقاله ی حاضر با روش پژوهش ترکیبی، چارچوب نظری مؤلفه های شهرسازی مؤثر در برنامه های برندسازی شهری را تبیین و مدل معادلات ساختاری پژوهش را ایجاد نماید. بدین منظور10 معیار، 28 زیرمعیار و 69 سنجه ی مورد بررسی و جمع آوری اطلاعات قرار گرفتند. قلمرو مطالعاتی، شهر بیرجند و جامعه ی آماری پژوهش در بخش مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب و شامل 19 نفر از خبرگان و مدیران شهری و در بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 383 شهروند، 381 گردشگر و 30 نفر از مسئولین و سرمایه گذاران مورد پرسش قرار گرفته اند. تحلیل یافته های مصاحبه ها مشخص کرد تلاش در جهت جلب مشارکت های ذهنی و اجرایی ساکنان بافت های قدیمی، توانمندسازی ساکنان و مدیریت حضور مهاجران به ویژه افغان ها و درعین حال بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی شهر می تواند به تحقق برند شهری کمک نماید. نتیجه ی مدل سازی نیز نشان داد در شهر بیرجند، طرح های توسعه ی شهری با اثرگذاری در مؤلفه های احیاء، رنگ تعلق و صرفه اقتصادی بیش ترین اثر مثبت را در تحقق برنامه های برندسازی شهری داشته و نیز بیش ترین ارتباط مثبت و همبستگی در بین مؤلفه های پژوهش بین تصویر ذهنی و کیفیت محیطی به میزان 0.68 است.

سیل یکی از بلایای طبیعی است که هر ساله در سراسر جهان موجب ایجاد خسارت های مالی و جانی متعددی می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین زیرحوضه های دارای پتانسیل بیش تر ایجاد سیل و تعیین اولویت آن ها جهت اقدامات کنترل سیل در حوضه ی آبخیز کاکارضا در استان لرستان و نیز تعیین مؤثرترین عوامل در ایجاد سیل با استفاده از دو تکنیک آنتروپی شانون و TOPSIS و نیز آنالیز مورفومتری حوضه ی آبخیز در قالب سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. بدین منظور، در این تحقیق از 15 پارامتر مؤثر شامل بارش، بارش حداکثر روزانه، شماره ی منحنی، تراکم زهکشی، شیب، فراوانی آبراهه، ثابت نگهداشت آبراهه، بافت زهکشی، عدد ناهمواری، ضریب گردی، ضریب فشردگی، نسبت ناهمواری، ضریب فرم، ضریب کشیدگی استفاده شد. برای تعیین وزن پارامترها از روش آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج وزن دهی پارامترها نشان داد که عامل بارش میانگین سالانه، بارش حداکثر روزانه، شماره ی منحنی و ضریب فشردگی بالاترین اثرگذاری را بر سیل خیزی حوضه ی آبخیز کاکارضا داشتند؛ درحالی که کم ترین وزن ها مربوط به پارامترهای زمان تمرکز، ضریب فرم بافت زهکشی و نسبت ناهمواری است. همچنین به منظور اولویت بندی 23 زیرحوضه ی حوضه ی آبخیز کاکارضا از روش تصمیم گیری TOPSIS استفاده شد. نتایج این روش نشان داد که زیرحوضه ی O در رتبه ی اول (0/91)، زیرحوضه ی M (0/89) رتبه ی دوم و زیرحوضه ی Q (0/85) نسبت به زیرحوضه های دیگر دارای بالاترین پتانسیل سیل خیزی می باشند و بالاترین اولویت را برای انجام عملیات حفاظتی دارند؛ درحالی که زیرحوضه های B و W دارای کم ترین پتانسیل سیل خیزی می باشند.  

امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل و فصل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی امری انکارناپذیر است. برای تعیین قانون حاکم، هیأت داوری ناگزیر است با رجوع به قاعده حل تعارض، راه حل مناسب را بیابد. در این باره در داوری تجاری بین المللی نظریات حقوقی متعددی در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر آیین داوری از جمله: حکومت قانون مقرّ، اجرای قواعد حقوق بین الملل، حاکمیت اراده طرفین و همچنین در رابطه با حقوق قابل اعمال در ماهیت، اختلاف نظریات حقوقی متعددی از جمله: حکومت قانون مقرّ، حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی، اعمال حقوق فراملّی بازرگانان، داوری بر مبنای عدل و انصاف، آزادی داور در انتخاب قانون حاکم و اصل حاکمیت اراده مطرح شده است. این پژوهش درصدد است با طرح مهم ترین نظریات مطروحه اقدام به تحلیل آنها نموده و کارکرد هر یک از این نظریات را در قواعد حل تعارض داوری تجاری بین المللی تبیین نماید؛ زیرا امروزه با توجه به توسعه روابط در تجارت بین الملل و انعقاد قراردادهای پیچیده بین المللی صرفاً با تکیه بر یک نظریه خاص نمی توان راه حل مناسبی برای تعیین قاعده حل تعارض مناسب یافت، بلکه هر یک از این نظریات، متناسب با شرایط خاص خود کارکرد خواهد داشت. به عبارت دیگر اعمال ترکیبی (تجمیعی) قواعد حل تعارض در داوری تجاری بین المللی شیوه ای مناسب می نماید که در آن به رویکرد جهان شمولیِ داوری تجاری بین المللی بیشتر توجه می شود. مزیت اعمال ترکیبی قواعد حل تعارض این است که ضمن تضمین رضایت طرفین به آنها این اطمینان را می دهد که رأی داوری در همه نظام های حقوقی مرتبط مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد گرفت.

نقد احکام قضایی از این جهت ارزشمند است که بر شیوه تفکر و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات مشابه تأثیر می گذارد و همین طور موجب غنای علمی آراء خواهد شد. این پرونده بخشی از پرونده کیفری معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی است که هم اوصاف شکلی رأی به  طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و هم از نظر ماهوی حائز اهمیت بسیار است. محور اصلی بحث در این پژوهش تأثیر تقلب و عدم مشروعیت در رابطه پایه بر اعتبار اسنادی است. دادرس در این پرونده اصل استقلال اعتبار اسنادی را تبیین نموده و صراحتاً علاوه بر استثنای تقلب، برای اولین  بار در رویه قضایی ایران استثنای دیگری به نام عدم مشروعیت را نیز پذیرفته اند. همچنین صادرکننده رأی برای اشخاص ثالث با حسن نیت در برابر این استثنائات، مصونیت قائل شده و از ایشان حمایت نموده است که از این حیث جایگاه نظام حقوقی ایران هم ردیف نظام حقوقی ایالات متحده امریکا قرار گرفته است.

در 14 تیر ماه 1398 (4 ژوئیه 2019)، نیروی دریایی بریتانیا کشتی «گِریس 1» را که حامل 2.1 میلیون بشکه نفت ایران بود، با این ادعا که به  واسطه ورود به دریای سرزمینی جبل الطارق، وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده و با انتقال نفت به سوریه، دستورالعمل تحریمی اتحادیه اروپا را نقض کرده است، توقیف می کند. تنگه جبل الطارق شش مایل دریای سرزمینی دارد که نسبت به سه مایل آن، ادعای دریای سرزمینی جبل الطارق مطرح است. همچنین، با توجه به شرایط این منطقه، حق عبور ترانزیت در آن برقرار است. علی رغم ادعای بریتانیا در خصوص مکان توقیف کشتی، بعید به نظر می رسد که با اینکه کشتی «گِریس ۱» می توانست از منطقه ای به جز دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند، ترجیح دهد تا با وجود جوّ منفی موجود در جامعه بین المللی علیه ایران  از دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند. بنابراین بریتانیا با توقیف کشتی «گِریس ۱» در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا که قطعاً دستورالعمل های آن قابلیت اجرا ندارند، یک عمل متخلفانه بین المللی انجام داده است که موجبات مسئولیت بین المللی این دولت را فراهم می آورد.

امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل  و فصل اختلافات طرفین قرارداد در تجارت بین الملل امری انکارناپذیر است. پندار رویه داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است، اما به دلایلی نظیر توسعه روزافزون روابط بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه  حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل  و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از اصل انصاف میسر نباشد. رعایت انصاف پایه ای است برای صدور رأی توسط مرجع بین المللی و به عنوان وسیله ای برای تکمیل قواعد حقوقی، معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم گیری استفاده می گردد، اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوای مطرح شده می تواند بر اساس عدل و انصاف حل  و فصل شود. در مواردی که داور بر اساس عدل و انصاف اتخاذ تصمیم می نماید، باید از اعمال بخشی از مفاد قرارداد یا قاعده حقوقی حاکم که نتیجه ناعادلانه به بار می آورد، خودداری کند. در این نوع داوری، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نیست، بلکه ممکن است در اعمال انصاف، از آن عدول کند.

تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمان سازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیان دیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی من جمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژه ای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمی تواند پاسخ گو باشد و می بایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف من جمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات می گردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمان های دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمان های فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به  عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژه های ساختمانی تقسیم می گردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدی گری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورت های مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایان کار مطرح می گردد و همچنین مسئولیت شهرداری به  عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما می باشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارت ها از روش غیر پولی نیز می توان استفاده کرد.

رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست گذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطه ی میان توسعه ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان  اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه ی می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی می شود. از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد، این مقاله بر آن است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی 1358-1396 بررسی کند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش  خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد. مصرف سرانه انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور می باشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم. از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است. در واقع، نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است.نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژیاین نتایج را نشان می دهدکه تلاش تولیدکنندگان، برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت می شود. همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب  کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود. همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود. در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است. این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر، اتکا به درآمدهای نفتی بالا و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. در  بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته است.

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف نهایی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد. توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار اوراق مشارکت و ابزار های مالی اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا برای واحدهای اقتصادی و دیگر اقدامات اصلاحی و قانونی، توانسته اند بورس را به عنوان گزینه ای پر رنگ برای سرمایه گذاران مطرح کنند. به طوری که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ده میلیون ایرانی دارای کد سهامداری بوده و در بخشی از منابع خود را در این بازار، سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف مقاله بررسی اثر پایداری مالی بر مکانیزم های انتقال سیاست پولی است. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصاد کلان بدون نفت، همراه همبستگی با نوسانات آنها تحلیل می شوند. پژوهش های کاربردی در بازارهای توسعه یافته نشان می دهند که با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی قیمت سهام نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین انتظار می رود که بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط قوی وجود داشته باشد. شاخص قیمت سهام مهمترین عامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس سهام است. از این رو، باید از عوامل موثر بر قیمت سهام آگاهی داشته باشیم. فرایند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. زیرا هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی برای اغلب دارایی ها از هزینه های تغییر تولید یا تعدیل مصرف یا سرمایه گذاری کالاهای با دوام کمتر است. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره ی دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد. بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد، بنابراین قیمت دارایی ها نقش مهمی را در مکانیزم انتقال پولی ایفا می کند. با به کارگیری تخمین گر MGARCH ، این پژوهش روابط موجود میان نسبت اعتماد سرمایه گذاران، رشد پول واقعی و فعالیت اقتصادی بدون صادرات نفت خام و نوسانات آنها را نشان می دهد. استفاده از این تخمینگر، تخمین درونزا عدم قطعیت ها و حصول معیارهای کاملا هماهنگ با همدیگر را ممکن می سازد. در این مقاله برای متغیر اعتماد سرمایه گذاران از شاخصPEGنسبت قیمت- درآمد به رشد عایدی ها که یک شاخص بهتری نسبت به PE، استفاده می شود. این شاخص با در نظر گرفتن پتانسیل رشد شرکت ها، حیات زیستی سرمایه گذاران را بیشتر منعکس می کند زیرا از چندین عامل تولید کننده درآمد مانند برند، سرمایه انسانی و انتظارات و موانع وروداستفاده می کند. در این پژوهش اثر پایداری مالی را بر مکانیسم های انتقال سیاست پولی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی، بدون صادرات نفت خام ایران، همراه با نوسانات آنها تحلیل می شوند. به ویژه ناهمسانی واریانس خطاها در یک چارچوب MGARCH، جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده، به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، داده های فصلی، متغیرها از ابتدای 1370 تا انتهای 1395 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت، با نسبت اعتماد سرمایه گذاران PEG دارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبت PEG می گذارد. نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد. از یافته های دیگر پژوهش: - سیاست پولی قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران و نوسانات آن تنها در دراز مدت می باشند. - بین عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت و رشد GDp رابطه گرانجری وجود ندارد. - نتایج تاثیر منفی عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت بر رشد noil GDp و علت معلول منفی بین رشد تولید و نوسانات آن را در میان مدت و درازمدت نشان می دهد. - اگر سیاست پولی بتواند به طور مستقیم بازار سرمایه و پایداری آن راکنترل کند، با در نظر گرفتن همبستگی با noil GDp و نوسانات آن، به  نظر می رسد تثبیت تولید و قیمت دارایی اهداف کافی باشند. البته هموارکردن سیکل اقتصادی برای داشتن بازارهای نسبتا پایدار نیز کافی است. اما تحلیل خاطر نشان کننده اهمیت سیاست پولی است، که این به خاطرهمبستگی منفی قوی بین نوسانات پول و پایداری اقتصاد کلان بدون نفت و مالی می باشد.

اجرای خط مشی ها نقشی بسیار حیاتی را در حل معضلات و مسائل عمومی جامعه برعهده دارند و کیفیت مدیریت بخش عمومی را می توان برحسب میزان موفقیت در اجرای خط مشی های عمومی مورد سنجش قرار داد؛ اما اغلب بین تصویب قوانین و مقررات و به کارگیری آنها شکاف بزرگی قرار دارد و این شکاف ممکن است از طریق خط مشی گذاران، بزرگ تر و ژرف تر شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول، از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه اجرای خط مشی عمومی استفاده شد و در مرحله دوم، جهت تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اجرای خط مشی عمومی، از روش دلفی استفاده گردید. بر اساس نظر خبرگان، 5 عامل مجریان خط مشی، تدوین کنندگان خط مشی، جامعه هدف خط مشی، ماهیت خط مشی و عوامل محیطی به عنوان عوامل موثر بر اجرای اثربخش خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند و نتایج به کارگیری روش های تصمیم گیری نشان می دهد که از میان این عوامل پنج گانه، عوامل مربوط به مجریان خط مشی های عمومی در رتبه نخست، عوامل مربوط به ماهیت خط مشی در رتبه دوم، عوامل مربوط به تدوین کنندگان خط مشی در مرتبه سوم و عوامل محیطی و عوامل جامعه هدف خط مشی، به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم جای می گیرند. 

این نوشتار با موضوع شایستگی های فرمانده مؤثر در تحقق امنیت پایدار از یک سو، متأثر از نقش امنیت پایدار در تحقق سعادت دنیوی و اخروی انسان، بهینه کردن منابع در فرآیند تحقق اهداف و دفع تهدیدات در ابعاد اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و نظامی است و از سوی دیگر، متأثر از نقش شایستگی های فرمانده در بسیج و تمرکز منابع، وحدت فرماندهی، ایجاد انگیزه، کنترل و هدایت مطلوب و... در فرآیند تحقق رسالت می باشد. این نوشتار از حیث هدف، کاربردی است و از حیث سطح تحلیل آمیخته، برخوردار از ماهیتی توصیفی تحلیلی و از حیث رویکرد و طبقه بندی کیفی، متکی به مصاحبه و مطالعه و از حیث کمی، متکی به پرسش نامه است. براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته، آماره کای دو233/182 و درجه آزادی 23 و سطح معناداری000/0 تعیین گردید. نظر به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، میانگین رتبه شایستگی ها به ترتیب اطاعت پذیری53/16، رازداری5/16، روحیه جهادی47/16، حُسن تدبیر5/15، قاطعیت4/14، خطرپذیری 25/14، بصیرت مداری 28/13 اشراف اطلاعاتی 85/10 می باشد و بر اساس نتایج، با نهادینه سازی الگوی فوق، طیف کاملی از گزینه های یک دفاع لایه بندی شده در پنج سطح امنیت(سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) با رویکرد امنیت پایدار برای نظام اسلامی ایجاد خواهدشد.

سازماندهی و تخصیص بهینه مشمولان خدمت سربازی به عنوان یکی از مهم ترین وظایف سازمان وظیفه عمومی ناجا، نیازمند اتخاذ راهبردهایی آینده نگر است؛ بنابراین، طرح روش عملیاتی تدوین راهبردهای خدمت سربازی در افق آینده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. تحقیق حاضر در چهار مرحله، راهبردهای بهینه خدمت سربازی را تدوین و اولویت بندی می نماید. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روش مدیریت راهبردی، از ماتریس SWOT استفاده و نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای خدمت سربازی شناسایی شد و سپس با استفاده از نظرات خبرگان، غربال و راهبردهای ابتدایی پردازش شدند. در مرحله دوم، با به کارگیری الگوی ترکیبی AHP-SWOT راهبردهای بهینه خدمت سربازی رتبه بندی شدند و در ادامه، با هدف انتخاب راهبردهای آینده نگر، معیارهای جدید توسط خبرگان مورد پردازش قرار گرفتند. در مرحله چهارم نیز با استفاده برنامه ریزی تخصیص خطی فازی (FLAP) در شرایط تعارض تصمیم گیرندگان، راهبردهای عملی طی 11 گام اولویت بندی شدند. یافته ها نشان می دهد که دو راهبرد با اولویت بالا به ترتیب عبارتند از: 1.طراحی سامانه هوشمند تخصیص بهینه؛ 2. به کارگیری کارآمد مشمولان خدمت سربازی. درحقیقت، نتایج حاصل از این تحقیق، راهکارهای مناسبی را در اختیار برنامه ریزان جهت تصمیم گیری درخصوص راهبردها و اجرای مناسب طرح های بهینه انجام خدمت سربازی قرار خواهد داد. در آخر، با هدف مراوده استراتژیک و براساس عنصر نفوذ عملی، طرح هایی در راستای عملیاتی نمودن راهبردهای منتخب پیشنهاد گردیده است.

در میان گونه های مختلف وقف، اعم از سنتی و مُدرن[1]، وقف علمی حائز پیشینه ی درازدامنه با کارکردهای اجتماعی و فرهنگی است. مطالعات مربوط به تاریخ وقف و امور خیریه در بیرجند مبین وجود شواهد و مصادیق متعدد از اقدامات واقفان علمی در سطوح مختلف فرهنگی- اجتماعی است. مقاله حاضر با هدف بررسی گونه ها و مصادیق مختلف وقف علمی در بیرجند با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است. یافته های حاصل از این بررسی نشان می دهد که هویت فرهنگی این شهر، برآیند تکوین و توسعه گونه های مختلف وقف علمی در قالب های سنتی و مُدرن است. دستاورد دیگر این بررسی، حاکی از تنوع پایگاه اجتماعی و جنسیتی واقفان علمی در منطقه می باشد که این امر نیز مبین ظرفیت های این خطه از نظر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی است.<br clear="all" />[1]. Modern