مطالب

یکی از بزرگترین هدفهاسی مدیران افزایش کارآیی سازمان است و کارآیی سازمان ، هم به منابع غیر انسانی از قبیل تجهیزات ، کارگاهها ، محیط کاری ، نوع تکنولوژی ، میزان سرمایه گذاری و نقدینگی و هم به عوامل انسانی وابسته است. اما مقیاس و مرکز همه چیز در هر سازمان انسان است . اگر هر دشواری را ژرف بشکافیم سرانجام به انسان خواهیم رسید . برای مدیریت موفق ، به ایجاد و حفظ محیطی نیاز است که افراد برای دستیابی به هدفهای مشترک با یکدیگر همکاری کنند . مدیر زمانی می تواند خوب کار کند که بداند چه چیزهایی در افراد انگیزش ایجاد می کند . شغل مدیریت ، تشخیص نیازهای کارکنان و فعال کردن این نیازها در جهت انجام کار است . یکی از نیازهای تعیین کننده رفتار انسانی نیاز به موفقیت است که به عنوان یکی از جلوه های نیاز به خودیابی شناخته شده است. این نیاز به ترتیبی که خواهیم دید یکی از عمده ترین ابزاری است که انگیزش را از برون به درون انسان می کشاند و کنترل را به خود فرد منتقل می سازد. علاوه بر آن نیاز به موفقیت یکی از کلیدهای رشد اقتصادی است ، زیرا افرادی که دل بسته انجام کارها به صورت بهتر هستند ، کارآفرینهایی فعال می شوند که مؤسسات بازرگانی بالنده را خلق می کنند و این مؤسسات سنگ بناهای یک اقتصاد رو به توسعه را تشکیل می دهند.

پس از مدتها انتظار‘ سرانجام قانون صدور چک تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355» درجلسه 11/8/1372 به تصویب رسید. باید خاطر نشان ساخت که قانون مورد بحث‘ به نوبه خود معایبی را مرتفع ومحاسنی را جایگزین نمودکه از جمله می توان به مواد 10 و 14 «قانون اصلاحی چک» و علی الخصوص حذف ماده 12 قانون صدور چک‘ مصوب 1355 اشاره نمود . ولی با این وجود مسایل متعدد دیگری در خور توجه بوده‘ که ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است برخی از مسایل جنبه فرعی داشته و در نتیجه‘در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته اند. به عنوان مثال ‘ می توان گفت: در «قانون اصلاحی چک» تکلیف چکهای وعده دار یا بدون تاریخی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر گردیده اند‘ روشن نشده است. صادر کنندگان این گونه چکها در موارد معدودی موفق شدند به اثبات برسانند که چک را قبل از 16/9/1372 (که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر التصویب) صادر نموده و عملشان مشمول ماده 12 قانون اصلاحی چک‘ مصوب 1355 بوده و در نتیجه توانستند از مقررات قانونی که به نفع آنها وجودداشته‘ سود ببرند و یا این که در ماده 23 چنین مقرر شده که :«قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ می شود» و این ماده ‘ بخصوص –اگر مدتی از عمر آن سپری شود- این توهم را درذهن به وجودمی آورد که لابد قبل ا ز«قانون اصلاحی چک» مصوب 1372‘قانون صدورچک صوب 1344 مجری بوده است . درعین حال‘مسایل دیگری نیز که واجدجنبه عملی می باشند. مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته اندکه در این مقاله سعی بر ادای توضیحات لازم در این مورد شده است وبر همین اساس دایر مدار بحث و بررسی‘ بر محورهای ذیل قرار گرفته است. - نوآوریها ی «قانون اصلاحی چک» خود به خود و به صورت مجرد موجد چه کاستیهایی شده است. - مواد جدید در قانون مورد بحث‘ با موادی که از قانون صدور چک مصوب 1355 باقی مانده اند ‘ موجب چه تعارضهایی شده اند. - مجموع موادی که در حال حاضر اجرا می شوند‘ چه مسایلی را بدون پاسخ باقی گذارده اند.