مطالب

«سیاست جنایی» در مفهوم موسع و حقوقی- اجتماعی خود( در مقابل مفهوم مضیق و معادل «سیاست کیفری» ) در دهه های اخیر مطرح و کم وبیش در کشورهای اروپایی قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشتة آموزشی – پژوهشی) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ‘ این مقوله‘ با بذل توجه به « عناصر نامتغیر» موجود در هر سیاست جنایی ( جرم – انحراف و پاسخ دولتی- پاسخ اجتماعی) و «روابط» اساسی و فرعی موجود بین این عناصر‘ «تحلیل ساختاری» و «مدل بندی» شده است . در این روش بررسی‘ «جرم» به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته- باید بودن) و «انحراف» به عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری(نرمالیته- وضعیت غالب موجود رفتاری)تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسة تکلیفیّه) در اسلام‘ برای مطالعة سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به «جرم» و «انحراف» - در مفاهیم یاد شده- چندان عملی نمی باشد. با این وجود‘ در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند. از اینرو‘ نگارندة این مقال‘ در راستای بررسی«سیاست جنایی اسلام » بر اساس روش تحلیل ساختاری‘ تقسیم بندی رفتارها را بر پایة تفکیک «منطقة کنترل شدة رفتاری» و«منطقة آزاد رفتاری» در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائة یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام بر آمده است. از آنجا که مقصود از «منطقة کنترل شدة رفتاری» منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای- اصولاً- کیفری مواجه می شود‘ در این کنکاش‘ منطقة کنترل شدة رفتاری در اجتماع سه منطقة «الزام» ‘ «مسئولیت» و «کیفر» دیده شده است. در این راستا‘ در این نوشته به عناصر ‘ ارکان ونیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانة تشکیل دهندة منطقة کنترل شدة رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شود اشاره شده است؛ با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شناسد تا نه تنها فعالیت تجاری شرکت مختل نگردد. بلکه انگیزه اشخاص به تشکیل یا الحاق به شرکت نیز از بین نرود. حقوق بین الملل خصوصی نیز به این پدیده جهانی حمایت از حقوق اقلیت بیگانه نمی باشد و در مقام حل این تعارض منافع چاره اندیشی می نماید و در این راه از نقش سنتی خود که همانا حل وتعارض قوانین می باشد غافل نمی باشد . اگر تا دیروز بر اساس قواعد حل تعارض اعمال «قانون متبوع شرکت » بر تقسیم سود قطعی می نمود‘ امروزه در اعمال بی قید و شرط این قانون تردید جدی وجود دارد. در این مقاله برای حل تعارض قوانین در زمینه سود قابل تقسیم در ابتدا به تبیین ماهیت سود قابل تقسیم می پردازیم و آن گاه ماهیت عمل حقوقی تقسیم را تحلیل تا نحوه اعمال قواعد سنتی حل تعارض قوانین و یا قواعد نو پای« بازرگانی فراملی» در این زمینه مشخص گردد.

محقق حلی که او را در این نوشتار‘ محقق اول می خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می نامیم‘ در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کنندة کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت (یوم القبض) می داند‘ در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را روز تلف (یوم التلف) وظیفه قابض می شناسد . محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب کرد همان روز قبض می داند و به «صحیحة ابی ولاد» استناد میکند. ولی محقق ثانی وقت انتقال ضمان از عین به قیمت را «یوم التلف» دانسته و مازاد بر قیمت روز تلف را طبق «اصل برائت» رد کرده است. بعضی از فقیهان به روایات باب عتق و رهن نیز به عنوان دلایل نظریة «یوم التلف» استناد کرده اند.

گاهی در اثر تقصیر دیگری‘ شخص‘ فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد. مثلاً ‘ شخص که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده‘ در روز امتحان در اثر تصادف‘ مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را ازدست می دهد. و یا مریضی برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کند و تقصیر پزشک و عدم تشخیص به موقع نوع بیماری باعث می شود که وی فرصت معالجه را از دست بدهد؛ آیا شخصی که این نوع فرصتها را از دست می دهد می تواند مطالبه خسارت کند. تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ها وجود دارد از جهت «رابطة سببیت» و «مسلم بودن ضرر» است. در فرضی که فرصت تحصیل منفعت ازدست می رود چون تحصیل نفع در آینده محتمل است‘ از جهت «مسلم بودن ضرر» اشکال وجود دارد چون به طور قطع نمی توان گفت هرگاه تقصیر خوانده نبود‘ خواهان منفعت را به دست می آورد. و در موردی که فرصت اجتناب از زیان از بین می رود و در نهایت زیان واقع می شود‘ در وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان واقع شده‘ تردید وجود دارد‘ زیرا نمی توان گفت هرگاه تقصیرخوانده نبود‘ زیان هم واقع نمی شد. در رفع این اشکال ‘ باید گفت که در این موارد‘ نفس فرصت( فرصت تحصیل منفعت و اجتناب از ضرر)‘ دارای ارزش است و عرفاً برای برخورداری از آن بها پرداخت می شود. لذا از دست دادن آن نوعی ضرر مسلم است و باید جبران شود واین ضرر ماهیتاً با زیان نهایی متفاوت است و از طرفی بین تقصیر خوانده و از دست رفتن فرصت‘ رابطه سببیت وجود دارد.

معمولا در برآورد تابع تولید، دو نهاده کار و سرمایه به کار می‌رود و نهاده مهم انرژی نادیده گرفته می‌شود. با حذف یک متغیر مناسب از یک معادله رگرسیون، در صورت همبسته بودن این متغیر با متغیرهای دیگر، برآوردهای ضریب معادله، اریب و ناسازگار خواهد بود. از سوی دیگر نبود رابطه بین متغیر حذف شده با دیگر متغیرها گرچه موجب نااریب و سازگار بودن ضرایب زاویه می‌شود ولی به علت اریب شدن واریانس این ضریب می باید نتایج استنباطهای آماری را با احتیاط به کار گرفت.از طرف دیگر، بررسی ضرایب اهمیت نهاده های تولید از جمله انرژی ممکن است برای تصمیم گیری های صحیح در برنامه ریزی های اقتصادی موثر باشد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در مقاله حاضر به برآورد تابع تولید دراز مدت این بخش پرداخته ایم. با توجه به تعریف تابع تولید که حداکثر ستانده از ترکیب نهاده ها را نشان می دهد، از تولید بالقوه (به جای تولید جاری)، نیروی کار و سرمایه در اشتغال کامل استفاده شده است. از آن جا که به دلیل ویژگی های خاص بخش کشاورزی ایران باید فرم تبعی خاصی که مناسبترین برازش بر داده های آماری را دارد تعیین شود، پس از بررسی انواع تابع، تابع کاب- داگلاس به عنوان بهترین برازش انتخاب شد. ویژگی مهم مطالعه حاضر در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی که برخی به تخمین تابع تولید بدون نهاده انرژی و برخی به برآورد آن با وجود نهاده انرژی پرداخته اند، توجه به مسایل مربوط به سریهای زمانی است. در برآورد تابع تولید برای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون کاذب ناشی از ناپایایی متغیرها، از روشهای همجمع بستگی استفاده شده است. با توجه به نقاط ضعف روشهای انگل - گرنجر و جوهانسن جوسلیوس، روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) را به عنوان روش تخمین به کار برده ایم، نتایج بررسی حاکی از آن است که در بخش کشاورزی، رابطه دراز مدت بین تولید و نهاده های نیروی کار، سرمایه و انرژی با ویژگی های مطلوب آماری وجود دارد. ضریب نهاده انرژی همانند دیگر ضرایب از نظر آماری معنی دار بوده و اثر درخور توجهی بر تولید بخش کشاورزی دارد.

سالانه مقادیر در خور توجهی از منابع ارزی و نیروی انسانی کشور صرف واردات روغنهای خوراکی می شود. در سالهای اخیر میزان روغن حاصل از دانه های روغنی تولید داخل حدود 6درصد نیاز روغن خام کشور را تامین کرده و نزدیک به 94 درصد بقیه از واردات فراهم شده است.در برنامه های توسعه پنجساله سوم کشور تاکید شده است که روغن نباتی مورد نیاز کشور از محل تولیدات زراعی داخلی فراهم آید. به همین منظور این هدف در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه پنجساله سوم توسعه (سال 1383) میزان تولید روغن نباتی در داخل کشور از 6% فعلی به 40% افزایش یابد.هدف کلی این تحقق بررسی نگرش کشاورزان استان مرکزی نسبت به توسعه کشت کلزا بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزان استان مرکزی (بالغ بر 389نفر) است که در سال زراعی گذشته ( 1378-79) و در سال زراعی جاری (1379-80) اقدام به کشت کلزا کرده اند. از میان این تعداد، 191 نفر به روش نمونه گیری کاملا تصادفی به عنوان نمونه های آماری این تحقیق تعیین شدند. پرسشنامه ای نیز جهت گردآوری ویژگیهای حرفه ای کشاورزان و سنجش متغیرهای وابسته طراحی و تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان علوم ترویج و آموزش کشاورزی علوم زراعت و توسعه دانه های روغنی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن ضریب اعتبار این پرسشنامه انجام گرفت و ضریب کرانباخ آلفا برابر 0.8978 با بهره گیری از نرم افزار spss به دست آمد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت کشاورزان در فعالیتهای زراعی کشت کلزا از تسهیلات وام بانکی استفاده کرده اند و به طور میانگین 4.6 هکتار زمین را به این کشت اختصاص داده اند. میانگین عملکرد کلزا در این مزارع 1.98 تن در هکتار و تقریبا برابر میانگین برداشت کلزا در کشور بوده است. کلزاکاران نگرشی مثبت نسبت به توسعه کشت کلزا داشته اند و نگرش بیشتر آنان در حد "خوب" و "عالی" توصیف می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان داده است که بین نگرش کشاورزان کلزاکار و میزان مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی و ترویجی رابطه ای مثبت به نسبت قوی و معنیدار وجود دارد. به رغم سطح پایین سواد کشاورزان توانسته اند از مهارتهای لازم حرفه ای برخوردار شوند که این امر نقش و اهمیت برنامه های ترویج و آموزش کشاورزی را در اطلاع رسانی و اشاعه نوآوریها نشان می دهد. این مطلب در نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کشت کلزا نیز تاثیر گذار بوده به طوری که نتایج نشان داده است بین میزان دانش فنی کشاورزان و نگرش آنان رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.در محاسبه رگرسیون چند متغیره خطی که به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد متغیرهای میزان سواد و میزان مشارکت کشاورزان در برنامه های ترویجی 27.5% از تغییرات در میزان نگرش کشاورزان را تبیین کرد: بدین ترتیب با بهره گیری از معادله به دست آمده می توان میزان نگرش کشاورزان را نسبت به توسعه کشت کلزا تخمین زد.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994) و تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO)، قوانین و مقررات جدیدی را بر تجارت بین المللی حاکم کرده است، به طوری که امروزه همه کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم از قوانین و عملکرد این سازمان متاثرند. یکی از مهمترین مسایل مطرح در گات 94، موافقتنامه کشاورزی است که خود به سه بخش کلی حمایت داخلی، دسترسی به بازار و یارانه صادراتی تقسیم شده است.در این مقاله بخش دسترسی به بازار این موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسایی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده بر محصولات منتخب کشاورزی کشور، معادل تعرفه ای آنها بر اساس مطالعات گات (1993)، سامنر (1992) و اینگکو (1996) و صندوق بین المللی پول (1996) محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که معادل تعرفه ای و موانع مورد استفاده در نظام تجارت خارجی محصولات منتخب (به رغم تعداد موارد آن) منفی بوده و لذا این موانع در جهت حمایت از تولید داخل عمل نکرده است.

امروزه، تغییرات پرشتاب در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، فناوری و کشاورزی از عمده دلایل تطبیق نداشتن برنامه های نظام آموزش عالی به طور اعم و آموزش عالی کشاورزی به طور اخص با نیازهای جامعه است. بنابراین، پرسش اساسی پیش روی آنها این است که چه نوع مهارتها و ویژگی هایی را در دانشجویان باید ایجاد کرد تا شایستگی های لازم را برای رویارویی با تغییرات به دست آورند. برای ایجاد شایستگی در دانشجویان می باید بر دانش سازگاری تاکید شود. این دانش، مهارتها و ویژگیهایی را در دانشجویان پرورش می دهد تا آنها برای رویارویی با تغییرات، شایستگیهای لازم را کسب کنند. هدف تحقیق حاضر نیز این است که بر اساس نظرات متخصصان مربوط، شایستگیهای لازم را برای پرورش دانش سازگاری در دانشجویان مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی تبیین کند. روش پژوهش مورد استفاده، روش دلفای بوده است که به کمک آن نظرات متخصصان نسبت به موضوع تحقیق به یکدیگر نزدیک شد و همرایی مورد تایید آنها به دست آمد. جمعیت مورد مطالعه در برگیرنده متخصصان رشته ترویج و آموزش کشاورزی و رشته های نزدیک به آن همچون روانشناسی تربیتی و مدیریت آموزشی در سطح کشور بوده است. از بین این جمعیت، تعدادی به روش نمونه گیری هدفدار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه باز و بسته بود که روایی آنها از راه روایی صوری مورد تایید قرار گرفت. روش دلفای در چند دور انجام می گیرد که در پژوهش حاضر تا دور دوّم طی شد. در دور اول از پرسشهای باز و در دور دوم از پرسشهای بسته و مبتنی بر تحلیل و دسته بندی داده های پرسشنامه دور اول، استفاده شد. نتایج نشان می دهد که از بین مهارتها، "مهارت حل مساله و تصمیم گیری" و "مهارت های مدیریتی مانند :رهبری، نظارت، برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی و هماهنگی" و از بین ویژگی ها، ویژگی "کسب اخلاق عملی دربردارنده:اعتماد به نفس، وجدان کاری، شکیبایی، توکل بر خدا و امور و ایثار"، از اولویت بالاتری برخوردارند.

با اینکه در صد ساله اخیر، به ویژه نیمه دوم آن، تلاش‏هاى فراوانى در قالب پژوهش، سمینار، مقاله، کتاب و... در زمینه تعلیم و تربیت اسلامى به صورت جدید انجام گرفته است، ولى هنوز دانش و نظام تربیت اسلامى، در قلمرو معرفت‏هاى تربیتى و رفتار تربیتى، جایگاه شایسته خود را نیافته است. به ویژه در سالهاى پس از پیروزى انقلاب، پاسخ به چرایى این امر، یکى از دغدغه‏هاى عمده مسؤولین آموزش و پرورش کشور بوده و دیدگاه‏هاى متفاوتى درباره آن ارائه شده است. نگارنده در این مقاله درصدد است با نگاهى روش‏شناختى به پژوهش‏ها و اقدامات صورت یافته، «بایسته‏هاى اساسى پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامى» را ارائه کند و مراحلى را که از آن غفلت شده و چنین وضعیتى را پدید آورده است، نشان دهد.

آقاى استیو ریچارد، فرضیه پلورالیسم دینى جان هیک را از سه منظر کلامى، معرفت‏شناختى و روش شناختى قابل نقد مى‏داند. در نقد کلامى، که در این شماره تقدیم مى‏شود، او معتقد است این فرضیه جوابى است به سؤال رابطه مسیحیت با ادیان دیگر از درون سنت مسیحى. به نظر نویسنده، در سنت کلامى مسیحى در خصوص رابطه مسیحیت با ادیان دیگر عمدتا دو پاسخ وجود داشته است: انحصارگرایى و شمول‏گرایى. به اعتقاد آقاى ریچارد، فرضیه پلورالیسم دینى جان هیک جواب سوّمى به این سؤال است. در این مقاله، انتقادات انحصارگرایان و شمول‏گرایان به پلورالیسم دینى مطرح شده و سپس به اختصار جوابهاى جان هیک با استفاده از نوشته‏هاى او آورده شده است.