ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است
این تحقیق درصدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخصهای بهره وری و سودآوری رابطه ای معنی دار وجود دارد یا خیر؟ آیا تغییرات سود متاثر از تغییر سطح بهره وری هست؟ نحوه این ارتباط چگونه است؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 27 عضوی به روش تصادفی انتخاب و در یک دوره پنج ساله از ابتدای سال مالی 1375 تا انتهای دوره مالی 1379 مورد مطالعه قرار گرفت.....
تتبعات نویسنده نشان می دهد عنوان کتب ضلال در منابع فقهی مصداقی است برای هر گونه پیام که تولید وانتشار آن از نظر عقل یا نقل ممنوع باشد. دراین مقاله درصدد آنیم محورهای کلی و یا مصادیق اصلی پیام های ممنوع را از منابع اسلامی شناسایی کرده تا راه تشخیص مصادیق جزیی را هموار نماییم. با استقرایی که انجام شد هشت محور کلی را به عنوان مصادیق اصلی پیام ممنوع معرفی می کنیم: 1. افتراء و کذب بر خدا و پیامبران و امامان (علیهم السلام) افتراء و کذب بر افراد عادی و تحریف کلام هر دو گروه 2. ایجاد یاس و نومیدی از رحمت خدا و نیز اطمینان خاطر بخشیدن نسبت به مکر و عذاب الهی 3. افشای اسرار فردی و جمعی و حکومتی 4. تحریک جنسی و تحریض بر بی بند و باری شهوانی....
با ورود مجلس شورای ملی به صحنه روابط خارجی، گروهی جدید از اسناد به وجود آمدند که نشاندهنده نخستین پیگیریهای مجلس شورای ملی اول در زمینه روابط خارجی هستند. معنای دیگر این تحولات این بود که تصویب مجلس شرط رسمیت یافتن هرگونه عهدنامه منعقده با دولتهای خارجی بود.