مطالب

"جنبش هاى اجتماعى به منزله موضوعاتى مهم درجامعه شناسى، اخیراً از جایگاه ویژه اى برخوردار شده اند تا جایى که آلن تورن جامعه شناسى را علم جنبش هاى اجتماعى مى داند. در این مقاله نیز ضمن تاکید بر بحث جنبش هاى اجتماعى و بررسى ابعاد نظرى آن ها با استفاده از روش اسنادى، به زمینه هاى شکل گیرى جنبش جنگل به مثابه یکى از جنبش هاى استقلال طلبانه و مردمى اشاره مى شود. این جنبش که در تداوم خواسته هاى جنبش مشروطیت قرار مى گیرد(1293ـ1300 ه .ش) تحت تاثیر عواملى مثل نابرابرى ها، تضاد منافع، ناکارآیى دولت، شرایط بین المللى (جنگ جهانى اول)، استثمار و ستم طبقاتى شکل مى گیرد.جنبش جنگل در اوضاعى آشفته و نابسامان از نظر داخلى و خارجى، با ارائه ایدئولوژى و مرامنامه و اعلام جمهورى، قدم در راه مبارزه با ستم و دفاع از استقلال و آزادى مردم ایران مى گذارد. میرزا کوچک در مقام رهبر این جنبش که داراى سوابق مبارزانى در مشروطه است، با همکارى روشنفکران و آزادى خواهان مشروطیت عملیات انقلابى را با هدف مبارزه با ظلم و ستم داخلى و استثمار خارجى آغاز مى کند و با تجهیز منابع مادى و معنوى موفق مى شود به مدت هفت سال در برابر استعمارگران و استبداد داخلى مقاومت کند و اولین جمهورى را در ایران تاسیس نماید. جنبش جنگل نهایتاً با مصالحه دولت هاى شوروى و انگلستان در صحنه بین المللى و کنارآمدن اتحاد شوروى و دولت ایران در مورد مسائل داخلى ایران و حمله نیروهاى نظامى دولت، تن به شکست نظامى مى دهد. "

" تصورات قالبى به عنوان یکى از موضوعات اساسى در روان شناسى اجتماعى از طریق مطالعات زمینه یابى به کرات مورد بررسى قرار گرفته اند. به دلیل برخوردارى از وجود ناآشکار، این دسته از رفتارهاى اجتماعى انسان با به کارگیرى شیوه هاى سنتى سنجش نمودنمى یابند. از آن جایى که تصورات قالبى تلویحى به صورت خودکار بر نگرش افراد اثر مى گذارند، فهم پویایى هاى حاکم بر آن ها از اهمیت خاصى برخوردار است. شیوه هاى بررسى فرآیندهاى خودکار در مورد تصورات قالبى نیز به کار گرفته شده است. مطالعاتى از این نوع حاکى از نفوذ عمیق تصورات قالبى بر روابط انسانى است. این مقاله پس از توصیفى کوتاه در خصوس تصورات قالبى، و ظرح جنبه هاى آشکار و ناآشکار (تلویحى) آن، به شواهدى حاکى از وجود سیستم حافظه اى ناآشکار که تصورات قالبى تلویحى نیز بخشى از اطلاعات موجود در آن را شامل مى شود، اشاره مى کند و در ادامه، روش سرنخ دهى را به مثابه یک شیوه ابتکارى سنجش این دسته از اطلاعات ناآشکار به همراه پژوهش هاى مرتبط در خصوص تصورات قالبى معرفى مى کند. "

" ثبات و پایدارى حکومت هاى سیاسى در آغاز قرن بیست و یکم بر میزان پاگرفتن و درونى شدن پنداشت ها و رفتارهاى دموکراتیک در انسان هایى استوار است که واحدهاى سیاسى جدید یعنى دولت هاى ملى را مى سازند. رابطه مستقیم کاهش تنش هاى اجتماعى درونى و تنش هاى سیاسى بین المللى و هزینه هاى ناشى از آن ها با این ثبات، امروزه کاملا روشن است. از این رو، تلاش در جهت توسعه پایدار نمى تواند بدون حرکت در جهت توسعه سیاسى، به مثابه یکى از محورهاى اصلى آن، معنایى داشته باشد. توسعه سیاسى نیز مهم ترین مؤلفه خود را مشارکت سیاسى اعلام مى دارد که هر چند در شرایط غیردموکراتیک، یک آرمان و آرزوى مورد مطالبه است، ولى در شرایط دموکراتیک لزومآ از سوى بازیگران اجتماعى به اجرا در نمى آید. مطالعه در مورد مشارکت سیاسى مى تواند از دو ورودى انجام گیرد: پنداشت و رفتار. در پژوهش حاضر، بخش اول یعنى پنداشت مورد نظر بوده است. جامعه مورد مطالعه، جامعه اى روستایى انتخاب شده است که به دلایل متعدد، موانع بیش ترى در آن براى گسترش مشارکت سیاسى وجود دارد. افزون بر این، براى آن که بتوان در کنار روش هاى متعارف از روش هاى ژرفانگر نیز استفاده کرد، حوزه مطالعه به دو روستا در منطقه گرمسار محدود شده است که انتخاب آن ها بر اساس گروهى از پارامترهاى معنادار در زمینه پرسش هاى تحقیق انجام گرفته است. در این تحقیق که با استفاده از یک پرسشنامه و مصاحبه ها ومشاهدات میدانى طولانى مدت به انجام رسیده است، تاکید اساسى بر پنج حوزه جنسیت، خویشاوندى، رسانه ها، شهر و رابطه ملى-محلى بوده است و در هر یک از آن ها پس از ارائه یک تحلیل، راهکارهایى عملى در کوتاه و درازمدت ارائه شده است. "

بینش دوگانه پرستى یا دوآلیسم، نمودار جدال مستمر میان قواى دوگانه در طبیعت است. در پرتو این نمایش آیینى، همواره نیکى، روشنى، زندگى، فرشته و... بر بدى، تاریکى، مرگ، دیو و... پیروز مى شود. اما بر مبناى عصیان و نواندیشى در شعر معاصر خصوصا در اندیشه سپهرى تاریکى، مرگ، شب، مرداب، لجن و... مقولاتى قابل ستایش هستند و همواره روشنى از دل تاریکى بر مى آید و مرگ پایان حقیقت تصور نمى شود. در این مقاله این نازنین بینى و بینش عارفانه که تا اندازه اى مطابق با تفکرات بودائى است در هشت کتاب سپهرى مورد بررسى و پژوهش قرارگرفته است.

"در تنظیم معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه که به نحوی با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعیت، سکنه و غیره ارتباط پیدا می‌کنند، شناخت کامل مصادیق این اصطلاحات حائز کمال اهمیت است، زیرا در حقوق بعضی از کشورها، اصطلاحات گوناگونی با مفهوم شبیه «تابعیت» کاربرد دارد که فرق آنها از نظر شمول و کمیت مصادیق بسیار زیاد است. هدف اصلی این مقاله مطالعه واژگان مشابه «تبعه و تابعیت» در سیستمهای حقوقی ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه و در حد امکان، نشان‌دادن مشابهتها و تفاوتهای موجود بین آنها است. خلاصه نتایج حاصل از این بررسی این است که در حقوق ایران، اصطلاحاتی مشابه «تبعه و تابعیت» کاربرد دارند که صرفاً با همان مفهوم تابعیت، کلیه اتباع ایران را به طور مساوی شامل می‌شوند، در حالی که در حقوق بریتانیا طبق قانون تابعیت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن کشور به سه طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند. در حقوق ایالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه «شهروندان ایالات متحده» و «اتباع ایالات متحده» طبقه‌بندی شده‌اند که مشمولین طبقه اخیر نسبت به طبقه اول از حیث کمیت و نیز حقوق اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولی با مصادیق و حقوق اجتماعی متفاوت وجود دارد."

وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان‌پذیر می‌سازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به جهت تأکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تأسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تأمین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است. در این تحقیق تلاش شده تا فرایند تغییرات قوانین بررسی و مبانی بیع وقف و تبدیل به احسن به طور شفاف طرح گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.

در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعه‌‌کاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعه‌‌کاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک می‌‌کند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت می‌‌گیرد. زمانی که منافع منتقل‌‌شده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعه‌‌کاری است، اما در پاره‌‌ای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعه‌‌کار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز می‌‌پردازد با بیع مشتبه می‌‌گردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفته‌‌اند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفته‌‌اند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعه‌‌کاری دانسته یا پیشنهاد کرده‌‌اند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقه‌‌بندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستی‌‌هایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دسته‌‌بندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر می‌‌رسد.

هدف اصلی این مطالعه، استفاده از تئوری اطلاعات شنن جهت معیار جدیدی برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد. در راستای این هدف، ابتدا مدل تئوریک رابطه ی بین آنتروپی اقلام صورت های مالی و ریسک، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره 5 ساله از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع آوری شد. با استفاده از آزمون آماری روش تلفیق داده های میان گروهی و سری های زمانی و تست های آماری مربوطه، کلی شرکت ها و همچنین صنایع بطور مجزا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین آنتروپی اطلاعات اقلام ترازنامه و صورتحساب سود و زبان و تغییرات بهای سهام رابطه سهام رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، بین آنتروپی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ریسک سیستماتیک رابطه ی معنی داری وجود دارد. نتیجه اخیر نشان دهنده ی آن است که با استفاده از محتوای اطلاعات گزارشات مالی می توان ریسک سیستماتیک را تخمین زد. بنابراین این مطالعه روش جدیدی را برای محاسبه ریسک سیستماتیک معرفی می کند.