مطالب

در این مقاله، نسبت بین علم کلام و اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدا تعریفی ازعلم کلام و اخلاق ارائه شده است: علم کلام عبارت است از تبیین، اثبات و دفاع برهانی و عقلی از عقاید دینی و اخلاق عبارت است؛ احکامی که عقل عملی در باب حسن و قبح افعال و بایدها و نبایدهای رفتار آدمی صادر می‌کند. سپس دو دیدگاه در باب نسبت علم کلام و اخلاق مختصراً مورد اشاره قرار گرفته است. 1. علم کلام مقدم بر اخلاق است. 2. اخلاق مقدم بر علم کلام است در دیدگاه اوّل، ابتدا باید خدا و اوصاف او از طریق استدلال‌های عقلانی اثبات شود و سپس اخلاق به نظر آنان عبارت است از آنچه که خدا فرمان دهد، خوب و آنچه از آن نهی کند، بد می‌باشد. در ادامه، اشکالات و پاسخ طرفداران این دیدگاه مطرح شده است. در مورد نگرش دوّم، ابتدا دیدگاه کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی مطرح و سپس مورد نقد قرار گرفته است. در خاتمه دیدگاه متفکران اسلامی مطرح گردیده و این نکته اثبات شده است که گزاره‌های اخلاقی مقدم بر علم کلام است.

علم کلام مانند دیگر علوم سیر تحول و تطور خاص خود را دارد. بر همین اساس علمی تاریخمند است که به ارائه تصویر صحیحی از سیر تطور، بررسی تاریخی مسائل و مباحث آن نزد متکلمان در دوره‌ها و مراحل گوناگون تاریخ نیازمند است. متأسفانه این نکته مهم به‌طور معمول مورد غفلت متکلمان بوده است. اما ضرورت جدی آن در دهه‌های اخیر سبب شده است برخی به این مسأله توجه بیشتر داشته، و حتی جزء مواد درسی برخی از مراکز تخصصی این رشته تحصیلی قرار گیرد. به همین جهت متکلمان امامیه به‌‌رغم برخورداری از وحدت هدف و امتیاز و ویژگی مشترک در عرضة مباحث کلام، رویکردهای متفاوتی داشته‌اند. ازجمله عوامل گزینش آن‌ها شرایط جغرافیایی و تاریخی است. گاهی در منطقه‌ای جغرافیایی و مقطعی تاریخی رویکردی مطرح بوده که در برهه و شرایط دیگری چنین نبوده است. نوشتار حاضر درصدد ارائه تصویر کلی از دوره‌های تاریخی کلام شیعی و معرفی اجمالی رویکردهای کلی متکلمان آن است.

مسأله رابطه عقل و دین یا به تعبیری فلسفه و دین یا رابطه اعتقاد دینی و عقلانیت و ایمان ، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه دین پژوهی و فلسفه دین است. در این حوزه، یک سؤال اساسی وجود دارد : آیا اعتقاد دینی ، عقلانی است یا غیر عقلانی و ضد عقلانی که باید به آن ایمان آورد ؟ در پاسخ به این سؤال ، در جهان غرب ، دو دیدگاه شاخص است : 1. اعتقادهای دینی با عقل سازگاری دارد که به آن عقل گرایی می گویند. 2. اعتقادهای دینی با عقل ناسازگار یا ضد عقل است که به آن ایمان گرایی می گویند. از میان عقل گرایان به دیدگاه توماس آکوئیناس ،ایمانوئل کانت و از میان ایمان گرایان به دیدگاه کیرکه‌گارد، ویتگنشتاین، نورمن مالکوم و پلانتینگا اشاره شده که همراه با نقد و بررسی است. سه استدلال‌ کیرکه‌گارد در باب ایمان گرایی یعنی برهان تقریب، برهان تأخیر(یا تعویق) و برهان شور و شوق، بیشتر بحث شده است. در پایان، دیدگاه اسلام در بارة رابطه عقل و دین مطرح و این نظریّه مورد تأکید قرار گرفته است که در اسلام به طور کلی هماهنگی بین عقل و دین وجود دارد و ایمان گرایی به صورتی که در غرب مطرح است، در آن مطرح نیست و دلیل آن هم راز وار و غیر عقلانی بودن اصول اساسی مسیحیت و عقلانی بودن اصول اساسی اسلام است.

از ویژگی‏های دین هندو که به طور معمول پژوهشگران بدان اشاره می‏کنند، آمیختگی و پیوستگی دین و فلسفه در این آیین است. این امر را مى‏توان به ویژه در متون اصلى این آیین که به عنوان متون «شروتی» یا «وحیانی» شهرت دارند، مشاهده کرد. «وداها» که بخش اصلی ادبیات وحیانی یا «شروتی» را تشکیل مى‏دهند، مهم‌ترین متن مقدس هندو هستند که کهن‏ترین اسناد مکتوب اقوام هندو اروپایی شمرده می‏شوند. در این آثار، افزون بر اندیشه‏های اولیة دینی هندوان، نخستین بذرهای اندیشه‏های فلسفی و عرفانی هندو را می‏توان مشاهده کرد که البته در ادوار بعد از تحول یا تکامل برکنار نمانده‏اند. این نوشتار بر آن است تا ضمن معرفی این ادبیات کهن مهم‏ترین اندیشه‏های مطرح در این مجموعه را از دیدگاه هند‌شناسان مشهور به اختصار گزارش دهد.

بارث، الویت و فین نشان دادند که شرکت های با سودهای افزایشی دارای ضریب قیمت به سود (P/E) بالاتری در مقایسه با شرکت های فاقد سودهای افزایشی هستند. این مطالعه قابلیت کاربرد نتایج تحقیق بارث و سایرین را در بازار بورس اوراق بهادار تهران که از ساختار سازمانی و ویژگی های سرمایه گذاران متفاوتی برخوردار است، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که شرکت های با سودهای افزایشی از ثبات بیش تری در مقایسه با شرکت های فاقد سودهای افزایشی برخوردار هستند. گام بعدی در این تحقیق بررسی ویژگی های شرکت های با سودهای افزایشی و سایر شرکت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس بوده است. بررسی ها نشان داد که شرکت های دارای سودهای افزایشی از نسبت سود خالص به کل دارایی ها، نسبت سود عملیاتی به کل دارایی ها، نسبت ارزش بازار به کل بدهی ها، و نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی های بالاتری برخوردار هستند.

تمرکز امور مربوط به حفظ صلح وامنیت بین المللی در سازمان ملل متحد و بویژه شورای امنیت از اهمیت جایگاه ترتیبات منظقه ای در این زمینه نگاشته است، از این رو منشور ملل متحد توجه خاصی به این ترتیبات در قالب یک فصل خاص (فصل هشت) نموده است. اگرچه در بعد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات منطقه ای این ترتیبات از آزادی عمل برخوردار هستند و حتی اولویت اقدام در این زمینه با آنهاست. لیکن در بعد توسل به اقدامات اجرایی به نظر می رسد که با توجه به تفسیر منطقی ماده 53 منشور باید قائل به نوعی محدودیت در این زمینه برای ترتیبات منطقه ای باشیم. به این معنا که ترتیبات منطقه ای بدون مجوز شورای امنیت نمی تواند در زمینه صلح و امنیت منطقه ای هیچ نوع اقدام اجرایی خواه نظامی یا غیر نظامی انجام دهند. در عین حال این ترتیبات می توانند به عنوان بازوی اجرایی شورای امنیت مورد استفاده شورا قرار گیرند.

احوال شخصیه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا از لحاظ حقوق داخلی فقط احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع قانون مدنی ایران است و احوال شخصیه سایر ایرانیان غیرشیعه تابع مقررات مذهبی می باشد. از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی نیز، طبق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. با وجود این، نظریات حقوقدانان یا دکترین حقوقی ایران درباره مفهوم و قلمرو موضوعی آن، یعنی این که کدام موضوعات از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه محسوب می شوند، با هم ختلاف دارند. بنابراین، لازم است مفهوم احوال شخصیه و موضوعات مرتبط با آن روشن شود تا قانون صالح حاکم بر آن نیز معلوم گردد.

نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.

تفکر کلاسیک قدیمی ترین آموزه در حوزه اندیشه های جزایی به حساب می آید.این تفکر که مبتنی بر فرض آزادی اراده انسان و مسئولیت اخلاقی او بود رویکردی فلسفی و اخلاقی تلقی می شد.امروز پس از گذشت حدود دو و نیم قرن که از انتشار کتاب بکاریا می گذرد شاهد رونق دوباره افکار و اندیشه کلاسکی در حوزه کشورهای غربی به ویژه آمریکای شمالی هستیم.این مکتب جدید که خود را نئوکلاسیک نوین با نئو کلاسیسیم باز اندیشده می نامد پس از یک دوره طولانی بی اعتنایی حقوق جزایی به فلسفه و مفاهیم اخلاقی تلاش می کند تا با تکیه بر مفاهیم اخلاقی و فلسفی به مسئله بزهکاری پاسخ دهد.در دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است که با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سخت گیری نسبت به جرم را اعمال می نماید.در این مقاله تلاش شده است تا پس از معرفی کوتاه نئوکلاسیسیم نوین و اشاره به بعضی مبانی نظری و اصول راهبردی در سیاست گذاری های مورد قبول این مکتب گرایش جدیدتری که در متن عدالت استحقاقی تحت عنوان محدود سازی سزادهی پدیدآمده است مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا که وجود مشترکات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی عمده کشورهای غربی را به هم پیوند می دهد امکان توسعه جغرافیایی این ایده جدید در حوزه کشورهای غربی را بررسی نموده و همچنین در نگاهی تطبیقی بعضی مشترکات نئوکلاسیسیم نوین و حقوق اسلام را بررسی نماییم.

بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می باشد.مبحث حمل و نقل هوایی نیز تا به حال از این قاعده کلی مستثنی نبوده است.از تاریخ 12 اکتبر 1929 یعنی زمان تصویب کنوانسیون برخی مقررات راجع به حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون ورشو تا 28 می 1999 زمان تصویب برخی مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون مونترال در این مبحث اصلاحیه های متعدد وضع و به اجرا درآمده است.قطعا این وضعیت در حقوق داخلی با وضع قوانین متعدد در کنار معاهدات آشفته تر می باشد.آورده عمده کنوانسیون مونترال مصوب 28 می 1999 خاتمه بخشیدن به ناهماهنگی ها و آشفتگی ها است.این معاهده در زمینه حمل و نقل بین المللی هوایی با توجه به تمامی قواعد بین المللی پیشین و نسخ بسیاری از آنها مجموعه قواعدی یکپارچه و متحد حاکم بر این مبحث مقرر کرده است که اینک متن آن به نظر علاقمندان محترم می رسد.

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.و نیز در این مقاله نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.