از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.
شناخت جایگاه صنعت قطعه سازی بواسطه نقش روزافزون آن در زنجیره ارزش خودرو و بررسی مزیت های نسبی در آن جهت قرارگرفتن و ایفای نقش سودمند در فرآیند بین المللی تخصصی شدن تولید، ضرورت اساسی و نیاز امروزه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور است.بر این اساس تحقیق حاضر قصد دارد تا پس از بررسی ساختار هزینه سازندگان طرف قرارداد شرکت ساپکو(تأمین کننده ایران خودرو)، وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در تولید قطعات و مجموعه های منفصله خودروی پژو 405 را به عنوان بخشی از صنعت قطعه سازی تحت آزمون قرار داده و به سئوالات موجود در این زمینه پاسخ مناسب دهد. در بررسی ساختار هزینه مشخص گردید که سهم هزینه قطعات نیمه ساخته طی دوره81-1376 به میزان قابل توجهی افزایش یافته که این امر سیر نزولی سهم ارزش افزوده درصنعت قطعه سازی کشور را به دنبال داشته است. تحقیقات نشان داد که روند حرکتی قطعه سازان به سمت مدول سازی و زیر مجموعه سازی عامل اصلی نوسانات مذکور بوده است.در بررسی مزیت های نسبی قطعات نیز معلوم شد که کشور در سال1380 در تولید سیستم های انتقال قدرت، فرمان و زیرمجموعه فنرلول ها مربوط به سیستم تعلیق خودرو از مزیت نسبی برخوردار بوده، ودر سیستم ترمز دارای مزیت نسبی بالقوه می باشد و می تواند در صورت تداوم، تفکر و تمرکز اقتصادی خود را در صنعت قطعه سازی، روی تولیدات مربوط به گروه های فوق قرار دهد
عوامل گوناگون متشکل از عوامل طبیعی ، عوامل اقتصادی ، عوامل اجتماعی و سیاسی ، نابرابری های منطقه ای را ایجاد نموده و آن را تشدید می سازند . توجه به رهیافت توازن منطقه ای ، کاهش ناهمگونی و نابرابری های منطقه ای و بخشی ، سیاست گذری و برنامه ریزی منطقه ای برای توزیع هدف هایی که بر حسب ویژگی های ساختاری ، امکانات و محدودیت های هر منطقه ، تغییر می کنند ، مستلزم مطالعه و شناخت اهمیت خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگاه آن در کل سیستم منطقه ای می باشد ...
هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر تدریس درس بلوغ و نوجوانی در تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به مسائل و مشکلات دوران بلوغ است. روش این پژوهش، علی ـ مقایسه ای بوده و به مقایسه دو گروه دانش آموزانی که درس بلوغ و نوجوانی را گذرانیده اند و گروهی که این درس را نگذرانیده اند، در خصوص ابعاد چهارگانه مسائل و مشکلات جسمانی، عاطفی، دینی ـ اخلاقی و اجتماعی می پردازد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر و پسری که در سنین 15-13 سالگی در پایه دوم و سوم دوره راهنمایی مناطق 6 و 9 می باشند، تشکیل می دهند. تعداد دو گروه 70 نفری از بین دانش آموزان پسر و دختر مناطق یاد شده بصورت تصادفی برای تحقیق انتخاب گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای 4 حیطه و 40 سؤال است و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه به لحاظ محتوا تأمین شده و اعتبار آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ معادل 89/0 بدست آمده است. داده های بدست آمده در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t دو گروه مستقل) تجزیه و تحلیل شده است. به طور کلی یافته های تحقیق بیانگر این است که بین میانگین نمرات دانش آموزانی که درس بلوغ و نوجوانی را گذرانیده اند با آن کسانی که درس مزبور را نگذرانیده اند در خصوص دو بعد مسائل و مشکلات جسمانی، دینی ـ اخلاقی در سطح 05/0< P تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین دو گروه یاد شده در خصوص دو بعد مسائل و مشکلات عاطفی و اجتماعی، تفاوت معنادار دیده نمی شود.
"در این مقاله، مفهوم وابستگی در مباحث اخیر رفاه اجتماعی، تحلیل می شود. به عقیده مقاله، اصلاحات واقعی نباید دیگر عقاید ساده انگارانه ای شود که افراد وابسته را به عنوان «آسیب زا» برچسب می زند. اصلاحات واقعی، دربرگیرنده این اعتقاد است که تمام افراد جامعه به نوعی از حمایت دولت برخوردار هستند. از اینرو وابستگی به جای آن که موقعیتی ننگین و فلاکت بار تلقی شود، باید به مثابه نتیجه غیرقابل گریز شرایط انسانی، موردتوجه قرار گیرد. مقاله ـ که ترجمه یک فصل از کتاب «رفاه اجتماعی زنان» است ـ تصریح می نماید که رسیدن به چنین نتیجه ای ، مستلزم این است که مراقبت کنندگان و آنهایی که وظایف اجتماعی ضرور و بدون دستمزد مراقبت و نگهداری را بر عهده دارند، نه تنها باید نادیده گرفته نشوند، بلکه به علت کار شاق و ارزشمندی که انجام می دهند باید مورد احترام قرار گیرند و در مقابل این کار ، دستمزد دریافت کنند.
در مطلب عنوان می شود که خانواده سنتی در حال زوال، و تعداد طلاق در حال افزایش است. علاوه بر این، توقع از نهاد خانواده در بین افرادی که ازدواج می کنند، دچار تغییرات بسیار بنیادی شده است. امروز بیشتر زوج هایی که ازدواج می کنند، خود را با هم برابر می دانند و هر دو انتظار دارند که وظایف منزل بین آنها تقسیم شده باشد. نتیجه بالقوه این تغییرات و ورود زنان به بازار کار، فقدان فرد مراقبت کننده در درون خانواده است. لذا اتکا به مرد و ازدواج به عنوان راه حل مشکل وابستگان ، نادیده گرفتن واقعیت ارزیابی می شود.
ذیل عنوان «وظایف مادری» هم با بررسی مشکلات مادران فقیر و زنانی که از پذیرش نقش های سنتی سرباز می زنند، تصریح می شود که دریافت کنندگان کمک های مالی، افرادی فاقد انگیزه اشتغال نیستند، بلکه برعکس، آنها برای پیداکردن کار مستمری که دستمزد کافی داشته باشد و از دستمزد آن مطمئن باشند، انگیزه های زیادی دارند، انگیزه ای مثل به انجام رساندن مسئولیت هایی که فرد در برابر خانواده دارد. همچنین آمده است: برنامه های اصلاحی رفاه اجتماعی اگر بر محور اشتغال دور بزنند و بر واقعیت ها استوار باشند، می توانند موفق تر از برنامه هایی باشند که اساس آنها، پرداختن کمک نقدی است. در بخش «اصلاح واقعی» نیز تأکید می شود که کار مادری، شغل تلقی می شود، اما شغلی که ارزش و اهمیت آن با سایر مشاغل مهم اجتماعی برابر است و باید در مقابل آن، دستمزد پرداخت شود. به تصریح مقاله: مسئله اصلی ، الزامی بودن یا نبودن کار خارج از منزل نیست، بلکه مسئله این است که آیا وقتی زنان در بازار کار شاغل می شوند، توسط سیاست های اجتماعی موردحمایت و پشتیبانی قرار می گیرند یا خیر. مقاله بر «مسئولیت جمعی» تأکید ویژه می کند.
"
مقاله حاضر، نخست به بررسی نکات عمده جهان بینی گنوسی ها درباره دوگانگی روح و جسم و هبوط روح از عالم بالا، و اسارت آن در جسم پرداخته و ضمن اشاره به دیدگاه اورفه ای - فیثاغوری و افلاطون در یونان باستان، و نیز نگرش اسکندرانی، پیشینه این اندیشه هارا نشان میدهد. آن گاه دو مکتب گموسی، سوری مصری و ایرانی را معرفی کرده، و در بخش دوم، ابیات بر جسته قصیده عینیه، با استفاده از رسایل اخوان الصفا شرح داده می شود. و با مقایسه قصیده عینیه، با یکی از متون گنوسی، آن را دارای ساختار گنوسی دانسته، و در پایان با تاکید بر نقش اخوان الصفا در آشنایی حکما و عرفای مسلمان، با اندیشه های گنوسی و هرمسی، پیشینه آشنایی تمدن اسلامی با این افکار را نشان می دهد.
امروز، آموزش مجازی(آموزش از راه دور) به عنوان روشی جدید و کارآمد بسیار مورد توجه دانشگاه ها و مراکز علمی قرار گرفته است. در این مقاله خصوصیات و معایب روش های موجود آموزش مجازی و نیز روش نوین LE بررسی شده است. در ادامه نمونه بررسی و مطالعات انجام گرفته برای ارتقای این روش و ملاک های تأثیر گذار معرفی می شوند.
"این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. مقاله پس از تبیین پدیده «بازماندگی» به عنوان یکی از موضوعات نظام تأمین اجتماعی ، اهداف پژوهش، سئوالات و روش پژوهش را توضیح می دهد. آنگاه الگوی نظری مورداستفاده از تئوری ها، و جمعیت موردمطالعه و حوزه جغرافیای تحقیق، تبیین و تأکید می شود که جمعیت موردمطالعه در پژوهش شامل کلیه بازماندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور بوده اند؛ حجم نمونه با بهره گیری از فرمول ذیربط، 1504 مورد برآورد شده است. در ادامه، چگونگی انتخاب افراد مورد مشاهده نیز تبیین می شود.
آنگاه، و به عنوان توصیف اطلاعات مربوط به بازماندگان، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنان، چگونگی ارتباط ایشان با سازمان ، مهمترین مشکل معرفی شده از سوی بازماندگان و نیازهای اساسی همراه با اولویت نیازها از نظر آنان تشریح می گردد.
رابطه اهم انتظارات بازماندگان از سازمان و برخی متغیرها (محرومیت منطقه، نسبت با متوفی، سن، مهمترین مشکل در حال حاضر، و اصلی ترین نیاز فعلی) تبیین می شود.
نظر بازماندگان نسبت به مهمترین مشکل فعلی هم در رابطه با برخی متغیرها (برخورداری منطقه محل سکونت بازماندگان، نوع جنس و میزان سن، سطح سواد، وضع سلامتی، اهم انتظارات از سازمان، و اساسی ترین نیاز فعلی) بررسی می گردد. در بخش بعدی مقاله، اساسی ترین نیاز فعلی اعلام شده از سوی بازماندگان و برخی متغیرها (برخورداری و محرومیت منطقه، میزان سن، سطح سواد، انتظارات از سازمان، و مهمترین مشکل فعلی) بیان می شود.
در ادامه، برخی از نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اولویت نیازها از منظر بازماندگان و پانزده متغیر، تحلیل می گردد.
مقاله در بخش نتیجه گیری تصریح می کند که اکثریت قابل توجهی از بازماندگان را زنان و گروه های سنی بالای 40 سال و در عین حال ، بی سواد و کم سواد تشکیل می دهند که قریب به 40 درصد از آنها، از یکی از انواع بیماریها، رنج می برند. همچنین عنوان می شود که مشکلات اقتصادی با رقم 2/70 درصد در رأس مهمترین مشکلات است؛ مسکن و بیماری در رده های بعدی هستند. در معرفی اولویت های موردنیاز، به ترتیب مستمری متناسب با هزینه زندگی، مسکن، سلامتی، اشتغال و آرامش و امنیت مطرح شده است. و در معرفی نیازهای اساسی فعلی بازماندگان نیز، نیاز مالی، مسکن، افزایش مستمری و درمان، مورد تأکید قرار گرفته است.
"
لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی ، صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واحد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد . ضرورتی انکار ناپذیر است . بدیهی است که کارایی قانون در وحله اول ، بستگی به داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن توسط مراجع ذی ربط ، دارد . امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می کند بلکه خود باعث مشکل زایی در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری در تناقص است ...