مطالب

یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است ...

مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده کلی همانند سیستم‌های حقوق کیفری در کشورهای دیگر، از مسوولیت کیفری مبرا هستند. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی 1352) اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیم‌بندی کرده بود: کسانی که به طود کامل از مسوولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج می‌بردند و از مسوولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما ماده 51 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر می‌دارد"جنون به هر درجه‌ای که باشد رافع مسوولیت کیفری است". در حالی که برخی افراد از بیماری‌های روانی خاصی دنج می‌برند بدون این که از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده ولی بعداً دچار جنون می‌شوند.این مقاله ضمن بررسی وضعیت جنون از دیدگاه قوانین کیفری فعلی ایران، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا متهم که مدعی جنون می‌باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.

تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.

سرمایة اجتماعی واقعا" ایدة نویی نیست، شرایطی که موجب شده است این مفهوم به‌گونه‌ای مطرح شود تا مردم به آن فکر کنند و اهمیت و فایدة آن‌را تشخیص دهند، نو است. سرمایه اجتماعی به‌عنوان روابطی که افراد با هم ایجاد می‌کنند در دهة 1990 مفهوم مهمی شد، و در رشته‌های علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. با زمینة مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزة سازمان و مدیریت از گذشته وجود داشته، بررسی سرمایة‌ اجتماعی در این محدوده و استفاده از آن در مطالعات سازمانی به سرعت افزایش یافته است. سرمایة اجتماعی سازمانی، به‌عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان تعریف می‌شود که از طریق گرایش به هدف جمعی و اعتماد مشترک سطوح اعضا مشخص شده است. سرمایه اجتماعی به‌عنوان ویژگی جمعی، محصول فرعی فعالیت‌های سازمانی دیگری است که مکمل عمل جمعی محسوب می‌شوند، و به‌عنوان پدیده‌های مدیریتی دارای ویژگی‌های اعتماد، هنجارها، ارزش‌ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه‌ها است. علت توجه سازمان‌ها به سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر؛ اهمیت سازمان بر مبنای دانش، و رشد اقتصادی شبکه‌ای شده، می‌دانند. سرمایه اجتماعی بنابر ماهیت خود می‌تواند مزایا و معایبی برای سازمان داشته باشد، و توسعه سرمایه اجتماعی مستلزم درک هزینه‌ها و منافع نسبی ناشی از آن است که توجه به آن برای مدیران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه ضروری است. هدف این مقاله معرفی مفهوم سرمایه اجتماعی و تبیین علت توجه سازمان‌ها به آن است.

مقاله حاضر نتیجه تحقیقی کتابخانه ای میدانی است که هدف از آن شناسایی و رتبه بندی معیارهای مورد نظر سرمایه گذاران در ارزیابی کسب و کار های مخاطره آمیز کارآفرینامه است این مطالعه بر سرمایه گذاران کسب و کارهای مخاطره آمیز تمرکز دارد سرمایه گذارانی که در تقسیم بندی صورت گرفته در این پژوهش غالبا در زمره آشنایان و بستگان و در برخی موارد نیز در طبقه فرشتگان کسب و کار جای می گیرند پیش از هر چیز در این مقاله مروری خواهیم داشت بر منابع تامین مالی کارآفرینان سرمایه گذاران مخاطره پذیر و فرشتگان کسب و کار معیارهای ارزیابی آنان پرداخته خواهد شد در بخش بعدی معیارهای به دست آمده از پیشینه تحقیق توسط پاسخ های سرمایه گذاران مذکور مورد آزمون آماری قرار می گیرد معیارهای پذیرفته شده دوباره به آن سرمایه گذاران ارائه شده تا آنها را رتبه بندی کنند در ادامه با تبدیل این داده ها به اطلاعات فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است در پایان این پژوهش مشخص شد که از میان معیارهای اصلی معیارهای بازار به طور کلی و از میان معیارهای منفرد نیز معیار پذیرش محصول توسط بازار بیش ترین میزان اهمیت را در میان معیارهای شناسایی شده کسب کرده اند

این مقاله نتیجته یک پژوهش کاربردی است در این مقاله ابتدا به تبیین ابعاد توانائی های مورد نیاز مدیران پرداخته سپس در قالب الگوی مفهومی 4 دسته مولفه توانایی های مدیریتی و زیر مولفه های آن را مورد شناسائی قرار داده و به تشریح هر یک پرداخته می شود گزارههای اصلی تحقیق در قالب چند پرسش پژوهشی مطرح و سپس از طریق شاخص های آمار توصیفی آزمون های اماری تحلیلی از جمله آزمون همبستگی پیرسون آزمون تحلیل و اریانس و آزمون های تعقیبی توکی HSD و تحلیل رگرسیون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق در قالب نگاره های شاخص های آماری اولویت بندی مولفه های توانایی های مدیریتی نتایج آزمون همبستگی و نتایج آزمون تحلیل و اریانس و تعقیبی توکی ارائه شده است بخش پایانی مقاله به بحث و نتیجه گیری درباره پرسش های مورد بررسی پژوهش می پردازد

"مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد. جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است: 90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی، فقر نگرشی به قانون، فقر دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید"

تعریف دقیق کمی و کیفی برای بحران ممکن نیست. معمولا پژوهشگران بر نشانه های بحران تکیه می کنند؛ اما این نشانه ها ممکن است از بحران پنهان چیزی به دست ندهند. بحران ها تهدیدهای همه جانبه و یک طرفه ای نیستند. در مواردی تهدیدها علیه مناسبات و ساخت قدرت فاسد شکل می گیرند. بحران و تهدید دو مقوله ی متمایزند. در تشخیص بحران باید جنبه ی سرعت، همه گیری، انگیزه مند بودن، سازمان و رهبری هر چند اندک را مورد توجه قرار داد. مقوله های اعتصاب، تظاهرات، هم دیداری، شورش، جنبش، قیام، هرج و مرج، آشوب، خرابکاری، فعالیت زیرزمینی، اغتشاش و طغیان با یکدیگر تفاوت دارند. این ها می توانند جلوه هایی از بروز بحران باشند، گرچه طبقه حاکم به عنوان برچسب زنی گاه از کنارشان می گذرد. انگیزه های بحران ممکن است اجتماعی مشخص، اجتماعی عمومی، فقری، فرهنگی، دینی، سیاسی، اقتصادی یا واکنشی باشد. اما بحران ها ممکن است این انگیزه ها را به یکدیگر تبدیل یا با هم ترکیب کنند. از میان عوامل اصلی که از سازوکار نظام بحران زا بیرون می آید، اختلاف طبقاتی، خواست های اقتصادی، مشکلات و تعارض های اجتماعی مهم ترند. این عوامل ممکن است ناگهانی کار کنند یا آشکار و پنهان بحران را ریشه دار و گسترده سازند. در دنیای امروز اگر حکومت ها نتوانند با مدیریت های مقتدر و مردمی با بحران مقابله و از آن پیشگیری کنند آن را به دست عوامل محرک خارجی یا عوامل سو استفاده گر می سپارند که آن ها نیز از ناآگاهی ها بهره می برند.

ارائه خدمت به مشتری با کیفیتی مطلوب و منطبق با استانداردهای بین المللی ، از جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر در بازاریابی و تحقیقات بازار بسیار تاکید شده است . در عصر کنونی که به اطلاعات شهرت یافته است ، بخش خدمات در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی رشد و گسترش بیشتری داشته است . طی قرنهای متمادی مردم دنیا روی زمین کار می کردند و بخش کشاورزی مهمترین بخش اقتصاد هر کشور را تشکیل می داد . در دو قرن اخیر ، این بخش اهمیت خود را از دست داده و بخشهای صنعت و خدمات سهم بیشتری رادر اقتصادی هر کشور ، به ویژه کشورهای صنعتی ، به خود اختصاص داده است ...

در این نوشتار بر آن شدیم تا از اندیشه، انگیزه، بینش، گرایش و جنبش عرفانى استاد مطهرى و قرآن‏شناسى و قرآن‏پژوهى آن استاد متفکر با تبیین روش تفسیرى استاد و رویکرد و رهیافت عرفانى او به قرآن و معارف قرآن و معارف قرآنى، مطالبى را فرا روى اهل فکر و پژوهش قرار دهیم، تا حداقل چند نکته تبیین گردد: الف) قرآن منبع زلال، غنى و قویم عرفان اصیل، کارآمد، کمال‏زا، تعهدآفرین و حرارت‏زا و مسؤولیت‏بخش است. ب) معرفت عرفانى قرآن و سلوک معنوى و باطنى قرآن از سنخ و هویت و سرشتى ویژه و در عین حال جامع، جاودان و جهانى است که با فطرت همه آدمیان همگرایى و سازگارى داشته بلکه جز آن نیست. ج) از دیدگاه استاد مطهرى بایسته و شایسته است با عنایت به مقتضیات زمان، شرایط فرهنگى ـ ایدئولوژیکى خاص به دوباره نگرى و بازشناسى عرفان و آسیب‏شناسى و آسیب درمانى عرفان و تفکر و رفتار عرفانى بپردازیم تا عرفان ناب یا سلوک محمّدى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و عرفان علوى حاصل گردد و عرفان و عارفان در تأسیس و توسعه جامعه نورانى و عدالت محور و مدینه فاضله اسلامى نقش برجسته ایفا نمایند و...

در این مقاله، نویسنده محترم در آستانه فرا رسیدن رحلت جانگداز حضرت امام خمینى رضى‏الله‏عنه ، در نگاهى کوتاه شخصیت ایشان را در ابعاد مختلف بویژه بعد فقهى، سیاسى و عرفانى مورد بررسى قرار داده است. به اعتقاد نویسنده حضرت امام رضى‏الله‏عنه از جهت جامعیت و کمال، پس از انبیاى الهى و ائمه معصومین، بى‏شک از شخصیتهاى نادر بلکه بى‏نظیر بوده‏اند که مانند اجداد طاهرین خود، اوصاف و کمالات به ظاهر متضاد را در خود یکجا داشتند و نیز در رشته‏هاى گوناگون از جمله فقه و فلسفه، عرفان و سیاست، از بهترین‏هاى زمان خود بودند.