مطالب

لازمه رشد و اعتلای هر تمدن، توجه دقیق به ابعاد نهادهای پیشران آن تمدن است؛ سازمان روحانیت به عنوان پیشران انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است تمامی وجوه مادی، معنوی، آموزشی و تربیتی آن خصوصاً مباحث اقتصادی و تامین مالی به گونه ای موردتوجه قرار گیرد که قدرت راهبری این نهاد را اعتلابخشد. این در حالی است که تحولات کارکردی و گسترش نقش های روحانیت پس از انقلاب، منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. با توجه به درک عمیقی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از روح حاکم بر حوزه های علمیه و نحوه ارتباط آن با نظام اسلامی دارند، یکی از بهترین راهکارها برای طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه و همچنین تبیین نحوه تعامل حوزه های علمیه با نظام و دولت اسلامی، تحلیل فرمایشات ایشان می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین فرمایشات ایشان در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل می گردد. در این راستا ۳۶۲ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۳۵مضمون سازمان دهنده و ۵مضمون فراگیر شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از حمایت متقابل حوزه و نظام، حفظ استقلال حوزه، تامین معیشت طلاب، ارتباط دوجانبه و تنگانگ حوزه و مردم و ایجاد و ارتقای نظام اداری و مدیرتی قوی. هر یک از مضامین فراگیر ابتدا به وسیله مضامین سازمان دهنده تبیین و سپس اقوال حضرت امام(ره)، مراجع و بزرگان حوزه و همچنین اسناد بالادستی به عنوان موید مضامین مستخرج ارائه می گردد.

بررسی کالایی صادرات بخش کشاورزی ایران طی دوره 1401-1394 نشان می دهد محصول گوجه فرنگی با میانگین 758هزارتن به ارزش 403 میلیون دلار،  به طور میانگین حدود20درصد از میزان صادرات کالاهای عمده صادراتی بخش کشاورزی را شامل می شود.به لحاظ ارزشی به طور میانگین 14درصد از ارزش صادرات کالاهای مهم صادراتی بخش کشاورزی از صادرات گوجه فرنگی و رب حاصل شده است. لذا در این پژوهش برای تعیین جایگاه ایران در بازار جهانی، چگونگی ارتباط تولیدو صادرات و مسیر صادراتی گوجه فرنگی، شاخص های مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن برای ایران و دیگرکشورهای عمده صادرکننده درجهان برآورد شد. در ادامه بر مبنای الگوی خودتوضیح برداری و الگوی تصحیح خطای برداری رابطه بین تولید و مزیت صادراتی این محصول در جهان بررسی شد. نتایج نشان داد ایران در سال های اخیر از مزیت نسبی صادراتی برخوردار شده و روند رو به رشدی را به لحاظ مزیت در صادرات طی کرده و از برخی کشورهای رقیب چون ترکیه، پیشی گرفته است. همچنین نتایج برآوردها نشان داد در بین کشورهای عمده صادرکننده گوجه فرنگی، مزیت صادراتی ایران و تولید این محصول در کشور از رابطه بلندمدت و معنی داری برخوردار بوده و به لحاظ تعدیل تکانه (شوک) های وارد بر بازار صادراتی این محصول از شرایط بهتری نسبت به دیگرکشورهای رقیب برخوردار است. چناچه ایران در راستای بهبود تولید و تقویت ارتباط آن با صادرات گوجه فرنگی سیاست های مناسبی را اتخاذ کند، فرصت حضور در بازار بین المللی این محصول را افزایش خواهد داد. همچنین در کنار تخصصی کردن تولید برای صادرات، بهبود فرایند بازاررسانی از طریق برقراری ارتباط های مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور نیز می تواند در کاهش هزینه های مترتب بر بازار رسانی محصول و در پی آن قیمت و درنهایت افزایش مزیت رقابتی موثر واقع شود.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران بود. بدین منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 و مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در طول زمان (TVP-VAR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل TVP-VAR نشان داد که اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در طول زمان متغیر است. بر اساس این نتایج، نرخ رشد اقتصادی بر تورم مواد غذایی اثر منفی دارد و این اثر منفی در طول زمان افزایش می یابد. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی نسبت به یک انحراف معیار تکانه (شوک) در نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره اثر مثبت نشان داده و این اثر پایدار بوده است. نتایج، همچنین، نشان داد که با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی نیز افزایش می یابد و این اثر در طول زمان با افزایش مواجه شده است. البته، افزایش سرمایه گذاری به کاهش تورم مواد غذایی منجر شده و اثر منفی آن در طول زمان افزایشی است. این نتیجه دارای اهمیت است که افزایش تورم مواد غذایی در یک نقطه از زمان اثر افزایشی پایدار بر تورم مواد غذایی در دوره های آتی دارد. از این رو، پیشنهاد می شود که با بهبود زیرساخت های تولید محصولات غذایی از جمله زیرساخت های فناوری در بخش کشاورزی، ذخیره سازی و صنایع تبدیلی، از افزایش تورم مواد غذایی و اثرات پویا و پایدار آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه جلوگیری شود.

در دهه اخیر مسئله تغییر اقلیم به یکی از معضلات مطرح جهانی تبدیل شده و به ویژه زیربخش زراعی را تحت تأثیر خود قرار داده است. تداوم کشاورزی بدون توجه به بحران کم آبی اثرات نامناسبی بر پایداری این بخش داشته است. از طرف دیگر، اثر مخربی که کاربرد بیش از حد نهاده های شیمیایی بر آب، خاک، تنوع زیستی، سلامت بوم نظام ها و موجودات زنده داشته غیرقابل انکار می باشد. به همین دلیل، خلأ استفاده از مدل کارآمدی که بتواند به طور هم زمان تمام جوانب اقتصادی و محیط زیستی را تأمین نماید کاملاً احساس می شد. هدف از این مطالعه، ارائه الگوی کشت بهینه با استفاده از تلفیق روش های برنامه ریزی آرمانی و خاکستری بود. بدین منظور بهره برداران زیربخش زراعی حوضه آبریز تجن به عنوان جامعه آماری و برنج دانه بلند مرغوب، برنج دانه بلند پرمحصول، گندم، جو، کلزا و ذرت به عنوان محصولات آبی منتخب تعیین شدند. در این راستا، اطلاعات سری زمانی از تجمیع میانگین داده های 401 آبادی طی سال های 1400- 1396 گردآوری شد. یافته ها بیانگر آن بود که در شرایط فعلی، مصرف بی رویه در استفاده از نهاده های شیمیایی و آب آبیاری منطقه تجن وجود دارد. مدل آرمانی-خاکستری با لحاظ نمودن عدم قطعیت در شرایط اقتصادی و آب و هوایی، منجر به ایجاد همپوشانی بین آرمان های اقتصادی و محیط زیستی و در نتیجه افزایش 2 درصدی در میانگین سود ناخالص و صرفه جویی 23، 52 و 21 درصدی در مصرف کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی و آب آبیاری شد. در پایان پیشنهاد شد با ترویج مبازره بیولوژیک با آفات و توزیع نهاده های زیستی، مصرف نهاده های شیمیایی کنترل شود و مروجان کشاورزی نیز منافع حاصل از اصلاح الگوی کشت را در خصوص حصول سود بیشتر تشریح نمایند.

مقدمه: شهر به عنوان موجودی زنده، امن ترین زیستگاه برای انسان به شمار می آید که ویژگی ها و مختصات آن از طریق انسان درک می شود. این درک باعث ایجاد رشته های احساسی متعددی میان انسان ها و مکان هایی که در آن ها زندگی می کنند یا از آن ها بازدید می کنند، می شود. دنیای امروز، دنیای تصاویر و تصورات است؛ تصورات و ادراک های دیداری و شنیداری که پیام های زیادی به ذهن مخاطبان ارسال می کند. برندسازی شهری به عنوان راهکاری برای شناخته شدن غنای معماری شهر و ارتقای تاریخ، کیفیت مکان، فرهنگ و سبک زندگی افراد در نظر گرفته می شود. این مفهوم در توسعه سیاست ها و خط مشی های شهری نیز نقش اساسی دارد، زیرا هم زمان به دنبال توسعه اقتصادی و به عنوان مجرایی برای هویت شهر عمل می کند. هر یک از شهرهای ایران با توجه به ظرفیت ها، امکانات و پتانسیل های خاص خود، شهرتی منحصربه فرد دارند که آن ها را از سایر شهرها متمایز می کند. این تمایز گاهی از طریق عناصر و بناهای شاخص و معمارانه در فضای شهری شکل می گیرد. شهرهایی که ویژگی های ممتاز ندارند، در تلاش هستند تا با بازسازی معماری، هویت خود را دوباره تعریف کنند. این مقاله به بررسی و مقایسه اصلی ترین مؤلفه های معماری مؤثر در برندسازی شهری میان شهرهای یزد و رشت می پردازد. بررسی این موضوع در حوزه معماری و شهرسازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر بر آن است تا نخست با سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه های معماری در حوزه برندسازی شهری، میزان تأثیرگذاری این مؤلفه ها را در دو شهر یزد و رشت به عنوان نمونه از شهرهای ایران که به لحاظ اقلیم، فرهنگ و مقیاس متفاوت هستند بررسی کند. همچنین، این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که مؤلفه های معماری چگونه در برندسازی دو شهر یزد و رشت تأثیرگذار است؟مواد و روش هادر این پژوهش محقق در صدد جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعاتی است که از طریق مشاهده و مصاحبه به دست می آید . در این راستا از دو رویکرد قیاسی و استقرایی بهره گرفته شده است، زیرا با توجه به سؤالات مطرح شده در پژوهش و اهداف نیاز بود تا مدل نظری و معیارهای استخراج شده از آن بررسی شود. آن بخش از پژوهش که از مفروضات قبلی درباره برندسازی شهری کمک می گیرد رویکرد قیاسی دارد. استدلال استقرایی در پژوهش در بخش مشاهدات است که فارغ از مطالعاتی که در گذشته انجام شده و با بررسی مستقیم معیارها بر نمونه های موردی است، این رویکرد در ارتباط با پارادایم تفسیرگرایی و توصیف کیفی است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی است و مبتنی بر رویکرد روش تحلیل محتوای کیفی است که محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه های معماری چگونه در برندسازی دو شهر یزد و رشت تأثیرگذار است. در راستای رسیدن به هدف، پرسشنامه پنج گانه مقیاس لیکرت برای مقایسه میزان تأثیرگذاری مؤلفه های معماری مؤثر بر برندسازی بین دو شهر یزد و رشت طراحی شد، همچنین در انتخاب نمونه ها از روش تصادفی ساده استفاده شده است.یافته هاپایایی پرسشنامه طراحی شده در پژوهش در نرم افزار SPSS که ابزار تحلیل داده ها نیز بود از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجا که در پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ بیش از 0/7 به دست آمد، پایایی پرسشنامه ها تأیید می شود. با توجه به روند استراتژی برندسازی شهری و همچنین، جانمایی و تعریف جایگاه مؤلفه های معماری تأثیرگذار بر برندسازی شهری طبق پژوهش انجام شده هریک از ریزمؤلفه های تعریف شده در دو شهر نمونه یزد و رشت بررسی شد و نتایج پرسشنامه مورد بررسی توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد میان اثرگذاری مؤلفه های معماری مؤثر بر برندسازی دو شهر یزد و رشت در مقایسه مؤلفه هایی مانند رنگ، نمای شهری، بافت کهن شهری، تصویر شهری، مصالح و موقعیت مکانی و پدیده های اجتماعی فرهنگی بین دو شهر یزد و رشت تفاوت وجود دارد. در مقایسه میان دو مؤلفه اقلیم و سیاست گذاری شهری بین دو شهر یزد و رشت تفاوت چشمگیری وجود ندارد.نتیجه گیریامروزه، برندسازی شهری به یک روند جهانی تبدیل شده است که دولت ها به طور فعال آن را دنبال می کنند. شهرها در سرتاسر دنیا به دنبال ارتقای هویت و تصویر خود هستند. این ارتقا به عنوان یک برند، بر پایه این فرضیه استوار است که مردم قبلاً تصوری از آن شهر دارند. تصویر شهر در ذهن افراد از طریق پردازش ادراک و تصاویری که از آن دارند شکل می گیرد و در واقع، مردم تصاویری از شهرهای مورد علاقه خود را از پیش تصور کرده اند. برندسازی شهری نه تنها به ایجاد هویت های شهری کمک کرده، بلکه موجب الهام بخشی برای نوآوری های جدید نیز شده است. به همین دلیل، شهرهای قدیمی با فرهنگ مشخص و ویژگی های معماری قابل شناسایی، محبوب تر از شهرهایی هستند که این ویژگی ها را ندارند. برخی شهرها که فاقد ویژگی های منحصربه فرد هستند، می کوشند تا با بازسازی معماری خود و ایجاد هویت های جدید، موقعیت خود را در صحنه جهانی بهبود بخشند. داشتن برند شهری منحصربه فرد به معنای وجود یک یا چند نشانه است که به کمک آن ها می توان معنا و هویت جدیدی به مکان ها و فضاهای شهری بخشید. نتایج نشان می دهد بافت کهن شهری در یزد به عنوان عامل اصلی تأثیرگذار شناخته شده و در رشت نیز بافت کهن شهری و نمای شهری از اهمیت بالایی برخوردارند، هرچند تأثیرگذاری این عوامل در یزد بیشتر از رشت است. این پژوهش همچنین به تحلیل سایر مؤلفه ها مانند مصالح، اقلیم، رنگ، موقعیت مکانی و پدیده های فرهنگی اجتماعی پرداخته و این نتیجه به دست آمد که مؤلفه فرهنگی اجتماعی در شهر رشت تأثیرگذارتر از شهر یزد است و این نشان می دهد که تفاوت اقلیم، فرهنگ و مقیاس در دو شهر مورد بررسی بر میزان تأثیرگذاری مؤلفه های معماری مؤثر بر برندسازی شهری دو شهر یزد و رشت مؤثر است. بر اساس بررسی جامع ریزمؤلفه های معماری تأثیرگذار بر برندسازی شهری یزد و رشت، نتیجه گرفته شد که تمامی این مؤلفه ها در فرایند برندسازی شهری این دو شهر از طریق معماری نقش دارند، اما میزان تأثیرگذاری هر یک متفاوت است.

دستور موقت بخشی جدانشدنی از رسیدگی های بین المللی و به خصوص، رسیدگی نهادهای قضایی و شبه قضایی به قضایای حقوق بشری محسوب می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی بین المللی می تواند زمان بر باشد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که حقوق یکی از طرفین در طول رسیدگی به طور بازگشت ناپذیری تضییع شود و همین موضوع است که صدور دستور موقت را توجیه پذیر می کند. مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی صدور دستور موقت را به احراز شروطی موکول کرده اند که مهم ترین آنها دو شرط احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی اقدامات تأمینی درخواست شده است؛ زیرا این دو شرط به عنوان مبنای مشروعیت دستور موقت در حقوق بین الملل در نظر گرفته می شود. این مقاله مفهوم شرط احتمال خسارت جبران ناپذیر  و فوریت زمانی را از رهگذر رویه کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که این دو نهاد حقوق بشری شروط مزبور را با بررسی دقیق در حقایق و اوضاع احوال هر پرونده، با تفسیر حقوق مورد ادعا در جهت حمایت حداکثری از حقوق ذی نفعان و با تأکید ویژه بر وجود دلایل قانع کننده مبنی بر احتمال تحقق خسارت ادعایی در جریان رسیدگی، احراز می کنند.

مالیات، یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می رود. لذا دولت ها همواره در صدد آن هستند تا بیشترین میزان مالیات را از مودیان اخذ کنند. اما در همه نظام های حقوقی همواره احتمال دارد، مودیان از خلأهای موجود در قوانین مالیاتی استفاده نموده و از این طریق، مسیر فرار مالیاتی را هموار نمایند. دلایل وقوع فرار مالیاتی را می توان در دو دسته هنجاری و ساختاری برشمرد. منظور از دلایل هنجاری، مواردی است که بیشتر نشأت گرفته از اقدامات قانونگذار و خلأهایی است که فرار مالیاتی را ممکن می سازد. همچنین، منظور از دلایل ساختاری، دلایلی است که ریشه در ساختار و سازمان دستگاه مالیات-ستانی دارد. پس از بیان دلایل فرار مالیاتی، باید به دنبال ارائه راهکارهای حقوقی جهت پیشگیری از این آن بود. اقدامات حقوقی مانند شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و نیز تقویت ضمانت اجراهای اداری نام برد. در این پژوهش از روش تحقیق نوع توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می دهد، اگرچه با اصلاحات صورت گرفته در قوانین مالیاتی، می توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار بود اما همچنان نظام مالیاتی نیازمند بروزرسانی است.

با گسترش روزافزون اینترنت و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی، کودکان و نوجوانان به عنوان گروهی آسیب پذیر، در معرض خطرات متعددی از جمله سوءاستفاده جنسی در فضای سایبر قرار گرفته اند. این پدیده شوم که به شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر نیز معروف است، پیامدهای مخربی بر سلامت روان و جسم این افراد داشته و نیازمند تدابیر قانونی قوی برای مقابله با آن است. عواملی چون سهولت دسترسی به اینترنت، محیط امن فضای مجازی و پنهان ماندن هویت مجرم، توزیع سریع و کم هزینه نقش مهمی در این افزایش داشته است. در این پژوهش بر آن هستیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر؟ و در همین راستا به سیاست جنایی اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق کشور ایران می پردازیم. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر در مقایسه با حقوق اسناد بین المللی که عناوین مجرمانه را در این زمینه به صورت خاص بیان کرده، بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار، شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر کودکان را تحت یک عنوان مجرمانه به طور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسئله جنسی، سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند.

زمینه و هدف: گردشگری در سال های اخیر در سطح محله ها و اجتماعات محلی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، سهم محلات مدرن به علت فقدان بافت و جاذبه های تاریخی در استفاده از این ظرفیت اندک است. هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان پیاده سازی ایده گردشگری محله ای در یک محله مدرن بدون نماد رایج گردشگری است.روش شناسی: این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی است و در آن از روش تحلیل مضون و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده است. جامعه آماری متشکل از  ساکنان و مطلعین محلی است و نمونه گیری به شیوه هدفمند صورت گرفته است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد شهرک اکباتان ظرفیت میزبانی از گردشگران فرهیخته و با علایق خاص در حوزه اجتماعی، معماری و شهرسازی و علاقمندان به روایت های اجتماعی و داستان تاریخی را دارد و بنابراین می تواند به عنوان یک مقصد مدرن برای اجرای گردشگری محله ای انتخاب شود. این امر مشروط به لحاظ کردن نقش بازیگران/کارگزاران کلیدی است.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج پژوهش حاکی است که ایده گردشگری محله ای در صورتی قابل پیاده سازی است که دیدگاه ساکنان و به ویژه رضایت آنان در کنار ظرفیت های آن محله مورد توجه قرار گیرد.اصالت و نوآوری: این پژوهش به ارائه  مدلی در راستای تحقق گردشگری محله ای در اکباتان پرداخته است که کم ترین مداخله نهادهای عمومی و حاکمیتی در آن صورت می پذیرد.

با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین، طرح سقط درمانی در سال 1384 توسط ۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوّبه اشکالاتی دارد که نقد، تفسیر، تصحیح آن را ضروری می نمود و در قانون جدید، مورد توجه قرار گرفت. از دلایل اصلی ارائه این طرح، جلوگیری از سقط های غیر قانونی و ادامه بارداری های خطرناک برای مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری های ژنتیکی، به جهت رهایی از دشواری ها و مشکلات ناشی از آن برای این فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه های مختلف بخصوص از نظر اقتصادی بود. بررسی های انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که ممنوع کردن سقط جنین، موجب کاهش میزان آن نشده و قوانین نه تنها نتوانسته اند موجب توقّف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط های غیرمجاز مؤثّر بوده اند. در مقاله حاضر اشکالات فقهی و حقوقی قانون سقط درمانی جنین، و قواعد ثانویّه فقهی همچون لاضرر، لاحرج به روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است.

آنچه در فقه امامیه تحت عنوان «ضمان قهری» مورد مطالعه قرار می گیرد، در حقوق مدرن به «مسئولیت مدنی» تعبیر می شود. باوجود برخی شباهت ها، میان آن ها این تمایز ماهوی وجود دارد که «ضمان قهری» در فقه امامیه از اسباب ملکیت و «مسئولیت مدنی» در حقوق رومی ژرمنی از اسباب تعهد است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان می شود که در حقوق ایران شاهد رویکرد دوگانه ای در این خصوص هستیم. از یک سو قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مباحث مربوطه را تحت تأثیر فقه امامیه و ذیل عنوان «ضمان قهری» بیان داشته اند و از سوی دیگر با قانون «مسئولیت مدنی» مواجهیم که با تبعیت از حقوق رومی ژرمنی به تصویب رسید. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به صورت مشخص در پی شناسایی پاسخ به این پرسش است که چه تمایزاتی میان «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» وجود دارد؟ و به بیان دیگر چه آثاری بر این دوگانگی مترتب است؟ تحقیق نشان می دهد تمایز ماهوی پیش گفته، پیامدهای متعددی در مبنا، ارکان و احکام این دو به همراه دارد. برای نمونه با اینکه مبنای «مسئولیت مدنی»؛ تقصیر است، مبنای «ضمان قهری»، احترام مال مؤمن است یا قلمرو خسارت قابل جبران و معیار رابطه سببیت در این دو دارای تفاوت های جدی است. به نظر می رسد تنها از رهگذر درک این تمایز است که می توان برای مثال به سؤال های بعضاً بی پاسخ پیرامون رابطه مواد قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی پاسخی شایسته داد.

آگاهی بخشی قیمت سهام به شرکت ها امکان را می دهد تا از آخرین تحولات و رویدادهای مربوط به بازار سرمایه مطلع و به این ترتیب، بتوانند تصمیمات هوشمندانه ای در مورد سرمایه گذاری اتخاذ کنند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام حائز اهمیت است. هدف از انجام پژوهش.شناسایی عوامل موثر بر آگاهی بخشی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری با 17 نفر از اساتید و مدیران مالی انجام گرفت. ضمن تایید روایی بخش کیفی با استفاده از شاخص کاپای کوهن, کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA منجر به شناسایی 41 عامل موثر شد که پس از مراجعه به خبرگان و رسم نمودار پارتو، 34 عامل به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام تعیین شدند. به منظور سطح بندی و مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل شناسایی شده از نظرات 41 نفر از مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون پس آزمون تایید شد.مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام منجر به تشکیل سیزده سطح شد که عوامل اقتصادی و سیاست های کلان پولی مالی اثرگذارترین و شفافیت اطلاعات مالی، نامه مدیریتی حسابرسان و نوع اظهارنظر حسابرس اثرپذیرترین عوامل بودند.

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نزدیک بینی مدیریتی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و همچنین تاثیر تعدیل کنندگی سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران (رفتار احساسی سرمایه گذار، نزدیک بینی سرمایه گذاران و رفتار گله داری) بر رابطه نزدیک بینی مدیریتی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی است. از آنجا که تعهدات اجتماعی، معمولاً مزایای بلندمدتی دارد؛ نزدیک بینی مدیریتی ممکن است بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر بگذارد. علاوه بر این، از آنجا که تصمیمات مدیریت تحت تأثیر رفتار سرمایه گذار است، انتظار می رود سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران بر رابطه بین نزدیک بینی مدیریتی و مسئولیت اجتماعی شرکتی تأثیر بگذارد. فرضیه های پژوهش برای نمونه ای متشکل از143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای1391 تا1400 آزمون شدند. نتایج نشان می دهد که نزدیک بینی مدیریتی تأثیر منفی بر امتیاز مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد و تورش های رفتاری سرمایه گذاران شامل رفتار احساسی، نزدیک بینی بازار و رفتار گله داری این رابطه منفی را تقویت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت مدیران نزدیک بین، برای راضی نگه داشتن سهامداران و حفظ وجهه شرکت در بازار، بر بهبود عملکرد کوتا ه مدت، سودآوری و قیمت جاری سهام تاکید دارند و بنابراین، تمایل کمتری به مشارکت در مسئولیت های اجتماعی دارد؛ زیرا این مشارکت در کوتاه مدت هزینه هایی به شرکت تحمیل می کند؛ ولی منافع آن در عملکرد بلندمدت شرکت نمایان می شود. همچنین، اگر سهامداران شرکت، احساسی، توده وار و نزدیک بین باشند، امتناع مدیران نزدیک بین از مشارکت در مسئولیت های اجتماعی بیشتر می شود. 

در دهه های اخیر، با افزایش جمعیت شهرها و تغییرات در حوزه های اقتصادی و سیاسی، با مسئله تحقق امنیت غذایی مواجه شده ایم. با اینکه اسناد (قوانین و سیاست ها) و طرح های گوناگونی بدین منظور وضع و اجرا شده، مسئله تأمین غذا و امنیت غذایی کاملاً مرتفع نشده است. مقام معظم رهبری به کرات به اهمیت این موضوع پرداخته و اصول و راهکارهایی را برای رفع این مشکل بیان کرده اند که بهره گیری از آن ها در حل مسئله مذکور راهگشا خواهد بود. در پژوهش حاضر، متن اسناد (قوانین و سیاست ها) و بیانات رهبری در حوزه امنیت غذایی بررسی شده، سپس با روش تحلیل مضمون، به استخراج مضامین آن ها در چارچوب ابعاد امنیت غذایی و در نهایت به مقایسه تطبیقی این مضامین برپایه اصول حکمروایی خوب، که یکی از رویکردهای مطلوب در تحقق امنیت غذایی است، پرداخته شده است. براساس یافته های پژوهش، وجه اشتراک مضامینِ اسناد و بیانات توجه متخصصان به دانش روز و به کارگیری فناوری ها و نوآوری ها در راستای ارتقای سطح تولید است؛ همچنین پاسخ گویی، کارایی، اثربخشی و عدالت از مهم ترین اصول تحقق امنیت غذایی برپایه حکمروایی خوب براساس اصول و توصیه های مطرح شده در بیانات رهبری است که باید در وضع سیاست ها و قوانین مورد توجه قرار گیرد. 

وفاداری ارادی گردشگر یکی از موضوعات اساسی در صنعت گردشگری است. درواقع، شناسایی عوامل مؤثر در این وفاداری می تواند زمینه ساز رشد گردشگری در بلندمدت شود. منظور از وفاداری قصد بازدید مجدد از مقصد و همچنین توصیه به سایرین برای سفر است. لذا، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در وفاداری ارادی گردشگر در گردشگران دهکدهٔ فرهنگی - تفریحی سازمان عمران زاینده رود است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع هم بستگی است. جامعهٔ آماری شامل بازدیدکنندگان دهکدهٔ زاینده رود است و حجم نمونه، طبق جدول مورگان، 398 نفر محاسبه شده است. داده ها با استفاده از پرسش نامهٔ الکترونیکی جمع آوری شدند. یافته ها: شناسایی نیاز گردشگر در تأمین نیاز و رضایت گردشگر، تصویر مقصد در رضایت گردشگر، وفاداری عاطفی گردشگر در وفاداری ارادی گردشگر، رضایت گردشگر در وفاداری شناختی و همچنین وفاداری عاطفی گردشگر تأثیر معنادار دارند. همگی این عوامل نقش مهمی در بهبود و تقویت وفاداری گردشگر به مقاصد گردشگری دارند.

این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر پیامدهای کرونا بر شاخص های HSE در صنعت هتل داری انجام شده است. جامعهٔ آماری این پژوهش شامل 17 نفر از خبرگان و استادان حوزهٔ گردشگری بود که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا، با مروری بر مبانی نظری، پیامدهای کرونا بر شاخص های HSE شناسایی شدند. سپس، به منظور استخراج نظرهای متخصصان از ابزار پرسش نامه و روش دیمتل فازی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پیامدهای کرونا بر ارتقای شاخص های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی تأثیرگذار است. از نظر میزان تأثیرگذاری کرونا، ارتقای شاخص های بهداشتی در رتبهٔ اول، ارتقای شاخص های محیط زیستی در رتبهٔ دوم و ارتقای شاخص های ایمنی در رتبهٔ سوم قرار گرفتند. همچنین، از بین عوامل مختلف HSE، شاخص های خودگردانی در واحدهای بهداشتی، استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و پایش عوامل زیان آور به عنوان مهم ترین پیامدهای اثرگذار کرونا بر ارتقای شاخص های HSE در هتل ها بودند. ارتقای شاخص های HSE در صنعت هتل داری موجب می شود که تصمیم گیران این صنعت در پی راه هایی برای افزایش سلامتی، ایمنی، محافظت از محیط زیست و خطرات مالی بعدی باشند.

برنامه ریزی جهت ارتقای سطح تاب آوری و ظرفیت پاسخگویی شهر تبریز که در این مطالعه منطقه 2 شهر تبریز می باشد، در برابر زمین لرزه در وضع موجود به ویژه در حین وقوع زمین لرزه و تخلیه محله، مستلزم شناسایی محلات ضعیف و حساس در برابر زلزله و ارزیابی سطح تاب آوری آن است. در این مطالعه با توجه به احتمال وقوع بحران زمین لرزه، ظرفیت پاسخگوئی و تاب آوری منطقه دو تبریز در برابر زمین لرزه ارزیابی شد. ابتدا شاخص های موثر در تاب آوری با تکنیک دلفی تهیه و در قالب 12 شاخص دسته بندی شد. سپس با مدل تحلیل شبکه (ANP)، شاخص ها وزن دهی شده و با عملگر SUM رویهم گذاری شدند. با تکنیک SVM، محله های منطقه دو از لحاظ تاب آوری خوشه بندی شده و الگوی فضایی با مدل موران تحلیل شد؛ ارتباط شاخص ها و تاب آوری نیز با مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی تحلیل حساسیت شد. نتایج نشان داد شاخص های دسترسی به فضاهای باز، نفوذناپذیری و کیفیت بنا به-ترتیب با درجه عضویت فازی 174/0، 137/0 و 137/0 بیشترین اهمیت را دارند. 35 درصد از منطقه دو تاب آوری ضعیف در برابر زمین لرزه دارد، اما حدود 65 درصد تاب آوری متوسط تا تقریباً مناسب است. محله های ضعیف در شمال غربی (گلباد، حلمه، قورخانه، شهید منتظری و گل گشت) و محله های مناسب نیز دانشگاه تبریز، الهی پرست، زعفرانیه، ساری زیرا، عباس میرزا و گل شهر است. مدل موران نشان دهنده تایید الگوی خوشه بندی تاب آوری در برابر زمین لرزه است. ضرایب مدل GWR بیان گر صحت مدل برای پیش بینی تاب آوری است. نتایج ماتریس سوات نشان می دهد ساکنین محله های منطقه دو تبریز به لحاظ توانمند بودن برای مقابله با زمین لرزه در وضعیت متوسط به پایین قرار دارد.

کالبد و بافت شهرها نقش مهمی بر رفتار انسان در تعامل با سایر انسان ها و محیط پیرامون ایفا می کند. امروزه ﺷﻬﺮﻧﺸیﻨی نوین با افزایش ﮔﺴﺘﺮشکﺎﻟﺒﺪی بی رویه ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﺮاکﻢ ﺟﻤﻌیﺖ و درنتیجه آن کﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی شهری، سبب اﻓﺰایﺶ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی وقوع ﺟﺮم و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری های اﺟﺘﻤﺎﻋی شده اﺳﺖ. در همین راستا و برای بررسی نقش محیط بر پیشگیری از جرم، پژوهش حاضر این پرسش را طرح کرده که مهم ترین عوامل در پیشگیری از جرم از منظر مکان بنیاد چیست؟ یافته ها نشان داده است که فعالیت های برنامه ریزی شهری و اعمال ساخت و طراحی شهری به ترتیب اثرگذارین مؤلفه و از بالاترین میزان نفوذ و مؤلفه جلوگیری از جرم تأثیرپذیرترین عنصر در میان شاخص ها است. باتوجه به تأثیرگذاری بالا، مهم ترین نقش را در ساختار مؤلفه های تأثیرگذار بر پیشگیری از جرم بازی می کنند. بی توجه بودن در مسأله پیشگیری از جرم به این مؤلفه ها نیاز به بازنگری در اقدامات در حال انجام را طلب می کند. همچنین سخن از ضرورت اتخاذ راهبردهای جدید و نوآورانه برای پیشگیری از جرایم، در مراحل اولیه بر عوامل بنیادی ناامنی در شهرهاست و سیاست های پیشگیرانه از جرم بیشتر از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم انجام می گیرد؛ این تدابیر از طریق طراحی و برنامه ریزی شهری و به کارگیری بهینه از محیط شهری صورت می پذیرد. روش مقاله حاضر به شیوه مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت گرفته است.

اقدام هایی همچون انتشار کشتار دسته جمعی خبرنگاران و دستگیری عده کثیری از اتباع کشورها درحال پیوستن به سازمان ها و گروه های تروریستی، مؤید گسترش روزافزون عقاید و جذب نیروی انسانی در رسانه های اجتماعی از سوی تروریست هاست. رواج سازمان های تروریستی با استفاده از رسانه های اجتماعی، چالش های جدیدی را برای سکوهای برخط، سیاست گذاران و دولت ها ایجاد می کند. به علاوه، محبوبیت رسانه های اجتماعی در سراسر دنیا مخاطب بالقوه عظیمی را برای چهارچوب اقدام تروریستی فراهم می سازد. متأسفانه به دلیل عدم همکاری دولت ها، سازوکارهای کنترلی و نظارت پلیسی بر اینترنت و به تبع آن، رسانه های اجتماعی مجازی با شکست مواجه شده است؛ ازاین رو بهره گیری گروه های تروریستی از رسانه های اجتماعی، چالش جدیدی برای سازوکارهای ضدتروریستی به شمار می رود؛ بنابراین برای مقابله و پیشگیری از جرائم تروریستی در فضای مجازی در قالب رسانه و شبکه های اجتماعی، ضرورت دارد سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، ضمن سیاست گذاری حقوقی، دولت ها را به حمایت از این امر فراخواند تا امکان نقض صلح و امنیت بین المللی در پی تحرکات گروه های تروریستی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سرکوب و ازطریق مجامع بین المللی تعقیب شود. 

امروزه موضوع قراردادهای صوری، چالش ها و مشکلات فراوانی در جوامع اسلامی ایجاد کرده است، چرا که بنا بر مبانی فقه اسلامی، قرارداد صوری باطل است، اما در این میان شناخت قرارداد صوری از قرارداد واقعی بسی مشکل می نماید. بر این اساس ارائه شاخصی گویا برای شناخت قرارداد های صوری ضروری است. برای دستیابی به شاخص باید ابتدا مفهوم و مؤلفه های قرارداد صوری معین شود تا در مرحله بعد بتوان به نماگرهای قرارداد صوری دست یافت. ازاین رو در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و بر اساس مبانی فقه جواهری تلاش شده است با نگاهی جامع به آموزه های عقلی و نقلی اسلام، ابتدا اشاره ای به مفهوم و مبانی بطلان قرارداد های صوری در فقه امامیه شود و سپس مؤلفه های قرارداد صوری در فقه امامیه ارائه گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که نشانه ها و امارات صوری بودن قرارداد عبارت اند از: عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی، لغو حکم شارع با عقود در هم تنیده و استفاده از عناوین پوششی مغایر با ماهیت اصلی قرارداد.