مطالب

اقلیم و پارامترهای مربوط به آن از جمله بارش، دما، رطوبت، ... و تغییرات احتمالی این عناصر در طول دوره ی زمانی نقش بسزایی در محیط زندگی انسان دارد. لذا شناخت عناصر مذکور و تغییرات مربوط از طریق بررسی کمی و مدل بندی آماری پارامترها امکان بهره وری بهینه از طبیعت و امکانات خدادادی آن را فراهم می سازد . در مطالعه حاضر، از آمار بارش ایستگاه های سینوپتیک ایران با دوره ی آماری بلند مدت بعد از بازسازی داده ها و اعمال آزمون همگنی، استفاده شده است. با استفاده از فرمول SIAP نقشه ی پهنه بندی ایران بر اساس اعداد استاندارد شده ترسیم و ضریب تغییرات بارندگی ایستگاه ها بررسی و نقشه وزن ضریب تغییرات برای ایران رسم شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، سال های 1966 و 1973 خشک سالی سراسری ایران را فراگرفته و از سال 1995 تا سال 2001 یک دوره ی خشک سالی در قسمت اعظم کشور حاکم بوده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که رابطه ارتفاع _ بارش در ایران تنوع بالایی دارد و باید بررسی را به صورت ناحیه ای انجام داد، چرا که همبستگی بین ارتفاع و بارش در برخی از نقاط ایران وجود ندارد، مثلا سواحل خزری حتی با وجود ارتفاع کمتر از سطح دریاهای آزاد بارش زیادی دارد و قطب بارش ایران محسوب می شود دلیل این امر این است که بارش های سواحل خزر عمدتا از صعود دینامیکی و همرفتی متاثر می گردد تا از صعود اروگرافیکی . عامل موثر بارندگی های ایران در فصل زمستان توده هوای غربی است و وجود پرفشار جنب حاره ای آزور در تابستان حاکمیت شرایط خشکی را در کشور فراهم می سازد .

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.

چندی است که مساله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی «عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.

نظریه های مختلف روابط بین الملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علی رغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بین الملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت همه آنان مدعی صحت و صدق می باشند. اما سوال بنیادی این است که چگونه می توان صدق و کذب نظریه های متعارض بین الملل را تعیین کرد. بر اساس نظریه تناظر صدق در فلسفه علم، نظریه هایی صادقند که از آزمایشات و آزمون های منطقی و واقعی با موفقیت بیرون آیند.هدف این مقاله معرفی و توضیح روش مقایسه ای بول برای آزمون و ارزیابی نظریات روابط بین الملل است. روش مقایسه ای بول تلفیقی از دو استراتژی تحلیلی مطالعه موردی با کیفی و متغیر محور یا کمی است. در چارچوب این روش امکان آزمون خارجی نظریه های مختلف در ارتباط با موارد متعدد وجود دارد. بنابراین، در این نوشتار، برای نمونه، تبیینات نظری و فرضیه های نظریه های نو واقع گرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال بر پایه 12 مورد یا مرحله مهم در فرآیند همکاری سیاسی اروپا (1992-1969) مورد سنجش قرار می گیرد.

این مقاله سعی دارد با نگاهی به بحث «شکاف دیجیتالی» به تجزیه و تحلیل وضعیت آن در جهان پرداخته و با تأکید بر روی نمونه ایران، اهمیت آن را روشن نماید. اشاراتی به اهمیت بحث «شکاف دیجیتالی» در اسناد و گزارش های معتبر بین المللی از جمله: سند تعهد تونس، اعلامیه هزاره و بررسی موقعیت کنونی ایران طبق شاخص‌های مختلف جهانی از جمله:دی اِی آی ، آمادگی الکترونیک و دی او آی از جمله اهداف دیگر این نوشتار است. در پایان راه‌حل های پیشنهادی جهت کاهش این شکاف با اشاره به فعالیّت برخی دولت های در حال توسعه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

این مقاله یک کوشش نظری-پژوهشی است که در آن امکان ارزیابی وضعیت توسعه در ایران از طریق تعدیل مفروضات نظریه کنش ارتباطی هابرماس و انطباق آن با شرایط ایران فراهم می‏ شود. از جمله یافته های این کوشش نظری یکی تغییر نسبت میان عقلانیت و فقدان آن در مفاهیم دوگانه سنت و مدرن است. دومین یافته این مقاله امکان تغییر زیست جهان سنتی حالتی است که در آن نهادهای سنتی مستقر می ‏باشند. تجریه ایران نشان می‏دهد که نظام باورها به عنوان مبنایی بومی در گسترش کنش ارتباطی در ایران عمل کرده است. این یافته ها نشان می‏ دهد که نظریه کنش ارتباطی می‏ تواند به عنوان یک نظریه توسعه در ایران بومی شود و جریان توسعه در ایران را تبیین کند.