مطالب

تلاش های دولت اصلاح طلب (دولت هفتم) برای ایجاد فضای گفتگویی شرایطی را فراهم کرد که ایجاد و رواج سازمانهای غیردولتی، انجمنها و کانونها و تشکل های دانشجویی را، در مقام نهادهایی مدرن و ضروری برای پیشبرد اهداف جامعه موجب شد. کانون دانشجویی «کازیوه» را میتوان یکی از موارد شاخص این حوزه دانست. این مقاله سعی دارد کانون «کازیوه» را که متعلق به دانشجویان کُرد دانشگاه های تهران و حاصل این شرایط سیاسی ـ اجتماعی بود، با استفاده از فن مطالعه موردی، معرفی و ویژگی ها، فعالیت ها و مهمترین تاثیرات آن را بررسی کند.

ضمان در خسارت هایی که ناشی از تاخیر و ترک درمان صدمات عمدی است، از مسائل مهمی است که از جهت فقهی و حقوقی در این پژوهش بررسی شده است و هدف از آن، تعیین فرد یا افرادی است که ضمان در این گونه خسارت ها بر عهده آنهاست. با تحلیل مسئله روشن خواهد شد که تاخیریا ترک درمان از سوییکی از عوامل مرتکب، آسیب دیده و فرد سوم، یابه صورت عمدی است و یابه صورت کوتاهی. کوتاهی نیزیابه صورت تقصیر است و یابه صورت قصور و صدمه وارد نیزیا به شکل قطع عضو است و یا به شکل جراحت؛ بنابراین ضمان که بر عهده مرتکب، آسیب دیدهیا فرد سوم است، در برخی شکل ها به صورت قصاص و در بعضیبه صورت دیه خواهد بود.

با توجه به تغییرات سریعی که در نقش زنان در اجتماع پدید آمده است، نمیتوان حضور فعالانه آنان را در فعالیت های ورزشی نادیده انگاشت. برنامه ریزی در راستای ارتقای سطح حضور زنان ایران در عرصه فعالیت های ورزشی نیازمند شناسایی و رفع موانع موجود در این مسیر است. با این هدف، مقاله حاضر با مطالعه ادبیات تحقیق در این زمینه و همچنین بررسی نظرات صاحب نظران با استفاده از تکنیک دلفی، موانع مؤثر بر حضور کمتر زنان در حیطه ورزش را شناسایی کرده و با استفاده از روش های آماری و تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه میزان تأثیر آنها را تعیین نموده است. این مطالعه، به صورت موردی در جامعه دانشجویان دختر دانشگاه یزد انجام شده و نتایج بیانگر این است موانع اقتصادی-امکاناتی و اجتماعی از مهم ترین موانع هستند، به طوری که با سرمایه گذاری در توسعه اماکن ورزشی زنان و ایجاد سالن های ورزشی مختص آنها، میتوان شاهد حضور پررنگ تر زنان در عرصه فعالیت های ورزشی بود.

هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطة بین سبکهای رهبری مدیران و بهره وری سازمان های ورزشی از دیدگاه مدیران است. برای این منظور، کلیه جامعه 50 نفری متشکل از مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی با میانگین سن 1/8±5/36 سال و میانگین سابقه خدمت 6/8±9/11 سال، پرسشنامة سبک رهبری (20) و پرسشنامة بهره وری (1) را تکمیل کردند. نتایج تحقیق نشان میدهد، بین میزان توجه به بُعد انسان گرایی و همچنین بُعد وظیفه گرایی رهبری و میزان بهره وری مدیران رابطه معنیداری وجود ندارد (415/0=P ,107/0-=r و 734/0=P ,047/0-=r به ترتیب برای ارتباط انسان گرایی و وظیفه گرایی). با این حال، زمانی که انسان گرایی و وظیفه گرایی در سطح متوسطی (33 تا 66 درصد مقیاس) قرار داشتند، میانگین بهره وری در حد بالاتری بود. از آنجایی که بین میزان توجه به هر دو بُعد انسان گرایی و وظیفه گرایی (سبک تلفیقی) با بهره وری رابطه معنیدار و منفی مشاهده شد (012/0=P ,223/0- =r)، می توان چنین استنباط کرد که با استفاده از سبک تلفیقی (به دلیل منفی بودن رابطه) میزان بهره وری کاهش یافته است. به طورکلی یافته های این تحقیق، بر لزوم توجه مدیران به بُعد انسان گرایی یا وظیفه گرایی برای داشتن سطوح بهره وری بالاتر تأکید دارد.

اصل لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیا به ویژه نظام های گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بین المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازم الرعایه است که در دو سند بین المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین المللی بر پایه آن ها تنظیم می شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.

تاریخ داوری بین المللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوری های نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فی ما بین کشورهای نفت خیز در حال توسعه و شرکت های بین المللی نیز دچار تحول گردیده که حاصل آن زوال رژیم امتیاز و ظهور ساختارهای قراردادی گوناگون بوده است. شروط داوری نیز همانند سایر شروط آن پیکره واحد ساختاری، از این تحولات بی نصیب نمانده و راه تکامل را در پیش گرفته است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده به گونه ای که گذار از رویه های متشتت داوری های موردی به مقررات متحدالشکل و داور ی های نهادی، مهمترین نتیجه آن بوده است. شروط داوری قراردادهای بین المللی نفت و گاز یکی از کلیدی ترین شروط مندرج در این نوع از قراردادها است که بکارگیری فرمولی مناسب در آن می تواند قدرت مانور قابل توجهی را در تامین منافع شرکت یا کشور درگیر اختلاف، ایجاد نماید. در این راستا جهت گیریهای اخیر قانونگذاران برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و هم رویه عملی فعالان خصوصی این عرصه بدین سمت بوده که با ترجیح تعیین چارچوب های شرط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیاناً مراکز داوری چون UNCITRAL، ICSID، ICC، سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود در نابسامانی های خاص داوری های گذشته داشته اند. این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن اجمالی به تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت وگاز، تلاش نماید درخلال بررسی قوانین برخی کشورها، رویه های قراردادی و پرونده های داوری، چهره ای از رویه های سابق و کنونی شروط داوری را در قراردادهای نفتی ترسیم نماید.

این مقاله به تجارب برنامه¬ ریزی شهری توکیو در کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله می پردازد. در شهر توکیو، زلزله همانند سایر پدیده¬های غیر مترقبه، مسأله¬ای تکراری یا متعارف نیست. در حقیقت این شهر از زمان زلزله بزرگ کانتو در سال 1923 با بهره گیری از ابزارهای برنامه¬ ریزی شهری از جمله توسعه فضاهای باز و سبز درصدد کاهش عوارض ناشی از زلزله بوده است. با این حال این ابزارها، در دهه¬های 70-1960 (از بالا به پایین در سطح کلان) و 90-1980 (گرایش به سوی اجتماعات کوچک و محلی) با راهکارهای برنامه ریزی حاکم بر جهان همسو شده و در طی سالیان اخیر با اثر بخشی زیاد به کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی منجر گشته است. این مقاله به منظور بهره گیری از تجارب ارزنده موجود به بررسی راهکارها، روندها، سیاست¬ها و کلاً اقدامات شهر توکیو پرداخته است.

زمین لغزش ها و دیگر انواع حرکات توده ای دامنه یکی از مخاطرات محیطی عمده محسوب می گردند که غالبا در عرصه های کوهستانی کشور، سکونتگاه های شهری و روستایی و دیگر سازه های عمرانی را مورد تهدید قرار داده اند. سازوکارهای وقوع لغزش ها و مکانیزم های اصلی آنها علاوه بر اثر فعالیت های درونی و بیرونی (اقلیم) متاثر از فعالیت های انسانی (عوامل آنتروپوژنیک ) نیز می باشد. این عامل اخیر همراه با دیگر متغیرهای محیطی از جمله سازند زمین شناسی، توپوگرافی و شیب در تحریک دامنه های شمالی زون بینالود نقش مهمی داشته و سالانه خسارات مالی و جانی قابل توجهی را در این منطقه کوهستانی به بار می آورد. در این مقاله سعی گردیده که پهنه بندی خطر وقوع لغزش و دیگر حرکات توده ای مشابه آن در حوضه آبریز کنگ به عنوان یکی از حوضه های کوهستانی متراکم به روش های تحلیل سلسله مراتب زوجی (AHP) و احتمال ، مورد سنجش و مقایسه تطبیقی قرار گیرد. نتایج این پژوهش به صورت نقشه های نواحی مستعد لغزش ارایه گردیده است که می تواند برای برنامه ریزان محلی و منطقه ای قابل استفاده باشد. نتیجه نهایی آشکار نمود که روش AHP در مقایسه با روش احتمال انطباق پذیری مطلوب تری در تطابق با یافته های میدانی و برداشت های زمین لغزش ها با GPS از حوضه دارد. در بین معیارهای تاثیرگذار بر وقوع زمین لغزش ها و دیگر حرکات توده ای دامنه ای مشابه، متغیرهای سازند زمین شناسی، کاربری زمین، توپوگرافی و شیب و تراکم زهکشی، بیش ترین وزن را دارا بوده اند. در مجموع از مساحت کل حوضه 9/21 درصد آن در پهنه خطر لغزش بسیار زیاد (شدید) و 3/31 درصد آن در پهنه خطر زمین لغزش زیاد واقع شده که با توجه به واقع شدن در قطب گردشگری منطقه غرب مشهد، خطراتی جدی را برای ساکنان به دنبال دارد.

راهبرد ورود صنایع به نواحی روستایی به عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. مسلم است که نواحی صنعتی روستایی باعث جذب صنایع کوچک در روستاها و موجب تقویت اقتصاد روستایی، افزایش ارزش افزوده مواد تولیدی، ایجاد مشاغل و صرفه جویی در مصرف سرمایه ها می شود. در این مقاله به منظور ارزیابی تأثیر واحدهای صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی، ده روستا (که در این بین پنج روستا برخوردار از صنایع و پنج روستا فاقد صنایع هستند) پیرامون شهر بومهن که در 40 کیلومتری کلانشهر تهران واقع شده، به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از این تحقیق که با استفاده از روشهای آماری (پارامتری و ناپارامتری) و مطالعات میدانی در سال 1386 به دست آمده، بیانگر آن است که در دو جامعه نمونه از ده شاخص برگزیده، افزایش درآمد، رضایت و ثبات شغلی و عدم مهاجرت و انگیزه ماندگاری، تغییر در الگوی مصرف، تغییر در ترکیب سنی جمعیت، مشارکت در امور روستا، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، سواد، بیمه، کمیت مساکن روستایی) در روستاهای مورد مطالعه تفاوت معناداری را نشان می دهند.

در علوم اجتماعی، بسیاری از فرضیات علی به شکل شرط لازم و / یا کافی وجود دارند. با توجه به اهمیت این فرضیات لازم است به چگونگی ارزیابی تجربی یا روش های آزمون آنها توجه شود. محققانی که فرضیات علی به شکل شرط لازم و / یا کافی را به صورت کمی می آزمایند، معمولا توجه ندارند که تکنیک های آماری شان برای آزمون این گونه فرضیات مناسب هستند یا خیر؟ از آنجا که کتاب های درسی در حوزه روش های آماری، به فرضیات شرط لازم و / یا کافی و چگونگی آزمون آنها اشاره ای نکرده اند، محققان کمی از همان رویه های متعارف آماری که برای فرضیات غیرشرط لازم و / یا غیرشرط کافی به کار گرفته می شود، برای آزمون فرضیات شرط لازم و / یا کافی استفاده می کنند. این مقاله نشان می دهد با توجه به ویژگی های فرضیات شرط لازم و / یا کافی، رویه های متعارف آماری نمی توانند پاسخ های معتبری ارایه دهند؛ به همین سبب ممکن است برای فرضیه شرط لازم و / یا کافی در تحقیق تجربی، از داده هایی تایید آماری به دست آوریم که یک مشاهده ساده نشان دهد این داده ها از آن فرضیه حمایت نمی کنند.

یکی از مشخصات هر پارادایم علمی، موضع آن در قبال چیستی پدیده های اجتماعی و به تعبیر دقیق تر، ماهیت شناسی و هستی شناسی امور اجتماعی به مثابه یکی از پیش فرض های بنیادین علوم انسانی است. در این نوشتار، ضمن بازخوانی پاسخ سه پارادایم عمده در علوم انسانی به این پرسش، به پاسخ «پارادایم اجتهادی دانش دینی» (پاد) پرداخته، آن را تحلیل و تبیین و ویژگی های آن در پرتو پارادایم های رقیب بیان می کنیم.از دیدگاه این نوشتار، در پارادایم اجتهادی، پدیده های اجتماعی برخلاف دیدگاه پوزیتیویستی (که آنها را عینی و مستقل می شمارد.) و برخلاف پارادایم انتقادی (که آنها را بر پایه زیرساخت های غیرعینی و غیرثابت تحلیل می کند.) و برخلاف پارادایم تفسیری (که آنها را ذهنی و غیرمستقل می خواند)، اموری عینی و حقیقی اما غیرمستقل اند. پارادایم اجتهادی ضمن توجه به برخی عوامل انسانی و اجتماعی تاریخی بر آن است که تا حد امکان، عوامل انگیزشی انسانی، اجتماعی و تاریخی را در پژوهش علمی کنار گذارد تا به واقعیت عینی مستقل از آدمیان دست یابد.به نظر می رسد نوشتارهایی از این دست، زمینه عرضه پارادایم جدیدی از دانش را فراهم می سازد و وجوه امتیاز آن را می نمایاند و در نهایت، به تبیین بهتر و مقبول تری از امور انسانی و اجتماعی می انجامد.

رئالیسم علمی هدف تحقیق علمی را کشف حقیقت می داند؛ در مقابل، ابزارگرایی نظریه ها را صرفا ابزارهایی مفید می داند که برای نظم بخشیدن به داده ها و پیش بینی ساخته شده اند. مهم ترین چالش این دو، نزاع بر سر هویت های مشاهده ناپذیری است که نظریه ها جعل کرده اند. به نظر رئالیست های علمی، این هویت ها واقعا وجود دارند و همان گونه عمل می کنند که نظریه های جعل کننده آنها می گویند؛ اما از نظر ابزارگرایان، اظهار نظرهای دانشمندان در مورد هویت های مشاهده ناپذیر را نمی توان صادق یا کاذب دانست. در علم اقتصاد نیز مباحث ابزارگرایی و رئالیسم جریان دارند؛ اما بر خلاف فلسفه علم، رویکردها مقابل یکدیگر نبوده، به دوره های زمانی متفاوتی تعلق دارند؛ همچنین ابزارگرایی و رئالیسم اقتصاد متفاوت از ابزارگرایی و رئالیسم علمی در فلسفه علم هستند. رئالیسم علمی، برخلاف ابزارگرایی، تا دهه های اخیر، جایی در روش شناسی علم اقتصاد نداشت. از حدود دو دهه پیش، دو برنامه رئالیستی متفاوت با نوشته های دو پرچم دار اصلی آن، اوسکالی ماکی و تونی لاسن، وارد ادبیات روش شناسی اقتصاد شدند. در این مقاله چالش های موجود در این زمینه بررسی می شود.

این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

برای دریافت چرخش های معنایی و در نتیجه ژرف ساخت متفاوت با رویه ی ظاهری اشعار و نیز شناخت مخاطب پنهان غزل های حافظ - در غزل هایی که روی سخن با شخصیتی خاص است- ، کشف نشانه های درونْ متنی نه تنها راهگشا که اجتناب ناپذیر است. حافظ شخصیت مورد خطابش را - بویژه در غزل های انتقادی - با نام واره هایی چند می خواند تا زوایای وجودی وی را با زبانی پنهان و پرنشانه معرفی نماید. این امر ضمن آن که شعر را تاویل بردار می سازد، باعث توهم تعدد مخاطب نیز می گردد. مقاله ی حاضر غزلی به مطلع صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش را با توجه به حرکت عمودی شعر و یافتن و نمایاندن نشانه های درونْ متنی مورد بررسی قرار داده است. این غزل یکی از غزل - شخصیت های پر از طنز حافظ است که در سراسر آن روی سخن با یک مخاطب است که وی را با نام واره های مختلفی چون صوفی، میر عاشقان، رب و شاه می خواند تا افشاگر شخصیت خونریز و باده نوش محتسبی ریاکار به نام امیر مبارزالدین باشد.

درباره ی ساختار و منشاء قصه ها و اسطوره های ملت های مختلف جهان آثار گوناگونی پدید آمده است. برخی از پژوهش گران با نگاهی تطبیقی آثار دو یا چند قوم را با یکدیگر مقایسه کرده اند. از آن جا که هندی ها و ایرانیان از گذشته های دور پیوندهای فراوان فکری، جغرافیایی و تاریخی داشته اند، زمینه های بسیاری نیزبرای پژوهشگران علاقه مند به بررسی آثار این دو قوم فراهم آمده است. بی گمان ""پنجاتنترا"" و ""شاهنامه ی فردوسی""، دو اثر مهم و باستانی نزد مردم هند و ایران است و این دو اثر،درفرهنگ دوملت جایگاه ویژه ای دارند. در این مقاله کوشش شده با نگاهی ساختاری، اجزای ساختار داستان های افراسیاب و سیاوش در شاهنامه و شیر و گاو در کلیله و دمنه مقایسه شود. درخور توجه است که این اجزا به گونه ای شگفت انگیز با یکدیگر مشابه اند. گفتنی است، کوشش شده اگر تفاوت هایی میان روایات گوناگون از این دو داستان وجود دارد، بازنموده شود. هم چنین به دلیل هم مانندی فراوان داستان شیر و شتر پرهیزگار در مرزبان نامه و شیر و شغال در کلیله ودمنه به شباهت های دو داستان اخیر نیز اشاره شود و در پایان با توجه به ساختار بسیار مشابه دو داستان، تحلیلی نیز ارائه گردد.

در بررسی های سبک شناسی ادبیات فارسی، به طور معمول بحث در کلیات و نظریه پردازی هنوزجای چندانی ندارد و بیشتر به استخراج خصیصه های سبکی، آن هم در حد برجسته کردن ویژگی های لغوی آثار ادبی، پرداخته می شود. مقاله ی حاضر می کوشد با تامل در جوانب نظری مفهوم انتخاب و آستانه ی انتخاب، اهمیت و کارآیی آن را به عنوان عنصری کلیدی در تبیین مسائل مهم سبک شناسی و تطور سبک در ادبیات فارسی، مورد تاکید قرار دهد. براین اساس، نخست این مفاهیم تعریف و تشریح شده است. سپس نشان داده شده که تکیه بر مفهوم محدودیت در مقابل انتخاب تا چه حد در ادراک مسائل سبک شناسی نقش دارد. آنگاه بر مبنای این دو سازه ی بنیادین سبک، یعنی انتخاب و محدودیت و آوردن مثال های متعدد، کارآیی مفهوم انتخاب در سبک شناسی از طریق اشاره به نقش انتخاب در آفرینش ادبی و چگونگی تعامل انتخاب و محدودیت درهر نوع ادبی، نشان داده شده است. اشاره هایی کوتاهتر به تاثیر مفهوم آستانه ی انتخاب در تعیین جهش سبکی و انقلاب ادبی نیز اهمیت و حوزه ی کارآیی این مفهوم را در بررسی های سبک شناسانه و نیز تحولات تاریخ ادبیات نشان می دهد.