مطالب

تمیشه از شهرهای باستانی و مهم خطه طبرستان و در مرز طبرستان و گرگان بوده که از آن به عنوان اقامتگاه فریدون پادشاه اسطوره ای آریاییان یاد شده ، شهری که انوشیروان ساسانی (579 – 531م) مدتی در آنجا اقامت کرد و دستور ایجاد باروی مهم آن را به منظور ممانعت از تاخت و تاز ترکان و قبایل شرقی داد . این شهر در بعد از اسلام در لشکر کشی های سرداران خلفا بارها مقاومت کرد و تخریب شد و مردم آن قتل عام گردیدند . در عصیان مازیار و در کشاکش نبردهای خاندان های محلی نیز یک چند دستخوش حملات گردید تا آنکه با هجوم مغولان و تیموریان آسیب زیاد دید و از صفحه روزگار پاک گردید .

از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ های صید راجایز دانسته اند و خبری صحیح بر ابتیاع گونه های دیگر سگ همچون ماشیه، حائط، زرع و... در دست نیست؛ جمع قابل توجهی از فقیهان، فروش این سگ ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگرآن است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قابل قبولی نیز برخوردار است. افزون بر آن، تحلیل مسأله بیانگر آن است که صرف خرید و فروش این حیوان به قصد تفریح و تفرج و زینت کما اینکه امروزه بسیار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است از این رو بنابر قول اقوی این گونه سگ ها نه مالیت دارند و نه به ملکیت درمیآیند.

مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است به مرحله ای که حالا دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیم های مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیه هایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.

قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسؤولیت ناشی از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد ساکت بوده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه اسلامی و حقوق ایران، اساساً نیازی به تاسیس یک قاعده ی جدید برای جلوگیری ازکسب ثروت های نامشروع وجود دارد؟ بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نشان می دهد که هر چند بر خلاف حقوق فرانسه که در آن رویه ی قضایی با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی این کشور، استفاده ی بدون سبب را به عنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته است، حقوق ایران استیفای نامشروع را به عنوان منبع مستقل تعهد نشناخته است، اما در عین حال اسباب سنتی ضمان قهری نیز به تنهایی قادر نیستند همه ی مصادیق متنوع استیفای نامشروع را پوشش دهند. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به مبانی حقوق داخلی و به ویژه با استناد به قاعده ی «حرمت اکل مال به باطل» در فقه اسلامی، در حقوق ایران نیز می توان به تمهید نظریه ای جدید به منظور جلوگیری از کسب ثروت های نامشروع پرداخت و شرایط و آثار قاعده را بر این مبنا تبیین کرد.

پیش از بستن قرارداد، گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به توافق مفید است، ولی ضرورت ندارد. در معاملات روزانه و کم اهمیت، دو طرف در کمترین زمان ممکن به توافق رسیده، بی درنگ با انشای ایجاب و قبول معامله می کنند. اما در معاملات عمده که میان بازرگانان انجام می شود، طی روند گفتگوهای مقدماتی، اجتناب ناپذیر می نماید. گاه در چنین معاملاتی، دوره پیش قراردادی مدت ها به طول می انجامد و پیش از نهایی شدن قرارداد، احتمال دارد هر یک از دو طرف با امید دستیابی به آن هزینه هایی کنند. مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی اقتضا می کند هر طرف، زیان خود را تحمل کند ولی در صورتی که پایان دادن به گفتگوها بدون بستن قرارداد با رفتار نکوهیده یکی از دو طرف اتفاق بیافتد، زیان یاد شده، ناروا بوده و باید به وسیله طرف دیگر جبران شود. مسوولیت جبران چنین زیانی را پیش قراردادی می نامند. نظریه «تقصیر در گفتگوهای مقدماتی» تنها نظریه مستقلی است که برای توجیه مسوولیت مزبور ارائه شده است. طبق این نظریه، اگر هر طرف در روند بستن قرارداد، برخلاف حسن نیت با رفتار قابل سرزنش از نهایی شدن قرارداد جلوگیری کند یا سبب بی اعتباری آن را در آینده فراهم آورد، باید از عهده زیان دیگری که به بسته شدن قراردادی معتبر امیدوار بوده براید. کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، رویکرد مثبتی به این نظریه داشته و کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی، میانه ای با آن ندارند. این نظریه در حقوق ایران ناشناخته است. از علل مهم آن را می توان عدم پذیرش اصل حسن نیت شمرد که در نظریه مزبور نقش کلیدی دارد.

اهداف. هدف غایی نظام تعلیم و تربیت، پرورش انسان­هایی متفکر و تفکر انتقادی، یکی از شاخص­ترین انواع تفکر است. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه مهارت­های تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده­های فنی- مهندسی و علوم انسانی دانشگاه شیراز در سال 1387 بود. روش­ها. این پژوهش از نوع توصیفی است و با روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی روی 200 نفر از اعضای جامعه مورد نظر انجام شد. ابزار این پژوهش آزمون فرم «ب» مهارت­های تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. روش تجزیه و تحلیل داده­ها شامل دو بخش توصیفی و استنباطی بود و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل واریانس یک­طرفه استفاده شد. یافته­ها. میانگین مهارت ارزشیابی در گروه فنی- مهندسی 88/22 و در گروه علوم انسانی 13/20 به­دست آمد. میانگین مهارت تحلیل، در گروه فنی- مهندسی 73/30 و در گروه علوم انسانی 49/24 بود و مهارت استنباط، در گروه فنی- مهندسی 71/25 و در گروه علوم انسانی 39/21 به­دست آمد. نتیجه­گیری. مهارت­های تفکر انتقادی در کل در هر دو گروه مورد مطالعه پایین، اما در دانشجویان فنی- مهندسی از علوم انسانی بیشتر است. علیرغم تفاوت­هایی که وجود دارد، به­کارگیری الگوها و روش­های آموزشی متناسب با موضوعات درسی برای پرورش این مهارت­ها پیشنهاد می­شود.

اهداف: تنظیم خانواده به­عنوان راهکاری برای مقابله با افزایش جمعیت از سوی اکثر کشورها پذیرفته شده است. یکی از عوامل موفقیت برنامه­های تنظیم خانواده، آموزش اهداف آن به دانشجویان است. این مطالعه به­منظور بررسی تاثیر آموزش درس «جمعیت و تنظیم خانواده» بر آگاهی و نگرش دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد انجام شد. روش­ها: این مطالعه، نیمه­تجربی و از نوع قبل و بعد است. روش نمونه­گ ی ر ی غ ی رتصادف ی ساده و در دسترس بود که 195 پسر مشغول به تحصیل در رشته­ها ی مختلف در مقاطع کاردان ی و کارشناس ی انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسش­نامه در دو مرحله جمع­آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS 13 و روش­های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون T و ضریب همبستگی استفاده شد. یافته­ها:3% دانشجویان سابقه انتخاب مجدد این واحد درسی را داشتند. میانگین نمره آگاهی دانشجویان قبل از آموزش 2/3 از 15 امتیاز قسمت آگاهی پرسش­نامه بود که بعد از آموزش به 67/9 افزایش یافت (001/0= p ). همچنین میانگین نمره نگرش دانشجویان قبل از آموزش 75/4 از 15 امتیاز قسمت نگرش پرسش­نامه بود که بعد از آموزش به 29/8 افزایش یافت (002/0= p ). بین سن، وضعیت تاهل، نوع رشته تحصیلی، سابقه انتخاب این درس، سال ورود به دانشگاه، مدرک تحصیلی والدین، مدرک و رشته تحصیلی همسر با آگاهی و نگرش دانشجویان اختلاف معنی­داری وجود داشت (05/0>p). نتیجه­گیری: ارایه خدمات تنظیم خانواده به­واسطه آموزش واحد درسی «جمعیت و تنظیم خانواده» در دانشگاه­ها برای ارتقای سطح آگاهی و نگرش دانشجویان و در نتیجه بهبود عملکرد آنان نسبت به تنظیم خانواده موثر است

مقدمه. فرآیند آموزش عالی در هر جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. دانشگاه های عصر حاضر با دگرگونی عمده ای مواجه هستند. کمبود بودجه، افزایش شمار دانشجو، تغییر جمعیت دانشجویی، نیازهای آموزشی متنوع و جدید اجتماع به تغییرات سازمانی نیاز دارد، تغییراتی که با نیازهای جدید هماهنگ باشند. با آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، امکان «یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی» متناسب با نیازهای دانشجو فراهم می شود. استفاده از فاوا نماد دوره جدیدی از آموزش است. فاوا، الگوی فکری آموزش را دگرگون، مدل های موجود آموزشی را غنی تر و شیوه های آموزشی جدیدی را نیز ایجاد می کند. این مدل ها ویژگی های آموزش مبتنی بر فناوری را به اشتراک می گذارند و شیوه های جدید آموزش و یادگیری را پیشنهاد می کنند که در آنها، یادگیرنده نقش فعالی داشته و بر یادگیری خودراهبر، مستقل، انعطاف پذیر و تعامل کننده تاکید دارد. نتیجه گیری.

همه آموزه ها و تحولات در غرب به نوعی ریشه در دوران نوزایی دارند. در واقع پس از رنسانس اندیشه و تفکر و به طور کلی جهان بینی اروپایی بر پایه عقلانی و مادی و این جهانی بنا شد. از جمله آموزه هایی که از این دوران بی تاثیر نماند فمینیسم بود. فمینیست نظریه ای است مبتنی بر برابری حقوق زنان با مردان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... . به باور فمینیست ها فرودستی زنان و جنس دوم دانستن آنان از آغاز تاریخ به دلیل تلقی هستی شناسانه مردان و باژگونگی نگاه به زنان باعث ستم های بسیار در حق آنان شده است.هواداران جنبش زنان درصدد دگرگونی چنین نگرشی در همه کشورها از جمله ایران برآمدند. قبل از انقلاب اسلامی، فمینیست ها موفق به اجرای برخی از برنامه های خود شده بودند. با وقوع انقلاب اسلامی قانون اساسی براساس اصول دینی و اسلامی تدوین شد و طبیعی بود که به فمینیسم به عنوان آموزه ای غربی و ضد دینی نگریسته شود. این مقاله ضمن بیان تاریخچه و جهان بینی فمینیستی در صدد پاسخ به این سؤال است که فمینیسم در ایران چه تحولاتی را پشت سر گذاشته و دستاوردهای آن به چه شکل بوده است.با توجه به فرهنگ حاکم بر ایران پس از انقلاب اسلامی و رویکرد آن نسبت به نقش زنان به فعالیتهای اجتماعی، شرایط نسبتاً مناسبی برای ورود زنان در جامعه فراهم شد. در نتیجه این امر، تلاش و حضور زنان در عرصه عمومی و به دست گرفتن برخی مناصب مهم مدیریتی و حضور در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است.

این مقاله در پی آن است که شعار عدالت خواهی را در متن و بطن اعلامیه حقوق بشر و مکتب عاشورا بکاود. به این منظور به بررسی سه محور «مفهوم عدالت»، مبانی و مصادیق عدالت خواهی پرداخته می شود. فرضیه این نوشتار این است که به صرف اینکه بپذیریم عدالت خواهی، پایه و مایه در سرشت آدمیان دارد و همواره به صورت یک آرمان مطلوب و مورد مطالبه انسانها بوده است، باعث نمی شود که ادعا شود عدالت در قلمرو مفهوم، مبانی و مصادیق نیز مورد وفاق همگان بوده است، زیرا از یک سو حداقل تجلی آن اصل فطری، چنین چیزی را نشان نمی دهد. از سوی دیگر اگرچه عدل و حق همواره همراه هم بوده اند، اما تقارن این دو مفهوم به شکلی که در اعلامیه حقوق بشر دیده می شود عمر درازی ندارد. نگاه به ماهیت عدالت و حقوق بشر در اعلامیه غالباً رنگی اعتباری دارد، در حالی که در سنت های دینی و مکتب عاشورا این دو با هم پیوندی ناگسستنی دارند و جدای از واقعیت رنگی ندارند. از همین رو است که عدالت در سنن دینی همواره با شعور انسانی در بعد نظر و با شور و احساس در بعد عمل درهم تنیده اند و همه لایه های وجود آدمی را در نوردیده است.

در عصر جهانی شدن، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به طور گسترده رشد و توسعه یافته و جهان را با حجم وسیعی از اطلاعات و داده های گوناگون و متنوع روبه رو ساخته است که در میان رسانه های گروهی، اینترنت و شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی در این ارتباط بسیار پرظهور و تاثیرگذار بوده اند. جهان عرب نیز علی رغم پیشرفت های اینترنتی و تلویزیونی از جمله احداث و تاسیس شهرک های رسانه ای در کشورهای امارات متحده عربی و بحرین و... و رفع برخی موانع عینی و ذهنی که تا به حال داشته است، هنوز هم لازم است ضمن اصلاح زیرساخت های متناسب با تحولات جدید، گام های بلندتری را برای رسیدن به نقطه مطلوب بردارد. در این مقاله سعی می شود ضمن تبیین جایگاه رسانه و اینترنت در کشورهای عربی، مهمترین موانع و مشکلات فراروی جهان عرب بررسی شود. بی شک امواج وسیع اطلاعات و تبلیغات از طریق شاهراههای ارتباطی و شبکه های متعدد فضایی غربی ضمن آنکه حامل و حاوی مطالب مفید و اطلاعات ارزشمند علمی است به طور قطع، تبلیغاتی منفی و مخرب، آموزش های غیردینی (سکولاریستی) و غیراخلاقی و اندیشه های مخدر اسلام ستیزی و استعماری را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین جهان در حال توسعه و از جمله دنیای عرب باید با احتیاط و آمادگی کامل ضمن اخذ جوانب مثبت و مفید وجوه فرهنگی و اطلاعات و دانش تخصصی غرب به دفع جوانب منفی، غیراخلاقی و مفاهیم بیگانه که امروزه به «تهاجم فرهنگی غرب» تعبیر می شود، بپردازد. بی شک به علت نیاز روزافزون بشر به همکاری و تعاون و مبادلات علمی و فرهنگی، باید با دنیا و از جمله جهان غرب ارتباط داشت و تعاملات دوسویه و البته متوازن و متعادل برقرار کرد. به علاوه اینکه امروزه به علت پدیده جهانی شدن و ماهیت ارتباطات نوین تقریباً مرزهای بین المللی برداشته شده و افکار و اندیشه های بیگانگان از طریق شبکه های مجازی و رسانه ای نه تنها قلمرو کشورها را در نوردیده، بلکه به حریم خانه ها نیز راه یافته است. در عین حال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که فناوری اطلاعات راه را برای ارائه اندیشه ها و طرح نظرات و آرای نخبگان فراهم کرده است. بنابراین اکنون فرصت مناسبی برای انطباق پذیری فرهنگی پدید آمده که دولتها می توانند با اغتنام از فرصت، ضمن برنامه ریزی مناسب و آموزش های لازم و نیز بهره گیری از نظرات نخبگان بومی با تهاجم فرهنگی مقابله کنند.

بحران امنیت مهمترین معضل در افغانستان پس از سقوط طالبان به حساب می آید و با عنایت به این نکته که محور سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در راستای تحولات افغانستان شکل گرفته و به نوعی کامیابی و یا ناکامی این کشور در عرصه بین المللی به برقراری ثبات و امنیت در افغانستان بستگی پیدا کرده است، بنابراین اغراق نیست اگر در حال حاضر امنیت افغانستان به عنوان اصلی ترین پدیده در زمینه سیاست بین الملل مدنظر قرار گرفته شود. علی رغم وجود نابسامانی های برهم زننده امنیت در افغانستان، مانند فعالیت گروههای شورشی، تروریسم و معضلات ناشی از گذار از یک دوره طولانی بی ثباتی به وضعیتی پایدار، نهادهای امنیتی مناسبی که یارای مقابله با این طیف وسیع تهدیدات باشند، شکل نگرفته اند. در این میان به نظر می رسد برقراری نسبی امنیت در افغانستان تنها در سایه فایق آمدن بر ضعف نهادها و زیرساخت های امنیتی در این کشور امکان پذیر است. این نوشتار بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی شرایط موجود نهادهای امنیتی افغانستان، راهکارهایی را برای بهبود این ساختارها و خروج این کشور از بحران امنیت بررسی کند.

معاهده ماستریخت شامل تمهیداتی بود که پس از رسیدن به پول واحد در سال 1999 اندیشه تدوین قانون اساسی اروپایی را در چشم انداز متولیان وحدت اروپا قرار می داد. در سال 2002 والری ژیسکار دستن رئیس جمهور اسبق فرانسه به همراه جمعی از صاحب نظران مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی شد، اما این پیش نویس در میان شک و تردیدهای ناشی از تحول سریع اتحادیه اروپا و شکاف بین کشورهای کوچک و بزرگ و دل نگرانی اقشار اجتماعی که پیش از این از سیاستهای حمایتی دولتهای خود بهره مند می شدند با نفی روبه رو شد و از نو بحث و جدل های مربوط به محدوده وحدت اروپا را زنده ساخت. عقب نشینی مسؤولان اتحادیه اروپا از قانون اساسی به توافقنامه 2007 لیسبون انجامید. حال این پرسش پیش می آید که اروپا تا کجا می تواند در روند وحدت پیش برود و سرنوشت تلاش های مربوط به تدوین یک قانون اساسی اروپایی که در عین حال عهدنامه ای بین حکومتی بود و هرگز جانشین قانون اساسی کشورها یا چیزی شبیه آن نمی شد، به کجا می انجامد؟

جایگاه سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک) و جغرافیای اقتصادی (ژئواکونومیک) ایران در جهان و جایگاه ایدئولوژیک و جغرافیای فرهنگی (ژئوکالچر) آن در جهان اسلام باعث شده تا این کشور خواسته یا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانی قرار گیرد؛ ژئوپلیتیک ایران به علت قرار گرفتن در منطقه ای از جهان با حساسیت های امنیتی ـ سیاسی حاکم بر آن همواره دستخوش تغییرات عمده ای بوده است. ایران در راستای تامین توسعه، رفاه، امنیت و ارتقای منزلت بین المللی برای تحقق اهداف سند چشم انداز خود همواره در مسیر انتخابهای دشواری قرار داشته است؛ به گونه ای که نیازمند بررسی و تحلیل پیوسته ژئوپلیتیک خود و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است، تا بتواند با اتخاذ تعاملی سازنده و مؤثر در سیاست خارجی خود حداکثر فرصت را فراهم آورد و تهدیدهای ناشی از تغییرات ژئوپلیتیک پیرامون خود را به حداقل برساند. به ویژه لازم است از فرصتهای فراچنگ آمده در مرزهای غربی خود در ارتباط با مؤلفه های ژئوپلیتیک نوین عراق، برای منافع ملی خود اقدام کند. هدف این مقاله بررسی الزامات تعامل سازنده در سیاست خارجی ایران نسبت به عراق با توجه به ژئوپلیتیک نوین این کشور است.

تمامی بازیگران در صحنه بین المللی هدف کسب برترین جایگاه جهانی و تحقق فزون ترین منافع را دنبال می کنند. در این چارچوب آنان تلاش را بر این قرار می دهند که از تمام دارایی های خود بهره ببرند. به همین دلیل ارزش های اخلاقی خواه در هیات آسمانی و خواه در کسوت مدنی مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به این واقعیت که در صحنه بین الملل نقض نظم ضرورتاً با تنبیه روبه رو نمی شود و کشورهای بزرگ به لحاظ حجم توانمندی و تسلط بر سازمانهای بین الملل امکان بیشتری برای مشروعیت بخشیدن به ارزش های اخلاقی با منافع خود دارند، باید درک کرد که اخلاق ویژگی موقعیتی دارد. کشورهای بزرگ هر زمان مناسب تشخیص دهند از مباحث اخلاقی مانند حقوق بشر، برابری انسانها و نفی تجاوز صحبت می کنند و هر زمان آن را برخلاف منافع خود بدانند به راحتی این ارزش ها را نقض می کنند. بنابراین پرواضح است که ارزش های اخلاقی از ارکان اساسی حیات بخش رفتارهای بازیگران نیست بلکه جایگاه آن موقعیتی است. کشورها با توجه به واقعیات و شرایط در داخل و خارج است که تصمیم می گیرند که این توانمندی را از زرادخانه ی ملی مورد استفاده قرار دهند. اگر تشخیص بر این باشد که ارزش های اخلاقی تسهیل کننده است، مورد بهره برداری قرار می گیرد و در صورتی که نظر بر این باشد که مقوله ارزش های اخلاقی در صورت توجه، دستیابی به خواستها را پرهزینه و یا غیرممکن می سازد، به حاشیه رانده می شود

یکی از مناطقی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد، قاره پهناور آفریقا بود؛ ازاین رو، روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای قاره آفریقا در اولویت های سیاست خارجی کشور قرار گرفت. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت و روح آزادیخواهی، استعمارستیزی و خدامحوری اش (ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 2، 3، 9، 11، 56، 152، 154) به سرعت مورد توجه مردم کشورهای آفریقایی قرار گرفت و با کسب جایگاه ارزشمندی نزد ملت های آفریقایی، از وجهه و اعتبار خاصی برخوردار گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گسترش و تعمیق روابط با کشورهای قاره آفریقا در تمامی ابعاد آن، یکی از مهم ترین رویکردها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت؛ از این رو، از ابتدای پیروزی انقلاب، به نحو چشمگیری بر میزان سطح همکاری با کشورهای آفریقایی افزوده شد و در حال حاضر به گونه ای با تمام کشورهای آن قاره روابط سیاسی برقرار است. قاره آفریقا، مجموعه ای از کشورهای درحال توسعه با درجات پیشرفت و توسعه متفاوت است. این قاره در کنار ظرفیت های سیاسی و فرهنگی چشمگیر، سرزمینی غنی از لحاظ مواد خام و معدنی، استعدادهای بسیار کشاورزی، ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی فراوان، بازار بکر و گسترده، نیروی کارگر ارزان و بدون چالش های مربوط به اتحادیه کارگری می باشد؛ همچنین مورد توجه جدی قدرت های اقتصادی غرب و مقصد برنامه های میان و بلندمدت قدرت های اقتصادی میانی (چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و...) و اولویتی مهم در سیاست خارجی این کشورهای محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص، سیاست خارجی خود را در آن قاره بر مبنای بسط و گسترش روابط با کشورهای آفریقا قرار داده است.

کشور ایران با سابقه درخشان تاریخی خویش از دیرباز بسیاری از مناطق جهان را تحت تأثیر فرهنگ و تمدن خود قرار داده است. در این میان، جدای از چین، هند، آسیای مرکزی، بخش هایی از اروپا و شمال آفریقا که از قدیم الایام تحت تأثیر جلوه های عمیق فرهنگی تمدنی ایران زمین بوده اند، شرق آفریقا نیز در نتیجه تعاملات فرهنگی با ایران از نخستین قرون اسلامی، بسیاری از آداب و رسوم و سنت های نیاکان ما را در خود جای داده که برگزاری عید نوروز با تشریفات خاص، یکی از آن سنت هاست. در واقع، نوروز تنها بخشی از فرهنگ ایرانیان است که به همراه دیگر شاخصه های فرهنگ و تمدن ایران، نظیر معماری، واژه های فارسی، ادبیات، سال هجری شمسی، باورهای عامیانه و... از دیرباز بخشی از میراث فرهنگی ماندگار در بین بومیان بوده است. ازاین رو، می توان گفت گستره فرهنگی این جشن باستانی امروزه مرزها را درنوردیده و در مناطقی دورافتاده در شرق آفریقا نیز به عنوان نماد خیر و برکت گرامی داشته می شود. در این مقاله، تاریخچه عید نوروز و نحوه ورود آن به شرق آفریقا به وسیله ایرانیان شیرازی الاصل، آداب و رسوم خاصّ برگزاری آن در سواحل و جزایر کشورهای تانزانیا و کنیا و ورود این آیین کهن سواحیلی و نحوه برپایی آن در جزیره زنگبار که با سنت های بومیان این منطقه درهم آمیخته، مطالعه و بررسی شده است.

این مقاله با هدف مطالعه شاخص های ارزیابی اقتصادی-تجاری کشورهای شمال قاره آفریقا و ارزیابی جایگاه آن ها در اقتصاد جهانی، در یک دهه گذشته، نوشته شده است. در مقاله حاضر پس از ارزیابی شاخص های اقتصادی-تجاری کشورهای شمال آفریقا، قابلیت های این کشورها از جنبه های مختلف همچون جغرافیایی، جمعیت، محیط اقتصادی، اقتصاد و تجارت کالا و خدمات بررسی شده است. بررسی اطلاعات این کشورها نشان می دهد آن ها می توانند در آینده به یکی از قطب های اقتصاد و تجارت در قاره آفریقا و خاورمیانه تبدیل شوند. برای نمونه مصر در میان این کشورها از موقعیت ممتازی در واردات گروه های اصلی خدمات برخوردار است که رقابت پذیری بالای این کشور را در گروه های اصلی خدمات (نُه گروه) نشان می دهد. در بسیاری از گروه های اصلی خدمات رقابت فشرده ای با تثبیت سهم و افزایش آن از طرف کشورهای مهم صادرکننده خدمات وجود دارد. همچنین، تحلیل مقاصد اصلی صادرات بسیاری از کشورهای شمال قاره آفریقا گویای این است که اولین و بزرگ ترین مقصد صادراتی آن ها، اتحادیه اروپاست که به سبب مزیت نزدیکی جغرافیایی است. بررسی موقعیت این کشورها در گروه های کالایی اصلی صادراتی و وارداتی جهان نشان می دهد اولین گروه کالایی وارداتی آن ها مواد غذایی، و اولین گروه کالایی صادراتی آن ها سوخت ها می باشد. قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت نسبتاً عظیم، اندازه اقتصاد نسبتاً بزرگ و رشد مناسب آن، تجارت کالا و به ویژه خدمات و عوامل دیگر موجب پتانسیل اقتصادی-تجاری این کشورها شده است. بدون تردید، ایران نیز باید از این مزیت ها در جهت مناسبات منطقه ای و روابط بین المللی خود سود ببرد.