مطالب

مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است به مرحله ای که حالا دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیم های مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیه هایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.

همه آموزه ها و تحولات در غرب به نوعی ریشه در دوران نوزایی دارند. در واقع پس از رنسانس اندیشه و تفکر و به طور کلی جهان بینی اروپایی بر پایه عقلانی و مادی و این جهانی بنا شد. از جمله آموزه هایی که از این دوران بی تاثیر نماند فمینیسم بود. فمینیست نظریه ای است مبتنی بر برابری حقوق زنان با مردان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... . به باور فمینیست ها فرودستی زنان و جنس دوم دانستن آنان از آغاز تاریخ به دلیل تلقی هستی شناسانه مردان و باژگونگی نگاه به زنان باعث ستم های بسیار در حق آنان شده است.هواداران جنبش زنان درصدد دگرگونی چنین نگرشی در همه کشورها از جمله ایران برآمدند. قبل از انقلاب اسلامی، فمینیست ها موفق به اجرای برخی از برنامه های خود شده بودند. با وقوع انقلاب اسلامی قانون اساسی براساس اصول دینی و اسلامی تدوین شد و طبیعی بود که به فمینیسم به عنوان آموزه ای غربی و ضد دینی نگریسته شود. این مقاله ضمن بیان تاریخچه و جهان بینی فمینیستی در صدد پاسخ به این سؤال است که فمینیسم در ایران چه تحولاتی را پشت سر گذاشته و دستاوردهای آن به چه شکل بوده است.با توجه به فرهنگ حاکم بر ایران پس از انقلاب اسلامی و رویکرد آن نسبت به نقش زنان به فعالیتهای اجتماعی، شرایط نسبتاً مناسبی برای ورود زنان در جامعه فراهم شد. در نتیجه این امر، تلاش و حضور زنان در عرصه عمومی و به دست گرفتن برخی مناصب مهم مدیریتی و حضور در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است.

هانا آرنت به عنوان متفکر سیاسی تاثیرگذار قرن بیستم در آثار مهم خود تلاش می کند تا اصلی ترین مسائل سیاسی و اجتماعی انسان عصر را بررسی کند. او در بررسی پدیده هایی چون خشونت، ترور، جنگ و تمامیت خواهی، به «عمل» که تعریفی خاص نیز از آن دارد، توجهی ویژه داشته و گویا آن را راه عبور از مشکلات می داند. وی در رویکردی اگزیستانسیالیستی، «عمل» را راه درمان بحران های پیش روی انسان معاصر می داند. «عمل» در اندیشه آرنت پیوند دهنده سیاست و اگزیستانسیالیسم است.

Palestine was separated from Ottoman Empire''s territories following World War I with the aim of dividing it. As a member of a special committee set up in 1947 which resulted in the Resolution 181 of the United Nation known as ""Resolution of Division""، Iran objected to the move. Although the opposition to the partition of Palestine had its ups and downs، the ultimate proposal of the opposition movement was to allow all Palestinians to hold a referendum on Palestine، rather than force a two-state solution as the way to resolve the issue. Although Iran''s approaches to the Palestinian issue in its international relations have varied before and after the Islamic Revolution in 1979، its solution to the crisis in Palestine has always emphasized on necessity of Palestine reunification. This article seeks to evaluate the role of Iran in the opposition to a two-state solution، with a particular focus on how the shifts in Iranian policy towards the matter have not affected its principal insistence on preventing Palestine from being partitioned.

امروزه فشار روز افزون در جهت بهره برداری حداکثر از سیستم های انتقال موجود و توسعه انواع جدید جبران کننده های استاتیکی و قابل کنترل توان راکتیو، لزوم استفاده از خازن های موازی در سیستم توزیع را بیش از پیش آشکار ساخته است. از آنجا که بارهای یک شبکه توزیع به طور دائم مشغول به کار نبوده و در طول ساعات شبانه روز تغییر می کنند، جهت جلوگیری از افزایش ولتاژ شبکه ناشی از وجود خازن ها، می بایست کلید زنی خازن ها به نحو موثری صورت پذیرد به طوری که در مواقع افزایش ولتاژ، میزان ظرفیت نصب شده کنترل شود. در این مقاله یک طرح کنترلی برای تعیین ظرفیت بهینه خازن های قابل سوئیچ در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده و ظرفیت بهینه با هدف حداکثر کردن سود حاصل از کاهش تلفات شبکه و ترانسفورماتور HV/MV با در نظر گرفتن هزینه خرید، نصب و نگه داری خازن ها به دست آمده است. در نهایت حداکثر تعداد بانک های خازنی نصب شده در هر گره بار، با توجه به تغییرات روزانه بار و حالت بهینه کلید زنی خازن ها به صورت ساعت به ساعت تعیین می گردد.

هدف اساسی پژوهش حاضر، تبیین جایگاه و ضرورت شاگردپروری و مؤلفه های آن به منظور اثربخش سازی نظام آموزش و پژوهش دانشگاهی است. بر این اساس، سه سؤال پژوهشی پیرامون «مصادیقی از شاگردپروری در سبک تدریس و شیوه عملی امام خمینی(ره)»، «مؤلفه های شاگردپروری بر اساس ویژگی های عملی استاد مطهری» و «وجوهی از مؤلفه های شاگردپروری در مدرسه شاخص خوانساری ها» مطرح و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده است. یافته ها مبین آن است که عمده ترین مؤلفه های شاگرد پروری بنا بر سه زمینه مورد بررسی، شامل؛ سعی مداوم استاد بر ایجاد روحیه تحقیق و تحلیل در دانشجو، توجه کامل استاد به سخن دانشجو و یادگیرنده خود، حضور استاد در کلاس با مطالعه قوی، دقت خاص استاد درشکافتن مطلب برای فهم عمیق دانشجو، سنجش درک و فهم شاگرد در ابتدای درس و سپس تدریس و آموزش بوده است.

بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اندیشمندان و دستگاه های قضایی نظام ها و سیستم های حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر می باشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است. بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون می سازد.

امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای اثر بخش و کارآمد بودن نظارت مالی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه های عملیاتی برنامه¬ها و نظارت توسط سازمان های مستقل حسابرسی از ضروریات است، که این عوامل در سیستم نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف و ناکافی هستند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها بپردازد.

واژه ى حکم در فرهنگ لغات به معنى داورى و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنى به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوى قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ى مطلق بیاید، به معنى دستور شرعى است. اقسام و گونه هاى حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفى و وضعى، با فروعات و شاخه هاى مربوط، واحکام حکومتى با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقى ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافى شده و دیدگاه فقهاى سنّى مذهب نیز درباره¬ى حکم و اقسام آن آمده است.

پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می‌تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی و حقوقی خود، به قاعده «عدالت»، با همین عنوان، یا با عناوین دیگر چون عدالت، مصلحت، انصاف، مذاق شریعت، یا روح قانون استناد کرده‌اند؟ در استقراء ناقصی که نویسنده داشته، به حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی برخورده است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدان با تمسکّ به قاعدة «عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده است. روش فقها، عقل، آیات، قرآن، سنت معصومین(ع)، سیرة خردمندان، همه و همه، عدالت را به‌عنوان «قاعده»‌ای برتر تأیید می‌کنند، قاعده‌ای که می‌توان آن را «امّ القواعد» نام نهاد.

دکتر توفیق سبحانی در حین تصحیح کلّیّات شمس بر اساس نسخه770 قونیه، بعضی اختلاف‌های نسخه اساس خود و تصحیح فروزانفر را که به زعم ایشان در آنها ضبط قونیه ترجیح داشته، استخراج و آنها را ضمن مقاله‌ای طرح کرده است. اگر امر دایر بر استخراج اختلاف‌های نسخه قونیه به عنوان یکی از نسخه‌های مرجع فروزانفر و متن نهایی چاپ فروزانفر باشد، این اختلاف‌ها سر به هزاران مورد خواهد زد؛ چون همچنان‌که تصوّر شده است، نسخه قونیه از نظر ضبط کلمات، برای فروزانفر نسخه اساس تلقی نمی‌شده و مرجعیّت تامّ نداشته است. در این مقاله یکایک موارد 93گانه مقاله دکتر سبحانی یک بار دیگر بررسی شده تا معلوم شود که ضبط کدام، مرجّح است و چرا.