ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴٬۶۰۱ تا ۳۴٬۶۲۰ مورد از کل ۵۵۴٬۵۱۴ مورد.
۳۴۶۰۱.

بررسی جایگاه «نمی دانم» و تطبیق آن با دفاع های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
خوانده دعوا در برابر سند مستند دعوای خواهان، می تواند دفاع ماهوی و همچنین دفاع شکلی نماید، منظور از دفاع شکلی،  تعرض به اصالت سند می باشد. دفاع  شکلی خوانده نسبت به مستند دعوی، در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل مطرح گردیده است و نسبت به دیگر پاسخ های احتمالی خوانده از جمله تکذیب مستند دعوای خواهان، سکوت و به کار بردن عبارت «نمی دانم») لاأدری) توسط منتسب الیه، ساکت است ؛ در صورتی که در فقه امامیه، به سکوت و تکذیب و همچنین «لاأدری» به عنوان پاسخ مدعی علیه درمقابل ادعای مدعی در کنار دیگر پاسخ های مدعی علیه یعنی اقرار و انکار اشاره شده است.___________1-در کلام فقها از عبارت « لاأدری » به معنای «نمی دانم» استفاده گردیده است؛ برهمین اساس در این نگاشته نیز، واژه «نمی دانم» معادل عبارت فقهی آن یعنی «لاأدری» به کار رفته که مفهوم آن در متن نگاشته تبیین گردیده است.این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال هست که، به کار بردن  عبارت «لاأدری »توسط مدعی علیه در مقابل سند مستند دعوی، با کدام یک از پاسخ های احتمالی وی یعنی انکار، تردید، سکوت و یا تکذیب سند، قابل تطبیق می باشد. یافته های این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه به دست آمده، حکایت از این دارد که در عین حالی که اکثر قریب به اتفاق فقها، پاسخ «لا ادری» را منطبق بر «انکار» اصل دعوی و برخی حقوق دانان نیز منطبق بر« تردید» سند مستند دعوی دانسته اند، اما پاسخ مذکور، نه تنها منطبق بر دفاع ماهوی و ایراد شکلی نیست و نمی توان با موارد مذکور قابل انطباق دانست؛ بلکه در برخی موارد می توان آن را حمل بر پذیرش اصالت سند ابرازی نمود.کلیدواژه ها: انکار، تردید، سکوت، تکذیب، لاأدری
۳۴۶۰۲.

تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظام های اقتصادیِ اسلامی، جمع گرا و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۵۳
از منظر منشأ پیدایش تقنینی، نظام های اقتصادی به طورکلی اغلب دو گونه اند یا ترکیبی از این دو هستند: اقتصاد خصوصی یا فردگرایانه و اقتصاد دولتی یا جمع گرایانه. اما در قوه مؤسس 1358 مقننان اساسی از نوع سومِ نظام اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی سخن گفتند. در تحقیق حاضر، با رویکرد تحلیلی- توصیفی سعی شده است تا نگاه های گوناگون قانون گذاران اساسی در مورد این سه گونه نظام اقتصادی در چارچوب اصول قانون اساسی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده شود. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی چه اندیشه ای نسبت به نظام اقتصادی کشور و قواعد حاکم بر آن داشتند؟به نظر می رسد، رقابت آزاد اقتصادی و آزادی های خصوصیِ اقتصادی به طور حداقلی آن هم در سایه دولت و اسلام در نهاد مؤسس مورد پذیرش واقع شده است. همچنین گفتمان اصلی حاکم بر مجلس خبرگان آن دوره، گونه ای از اقتصاد دولتی و جمع گرایانه بود که با اقتصاد انقلابی- اسلامی نیز تلفیق شده بود. به همین علت نویسندگان با روش تفسیر ژنتیک، نظام اقتصادی  موردنظر خبرگان قانون اساسی را نظام اقتصادی جمع گرای اسلامی نامیده اند.
۳۴۶۰۳.

عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی: با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۵۴
در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.
۳۴۶۰۴.

شرط التزام عام در پرتو رویه دیوان داوری ایکسید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۹
شرط التزام یکی از رایج ترین شروط مندرج در معاهدات سرمایه گذاری است که حاوی حمایت های حداکثری برای سرمایه گذار است. هدف از بررسی رویه داوری شرط مذکور در ایکسید،آن است که چنانچه طرفین معاهده سرمایه گذاری تمایل به درج این شرط در معاهده خود دارند بدانند به چه نحو توافق کنند؟ و در صورت درج آن، ایکسید چه دیدگاهی نسبت به نحوه نگارش، هدف و عواقب درج این شرط در معاهده سرمایه گذاری دارد؟ و نهایتاً چه تصمیمی نسبت به معاهده و بالتبع شرط التزام اتخاذ می کند؟. در رویه داوری دیوان ایکسید دو دیدگاه نسبت به شرط التزام وجود دارد که یکی تفسیر موسع و دیگری تفسیر مضیق است. تفسیر موسع موجب توسعه صلاحیت ایکسید در رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری و بررسی شرط التزام می شود و به عبارتی موجب صلاحیت زایی و بالعکس اتخاذ تفسیر مضیق موجب ایجاد محدودیت در صلاحیت این مرجع یا به عبارتی صلاحیت زدایی می گردد که در نتیجه به علت حمایت های گسترده ای که ناشی از اتخاذ تفسیر موسع نسبت به شرط التزام نسبت به طرف سرمایه گذار می گردد، این نوع از تفسیر را می توان ارجح دانست. روش تحقیق پیش رو به صورت کتابخانه ای می باشد.
۳۴۶۰۵.

تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر فسخ قرارداد نسبت به قراردادهای سابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۴
در خصوص تأثیر فسخ قرارداد نسبت به قراردادهای سابق در فقه امامیه اتفاق نظر وجود ندارد اما ادعا شده است که مشهور برای فسخ، اثر قهقرایی نسبت به قراردادهای سابق بر فسخ قائل نیست. در قانون مدنی نیز به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف نشده است اما با استناد به برخی مواد قانون یادشده غالب حقوقدانان قول عدم تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق را پذیرفته اند. با این حال، عدم تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق در مواردی که حق فسخ و استرداد مبیع از سوی طرفین در قرارداد درج شده است در برخی آرای قضایی محل تردید قرار گرفته است و در نهایت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص خیار تخلف از شرط پرداخت به موقع ثمن که در قرارداد درج شده است، حکم به تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق بر آن و استرداد مبیع داده است. در این مقاله مبنای حکم اخیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به حقوق برخی کشورها موردبررسی قرار خواهد گرفت و همچنین مشخص خواهد شد که حکم مذکور قابل تعمیم به مورد انحلال قرارداد به موجب درج شرط فاسخ ناشی از تخلف از شرایط مندرج در قرارداد نیز می تواند باشد.
۳۴۶۰۶.

ماهیت برداشت غیر مجاز وجه از حساب در فضای مجازی و چالش زیان دیده برای پی جویی آن در محاکم ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
امروزه انجام تراکنش های مالی در فضای مجازی به یک ضروت مبدل شده است، همه گیری در استفاده از فضای مجازی سبب گردیده آسیب های مالی، بسیاری از کاربران را تهدید نماید. گاهی اشخاص برای انجام یک تراکنش مالی، وارد یک درگاه پرداخت جعلی می شوند. در این حالت، شخص بی آنکه مطلع از جعلی بودن درگاه پرداخت موجود در فضای مجازی باشد، تمامی مشخصات کارت بانکی خود را وارد در درگاه مجازی مجعول نموده و متعاقباً در اختیار اشخاص سود جو قرار می گیرد که سبب برداشت غیر مجاز وجوه از حساب بانکی کاربر در آینده خواهد شد. فارغ از آنکه برداشت غیر مجاز از حیث ضمان قهری مسئولیت آفرین است؛ با جرم انگاری موضوع در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز ماده 67 قانون تجارت الکترونیک این رفتار بعنوان یک پدیده مجرمانه نیز تلقی می گردد. منطق ایجاب می کند، دونگانگی ماهیت برداشت غیر مجاز (مدنی-کیفری) سبب بهره مندی زیان دیده از خدمات محاکم حقوقی- کیفری و تسهیل شدن احقاق حق وی گردد. لیکن در مقام پیجویی و جبران خسارت، زیان دیده متاثر از رویه موجود بی پناه است. زیرا اولاً: در بسیاری از مواقع وجوه برداشت شده از حساب متعلق به قربانی ناچیز است، و همراهی وکیل برایش صرفه اقتصادی ندارد. ثانیاً: برخورد قانونی با تمامی مرتکبین دخیل در برداشت با وجود مقررات مربوط به معاونت در جرم ممکن نیست. ثالثاً: به دلیل پنهان بودن هویت برداشت کننده، تقدیم دادخواست و پیجویی مدنی نیز محال است. رابعاً: شگرد مرتکبین در برداشت غیر مجاز متنوع است لیکن رویه محاکم در برخورد با موضوع پختگی کامل را ندارد. خامساً: مقررات موجود در این خصوص هم نه تنها کافی نیست بلکه در بسیاری از موارد، دست و پاگیر است. در پژوهش به ماهیت برداشت غیرمجاز وجه و چالش های زیان دیده در احقاق حق در محاکم خواهیم پرداخت.
۳۴۶۰۷.

تأمین مالی واحدهای محلی در الگوی بریتانیایی تمرکززدایی با نگاهی به ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
یکی از دولت-کشورهای الگو درزمینه تمرکززدایی، بریتانیاست که به نوعی مبدع رهیافت کامن لایی به تمرکززدایی به شمار می آید. بنابراین در این پژوهش، یکی از جنبه های مهم نظام تمرکززدایی در بریتانیا که از آن تحت عنوان اختیارسپاری یاد می شود؛ یعنی نحوه تأمین مالی واحدهای محلی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین موضوع در حوزه تمرکززدایی مالی در بریتانیا، «فرمول تخصیص بودجه بارنِت » و اختیارات مالیاتی واگذارشده به دولت های محلی است. بررسی ها نشان می دهد که فرمول بارنت یک روش تخصیص بودجه منحصربه فرد در دنیای توسعه یافته بوده و هیچ دولتی به جز بریتانیا از چنین شیوه ای برای تخصیص بودجه به دولت های محلی استفاده ننموده و روش رایج، همان روش نیازسنجی است که بر اساس آن، تخصیص سطوح هزینه به هر واحد محلی بر مبنای سنجش و ارزیابی نیازها و نه براساس تغییرات هزینه ای در جایی (ایالت، دولت، منطقه...) دیگر صورت می گیرد. سازوکار حل اختلاف ناکارآمد و عدم تخصیص سطوح منصفانه و عادلانه ای از منابع به دولت های محلی، از جمله مهم ترین چالش های نظام تامین مالی واحدهای محلی در بریتانیاست. در ایران نیز، نظام تمرکززدایی با چالش هایی نظیر سازوکارهای نامشخص و ناکارآمد در تامین بودجه استان ها و عدم استقلال مالی شوراهای محلی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، در پایان این پژوهش پیشنهادهایی در جهت طرح ریزی نظام نوین درآمد-هزینه استان به منظور مقابله با چالش های مذکور ارائه شده است.
۳۴۶۰۸.

ارزیابیِ نقدهایِ ابنِ رشد بر روشِ متصوفه در الاهیات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
ابنِ رشد به هدفِ نقدِ روشی که «متصوّفه» در استنباط هایِ الاهیاتیِ خود برگزیده اند، دو ادعا به آنان نسبت می دهد: یک-متصوفه به روش هایِ نظری باور ندارند و، دو-به باورِ متصوفهْ معرفتْ تنها با پیراستنِ نفس از شهوت ، و القاء از جانبِ خداوند شکل می گیرد. او معتقد است، تنها دلیلِ صوفیان بر این دعاوی ظاهرِ آیاتی از قرآن است؛ امّا ظواهرِ آیاتِ یادشده برایِ اثباتِ مقصودشان بسنده نیست. یک روش برایِ آن که موجّه و مقبول افتد، باید هم زمان سه مؤلّفه یِ «عمومیّت»، «سازگاری با ظواهرِ قرآن»، و «سازگاری با چارچوبِ منطقِ ارسطویی» را برآورد. ازنظرِ اوْ روشِ «متصوّفه» هیچ یک از سه مؤلّفه یِ گفته شده را ندارد. ما فهمِ ابنِ رشد از متصوفه را مفروض می گیریم و در درستیِ آن چون وچرا نمی کنیم و؛ سپس استدلال می آوریم که: (1) می توان از مُدّعایِ نسبت داده شده به صوفیان، صورت بندیِ منطقی و نظری ارائه داد؛ صورت بندی ای که حتا با پیش فرض هایِ روش شناختیِ ابنِ رشد سازگار باشد. (2) ظواهرِ آیاتِ موردِنزاع، به یک سان می تواند هم مُدعایِ صوفیان را اثبات نماید و هم مُدعایِ ابنِ رشد را. (3) ابنِ رشد در ظهوریابیِ خود از آیاتِ قرآن به شکاکیّتِ معناشناختی دچار می شود، ازاین رو نمی تواند ازپسِ تبیینِ هیچ آیه ای برآید. (4) ابنِ رشد در معناشناسیِ خود، تأویل براساسِ مبانیِ فلسفه یِ ارسطویی را برگزیده است؛ این نحوه تأویل کردن نه عمومیّت دارد و نه با ظواهرِ قرآن سازگار است؛ ازاین رو ایرادی که ابنِ رشد به متصوفه وارد می کند، خودشکن است. (5) ابنِ رشد از یک سو حقِ تأویل را از متصوفه سلب می کند؛ اما خودْ فراوان با مفروضاتِ ارسطویی به تأویل مبادرت می ورزد. (6) ابنِ رشد بینِ «اطلاق» و «عمومیّت» خلط کرده است.
۳۴۶۰۹.

قاعده «کل شیء فی کل شیء» در عرفان ابن عربی، داستان دقوقی مثنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
داستانِ دقوقی تبیینِ تمثیلیِ قاعده «کل شیء» و بلکه ذکرِ وحدتِ وجود به لحن و سیاقِ اختصاصیِ عرفانِ مولوی است؛ بی آن که لازم باشد او را وحدتِ وجودیِ عرفان نظری بدانیم. نسبتِ داستانِ دقوقی به مثنوی، نسبتِ قاعده ی «کل شیء» به عرفانِ ابن عربی است که هر کس به مدلول و معنای آن ها توجه نداشته باشد نتوانسته است جان مایه ی عرفان نظری و نیز مثنوی معنوی را دریابد. مقاله ی حاضر معتقد است علی رغم تفاوت های زیادی که میانِ عرفان ابن عربی و عرفان مولوی وجود دارد اما توحیدِ حق تعالی اساسی ترین مفهومی است که هر دو مکتب حول آن شکل گرفته اند.مهم ترین تمثیل هایی که در داستانِ دقوقی به کار رفته اند، شمع = نور، درخت و انسان هستند. وجه اشتراکِ مهمِ تمثیل های یاد شده این است که: هر سه قایم و ایستاده و راست قامت اند: و این با مسیرِ طول و عمقِ هستی تناسب دارد. هر سه با سوختن نسبتی دارند؛ و در عینِ حال هر سه با تزکیه مرتبط اند.هستی با نور یکی است و نور از اسمای الهی است. نور و وجود، وحدتِ محض اند و همه ی کثرات، ظهورِ همین وحدت اند؛ حقیقت انسان حقیقت نوری است.
۳۴۶۱۰.

بررسی کتب فارسی دورهء ابتدایی بر اساس مولفه های تفکر انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف: از آنجا که کتب درسی در سیستم های آموزشی متمرکز از جمله ایران نقش اساسی را در شکل گیری انواع تفکر از جمله تفکر انتقادی دارند از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کتب فارسی دورهء ابتدایی بر اساس مولفه های تفکر انتقادی می باشد. روش کار: روش پژوهش تحقیق فوق روش تحقیق آمیخته بود و با استفاده از چک لیست محقق ساخته داده ها از سه بخش اصلی کتب فارسی چهارم، پنجم، ششم گردآوری شدند. نتایج: نتایج نشان داد کمترین توجه به مولفهء تفسیر بالاخص در بخش تصاویر کتب درسی مبذول داشته شده است لذا انتظار می رود در کتب فارسی دورهء دوم ابتدایی بیش از پیش به دروسی که می توانند دانش آموز را با مهارت تفسیر درگیر نمایند پرداخته شود این در صورتی است که مابقی مولفه ها به قدر کافی در کتب درسی مورد توجه قرار گرفته اند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که توجه به مساله مهارت های تفکر انتقادی در بهبود مهارت تفکر نقاد و خلاق و درک مسائل آموزشی بسیار ضروری است و از طرفی پرورش مهارت های فکری و ذهنی فراگیران همواره به عنوان یکی از مهم ترین هدف های آموزشی در محافل آموزشی جهان مدنظر است.
۳۴۶۱۱.

Providing the Grassroots Football Development Model in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
Grassroots football is a fundamental and essential part of professional football; therefore, the current research was conducted with the aim of presenting a grassroots football development model in Iran. The current research is applied in terms of purpose and mixed in terms of data collection. In the qualitative part, the systematic approach of grounded theory methods was conducted, and structural equation modeling was used to evaluate and validate the qualitative model. To conduct the interviews, faculty members and sports managers were studied through purposeful approach. In the quantitative part, the research samples included sports managers, coaches and players selected via convenience sampling. Based on the results, causal conditions include factors related to facilities and resources, human resources and managerial factors; context includes factors related to family, education and motivational factors; Intervening factors include economic-political and legal factors; the strategies include human resource management strategies, development of scientific management and coaching, synergy of related organizations and the use of income generation strategies. The consequences include the development of professional football and sustainable development through sports. According to the results of quantitative part, the validity of the research model was approved. the proposed model can be presented as a scientific framework and guidance based on the knowledge of experts for the country's sports managers in line with the development of grassroots football.
۳۴۶۱۲.

وارسی امکان جایگزینی احراز عدالت شهود از طریق سامانه قضایی به جای روش های مرسوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
یکی از ادلّه که در فرآیند قضایی،برای اثبات و ردّ دعاوی اقامه می گردد،شهادت شهود است؛که این دلیل از نظر فقهی،زمانی معتبر است که دارای شرط عدالت بوده و توسط قاضی احراز شود؛فقهاء،برای احراز این شرط،راه هایی را ذکر کرده اند؛که از این روش ها به عنوان روش های مرسوم احراز عدالت در روند قضایی یاد می شود؛اما در زمان حاضر به علت عدم شناخت کافی قضات نسبت به اصحاب دعاوی و سوءاستفاده از این دلیل معتبر،احراز عدالت شهود با مشکل مواجه شده است؛برای حل این مشکل،در پژوهش حاضر، روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی مطرح شده است؛به این صورت که آیا امکان جایگزینی روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی،به جای روش های مرسوم احراز عدالت یعنی تحقیق و تحفّص توسط خود قاضی،وجود دارد یا خیر؟ برای جواب به این سؤال، با رویکرد تحلیلی،اجتهادی و با کمک از منابع کتابخانه ای،حالت های مختلفی که ممکن است به وسیله این سامانه به وجود آید مورد بررسی قرار گرفته است؛اولین حالت،حالتی است که توسط استعلامات سامانه،برای قاضی علم به احراز یا عدم احراز حاصل شود که در این فرض با ادله ای از جمله حجیت ذاتی علم ،حجیت و امکان جایگزینی این روش ثابت شده است؛حالت دوم،این است که استعلامات سامانه،برای قاضی ظن آور باشد که این مورد از طریق حجیّت ظن خاص و یا توسط حجیّت ظنّ مطلق، ثابت شده است که دارای اعتبار شرعی می باشد؛اما حالت سوم که عدم حصول علم و ظنّ برای قاضی توسط اطلاعات حاصل از سامانه باشد،چون دلیل معتبری بر آن نمی توان اقامه کرد،از حجیّت ساقط است. و به بعضی از اشکالات احتمالی،پرداخته شده است.
۳۴۶۱۳.

بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.
۳۴۶۱۴.

میزان تاثیر راهبرد «علت و معلول» در بهبود مهارت خواندن در فارسی آموزان مبتدی غیر فارسی زبان جامعه المصطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
مهارت خواندن یکی از مهم ترین چالش ها برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان است و استفاده از راهبردهای آموزشی می تواند به بهبود این مهارت کمک کند. پژوهش حاضر تأثیر راهبرد "علت و معلول" را در تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان مبتدی غیر فارسی زبان جامعه المصطفی بررسی می کند. این راهبرد به درک روابط منطقی میان جملات و مفاهیم کمک کرده و تفکر تحلیلی زبان آموزان را تقویت می کند.مطالعه حاضر با استفاده از یک طرح آزمایشی-مداخله ای و روش کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده (RCT) انجام شد. ۵۰ زبان آموز مبتدی به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش طی ۸ هفته تحت آموزش راهبرد "علت و معلول" قرار گرفت و پیش آزمون و پس آزمون مهارت خواندن با استفاده از آزمون استاندارد مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی (ICLPE) انجام شد.نتایج تحلیل کواریانس (ANCOVA) نشان داد که استفاده از راهبرد "علت و معلول" تأثیر معناداری بر بهبود نمره کل مهارت خواندن و بخش های مختلف آن، به ویژه درک مطلب متون عمومی، متون کاربردی، متون تخصصی و تطبیق اطلاعات دارد. بااین حال، تفاوت معناداری در تحلیل و استنباط مفاهیم و تکمیل متن مشاهده نشد. یافته ها حاکی از آن است که این راهبرد می تواند به عنوان یک تکنیک مؤثر در آموزش مهارت خواندن فارسی به غیرفارسی زبانان به کار رود.
۳۴۶۱۵.

مدل ساختاری انگیزه پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده با نقش واسطه ای خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دارای اضطراب تحصیل دختر دوره دوم ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف از این پژوهش طراحی یک مدل ساختاری برای پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده با متغیر میانجی خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دارای اضطراب تحصیل دختر دوره دوم ابتدایی بود.روش این پژوهش از نظر هدف توصیفی از نظر نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی دارای اضطراب تحصیل بودند. از طریق غربال و فرمول کوکران 140 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه اضطراب تحصیل گادزلا (1991)، انگیزش پیشرفت هرمنس (1970)، الگوهای ارتباطی خانواده فیتزپاتریک (2002) و پرسش نامه خودناتوان سازی جونز و رودولت (1982) بود. برای تحلیل داده ها از طرح های پیشرفته همبستگی (تحلیل مسیر) از طریق اسمارت پی ال اس استفاده شد.نتایج نشان داد الگوی ارتباطی خانواده (جهت گیری هم نوایی و گفت و شنود) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب تحصیل رابطه معناداری داشت. جهت گیری هم نوایی رابطه غیرمستقیم و جهت گیری گفت وشنود رابطه مستقیم بر انگیزه پیشرفت تحصیلی داشت. همچنین الگوهای ارتباطی خانواده با نقش واسطه ای خودناتوان سازی تحصیلی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه معناداری داشت.در مجموع در این تحقیق نشان داده شد که الگوهای ارتباطی خانواده نقش مهمی در انگیزه پیشرفت دانش آموزان دارای اضطراب تحصیل دارد.
۳۴۶۱۶.

طراحی الگوی تعاملات والدین با دانش آموزان در شرایط پاندمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
فقدان ارتباط موثر با والدین در زندگی فرزندان، به تعامل های والد- فرزندی ضعیف تر و سطحی تر منجر می شود و این تعامل ضعیف موجبات بروز مشکلات پیچیده در آینده را، برای فرزند فراهم می آورد. هدف این پژوهش طراحی الگوی تعاملات والدین با دانش آموزان در شرایط پاندمی بود. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی- کمی) و جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان حوزه های روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی و ارتباطات و والدین دارای فرزند دانش آموز در شهر تهران بود. حجم نمونه در بخش کیفی بر اساس اصل اشباع نظری 20 نفر از خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی طبق فرمول کوکران 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه تعامل والدین با دانش آموزان و در تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا، روش کدگذاری و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که روابط بین فردی، اقتصاد و مدیریت هزینه، رعایت بهداشت و امور تحصیلی بر تعاملات والد – فرزندی تاثیرگذار است. مقدار ضریب بتا روابط بین فردی برابر با 485/0، و مقدار ضریب بتا مربوط به اقتصاد برابر 745/ ، ضریب بتا مربوط به مسیر سوم برابر 256/0 و ضریب بتای مسیر چهارم برابر با 487/ می باشد.
۳۴۶۱۷.

طراحی مداخله ای مبتنی بر نظامات قانونی برای تربیت مدنی و قانونی پذیری زنان مجرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف این پژوهش طراحی مداخله ای برای تربیت مدنی شهروند قانون پذیر در زنان مجرم و تعیین اثربخشی آن بر ارتقای قانون پذیری آنها بود. طرح پژوهشی استفاده شده در این پژوهش یک طرح تک آزمودنی است. مداخله طراحی شده بر اساس نظامات قانونی بوده که برای این پژوهش شامل 6 جلسه درمانی بود ومفاهیم اصلی آن شامل فعال سازی کارکردهای فطری عقل، عزیمت از تشخیص عقلانی به همدلی با دیگران، فعال سازی همدلی اجتماعی، عزیمت از همدلی با دیگران به فعال سازی وجدان گرایی، تسهیل وجدان گرایی با تقویت کرامت نفس (تحلیل و کنترل شرم) و اقدام به قانون پذیری بود.به منظور اجرای پژوهش، سه نفر از مجرمانی که بر اساس نامه دادگستری و معاونت کیفری شهرستان قم به کلینیک آمین ارجا داده شده بودند انتخاب شدند. سپس هر سه نفر تحت 6 جلسه مداخله قانون پذیری قرار گرفتندو قالب یک پژوهش با طرح ABA،پرسشنامه قانون پذیری را به عنوان آزمون های خط پایه ، حین اجرا و پیگیری تکمیل کردند. داده ها به روش توصیفی و بر اساس تحلیلی بصری (سطح،روند،تغییرپذیری)تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله قانون پذیری بر قانون پذیری زنان مجرم اثر مثبت دارد. بر اساس این یافته پیشنهاد شد که جهت تربیت مدنی شهروند قانون پذیر از مداخله طراحی شده برای قانون پذیری استفاده شود.
۳۴۶۱۸.

آموزش مفاهیم طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت بر سازگاری پس از طلاق و سرمایه روان شناختی زنان مطلقه دارای فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت بر سازگاری پس از طلاق و سرمایه روانشناختی زنان مطلقه دارای فرزند انجام شد. تحقیق حاضر یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه تحت پوشش پایگاه های خدمات اجتماعی شهر کرمانشاه در سال 1402-1403 تشکیل داد. نمونه پژوهش 30 زن سرپرست خانوار بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های ورود و خروج به پژوهش انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری مطالعه حاضر پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسشنامه سازگاری پس از طلاق فیشر بود. گروه آزمایش 12 جلسله ۹۰ دقیقه ای پروتکل طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت را دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته و براساس رعایت مفروضه های آن صورت گرفت. نتایج نشان داد که پروتکل طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت بر سرمایه روانشناختی و سازگاری پس از طلاق اثربخش (0/01>p) است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که یافته های این مطالعه از اثربخشی پروتکل طرحواره درمانی مبتنی بر ذهنیت، حمایت می کند.
۳۴۶۱۹.

Providing a Model for the Development of Adjunct Faculty Collaboration in the Islamic Azad University(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
Purpose: The primary objective of this study was to develop a comprehensive model to enhance adjunct faculty collaboration at Islamic Azad University. The research focused on identifying key factors influencing adjunct faculty collaboration by exploring professional, organizational, and individual competencies. Methods and Materials: This study used a quantitative, descriptive-survey research design. The statistical population comprised all adjunct faculty members at Islamic Azad University, with a sample of 404 participants selected using multi-stage cluster random sampling, calculated through Cochran's formula. A researcher-made questionnaire with 95 items across three dimensions—professional competencies, organizational competencies, and individual competencies—was used for data collection. The reliability of the questionnaire was confirmed with a Cronbach’s alpha of 0.7. Data were analyzed using exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) to validate the proposed model. Findings: The results from EFA identified 12 key factors across the three dimensions, including service delivery skills, job commitment, teaching technology, scientific production, educational innovation, self-efficacy, job identity, foresight, service to society, organizational ethics, participation in scientific development, and support and backing. The CFA confirmed these findings, with self-efficacy and teaching technology emerging as the most significant factors within individual and professional competencies, respectively. The R² values indicated strong correlations between the identified factors and adjunct faculty collaboration. Conclusion: The
۳۴۶۲۰.

دادسرا نهادی شرعی بر مبنای ارگان حسبه یا احکام امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
تأثر رهبران و متفکران انقلاب مشروطه از سران و متفکرین انقلاب کبیر فرانسه، اسباب ورود نهاد فرانسوی دادسرا را در سال 1291 شمسی به چرخه قضایی ایران فراهم نمود. 66 سال بعد از انقلاب مشروطه با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، هر چند نهاد دادسرا به کار خود در چرخه تشکیلات قضایی ایران ادامه می داد، اما از همان بدو حدوث انقلاب اسلامی، زمزمه های مبنی بر حذف نهاد دادسرا به علت غیرشرعی بودن آن به جهت حاکمیت اصل وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلامی، به گوش می رسید. انتقاد وارده نتیجتاً سبب تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ شد. این قانون اختیار انحلال دادسراها را ظرف پنج سال به رئیس قوه قضاییه وقت، محمد یزدی اعطا نمود، ولی ایشان ظرف کمتر از یک سال به عمر هشتادساله ی دادسراها در ایران خاتمه داد. باری، رئیس جدید قوه قضاییه، سید محمود هاشمی شاهرودی به دلیل مشکلات عدیده پیش آمده و بر مبنای استدلال مخالفین حذف نهاد دادسرا بدین توضیح که نهاد دادسرا ماهیتاً مترادف با  ارگان حسبه در صدر اسلام و لذا نهادی شرعی می باشد، لایحه اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیئت دولت به مجلس تقدیم نمود و با تصویب قانون جدید در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ نهاد دادسرا در سیستم قضائی ایران شد. در این میان، نگارنده بر آن است تا اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیرت عقلاست و نه وجود  نهادی بنام حسبه در صدر اسلام.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان