مطالب

هدف این تحقیق، شناخت عوامل سینوپتیکی و دینامیکی موثر بر شکل گیری توفان گونو و آثار آن بر جنوب شرق ایران است. برای تحلیل سینوپتیکی توفان، نقشه های سینوپتیکی چند روز قبل و روز وقوع و بعد توفان از سایت www.cdc.noaa.gov -که مربوط به سازمان هواشناسی و اقیانوس شناسی کشور ایالات متحده امریکاست- تهیه شد. این تحقیق نشان داد که عمده سامانه های منجر به توفان گونو، از شرایط سینوپتیکی زیر پیروی می کنند : در تراز سطح دریا در روز ششم ژوئن واچرخند شمال اروپایی به دو بخش تقسیم شده: یکی بر روی دریای خزر که زبانه جنوبی آن بخش اعظم ایران را در برگرفته، تدوام ریزش هوای سرد را بر روی ایران انجام می دهد و دیگری در شرق دریای مدیترانه که تا سودان ادامه داشته و باعث تقویت چرخند شده است. آرایش توپوگرافی سطوح 850 هکتوپاسکال در (7 ژوئن 2007)حاکی از ادغام زبانه چرخند روی دریای عمان و دریای مدیترانه است. با ادغام این دوچرخند، زبانه واچرخند شمال افریقا کاملاً به سمت غرب عقب نشینی کرده و فرارفت سرد بر روی شرق دریای سرخ انجام شده است. به این ترتیب، هم به دلیل انتقال چرخند به داخل خشکی و هم به دلیل قطع فرارفت سرد پشت چرخند، در روزهای آینده توفان تضعیف می شود. در تراز 600 هکتوپاسکال(7 ژوئن) بخش شمال چرخند از جنوب و جنوب شرقی ایران عبور کرده و موجب ریزش شدید باران در منطقه شده است، به طوری که بیشترین مقادیر آن در ایستگاه های چابهار و ایران شهر به ترتیب با مقدار 5/90 و 3/15 میلیمتر بوده است. در تراز 500 هکتوپاسکال(7 ژوئن) چرخند بوسیله دو مرکز واچرخندی، یکی بر روی هند و پاکستان و دیگری زبانه واچرخند شمال آفریقا احاطه شده و زبانه واچرخند سیبری نیز کاملاً تا مرز خراسان شمالی عقب نشینی کرده است. در روز هشتم، هسته بیشینه بارش قدری به سمت تنگه هرمز کشیده شده، به طوری که بیشترین بارش در ایستگاه جاسک با مقدار 4/92 میلیمتر و کمترین آن در ایستگاه چابهار با 3/2 میلیمتر دریافت شده است.

تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است. مصادیق حقوق دفاعی در سازوکار تشریفات بازجویی متنوع است و باید در نظام های دادرسی کیفری کشورها، مطابق اصول دادرسی منصفانه و اسناد مزبور پیش بینی و مقرر شود. از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن ، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن ، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات ، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. در نظام دادرسی کیفری ایران، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود، به ویژه در زمینه عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل، حق منع تاخیر در تفهیم اتهام و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان نیز مرتفع شود. همچنین، مصادیق حقوق متهمان نزد ضابطان دادگستری هنگام نگهداری تحت نظر ایشان در قرارگاه ها یا حوزه های انتظامی جهت انجام تحقیقات و به ویژه بازجویی که در حال حاضر به صورت جزئی، ضعیف و مبهم مطرح شده است، به طور شفاف و دقیق پیش بینی شود. قوه قضاییه ایران لایحه جامع آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده است و برای طی تشریفات تصویب به دولت تقدیم داشته و برخی از نواقص مزبور را مرتفع ساخته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد می باشد. این تحقیق از نوع پژوهش های موردی بوده است و کل جامعه آماری مورد مطالعه نیز 135 نفر از معتادین خود معرف به مراکز بازپروری وابسته به مرکز بهزیستی اهواز است. متغیر وابسته در این تحقیق « شدت اعتیاد» است که به عنوان یک متغیر ترکیبی دربردارنده چهار عنصر نوع ماده مصرفی، مقدار مصرف، دفعات مصرف و روش مصرف می باشد و رابطه آن با متغیرهای مستقل «پایگاه اجتماعی- اقتصادی»، « بی-هنجاری»، «احساس انزواطلبی»، «معاشرت با افراد معتاد»، «محرومیت نسبی»، « سن و وضعیت تاهل»، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معکوس و معنی داری بین متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی ومتغیر وابسته (شدت اعتیاد) وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش رابطه ی مستقیم و معنی داری بین متغیر های بی هنجاری، احساس انزواطلبی و معاشرت با افراد معتاد با شدت اعتیاد را آشکار می سازد.امایافته ها بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل و محرومیت نسبی با متغیر شدت اعتیاد رابطه معنی داری را نشان نداده است.

تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد کمّی و به صورت پیمایشی در شهرستان اهواز انجام گرفته است. در این تحقیق، هویت قومیِ بخشی از جمعیت عرب این شهر مورد بررسی قرار گرفته است.اهداف کلان تحقیق، پاسخگویی به سؤال های زیر است:) عوامل داخلی مؤثر بر هویت قومی این بخش از جمعیت شهرستان اهواز چه بوده است؟؛2) تغییر در هویت قومی این بخش از جمعیت چه تأثیری بر هویت ملی آنان داشته است؟؛ 3) تغییر در هویت قومی چه تأثیری بر گرایش سیاسی مردم دارد؟؛ 4) تغییر در هویت قومی چه تأثیری بر گرایش به خشونت جمعی این جمعیت داشته است؟نمونة آماری در این تحقیق، 384 نفر از عرب های 18 تا 65 سال (زن و مرد) ساکن شهرستان اهواز بوده است. داده های این تحقیق در زمستان 1386 طی کاری سه ماهه، توسط پرسشنامه و به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جمع آوری شده است. همچنین به منظور دقت بیشتر، یک پرسشنامة پیش آزمون در مهر ماه 1386 در بین 50 نفر از عرب های ساکن شهرستان اهواز تکمیل شده است.نتایج حاصل از تحلیل دو متغیر داده ها نشان می دهد 21 متغیر از 22 متغیر مستقل (به جز ارتباط با خارج از کشور) با هویت قومی رابطة معناداری دارند. همچنین رابطة هویت قومی و هویت ملی با جهت گیری نه چندان مثبت به مقدار R برابر 586/0 مورد تأیید قرار گرفته است. در تحلیل دومتغیره، سه متغیر که مقدار آمارة آنها بیشتر از همه بود، به ترتیب عبارت بودند از: رضایت از نظام سیاسی، احساس محرومیت نسبی در بُعد سیاسی و احساس محرومیت نسبی در بُعد اقتصادی. نتایج حاصل از تحلیل چندمتغیرة داده ها که با استفاده از رگرسیون چندمتغیرة گام به گام انجام گرفته است، نشان می دهد 9 متغیر وارد معادلة رگرسیونی شدند که در نهایت توانسته اند 58 درصد از واریانس متغیر وابسته (هویت قومی) را تبیین کنند. متغیر احساس محرومیت نسبی در بُعد سیاسی با مقدار R2 برابر با 32/0 بیشترین اثر تعاملی را در بین سایر متغیرها بر هویت قومی داشته است.

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.