مطالب

مدیریت منابع انسانی دیجیتال اساساً کلیه فعالیت های منابع انسانی را با استفاده از فناوری های نرم، برنامه های کاربردی و اینترنت انجام داده یا مدیریت می کند. دیجیتالی شدن یا تحول دیجیتال موضوعی است که همه سازمان ها باید برای کارآمدی و مرتبط بودن در آینده بکار گیرند. هدف این پژوهش فرامطالعه پژوهش های قبلی در قلمرو موضوعی مذکور می باشد. برای برآورده ساختن هدف مقاله، روش مرور نظام مند انتخاب و طبق آن، مقالات موجود در بازه زمانی سال های 2015 تا 2023 بررسی شد. در نهایت 87 مقاله دارای صلاحیت بررسی تشخیص داده شد که محتوای این 87 پژوهش با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرارگرفت. مرور نظام مند در نهایت ابعاد مدیریت منابع انسانی دیجیتال را ذیل سه بعد پیشایندها، فرآیندها و پیامدهای مدیریت منابع انسانی دیجیتال مورد بررسی قرار داد. مضمون پیشایندها مدیریت منابع انسانی دیجیتال، شامل سه مضمون سطح دوم سازماندهنده یعنی جهت گیری دیجیتال، فرهنگ دیجیتال و رهبری دیجیتال بود. فرآیندهای مدیریت منابع انسانی دیجیتال در قالب چهار مضمون سازمان دهنده اصلی یعنی ساختار دیجیتال، استراتژی دیجیتال، عملیات دیجیتال، قابلیت های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیامدهای مدیریت منابع انسانی دیجیتال شامل مشتری مداری دیجیتال، اکوسیستم دیجیتال و عملکرد دیجیتال بود. تمام مضامین سازماندهنده شناسایی و به تفصیل توضیح داده شدند.

هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی آسیب ها، چالش ها و علل ناکارآمدی برنامه های اصلاح نظام اداری در ایران در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزیابی و با تمرکز بر اصلاح ساختاری است.جهت اعتبارسنجی مولفه ها و شاخص های شناسایی شده در دو دور به نظرات خبرگان مراجعه شده است. در دور اول پرسش نامه، با مراجعه به خبرگان حوزه نظام اداری، شاخص های احصا شده با حد آستانه 5.5 تعدیل شده و در دور دوم پرسش نامه ابعاد، مولفه ها و شاخص های تعدیل شده براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی، اولویت بندی شده اند. یافته ها، نخست در 2 بعد کلی چالش های کلان و چالش های سطح خرد دسته بندی شده اند و در ادامه در قالب ۳ دسته از چالش های ناظر به تدوین، اجرا و ارزیابی طبقه بندی شده اند. تحلیل نتایج نشان می دهد چالش های کلان اهمیت بیشتری نسبت به چالش های سطح خرد دارند. همچنین در بعد کلان ترتیب اولویت مولفه ها به صورت چالش های ناظر به اجرا، تدوین و ارزیابی اولویت بندی شده است. در بعد سطح خرد نیز اولویت مولفه ها به ترتیب به صورت چالش های ناظر به اجرا، ارزیابی و تدوین محاسبه شده است. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت بیشتر چالش های ناظر به اجرا نسبت به چالش های ناظر به مراحل تدوین و ارزیابی است.

گرد و غبار یکی از مخاطرات جوی است که در نواحی خشک و نیمه خشک دارای پیامدهای اقلیمی و زیست محیطی نامطلوبی می باشد. هدف تحقیق حاضر مدلسازی دینامیکی ویژگی های مکانی- زمانی گرد و غبار در جنوب و جنوب شرق ایران با مدل REG-CM4 با استفاده از داده های ماهانه گرد و غباری و داده های مدل RegCM4 می باشد. بدین منظور، توزیع مکانی گرد و غبار به روش IDW به همراه نمودارهای گرد و غبار ترسیم شدند. مدل RegCM4 با در نظرگیری سیستم تصویر لامبرت با قدرت تفکیک افقی 40 کیلومتر با مدل جفت شده شیمی اجرا شد. توزیع مکانی گرد و غبار ماهانه و سالانه بالاترین مقادیر فراوانی گرد و غبار را برای شهرهای زابل، بندرعباس، زاهدان و جاسک نسبت به ایستگاه های سیرجان، کهنوج و لار نشان می دهد. علاوه بر این، بیشترین وقوع فراوانی گرد و غبار در استان های سیستان و بلوچستان (%48)، هرمزگان (%27) و فارس با 16 درصد و کمترین فراوانی آن برای استان کرمان (%9) نشان داده شده است. به طور کلی، فصول تابستان (در ایستگاه سیستان) و زمستان (ایستگاه کرمان) به ترتیب بیشینه و کمینه رخداد گرد و غبار را دارند. بررسی زمانی نیز بیشترین میزان گرد و غبار را برای ماه های گرم سال و کمترین را برای ماه های سرد سال به همراه دارد. ماه جولای در ایستگاه زابل و ماه های نوامبر و دسامبر در ایستگاه سیرجان به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی گرد و غبار را دارند. همچنین، مدل اقلیمی RegCM4 برای متغیرهای مختلف نیز بیشینه گرد و غبار را بر روی جنوب شرق، جنوب و سواحل جنوب به خوبی نشان داده است.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری خلاق در زندگی عشایر از منظر میهمان میزبان انجام شده است. روش توصیفی تحلیلی و جامعه آماری راهنمایان تور و فعالان حوزه گردشگری عشایر است. داده های مطالعه براساس الگوی ماتریس های تصمیم (شامل گزینه ها و شاخص ها)، براساس قضاوت های ذهنی نمونه ای پانزده نفره از جامعه آماری (با روش گلوله برفی) جمع آوری شد. داده های حاصل از ترکیب نظر اعضای نمونه با تکنیک آنتروپی شانون برای ارزیابی شاخص ها و تاپسیس برای اولویت بندی جاذبه ها از منظر میزبان و میهمان تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که از منظر میزبان، شاخص های تقاضا با وزن 0/280، جذب گردشگر با وزن 0/224، کمک به اقتصاد محلی با وزن 0/203، تنوع با وزن 0/194 و مشارکت گردشگر با وزن 0/990 در رتبه بندی جاذبه های گردشگری تأثیرگذارند و از منظر میهمان، شاخص های تأثیر در تجربه گردشگر با وزن 0/434، منحصربه فردبودن با وزن 0/192، ارتباط با تاریخ و فرهنگ با وزن 0/138، تنوع با وزن 0/136 و فرصتی برای بهبود فرهنگ با وزن 0/101 به ترتیب در رتبه بندی جاذبه های گردشگری تأثیرگذارند. همچنین نتایج بیانگر این است که از منظر میزبان صنایع دستی، غذا و آشپزی، موسیقی، آداب ورسوم، معماری کوچ و ادبیات و از منظر میهمان صنایع دستی، موسیقی، غذا و آشپزی، معماری کوچ، آداب ورسوم و ادبیات به ترتیب مهم ترین جاذبه های گردشگری خلاق در زندگی عشایرند. این نتایج با نزدیک ترکردن دیدگاه های دو سوی عرضه و تقاضا، مبنایی مؤثر برای تدوین راهبرهای توسعه گردشگری خلاق در زندگی عشایر فراهم می کند.

مقدمه:  رفع مشکلات جوامع روستایی، گسترش و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی در فضاهای روستایی و شهرها ارتباطی تنگاتنگ با نوع رابطه شهر و روستا دارد . اگر رابطه حاکم بین شهر و روستا، رابطه ای صحیح و منطقی باشد، شهر از یک طرف به مرکزی برای خدمات و امکانات دهی برای روستاها مطرح شده و از سوی دیگر روستاها نیز در رابطه اقتصادی متعادل و متقابل، نیازمندی های شهرها رافراهم ساخته، شهروروستا به صورت متقابل و تعاون اقتصادی و اجتماعی به حیات خود ادامه می دهند.هدف:  پژوهش حاضر، با هدف تحلیل روابط متقابل شهر جیرفت با روستاهای پیرامون تحت نفوذ خودش است.روش شناسی: پژوهش از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری با مدل کوکران با سطح خطای 5 درصد 384 نفر بر اساس جمعیت سال 1400 انتخاب گردیده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شامل شهر جیرفت و روستاهای پیرامون تحت نفوذ آن می باشد .یافته ها و بحث:  یافته های این پژوهش نشان داد سطح معناداری شهر جیرفت با روستاهای حوزه نفوذ خود به غیر از بعد اجتماعی در ابعاد اقتصادی، اداری-سیاسی و کالبدی کمتر از مقدار 05/0 است، ازاین رو فرض برابری میانگین مطلوبیت ابعاد مذکور در جامعه با متوسط ارزشی مورد نظر (3) رد می شود. همچنین با توجه به مقدار منفی اختلاف میانگین اکثر ابعاد مورد مطالعه می توان نتیجه گرفت که مطلوبیت وضعیت روابط شهر جیرفت با روستاهای حوزه نفوذ خود از وضعیت ضعیفی برخوردار است.نتیجه گیری: جیرفت به عنوان یک شهر میانی و قطب بزرگ کشاورزی جنوب کشور و همچنین به لحاظ تجمیع امکانات، سرمایه و نیروی انسانی در منطقه ضمن تسلط و برتری در سطح ناحیه دارای ارتباط دو سویه با روستاهای پیرامون خود است. از سوی دیگر روستاهای تحت حوزه نفوذ نیز با برقراری جریانات اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی، روابط تجاری و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، بازار و مسکن شهری زمینه های پویایی و رشد شهر جیرفت و نیز  توسعه در روستای خود را ضمن «وابستگی به شهر» به طور نسبی فراهم نموده اند.

مقدمه: مشاغل غیررسمی در بافت شهرهای ایران از جمله دست فروشی و بساط گستری، آسیب های انکارناپذیری بر منظر شهری این شهرها وارد کرده است. بی نظمی، ناهماهنگی، اغتشاش فیزیکی و بصری از جمله چنین آسیب هایی است. بر این اساس، ساماندهی مشاغل غیررسمی در سطح شهر به دغدغه ای مهم برای مسئولان و مدیران شهری تبدیل شده است. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. رکود اقتصادی، اقتصاد نفتی و تک محصولی، تورم، نظام بانکی بیمار و عوامل بسیار دیگر باعث افزایش این پدیده در شهرهای مختلف ایران شده است. بدیهی است پدیده دست فروشی در بافت شهرها، مسئله ای پیچیده و چندبعدی است و بر همین اساس ساماندهی آن نیازمند مداخله کارشناسان، پژوهشگران و عوامل اجرایی از رشته های متنوعی همچون مدیریت و برنامه ریزی شهری، جامعه شناسی، روانشناسی و... است. اما بخشی از این مسئله که به تأثیرات دست فروشی و بساط گستری بر منظر شهری مرتبط می شود، در حیطه رشته هایی همچون معماری و شهرسازی قرار می گیرد. با تکیه بر این پیش فرض می توان گفت که به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی و فضایی در خصوص مشاغل غیر رسمی در بافت شهرها، منظر شهرها (به خصوص کلان شهرها) در کشور دچار آسیب شده اند؛ به گونه ای که یکی از دغدغه های امروز مدیریت شهری شهرهای ایران، استقرار دست فروشان شهری در فضای شهری و چگونگی تأثیر آن بر فرهنگ منظر شهری است. امروزه بیش از هر زمان دیگر، در شهرها و به خصوص کلان شهرها، هجوم آشفتگی در جنبه های گوناگون سیمای شهر مشاهده می شود. اکنون سیمای شهری نظم کمتری داشته و تفاوت آشکار در اشکال، مصالح مصرفی، زبری و نرمی، پیش آمدگی و پس رفتگی، کوتاه و بلند بودن بناها از یک سو و هرج و مرج ناشی از تداخل عملکردها به واسطه وجود بساط گستری و دست فروشی به خصوص در فضای مرکزی و سنتی شهرها، چهره و سیمای ناهمگون و ناموزونی را شکل می دهد.از طرفی، دست فروشی پدیده ای است که زمینه را برای افزایش مشاغل غیر رسمی در محدوده مرکزی شهر ایجاد کرده است. این امر به علت ارائه کالاها با قیمت نسبتاً پایین، با استقبال مردم برای خرید کالاهای ارزان قیمت مواجه است. در راستای ساماندهی به این معضل شهری اجتماعی چهار رویکرد کلی وجود دارد که به ترتیب زمانی شامل رویکردهای ضد دست فروشی؛ روادارانه؛ سازگار با دست فروشی و همه شمول است. در خصوص ارتباط منظر با دست فروشی نیز می توان چنین بیان کرد که فروشندگی در خیابان، پیشینه ای طولانی در تاریخچه کشورها و شهرهای بزرگ جهان دارد؛ به طوری که فروشندگان در بسیاری از کشورها (مانند چین، مصر و کشورهای عربی) در گذشته، سرزندگی و نشاط خاصی را به چشم انداز خیابان ها می افزودند و فعالیت اقتصادی خدماتی را در بطن خود شکل می دادند. اما امروزه، با تعریف ساختار فضاهای عمومی شهری؛ غیرقانونی بودن حضور دست فروشان در خیابان و پیاده راه ها به علت استفاده و به کارگیری بیش از حد فضای عمومی شهری ملموس شده است. در برخی از شهرها، فروشندگان در بافت شهری بساط های بزرگ را در اجتماعات عمومی برقرار می کنند. رهگذران در پیاده روها و معابر، به علت ازدحام دست فروشان آزرده شده و عبور و مرور مردم از طریق راهروهای تنگ به واسطه بساط دست فروشان ایجاد شده دشوار می شود. شدت ازدحام، ترافیکی انسانی در پیاده روها، باعث کلافگی مردم شده که اقدام خطرناکی به شمار می آید. لذا هدف از این پژوهش، آشنایی با تنوعی از رویکردها برای ساماندهی دست فروشان در زمینه منظر شهری در کشورهای مختلف اعم از ترکیه، هند، بنگلادش، تایلند، مالزی و در جهت بهره مندی از تجارب و راهکارهای اتخاذی آن ها در نوع برخورد با این مسئله است.  مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از روش توصیفی و تفسیری، به دنبال بررسی تجارب مختلف، مقایسه دیدگاه ها، نحوه برخورد با معضل دست فروشی و بساط گستری در بستر منظر شهری است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری داده های مرتبط با تجارب عملی، اسناد و مدارک موجود بوده که در کل، یازده نمونه از تجارب ساماندهی دست فروشان در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. یافته هانقش اقتصادی دست فروشی در کاهش فقر، بار مالی و هزینه های زیاد سیاست های اجرایی در قالب جابه جایی و ساماندهی دست فروشان در فضای شهری، نقش مهمی در دستیابی به حکمروایی همه شمول شهری دارند. تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها، افزایش مشاغل موقت، بیکاری؛ به خصوص در کشورهای پرجمعیت و فقیر، منجر به افزایش جمعیت دست فروشان شده است. مطالعات شهری در راستای سیاست های دولتی و شهری در باب دست فروشی، عواقب سیاست های مرتبط با آن ها، لزوم توجه به راهکارهای مختلف اعم از رسمی سازی دست فروشان و محل کسب آنان را، به دلیل انتقاد از تأثیرات مخرب آن ها لازم و ضروری می کند. از این لحاظ مطالعه سیاست های اخیر، چارچوب تحلیلی در زمینه رسمی سازی دست فروشی را نشان می دهد. با بررسی یازده نمونه خارجی، می توان با دیدی وسیع به این پدیده نگریست. از جمله کشورهای موفق در زمینه ساماندهی به دست فروشی، می توان به ترکیه، هند و سنگاپور اشاره کرد. با تحلیل نمونه های موفق، مهم ترین عامل علاوه بر تأمین تمام تمهیدات، مشارکت دست فروشان و حمایت از آن ها است. جابه جایی دست فروشان، با همفکری و مشارکت دست فروشان و مسئولان، اعتماد بین طرفین، اعطای شخصیت اجتماعی به دست فروشان، حاصل شده است. اعطای امتیازاتی از جمله صدور جواز کسب، اعطای وام و برنامه آموزشی به دست فروشان، تعیین مکان مناسب برای بازارچه، نشانه گذاری مناسب برای آن ها در سطح شهر و تبلیغ بازارچه در رسانه های جمعی، جزء نکات مثبت و آزار و اذیت دست فروشان، توقیف اقلام فروشی آن ها، رشوه و فساد در مدیریت شهری و عدم تداوم در اجرای طرح ها، از جمله نکات ضعف در ارائه طرح های ساماندهی بوده است.  نتیجه گیریدست فروشی، تأثیرات هم زمان منفی و مثبت را بر نظام شهری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن، کاهش انحرافات اجتماعی نمونه ای از این فرصت هاست، اما مهم ترین مسئله ای که بسیاری از شهرها در این رابطه با آن مواجه هستند، مشکل حضور دست فروشان در پیاده روهای مراکز شهرهاست که به لحاظ عملکردی به شکل گیری خرده عملکردهای توزیعی، خلق تنوع اقلام و جذابیت آن ها برای مردم و...؛ به لحاظ کالبدی موجبات ترافیک پیاده، سواره، از بین بردن معماری شاخص و فرسودگی در بافت و... و به لحاظ معنایی سبب از بین رفتن تجربه حسی در فضاهای غنی با کمرنگ شدن فعالیت های مختلف با جایگزینی مشاغل کاذب و... منجر می شود. از همین رو، در نحوه مواجهه با دست فروشی، برخی رویکردها، مداراگرایانه و برخی قهری است. نکاتی که دست فروشی در منظر شهری ایجاد کرده و فصل مشترک نمونه های مورد مطالعه است؛ می تواند در سه دسته عملکردی، کالبدی و معنایی مطرح باشد. بی رونقی بخش های رسمی علی ر غم کیفیت مطلوب فضایی به علت تورم و بحران مالی، فرصت ایجاد فعالیت های متنوع برای گروه های مختلف جمعیتی و ایجاد کاربری های جدید برای تداوم دست فروشی و...، در بُعد عملکردی، حمل و نقل کالا با گاری در داخل شهر، تغییر در ارتباطات فضایی حرکتی به علت سد معبر در حاشیه خیابان، کاهش عرض مفید معابر و تراکم و ازدحام جمعیت، فرسودگی در ساختار معماری خیابان ها و... در بُعد کالبدی و از بین رفتن تجربه حسی در فضاهای غنی با کمرنگ شدن فعالیت های مختلف با جایگزینی مشاغل کاذب، تقویت و افزایش تعاملات اجتماعی مردم، تهدید اصالت بافت تاریخی شهر و... در بُعد معنایی مطرح است.در خصوص راهکارها در زمینه مؤلفه های عملکردی می توان به مواردی همچون طراحی فراگیر کارکردی، تأمین دسترسی برای گرو ه های مختلف، توجه به تأمین امکانات لازم، توجه به مقیاس و اندازه فعالیت ها و... اشاره کرد. در زمینه مؤلفه های کالبدی می توان به راهکارهایی همچون سکانس بندی پیاده رو و پیاده راه ها برای حضور هم زمان دست فروشان، ماشین ها و پیاده ها، ایجاد مناطق موقت برای دست فروشی، طراحی فراگیر مکانی، انطباق نوع بافت با سطح عرضه دست فروشان، تهیه نقشه تجارت شهری، توجه به مقیاس و اندازه فضاهای فروش و... و در زمینه مؤلفه های معنایی نیز می توان به راهکارهایی همچون درک پیوندها (تدارکات، مشتریان، نقش در سلسله مراتب خرده فروشی شهری) اشاره داشت.

یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کیفی رویکردها و نظریه های زیربنایی قابلیت پویای بازاریابی و ارائه یک گونه شناسی جامع از آن ها می باشد. از این رو با بررسی مقالات پایگاه های اطلاعاتی خارجی شامل اسکوپوس، وب.آو.ساینس و گوگل اسکالر و همچنین پایگاه های اطلاعاتی داخلی کشور با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و مبتنی بر روش نمونه گیری نظری در نهایت 61 مقاله در بازه زمانی سال های 2000 الی 2023 انتخاب و بررسی شدند. یافته های پژوهش حاضر ضمن شناسایی انواع رویکردهای نظری و تئوری های زیربنایی مرتبط با آن ها، هشت رویکرد شناسایی شده را در سه دسته کلی به ترتیب زیر طبقه بندی کرده است: دسته اول (رویکردهای اولیه) شامل رویکردهای مبتنی بر منابع و مبتنی بر دانش، دسته دوم (رویکردهای میانه) شامل رویکردهای بنیان های خرد، چندسطحی (سلسله مراتبی) و فرایندی؛ و دسته سوم (رویکردهای نوین) شامل رویکردهای سیستمی، پیکره بندی و معماری قابلیت ها. نتایج همچنین نشان داد که با استفاده از رویکردهای یکپارچه تر مانند رویکرد سیستمی، سلسله مراتبی و معماری قابلیت ها توسط محققان آتی، می توان با بررسی چگونگی تعامل و درهم تنیدگی انواع قابلیت های سطوح مختلف، به چارچوب ها و مدل های کاربردی تر و قابل اجراتری در حوزه قابلیت پویای بازاریابی دست پیدا کرد. از سوی دیگر نتایج همچنین نشان با توجه به ضرورت خودکفایی در تولید کالاهای داخلی و اهمیت صادرات محصولات غیرنفتی در کشور، رویکرد قابلیت پویای بازاریابی این امکان را برای مدیران شرکت ها فراهم می سازد تا با جذب دانش مرتبط با بازار، کشف نیازهای آشکار و پنهان مشتریان و رصد دقیق فرصت های محیطی به ارائه محصولات و خدمات جدید مطابق با نیازها و خواسته های مشتریان بپردازند.

دستور موقت در حقوق و نظام قضایی ایران به عنوان یک ابزار قانونی شناخته شده و پرکاربرد، نقش مهمی در تسریع فرآیندهای قضایی ایفاء می کند. این اقدام تامینی در دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نیز گنجانده شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای به بررسی ماهیت، سیر تحول، تمایزات و ویژگی های دستور موقت هیأت حل اختلاف قراردادی پرداخته و نشان می دهد که تفاوت های شکلی و ماهوی قابل توجهی بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عدم امکان رجوع به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و ابهام دستور موقت هیأت، چالش هایی را به همراه دارد. به علاوه، با توجه به هدف اصلی مرجع صادر کننده، که حل اختلاف به طور دوستانه و سریع می باشد، برخی ایرادات نیز به این دستور وارد است. این تفاوت ها و ایرادات نشان دهنده اشتراک لفظی صرف و عدم کارایی دستور موقت مندرج در دستورالعمل در مراحل ابتدایی فرآیند حل اختلاف است. به طور خاص، این پژوهش بر ضرورت بازنگری در فرآیندها و مقررات مربوط به صدور دستور موقت هیات حل اختلاف قراردادی وزارت نفت تأکید دارد تا بتواند به نحو مؤثرتری پاسخگوی نیازهای فوری و خاص طرفین دعوی باشد. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که برای بهبود کارایی این نهاد، نیازمند اصلاحات قانونی و رویه ای هستیم که بتواند تناسب بیشتری با شرایط واقعی و نیازهای قضایی جامعه داشته باشد.

با مطالعه اغلب نظام های حقوقی نهادی به نام فرزندخواندگی در آن مشاهده می شود. فواید فردی و اجتماعی فرزندخواندگی و نیازهای ضروری جامعه به این نهاد باعث پذیرش آن در میان جوامع مختلف می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد که از طریق روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که در حقوق انگلستان محاکم با در نظر گرفتن رفاه کودک اقدام به دستور فرزندخواندگی می کنند، همچنین فرزندخوانده را  فرزند واقعی تلقی می کنند. این  در حالی  است که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از کودکان بی سرپرست قانونی در سال 1392 به تصویب رسید که دید کشورهای غربی از جمله انگلستان را به فرزندخواندگی ندارد و فرزندخواندگی کامل را نپذیرفته است، همچنین شرایط سرپرستی در  ایران و انگلستان کاملا متفاوت است  و به تبع آن پایان فرزندخواندگی هم با هم متفاوت هستند.

نگارش این نوشتار کوششی است برای شرکت در یک گفتگوی علمی همچنان رایج پیرامون آثار نهفته هنجارهای آمره. برای رسیدن به هدف دلخواه، این گونه می انگاریم که هنجارهای آمره بی گمان در حقوق موضوعه بین المللی تأسیس شده اند. بر پایه این ادعا، چنانچه آثار هنجارهای آمره را به همان مواردی که در کنوانسیون وین 1969 میلادی شرح داده شده منحصر کنیم؛ باز هم مفهوم قواعدآمره از آن چیزی که شارحان آن می پنداشتند، فراتر می رود. چرایی آن تا اندازه ای بر آمده از نیروی نهفته ای است که این مفهوم از آن برخوردار است و چرایی دیگر، ساختار معمولاً پیچیده هنجارهای حقوقی است. در واقع، در نوشتار پیش ِرو استدلال شده که اگر وجود حقوق بین الملل آمره را به همراه پیامدهای منطقی اش بپذیریم، طولی نخواهد کشید که بیشتر کنشگران پهنه بین المللی آثار غیرقابل قبول آن را شاهد خواهند بود. مقصود این نوشتار آن است که اعتبار این گزاره را که اصل منع توسل به زور نمونه ای از یک هنجار آمره مورد اشاره در بیشتر متون حقوقی است، اثبات کند. دومین هدف این نوشتار، بازگردانی توجهات به پرسشی است که به نظر می رسد برای گفتگوهای آینده واقعاً اهمیت دارد؛ این که چگونه باید آثار قواعدآمره را محدود کرد؟ آن کس که جعبه پاندورای قواعدآمره را گشود، مشخصاً ارزیابی کاملی از پیامدهای آن در مجموع برای حقوق بین الملل نداشت. اکنون چه چاره ای می توان برای این وضعیت اندیشید؟

تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.

با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.

اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوه ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی می کند. شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت می کند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده می شود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیان دیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکان پذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.

مقدمه و اهدافهدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات مدیتیشن بر توانایی های شناختی و حفظ ثبات در سالمندان غیرفعال بود. مواد و روش هادر یک مطالعه نیمه تجربی، 16 سالمند غیر فعال(میانگین سن 6±72 سال) از استان قم در سال 1403 به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرینات مدیتیشن (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. در این تحقیق پروتکل مداخله ذهن آگاهی دی پتریلو، کافمن، گلس و آرنکوف (2009)، در شش جلسه و در هر جلسه به مدت 1 الی 5/1 ساعت در طول سه هفته آموزش داده شد. جهت بررسی داده های توانایی های شناختی از مقیاس توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و برای بررسی عملکرد تعادل از آزمون های تعادل ایستای لک لک جانسون و نلسون، 1991 و تعادل پویا پودسیالدو و ریچاردسون، 1991 استفاده شد.یافته هاداده ها به روش تحلیل کواریانس در سطح معنی داری 05/0P< تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمرینات مدیتیشن موجب بهبود تعادل غیرمعنی دار ایستا و پویا در سالمندان غیرفعال شد (05/0p<). همچنین تمرینات مدیتیشن با بهبود غیرمعنی دار توانایی های شناختی در سالمندان غیرفعال همراه بود (05/0p<). نتیجه گیریبه نظر می رسد سه هفته تمرینات مدیتیشن می تواند مزایای شناختی و حرکتی برای سالمندان غیرفعال به همراه داشته باشد با این حال دوره های طولانی تر این مداخله ممکن است مؤثرتر باشد.واژه های کلیدیتمرینات، مدیتیشن، شناختی، حفظ ثبات،سالمندان، غیرفعال

ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار،  هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام  همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.

از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در  نهاد انسان محقّق نمایند. حکم  به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق  را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن،  مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه  بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و  با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری،  بلامانع می داند.

برخی با استناد به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم می دانند، درصورتی که مشمول این ماده نمی شود، زیرا استفاده از فیلترشکن صرفاً برای ارتکاب جرم نیست. هدف از این پژوهش جرم انگاری فیلترینگ درخصوص حق اشتغال و کسب و کار با استفاده از پلتفرم های موجود بر طبق قانون ایران و اسناد بین المللی می باشد و فرضیه بر این است که تا چه اندازه جرم انگاری فیلترینگ برای افرادی که از پلتفرم ها جهت کسب و کار استفاده می نمایند، تأثیر دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که در اصل 28 قانون اساسی، افراد حق دارند به شغلی که تمایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزینند و وظیفه دولت است که امکان اشتغال در شرایط مساوی برای همگان را ایجاد کنند و مشابه آن ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق کار، شرایط منصفانه و رضایت بخشی است و نیز در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورهای طرف میثاق باید حق کارکردن آزادانه برای کسب و کار را به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی را معمول دارند و قوانین مصوبه و سیاست گذاری مربوط به فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار باید به گونه ای باشد تا اطلاع رسانی به شکل فراگیر تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملت نیز مصون بماند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است.

براساس آیات قرآن کریم انسان ها برابر و ملاک برتری آن ها تقوا است نه جنسیت و شرایط مالی، بر این اساس چون در دین مبین اسلام بار مسؤولیت و اقتصاد خانواده برعهده مرد قرار داده، دیه او بیشتر از زن است، اما در گذر زمان و تغییر جوامع نقش زن و مرد با تغییراتی همراه بوده است. در جامعه ما زنانی وجود دارند که به تنهایی بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشند و به تنهایی با هر مشکلی در جنگ و ستیز می باشند. از این جهت چون زنان سرپرست خانواده علاوه بر نقش همسری و مادری موظف هستند، نیاهای اقتصادی خانواده را برآورده سازند، به نظر باید دیه آن ها برابر مرد باشد. هدف این پژوهش بازپژوهشی دیه زنان سرپرست خانوار با تأکید بر آیات قرآنی خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی داده ها و اطلاعات به دست آمده در جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به بررسی مفهوم و ماهیت دیه در قانون ایران و عراق می پردازد، زیرا قانون دیه در ترکیه منسوخ شده است. باتوجه به پذیرش برخی از آیات و نظریات مراجع عظام، بهترین دیدگاه درباره ماهیت دیه، نظریه دوگانگی و ترکیبی آن است که به چالش هایی نظیر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه پاسخ می دهد. همچنین درصورتی که دیه کفایت کند، امکان مطالبه بیش از دیه وجود نخواهد داشت. درصورت وقوع خسارت بیش از میزان دیه، با استناد به قواعد مسؤولیت مدنی، می توان خسارات را مطالبه کرد. درنهایت، موقعیت ایران و عراق در قبال ماهیت دیه در قوانین مجازات اسلامی، انتخاب ماهیت کیفری و مجازاتی دیه را نشان می دهد.