مطالب

هدف: هدف اصلی این مقاله طراحی نقشه راه فناوری کوانتوم برای جمهوری اسلامی ایران در افق 25 ساله می باشد. در کنار هدف اصلی ذکر شده اهداف فرعی دیگری نیز وجود داشته که برای رسیدن به هدف اصلی باید مورد پژوهش قرار می گرفت که این موارد عبارتند از: شناسایی درخت فناوریهای حوزه کوانتوم، اولویت بندی حوزه های مختلف فناوری کوانتوم با استفاده از ماتریس اهمیت و عملکرد. روش: این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی بوده و روش شناسی آن از نوع «آمیخته» می باشد یعنی برای رسیدن به هدف از چند روش مختلف استفاده شده که عبارتند از: «مطالعات اسنادی»، «پیمایش و نظرسنجی از خبرگان» و «دلفی یا پنل خبرگانی». یافته ها: یافته اصلی مقاله در قالب نقشه راه فناوری کوانتوم ارائه شده است. در این نقشه که برای افق زمانی 25 ساله تدوین شده، به تفکیک در 5 حوزه محاسبات کوانتومی، شبیه سازی کوانتومی، سنجش کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، حوزه های بنیادی به بیان اقدامات مورد نیاز و زمابندی مرتبط با آن پرداخته می شود. همچنین در کنار یافته اصلی، یافته های جانبی عبارتند از: شناسایی و معرفی درخت فناوری کوانتوم، ارائه اولویت بندی در بین شاخه های مختلف فناوری کوانتوم. نتیجه گیری: علاوه بر ارائه نقشه راه فناوری، سایر خروجی های پژوهش نشانگر آنست که از بین چهار دسته اصلی حوزه فناوری کوانتوم، دسته «ارتباطات کوانتومی» اهمیت بیشتری داشته و در مرتبه بعدی دسته «سنجش کوانتومی» قرار دارد که می تواند زمینه تحولات اساسی را فراهم کند.

هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی آسیب ها، چالش ها و علل ناکارآمدی برنامه های اصلاح نظام اداری در ایران در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزیابی و با تمرکز بر اصلاح ساختاری است.جهت اعتبارسنجی مولفه ها و شاخص های شناسایی شده در دو دور به نظرات خبرگان مراجعه شده است. در دور اول پرسش نامه، با مراجعه به خبرگان حوزه نظام اداری، شاخص های احصا شده با حد آستانه 5.5 تعدیل شده و در دور دوم پرسش نامه ابعاد، مولفه ها و شاخص های تعدیل شده براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی، اولویت بندی شده اند. یافته ها، نخست در 2 بعد کلی چالش های کلان و چالش های سطح خرد دسته بندی شده اند و در ادامه در قالب ۳ دسته از چالش های ناظر به تدوین، اجرا و ارزیابی طبقه بندی شده اند. تحلیل نتایج نشان می دهد چالش های کلان اهمیت بیشتری نسبت به چالش های سطح خرد دارند. همچنین در بعد کلان ترتیب اولویت مولفه ها به صورت چالش های ناظر به اجرا، تدوین و ارزیابی اولویت بندی شده است. در بعد سطح خرد نیز اولویت مولفه ها به ترتیب به صورت چالش های ناظر به اجرا، ارزیابی و تدوین محاسبه شده است. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت بیشتر چالش های ناظر به اجرا نسبت به چالش های ناظر به مراحل تدوین و ارزیابی است.

همه مکاتب حقوقی و بلکه انسان ها، اجمالاً در وجود حقوقی از قبیل حق حیات، حق مالکیت، حق مسکن، حق لباس و پوشش، حق کار کردن و امثال آن اختلافی ندارند. آنچه میان مکاتب حقوقی موردبحث است این سؤال مهم فلسفه حقوق است که این حقوق از کجا پیدا مى شود؟ و ملاک اینکه کسى بر دیگرى حقى پیدا مى کند، چیست؟ مکاتب حقوقی، دیدگاه های مختلفی طرح کرده اند. آیت الله محمدتقی مصباح یزدی(ره) معتقدند همه حقوق، به حق خدای سبحان برمی گردد. درنتیجه، نظام حقوقی و همه حقوق انسان، در پرتو حق خدای متعال ثابت می شود. از سوی دیگر، گستره حقوق نیز از این مبنا تأثیر می پذیرد. این دیدگاه، برگرفته از منابع دینی به ویژه قرآن کریم است که در نوشتار حاضر تبیین شده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان دیدگاه های مکاتب حقوقی در مبنای حقوق، دیدگاه خدامحوری را بر اساس آیات قرآن اثبات کرده و سپس مصادیق و گستره حقوق را تبیین نموده است.

مؤمن آل یاسین مشهور به حبیب نجّار، یکی از شخصیت های برجسته قرآنی است که عملکرد وی به عنوان الگوی مومنان در آیات ۱۳ تا ۲۹ سوره یس نقل شده و در ذیل این آیات احادیث زیادی نیز به وصف او پرداخته اند. مساله اصلی پژوهش این است که چه عناصر تاریخی و الگویی در شخصیت مؤمن آل یاسین قابل واکاوی است؟ روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیل محتوای کیفی با بهره گیری از منابع تفسیری، تاریخی و روایی مرتبط با حبیب نجّار است. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع موجود به این داده ها رسید که شهید سوره یس، بر اساس معیارهای قرآنی، نمادی برجسته از ایمان، اخلاص، شجاعت و مسئولیت اجتماعی به شمار می رود. پیشگامی وی در یاری رسانی به پیامبران، ابراز عاطفه و دلسوزی در دعوت، استفاده از استدلال های منطقی برای نفی شرک و تأکید بر انحصار قدرت الهی نشان دهنده ی روحیه ای فعال و متعهد اوست. وی با اثبات رسالت رسولان الهی بر پایه شواهد عقلانی، الگویی برای دعوت استدلالی محسوب می شود که از یک طرف با تبدیل ایمان شخصی به کنش اجتماعی مسئولانه، مسئولیت پذیری خود را به نمایش گذاشت و از سوی دیگر با آمادگی برای شهادت و سپس شهادت و ورود بی درنگ به بهشت برزخی و آرزوی آگاهی قومش از فیض الهی، نوع دوستی خود را نشان داد. همچنین، حبیب نجار با ایستادگی در برابر نظام طاغوتی نمونه ای از مومنان پرشور و مبارز در عهد خود بود که می تواند الهام بخش مؤمنان امروز و آینده باشد.

مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.

ادریسیان، به عنوان نخستین دولت مستقل شیعی در غرب جهان اسلامی، به دلیل سلامت دستگاه حکومت خود و اتخاذ رویکردی متفاوت نسبت به خلافت هادی عباسی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی، توانستند در پرتو ثبات حکومت، دستاوردهای قابل توجهی داشته باشند. تحلیل رفتار فرهنگی ادریسیان نشان می دهد که سه مؤلفه: هنر، تفکر و سازماندهی نیروهای فرهنگی، نقش مهمی در کامیابی های این سلسله حکومتی داشته است. این سه عامل، گاه جدا از هم و گاه در پیوند با هم، بر قدرت سیاسی و اقتصادی حکومت ادریسیان نیز تأثیر مثبت و غیرقابل انکار نهادند و مظاهر تمدنی گوناگونی همچون: معماری، فلسفه، کلام، ترجمه، سازماندهی مسجدمحور و استفاده از ظرفیت های فرهنگی نیروهای بومی را پدید آوردند. جستار حاضر با روش وصفی تحلیلی، به شناسایی این مظ اهر تم دنی از زم ان حک ومت ادری س دوم تا حکومت حسن الحجام (172 363ق) در راستای ایجاد یک دولت قدرتمند تمدنی و فرهنگی در قرون سوم و چهارم هجری پرداخته است.

تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.

در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل قابل تفسیر است. درخصوص تخلفات بند الف ماده 46 بویژه موارد بندهای 3 الی 6 آن، کارفرما در فسخ پیمان مخیر است و باید با رعایت مصالح و منافع عمومی، بین فسخ پیمان و التزام به آن و مطالبه خسارت تصمیم بگیرد. همچنین چنانچه پیمانکار آمادگی خود را جهت جبران تأخیر به طور مثال از طریق کار در شب موضوع ماده 25 ش.ع.پ اعلام دارد  و اگر به تشخیص کارفرما، التزام پیمانکار به پیمان موجب جبران ضرر ناشی از تخلفات پیمانکار یا کاهش آن گردیده و به مراتب ضرر ناشی از فسخ از ضرر التزام به پیمان بیشتر باشدیا کارفرما با اقدام دیگری علیه پیمانکار ازجمله الزام به اجرای پیمان و مطالبه خسارت موجب کاهش ضرر گردیده که به مراتب از ضرر ناشی از فسخ کمتر بوده، با توجه به وحدت ملاک ماده 25 ش.ع.پ و استثنائی بودن فسخ، رعایت مصالح و منافع عمومی و از باب دفع ضرر اکثر به ضرر اقل و... حق فسخ کارفرما ساقط و زایل می شود.

شود و در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای متنوع پاسخ مناسبی ارائه دهد. در دهه گذشته، شرکت ها درکشور با دو بحران بزرگ تشدید تحریم ها و کووید19 مواجه شدند که به نظر تأثیر عمیقی بر تأمین مالی آن ها داشته است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه نسبتا جامع ادبیات پژوهش ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را تحت تأثیر تحریم و کووید19 مورد آزمون تجربی قرار داد. به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی تحت تأثیر تحریم و کووید19چگونه است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با بکارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلندمدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که بحران تحریم و کووید19 تأثیر ویژگی های حسابرسی، عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و همچنین، تأثیر عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی و ویژگی های شرکتی بر تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را به طور معنی داری کاهش و تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و  تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را افزایش  می دهد. در نهایت نیز بر اساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی خارجیبلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی کوتاه مدت را دارند.

حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

استبدال به عنوان یکی از راه های مغفول در زمینه احیای موقوفات از دیرباز در میان فقهای متقدم و متاخر مرکز بحث و تبادل نظر بوده است. فقهای اسلامی اعم از عامه و امامیه هر یک در این باره اظهارنظر نموده اند. در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، استبدال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است به مطالعه کتاب های فقهی و بررسی نظریات فقها پرداخته و با امعان نظر به آرای مطروحه و حقوق موضوعه بدین نتیجه دست می یابد که استبدال اموال موقوفه به رغم نظر برخی از مخالفین، تحت شرایطی از جمله احیاء موقوفات ممکن می باشد و چنین استنباط می گردد که ممنوعیت عدم استبدال اموال موقوفه توسط فقها، به دلیل استقرار حکومت طاغوتی بوده است که در حال حاضر چنین مقوله ای فاقد موضوعیت می باشد و می توان با پذیرش استبدال نسبت به استفاده بهینه از آن ها اقدام نمود.

معنای متفاوت و گاه متضاد واژه ها، ممکن است منشأ اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه گردد. شناخت دقیق موضوع تحقیقات علمی با قیود و حدودش، شرط اساسی استنباط صحیح است. معنای موضوع اگر به درستی روشن گردد و محدوده دلالت آن مشحص شود، کمک شایانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می کند. در متون و منابع فقهی، تعریف جامع و تفسیر دقیقی از واژه «رشوه» به عمل نیامده و حدود و ثغورش به درستی تبیین نگردیده است. فقها و اندیشوران اسلامی، برای تفسیر درست و تبیین صحیح این واژه، تعاریف گوناگون و مختلفی را ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف با ایراد و اشکالات متعددی مواجه هستند. تحقیق پیش رو که با هدف تبیین درست و دقیق چستی و ماهیت رشوه سامان یافته است، پس از گردآوری اطلاعات از منابع موجود در منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، توصیفی به این نتیجه رسیده است که از کنارهم قرار دادن تعاریف فقها و مقایسه حقوق ایران و افغانستان، می توان معیار صحیح مفهوم «رشوه» را تبیین نموده و تعریف دقیق آن را استنباط کرد؛ بر این اساس، رشوه به لحاظ موضوع منحصر به قضاوت و حکم نبوده همان گونه که از نظر متعلق منحصر و محدود به اموال و افعال نمی باشد.

تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.

ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به  عنوان یک تاجر همچون بنگاه دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد و اثبات می شود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق می گیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپرده گذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده شده می شود و بانک ها می توانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپرده گذاری منفعت پول را به سپرده گذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرنده تسهیلات دریافت کنند.

هدف: سازمان ها و افراد با اجبار و فشارهای فزاینده روبه رو هستند و اقدام شجاعانه پاسخی مهم و مورد نیاز به این فشارها در موقعیت های مختلف است. هدف این پژوهش شناسایی پیشایندها و پسایندهای شجاعت در محل کار از طریق بررسی مطالعات پیشین است. روش: پژوهش از طریق تحلیل فراترکیب پژوهش های انجام گرفته در این حوزه انجام شد. انتخاب نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار به عمل آمد. در نهایت از روش آنتروپی شانون برای تبدیل داده های کیفی به کمی و وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها استفاده شد. یافته ها: پیشایندهای شجاعت در محل کار در چهار مقوله اصلی شناسایی شدند که به ترتیب اولویت عبارت اند از: عوامل فردی، سازمانی، موقعیتی، محیطی. پسایندهای شجاعت در محل کار نیز در دو مقوله اصلی، شامل پسایندهای مثبت و منفی، دسته بندی شدند. نتیجه : نتایج تحقیق به کسب وکارها و مدیران سازمان ها امکان می دهد تا با درک اهمیت شجاعت در محل کار و شناخت پیشایندهای شجاعت عواملی را که موجب تسهیل بروز شجاعت می شود توسعه دهند و از پسایندهای مثبت آن بهره مند شوند.

امروزه بازاریابان و برندها با نفوذ رسانه های اجتماعی از اینفلوئنسرها به عنوان استراتژی بازاریایی برای معرفی محصولات استفاده می کنند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر همراستایی بین اینفلوئنسرها و مخاطبانشان بر قصد خرید با نقش میانجی رفتار شهروندی مشتری و رفتار مشارکت مشتری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام است. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تأیید شد. داده های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شد. نرم افزارهای استفاده شده SPSS.22 و Smart PLS 4.0 است. نتایج نشان داد که همراستایی بین اینفلوئنسرها و مخاطبانشان بر رفتار مشارکت مشتری و رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، تأثیر معنادار رفتار مشارکت مشتری و رفتار شهروندی مشتری بر قصد خرید تأیید شد. در نهایت، مشخص شد که رفتار مشارکت مشتری و رفتار شهروندی در ارتباط با همراستایی بین اینفلوئنسرها و مخاطبانشان و قصد خرید نقش میانجی دارد. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای توجه به قدرت اینفلوئنسرها در افزایش میزان خرید در استراتژی بازاریابی کسب و کارها استفاده شود.

پژوهش حاضر با هدف بسط الگوی قابلیت های بداهه گرایی در شرکت های فناورانه در عراق انجام شد. روش پژوهش کیفی می باشد. جامعه پژوهش شامل مدیران ارشد و کارشناسان شرکت های فناورانه؛ با قدمتی حدود 10 سال از تجربه حضور رسمی در کشور عراق دارند که نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی با 12 نفر از کادر مدیریت و کارشناسان و مدیران ارشد حوزه شرکت های فناورانه فعال در حوزه ارتباطات در عراق مصاحبه گردید. گردآوری اطلاعات با مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده های بدست آمده در بخش کیفی با نظریه داده بنیاد و کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. ابزار بررسی روایی و پایایی پرسشنلمه نیز بررسی روایی صوری و پایایی بازآزمون بود. پس از تحلیل یافته های بخش کیفی، براساس مدل نظریه داده بنیاد عوامل علی عبارتند از عوامل سازمانی، عوامل حمایتی و عوامل ساختاری. عوامل زمینه عبارتند از تحلیل محیطی و یادگیری بداهه. پدیده محوری که قابلیت بداهه گرایی است عبارتست از قابلیت های فردی قابلیت های اجرایی و قابلیت های مدیریتی. عوامل مداخله ای عبارتد از عوامل داخلی در اجرا و عوامل خارجی. راهبردها عبارتند از بازارگرایی و نوآوری مستمر. پیامدها شامل عملکرد تجاری و عملکرد داخلی می شود.

تحقیق حاضر سعی دارد تا با بهره گیری ترکیبی از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه فازی و روش آماری خود گردان سازی، نسبت به شناسایی، تدوین، وزن دهی و اولویت بندی مهم ترین شاخص های کلان ارزیابی عملکرد بخش بازرسی سازمان های صنعت، معدن و تجارت کشور اقدام و سپس به منظور بررسی کارایی دستاوردهای تحقیق، سازمان ها را براساس عملکرد سالانه بازرسی، رتبه بندی نموده و نتایج مورد تأیید خبرگان بازرسی وزارت صمت قرار گیرد. لذا با استفاده از روش کتابخانه ای و روش نمونه گیری هدف مند مبتنی بر رویکرد خبره محور در قالب برگزاری جلسات گروه کانونی، نسبت به شناسایی و تدوین نوزده شاخص اولیه اقدام و در ادامه با استفاده از روش خودگردان سازی مهم ترین شاخص ها احصاء شد. براساس نتایج تحقیق، هشت شاخص نسبت واحدهای اقتصادی استان به بازرسان موجود، درصد بازرسی از واحدهای عمده اقتصادی، متوسط تعداد واحدهای بازرسی شده و متوسط تعداد واحد متخلف شناسایی شده هر تیم بازرسی، درصد شناسایی واحدهای متخلف و سهم تخلف هر واحد متخلف، درصد تخلفات کشف شده به استثناء تخلف عدم درج قیمت به کل تخلفات و درصد پرونده های عمده به کل پرونده های متشکله، از مهم ترین شاخص های کلان ارزیابی عملکرد بازرسی استان ها در شرایط عدم قطعیت بوده و استان های خوزستان، هرمزگان،کهگیلویه و بویراحمد، همدان و لرستان به ترتیب با رتبه های اول تا پنجم کشور بر اساس عملکرد بازرسی استان ها طی شش ماهه اول 1401 معرفی شده و در نهایت کارایی شاخص ها و روش ترکیبی بکار گرفته شده جهت رتبه بندی استان ها مورد راستی آزمایی خبرگان حوزه بازرسی قرار گرفت و موارد تأیید شدند

انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت زنجیره تأمین است که می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد و بهره وری کلی یک سازمان داشته باشد. این تحقیق یک رویکرد مبتنی بر تصمیم گیری گروهی برای حل این مسئله ارائه می دهد. ابتدا، خروجی ارزیابی های تصمیم گیرندگان با استفاده از یک رویه کمّی به مجموعه های فازی فیثاغورثی بازه ای-مقدار تبدیل می شوند. سپس بر مبنای این عناصر فازی، روش کریتیک برای تعیین وزن معیارها به کار می رود. با استفاده از عملگر تجمیع موزون هندسی انیشتین و اوزان استخراج شده، عملکرد نهایی هر تامین کننده به صورت مجموعه فازی فیثاغورثی بازه ای-مقدار محاسبه می شود. در گام بعد یک مدل چند هدفه با توجه به پارامترهای تخصیص سفارش و عملکردهای بدست آمده از تامین کنندگان برای مسئله فرموله می شود. در نهایت از تکنیک برنامه ریزی فازی جهت حل مدل چند هدفه استفاده می شود. به منظور تحلیل کارایی رویکرد پیشنهادی، یک مثال کابردی بر اساس شاخص های زیست محیطی در نظر گرفته شده و تحلیل حساسیت بر روی وزن معیارها صورت می پذیرد تا منطقی بودن و کارایی نتایج ارزیابی شود. نتایج به دست آمده نشان دهنده عملکرد مناسب رویکرد پیشنهادی در حل مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش است.