مطالب

با وجود آنکه در کارنامه دوران فرمانروایی سلطان محمود غزنوی (389 – 421 ه.ق.) افتخارات سیاسی و نظامی چشمگیری وجود دارد؛ اما او بیشتر به دلیل فتوحات خویش در هندوستان از شهرتی ویژه برخوردار است. پیروزی های پی در پی سلطان محمود در لشکرکشی های گوناگون، ولع او را برای تصرف سرزمین های جدید، بیشتر بر می انگیخت. سلطان محمود که با لشکرکشی های مکرر، بر سرزمینی بسیار گسترده سلطه یافته بود، در سال 420 ه.ق. به شهر ری، پایتخت سلسله آل بویه مرکزی لشکر کشید و قلمرو مجدالدوله بویهی در عراق عجم را تصرف کرد و آن سلسله را بر انداخت. پس از آن، سرزمین های وسیعی از غرب ایران تا حدود ارمنستان، نسبت به آن کشورگشای خستگی ناپذیر اظهار اطاعت کردند. به این ترتیب، متصرفات سلطان محمود غزنوی با قلمرو امپراتور روم شرقی( بیزانس) هم مرز گردید. در آن هنگام، برای سلطان غزنوی، لشکر کشی به روم شرقی، جاذبه ای فراوان داشت، زیرا در صورت تصرف حتی بخش هایی از مملکت امپراتور بیزانس، او می توانست در زمره جهانگشایان بزرگ جهان به شمار رود ؛ اما مرگ محمود در پی شدت بیماری علاج ناپذیرش، او را از رسیدن به اهداف بلند پروازانه خود بازداشت. بدین صورت، سلطان محمود با ناکامی جهان را بدرود گفت، آرزوهای طلایی آن فاتح نامجوی در هجوم به بیزانس و پیروزی بر امپراتور روم، بر باد رفت.

یکی از ویژگی های عمده حکومت صفویان غلبه تفکر نظامی گری در نیمه اول این دوره بود. روند غلبه آنها بر مخالفان داخلی و لزوم رویارویی با دشمنان قلمروهای شرقی و غربی چنین الگویی را بر ساختار سیاسی جامعه دوره صفویه تحمیل نمود. این ماهیت نظامی، حکومت صفویه را به مسیری هدایت نمود که بخش عمده ای از اندیشه و توان نظامی خود را بر این زمینه متمرکز نمایند. برآیند این روند باعث شد در سیر تحولات این دوره ساختار نظامی صفویه دگرگونی های قابل توجهی را تجربه نماید و از الگوهای سنتی به سوی یک مدل متمرکز متمایل شود. آن چه که شاهان صفوی را به عنوان فرماندهان اصلی عرصه های جنگی در این خصوص تشویق نمود، شکل گیری و تداوم جنگ های نسبتاً پایدار بود. بر همین اساس آن ها ضمن تلاش برای ترمیم ساختار نظامی خود، در رویارویی های طولانی مدت، مبتنی بر شرایط و موقعیت های پیش آمده و بر اساس توان نظامی، تاکتیک های خاصی را در جهت تقابل با دشمنان انتخاب می کردند و ظاهراً در این خصوص انعطاف خوبی را بروز می دادند. این نوشتار به شکل عمده در پی پاسخگویی به این سوال بر خواهد آمد که: صفویان در سازماندهی جنگ های خود ازچه الگوها و شیوه هایی بهره می بردند؟

آل دانشمند، خاندانی ترک بودند که - همزمان با اقتدار روزافزون سلجوقیان بزرگ در نیمه دوم سده ی پنجم ه.ق. و با حمایت نخستین سلاطین این دولت در برخی از نواحی آناتولی قدرت گرفتند. این خاندان با تصرف مناطقی همچون سیواس، توقات، ابلستین، نیکسار، ملطیه و ... قدرت فراوان یافته و به عنوانی دولتی رقیب در همسایگی یکی دیگر از شاخه های سلاجقه(سلجوقیان روم)، قد علم کردند. با تأمل در منابعی که از این خاندان ترک سخن به میان آورده اند(منابع فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی). می توان دریافت که اولاً از این حکومت محلی، با نام های دیگری مانند دانشمندیان، الدانشمندیون، الدانشمندیین، دانشمندیه، نیز نام برده شده و ثانیاً دیدگاه های همین منابع درباره ی چگونگی و زمان پیدایش این دولت بسیار متناقض بیان شده است. نوشتار حاضر بر آن است که ابتدا خاندان دانشمندیان را معرفی کرده و چگونگی قدرت گیری آنان در سرزمین آناتولی را مورد تحلیل و تبیین قرار دهد و سپس از روابط میان این خاندان با حکومت ها و قدرت های همجوار آنان سخن به میان آورد.

ایران و افغانستان با تاریخ و فرهنگ مشترک در دوره ی پهلوی دوّم 1320 – 1357ش/ 1941 – 1978م زمینه های بسیار مهمی برای گسترش روابط داشتند. در مقابل، قدرت های جهانی برای جلوگیری از گسترش نفوذ فرهنگی ایران در افغانستان تلاش کردند با رسمی کردن زبان پشتو از نفوذ فرهنگی ایران در این کشور جلوگیری کنند؛ اما علاقه و تمایل مردم افغانستان و گسترش روابط فرهنگی، باعث حفظ و اشاعه ی زبان و ادب فارسی در آن کشور گردید. با وجود فراز و نشیب های زیاد در روابط دو کشور، روابط فرهنگی همواره حوزه ی مورد اتکا در گسترش روابط دو کشور بوده است. با توجه به اینکه روابط فرهنگی معمولاً تابعی از روابط سیاسی است، این مقاله در نظر دارد به این مسأله بپردازد که چرا روابط فرهنگی در این سطحِ گسترده برقرار بوده است. علاقه ی دو کشور به گسترش روابط، سبب شده است در نبودِ روابط سیاسی در سطح گسترده، روابط فرهنگی به عنوان مبنا و زمینه گسترش روابط و یا حتی جایگزین روابط سیاسی، بسیار مورد توجه باشد و در این سطح گسترش یابد. این، فرضیه ای است که در این مقاله بررسی می شود.

پهناوری کشورها صرفنظر از متغیرهای انسانی و فرهنگی، ضرورت توزیع فضایی قدرت سیاسی و همچنین توزیع وظایف و خدمات را ایجاب می کند. همانگونه که در متن مقاله استدلال می شود مسیر حرکت دولتها در اکثر ممالک به سوی واگذاری اختیارات به مناطق، محله محوری و همچنین تمرکززدایی است. به نظر می رسد در کشور ایران، هر چند ظرفیت های قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطه مطلوب فاصله است. از جهت کشورداری، مناطق مختلف یک کشور در دو سطح مدیریت کلان و خرد قابل پیکربندی بندی هستند. در سطح کلان، پنج ساختار شامل: 1. نظامهای متمرکز، 2. نظامهای فدرال ، 3. دمکراسی انجمنی یا مشارکت سهامی ، 4. نظام های غیرمتمرکز و 5. نظام های با خودمختاری سرزمینی اقلیت ها؛ قابل احصاء هستند. ولی در سطح خرد، اکثر دولتها به نوعی دارای حکومتهای محلی با سطوح مختلف کارآمدی هستند. در ادبیات سیاسی و جغرافیایی، اداره امور شهری و روستایی توسط برگزیدگان مردمان مناطق مختلف یک کشور تحت عنوان ""حکومتهای محلی"" نام گرفته است. یکی از نظریاتی که طی دو دهه اخیر برای اداره مناطق یک کشور از سوی سازمان ملل مطرح شده ""تئوری حکمرانی خوب"" است. در پژوهش حاضر بر اساس نگاه بین رشته ای، معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدل های فوق در باره ایران بر اساس چارچوب تئوری حکمرانی خوب و بایسته های امنیتی-سیاسی ارزیابی می شود. در پایان نیز روند تکاملی حکومتهای محلی در ایران مثبت ارزیابی شده است، اما راهکارهایی برای کارکرد بهتر آن ارائه شده است.

یکی از تکالیف شرعی که خداوند در قرآن کریم بر مسلمانان واجب کرده، پرداخت خمس است. برپایه دیدگاه اهل سنت، مصداق خمس در آیه 41 سوره انفال تنها غنایم جنگی است، اما براساس دیدگاه ائمه اطهار(ع)، مصداق خمس تنها غنایم جنگی نبوده، بلکه تمامی منافع و عواید سالیانه را شامل می شود. با توجه به اهمیت و جایگاه خمس، رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) علاوه بر تبیین مصادیق خمس، برای اجرای آن نیز اهتمام ورزیده اند. طبق این دیدگاه، آن دسته از روایات معصومان(ع) که بر حلیت تصرف در مال متعلَّق خمس دلالت می کند ناظر به شرایط و مقطع خاص و به علت شرایط سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بوده است. بنابراین در عصر غیبت هم وجوب پرداخت خمس همچنان باقی است. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور، به صورت توصیفی و تحلیلی، شبهه های تاریخی این موضوع و دیدگاه اهل سنت مورد بررسی و نقد قرار گیرد.

ساختار فضایی شهر نتیجه فرایندهای فضایی موجود در شهر است، به نحوی که در بلندمدت، با کارایی توسعه شهری، دارای ارتباط تنگاتنگ خواهد بود. این مفهوم بر کیفیت رقابت پذیری، زیست پذیری، مطلوبیت و مصونیت زیست محیطی شهرها تأثیر عمیق دارد. در این رابطه، تکوین یک ساختار فضایی پایدار، به شرایطی چون توجیه پذیری اختلاط کاربری ها، تأمین سهولت حرکت و دسترسی، توجیه پذیری حمل ونقل عمومی و میزان انطباق و انعطاف پذیری، کیفیت زیست محیطی و رعایت فاصله بین مراکز فعالیت و سکونت، بستگی دارد. این تحقیقِ کاربردی با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگی های ساختار فضایی شهر ساری با رویکردی راهبردی و در قالب مفهوم توسعه پایدار در سال 1391 انجام گردیده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق روش میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. در راستای اهداف تحقیق با استفاده از تکنیک SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ساختار فضایی شهری مورد تحلیل قرار گرفته و سپس در جهت دستیابی به ساختار فضایی پایدار، راهبردها و سیاست های مناسبی ارائه شده اند. تجزیه و تحلیل های تجربی در نمونة موردی مطالعه نشان می دهد، ساختار فضایی کنونی شهر ساری با معیارهای پایداری فاصله قابل توجهی دارد

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و مؤثری در ارتقای ساختار اجتماعی- فرهنگی و محیطی جوامع میزبان بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه جوامع انسانی، این پژوهش درصدد است تا از دید مردم و مسئولین شهر بابلسر، تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی-محیطی شهر را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی، توصیفی- همبستگی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه تدوین شده پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و سرپرست خانوارهای ساکن در شهر بابلسر، گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و کندال b، نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی، اثرات قابل توجهی داشته و علاوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی، سبب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه زیست محیطی و کالبدی نیز ورود گردشگران منجر به کاهش اراضی زیرکشت کشاورزی و تغییر کاربری آنها، افزایش خدمات و تسهیلات کالبدی گردشگری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست و سهولت دسترسی به شهر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت زیست محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید

آگاهی از چگونگی استنباط گردشگران درباره کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده و درگیری ذهنی، همچنین سطح رضایت مندی و در نتیجه تمایلات رفتاری نسبت به بازدید از مقصد گردشگری، برای بازاریابی و مدیریت موفق مقصد بسیار حیاتی است. هدف از این پژوهش کشف روابط بین این متغیرها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگرانی هستند که در بازه زمانی بهار و تابستان سال 1391 به شهر نوشهر مسافرت داشته اند. تعداد 456 گردشگر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش فرضیه های پژوهش و با استفاده از نتایج تحلیل مسیر مشخص شد که ادراک گردشگران از کیفیت، ارزش و سطح درگیری ذهنی نسبت به مقصد گردشگری، رضایت مندی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد؛ همچنین این امر بر سطح تمایل گردشگران به بازدید مجدد از آن مقصد به طور مثبتی تأثیر می گذارد. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های رفتاری می شود که مبنای قابل قبولی برای حفظ و افزایش بازدید گردشگران از یک مقصد گردشگری شهری به شمار می رود.

افزایش ناهمگونی ساختار شهری با نیازهای جمعیت، به بستری برای بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی وگاه لاینحل تبدیل گردیده؛ به گونه ای که دامنه تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... به حوزه های سیاسی نیز کشیده شده است. در فقدان نظام مدیریت، برنامه ریزی و نظارت مردم محور، در یک رویکرد متمرکز و یک طرفه، طبعاً نظام برنامه ریزی و نظارت نیز تحت تأثیر قرار گرفته، مدیریت شهری را نیز با مشکلاتی مواجه می نماید و امکان اجرای مدیریت واحد محلی، منطقه ای و مشارکتی را نیز ناممکن می سازد؛ در نتیجه، برنامه ها و توسعه شهری دارای هویت و متکی به مردم، محقق نشده و برخوردار از مشروعیت و قدرت عملی نخواهد بود. به عبارت دیگر، ساختار مدیریت شهر در امتداد ساختار مدیریت کشور است و تناسب ماهیتی بین این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند. شهر به عنوان بخشی از حاکمیت ملی، ماهیتی کلی دارد که دارای اجزای متنوعی می باشد. به اقتضای این خصوصیات، شهر نیازمند مدیریت کلان در سطوح محلی و ملی نیز خواهد بود، تا توازن توسعه شهر و تناسب آن با ساختار کلی کشور حفظ گردد. از این منظر، دولت از طریق مقررات، هدایت گر سیاست های کلان و شهرداری به عنوان مسئول برنامه ریزی همه جانبه برای کل سیستم شهر و ناظر اجرای برنامه های محلات و مناطق، حافظ ساختار و قواعد شهری می باشند. ساختار مدیریتی فعلی شهرها در ایران، متناسب با سازماندهی و مشارکت مردم در اداره شهرها نمی باشد. هدف از تنظیم این مقاله ارائه راهکار مناسب جهت بالا بردن مشارکت مردم در ساختار مدیریت شهری است. در این راستا، استفاده از روش تحقیق توصیفی - تطبیقی به منظور تحقق عینی و ساختاری مشارکت مردمی با ویژگی های فرهنگی ایرانیان و سابقه ساختار موفق محلات و شهرهای گذشته و به منظور ایجاد منافع حاصل از مشارکت شرکت های مردم نهاد به عنوان راهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهر پیشنهاد شده است. به طور طبیعی ساختار جدید با موانع قانونی، مقررات و استانداردهای فنی، روش های برنامه ریزی و مدیریت، سازمان های موجود شهرداری ها و بعضاً نهادهای دولتی و نبود الگوهای کاری و ... مواجه خواهد شد. با اصلاح قوانین موضوعی موجود و اصلاح ساختار شهرداری ها به نفع ساختار جدید، انتظار می رود ساختار جدید در چارچوب استراتژی های شهرمحور، محله محور، تخصص محور و فرایندمحور، ساختار شهرها را در قالب محلات، مناطق و شهرهای هویت یافته، بازآفرینی کرده و برای شهروندان امروزی سکونتگاهی شایسته فراهم شود

در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازاله بکارت با ابهاماتی روبه رو است، از جمله مباحثی که مطرح می شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازاله بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعه سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و 1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده ایم که پرده بکارت دیه مقدر ندارد و در ازاله بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارش البکاره پرداخت می شود، در این مورد میزان مهرالمثل می تواند از دیه کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارش البکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازاله بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمی تواند از دیه کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازاله بکارت ِ غیرعمدی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارش البکاره پرداخت می شود و در موارد رضایت به ازاله بکارت مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نیست.

عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ معین و تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب معین و نوع و میزان مجازات نامعین. سوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان مجازات ثابتِ معین و تعزیرات منصوص به موجب و نوع و میزانِ غیرثابتِ معین. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در نهایت تفسیر سوم را به عنوان تفسیری غیرابزارگرایانه که دارای بالاترین جذابیت اخلاقی است و بیش از سایر تفسیرها با اصل حاکمیت قانون و سایر اصول مسلّم حقوقی سازگار است، بر گزیده ایم.

در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان دیده در میزان مسئولیت واردکننده زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان دیده راتشدید می کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان دیده را تغییر می دهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اسلامی، به جز مورد نابیناساختنِ تنها چشم زیان دیده که قانونگذار آن را در تشدید مسئولیت عامل زیان و محکوم ساختن او به پرداخت دیه دو چشم مؤثر دانسته است، در سایر موارد قانونگذار وضعیت پیشین را در تخفیف مسئولیت عامل زیان مؤثر دانسته است. بنابراین مورد چشم در تشدید مسئولیت، موردی استثنایی است که باید به تفسیر مضیق در مورد آن اکتفا نمود.

سرمایه فکری دانشی است که می تواند تولید ارزش کند. امروزه توجّه به سرمایه های فکری، رویکردی است که ابزار تحقّق کارایی و کارآمدی را در اختیار مدیران بخش دولتی می گذارد و از این رو مؤلفه های ناملموس مورد توجّه شدید در بخش دولتی قرار گرفته است، علیرغم این میزان اهمّیت، سرمایه فکری در سازمان های دولتی به ندرت جایگاه خود را یافته است و تا کنون تعداد کمی از سازمان های دولتی برای اندازه گیری و مدیریت و گزارش داراییهای ناملموس خود تلاش کرده اند .این تحقیق در پی ارائه مدلی برای اندازه گیری و ارزیابی سطح سرمایه های فکری در سازمان های فرهنگی-دولتی کشور و آزمون مدل از طریق ارزیابی سرمایه های فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بزرگترین و اصلی ترین سازمان متولی فرهنگ در ایران می باشد، تا از این رهگذر در جهت مدیریت هر چه بهتر این سرمایه ها گام برداشته شود.در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات سرمایه های فکری و به خصوص مدل های اندازه گیری و ارزیابی سرمایه فکری در سازمان های دولتی، مدل اولیه تحقیق طراحی شد، با استفاده از تکنیک گروه کانونی و دلفی و استفاده از نظرات خبرگان شاخص های مدل تعدیل و اصلاح شدند و پرسشنامه حاصله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد آزمون قرار گرفت.تجزیه و تحلیل یافته های حاصله از پیمایش، فرضیه های تحقیق و روایی مدل ارائه شده برای اندازه گیری و ارزیابی سرمایه های فکری سازمان های فرهنگی-دولتی را مورد تأیید قرار داد.

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ایجاد تیم محوری در صنعت بیمه کشور پرداخته است. موضوع تیم محوری یکی از اصلی ترین و جدیدترین مباحث مطرح در حوزه مطالعات رفتار سازمانی می باشد.الزامات پاسخگویی در عصر جدید سازمان ها را برآن داشته تا با خلق و ارائه روش های نوین ،خلاقانه و برتر خویش به نیازهای فرا روی با کمترین هزینه و بیشترین منفعت مبادرت نمایند.یکی از راه های بستر سازی کاهش هزینه های سازمان اتکاء به توانایی تیم و مقوله ی جدید دست یابی به تیم محوری است.در فضای تیم محور باور عمیق به خلاقیت و نوآوری مشهود است،محیط تیم ها بسان گلخانه هایی برای پرورش اندیشه های خلاق هستند.ایجادفضای تیم محور به مفهوم تغییرات رادیکال در ساختارو فرآیندها،در سیستم های پشتیبانی و در فرهنگ سازمانی و در نهایت بروز آن در رفتاراعضاء سازماناست.روش تحقیق حاضر از لحاظ جهت گیری های پژوهش؛ بنیادی-کاربردی، از نظرگاه فلسفه پژوهش؛اثبات گرا،از دیدگاه رویکرد پژوهش؛ قیاسی استقرایی، از نقطه نظر راهبردهای تحقیق؛ به دنبال مفهوم سازی بنیادی است

وقوع پیشرفتهای شگرف و سریع در زمینه های علمی و فنّاوری، در کوتاه مدت منجر به قدیمی شدن دانش و مهارت شغلی کارکنان می شود. از سویی، سازمانها با فشار فزاینده ای برای کاهش هزینه های مالی و زمانی همراه با نیاز به برنامه های آموزش کارکنان روبه رو هستند. این امر سبب شده که امروزه توجه زیادی به سوی برنامه های خودتوسعه ای صورت گیرد. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین الگوی خودتوسعه ای منابع انسانی است. تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی پیمایشی است که 949 نفر از پرستاران در آن شرکت کردند. داده ها به روش تحلیل مسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سن، سطح تحصیلات، نگرش اسلامی به کار، خودکارآمدی و انگیزش شغلی، بر تمایل و رفتار خودتوسعه ای اثرگذارند؛ در حالی که عوامل سازمانی شدت این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهند. به نظر می رسد مدیران و سرپرستان از طریق حمایت واضح و مشهود از کارکنان، فراهم کردن زمان، اطلاعات، همراهی، منابع و پاداش می توانند نقش حیاتی را در زمینة یادگیری و خودتوسعه ای منابع انسانی بازی کنند.

امروزه نقش سازنده تعاونی ها در عرصه های اقتصادی- اجتماعی به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم تری هستند، کاملاً احساس می شود. از آنجایی که عملکرد اقتصادی تعاونی با میزان موفقیت و شکست شرکت های تعاونی رابطه مستقیم دارد، بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. این پژوهش کارایی نسبی 26 شرکت تعاونی استان یزد را در طی سال 1389 با استفاده از مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار می دهد که از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی، و برای سنجش کارآیی این شرکت ها از نرم افزار DEA-Solver استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از 26 شرکت تعاونی تحت بررسی در مدل CCR قطعی، تعداد 19 شرکت در مدل اول، 18 شرکت در مدل دوم و 9 شرکت در مدل سوم کارا بودند. شرکت تعاونی شماره 26 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، در حالی که شرکت تعاونی شماره 17 آخرین رتبه را از آن خود کرده است. در این مقاله با استفاده از ترکیب دو مدل ارزیابی عملکرد سعی شده است تا شاخص های ارزیابی عملکرد تعاونی ها شناسایی شده و با تلفیق این دو مدل، ضمن کاهش معایب دو مدل، محاسن آن دو تقویت، و مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد این واحدها ارایه گردد.

امروزه میزان برخورداری فرد از سرمایه اجتماعی و جایگاه فرد در شبکه های گوناگون اجتماعی، میزان بهره مندی او از کیفیت زندگی مطلوب را مشخص می سازد. در این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی بازنشستگان مطمح نظر بوده است. در این پژوهش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی بازنشستگان به کمک روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه توصیفی، تحلیلی از پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. حجم نمونه 228 نفر از بازنشستگان دانشگاه تبریز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کیفیت زندگی بازنشستگان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ابعاد سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) توانسته اند، 32 درصد واریانس کیفیت زندگی (متغیر وابسته) را تبیین کنند. بنابراین، سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یک پیش بینی کننده خوب برای تبیین کیفیت زندگی بازنشستگان دانشگاه تبریز می باشد.

مطالعه زبان، متن و گفتمان در قلمروهای خُرد، بومی و موضعی یکی از جریان های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم استراتژی پژوهی، یعنی «استراتژی به منزله عمل» است. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج «چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر تصمیم های مدیران ورزش ایران از درون متن مدیریت ورزش ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده بنیاد و کدگذاری های مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته می شود. نتایج از درون 12 مصاحبه میدانی نیمه ساختاریافته و 19 سند دست دوم به دست می آیند و نمونه ها از ترکیبی از نمونه گیری های هدف مند، گلوله برفی، در دسترس و نظری حاصل می شوند. در نهایت مشخص می شود که شرایط علّیِ «عدم اطمینان مدیریتی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از ابهام در جهت گیری ها و عدم اطمینان ناشی از سیاست زدگی مدیریت» در کنار شرایط مداخله گرِ «موفقیت های گذشته مدیران، سابقه مدیریتی آن ها، میزان اضطراب گریزی شخصیتی شان، ساختار قدرت و نقش رسانه» پدیدارِ «گفتمان اطمینان طلبی» را در بستر «نزدیک بینی ذینفعان و عدم استقلال طلبی» شکل می دهند. عناصر ذکر شده در کنار هم «استراتژی مشروعیت بخشی» و پیامدهای تصمیماتی گرایش به «علم، ائتلاف ، اخلاق، ترویج و انطباق» را می سازند.