مطالب

هرچند مالیات، امری عمومی است که تمامی نظام های حکومتی با مؤلفه های معرفت شناسی متفاوت از آن بهره می گیرند، عدالت مالیاتی یکی از موضوعات پیچیده و دشوار مالی است که اختلاف نظرهای اساسی درباره آن وجود دارد. حکومت کوتاه و کارآمد امام علی(ع)، به عنوان الگوی عدالت از زوایای گوناگون، پیام هایی برای این امر مهم و اثرگذار دارد؛ پیام هایی که اجرا و به کارگیری آنها باعث می شود جامعه از سقوط در بی عدالتی و ظلم رهایی یابد. در این پژوهش سعی شده است با ارائه تعاریف دقیقی از واژه مالیات و واژه های جایگزین آن در بیانات ارزشمند آن امام همام، چگونگی برنامه ریزی برای اخذ مالیات و راه های هزینه کردن آن تبیین و در پایان ضمن ارائه سیمای مالیات دهندگان، راهکارهای راهبردی برای عدالت گستری در أخذ مالیات عرضه شود.

خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادله اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواسته خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می پردازد. در تقسیم بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می یابد. با ملاحظه مسائل مطروحه، اقسام شیوه های دفاعی و مستندات دفاعیات می توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می گیرد.

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» ماده 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل ماده 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادله قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادله قصاص سازگار است، و قواعد اولیه باب قصاص نیز آن را اقتضا می کند.

آموزة گناه نخستین یکی از اصول اعتقادی مسیحیان است؛ بر اساس این آموزه، طبیعت بشری به علت گناه آدم، گناه آلود شده است، لذا برای نجات، لازم است عیسی قربانی شود. آگوستین این موضوع را به شکل مفصلی مطرح می کند. به نظر او، آدم برای زندگی بهشتی خلق شده بود و هویتی خداگونه داشت، اما بر اثر نافرمانی، آن را از دست داد و بر زمین هبوط کرد و با مرگ مواجه شد. گناه آدم دامن تمام انسان های بعدی را گرفت و عیسی با مرگش، خود را فدیة گناهان بشر کرد. دین اسلام اعتقادی به این آموزه ندارد. به اعتقاد علامه طباطبایی، آدم (ع) از ابتدا برای زندگی زمینی خلق شده بود و سکونتش در بهشت، مقدمه ای برای آن بوده است. آدم مخالف امر الهی عمل نکرد، زیرا مخالفت وی با نهی ارشادی بوده است. و عمل او ترک اولی محسوب می شود. با توبة آدم و قبولی آن در نزد خداوند، مقامِ آدم تغییری نکرد، بلکه مکان و کیفیت زندگی وی تغییر کرد. این تحقیق درصدد است که ضمن بررسی پیشینه گناه نخستین، نظر خاص آگوستین در مسیحیت و علامه طباطبایی در اسلام، و مبانی اعتقادی آن ها را در مورد این آموزه ارائه دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پایة پنجم دبستان است. این پژوهش به صورت آزمایشی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل صورت گرفت. بدین منظور از بین دانش آموزان پنجم دبستان شهر سنندج 80 نفر (40 دختر و 40 پسر) به عنوان نمونة آماری به صورت چند مرحله ای (خوشه ای + تصادفی) انتخاب شدند و پسران و دختران هر کدام به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 15 جلسه و هر جلسه یک ساعت آموزش تفکر دریافت نمودند. پرسشگری دانش آموزان هر دو گروه (آزمایش و کنترل) در دو مرحلة پیش و پس از آموزش، با پرسش نامة چند بعدی MQOS بک و جی ساپ (2004) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج بیانگر این است که آموزش تفکر تأثیر معنی داری بر افزایش پرسشگری دارد. پرسشگری می تواند توسط آموزش مستقیم تفکر در کلاس از طریق مشارکت آزمودنی ها در بحث ها و فعالیت های کلاسی و نیز رویارویی آنها با موقعیت های حیرت برانگیز و چالش زا افزایش یابد.

نصرحامد ابوزید با دل سپردگی به نظریات زبان شناسی و هرمنوتیکی، بر آن است تا با تأویل متجددانة قرآن، الفتی میان سنت و تجدد برقرار سازد. وی روش خود را یگانه روش فهم قرآن می داند که طی آن، قرآن مطابق با اوضاع زمانه خود تفسیر می شود. در این رویکرد برخی از آیات صرفاً شاهدی تاریخی و محکوم به فراموشی، برخی با قابلیت تأویل مجازی، و برخی نیز متونی با قابلیت توسعه اند. در این مقاله نظریات وی در باب وحی، احتساب قرآن به عنوان متنی تاریخ مند و محصولی فرهنگی، و اجتهاد پویا مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق تحلیلی و انتقادی است. منابع مورد استفاده نیز عبارت اند از کتاب ها، مقالات، و مصاحبه های انتشاریافته از ابوزید در نشریات و سایت های اینترنتی، کتاب ها و مقالاتی که در بررسی دیدگاه های ابوزید منتشر شده و منابعی که به نقد و بررسی استفاده از روش هرمنوتیکی در تفسیر قرآن پرداخته اند.

مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.

قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.

در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟ اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.

مِرآت العقول فی شرحِ أخبار آل الرَسول، شرحی است که علامه محمدباقر مجلسی بر کتاب کافی نگاشته است.جایگاه کافی در میان علمای اسلامی و سبقه آن بر دیگر مجموعه های حدیثی، ارزش این کتاب را بیشتر آشکار می کند.در این مجموعه، علامه برای روشن کردن مفهوم احادیث، معانی آن ها را شرح داده و نکات دقیقشان را بیان کرده است.وی قبل از ورود به متن هر حدیث و بررسی آن، نخست، نوع آن را از نظر سند مشخص کرده و گاه نیز تا حدودی سند را ارزیابی کرده است؛ پس از آن، به متن پرداخته است. وی در فهم متن، گاه تنها به توضیحات خود اکتفا کرده و گاه علاوه بر آن، از آیات قرآن، کلام معصومان (ع)، و نیز روایت های صحابه، مفسران، محدثان و بزرگان استفاده کرده و مباحث صرفی، نحوی، بلاغی و تاریخی را بیان کرده است.در مواردی که متن حدیث به ظاهر، با حدیث یا آیه ای تعارض داشته باشد، این دانشمند، آن را بیان و رفع کرده و شبهه ها را مطرح کرده و به آن ها پاسخ داده است.او حتی آیات موجود در احادیث را هم با استناد به شیوه هایی تفسیر کرده و در مواردی هم به منابع اهل سنت استناد کرده است.این مسئله، اشراف او را بر این منابع نشان می دهد.علامه احادیث را به ترتیب باب ها و عناوین ذکر کرده و قبل از شروع شرح حدیث، درباره آن باب توضیحاتی داده است.وی توضیحات خود را کاملاً مجزا از احادیث کافی(ذیل احادیث) آورده است؛ یعنی آنجا که سخن کلینی را ذکر کرده، عبارت «قوله» و آنجا که سخن خودش را بیان کرده، عبارت «اُقول» را آورده و به این ترتیب، تک تک احادیث را بررسی کرده است.

خمس، یکی از واجباتی است که مسلمانان در وجوب آن تردید ندارند؛ از این روی، منکران آن، منکر ضروری دین تلقی می شوند و مسلمان به شمار نمی روند. پس از عصر پیامبر(ص)، جز در همین دریافت مشترک اولیه، در مرحله های بعدی، اختلاف هایی میان فریقین بروز کرده است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف دو فرقه امامیه و اهل تسنّن را درباره خمس بررسی کرده و اختلاف در اصل خمس و متعلقات آن و نیز اختلاف در موارد مصرف خمس را تحلیل کرده ایم.

در آیه هفتم آل عمران مراد از اتّباع در «یتبعون ما تشابه» پی جویی و جُستن متشابهات است، نه پیروی از متشابهات.تأویل در این آیه به معنای بیان مراد و معنای آیه متشابه به کار رفته است.محلِ وقف در «ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم ..» «الله» نیست و «الراسخون فی العلم» عطفِ بر «الله» است.دلایلِ علامه طباطبایی(ره) بر عِدل بودنِ «والراسخون فی العلم یقولون ...» برای «و اما الذین فی قلوبم زیغ فیتون ما تشابه منه» پذیرفتنی نیست.برداشت علامه از کلام امام علی(ع) درباره راسخانِ در علم با ظاهرِ کلام حضرت، دلایل عقلی و مبنای نظری علامه در تأویل ناسازگار است.تعریفِ آغازینِ علامه برای محکم و متشابه مقبول، اما تعریف نهایی وی مورد اشکال است

با شروع جنگ جهانی اول، علمای اهل تسنن و تشیع در قلمرو عثمانی، با صدور فتواهای جهاد، مسلمانان را به جنگ با روس و انگلیس تشویق کردند. مسلمانان، به این مسئله، واکنش های متفاوتی نشان دادند. نسخه هایی از فتواهای علمای عراق به سیستان و قاینات رسید. علما و حکومت، با توجه به شرایط شرق ایران و حضور و نفوذ گسترده انگلیسی ها، نسبت به این فتواها شیوه ای متفاوت در پیش گرفتند. انتشار فتواها در افغانستان، به خاطر همجواری با سیستان و قاینات، شرق ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد. مأموریت هیئت نیدرمایر آلمانی در رسیدن به افغانستان نیز شرایط را بر حکومت شوکت الملک دوم سخت کرد و روش محتاطانه و بی طرفانه وی، خشم انگلیسی ها را برانگیخت. در همین زمان، شوکت الملک دوم، سفیری به هرات فرستاد که در تثبیت روابط ایران و افغانستان مؤثر بود. تلاش ها و تحرکاتی که بیش از یک سال طول کشید، باعث تغییراتی در حکومت قاینات شد. در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد و کتاب های دست اول، علل صدور فتواها در عراق، بررسی واکنش علمای قاینات و سیستان به فتواهای جهاد، واکنش شوکت الملک دوم و کنسولگری انگلیس در سیستان و قاینات به فتواها، موضع گیری شوکت الملک دوم نسبت به عبور هیئت آلمانی نیدرمایر از قاینات و نتیجه آن مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف: پژوهش حاضر در پی مشخص کردن انواع شکل های تحریری «تاریخ هجری قمری»در اسناد دوران قاجار، بر اساس تغییرات به وجود آمده در نگارش «عدد صفر» و بررسی دلایل آن است. همچنین، بررسی های مقایسه ای با نسخه های خطیِ علمِ حساب ، در دوران قاجار ، به منظور یافتن شواهد احتمالی وجود این سبک نگارش اعداد در متون علمی و نیز خواص عدد صفر و نحوه جای گیری و عملکرد آن در سلسله اعداد از دیدگاه این متون از اهداف دیگر پژوهش حاضر است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با گزینش تصادفی 1000 برگ سند تاریخ دار دوران قاجار؛ از یک دوره زمانی 150 ساله ؛ از چهار منطقه مرکز، فارس، شمال، و شمال غرب ایران صورت گرفته است. روش و رویکرد پژوهش حاضر، بررسی و ثبت و ضبط تاریخ های اسناد و طبقه بندی اشکال تحریری آنها با روش آماری و نیز مطالعات مقایسه ای و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش: در بررسی ها، چهار شیوه تحریری گوناگون برای تاریخ کتابت اسناد، در مناطق چهارگانه، و با میزان تکرار متفاوت مشخص گردید. اشکال تحریری مشخص شده(با ویژگی تغییرات عدد صفر) در اسناد تمامی مناطق، بجز شمال­غرب(به دلیل محدودیت اسناد بررسی شده) وجود داشت. عملکرد صفر در نسخ خطی علم حساب، در دوران قاجار، پیرو منطق ریاضی است. این نسخه ها، ضمن پرداختن به خواص و ویژگی ها، نحوه عملکرد و اهمیت این عدد در سلسله اعداد، به امکان حذف یا اضافه نویسی این عدد در یک مقدار عددی اشاره ای نداشتند. تنها ویژگی جابجایی صفر- البته در مرتبه مکانی خود و بدون تغییر مقدار و کمیت عدد- توسط نویسنده یکی از این نسخه ها به کار رفته بود. تغییرات نگارشی تاریخ کتابت اسناد در اثر تغییر و دستکاری رقم صفر، ناشی از شیوه های فردی و سلایق شخصی کاتبان در نویسندگی، در اثر نیاز به تندنویسی و شکسته نویسی، به دلیل حجم زیاد اسناد و شاید کم دقتی ناشی از آن و در برخی موارد کمبود فضای نگارش صورت گرفته است.

یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.