مطالب

بخشودگی، به منزله یک سازه روان شناختی و فضیلتی اخلاقی، به دلیل مزایای آن در حوزه های فردی و خانوادگی، مدتی است موضوع مطالعات گسترده میدانی در غرب قرار گرفته و خاستگاه آن، باورهای دینی قلمداد شده است. در اسلام، این سازه از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی بخشودگی در ادبیات اسلامی و روان شناسی می پردازد. همچنین با مقایسه کیفیت پرداختن این دو حوزه به مقوله مزبور، به ارائه الگویی نظری از رویکرد اسلام به بخشودگی همت گمارده است. نتایج نشان داد بخشودگی در آموزه های اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و موقعیت، چند بعدی بوده، سطوح بخشودگی با توجه به درجات ایمان و تقوا در افراد متفاوت می باشد. نیز با توجه به گستره خطا، انگیزه فرد خاطی و پیامد بخشودگی، از دو بعد ممدوح و مذموم برخوردار است. مطالعه ابعاد و سطوح بخشودگی در آموزه های اسلامی و تبدیل آن به یک الگوی نظری می تواند زمینه ای برای کاربرد و آزمون آن در مطالعات تجربی در بستر فرهنگ ایرانی-اسلامی فراهم نماید.

هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار و نوع ارتباطات فضایی استان های مختلف کشور می باشد. برای این هدف از آماره موران به صورت آزمون تک متغیره و همچنین رگرسیون فضایی (الگوی وقفه فضایی) استفاده شد. بر اساس آمار و اطلاعات سال 1390، نتایج آماره موران به صورت آزمون تک متغیره و همچنین آماره موران در الگوی رگرسیون فضایی نشان داد که استان های کشور از یک وضعیت خوشه ای در خصوص مشارکت اقتصادی نیروی کار برخوردارند. همچنین در بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ مشارکت، نتایج الگوی رگرسیون وقفه فضایی حاکی از آن است که، متغیرهای وقفه فضایی نرخ مشارکت، سهم شاغلین بخش صنعت و معدن از کل شاغلین، ضریب جینی، بار تکفل و سهم بخش خصوصی در اشتغال استان ها، تأثیر مثبتی بر نرخ مشارکت اقتصادی دارند. به عبارت دیگر،افزایش انگیزه های مادی در بازار کار، واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و همچنین توسعه صنایع به منظور خلق ارزش افزوده، باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می شود.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی می شود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. به نظر می رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بین المللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.

بهره مندی از راهکار تضمین، به منظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران می توان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است. به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ می بایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهره گیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای به هنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

سازما نهای امروزی برای باق یماندن در عرصه رقابت ناگزیر از اتخاذ رو کیردهای نوی نتری برای نگهداری و پرورش منابع انسانی خود به عنوان مهمترین سرمای ههای سازمان هستند. در دو دهه گذشته مربیگری مدیران در سازما نها بسیار متداول شده است، با این وجود مستندات تجربی اندکی در خصوص نتایج حاصل از آن وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان ادراک کارکنان از رفتار مربیگری مدیر و نتایج عملکردی کارکنان است. سه نظریه رهبری مسیر هدف، انگیزه حرف های و حمایت سازمان مبنای مدل مفهومی پژوهش هستند. از تحلیل همبستگی و مدل معادلات ساختاری برای تجزی هوتحلیل داد هها استفاده شده. نتایج نشان م یدهند که مدل مفهومی فرضی هها ب هخوبی با داد ههای تجربی حاصل از مطالعه نمونه تناسب داشته است. بررس یها گویای این است که رفتار مربیگری مدیر ب هطور مستقیم بر رضایت شغلی و وضوح نقش و ب هطور غیرمستقیم و با میانجیگری متغیر رضایت شغلی بر تعهد حرف های و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت دارد، همچنین با میانجیگری متغیر وضوح نقش ب هعنوان کیی از نتایج مستقیم مربیگری مدیر، بر عملکرد شغلی کارکنان نیز ب هطور مثبت تاثی رگذار است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 74 شرکت حائز شرایط مورد نظر تحقیق، طی سال های 1384 تا 1389 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. در این پژوهش از سه معیار برای اندازه گیری ساختار سرمایه استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی ازآن است که علیرغم تعاریف و اشکال مختلف اهرم شرکت های نمونه، در تمامی موارد ارتباط منفی و معنادار بازده دارایی با اهرم شرکت و رابطه مثبت و و معنادار اندازه شرکت با اهرم شرکت مشاهده می گردد. انحصاری بودن محصولات شرکت، نرخ رشد فروش و نرخ رشد کل دارایی ها نیز در اغلب موارد دارای ارتباط مثبت و معنادار است. بین پارامتر هایی نظیر نرخ پرداخت سود تقسیمی و ارزش وثیقه گذاری دارایی ها با اهرم شرکت رابطه معنادار مشاهده نمی شود.

شناخت ارزشهای نمادین و منظرین یک اثر، تأثیر قابل توجهی بر حفاظت آن داشته و راهنمایی برای مدیریت آن خواهد بود. حفظ و نگهداشت یک مجموعه تاریخی، نیازمند شناخت ارزشهای واقعی آن و تطبیق برداشتها و ادراکات برنامه ریزان و متولیان امر حفاظت، با این ارزشهای واقعی است. محوطه باستانی سازه های آبی واقع در شهر شوشتر، که در 1388 به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید، به عنوان یکی از جذابترین گردشگری ایران و علاقه مندان به آثار تاریخی و بازدیدکنندگان زیادی را به خود جذب میکند. مقاله حاضر، به این مجموعه از نقطه نظر ارزشهای منظرین آن و نوع ادراک برنامه ریزان و بازدیدکنندگان نسبت به این ارزشها پرداخته است. با توجه به ارزشهای واقعی اثر که هم در متون تاریخی بدانها اشاره شده و هم از سوی یونسکو برای ثبت در فهرست میراث جهانی، محرز و پذیرفته شده است و نیز با استناد به شواهد موجود،نتیجه شده که ارزشهای منظرین این اثر آن گونه که می بایست معرفی نشده است .

«زیبایی » یک منظر تنها براساس نگاهی که به آن اختصاص می یابد سنجیده می شود. نگاه گردشگران نخستین زیباشناسانه بود. آنها زینت تصویرشدنی را ارج می نهادند. سپس، نوبت به نگاه فعالان طبیعت رسید که منظر نزد آنها، یک «زمین بازی » تلقی می شد. نگاه بعدی مربوط به حافظان طبیعت بود که تمایل به تبدیل آن به عبادتگاه داشتند. در آخر، نگاهی که توسط برخی گردشگران کنونی به منظر اختصاص می یابد به مفهوم پایداری پیوند خورده است. کیفیت توریستی (گردشگرانه)یک منظر، امروزه از طریق این چهار نگاه تحلیل می شود که البته یکی، دیگری را حذف نمی کند.

آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.

معنویت در محیط کار، از مفاهیم جدیدی است که در سالهای اخیر در ادبیات مدیریت و کسب و کار ظهور کرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. این مطالعه برحسب هدف از نوع کاربردی، ازنظر نحوه اجرا توصیفی و ازنظر آماری توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشکاه رازی ( 500 نفر) که در نیمه اول سال 1393 مشغول به کار بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 200 نفر انتخاب شدند که به کمک پرسشنامه ی معنویت سازمانی (شموس و دوچون، 2000 و میلیمن، 2003) و تعهد سازمانی (خان،2002) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی (t دو گروه مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد معنویت سازمانی و تعهد سازمانی می باشد و میانگین نمرات کلی معنویت سازمانی، همسو با اهداف سازمان می باشد و تعهد مداوم مردان بالاتر از زنان بود. بررسی سایر فرضیات نشانگر آن است که بین ابعاد معنویت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیون ابعاد احساس همبستگی با همکاران و همسویی با اهداف سازمان از ابعاد معنویت سازمانی پیش بینی کننده مثبت تعهد عاطفی بودند و بعد احساس همبستگی با همکاران، تعهد مداوم را پیش بینی می کرد. نمرات کلی معنویت سازمانی هم پیش بینی کننده مثبتی برای تعهد هنجاری می باشد.

در سال های اخیر گرایش شدیدی به استفاده از تئوری های رفتاری در تحقیقات حسابداری بوجود آمده است. بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنای رشته حسابداری شده و آن را از یک رشته خشک و کاملاً فنی (تکنیکی) خارج می سازد. تاکنون مطالعات جالبی در عرصه حسابداری و عوامل محیطی تاثیرگذار بر آن در جهان صورت گرفته است که همگی موید تقابل و تعامل حسابداری و محیط بر یکدیگرند (هافستد، 1987). نتایج این تحقیقات نشان می دهد که توسعه و تکامل حسابداری تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفی قرار دارد که یکی از مهمترین این عوامل ""فرهنگ "" می باشد. تحقیق حاضر در واقع تلاشی در جهت شناخت حوزه ها و مولفه های فرهنگی و ابعاد ارزشی و تاثیر آن بر حسابداری می باشد. در این راستا، در این پژوهش رابطه حسابداری، یعنی علمی که بدون خرده ارزش های فرهنگی در تمامی جوامع شکل یکسانی دارند و فرهنگ که یکی از عوامل ایجاد تفاوت در شیوه های عمل حسابداری است، در ﻗﺎﻟﺐ پژوهش های گوناگون ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮارخواهد گرفت.

تسهیم دانش به عنوان ابزاری برای ایجاد مزایای رقابتی، یکی از مهمترین نگران یهای مدیریتی سازما نهاست. به منظور ایجاد قابلی تهای تسهیم دانش، سازما نها باید عوامل جامعی را تدوین کنند که بتوانند جریان دانش و ارتباطات را تسهیل کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل بازدارنده و پی شبرنده بر تسهیم دانش در سازمان دولتی است. این پژوهش از نگاه هدف، کاربردی، از نگاه چگونگی گردآوری داد هها توصیفی-همبستگی، از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داد هها کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و کارکنان یک سازمان دولتی تشکیل م یدهند که در سال 1392 تعداد آنها 150 نفر بوده است. ابزار گر دآوری داد هها شامل پرسشنامه عوامل موثر بر تسهیم دانش و پرسشنامه عوامل بازدارنده است. در پژوهش حاضر، روایی پرس شهای مربوط به متغیرهای پرسشنامه از طریق روش تعیین اعتبار محتوایی )صوری( انجام شده است و پایایی پرس شهای پرسشنامه نیز بر اساس آزمون ضریب آلفای کرونباخ 98 / 0 به دست آمده است. نتایج نشان م یدهد تمام ی عوامل مورد بررسی-فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، حمایت و تعهد مدیریت ارشد و عوامل فردی- بر تسهیم دانش در سازمان دولتی موثر هستند. همچنین یافت هها مبین آن است که یک مانع فردی، چهار مانع سازمانی و دو مانع فناورانه، از جمله مهم ترین موانع موجود بر سر راه تسهیم دانش در سازمان دولتی هستند.