مطالب

هدف: رویداد ازدواج ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که بخش بسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی هر فرد را در برمی گیرد و چگونگی آغاز و شکل گیری روابط از طریق طی دوران نامزدی بر روی رفتارها و برخوردهای بعدی زوج اثرگذار است. بنابراین شناسایی عواملی که زمینه ساز تعارض در خانواده ها قبل از ازدواج می شود، ضروری به نظر می رسد تا در جهت پیشگیری از گسستگی عاطفی و قانونی خانواده ها و همچنین افزایش رضایت زناشویی پس از ازدواج گامی مثبت برداشته شود. روش: به این منظور اطلاعات موردنیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی با استفاده از نمونه گیری نظری و در هر مرحله با توجه به تحلیل داده های پیشین از بین 18 نفر از زنان متأهلی که 6-7 سال از زندگی مشترکشان گذشته بود و تجربه دوران نامزدی داشتند و در دوره انجام تحقیق به مرکز بهداشت شهید اشرفی اصفهانی پاکدشت مراجعه کرده بودند و همچنین تمایل به انجام مصاحبه داشتند، جمع آوری شد. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، پنج طبقه نظری عوامل زمینه ساز تعارض، مواضع افزایش دهنده تعارض، مواضع کاهش دهنده تعارض، عوامل بستر ساز شکل گیری مواضع افزاینده تعارض و عوامل بسترساز شکل گیری مواضع کاهنده تعارض شناسایی شدند. نتیجه گیری: یافته ها بیانگر آن هستند که تعارضات و نحوه تعاملات در این دوران تأثیر فراوانی بر چگونگی شکل گیری روابط آتی زوج جوان که در نتیجه زمینه ساز رضایت و یا عدم رضایت زناشویی در خانواده بعد از ازدواج خواهد شد؛ دارد که همین امر لزوم توجه زوج درمانگران و کارشناسان مسائل خانواده را به اهمیت این دوران در طول چرخه زندگی زناشویی می رساند.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه های اخیر مطالعات گسترده درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آماره H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده است. نتیجه بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دوره مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دوره 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده است.

امروزه شدت انرژی هم از جهت جنبه های توسعه پایدار و هم از بعد امنیت انرژی شاخصی استراتژیک برای کشورها محسوب می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی (2010-1971) می باشد. به این منظور، از روش های آزمون دوجانبه همگرایی پسران (2007) و همگرایی سیگما استفاده شده است. نتایج آزمون دوجانبه همگرایی پسران وقوع واگرایی در شدت انرژی بین کشوری را تأیید می نماید. شرط لازم همگرایی دوجانبه با احتمال کمتری پذیرفته شده است، اما در مقابل شرط کافی همگرایی برآورده نمی شود. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی طی زمان نیز حاکی از وقوع واگرایی سیگما در روند شدت انرژی بین کشورهای اوپک می باشد، همچنین نتایج نشان دهنده واگرایی شدت انرژی ایران از متوسط شدت انرژی کشورهای عضو اوپک می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق در راستای پیگیری اهداف زیست محیطی و سیاست های بهره وری انرژی بین کشورهای عضو اوپک می بایست فرض را بر مبنای واگرایی شدت انرژی بین این کشورها در نظر گرفت.

هویت، ارزش ها و هنجارها از اصلی ترین عناصر سازنده منافع کشورها در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین المللی هستند و هر گونه تغییر در آن می تواند به تغییر در اولویت بندی منافع و نوع رویکرد و جهت گیری سیاست خارجی بینجامد. به نظر می رسد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز که ریشه در ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی دارد، مستثنی از این قاعده کلی نباشد و علی رغم تغییر در دولت ها، این عناصر هویتی همچنان «تداوم» یافته و «تغییری» در بنیادهای آن ایجاد نگردیده است. با توجه به این مهم، این پژوهش تلاش می نماید تا ضمن شناخت مبانی هویتی و هستی شناسی سیاست خارجی ایران، مُدعای تبیینی خود را با بهره گیری از «روش مقایسه ای» در سه دوره مشخص حیات سیاست خارجی ایران یعنی: 1. دوران نوسازی اقتصادی، 2. دوران اصلاح طلبی و 3. دوران اصول گرایی به اثبات برساند.

رمان ظرفیت و پتانسیل آن را دارد تا آرمانهای والای انسانی را به بهترین وجه و با زبان خاص خود به تصویر کشیده و چونان ابزاری در دست نویسنده اش بیانگر دغدغه های او باشد. رمان «حین ترکنا الجسر» عبدالرحمان منیف از جمله رمانهایی است که بعد از شکستهای متوالی اعراب در برابر اسرائیل نگاشته شده و تصویرگر رنجها و آرزوهای یک انسان جویای آزادی و حقیقت است که در این مسیر شکست خورده و دچار سرخوردگی شده است. منیف در «حین ترکنا الجسر» به شیوه ای هنرمندانه از ابزار «توصیف» که مهمترین ابزار هر روایت است بهره گرفته و شخصیت ها،زمانها و مکانها را به گونه ای توصیف کرده که در راستای فضای شکست و نا امیدی حاکم بررمانش قرار گیرند.توصیفات موجود در این رمان به سبب تداخل ماهرانه اش با روایت، توصیفاتی ساده و کوتاه است و این از یک سو باعث صرفه جویی در واژگان شده وبر سرعت داستان می افزاید و از سوی دیگر برای خواننده ملال آور نیست. می توان گفت عنصر توصیف در «حین ترکنا الجسر» هم کارکردی زیبایی شناسیک دارد ،هم کارکردی توضیحی و تفسیری و در عین حال نقش به پیش برندگی وپویا نمایی حوادث را نیزبه خوبی ایفا می کند .

غیاث الدین بن همام الدین معروف به «خواندمیر»، مورّخ، منشی، شاعر، و نویسنده عصر تیموری، نوه دختری «میرخواند»، مؤلف کتاب روضة الصفا، است. نامة نامی ترسّل منشیانه ای است زیبا و خواندنی با نثری آمیخته به نظم، شامل دیباچه، نُه فصل، و هر فصل شامل چندین بخش که در نسخ موجود با نام سطر و لفظ تقسیم گردید. خواندمیر این نامه ها را در چهل و شش یا چهل و هفت سالگی، یعنی 925 یا 927 قمری، زمانی که مقیم هرات بود، برای اشخاص دیوانی اعم از طبقات اعلی و اشراف و طبقات عمومی جامعه به مناسبت های مختلف به نگارش درآورده است. نامة نامی بر اساس شش نسخه تصحیح شده است. نسخة اساس، به شمارة 3411 متعلق به کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران، با قدمت بسیار، غلط کم تری داشت. نامة نامی، این اثر گران قدر، به واسطة امتیازاتی همچون شیوایی نامه ها و داشتن اطلاعاتی دربارة علایم و اصطلاحات نگارشی تصحیح شد. این کتاب از منظر تاریخی نیز در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ عصر تیموری و صفوی و نام بردن از اشخاصی همچون سلطان حسین بایقرا و فرزندان او و کمال الدین بهزاد برای پژوهشگران حائز اهمیت خاصی است.

خِرد در اندیشه زردشتی نقش اصلی و محوری دارد و با وجود آفریدگار بزرگ یکی است. کُل آفرینش جهان، از ابتدا تا پایان، با خِرد رهبری می شود. در این مقاله، ابتدا خِرد در متون باستانی ایران (فارسی باستان، گاهان اوستا و اوستای نو) سپس در متون پهلوی نظیر بندهش، گزیده های زادسپرم، و متن دست نویس م.او 29) بررسی شده است. آن گاه چهار نوع خِرد (خِرد همه آگاه، خِرد افزونی، خِرد پرهیزگاران و خِرد غریزی یا آسن خِرد) در متون اوستا و پهلوی مقایسه شده است.

یکی از معماهای ناگشوده مثنوی معنوی، بحث تمامی یا ناتمامی آن در دوره زندگی مولوی است. عده ای بر این باورند که کهولت سن، بیماری و درگذشت مولوی موجب شد تا مثنوی، به ویژه آخرین قصه آن، ذات الصور ناتمام باقی بماند. برخی نیز معتقدند که مولوی سال ها پیش از آنکه از دنیا برود، مثنوی را به پایان رسانده بود و هیچ بحثی را ناتمام باقی نگذاشت. مقاله حاضر بر آن است تا با ذکر شواهد تاریخی محکم و واکاوی حوزه اندیشگی مولوی و نیز به مدد مثنوی، این مسئله را بررسی کند. نتایج این پژوهش- که به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا انجام شده است- نشان می دهد که اتمام مثنوی، نه تنها در زمان حیات مولوی صورت گرفته است، بلکه شخص وی برکتابت و نسخت آن نظارت داشته و نیز قصه ذات الصور در آن ناتمام نمانده است. این داستان درواقع، سرگذشت سلوک عارفانه سالکان و معرفت جویانی است که ماجرای عشقشان با معشوق، نه آغازی دارد و نه فرجامی.

در این تحقیق به ارائه رویکردی یکپارچه برای طراحی خاصی از شبکه های توزیع در فضای زنجیره تأمین پرداخته شده که در آن تصمیمات مرتبط با مکان یابی پویای تسهیلات، برآورده سازی تقاضای مشتریان با رویکردی یکپارچه اتخاذ می گردد. در این راستا ، یک مدل ریاضی جدید مکان یابی پویا چند تسهیلاتی به منظور کمینه سازی مجموع هزینه های مرتبط بر مکان یابی اولیه هر یک از تسهیلات در سطح ظرفیتی خاص، مکان یابی مجدد تسهیلات و حمل و نقل اقلام از کارخانه به محل مراکز توزیع و سپس به مشتری نهایی، ارائه شده است. همچنین از آنجائیکه در دنیای واقعی برخی از پارامترهای مدل پیشنهادی، همچون هزینه حمل و نقل هر واحد محصول از کارخانه به مرکز توزیع مستقر شده، هرینه استقرار مکان اولیه به مرکز توزیع، هزینه اولیه برای استقرار مجدد به مرکز توزیع و تقاضای تخصیص یافته به مراکز توزیع برای هر یک از محصولات، دارای ماهیت غیر قطعی می باشند. لذا پارامترهای مذکور، متعیر فازی در نظرگرفته شده و در این راستا، مدل در شرایط فازی نیز توسعه داده شده است. از جنبه های نو آورانه، تحقیق می توان به ارائه مدلی جهت مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تامین در شرایط قطعی و فازی و ارائه الگوریتمی جدید برمبنای روش خیمنز اشاره کرد. نتایج خروجی، نشان از کارایی الگوریتم توسعه داده شده و صرفه جویی در هزینه های مسأله پیشنهادی در مقایسه با شرایط قطعی دارد.

امروزه شهرنشینی در تمام کشورهای دنیا در حال گسترش است. افزایش جمعیت شهرها موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلف، خصوصاً اقتصادی را فراهم آورده است. برای مثال، مطابق با گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2019، حدود 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در 30 شهر دنیا، تولید می شود. اما توسعه شهرها، مشکلاتی از جمله آلودگی زیست محیطی، صوتی، ترافیک و ... را به همراه داشته است. بر این اساس، بسیاری از ساکنان کلان شهرها، ریشه مشکلات خود را در افزایش جمعیت می دانند و مدیران شهری با این سؤال مواجه هستند آیا اندازه بهینه ای برای شهر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه حدودی است؟ در این مقاله، اندازه بهینه و پایدار شهر برای کلان شهرهای ایران برآورد شده است. کلان شهرهای مورد بررسی به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، فقط شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز در بین سال های 1387 تا 1391 می باشند. روش تحقیق، مبتنی بر یک الگوی اقتصاد محلی بوده که دارای سه بازیگر اقتصادی است: بنگاه، خانوار و دولت محلی. نتایج نشان دادند، کلان شهر تهران از اندازه بهینه و پایدار خود عبور کرده است و کلان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز، از حد بهینه خود عبور کرده اما با اندازه پایدار خود فاصله دارند.

نظر به نقش شاهد در دانش های زبانی و ادبی و نیز اهمیت معلقات در ادبیات عربی و جایگاه شروح این چکامه های ارزشمند مقاله حاضر روش شارحان معلقات در استعمال شواهد مختلف قرآنی، حدیثی، شعر و مثل را با روش توصیفی تحلیلی بررسیده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شارحان توجه شایانی به شاهد داشته و این شواهد کاربردهای مختلفی چون شرح واژگان مشکل، تأکید معنی، توضیح مسئله ای نحوی یا صرفی، بیان نکته ای بلاغی، یا اشاره به قضایای آوایی و عروضی داشته اند.

این مقاله اقدام به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری تولیدگنندگان هندوانه آبی 12 استان کشور با روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های 89- 1384 کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و یک ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولیدکنندگان هندوانه آبی استان های کشور در خلال سال های 89- 1384، 4/79% است. متوسط کارایی تخصیصی و اقتصادی نیز به ترتیب 9/75 و 5/61% است و این نشان از این دارد که تولیدکنندگان هندوانه آبی در استان های منتخب کشور در سطح مناسبی از کارایی های مذکور قرار ندارند. از میان استان های منتخب در محاسبه ی بهره وری، 4 استان به طور متوسط رشد مثبت و استان های دیگر رشد منفی بهره وری در خلال سال های 89- 1384 را تجربه کرده اند. به طوری که با بررسی رتبه ای بهره وری استان ها، مشاهده شد که استان سیستان و بلوچستان و استان همدان به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بهره وری را در مقایسه با سایر استان ها در تولید هندوانه آبی دارند. از طرفی با بررسی مقادیر بهره وری استان ها مشاهده شد که علت مقادیر مناسب یا نامناسب بهره وری در استان های منتخب کشور بیشتر از ناحیه ای تغییرات کارایی فنی بوده است.

تولید پایدار برنج کلیدی برای بهبود معیشت شالیکاران بوده و در جهت داشتن زندگی با رفاه بیشتر به آنها یاری می رساند. هدف این تحقیق تحلیل پایداری شالیزارهای شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار می باشد. چارچوب معیشت پایدار ابزاری در جهت درک بهتر از معیشت است. این رویکرد از مفهوم دارایی ها به عنوان یک شرط مرکزی استفاده می کند. جامعه ی آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، شالیکاران شهرستان رشت(84772=N) بود که برای مطالعه ی سطوح سرمایه های پایداری موجود در بین آنها از جدول حداقل حجم نمونه کرجی- مورگان تعداد 401 کشاورز به روش خوشه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای طراحی شده با 42 گویه و 13 مؤلفه برای پنج سرمایه معیشت پایدار(فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی متخصصین و کارشناسان تایید شد. پایایی پرسشنامه ی طراحی شده با ضریب کودر ریچاردسون 96/0 تایید شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی هر یک از شش بخش شهرستان رشت(مرکزی، کوچصفهان، لشت نشا، سنگر، خشکبیجار و خمام) در پنج سرمایه ی فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. اما می توان گفت که سرمایه انسانی وضعیت بهتری نسبت به سایر سرمایه ها در این شش بخش دارد. بالاترین سطح سرمایه های طبیعی و فیزیکی را سنگر به خود اختصاص داد. همچنین بخش مرکزی در سرمایه های مالی و انسانی و بخش خمام در سرمایه ی اجتماعی بهترین وضعیت را داشتند.

یکی از نقاط عطف در مدل سازی رفتار عام المنفعه در ادبیات اقتصادی، فاصله گرفتن از مدل های رفتاری مبتنی بر انتخاب عقلایی است. این مدل ها در واکنش به مشاهدات حاکی از هزینه های تشویق و تنبیه در رفتارهای عام المنفعه گسترش یافته اند. مدل های جدید پیشنهادی بر مبنای ترجیحات اجتماعی، همکاری مشروط و هویت شخصی بنا نهاده شده اند. این مقاله ضمن تجزیه، تحلیل و ارزیابی این مدل ها، امکان ارائه مدلی نظری برای تحلیل رفتارهای عام المنفعه در چارچوب ادبیات اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. در این مقاله با وارد کردن انگیزه های مادی و معنوی در مدل تبیینی رفتار عام المنفعه در اقتصاد اسلامی، تأثیر مشوق های مالی بر انگیزه های معنوی خیرخواهانه از کانال کاهش احساس مسئولیت برای انجام این رفتارها مطرح شده است. کاهش احساس مسئولیت برای مشارکت در رفتار عام المنفعه می تواند به دلایلی چون کاهش تقاضای خیرخواهی و تغییر انتظارات خیرخواهان بالقوه نسبت به ضرورت خیرخواهی اتفاق بیفتد. شواهد برخی پژوهش ها در مورد تأثیر مشوق های پولی بر اهدای کلیه در ایران نظریه و مدل پیشنهادی مقاله را تأیید می کند. این رویکرد با رهیافت های اسلامی در تفکیک میان انگیزه های مادی و معنوی و همچنین تحریک هم زمان آنها در خطابات و احکام اسلامی سازگار است.

هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند با هر گونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه ای انتخاب شود که خطرپذیری ها و نااطمینانی های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه های ناشی از تحریم های خارجی برمی گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و تحریم ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. هدف از این مطالعه یافتن راه حلی بلندمدت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. با توجه به چشم انداز جهانی نفت استفاده از نفت در بخش های حمل و نقل، صنعت به ویژه پتروشیمی، مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی، و تولید برق به جای فروش نفت خام، می تواند راهگشای مشکل باشد.