مطالب

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ریسک پذیری نیروی محرک اساسی در کسب وکار و کارآفرینی است، هزینه های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می شود. راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل کند که خطرات درک، مدیریت و در زمان مناسب ابلاغ می شوند. مکانیز م های راهبری شرکتی شامل؛ درصد مالکیت سهام داران نهادی، تمرکز مالکیت و مدت زمان تصدی مدیرعامل شرکت ها می باشد. همچنین متغیرهای وابسته ریسک (ریسک مالی(نسبت بدهی بلندمدت) و ریسک جریان نقدی) می باشد. از اطلاعات مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۶ استفاده شده است. داده ها از سایت های بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار بورسی ره آورد نوین به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ۸ استفاده شده است. نتایج پژوهش به طور خلاصه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت، مدت زمان تصدی مدیرعامل و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی است. همچنین ارتباط منفی و معنادار را بین درصد مالکیت سهام داران نهادی و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی نشان دادند.

در این مقاله، به بررسی تأثیر شرایط کارکردی سمت کاتد یک پیل سوختی پلیمری بر روی عملکرد آن پرداخته می شود. برای این منظور، شبیه سازی دوبعدی و دوفازی یک واحد پیل سوختی شامل کانال های گاز، لایه های نفوذ گاز و کاتالیست سمت کاتد و آند و نیز ناحیه غشاء انجام شده است. معادلات حاکم بر جریان پیل سوختی با استفاده از مدل چند فازی میکسچر و با لحاظ نمودن مدل تک ناحیه ای با استفاده از کد نویسی حل شده و غلظت اجزاء واکنش گر و در نتیجه منحنی قطبیت پیل بدست آمده اند. همچنین اثر تغییر ولتاژ، فشار، دما، سرعت و رطوبت نسبی سمت کاتد بر میزان غلظت اکسیژن و آب و نیز عملکرد پیل مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان دمای کارکرد پیل، عملکرد پیل سوختی بهبود می یابد. همچنین با افزایش سرعت، فشار و رطوبت نسبی جریان گاز ورودی به کانال، راندمان پیل سوختی افزایش می یابد. به منظور صحه گذاری نتایج بدست آمده، منحنی عملکرد حاصل از شبیه سازی تک فازی و دوفازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده و تطابق خوبی بین آن ها مشاهده شده است.

انرژی های نو با وجود اتمام ناپذیری و نداشتن اثرات خارجی منفی، هزینه هایی به مراتب بالاتر از انرژی های اتمام پذیر دارند. تأمین این هزینه ها برای دولت ها دشوار بوده و نیازمند مشارکت مردمی می باشد. سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردمی در تأمین هزینه های مازاد استفاده از انرژی های نو کمتر مورد توجه بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعه پیش رو جهت تحقق این امر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل دوگانه دوبعدی ارزش گذاری مشروط(DBDC) ، 400 پرسشنامه تهیه و 5 قیمت پیشنهاد گردید، که برای هر پاسخ دهنده دو سؤال در مورد قیمت پرسیده شد (یک بار دو برابر و یک بار نصف مبلغ اولیه). مصاحبه شوندگان با در نظر داشتن هفت عامل اقتصاد منطقه، تقاضای برق، محیط زیست، روابط دیپلماتیک، ایمنی، اخلاق و اقتصاد میزان تمایل به پرداخت خود را در این زمینه تعیین نمودند. مطابق یافته های این پژوهش میزان تمایل به پرداخت ماهانه مبلغ 46360 ریال می باشد. همچنین بر اساس یافته ها علاقه مندی به انرژی های نو، اهمیت به محیط زیست و اثر انرژی های نو در جایگاه کشور به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر تمایل به پرداخت داشته اند. از این رو آگاهی بخشی پیرامون انرژی های نو، گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست و بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم می بایست بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرار گیرد.

In developing countries, weak institutional quality can increase the probability of applying discretionary policies and can have a great impact on their double-digit inflation. Surico (2008) calculated inflation bias, but he considered just monetary policy and he did not pay attention to the institutions. Therefore, we design a model which considers the discretion in monetary and fiscal policies and the effect of the institutional quality. Then we calculate the inflation bias resulting from time inconsistency of monetary and fiscal policies by solving our model.

در بسیاری از احادیث و روایات شیعی، سخنان عیسی مسیحt نقل شده است. از این دسته، پاره ای روایات به طور مستقیم از متن انجیل و با لفظ «فی الانجیل» یا «من الانجیل» آمده است. این روایات می تواند دید روشن تر و اطلاعات مطمئن تری درباره محتوای انجیل و کلام عیسیt به دست دهد و جمع آوری آن ها می تواند راهگشا و گره گشای پژوهش های تازه شود. در مقاله حاضر، منقولات اناجیل در منابع دست اول و متقدم شیعه(زمان شیخ طوسی و پیش از آن) استخراج شده و بدون بررسی سندی آن ها که نیازمند پژوهش های دیگر است با متن اناجیل چهارگانه موجود مقایسه شده است. این تطبیق نشان می دهد که بسیاری از روایات شیعی، با درون مایه اخلاقی، عیناً در اناجیل کنونی دیده می شود؛ ولی از محتوای روایات اسلامی که بیان می کند اوصاف اهل بیتt در انجیل آمده، در عهد جدید اثری نیست. تطبیق واژه «احمد» نیز با سیاق متون برجای مانده از اناجیل موردبحث است. باوجوداین، همسویی بسیاری از روایات مذکور نشان می دهد که سنت شیعی فی الجمله مؤید اناجیل موجود هستند.

به دلایل ساختاری، در اکثر دوران تاریخی، کشور ایران با دولت های مقتدر، متمرکز و خودکامه و به عبارت دیگر دولت حداکثر، رو به رو بوده است و این دولت ها نیز با پیگیری برنامه هایی، نه تنها افزایش ضریب امنیتی را باعث نشده اند بلکه کشور را نیز از دستیابی به توسعه درون زا بازداشته اند. از آنجا که بدون مشارکت در زندگی جمعی، تحقق اهداف بلندی چون توسعه و امنیت اساسا ممکن نیست، بنابراین کارکرد اصلی نهادهای پرمخاطبی چون رسانه های جمعی، کمک به شکل گیری علایق جمعی، احساس برخورداری از قدرت و توانایی اصلاح و تغییر مناسبات اجتماعی و عادلانه کردن و تفاهمی کردن این مناسبات با هدف افزایش سطح قاعده امنیتی است. دراین بین مطبوعات با ایفای کارکرد آموزشی خاص خود قادر به تبیین این مهم برای دولت ها هستند که می توان بعضی از اختیارات و مسئولیت های شهروندان را بر عهده گروه های خودگردان منتخب آنها گذاشت، بدون آنکه اقتدار اساسی دولت دچار آسیب شود. برای دولت ها باید روشن شود که افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در قالب گروه های حرفه ای و انجمن های داوطلبانه ضرورتا در تقابل با سیاست دولت ها نیست. این گروه ها نه تنها در تقابل یا مخالفت با آن گروه اجتماعی که قدرت حاکم به آن سپرده شده و به طور اخص دولت خوانده می شود نیستند، بلکه دولت فقط وقتی می تواند وجود داشته باشد که این گروه ها وجود داشته باشند، بدون گروه های ثانوی اقتدار سیاسی هم وجود ندارد. دراین راستا مطبوعات محلی چونان یکی از پشتوانه ها و ابزارهای توسعه فرهنگی، قادر به ایفای نقش بسزائی هستند. این نشریات با پرکردن خلأهای اطلاعاتی مطبوعات مرکزی را در امر اطلاع رسانی، با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور از نظر طرح اطلاعات محلی و پرداختن به فرهنگ و تاریخ نواحی مختلف، چهره ها و شخصیت های برجسته و یا برطرف کردن نواقص و کاستی های موجود، می توانند به رشد و تعالی فرهنگی مطبوعات کشور کمک کنند. ازسوی دیگر، مطبوعات محلی می توانند با بازتاب توانمندی های منطقه درکنار نارسائی های موجود، اعتماد مردم محلی را تقویت نموده و از این رهگذر حس همبستگی را در بین مردم آن منطقه جهت حل مشکلات برانگیزندو با تقویت انسجام اجتماعی در میان آنها باعث شکل گیری زیربنای محکمی جهت توسعه همه جانبه منطقه شوند. این مطبوعات علاوه بر ترویج مسائل فرهنگی باعث سودآوری های اقتصادی در منطقه نیز شده و موجبات اشتغال عده ای از افراد مستعد را فراهم آورده و همچنین می توانند با تحت پوشش قرار دادن بخش های مختلف یک استان و جمع آوری و ارسال اخبار و اطلاعات متفاوت، موجب مطرح شدن مسائل این مناطق در سطح کشور شده و با اقدام به هنگام مسئولان کشوری، از امنیتی شدن مسائل سیاسی و اجتماعی جلوگیری کنند.

مقاله پس از تبیین مفهوم جهانی شدن و توضیح رویکردهای سه گانه بدبینانه، خوش بینانه و تحول گرا به آن، رویکرد سوم یا میانه مبنی بر قلمداد شدن جهانی شدن به عنوان پدیده را اختیار می کند و با تشریح تمایز بین مدرنیته و مدرنیسم، معتقد است که انقلاب اسلامی با جهانی سازی که ادامه مدرنیسم به عنوان یک ایدئولوژی است، در تقابل و تعارض است؛ در حالی که با جهانی شدن به مثابه ادامه مدرنیته امکان هم خوانی، هم افزایی و تعامل انتقادی، ایجابی و آگاهانه دارد. درباره رویکرد انقلاب اسلامی به جهانی شدن، نگارنده به واکاوی رویکردهای «چندجهانی شدن» یا «جهانی شدن های متعدد» در «جهان چندمرکزی» کنونی، «جهانی شدن نامتقارن»، «جهانی شدن از وسط» یا «جهانی شدن افقی» و سرانجام «جهانی شدن معکوس» به معنای تمرکززدایی از ساختار سلسله مراتبی، با هدف ارائه «مدرنیته آلترناتیو» به منظور رقم زدن جهان آلترناتیو بر اساس پیوند آرمان خواهی و واقع بینی می پردازد. برای تحقق رویکردهای چهارگانه مزبور، مقاله اولویت انقلاب اسلامی را بر تمدن اندیشی و تمدن سازی با تأکید بر هویت ایجابی و چند سطحی استوار می داند. انقلاب اسلامی با اتخاذ رویکرد تمدنی به اسلام و با تأکید بر «مدیریت زمان» و «مدیریت تحول» می تواند اسلام تمدنی را بر اساس تصویرسازی ایجابی تحقق بخشد که نیازمند برنامه ریزی، آینده نگری و سناریوپردازی و نیز شبکه سازی، جریان سازی، الگوپردازی و کادرسازی است.

برنامه های توسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور محسوب می شود و کارآفرینی و تنوع بخشی به فعالیت های روستایی از طریق کشف فرصت های مطلوب در روستاها و ترغیب روستاییان به راه اندازی کسب و کارهای نوپا، منجر به رقابتی شدن محیط کسب وکارهای کارآفرینانه روستایی می گردد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است. پرسشنامه این تحقیق مشتمل بر 18 سوال برای توسعه پایداری اقتصادی و 15 سوال برای تنوع اقتصادی بوده است. جامعه آماری شامل 1092 نفر سرپرست خانوار روستاهای بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه بوندند بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 284 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون گیری در نرم افزار spss می باشد. نتایج بیانگر آن است که به طور کلی تنوع اقتصادی بر توسعه پایداری اقتصادی تاثیرگذار بوده و این نشان از آن دارد که عدم اتکا بر یک درآمد ثابت در نقاط روستایی و تنوع بخشی آن و دست یافتن به انواع و اقسام ایجاد منبع اقتصادی در نقاط روستایی توسعه پایداری اقتصادی را در پی دارد. این امر به گونه ای است که بر زیرمتغیرهای پایداری نیز در سطح معناداری 0.000 تاثیرگذار بوده به گونه ای که این تنوع بر اشتغال، درآمد، سرمایه گذاری و تولید نیز اثرگذار بوده است. از طرفی با توجه به میزان معناداری کمتر شاخص تولید نسبت به سایر شاخص ها نشان از آن دارد که افزایش تنوع اقتصادی در سطح روستاها بر شاخص تولید اثرگذاری کمتری داشته است و بیشتر منجر به افزایش درآمد، اشتغال و سرمایه گذاری می گردد.

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه ها می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. به این منظور، تعداد 20 نفر از اساتید و مطلعین نسبت به منتورینگ اعضای هیئت علمی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه گیری نظری انتخاب شده و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها مورد تحلیل مضمون قرار گرفته است. به منظور اعتباربخشی نتایج از راهبردهای بازبینی اعضا و تحلیل همگنان استفاده شده و نتایج طی چندین مرحله تعدیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه ها شامل سه دسته اقدامات اولیه (مقدماتی)، اقدامات یاددهی-یادگیری (توسعه ای) و اقدامات بازخوردگیری است.

ازدواج های سیاسی مبحثی بسیار کهن می باشد. در متون و منابع به ازدواج های بین سلاطین و خوانین اشاره شده که تنها دلیل آن ایجاد روابط دوستانه و سیاسی بوده است، بدون این که وضع زن و مرد و تناسب سنی آن ها در نظر گرفته شود. این ازدواج های سیاسی که از مباحث مهم در تاریخ هر کشوری می باشد به یکی از دلایل صورت می گرفته است: کسب قدرت، مشروعیت بخشی، ماندگاری قدرت یا تحکیم موقعیت، اشاعه قدرت در سرزمین های مفتوحه، ایجاد صلح و تحکیم روابط، اتحاد برای مقابله با یک دشمن مشترک، جلوگیری از یورش دولت های قدرتمندتر، افزودن به ثروت خود با گرفتن جهیزیه و هدایای سنگین از خانواده دختر، دست اندازی به سرزمینی که از طریق لشکرکشی مقدور نبوده است. ازدواج های سیاسی در سطح حکومت های محلی چه تأثیری بر ساختار قدرت ایلخانان داشته اند؟ فرضیه، این ازدواج ها از یک سو، تثبیت قدرت حکومت های محلی را در پی داشت و از سوی دیگر موجب می شد مغول ها، شاهزادگان جدیدی را تحت سلطه خود درآورند و از عواید مناطق آنان بهره مند شوند. هدف از انجام این پژوهش، ارائه تصویری از ازدواج های سیاسی و تأثیر آن ها در ساختار قدرت در دوره واپسین ایلخانی (717- 736 ق) می باشد.

زمینه:هزینه تکلیف و ابعاد آن در نظریه انتظار – ارزش،پیشایند مهمی برای رفتارهای پیشرفت است. هدف پژوهش حاضر رواسازی ابزاری برای اندازه گیری هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم بود. روش:شرکت کنندگان 363 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم، پایه های دوم و سوم نظری بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس هزینه تکلیف فلاک و دیگران، پرسشنامه های ارزش تکلیف پنتریچ، انگیزه تحصیلی والراند و ارزش تکلیف سمنان را تکمیل کردند. داده ها با تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شد. یافته ها:یافته ها نشان داد که یک ساختار چهار عاملی(هزینه تلاش درونی، هزینه از دست دادن فرصت های رقیب، هزینه هیجانی و هزینه تلاش بیرونی) با سازه هزینه تکلیف برازنده هستند.آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 97/. و برای خرده مقیاس هزینه تلاش درونی 87/. ، هزینه از دست دادن فرصت های رقیب 90/.، هزینه هیجانی 91/. و هزینه تلاش بیرونی 93/. به دست آمد.تحلیل همبستگی نشان داد که بین نمره خرده مقیاس های هزینه های تکلیف و ارزش تکلیف رابطه معنادار در دامنه 39/.- تا 48/.- وجود دارد. نمرات ارزش کسب ،ارزش علاقه درونی و ارزش علاقه بیرونی با مولفه های هزینه تکلیف رابطه معنادار دردامنه 35/.- تا 56/.- داشتند. خرده مقیاس های هزینه تکلیف و بی انگیزگی رابطه معنادار در دامنه بین 22/. تا 29/. نشان دادند. نتیجه: نسخه فارسی مقیاس هزینه تکلیف در جامعه دانش آموزان از ویژگی های روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های مرتبط با انگیزه استفاده کرد.

جرم در یک تقاطع زمانی و مکانی فاقد نظارت و مراقبت، وقتی بزهکار با انگیزه و بزه دیده مناسب با هم مواجه می شوند، به وجود می آید. تا پیش از قرن بیستم تأکید جرم شناسان بر پیشگیری اجتماعی از جرم بود. تغییر جهت اساسی از عامل انسانی که جرم را به وجود می آورد به مکان یعنی جایی که جرم اتفاق می افتد، در این زمان رخ داد و رویکرد پیشگیری مکانی از وقوع جرم مطرح شد. بر اساس نظریات مطرح شده در این رویکرد با کاهش فرصت ارتکاب جرم به واسطه تغییرات در محیط می توان امنیت را افزایش داد. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کاهش فرصت جرم در ارتقای امنیت محله های شهری با استفاده از رویکرد مکانی انجام گرفته است. روش مطالعه پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. دو محله سعدی و کوشک میدان واقع در شهر شیراز با توجه به قرارگیری در محدوده بافت های ناکارآمد شهری به عنوان نمونه موردی انتخاب شدند. تعداد حجم نمونه برای هر یک از محله ها با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه تعیین گردید. داده ها توسط نرم افزارهای SPSS , AMOS تحلیل شده اند. روش نمونه گیری «تصادفی ساده» می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش روایی و اعتبار پرسشنامه و روش معادلات ساختاری جهت بررسی نقش کاهش فرصت ارتکاب جرم در افزایش امنیت ساکنین محله های شهری استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در محله سعدی به ازای یک واحد کاهش در فرصت جرم، متغیر امنیت به میزان 0.78 ارتقا می یابد. این میزان برای محله کوشک میدان 0.63می باشد. از میان ابعاد کاهش فرصت جرم، تاثیرگذارترین بعد بر ارتقاء امنیت در محله سعدی همبستگی اجتماعی و در محله کوشک میدان، قلمروگرایی می باشند. بنابراین با دقت در میزان اثر متغیرهای فوق می توان راهکارهای مناسب برای ارتقای امنیت در محدوده های مطالعاتی را تعیین نمود.

امروزه با توجه به ضرورت توسعه فعالیت های غیرزراعی از جمله صنایع در نواحی روستایی ، صنایع کوچک به عنوان راهبردی جدید در توسعه روستایی و یکی از راه های دستیابی به کاهش شدت فقر و بیکاری، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تعدیل شکاف موجود بین درآمد خانوارهای روستایی و شهری مورد توجه است. در این مقاله تلاش گردیده تا به بررسی نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصادی- اجتماعی نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان فریمان پرداخته شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1587 نفر از خانوارهای روستایی ساکن در بخش مرکزی فریمان بوده که براساس فرمول کوکران، نمونه ای به تعداد 270 نفر از سرپرستان خانوار انتخاب شده است و از این تعداد به روش تخصیص متناسب، 153 خانوار از شاغلان در بخش صنعت و 117 خانوار از شاغلان در سایر بخش ها به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید. داده های حاصل از پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد صنایع کوچک با ایجاد فرصت های شغلی جدید، تداوم شغلی ، افزایش درآمد ، تمایل برای ماندگاری در روستا، کاهش مهاجرت به شهر و افزایش سطح تحصیلات در فرآیند حصول توسعه اقتصادی روستاهای مورد مطالعه نقش داشته است. همچنین اینکه، صنایع کوچک در پنج متغیر درآمد، ایجاد فرصت های شغلی جدید، تداوم شغلی، بیمه و انگیزه ماندگاری، بیشترین تأثیرات را در نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه داشته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر پیشگیری از عود، کاهش تکانشگری و ولع در افراد ترک کننده مواد محرک صورت گرفت. روش: در یک طرح نیمه آزمایشی گروهی 40 نفری با تشخیص وابستگی به مواد محرک که مرحله سم زدایی را به پایان رسانده بودند و گروه گواه که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند به صورت نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. گروه آزمایشی 5 جلسه 45 دقیقه ای به صورت گروهی تحت آموزش هیپنوتراپی قرار گرفتند. افراد از طریق آزمایش مرفین، مقیاس تکانشگری ارنست بارت و مقیاس ولع مصرف مواد قبل از شروع درمان و پس از پایان درمان گروهی مورد ارزیابی قرار گرفتند.گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد و در انتظار درمان بودند. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش هیپنوتراپی در پیشگیری از عود، کاهش تکانشگری و ولع مصرف مواد موثر بود. نتیجه گیری: آموزش هیپنوتراپی را می توان به عنوان درمان جایگزین در کنار سایر مداخلات روان شناختی در درمان وابستگی به مواد محرک مورد استفاده قرار داد.

بخش کشاورزی و بویژه زیربخش باغبانی، به دلیل وابستگی بیشتر به شرایط آب و هوایی، بیشترین آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می شود، باغداری پایدار بر پایه رفتار بلندمدت باغداران برای تضمین پایداری و بهره وری زمین در آینده پدید می آید و به انتظارات و نگرانی های جامعه موردنظر در مورد تأمین غذای سالم و به حفاظت از محیط زیست و کاهش مخاطرات طبیعی توجه دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی و مدیریت ریسک در توسعه پایدار باغات مرکبات استان مازندران بود. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل 122361 باغدار مرکبات در روستاهای مربوط به 12 شهرستان استان مازندران بود.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 290 نفر تعیین گردید و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از کارشناسان کشاورزی پایدار، اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تأیید گردید و روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ و نیز پایایی ترکیبی تأیید شد.برای تبیین راهکارها از روش تحلیل عاملی تأییدی در مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8.80 استفاده گردیده است. با توجه به نتایج تحقیق در رتبه بندی سازه های مربوط به بعد سازوکارها در مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم، ""عوامل حمایتی- اعتباری""، "" عوامل محیطی- فضایی"" ، "" عوامل اجتماعی-مشارکتی""، "" عوامل دانش و آگاهی""، "" عوامل زیرساختی- نهادی"" ، ""عوامل آموزشی- اطلاعاتی"" و "" عوامل اقتصادی"" به ترتیب بیشترین نقش را به واسطه بار عاملی در ساختار عاملی مرتبه دوم دارند.

ایران از نظر اقلیمی کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می شود و منابع حیاتی آب در این سرزمین وابستگی زیادی به بارش های جوی نشان می دهند. شناخت خصوصیات دوره های خشک اقلیمی از جمله فراوانی وقوع، شدت و تداوم دوره ها در برنامه ریزی-های محیطی گوناگون اهمیت زیادی دارد. در همین رابطه، خصوصیات دوره های اقلیمی خشک کشور براساس شاخص ""روزهای خشک بعد از آخرین روز بارش "" (DDSLR) با استفاده از داده های آماری 48 ایستگاه سینوپتیک ایران طی یک دوره 30 ساله از سال 1979 تا 2008 مورد بررسی قرار گرفت. روند تغییرات شاخص DDSLR با احتمال 25، 50، 75 و 90 درصد(خوشبینانه، متوسط، بدبینانه و بسیار بدبینانه) به عنوان شاخص های دوره های خشکی با شدت های کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد برای هر کدام از ایستگاه ها تعیین و خصوصیات دورة خشک شامل شروع، خاتمه، فراوانی، خشکترین روز دوره و طول دوره برای هر ایستگاه  مشخص گردید. در نهایت بر اساس طول دورة خشک و از طریق روش  میان یابی Kriging نقشه های پهنه بندی برای سرتاسر ایران ترسیم شد. نتایج مطالعه نشان داد که دورة خشک اقلیمی در ایستگاه های جنوب شرقی کشور بخصوص ایستگاه های بندری سواحل دریای عمان (چابهار و بندرعباس) قبل از ایستگاه های دیگر آغاز می شود. همچنین دورة خشک در ایستگاه های سواحل دریای خزر زودتر به پایان می رسد. کوتاه ترین دورة خشکی مربوط به سواحل شمالی کشور و طولانی ترین دورة خشکی نیز در جنوب شرقی کشور رخ می دهد. خشک ترین روز دوره در اکثر ایستگاه ها در ماه های اکتبر اتفاق می افتد. همچنین معلوم شد که با افزایش احتمال از 25 درصد (احتمال خوشبینانه) به 90 درصد(احتمال بسیار بدبینانه) بر وسعت منطقه دارای دوره خشکی خیلی بلند در بخش های جنوب، جنوب شرق و شمال غرب کشور افزوده می شود.

در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.

ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تأمین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.

پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.

پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب ناپذیر است. دشواری این فرایند به طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه های آن را با ابهام مواجه می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام دادن آن بررسی شده و بیان می شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.