مطالب

این پژوهش به بررسی رابطه افشا حسابداری و عملکرد آتی شرکتها پرداخته است. بدین منظور تعداد 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1387- 1392 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور سنجش معیار عملکرد شرکت از روش معادلات ساختاری استفاده گردیده است و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی دو متغیر مکنون سودآوری و بازار- رشد، توسط 8 معیار عملکرد مشاهده پذیر اندازه گیری شدند. به منظور بررسی فرضیه تحقیق دو مدل جداگانه به روش حداقل مربعات معمولی برآورد شدند و تنها تفاوت این مدلها در متغیر وابسته آنها بود، بدین ترتیب که معیار عملکرد آتی شرکت در مدل اول، سودآوری و در مدل دوم، معیار بازار – رشد می باشد. یافته های تحقیق برای هر دو مدل حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر کیفیت افشا و عملکرد آتی شرکت می باشد و بدین صورت فرضیه تحقیق (فرضیه مخابره اطلاعات) تایید می گردد.

شبکه های اجتماعی مجازی، امروزه با استقبال فراوانی از سوی کاربران مواجه شده اند و آنان بخش قابل توجهی از ساعات روزانه خود را در این شبکه ها سپری می کنند. در همین راستا برای پی بردن به رابطه میان زمانی که افراد به اینترنت اختصاص می دهند و تأثیرات حضورشان در شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی، پژوهش حاضر با تمرکز بر دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه السلام) به عنوان مورد مطالعه شونده با رویکرد کیفی و روش مشاهده (مشارکتی و غیرمشارکتی) و مصاحبه ساخت نیافته انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین استفاده دانشجویان از شبکه های مذکور در خوابگاه ها و به هنگام شب و قبل از خواب صورت می گیرد. استفاده از شبکه های مجازی در کلاس درس در رتبه دوم قرار دارد. پژوهش نشان داد که دانشجویان سعی می کنند که در مسجد دانشگاه از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده ای نداشته باشند. براساس پژوهش انجام گرفته، شبکه های مجازی اجتماعی در فراهم کردن تفریح و سرگرمی، فعالیت های هماهنگ کننده (ازجمله انجام کارهای تشکیلاتی، شغل، فعالیت های دینی، مشارکت در فعالیت های سیاسی، گروه شعر)، فراهم کردن اطلاعات درباره رویدادها و شرایط جامعه (ازجمله ورزشی، سیاسی، اقتصادی و...،  دسترسی سریع و مؤثر و با کیفیت بالا، انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات)، جامعه پذیری (ازجمله ارتباط با خانواده، ارتباط با همسر، ارتباط با دوستان)، کاهش تنش اجتماعی (امکان بیان ایده ها به صورت آزادانه)، تسهیل نوآوری، اقتباس و پیشرفت (همانند موضوعات آموزشی و تحصیلی شامل ارسال مطالب و فایل های درسی، ارتباط با اساتید، انجام تکالیف، اخبار کلاس ها، انگیزه دادن در زمینه تخصصی و کاری دانشجویان) و همچنین غفلت از واقعیت (شامل زمان خواب و استراحت، عبادات، ارتباطات چهره به چهره) در زندگی دانشجویان تأثیرگذار است.

بسیاری از افراد و مکاتب تصور کرده و می کنند که کار زن در تاریخ اجتماعی فرهنگی اسلام منحصر به محیط خانه و خانه داری است و احیاناً حضور در برخی شرایط و موقعیت های سیاسی مانند جنگ، مناسک حج و بیعت نیز وجود داشته است، که عرفاً اشتغالی در پی ندارد. تفحص دقیق در سیره و تاریخ نگاری های معتبر و گونه شناسی اشتغال زنان در سیره نبوی به خوبی بیان می کند که اگرچه کار طاقت فرسا و مقرون به صرفه زن در خانه برای تقویم نهاد خانواده و پویایی جامعه بسیار مهم وحساس است اما اشتغال او منحصر به این ساحت نمی شود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناخت گونه های شغلی زنان در عصر نبوی که در سیره ایشان هم تبلور داشته است به بررسی نهاد کار زنان در سیره نبوی می پردازد و دستاورد آن احصاء و اثبات حضور زنان در مشاغل اقتصادی، هنری، فرهنگی، کشاورزی، پزشکی و نظامی و تنوع در این حضور می باشد که طبعاً شرایط فرهنگی اجتماعی صدر اول اسلام را نیز نمایاند چرا که جامعه و عرف این اشتغال را تأیید کرده و مدیریت می کرده است. ضمناً اشتغال زنان با رویکرد اجتماعی و نه چندان اقتصادی بوده است.

تکنولوژی ها و رسانه های نوین ارتباطی دگرگونی هایی را در جامعه و تعاملات میان افراد ایجاد کرده است. با توجه به رشد روزافزون رسانه های نوین در جامعه، نیاز به سواد رسانه ای بیش از پیش احساس می شود. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی مرکز سواد رسانه ای، چهار عنصر دسترسی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید محصول رسانه ای ضروری دانسته شده است. از آنجایی که شناخت ظرفیت ها، ویژگی ها و پیش بینی آینده رسانه های نوین به طور کامل مشخص نیست، بنابراین نظریاتی که در زمینه سواد رسانه ای مطرح می شود به طور کامل پوشش دهنده همه سطوح سواد رسانه ای نمی باشد. چرا که اکثر این نظریات پیرامون سه عنصر اول می باشد. در این مقاله پس از بیان تعریف، تاریخچه و هدف سواد رسانه ای به بررسی نظریاتی که درباره سواد رسانه ای و همچنین نظریات مرتبط با آن از جمله کاشت، مارپیچ سکوت، یادگیری اجتماعی و... پرداخته می شود. بررسی ویژگی رسانه های نوین و تحولات فناوری های ارتباطی بیانگر این مسئله می باشد که نظریه های فوق به تنهایی قادر به تبیین تمام سطوح سواد رسانه ای نیست و نیازمند رویکردهای نظری جدیدی در حوزه تولید پیام رسانه ای در این حوزه می باشیم.

بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.

امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  

علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.

  صرف نظر از تفاوت و اختلاف نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم گیری ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت کشور، اهداف محوری آن را شامل می شود. به علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص های حکومت قانون اهمیت اساسی دارد. مفهوم «حکومت قانون» جایگاه بسیار اساسی در مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و نظام دمکراتیک داراست که متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن کوشش برای مشخص کردن ارتباط دو مفهوم حکومت قانون و توسعه سیاسی تلاش خواهیم داشت تا نشان دهیم که همبستگی و گسستگی دو شاخص مزبور نسبت به یکدیگر ازمنظر مطالعات سیاست تطبیقی به چه شکلی است. یافته های به دست آمده از مقاله نشان می دهد درحالی که توسعه سیاسی بدون بهبود شاخص های حکومت قانون اساساً غیرممکن و بی معناست، ارتقای این شاخص ها در جهت تحول جامعه به سوی توسعه سیاسی تأثیر خواهد داشت.

روش های معمول بررسی و اندازه گیری نابرابری،نمی توانند تحولات درونی جامعه را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، منعکس کنند. این شاخص ها برای نشان دادن پویایی توزیع درآمد کارآمد نیستند. در این مطالعه برای نشان دادن تغییر و تحول توزیع درآمد از مفهوم تحرک درآمدی استفاده می شود.برخلاف تئوری های اندازه گیری نابرابری و فقر، ادبیات تحرک درآمدی یکپارچه و منسجم نیستو ارائه تعریف جامع و دقیق به دلیل ماهیت چندبعدی آن مشکل است. در این مطالعه، ضمن معرفی انواع مفاهیم تحرک درآمدی، شاخص های مختلف آن محاسبه می شوند. همچنین با استفاده از تئوری زنجیره مارکوف مرتبه اول، دوم و پنجم و ماتریس احتمال انتقال در پنجک های درآمدی، الگوی احتمالی که توزیع درآمد از آن پیروی می کند مورد بررسی و پیش بینی قرار می گیرد. با توجه به فقدان داده های پنل بلندمدت در ایران، این هدف با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1392 و با ساخت داده های شبه پنل انجام شده است. نتایج نشان می دهد احتمال گذار از یک پنجک درآمدی معین به همان پنجک در زمان های متوالی بسیار بالاست که بیانگر تحرک کم و پایداری و ابقای هر وضعیت می باشد. همچنین نتایج شاخص های تحرک درآمدی حاکی از انعطاف پذیری کم و توزیع نامتقارن فرصت های زندگی است.

بسیاری از نویسندگان بر اهمیت اعتماد برای دستیابی به موفقیت سازمانی تأکید کرده اند. سازمان ها باید بدانند که چگونه اعتمادسازی به عنوان یک فرایند تعاملی عمل می کند و سیاست ها و فعالیت های سازمان چه اثری بر میزان اعتماد مشتریان دارد. این یک حقیقت اثبات شده است که ایجاد اعتماد مشتری به کالاها و خدمات، راه عالی برای افزایش سود است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تبیین عوامل کیفیتی مؤثر بر اعتماد مشتریان به شرکت های خودروسازی داخلی است؛ زیرا علمای مدیریت بر این عقیده اند که کیفیت محصولات و خدمات، اثر قابل توجهی بر اعتماد مشتریان دارد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه طراحی شده و محققان گردآوری کرده اند. این پرسشنامه ها در میان مشتریان شرکت های خودروسازی داخلی در شهر تهران توزیع گشت. تحلیل عامل تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفت و تمامی فرضیه های مورد نظر، تأیید شد. این تحقیق همچنین کاربست های عملی مفیدی را در حوزه کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری در بر دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه ساختاری از روابط بلندمدت میان متغیرهای کلیدی اقتصادی در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا (VECX)[1] برای داده های فصلی طی دوره زمانی 1392-1374 است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت نقدینگی و درآمدهای دلاری نفتی حقیقی بر تولید حقیقی است. همچنین نتایج مدل با تأیید وجود پدیده تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که 1درصد افزایش در کسری بودجه بدون نفت دولت، می تواند به افزایش 46/0 درصدی مانده حقیقی پول منجر شود. نتایج نشان می دهد افزایش تولید حقیقی، نرخ ارز حقیقی را کاهش  و افزایش نقدینگی حقیقی نرخ ارز حقیقی را افزایش می دهد.

صاحبان کسب و کار، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در فعالیت های خود با مخاطراتی روبه رو می باشند که مستلزم مدیریت صحیح ریسک های مرتبط با فعالیت مالی آنهاست. این افراد برای تضمین فعالیت های مالی خود می توانند به سه نهاد بانک، شرکت بیمه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری مراجعه و از ابزارها و محصولات آنها گزینه ای انتخاب کنند. هدف مقاله این است که از دیدگاه فعالان اقتصادی و خود این نهادها، ابزارهای سه گانه : 1. بانک (ضمانت نامه های مرتبط)، 2. شرکت بیمه (بیمه نامه های مرتبط)، 3. صندوق ضمانت سرمایه گذاری (ضمانت نامه و بیمه نامه های مرتبط) اولویت بندی شده و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها نیز تبیین و رتبه بندی شوند. این اولویت بندی از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از مصاحبه دلفی با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق به دست آمد. نمونه تحقیق نیز بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق ضمانت تعاون است.          طی این پژوهش، معیارهای مؤثر بر انتخاب بهترین ابزار و نهاد تضمین سرمایه گذاری ها تحت عناوین کارمزد (یا حق بیمه)، سهولت صدور، تضمینات، فرانشیز، نوع کسب و کار، پشتیبانی قوانین و مقررات و تعداد شعب و دفاتر (دسترسی) شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی شد که معیار وثایق بالاترین اولویت را کسب کرد. همچنین این تحقیق نشان داد که ابزارها و خدمات صادره توسط شرکت بیمه در بین گزینه ها بالاترین ترجیح را دارد.

این پژوهش با هدف کاربست تکنیک Meta-SWOTبه عنوان تکنیک راهبردی و کاربردی برای برنامه ریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی کلان شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها و تحلیل آنها به صورت کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد وزن منابع و توانایی های داخلی و خارجی نسبت به اوزان منابع و توانایی های حریم پهنه جنوبی یکسان نیست، به طوری که عامل های مدیریت یکپارچه حریم، کمربند سبز (Green Belt) و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب با اوزان های 099/2، 440/1 و 230/1 بیشترین اوزان را دارند که این نشانگر باارزش بودن، تقلیدناپذیری و تناسب سازمانی نسبت به سایر عوامل در توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی است.

این مقاله در پی آن است که با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر تعاریف مدرنیسم اجتماعی به این مسئله بپردازد که نوآوریهای اجتماعی در اشعار محود سامی بارودی و فرخی یزدی در چه موضوعاتی نمایان است و وجوه تشابه و تفاوت در هر کدام از موضوعات چیست. تحلیل اشعار بارودی حاکی است که وی با بهره گیری از ذوق سلیم و استوار و هم چنین پیروی از منتقدان غرب به امور مردم و اصلاح عیوب جامعه می پردازد. او به مانند فرخی یزدی مسائلی چون عدالت محوری، وطن، ترک ذلّت و خواری، توجه به فقر، مخالفت با ظلم و ستم و دعوت به علم آموزی را محوریترین موضوعات اشعار خود قرار می دهد. مهمترین جنبه تفاوت اشعار بارودی و فرخی نیز در این است که فرخی چون منتقدی مسئول، بیشتر به اجتماع و مسائل مربوط به آن پرداخته است؛ اما در اشعار بارودی کفه تقلید بر نوگرایی سنگینی می کند حال اینکه با وقوع نهضت عرابی و مسأله تبعید، درون وی منقلب می شود و با چشمی تیزبین و حساسیتی دوچندان مسائل اجتماعی کشورش را دنبال می کند.

مهاجرت سادات به مناطق گوناگون جهان اسلام و استقرار آنها، به دلایل مختلف و تحت تأثیر شرایط و عوامل متفاوت سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی صورت گرفته است. این جریان در خراسان، روندی طولانی و درعین حال، مستمر را طی کرد که از نیمه اول قرن دوم هجری شروع شد و در تمام سال های پس از آن ادامه یافت. این روند، در مرحله اول، با ورود افرادی مبارز، با انگیزه هایی سیاسی مثل قیام یا پناه جویی، شروع شد و در مرحله بعد، با مهاجرت اختیاری گروه ها و افراد برای بهره مندی از امتیازهای اجتماعی و اقتصادی ادامه یافت. روایت ها و دیدگاه های مختلف و متعددی برای گزارش و تبیین این روند ارائه شده است که گاه با واقعیت تاریخی فاصله دارند. بررسی داده های موجود نشان می دهد که مهم ترین دلیل آغاز مهاجرت ها به خراسان و دیگر مناطق ایران شرایط دشوار سیاسی و محرومیت های اجتماعی آل ابی طالب در سرزمین مبدأ (حجاز و عراق) ازیک سو، و فضای هواخواهی از خاندان پیامبر در ناحیه مقصد (خراسان)، ازسوی دیگر بود. پس از آن، شرایط اقتصادی و اجتماعی خراسان و تحولات سیاسی در سرزمین های اطراف، به ویژه حکومت علویان طبرستان، در تداوم مهاجرت ها نقش داشت.

بازتولید کشمکش های گفتمانی نیروهای سنت گرا، تجددخواه و اصلاح گرایان دینی عصر مشروطه در جامعه معاصر ایران، بازاندیشی میراث فکری این گفتمان ها را ضروری کرده است. تحلیل گفتمان اصلاح معرفت دینی در عصر مشروطه پاسخی بدین نیاز است. از این رو به منظور بازشناسی شاخصه های گفتمان اصلاح معرفت دینی روزنامه الجمال مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان به تحلیل شاخصه های گفتمان اصلاح معرفت دینی پرداخته شد. بر اساس این چارچوب نظری هر متنی برساخته بافتار تاریخی است و از طریق کنش بیناگفتمانی و جذب میراث اندیشگی سایر گفتمان ها صورت بندی می شود. با کاربست تحلیل انتقادی گفتمان بر روزنامه الجمال نشان داده شد که بحران های بافتار تاریخی عصر مشروطه همچون استبداد داخلی، استعمار خارجی و موضع گیری نسبت به عناصر فرهنگی مدرنیته از دشواره های گفتمان اصلاح معرفت دینی بوده است. روزنامه الجمال به مثابه یکی از کاربران این گفتمان کوشید تا با جذب عناصر مطلوب از گفتمان های سنت گرا و تجددخواه و تولید کنش بینا گفتمانی، پاسخ درخوری به دشواره های مزبور بدهد.