مطالب

امروزه اطلاعات موجود در شبکه های اجتماعی از ارزش بسیاری برخوردارند و مبنای توسعه ی کسب و کارها هستند. هدف این تحقیق ارائه ی چارچوبی است که بتواند کاربردهای حاصل از تحلیل شبکه های اجتماعی را در تجارت الکترونیک ارائه کند. در این پژوهش ابتدا در بخش اول کاربردهای شبکه کاوی با استفاده از روش تحلیل محتوا در ابعاد مختلف PEST ) سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی (استخراج شده و سپس در بخش دوم کاربردهای یافت شده در دو بخش فنی و اقتصادی انتخاب و با استفاده از پیمایش نظر خبرگان و آزمون های آماری کاربردهای با اهمیت تر از میان این کاربردها شناسایی شدند. در گام بعد جهت اولویت بندی کاربردها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مقایسات زوجی صورت گرفته و با توزیع پرسشنامه ی مقایسات زوجی میان خبرگان داده های موردنظر جمع آوری و سپس کاربردها به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد در بعد اقتصادی کشف کلاه برداری، کشف نیازها و علایق مشتریان و در بعد فنی بهبود وب سایت های تجارت الکترونیکی و شناسایی ترافیک شبکه بالاترین جایگاه را دارند.v

  در سال های اخیر رشد شبکه های اجتماعی و به تبع آن افزایش فزاینده محتوای این شبکه ها باعث شده است تا افراد برای خرید و استفاده از محصولات، خدمات و یا حتی انتخاب های سیاسی خود از نظرات سایر افراد برای تصمیم گیری استفاده نمایند. با توجه به آنکه نظرات کاربران به صورت متنی است و خواندن و جمع بندی آن ها زمان بر و مشکل است، خودکارسازی استخراج عقاید و احساسات نظرات کاربران یکی از راهکارهای پیشنهادی برای سایت های فروش آنلاین جهت ارائه خدمات کاراتر به مشتریان جهت تصمیم گیری آگاهانه تر است. تحلیل احساسات یا عقیده کاوی فرآیندی است که نظرات، احساسات و نگرش افراد در ارتباط با موضوعی خاص استخراج می شود و به عنوان شاخه ای از متن کاوی شناخته می شود. نتایج حاصل از تحلیل احساسات می تواند در سیستم های پیشنهاددهنده جهت ارائه پیشنهاد های کاراتر برای خرید مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات حاصل از عقیده کاوی می تواند در زمینه های مختلف ازجمله کتابخانه ها در انتخاب بهتر و خرید مبتنی بر نظرات واقعی کاربران کاربرد داشته باشد. در این پژوهش سیستمی جهت دسته بندی خودکار احساسات بیان شده در نظرات مربوط به خریداران کتاب سایت آمازون ارائه شده است. سیستم با استفاده از مدل های ترکیبی برای تحلیل احساسات نظرات کاربران سایت آمازون طراحی شده است. جهت کلیه تحلیل ها از پکیج های متن کاوی پایتون استفاده است. نتایج نشان می دهند سیستم پیشنهادی می تواند به صورت خودکار نظرات مثبت و منفی را با دقت بالای 80% دسته بندی نماید.

شکل گیری همکاری های راهبردی به دلیل تعدد ذی نفعان و کنش سیاسی میان آنان، فرایندی متأثر از رفتار سیاسی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی زیربنای سیاسی تصمیم گیری در این خصوص از طریق تمرکز بر نقش مهارت سیاسی و محیط سیاسی بر رفتارهای سیاسی است. برای تحقق این هدف، داده ها بر اساس منطق نمونه گیری تصادفی ساده و از میان 68 همکاری راهبردی مبتنی بر بازار میان کسب وکارهای نوپا حوزه فناوری اطلاعات گردآوری شده اند و تأثیر مهارت سیاسی و محیط سیاسی در رفتارهای سیاسی مرتبط با تصمیم گیری، با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل تر اراده سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر که ریشه در خاستگاه تئوری های تصمیم گیری و همچنین تئوری نفوذ اجتماعی دارد، بیانگر چگونگی کنش و تعامل میان مؤلفه های سیاسی محور به منظور اعمال نفوذ اجتماعی در تصمیم گیری است و نشان می دهد مهارت سیاسی هم به صورت مستقیم و هم به واسطه خلق سرمایه اجتماعی سبب بروز رفتارهای سیاسی مثبت در تصمیم گیری های مرتبط با شکل گیری همکاری های راهبردی می شود؛ درحالی که محیط سیاسی بستر بروز رفتارهای سیاسی مخرب را فراهم می کند. به علاوه، یافته ها نقش تعدیل کنندگی اراده سیاسی را در بالفعل کردن مهارت های سیاسی در ارتباط مستقیم با رفتار سیاسی تائید می کندشکل گیری همکاری های راهبردی به دلیل تعدد ذی نفعان و کنش سیاسی میان آنان، فرایندی متأثر از رفتار سیاسی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی زیربنای سیاسی تصمیم گیری در این خصوص از طریق تمرکز بر نقش مهارت سیاسی و محیط سیاسی بر رفتارهای سیاسی است. برای تحقق این هدف، داده ها بر اساس منطق نمونه گیری تصادفی ساده و از میان 68 همکاری راهبردی مبتنی بر بازار میان کسب وکارهای نوپا حوزه فناوری اطلاعات گردآوری شده اند و تأثیر مهارت سیاسی و محیط سیاسی در رفتارهای سیاسی مرتبط با تصمیم گیری، با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل تر اراده سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر که ریشه در خاستگاه تئوری های تصمیم گیری و همچنین تئوری نفوذ اجتماعی دارد، بیانگر چگونگی کنش و تعامل میان مؤلفه های سیاسی محور به منظور اعمال نفوذ اجتماعی در تصمیم گیری است و نشان می دهد مهارت سیاسی هم به صورت مستقیم و هم به واسطه خلق سرمایه اجتماعی سبب بروز رفتارهای سیاسی مثبت در تصمیم گیری های مرتبط با شکل گیری همکاری های راهبردی می شود؛ درحالی که محیط سیاسی بستر بروز رفتارهای سیاسی مخرب را فراهم می کند. به علاوه، یافته ها نقش تعدیل کنندگی اراده سیاسی را در بالفعل کردن مهارت های سیاسی در ارتباط مستقیم با رفتار سیاسی تائید می کند

پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی گری بی تفاوتی سازمانی انجام گرفت. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1396-1397 با حجم 459 نفر تشکیل می داد. روش نمونه گیری از نوع اتفاقی (در دسترس) بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 207 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی اهمال کاری سازمانی (SOP) (با پایایی 87/0 = α)، سکوت سازمانی (OSQ) (با پایایی 84/0 = α) و پرسشنامه ی بی تفاوتی سازمانی (OIQ) (با پایایی 78/0 = α) استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تأیید گردید. داده ها با استفاده از دو نرم افزار Spss.v. 22 و Lisrel. 8.50و با روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسب و مطلوبی برخوردار است (99/۲= ،x2/df، 92/0= GFI، 92/0= AGFI، 91/0= CFI، 93/0= NFI، 064/0= RMSEA) و مؤلفه سکوت سازمانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مؤلفه بی تفاوتی سازمانی بر اهمال کاری سازمانی تاثیر معنی دار دارد (05/0>p). جهت پاسخ گویی هرچه بیشتر سازمان آموزش و پرورش به نیازهای معلمان و رفع چالش های توسعه سازمان، پیشنهاد می شود تلاش در جهت بهبود توانمندی های معلمان و چاره جویی رفع سکوت و بی تفاوتی سازمانی آنان، به عنوان یک الویت جدی در دستور کار قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس با بکار گیری فناوری اطلاعات در مدارس شهرستان جاسک در سال تحصیلی 97-1396 می باشد . روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 191 نفر از مدیران مدارس شهرستان جاسک بوده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 127 نفر از مدیران ( 30زن و 97مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه سبک رهبری لیکرت (دهقانی ،1393) و پرسشنامه فناوری اطلاعات (قاسمی ،1391) بود. روش تجزیه وتحلیل داده ها با آمار توصیفی (شامل : فراوانی درصد،میانگین و درصد فراوانی تجمعی ) و آمار استنباطی (شامل : ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری مدیران مدارس با بکارگیری فناوری اطلاعات در مدارس رابطه معناداری وجود دارد نتایج همبستگی بین دو متغیر مذکور برابر با 743/0 با سطح معناداری 01/0 است همچنین بین سبک رهبری مشورتی، مشارکتی و خیر خواهانه مدیران مدارس با بکارگیری فناوری اطلاعات در مدارس رابطه معناداری وجود دارد اما بین سبک رهبری استبدادی با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معکوس و منفی وجود دارد. تحلیل نتایج رگرسیون نشان داد که متغیر پیش بین سبک رهبری می تواند به صورت معنی داری متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات را پیش بینی کند.

این پژوهش با هدف بررسی تفاوت بین کانون ارزیابی بعد محور و کانون ارزیابی وظیفه محور و آموزش در توانمندسازی فردی و توانمندسازی تیمی در محیط کار انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه آزمایشی بوده و شرکت کنندگان در پژوهش شامل 24 نفر از مدیران یک شرکت صنعتی بودند که به صورت نمونه هدفمند و با توجه به جدول مورفی و میورز (1999) انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در پژوهش شامل تمرین های شبیه سازی (ایفای نقش، بحث گروهی بدون رهبر، مطالعه موردی و ارائه شفاهی)، پرسشنامه توانمند سازی فردی (اسپریتزر،1995) و پرسشنامه توانمندسازی تیمی (کیرکمن و روزن،1999) بود. داده ها توسط آزمون کروسکال والیس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین کانون ارزیابی بعد محور و وظیفه محور و آموزش در توانمندسازی تیمی تفاوت وجود دارد. همچنین کانون ارزیابی در مشاغل با عملکرد وابسته بالا و پایین در توانمندسازی تیمی تفاوت وجود دارد (05/0>P).کلیدواژه ها: توانمندسازی تیمی، توانمندسازی فردی، کانون ارزیابی(AC)

مسأله نوشتار حاضر گذار به دموکراسی در خاورمیانه است. هدف این نوشتار ارائه پاسخی به این پرسش است که چرا جنبش های انقلابی گسترده در منطقه خاورمیانه که با هدف حاکمیت قانون،آزادی های سیاسی و اجتماعی و دستیابی به سطح بالایی از رفاه اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیض و نابرابری شکل و بسط یافت، نه تنهاگذار دموکراتیک به معنای استقرار فرآیندها و رویه های جدید دموکراسی و تعمیق آن را در پی نداشت، بلکه به شکست (اصلاحات سیاسی صوری یا بازتولید نوعی اقتدارگرایی با صورتبندی جدید) منجر شد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط فرایند گذار دموکراسی- در دو سطح کلان (توسعه اقتصادی- اجتماعی،فرهنگ سیاسی،جامعه مدنی و وابستگی دولت به منابع رانتی)، و خُرد (مصالحه پذیری نخبگان سیاسی و اجتماعی و مقبولیت دموکراسی در نزد توده های اجتماعی) - مورد بررسی قرار گرفت. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تطبیقی کمّی(توصیف کمّی شاخص های شروط علّی) و کیفی (تبیین مبتنی بر حضور و عدم حضور شروط علّی) استفاده شد. نتایج تحقیق برای موردهای مصر، لیبی، یمن و سوریه نشان می دهدکه جامعه مدنی ضعیف، حاکمیت فرهنگ سیاسی خودسالار و توسعه نیافتگی اقتصادی و همچنین مصالحه ناپذیری نخبگان سیاسی از مهم ترین موانع در دو سطح کلان و خُرد برای گذار به دموکراسی در این جوامع بوده است. علاوه براین نتایج تحلیل تطبیقی کیفی(بولی محور) نشان می دهدکه اتکا دولت به درآمدهای رانتی، جامعه مدنی ضعیف، وجود فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک و خودسالار و مصالحه ناپذیری نخبگان و فقدان مقبولیت دموکراسی برای مورد بحرین شرط لازم و توسعه نیافتگی اقتصادی– اجتماعی نه شرط لازم و نه کافی برای عدم گذار به دموکراسی است.

موضوع این پژوهش بررسی انتقادی رویکردهای نظری مشخصی ست که به عنوان چارچوبی کلی برای تحلیل نابرابری فضایی در تهران معاصر به کار گرفته شده اند. هدف از این کار آن است که سهم نظری هر پژوهش در ارتباط با باقی پژوهش ها مشخص شود و ضمن فهم چارچوب کلی تحلیل نابرابری فضایی، امکانات طرح و بسط نظریات در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، امید است تا با روشن ساختن مؤلفه های اصلی تبیین نابرابری فضایی تهران و درک وجوه اشتراک و افتراق میان آن ها، امکان تأمل معرفت شناختی و روش شناختی در این رویکردهای اساسی ممکن شده و پی گیری حوزه های جدیدی در مطالعات نابرابری در شهر تهران ممکن شود. از این رو، در ابتدا از طریق مرور مختصر ادبیات جامعه شناختی پیرامون تبیین نابرابری فضایی، تلاش می شود تا کلیتی درباره ی مفاهیم و پیش فرض های اصلی این حوزه از دانش از منظری عام ارائه شود. در ادامه، به روش کتابخانه ای و با پی گیری و بررسی موضوعی آرشیو مطالب منتشرشده پیرامون نابرابری فضایی، آراء و نظرات محققانی که به طور خاص تهران را به موضوع پژوهش و بررسی خود تبدیل کرده اند، نقد و بررسی شده است. با بهره گیری از ادبیات موضوع، تلاش شده تا یافته های پژوهش در سه سطح تحلیل خُرد و کلان و میانه دسته بندی شود تا امکان تفسیر و بررسی نظریات متناسب با سطح تحلیل شان میسر باشد. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد که پیش فرض های مشترکی میان تحقیقات مربوط به این حوزه وجود دارد و در عین حال، جنبه هایی از نابرابری فضایی در شهر تهران هنوز مورد واکاوی تاریخی و جامعه شناختی قرار نگرفته اند یا آن که جای بررسی های دقیق تر و جزئی تری وجود دارد. از این رو، می توان بر پایه ی این بررسی، حوزه ای از پژوهش را برای درک بهتر روند تحولات نابرابر شهر تهران پیشنهاد کرد.

این مقاله 3 هدف را دنبال می کند: اول، معرفی مسئله ی آب و پیامدهای مخربش برای جامعه ی ایرانی، دوم، شناخت علل ایجاد کننده ی مسئله ی آب، و سوم، ارائه ی راه حل هایی برای کاهش آن. این بررسی جنبه توصیفی و تحلیلی دارد و مستند به تحقیقات و داده های تجربی، آمارهای معتبر و نظرات کارشناسان مسایل اجتماعی و محیط زیستی، اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و مدیران اجرایی کشور است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در حال حاضر کشور ایران دارای سه مشکل اساسی در رابطه با آب است: «کمبود آب»، «آلودگی آب» و «خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها». مسایل آب پیامدهای تهدید کننده ای برای توسعه ی پایدار کشور از ابعاد مختلف طبیعی، سلامت، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. چارچوب نظری مقاله نظریه ی توسعه ی پایدار است. علت اصلی مسئله ی آب پیروی از الگوی «اقتصاد کلاسیک» در ایران است که اصول محیط زیستی توسعه پایدار را رعایت نمی کند. علل دیگر عبارتند از: «صنعتی شدن»، «شهری شدن»، «رشد جمعیت»، «افزایش مصرف منابع آبی» و «کم توجهی به اصول محیطزیست در تدوین برنامه های توسعه». راه حل کلیدی حل مسئله ی آب راه حل تغییر راهبرد توسعه ی کشور از اقتصاد کلاسیک مبتنی بر بهره برداری هرچه بیش تر از طبیعت به اقتصاد زیست بومی مبتنی بر توانایی های طبیعت ایران و احترام به آن است. سایر راه حل های عبارتند از: «ارتقای فرهنگ عمومی»، «اصلاح الگوی برداشت و مصرف آب»، «تاسیس و تقویت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی»، «مدیریت و حکمرانی بهینه ی آب» و «ضمانت قانونی دادن به برنامه های محیط زیست» و «استفاده از فناوری های مدرن».

شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل به دست می آید و معرف میزان استفاده کامل از عوامل تولید در فرایند تولید است. هر چه شکاف تولید در یک واحد تولیدی بزرگ تر باشد، میزان استفاده از عوامل تولید و ظرفیت بالقوه و همچنین بهره وری عوامل تولید کمتر است. برای محاسبه شکاف تولید ابتدا باید تولید بالقوه را در هر واحد صنعتی محاسبه کرد. روش های مختلفی برای محاسبه تولید بالقوه وجود دارد که مهم ترین آن ها روش تابع تولید و روش آماری است. در این تحقیق، از روش اینتریلیگیتور که بر مبنای تابع تولید کاب   داگلاس است، برای محاسبه تولید بالقوه صنایع کوچک ایران در بازه زمانی 1373 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صنایع کوچک ایران شکاف تولید مثبت وجود دارد و این بیانگر عدم استفاده کامل از ظرفیت بالقوه تولید در واحد های تولید صنعتی و در نتیجه، رکود اقتصادی در بخش صنعت است.

مقاله حاضر تأثیر ابعاد فرهنگ بر رابطه درآمد و انتشار دی اکسیدکربن را در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) با استفاده از روش پانل پویا و برآوردگر GMM سیستمی طی دوره 1990 2014 برای 77 کشور توسعه یافته و درحال توسعه بررسی می کند. نتایج برآوردگر GMM سیستمی نشان می دهد که: 1  رابطه EKC برای کشورهای منتخب وجود دارد؛ و 2 فرهنگ تأثیر قابل توجهی بر رابطه درآمد و انتشار CO2 دارد. همچنین تأثیر شش بُعد فرهنگ بر EKC را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد: (الف) سه بُعد فاصله قدرت (PDI)، مردسالاری (MAS) و زیاده خواهی (IVR)، موجب انتقال EKC به سمت بالا و نقطه بازگشت درآمد به سمت چپ می شوند؛ و (ب) سه بُعد فردگرایی (IND)، جهت گیری بلندمدت (LTO) و اجتناب از عدم قطعیت (UAI)، موجب انتقال EKC به سمت پایین و نقطه بازگشت درآمد به سمت راست می شوند.  

اختلاف ایران و افغانستان درخصوص چگونگی تقسیم و بهره برداری از آب هیرمند، قدمتی در حدود 130 سال دارد. دو کشور در سال 1351 معاهده ای به منظور چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به واسطه کودتا و مشکلات داخلی، نتوانست آن را به تصویب رساند و سال ها بعد که آن را تصویب کرد به بهانه خشکسالی و فراهم نبودن شرایط میدانی، از اجرای آن سر باز زد، به گونه ای که می توان ادعا کرد معاهده مزبور گره ای در مسیر احقاق حق ایران باز نکرده است. براساس قواعد حقوق بین الملل تنظیم روابط میان دولت ها در بهره برداری از رودخانه های بین المللی از طریق توافقات میان آن ها صورت می گیرد، اما در نتیجه تلاش های سازمان ملل متحد قواعدی شکل گرفته است که در صورت نبود توافق میان کشورها می تواند تضمین کننده منافع کشورهای ذی نفع و تأمین کننده صلح و امنیت بین المللی باشد. این قواعد که بر بهره برداری منصفانه و همکاری کشورها استوار است در رویه قضایی و داوری بین المللی نیز به آن تأکید شده است. بنابراین، حتی در فقدان معاهده بین المللی ناظر بر رودخانه فرامرزی میان ایران و افغانستان، توجه به اصول و قواعد بین المللی ناظر بر رودخانه های مشترک، دولت ایران را از حقوق منصفانه ای در استفاده از رودخانه هیرمند برخوردار می کند و دولت افغانستان نمی تواند با استناد به حاکمیت خود، ایران را از حقوق خود محروم کند.

معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف نظرهای موجود در رویه داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می دهد که دیوان های داوری زمانی می بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه گذار را از سوددهی سرمایه گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه گذار نمی توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین رفتن قابلیت سوددهی سرمایه گذاری منجر شده است پیش بینی کرده باشد.