مطالب

زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط می تواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل می تواند موجب بروز جرم گردد. آموزه های اسلامی نسبت به این مسأله بی تفاوت نبوده، بدین معنا که با تقسیم محیط اجتماعی به زیستگاه فیزیکی و محیطی، ارتباط بین آن و جرم را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا تشویق به زیستن در برخی مناطق و دوری گزیدن از بعض نواحی را توصیه کرده اند. این عوامل به دو دسته کلان و خرد تقسیم می شوند. برخی از این عوامل کلیت داشته و برخی اینگونه نیستند. نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی، آموزه های اسلامی را مورد بررسی قرار داده و تأثیر زیستگاه فیزیکی و محیطی بر جرم را اثبات می نماید.

از نظر دانش زبان شناسی، زمانی که واژه ای از زبانی به زبانی دیگر وارد می شود، برای ماندگار شدن باید با الگوهای آوایی، واجی، صرفی، نحوی و معنایی آن زبان هماهنگی پیدا بکند وگرنه از دایره واژگانی آن زبان کنار گذاشته می شود. در این نوشتار روند انواع دگرگونی هایِ واج شناختی که در واژگان زبان پهلوی یا فارسی میانه رخ داده است تا به زبان های ایرانی نو، ازجمله زبان تالشی (که از زبانهای ایرانی نو است) رسیده اند؛ بررسی و تجزیه و تحلیل می گردد. از بررسی داده هایی که از فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی بدست آمده و مقایسه این واژه ها با داده های زبان تالشی که از زبانِ گفتاری تالشی زبان های عنبران واقع در نقطه مرزی استان اردبیل،با جمهوری آذربایجان به دست آمده مشخص شد که واژه های مشترک بین دو زبان از زبان پهلوی به زبان تالشی، دگرگونی هایی از قبیل ادغام، ابدال، حذف، جابجایی، افزایش و سایر فرایندهای رایج واج شناختی را طی کرده، تا به زبان تالشی رسیده است؛ در ضمن بعضی از واژه ها هم بدون هیچ دگرگونی به زبان تالشی رسیده اند.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین بود. پژوهش از نوع کیفی و روش آن مصاحبه بود. جامعه آماری پژوهش، استادان و اعضای هیئت علمی متخصص حوزه کارآفرینی دانشگاهی بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری با 23 نفر از آنها مصاحبه عمیق صورت گرفت. پس از گردآوری داده ها، فرایند پالایش، بازخوانی، دسته بندی و ارائه یافته ها از طریق فن تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبه ها صورت گرفت. ملاک های ارزیابی پژوهش کیفی، شامل اعتمادپذیری (معادل روایی درونی در پژوهش کمی)، انتقال پذیری (معادل روایی بیرونی در پژوهش کمّی)، قابلیت اطمینان (معادل پایایی) و تأییدپذیری (معادل عینیت)، بررسی و بر اساس آن، روایی و پایایی پژوهش تأیید شد. بر اساس نتایج پژوهش، الگویی شامل 7 عامل (رهبری، ساختار و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه؛ منابع مالی، انسانی و زیربنایی؛ آموزش کارآفرینانه؛ حمایت از کارآفرینی و تجاری سازی؛ همکاری و مشارکت داخلی، ملی و بین المللی؛ نظام ارزیابی کیفیت و عوامل محیطی یا زمینه ای) و 18 مقوله ترسیم شد که برای تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین باید مورد توجه قرار بگیرد.

قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاه های کشاورزی ....و اجرای قانون مذکور می باشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیون های آب های زیر زمینی واقع در شرکت های آب منطقه ای استان های کشور وجود دارد.

مسأله اصلی این مقاله تبیین جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات است. روایات در این زمینه هم به حوزه هستی یا نیستی غیرت مذکور و هم به حوزه تشریع و عدم جواز التزام به آثار و لوازم آن پرداخته اند. هدف این نوشتار شناخت گوشه ای از شخصیت زن در کنار ارائه تحلیلی از رابطه میان غیرت زنان و مسأله تعدد زوجات است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی مدلول این روایات را - که نوعی تعارض بدوی بر آن ها حاکم است - بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده که مجموع آن ها بر «اثبات تکوینی غیرت در نهاد زنان در کنار نفی تشریعی از التزام به آثار و لوازم آن» دلالت دارند؛ به این معنا که هرچند زنان در فطرت خلقی خود بر اثر محبت به همسر خویش نسبت به او غیرت می ورزند، اما اگر در خصوص مسأله ازدواج مجدد مشروع این غیرت را اعمال کنند، در حقیقت به نوعی «حسادت» مبتلا شده اند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر، اولویت بندی استراتژی های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل AHP بود.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ورزش شهرداری ها و اعضای شورای راهبردی سازمان ورزش شهرداری تهران بودند (145N=). تعداد 60 نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت روشن تر شدن مسیر تحقیق، شاخص های اولیه تحقیق از الگوی اجرایی استراتژی های سازمان ورزش شهر تهران استخراج و با جمع بندی نظرات نمونه آماری، شاخص های نهایی تدوین گردید. پرسشنامه نهایی در اختیار نمونه قرار داده شد و برای تلفیق دیدگاه ها، تعیین اولویت، وزن دهی معیارها و زیرمعیارها، از مدل AHP استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که در اولویت بندی کلی مناظر و استراتژی های سازمان ورزش شهرداری، منظر مالی و منظر فرآیند داخلی به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: به نظر می رسد که سازمان ورزش شهرداری می تواند در افق تعیین شده از نظر مالی روی پای خود بایستد. همچنین از نظر منظر داخلی در شرایط قابل قبولی است و می تواند با داشته های فعلی خود، برای تحقق اهدافش تا افق تعیین شده انجام وظیفه نماید

در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه های بزرگ اقتصادی به کشور می شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته به نظر می رسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملى» و وصف «سازمان یافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیش بینى راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بین المللى» ازجمله ایرادات مفاد این قانون می باشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهره گیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالش های این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای مؤثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.

هدف: یکی از بخش های مهم برنامه تبلیغاتی ارزیابی آثار تبلیغ است که این موضوع در تبلیغات از طریق ورزش نیازمند وجود ابزاری استاندارد شده و مخصوص به خود، در این زمینه بود. هدف از این پژوهش طراحی پرسشنامه اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA و سپس تعیین روایی و پایایی آن بود.روش شناسی: به منظور تعیین اعتبار محتوایی و صوری از نظرات گروهی از صاحب نظران استفاده شد. هم چنین برای تعیین اعتبار سازه و پایایی ابتدا از میان تماشاگران بازی های فوتبال لیگ برتر در استادیوم آزادی، تعداد (45 نفر) در مطالعه مقدماتی و تعداد ( 366 نفر) در مطالعه اصلی شرکت نمودند.یافته ها:نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی حاکی از تایید روایی سازه ابزار اندازه گیری بود و نتایج همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ (84/0 α=) و پایایی ترکیبی (91/0=CR) نیز قابل قبول بود.نتیجه گیری: این ابزار با سنجش 4 گام متوالی از مدل ارزیابی اثربخشی تبلیغات AIDA می تواند چالش های تأثیرگذاری یک تبلیغ موفق را روشن نماید. این ابزار دارای قابلیت سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بوده و می تواند مورد استفاده شرکت هایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغات برای محصولات خود می کنند و نیز محققان حوزه بازاریابی و تبلیغات قرار گیرد.

هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل امتناع بین المللی شدن دانشگاه های تخصصی استان تهران بود. سه مولفه ی اصلی موردمطالعه در این پژوهش «برنامه ریزی آموزشی و درسی بین فرهنگی»، «آمدوشد استادان بین المللی» و «انجام پژوهش های مشترک بین المللی» بوده است. روش پژوهش این مطالعه علمی، روش آمیخته از نوع تشریحی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش اعضای هیات علمی تمام وقت و مدیران ارشد دانشگاه های صنعتی شریف، علامه طباطبائی، علم و صنعت، امیرکبیر و خواجه نصیر طوسی بود که تعداد آن ها 2445 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی، پرسشنامه ی محقق ساخته و در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. نمونه مورد مطالعه برای اجرای پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و انجام مصاحبه ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تعیین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی (نظیر میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی نظیر (آزمون t گروه های مستقل، آزمون تحلیل واریانس، آزمون فریدمن، آنوا و آزمون توکی) استفاده شد. تحلیل نتایج این پژوهش نشان می دهد، «فقدان اولویت رویکرد بین فرهنگی در برنامه ریزی آموزشی و درسی»، «عدم تدریس دروس به یک زبان بین المللی»، «پایین بودن حقوق اعضای هیات علمی»، «عدم تمایل اساتید بین المللی به تدریس در دانشگاه های ایران»،  «فقدان حمایت های مالی و سازمانی جهت انجام پژوهش های بین المللی»، «فقدانِ کفایت لازم در ساختار سازمانی دانشگاه»، «فقدان منابع مالی و قوانین حمایتی» و «ضعف مهارت زبانی استادان ایرانی در انجام و نگارش پژوهش های مشترک بین المللی» از مهم ترین عوامل امتناع استراتژی بین المللی شدن در خانه در دانشگاه های تخصصی تهران می باشد.

موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی اندیشند. پاره ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد. گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است. امروزه، دکترین حقوق اداری بیشتر به آن تمایل دارد تا این اموال را در مالکیت دولت بداند. بر پایه این باور، اموال عمومی، اموالی هستند که در مالکیت دولت قرار داشته و به منفعت عمومی (استقاده همگانی و خدمات عمومی) اختصاص یافته است. در این نوشتار، نگارنده می کوشد با ارایه نظریاتی که به تعریف اموال عمومی پرداخته است، چارچوب نظری لازم را برای تبیین معیارهای اموال عمومی فراهم سازد.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت از رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متأهل مراکز بهداشت غرب تهران بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیش بینی است. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه ی زنان متأهل شهر تهران بود که از این میان، 150 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند-داوطلب انتخاب شدند و به مقیاس ارزیابی رابطه (RAS)، شاخص اسناد ارتباطی (RAM) و پرسشنامه ی استانداردهای روابط خاص (ISRS) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و توسط نرم افزار 25-SPSS تحلیل شدند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که اسنادهای ارتباطی به طور منفی و معنادار و استانداردهای زناشویی به طور مثبت و معناداری با رضایت از رابطه همبسته بودند. تحلیل گرسیون چندگانه نیز نشان داد که تنها اسناد مسئولیت پذیری–سرزنش قادر به پیش بینی منفی و معنادار رضایت از رابطه بود. براساس نتایج، کاهش اسنادهای مسئولیت پذیری–سرزنش در تشکیل ارزیابی بهتر از رابطه ی رمانتیک در بین از اهمیت برخوردار است.

مکتب اخلاق ارسطویی، یکی از مکاتب اخلاقی است که علامه طباطبایی از آن در ذیل آیات 155 و 156 سوره بقره یاد می کند. نظر به استفاده برخی پژوهشگران از این روش اخلاقی، نوشتار حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه قرآن را در تایید یا رد این مکتب اخلاقی به دست آورد. آنچه از سیر مطالعه به دست آمده است، اینکه اولا این مکتب در کلام علامه، معنای عامی دارد و خاص اخلاق ارسطو نیست. ثانیا مبنای این نظریه، عقل اجتماعی و اهداف دنیایی است. ثالثا این مکتب به عنوان درجه ضعیف از اخلاق قرآنی، قابل طرح است؛ ولی در روش، با مسلک اعلای قرآنی یعنی انجام فضیلت به خاطر حب الهی تفاوت بسیار دارد؛ تا جایی که گاه جای فضیلت و رذیلت در این دو مسلک عوض می شود؛ زیرا احکام عقل و حب الهی با هم متفاوت است.

مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.

سوء استفاده از حق تألیف موضوعی است که عدم توجه به آن و فقدان قانونی که بتواند با این پدیده مقابله کند می تواند در آینده منجر به سوء استفاده های گسترده در زمینه ی مالکیت فکری بشود. قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری آن چنان که باید در ایران مورد توجه قرار نگرفته اند. از جمله می توان به فقدان مقرراتی در خصوص سوء استفاده از حق تالیف اشاره کرد. سوء استفاده از حق تألیف در این بحث عبارت است از ادعای داشتن مالکیت حق تألیف بر آثاری که وارد حوزه عمومی شده اند. در این مقاله مفهوم سوء استفاده از حق تألیف، مصادیق آن، عوارض و راه های مقابله با سوء استفاده از حق تالیف اعم از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و تعقیب سوء استفاده کننده توسط اشخاص خصوصی و عمومی به علاوه ی تمهیدات اداری برای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف بررسی شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که برای مشکلات ناشی از چنین پدیده ای قوانین موجود کافی نیستند و تصویب یک قانون جدید و جامع در این خصوص و یا اصلاح مقررات مربوطه که بتواند پاسخگوی مشکلات ناشی از سوء استفاده از حق تالیف باشد، ضروری است.

طرح ها و پروژه های شهری آخرین زنجیره برنامه های توسعه شهری محسوب می شوند. مدیریت یکپارچه و سیستمی مجموعه طرح ها و پروژه های شهری ضمن ارتقای بهره وری منابع شهری، اثربخشی و کارایی برنامه های توسعه شهری را هم باعث می شود. مطالعه در نحوه ی سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت طرح ها و پروژه های شهری و ارائه الگویی مناسب از ضروریات مدیریت شهری کشور است. مدیریت سبد پروژه رویکردی نو و برگرفته از دانش مدیریت پروژه است که برای بهره وری هرچه بهتر و مؤثرتر مجموعه پروژه ها و طرح ها در سازمان های پروژه محور مورد تاکید است. از اجزای اصلی مدیریت سبد پروژه می توان به چارچوب(مدل فرآیندی)، معیارهای تصمیم گیری و مدل ها و ابزارهای تعریف سبد پروژه اشاره کرد که تصمیم گیری در مورد تبیین چارچوب(مدل فرآیندی)مدیریت سبد پروژه محور و دسته بندی ابعاد و معیارهای موثر در انتخاب سبد پروژه ها از مراحل اصلی و تاثیرگذار آن به حساب می آید. این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی–پیمایشی محسوب می شود. مطابق یافته های پژوهش، چارچوب مدیریت یکپارچه پروژه های شهری براساس رویکر سبد پروژه از سه بخش شناخت استراتژیک، مدیریت سبد پروژه های شهری و زیرساخت های لازم و مکمل مدیریت سبد پروژه تشکیل می شود و معیارهای مؤثر در انتخاب سبد پروژه های شهری را می توان در 8 بعد فنی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ریسک، سازمانی، رقابتی دسته بندی کرد.

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر به نام سکوت سازمانی انجام شده است. نیروهای قدرت مندی در سازمان ها وجود دارد که باعث عدم انتشار ایده ها و دانش در بین افراد و سازمان می شود؛ جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان رده میانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 340 نفر تشکیل می دهند. از این جامعه 181 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای مشخص شدن عوامل سکوت از پرسشنامه برگرفته از تحقیق ژنگ (2008) استفاده شد. روایی محتوایی ابزار سنجش به کمک نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 87/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد عوامل اصلی موثر بر سکوت سازمانی کارکنان شامل موارد زیر است، عامل اول: عوامل فردی ایجاد کننده سکوت سازمانی (واریانس: 213/22)؛  عامل دوم: عوامل سازمانی ایجاد کننده سکوت سازمانی (واریانس: 602/19)؛ عامل سوم: عوامل اجتماعی ایجاد کننده سکوت سازمانی (واریانس: 623/14)؛ عامل چهارم: عوامل مدیریتی ایجاد کننده سکوت سازمانی (واریانس: 580/10).

هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی دوره 1387-1394 با استفاده از روش داده های تابلویی و مدل مرز تصادفی به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان بهره وری در این دوره پرداخته ایم. از آنجا که بهره وری می تواند به سه بخش کارایی تولید، کارایی فنی و کارایی مقیاس تجزیه شود(کامباکار و لوول، 2000) ما تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از این سه بخش را بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی روی بهبود میزان کارایی تولید دارد اما تاثیر آن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی می باشد. این نشان می دهد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره وری در ایران پیچیده است و باید توجه بیشتری روی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری شود، برای مثال اختصاص دادن سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار متخصص هم در سازمان های مالیاتی و هم در سایر بنگاه های تولید کننده می تواند سبب افزایش بهره وری تولید گردد.

هدف: مؤلف در این مقاله، به مبانی بینشی علوم انسانی متعالی، مبانی انگیزشی و آفرینشی از منظر قرآن کریم پرداخته است. روش: روش این پژوهش، اکتشافی- استنباطی است. یافته ها: در بُعد بینشی، در علوم انسانی متعالی، انسان جانشین خداست؛ در حالی که انسان در علوم انسانی متدانی، خود را جایگزین خدا می پندارد و با پرستش هوای نفس خود یا دیگرانی مثل خود، به دنبال رضایت خود یا دیگران است! حال آنکه انسان در علوم انسانی متعالی به دنبال رضایت خالق خویش است، حتی اگر با رضایت خودش تضاد داشته باشد. در بُعد انگیزشی در علوم انسانی متعالی، گرایشهای عاقلانه اهمیت دارند و سایر قوای انسان(شهویه، غضبیه و وهمیه) باید تحت اشراف و فرمان عقل قرار بگیرند؛ حال آنکه در علوم انسانی متدانی، منشأ گرایشهای انسان، شهوت و خشونت و سلطه یا ترکیبی از آنهاست. در بُعد آفرینشی، در علوم انسانی متعالی، انسانیتِ انسان به روح اوست؛ لذا حیّ متألّه معرفی می شود و در مقابل، علوم انسانی متدانی، معطوف به طبیعت انسان است و او را حیوان ناطق می داند. نتیجه گیری: باید در علوم انسانی اسلامی(متعالی)، قواعد و قوانین و نظریاتی که از قرآن کریم و سیره انبیا و اولیای الهی، به ویژه پیامبر اعظم(ص) استنباط می شود، توسط دانشگاهیان و به ویژه حوزویان، استخراج و تدوین و تدریس و در جامعه پیاده شود.

بعد از آن که برخی افراد خواسته یا ناخواسته در احادیث پیامبر دست بردند و سخنان وی را تحریف کردند، ناقدان در صدد چاره جویی برآمدند تا هر سخنی را از هر کسی نپذیرند بدین جهت از راه ها و روش های مختلفی از احوال راویان گرد آوردند. در همین راستا این مقاله روش هایی که ناقدان از طریق آن ها به اعتبار سنجی راویان پرداخته را بررسی کرده است. که بعد از تتبع و جست وجو در چگونگی کسب اطلاع ناقدان از احوال روات به دست آمد که عمده روش های آن ها از سه طریق استقراء، مقارنه و تحلیل بوده است. که هر سه روش از روش های علمی بوده و در سایر علوم نیز به کار گرفته می شوند. روش استقراء از طریق تتبع در روایات راوی حاصل شده، روش مقارنه نیز از طریق مقایسه روایات راوی با سایر روات بوده و تحلیل نیز بوسیله واگشودن و تقسیم یک کلّ ناشناخته به چند جزئی معلوم صورت می پذیرد.