مطالب

مدار ثابت زمین به عنوان مداری باارزش و منحصربه فرد که در اطراف کره زمین قرار گرفته و از ظرفیت محدودی برخوردار است، از دیرباز، همواره مورد دعاوی بسیاری از سوی کشورهای جهان بوده و تاکنون جنجال های متعددی بر سر وضعیت حقوقی آن ازجمله تصاحب نقاط این مدار، صورت گرفته است. ازجمله بارزترین ادعاهای مطروحه در این زمینه، ادعای کشورهای استوایی است که فعالیتشان از دهه 70 به طور جدی آغاز گردید و متعاقب آن منجر به صدور اعلامیه بوگوتا شد، ولیکن علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته توسط این گروه از کشورها، استدلالات آنها نهایتاً ره به جایی نبرد و کشورهای استوایی به دلیل مخالفت شدید سایر کشورها و عدم برخورداری از حمایت حقوق دانان بین المللی نتوانستند راهی را برای اعمال حاکمیت ملی و انحصاری دولت هایشان، بر بخش هایی از مدار ثابت زمین بگشایند. ادعاهای کشورهای استوایی رفته رفته سبب گردید که توجه حقوق دانان و جامعه بین المللی جهت یافتن راهی مناسب برای حل وفصل اختلافات موجود در این بخش از حوزه حقوق فضا افزایش یابد و سرانجام به نظامی قانونمند تبدیل شود. وضعیت نقاط مداری ایران هم با این گونه از اختلافات و دعاوی بین المللی بیگانه نبوده و همواره موردتوجه و ادعاهای دیگران بوده است؛ زیرا تأخیر دولت ایران در استقرار ماهواره ها در بخش های ثبت شده 26، 34 و 47 درجه شرقی مدار سبب گردیده که تاکنون دو نقطه مداری از نقاط ارزشمند مزبور را از دست بدهد و تنها مدار باقی مانده در معرض خطر تصرف از سوی کشورهای دیگر قرار گیرد، ازاین رو مقاله حاضر درصدد بیان راهکاری برای این حل این مسئله می باشد.

پس از تشکیل دیوان بین المللی کیفری و تحقق آرزوی چندین ساله جامعه جهانی مبنی بر وجود یک مرجع کیفری بین المللی، انتظار می رفت که این نهاد رفته رفته به نقطه عطفی برای مبارزه با بی کیفری در جهان تبدیل شود. به خصوص در رابطه با کشورهایی که از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند؛ اما رسیدگی به پرونده هایی که موضوع آن صرفاً کشورهای آفریقایی است، اعتراض گروه قابل توجهی از کشورهای آفریقایی را برانگیخت. این گروه، دیوان را به گزینشی عمل کردن متهم می کنند و دیوان را وسیله ای در دست غرب، جهت اعمال تبعیض و بی عدالتی نسبت به مقامات و ملت های آفریقایی تلقی می کنند و از آن با عنوان استعمار نو یاد می کنند. لذا برای مقابله با آن ایده خروج از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را مطرح ساختند. عملی ساختن این ایده، بی تردید آثار حقوقی جدی و مهمی هم برای آینده دیوان و هم برای قاره آفریقا در پی خواهد داشت. در قبال این تصمیم، واکنش های تند و بعضاً شدیدی از سوی جامعه جهانی وجود داشته است که ادعای آفریقایی ها را مستند و مدلل نمی دانند و اساس ادعای آنان و تصمیم خروج را بهانه ای برای فرار از عدالت قلمداد می کنند.

پژوهش حاضر می کوشد ضمن بازخوانی اندیشه و مواضع سیاسی آیت الله مصباح یزدی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که ساختار بینش سیاسی وی از چه مقوله هایی تشکیل شده و بر این اساس نظام حکومتی مورد نظر وی چه بوده است؟ طبق فرضیه پژوهش، مصباح یزدی در چهارچوب فلسفه اسلامی و مشخصاً حکمت متعالیه به ارائه نظام سیاسی مطلوب مبتنی بر تقدم دانش بر قدرت و اصالت وجود مبادرت ورزیده است. اندیشه ایشان بیش از اینکه منبعث از نگاه فقاهتی باشد، منبعث از نگاه فیلسوفانه وی است. پس بر اساس نوع نگاه خود درباره انسان و عقل، به ضرورت وحی و نبوت و از دریچه آن به رابطه دین و سیاست پرداخته است. برای بررسی این فرضیه از روش هرمنوتیک لئو اشترواس، یعنی توجه به نقش متن با استفاده از آثار دیگرش در فهم متن، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقص انسان و عدم کفایت عقلی او برای تأمین سعادتش در نظر آیت الله مصباح یزدی، راه را برای حکومت ولایی در اندیشه ایشان باز نموده است.مشروعیت چنین حکومتی براساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هرچند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است.

چاپ مقالات علمی-پژوهشی از چنان اهمیتی نزد سیاستگذار آموزش عالی در ایران برخوردار است که در آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی برای این فعالیت سقف امتیاز در نظر گرفته نشده است. عدم قیمت گذاری (امتیازگذاری) مناسب با مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و تاکید ضمنی فراوان بر چاپ مقالات در مجلات بین المللی در کنار عدم مکانیسم مناسب معرفی، شناخت و نظارت بر آنها، بازار مجلات بین المللی جعلی، کم اعتبار و بدون اعتبار را در محافل دانشگاهی ایران گرم کرده است. در این مقاله با استناد به آرشیو مجلات علمی غیرمعتبر و کم اعتبار نشان داده شد که پژوهشگران ایرانی سهم قابل توجهی در این بازار دارند. پیمایش مقالات چاپ شده در 10 مجله غیرمعتبر طی دهه اخیر حاکی از آن است که پژوهشگران ایرانی به دلیل ساختار انگیزشی ناشی از فرآیند ارتقاء، مشارکتی فعال در این مجلات داشته اند و حتی حاضر بوده اند برای چاپ مقاله در این مجلات بی اعتبار هزینه ای نیز بپردازند. به طور متوسط از هر 3 مقاله منتشر شده در این مجلات نامعتبر، یکی توسط پژوهشگران ایرانی چاپ شده است و طی دهه اخیر تنها همین 10 مجله حدود 3 میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده اند. این امر یکی از نتایج ناخواسته فرآیند ارتقاء در ایران است که به صورت مشارکت فعال پژوهشگران ایرانی در مجلات نامعتبر و خروج ارز از کشور به مثابه ظهور رسیده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند ارتقاء در دانشگاه های کشور بیش از هر زمان دیگری اجتناب ناپذیر است.

برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور عموماً با استفاده از الگو های برنامه ریزی راهبردی معرفی شده توسط خبرگان و دانشگاه ها تهیه می شود. این برنامه ها پس از تدوین در قالب اسناد برنامه ریزی راهبردی دانشگاه انتشار می یابد. این اسناد دارای ویژگی هایی هستند که مانند الگوهای برنامه ریزی مورداستفاده می توانند مشابه یا متمایز باشند. وجود ویژگی های مشابه در اسناد، امکان گروه بندی آن ها را فراهم می کند. در این بررسی سعی می شود با استفاده از روش های کمّی (آماری) اسناد مشابه را در گروه های همگن گروه بندی کنیم. به همین منظور ویژگی های محتوایی و شکلی اسناد برنامه ریزی 8 دانشگاه مختلف شامل 3 دانشگاه دولتی تهران، تربیت مدرس و فردوسی، 3 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی علم و فرهنگ، سوره و اشرفی اصفهانی و 2 دانشگاه خارجی آکسفورد و کورنل موردبررسی قرارگرفته و وجود یا فقدان این ویژگی ها در اسناد مذکور تعیین شده است. با استفاده از روش چند متغیره آماری خوشه بندی، این دانشگاه ها در 4 خوشه ی متفاوت گروه بندی شده اند. به منظور تعیین الگوی مورداستفاده در تدوین اسناد برنامه ریزی راهبردی دانشگاه های منتخب، ویژگی های 12 الگوی متفاوت برنامه ریزی راهبردی موردبررسی قرارگرفته و میزان تشابه هر یک از آن ها با اسناد موردبررسی تعیین شده است. نتیجه ی این بررسی نشان می دهد، در تدوین اسناد برنامه ریزی راهبردی که در 4 گروه، گروه بندی شده اند، هر یک از اسناد احتمالاً از یک الگوی مشخص و متمایز با سایر گروه ها استفاده نموده اند. نتیجه ی این بررسی کمّی می تواند به عنوان مقدمه ی تحلیل کیفی اسناد موردبررسی استفاده شود. علاوه بر این، نتایج بررسی نشان می دهد که هیچ یک از دانشگاه های ایرانی بررسی شده، الگوی خاص مربوط به دانشگاه خود را طراحی نکرده اند. به عبارت دیگر، الگو های به کاررفته در برنامه ریزی دانشگاه های موردبررسی، عموماً اقتباسی بوده و رویکرد طراحی خاصی برای آن دانشگاه مورد توجه نبوده است. این امر می تواند موفقیت دانشگاه ها را در عملیاتی کردن اسناد برنامه های تنظیمی با چالش مواجه سازد.

این مقاله درصدد تحلیل دو مدل مدیریت آموزشی شامل؛ سنت انضباط محور و دانش محور با تأکید بر تفاوت ساختاری و ماهوی دانشسراهای تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان با توجه به دیدگاه میشل فوکو در خصوص امر انضباطی و سیاست های تأدیبی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کیفی و به کارگیری روش نظریه زمینه ای و از طریق مصاحبه های عمیق و متمرکز به بررسی تجربیات انضباطی 43 فارغ التحصیل دانشسرا و تربیت معلم پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاضر ازیک طرف، ضمن تأکید بر ضرورت فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و آکادمیک، گذار از سنت دانشسرایی به سنت نوین دانشگاهی، برنامه ریزان آموزشی و دست اندرکاران سیاست های تربیت معلم را به نقد و واکاوی علمی گفتمان تاریخی سنت دانشسرایی دعوت می نماید و از طرف دیگر مسئولان دانشگاه تازه تأسیس فرهنگیان را به تلاش برای برساختن و نهادینه کردن سنت دانشگاهی دانش محور ترغیب نموده، خصوصاً در مورد تداوم سنت دانشسرایی در قالب جدید دانشگاه هشدار می دهد. این تحقیق درنهایت تأسیس دانشگاه فرهنگیان را نوعی گریز و گذر از ساخت انضباط محور دانشسرایی دانسته که خود ریشه در تحولات زیستی و هستی شناختی انسان معاصر ایرانی به خصوص نسل جدید معلمان دارد.