مطالب

زمینه و هدف: سیر با برخورداری از آثار ضداکسایشی می تواند ضمن مقابله با آثار نامطلوب فشار اکسیداتیو ناشی از بیماری ها، سبب کاهش شاخص آسیب های غشای سلولی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف پودر سیر بر گلوتاتیون سرم و برخی شاخص های آسیب سلولی در افراد غیرفعال پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود. روش تحقیق: تعداد 10 دانشجوی پسر غیرفعال سالم با میانگین سنی 6/2±6/25 سال و شاخص توده بدنی 7/1±5/23 کیلوگرم بر متر مربع، به صورت داوطلبانه در این تحقیق متقاطع، شرکت نمودند. شرکت کننده ها دو بار پروتکل بروس را با فاصله دو هفته انجام دادند. خونگیری اولیه به شکل ناشتا در ابتدای صبح انجام شد. سپس شرکت کننده ها، مکمل یا دارونما (۱۰۰۰ میلی گرم کپسول حاوی پودر سیر به عنوان مکمل و آرد به عنوان دارونما) را به مدت دو هفته مصرف کردند و متعاقب آن، فعالیت وامانده ساز بروس را انجام دادند. خونگیری دوم به منظور گلوتاتیون سرم بلافاصله بعد از فعالیت وامانده ساز و برای اندازه گیری شاخص های آسیب سلولی، 42 ساعت بعد از فعالیت انجام شد. سنجش شاخص های گلوتاتیون، کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز با روش های استاندارد انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و وابسته در سطح معنی داری 05/0>p استفاده شد. یافته ها: نتایج آماری نشان داد که سطح گلوتاتیون در دو گروه سیر و دارونما بعد از فعالیت وامانده ساز (001/0=p) کاهش داشته و در گروه سیر نسبت به دارونما (001/0=p) تفاوت معنی داری پیدا کرد. سطح لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز در هر دو گروه سیر (001/0=p) و دارونما (001/0=p) بعد از فعالیت وامانده ساز افزایش و در گروه سیر نسبت به دارونما، تفاوت معنی داری نداشت (08/0=p). نتیجه گیری: مصرف حاد سیر، احتمالاَ با فعال کردن پپتید گلوتاتیون موجب افزایش برداشت بیشتر این آنتی اکسیدان در پاسخ به فعالیت وامانده ساز می شود. همچنین فعالیت وامانده ساز بروس موجب ایجاد آسیب سلولی می شود که مصرف مکمل سیر تاثیری بر بروز آسیب سلولی ندارد.

مقدمه: اهمال کاری تحصیلی می تواند بر تمام عرصه های زندگی دانشجویان تأثیر بگذارد که سزاوار توجه بسیار است. مقیاسی نیاز است که بر اساس آن بتوان نتیجه گیری های روانشناختی را پایه گذاری و دانش و سنجش این سازه را ارتقا داد. این پژوهش با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی مک کلوسکی در جامعه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. روش ها: روش این پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. از این جامعه 402 نفر (220 دختر و 192 پسر) به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. روایی سازه براساس تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت و پایایی همسانی درونی و پایایی ثبات پرسشنامه به روش ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی در کل دانشجویان و به تفکیک جنسیت محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS-26 و AMOS-24 استفاده شد. نتایج: یافته های مربوط به تعیین شاخص های روانسنجی مقیاس اهمال کاری تحصیلی در سه بخش روایی، اعتبار و هنجاریابی گزارش شد. جهت ارتقاء برازندگی الگوی تک عاملی، گویه های 1، 11، 14، 16، 24 و 25 به دلیل بار عاملی کمتر از 3/0 حذف شدند. شاخص نیکویی برازش مجذورکای پس از اصلاح مدل به دست آمد. بنابراین الگوی تک عاملی ابزار اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان تأیید شد. با توجه به معنی داری آزمون ( 001 /0 ( P< مقیاس حاضر از پایایی ثبات زمانی یا تکرار پذیری قابل قبول و مناسب برخوردار می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که این پرسش نامه پس از حذف 6 گویه از روایی و پایایی مناسب برخوردار است و قابلیت استناد برای پژوهشگران را دارد.

زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، قراردادها به عنوان ابزارهای مهمی برای تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی میان اشخاص شناخته می شوند. شروط قراردادی نقش ویژه ای در تعیین محدودیت ها یا اعطای امتیازات خاص به طرفین قرارداد ایفا می کنند. در این میان، شرط سلب حق انتقال که انتقال گیرنده را از انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث منع می کند، جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی و فقهی این شرط در ایران پرداخته است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در بخش اول، مبانی نظری و مفهومی شرط سلب حق انتقال بررسی شده و جایگاه آن در چارچوب شروط قراردادی تبیین می شود. این بخش شامل تعریف شرط، انواع آن، و ضرورت تحقیق در این زمینه است. بخش دوم، مشروعیت این شرط را از منظر فقه اسلامی تحلیل می کند و آرای مختلف فقها را درباره اعتبار یا عدم اعتبار آن مورد ارزیابی قرار می دهد. در بخش سوم، جایگاه شرط سلب حق انتقال در قوانین ایران بررسی شده و آثار آن بر حقوق و تکالیف طرفین تحلیل می شود. آرای قضایی مرتبط نیز برای درک بهتر ابعاد عملی این شرط مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه گیری: این پژوهش با شناسایی چالش های فقهی و حقوقی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه کرده و تلاش دارد درک عمیق تری از این شرط و آثار آن به دست دهد.

این پژوهش یک مدل مولدسازی دارایی های املاک عمومی را با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می کند که می تواند برای املاک مشروط به تجدید ارزیابی از طریق توسعه مجدد و تغییرکاربری املاک اعمال شود و منبع تأمین مالی پایدار برای کاهش کسری بودجه ایران باشد، راه حلی که از فروش یا انتقال کامل و از دسترس خارج شدن دارایی های املاک عمومی جلوگیری نموده و می تواند منجر به ایجاد جریان درآمدی برای بودجه عمومی شود. منطق توسعه یافته در این پژوهش، ابزارهای ریاضیِ تحقیق درعملیات را به عاریت می گیرد تا راه حلی را شناسایی کند که توابع مطلوبیت طرف های مرتبط با تجدید ارزیابی و اداره یک دارایی ملکی عمومی را حداکثر سازد. نتایج دال بر منافع سرمایه گذار خصوصی درکاهش ریسک تجاری، مربوط به هزینه های مالی کمتر مورد نیاز سرمایه گذاری و در نتیجه دسترسی آسان تر به اعتبار بانک ها است. برای دولت، افزایش تقاضای املاک عرضه شده، صرفه جویی در هزینه های اداره ی املاک و حفظ آنها است. این پژوهش منجر به حمایت منطقی از سازمان ها و ادارات دولتی درگیرِ تجدید ارزیابی دارایی های ملکی می شود و با ارائه یک رویکرد استراتژیک و چشم انداز بلندمدت به روشی متفاوت، یک مدل اعطای امتیاز خالص را تفسیر می کند که انعطاف پذیری کاهش تدریجی واگذاری ها و تصریح کامل تری از آن را دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر توسعه حرفه ای معلمان: تحلیل مولفه ها، عوامل زمینه ای و الگوها انجام شده است. پیشینه: هدف از توسعه حرفه ای معلمان، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دانش آموزان از طریق توانمندسازی معلمان است. روش: این پژوهش با روش مرور نظام مند انجام شد. میدان پژوهش حاضر کلیه مطالعات انجام شده در حوزه آموزش ضمن خدمت معلمان بود. به جهت گستردگی مطالب در میدان پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند به منظور جمع آوری داده ها از پایگاه های معتبر فارسی و خارجی شامل ساینس دایرکت، سیج پاب، پایگاه اطلاع رسانی اریک، کتابخانه آنلاین ویلی، اسپرینگر، گوگل اسکالر، پایگاه مجلات تخصصی نور، پایگاه مرکز اطلاعات علمی، مگیران و ایران داک، استفاده شد. در فرآیند انتخاب مقالات برای پژوهش، معیارهای ورود و خروج تدوین شد. معیارهای ورود شامل ارتباط موضوعی، به روز بودن و قابل اعتماد بودن(از منظر روش شناسی) هستند. معیارهای خروج پایین بودن رتبه نشریه، جدید نبودن سال انتشار برای مقالات داخلی از 1395-1403 و برای مقالات خارجی از 2018-2023، تکراری بودن موضوع و محتوا، نامعتبر بودن روش های پژوهش، دست اول نبودن، فارسی و انگلیسی نبودن مقالات یافته شده، در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آموزش های ضمن خدمت معلمان باید دربرگیرنده مؤلفه های صلاحیت، دانش، عمل و تعهد و توسعه حرفه ای معلمان باشد. همچنین در طراحی این دوره ها باید از الگوی آموزش بزرگسالان، یادگیری مداوم و آموزش خودخوان وخودراهبری یادگیری معلمان بهره برد. نتیجه گیری: سنجش اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت نباید صرفاً به حوزه دانش حرفه ای معلمان محدود شود بلکه این دوره ها بر سایر ابعاد توسعه حرفه ای معلمان از جمله چگونگی ارتباط با دانش آموزان و همکاران، هم چنین مهارت های عملی و تفکر انتقادی آن ها نیز تأثیرگذار بوده و منجر به بهبود آن خواهند شد. 

هدف پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی بهینه تحول در علوم انسانی با تاکید بر برنامه درسی در نظام آموزش عالی است .روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی است. در قسمت کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی، براساس نظر متخصصان حوزه برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت داده ها گردآوری و مضامین تعیین شدند. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در نهایت با انجام 15 مصاحبه، حد اشباع نظری به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها در این مرحله، مصاحبه نیمه ساختارمند است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل مضمون براون و کلارک (2013) استفاده شده است. در بخش کمی برای بررسی اعتبار درونی مدل، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نمونه آماری به تعداد 50 نفر از اعضای هیات علمی در حوزه علوم تربیتی و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ معادل 85/0 بدست آمد. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی(تحلیل عاملی تاییدی) و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS وPLS تحلیل شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر، شناسایی 44 مضمون سازمان دهنده و 16 مضمون فراگیر بود. در بخش کمی، مولفه های انسانی، فنی، آموزشی و اجرایی به ترتیب با مقدار 731/21، با 209/8، 55/33 و 133/17 مورد تایید قرار گرفت؛ برای رتبه بندی هر یک از مولفه ها نیز از آزمون فریدمن استفاده شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شرم از خود و ناگویی هیجانی در زنان متقاضی طلاق بود. روش: در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهم زمان استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان متقاضی طلاق بود که در سه ماهه اول سال 1402 به مرکز مشاوره اندیشه و احساس شهر مشهد مراجعه کرده بودند.  از بین افراد مراجعه کننده تعداد 3 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف و بر اساس داوطلب بودن آزمودنی ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها در طول خط پایه و درمان به پرسش نامه های شرم درونی شده کوک و ناگویی هیجانی تورنتو پاسخ دادند. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانسته است به صورت معناداری بر شرم از خود و ناگویی هیجانی  در زنان متقاضی طلاق تأثیر بگذارد و سبب بهبود آن ها شود (P<0/05). بنابراین، می توان از این رویکرد در جلسات درمانی زنان متقاضی طلاق استفاده کرد. نتیجه : یافته های پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانسته است؛ از طریق ایجاد انعطاف پذیری روانشناختی، پذیرش، خودشفقتی و خودمهربانی، ذهن آگاهی و کاهش اجتناب تجربه ای  بر شرم از خود و ناگویی هیجانی زنان متقاضی طلاق موثر واقع شود و آن ها را کاهش دهد. در نتیجه می توان از درمان مذکور ( با در نظر گرفتن شرایط خاص هر مراجع و هم چنین ملاک های ورود و خروج مطرح شده در این پژوهش)، در جهت تقویت انعطاف پذیری روانشناختی، پذیرش، خودشفقتی و خودمهربانی، ذهن آگاهی و کاهش اجتناب تجربه ای برای کمک به زنان با مسائل و مشکلات مشابه کمک گرفت.

مقدمه: تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزه ها، تصمیم گیری ها و تأثیرات اجتماعی شرط بندی به درک عمیق تری از این پدیده کمک می کند. این پژوهش به بررسی جنبه های روانشناختی و رفتاری افراد در شرط بندی ورزشی می پردازد. روش: این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کادر انتظامی، خبرگان دانشگاهی، مربیان فوتبال و افرادی با تجربه شرط بندی بود. نمونه گیری به شیوه گلوله ای انجام شد و ملاک انتخاب شامل تجربه شرط بندی آنلاین یا آفلاین و آگاهی در زمینه نظارت بر فعالیت های شرط بندی بود. پس از انجام 17 مصاحبه، 61 مضمون فرعی و 8 مضمون اصلی استخراج گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته شامل سوالات باز و بسته بود. برای افزایش اعتبار و پایایی، از معیارهای اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. درصد توافق بین دو کدگذار متخصص در کدگذاری 75% به دست آمد. یافته ها: جنبه های روانشناختی و رفتاری افراد در شرط بندی ورزشی شامل: 61 مضمون فرعی در قالب 8 مضمون اصلی شامل؛ عوامل شخصی، آسیب های دوره زندگی مشکلات عاطفی/ روانی،  چالش سلامتی، استراتژی های مقابله ای مؤثر، انگیزه اجتماعی، مشوق های شرط بندی و چالش اقتصادی می باشد.  نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که جنبه های روانشناختی و رفتاری افراد در شرط بندی ورزشی تأثیرات عمیقی بر سلامت روان و روابط اجتماعی آن ها دارد. به منظور کاهش آسیب های ناشی از این رفتار، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی و مداخلات درمانی طراحی شود تا آگاهی نسبت به خطرات شرط بندی افزایش یابد. همچنین، ایجاد گروه های حمایتی می تواند به افراد در مدیریت و کنترل رفتارهای شرط بندی کمک کند.

ازنیمه دوم قرن۱۹ روسیه با اتکا به راه آهن و راه های شوسه، قدرت اقتصادی و سیاسی خود را درآسیای میانه و قفقاز گسترش داده بود و می خواست همان سیاست نفوذ تدریجی را درمرزهای ایران اجرا کند؛ که با مخالفت دولت های انگلیس و قاجار مواجه شد. این پژوهش با تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعاتی که به شیوه کتابخانه ای و اسنادی گردآمده اند، درپی پاسخ به این سؤال است که نقش دولتین روسیه و ایران درفرآیند ساخت راه های ارتباطی- تجاری شمال غرب کشور دراواخر دوره قاجار(۱۳۴۰-۱۲۸۷.ق/۱۹۲۲-۱۸۷۰.م) چه بوده است؟ نتایج نشان می دهد مهم ترین ابزارنفوذ روسیه برایران ساخت«راه» بود اما ایران برای جلوگیری ازاین تسلط سال ها درمقابل پیشنهاد راه سازی روسیه مقاومت کرد ولی برای تسلط برکلیه نقاط کشور و نیاز به راه های نوین؛ امتیاز ساخت راه های شوسه شمال کشور به روسیه واگذار شد. توسعه طلبی قدرت های بزرگ کشتیرانی در دریاچه ارومیه را نیز درمعرض سیاست های آنان قرار داده بود. درپایان دوره قاجار کشور تقریباً بی بهره از ترابری مدرن داخلی بود و بااینکه ظواهر توسعه مانند راه های شوسه، خطوط تلگراف وبانک وجود داشت اما این توسعه نه درونی بلکه به دلیل نیاز نیروهای خارجی شکل گرفته بود تا اواسط جنگ جهانی اول (۱۳۲۶.ق/۱۹۱۷.م) درراه های ساخته شده وصول راهداری، عوارض و نظارت برعبور و مرور به دست روس ها بود. دراین دوره استفاده از راه های دریایی که وسیله ای ارزان و سریع در ترابری بود و ازنظر دفاعی نیز اهمیت راهبردی داشت، کمتر موردتوجه دولت ایران قرار گرفت.

گذار از «فرمان» به «قانون» و از «حکمرانی» به «حکومتمندی» یکی از مهم ترین سر فصل های تاریخ اندیشه سیاسی در ایران است. بررسی فرآیند مشروطیت در ایران در چارچوب مفهوم حکومتمندی افق تازه ای از تحلیل ظهور مفاهیم مدرن اندیشه سیاسی را پیش روی ما قرار می دهد. مدرسه علوم سیاسی یکی از مهم ترین نهادهایی است که در پیدایش فکر مشروطیت نقش اساسی را داشت. درس های مدرسه علوم سیاسی شرح و بسط مفاهیم مدرنی است که پیش و پس از مشروطه در جهت تکوین دولت مدرن در ایران بیان شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی دولت مدرن و تکنیک های قدرت در درس های «محمدعلی فروغی»، «میرزا حسن خان پیرنیا»، «میرزا مصطفی خان منصور السلطنه» و «گوستاو دمرنی» می پردازد. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه خرد سیاسی دولت مدرن و تکنیک های قدرت در درس های مدرسه علوم سیاسی چیست و چه تاثیری بر فرآیند مشروطیت گذاشت؟ بر اساس یافته های پژوهش محور اصلی خرد سیاسی دولت مدرن در درس های مدرسه علوم سیاسی را مفاهیم مدرنی نظیر «علم حقوق»، «قانون» و «آزادی» در بر می گیرد. همچنین دولت در این درس ها بر مبنای مفهوم مدرن «ملت- دولت» است که منجر به فکر تاسیس «دولت مشروطه متمرکز اداری» از طریق تکنیک های «انضباط اداری»، «انضباط مالی» و تکنیک های «سیاسی و اجتماعی» شد. این مفاهیم مدرن بعدها در قانون اساسی مشروطه و متمم آن عینا تکرار گردید.

خطوط انتقال نیرو، بخش حیاتی شبکه های برق هستند و سلامت آن ها به منظور تامین برق پایدار جامعه ضروری است. مقره ها، به عنوان عایق بین هادی ها نقش اساسی در این شبکه ایفا می کنند و عیوب آن ها می تواند منجر به قطع، اتلاف برق و خطرات جانی شود. پایش و تشخیص به موقع این عیوب، نقشی کلیدی در حفظ پایداری و امنیت شبکه دارد. روش های پایش سنتی خطوط انتقال برق نیز زمان بر و پرهزینه بوده و احتمال وقوع حوادث در این روند بیشتر می شود. پهپاد و پردازش تصاویر هوایی حاصل از آن با استفاده از شبکه های عصبی یادگیری عمیق روشی نوین و کارآمد برای پایش خطوط انتقال برق ارائه می دهد. هدف این پژوهش، غلبه بر چالش های روش های سنتی تشخیص عیوب، مانند زمان بر بودن، پرهزینه بودن و احتمال وقوع حوادث است. همچنین در تحقیق حاضر، روشی نوین بر مبنای  تصویر برداری هوایی و استفاده از وظایف مختلف مدل یادگیری عمیق یولو 8 نانو ، برای پایش و تشخیص عیوب مقره ها در خطوط انتقال نیرو ارائه می شود. در روند این پژوهش مدل یادگیری عمیق طی دو مرحله با در نظر گرفتن دو کلاس سالم و معیوب و سه کلاس سالم، شکستگی و آرک زدگی آموزش داده شده که دقت 92.6% در وظیفه تشخیص و دقت 98.9% در وظیفه طبقه بندی با دو کلاس و دقت کل 93.9% به منظور تشخیص مقره در تصویر و دقت 99.2% به منظور طبقه بندی تصاویر در سه کلاس مقره سالم، مقره شکسته و آرک زدگی مقره برای مدل یولو 8 حاصل شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که روش پیشنهادی مبتنی بر تصویربرداری هوایی با استفاده از مدل های عمیق یولو 8 ، روشی دقیق، کارآمد و مقرون به صرفه برای پایش و تشخیص عیوب مقره ها در خطوط انتقال برق است. این روش در مقایسه با روش های سنتی پایش مقره ها، از مزایای قابل توجهی از جمله دقت بالا، سرعت بالای پردازش، قابلیت اطمینان بیشتر و هزینه عملیاتی پایین تر برخوردار است.

این پژوهش به بررسی علل ناکارآمدی رژیم های امنیتی بین المللی در نظام بین الملل می پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که چرا رژیم های امنیتی بین المللی با وجود تلاش های گسترده، در تحقق اهداف خود با چالش های جدی مواجه شده اند؟ مطابق فرضیه پژوهش ناکارآمدی این رژیم ها ناشی از تضاد منافع و هویت های قدرت های بزرگ، به ویژه ایالات متحده، روسیه و چین، و همچنین تغییرات در چشم اندازهای امنیتی است که همکاری بین المللی را دشوار کرده است. هدف این پژوهش، تحلیل علل ناکارآمدی رژیم های امنیتی و ارائه راهکارهایی برای بهبود همکاری های جهانی در مواجهه با تهدیدهای نوظهور است. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی است و از منابع معتبر علمی و اسناد سیاست گذاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که اختلافات هویتی و منفعتی قدرت های بزرگ، رقابت های ژئوپلیتیکی و تغییرها در تهدیدهای امنیتی، کارایی رژیم های امنیتی را کاهش داده اند. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که برای بهبود کارایی این رژیم ها، نیاز به دیپلماسی نوین و ایجاد وفاق میان قدرت های بزرگ در اصول و هنجارهای امنیتی است. همچنین، عضویت در رژیم های امنیتی باید با در نظر گرفتن منافع ملی و چشم اندازهای امنیتی هر کشور صورت گیرد تا از امنیتی سازی بی مورد جلوگیری شود.

انقلاب مشروطه ایران (۱۲۸۵ ش./۱۹۰۶ م.) به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران شناخته می شود که با هدف استقرار حکومت قانون و محدود کردن قدرت مطلقه پادشاهان قاجار به وقوع پیوست. تدوین قانون اساسی مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، نویدبخش تحولی اساسی در ساختار سیاسی ایران بود که بر اساس آن انتظار می رفت نظام سیاسی کشور به یک نظام «کنستیتوسیونل» تبدیل شود. بااین حال، به رغم دستاوردهای ظاهری، مسئله بنیادین مشروطه سازی قدرت در ایران معاصر هرگز به طور کامل محقق نشد و این دشواره تاریخی تا به امروز ادامه یافته است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی، فرایند مشروطه سازی قدرت در ایران ناتمام ماند و به جای تحقق حکومت قانون، شاهد تداوم اشکال مختلف استبداد بودیم؟ نگارنده، از دستگاه مفهومی «وضعیت استثنا» به منظور واکاوی دشواره «تعلیقِ مشروطیت» در تاریخ معاصر ایران بهره گرفته تا به این پرسش پاسخ دهد که کدام مؤلفه های اندیشگانی، نهادی و رویدادی، سبب ساز تعلیق انقلاب مشروطیت و چیرگی وضعیت استثنا در ایران معاصر گردید. با کاربست روشِ تبیین تاریخی، فرضیه پژوهش، بررسی و چنین یافت شد که انقلاب مشروطه ایرانی، به دلیل: 1. فقدان پیش زمینه های اندیشه ای و فرهنگی در جامعه ایرانی؛ 2. تلنبار شدن رویدادهای بحران ساز و معلق کننده مشروطیت اعم از رویدادهای داخلی و خارجی؛ 3. آماده نبودن بسترهای نهادی، در دامِ استثنا افتاد و به تعلیق کشانده شد.

هدف از انجام این مطالعه تبیین وضعیت کیفیت داده در دولت الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی داده در ایران است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه با روش اسنادی به مدل های کیفیت داده، مدل های دولت الکترونیک، شاخص های حکمرانی داده، برترین تجربیات بهبود کیفیت داده و نیز پژوهش های پیشین مربوط به کیفیت داده مراجعه می شود. نخست به برترین تجربیات در این زمینه به روش مرور نظام مند در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی مطالعه پرداخته می شود. سپس به روش مشاهده سندی، اسناد بالادستی همانند ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻠی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟکﺘﺮﻭﻧیک، برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز 20 ساله، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی تحول دیجیتال، سند جامع دولت الکترونیک و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، کیفیت داده در دولت الکترونیک و اثرگذاری آن بر حکمرانی داده در کشور ایران تحلیل گردیده و پیشنهادهایی برای بهبود سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک کشور از بعد اهمیت به کیفیت داده ارائه می شوند. در مجموع می توان بیان داشت، کیفیت داده نقش بسزایی در حکمرانی داده دارد. نخست، داده های باکیفیت بنیان تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری های دولتی به ویژه در شرایط بحرانی نیازمند داده های دقیق و قابل اعتماد است. داده های دقیق و یکپارچه باعث کاهش دوباره کاری ها، صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری می شوند. از سوی دیگر، با بهره گیری از داده های باکیفیت، دولت ها می توانند شفاف تر عمل نموده و به نیازهای شهروندان بهتر پاسخ دهند که در نهایت به اعتماد بیشتر شهروندان و مشارکت آن ها در سطوح گوناگون حکمرانی داده منجر خواهد شد.

منطقه غرب آسیا یکی از مهم ترین مناطق بین المللی است که در دهه های اخیر با تحولات عمیق و گسترده ای روبه رو شده است. با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ در روابط بین الملل و تأثیرگذاری این مؤلفه بر کشورها، به ویژه اثربخشی عناصر فرهنگی ایران و ترکیه، نگارندگان در چارچوب نظریه قدرت نرم جوزف نای و با رویکرد مقایسه ای به طرح این پرسش اساسی پرداخته اند که: تأثیر قدرت نرم ایران و ترکیه در سیاست خارجی آن ها نسبت به مسئله فلسطین چیست و دارای چه محدودیت هایی می باشد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که قدرت نرم ایران عمدتاً در لایه مقاومت فلسطین (مانند حمایت از گروه های مقاومت از طریق دیپلماسی عمومی و رسانه های فرهنگی) بروز یافته، در حالی که قدرت نرم ترکیه بیشتر در لایه دیپلماسی و اقتصاد (مانند کمک های آژانس همکاری و کمک و مبادلات تجاری) متمرکز است، اما هر دو با محدودیت هایی مانند تناقضات ارزشی-عملی و چالش های جذب عمومی مواجه اند. مقایسه نشان می دهد ایران در جذب لایه های مقاومتی موفق تر است (با تأثیر 70% بر اساس نظرسنجی های منطقه ای)، در حالی که ترکیه در دیپلماسی اقتصادی پیشتاز است اما با چالش های داخلی مانند سرکوب اعتراضات روبرو است. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش های پژوهش کیفی انجام پذیرفته و اطلاعات از منابع اسنادی-کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی جمع آوری شده است.

زمینه و هدف: سکونتگاه های غیررسمی به عنوان یکی از جلوه های فضایی فقر و نابرابری، تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی شهرها به شمار می روند. این سکونتگاه ها در واقع نخستین پیامد نابرابری و فقر شهری هستند که آثار منفی قابل توجهی بر امنیت اجتماعی شهر بر جای می گذارند.از منظر حقوقی، شهرداری ها به عنوان اصلی ترین نهادهای مدیریت شهری در کشور نقش محوری دارند. با این حال، به دلیل نبود پارادایم مدیریت یکپارچه شهری و وجود شکاف های نهادی و عملکردی، شهرداری ها از ابزارهای امنیت سخت مانند نیروی پلیس و قدرت قهریه بی بهره اند. با این وجود، نحوه طراحی و توسعه فضاهای شهری، به کارگیری عناصر افزایش دهنده امنیت مانند روشنایی، دید و منظر شهری، حضور چشم خیابان، تراکم های ساختمانی متعادل و همچنین حفظ هویت محله ها و میراث شهری، از عوامل مهم در شکل گیری هویت شهروندی در سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شوند. روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده از ساکنان محله جمع آوری و بر اساس طیف پنج سطحی لیکرت سنجیده شده اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل عملکرد شهرداری شامل تراکم ساختمانی، روشنایی معابر و سایر عوامل محیطی بر متغیر وابسته تحقیق یعنی امنیت اجتماعی-شهروندی تأثیر معناداری دارند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اعمال «تبعیض مثبت» توسط شهرداری به نفع ساکنان مناطق حاشیه ای نه تنها برای این گروه، بلکه برای امنیت و منافع کل شهر سودمند خواهد بود. این رویکرد که در دولت های رفاه و لیبرال نیز مرسوم است، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی مورد توجه قرار گیرد

فرسایش خاک از مهمترین فاکتورهای عدم توسعه مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می گردد. برای انجام اقدامات مدیریتی و اجرایی کنترل و کاهش آثار سوء فرسایش بادی بایستی پتانسیل فرسایش و عوامل موثر بر آن شناخته شود. در این تحقیق حوضه آبخیز مختاران به عنوان یکی از مهمترین آبخوان های استان خراسان جنوبی به مساحت 242701 هکتار انتخاب و پتانسیل فرسایش بادی اراضی زراعی و غیر زراعی با استفاده از قابلیتها و امکانات نرم افزار9.3 ArcGIS تعیین شده است. برای این هدف ابتدا با توجه به بازدیدهای میدانی، تصاویر ماهواره لندست و گوگل ارث، کاربری اراضی و مورفولوژی مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی مشخص گردید. سپس کلیه پارامترهای مرتبط با فرسایش بادی در اراضی زراعی و غیر زراعی از قبیل خصوصیات مورفولوژی، زمین شناسی، کاربری اراضی، خاک و باد با توجه به نقشه های پایه، بازدیدهای میدانی، مصاحبه با جوامع محلی و نمونه برداری و تجزیه و تحلیل آن تعیین شد. در نهایت پتانسیل فرسایش بادی این اراضی برای هر واحد ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل IRIFR  محاسبه گردید. نتایج نشان داد که درجه پتانسیل رسوبات بادی و حجم آن در اراضی زراعی به مراتب کمتر از اراضی غیر زراعی است.  نتایج ارزیابی پتانسیل فرسایش اراضی زراعی نشان داده است اراضی دیم زار نسبت به اراضی آبی و باغات پتانسیل فرسایش بیشتری دارد و از نظر شدت فرسایش این اراضی در کلاس فرسایش پذیری متوسط و کمتر قرار می گیرد. همچنین در بین اراضی غیر زراعی، رخساره اراضی شنی هموار و منطقه پخش سیلاب دارای بیشترین و رخساره نهشته های بستر مسیل کمترین درجه پتانسیل رسوبدهی بادی را دارد. از نظر حجم کل رسوبات بادی با توجه به مساحت، رخساره منطقه پخش سیلاب بیشترین و رخساره نهشته های بستر مسیل کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

مقدمه صنعت گردشگری به عنوان ستونی بنیادین در پایداری و شکوفایی شهری شناخته می شود. ظهور فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات مفهومی نوین با عنوان «گردشگری هوشمند» را معرفی کرده است؛ پارادایمی که با اتکا بر پیشرفت های فناورانه نظیر اینترنت اشیا، کلان داده ها و هوش مصنوعی، در پی ارتقای کیفیت تجربه گردشگری و بهینه سازی بهره وری منابع شهری است. این رویکرد، توسعه پایدار را در کانون توجه خود قرار می دهد. با این وجود، کلان شهرهای در حال توسعه، از جمله تهران، با موانع ساختاری و مدیریتی قابل توجهی دست و پنجه نرم می کنند. ناهماهنگی زیرساخت ها و فقدان سامانه های اطلاعاتی جامع، از جمله چالش های اساسی پیش روی این شهرهاست. مناطق 11 و 12 تهران، با توجه به پیشینه تاریخی غنی و جاذبه های فرهنگی منحصر به فرد خود، ظرفیت چشمگیری برای توسعه گردشگری هوشمند دارند. پیچیدگی های مرتبط با مدیریت شهری، برنامه ریزی استراتژیک و هوشمندانه را در این مناطق بیش از پیش ضروری می سازد. پژوهش حاضر، با هدف رفع کمبودهای موجود در ادبیات علمی، به شناسایی و اولویت بندی محورهای گردشگری هوشمند در محدوده مطالعاتی منتخب مناطق 11 و 12 تهران می پردازد. این مهم با به کارگیری مدل های تصمیم گیری چندمعیاره محقق خواهد شد تا مسیری شفاف برای توسعه ای پایدار و هوشمندانه در این مناطق ترسیم شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر، با رویکردی کاربردی از منظر هدف و توصیفی تحلیلی در چارچوب روش شناسی، به شیوه ترکیبی (کمی و کیفی) به بررسی موضوع می پردازد. گردآوری داده ها از منابع گوناگونی شامل مشاهدات میدانی، توزیع پرسشنامه، و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 19,953 نفر از ساکنان محله های فردوسی و انقلاب در مناطق 11 و 12 شهر تهران تشکیل می دهند. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم، 377 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در میان این جامعه توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی محورهای پژوهش، از روش آنتروپی شانون برای امتیازدهی و تکنیک ARAS به عنوان یکی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) بهره گرفته شده است. شایان یادآوری است که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 15 گویه ای، 0/830 محاسبه شده که این رقم مؤید پایایی بالای ابزار اندازه گیری در این پژوهش است. یافته ها یافته های این پژوهش در ابعاد گوناگونی قابل تأمل است. از منظر ترکیب جمعیتی پاسخ دهندگان، 53 درصد را مردان و 47 درصد را زنان تشکیل داده اند. همچنین، بیشترین فراوانی سنی (30 درصد) به گروه 25 تا 35 سال اختصاص دارد که نشان دهنده مشارکت قابل توجه نسل جوان در این مطالعه است. در ارتباط با وضعیت فعلی گردشگری هوشمند، برخی ابعاد نظیر سامانه های حمل ونقل هوشمند، خدمات بهداشتی و درمانی هوشمند، و پورتال های آنلاین گردشگری در سطح رضایت بخشی قرار دارند. با این حال، چالش های اساسی همچنان پابرجا هستند. مشارکت محدود شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری (58 درصد مشارکت پایین)، نقص در آموزش های مرتبط با فناوری های گردشگری، و ضعف هماهنگی بین نهادهای دولتی (39/9 درصد نارضایتی) از جمله مهم ترین موانع محسوب می شوند. اولویت بندی محورهای گردشگری هوشمند، با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره، نتایج جالبی را به همراه داشته است. محور نوفل لوشاتو با شاخص 0/826 در جایگاه نخست قرار گرفته که نشان دهنده پتانسیل بالای آن برای توسعه هوشمند است. خیابان ولیعصر با شاخص 0/707 در رتبه دوم و خیابان فردوسی با شاخص 0/470 در جایگاه سوم قرار گرفته اند. محورهای لاله زار، جمهوری و انقلاب نیز به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفته اند. همچنین، این پژوهش مهم ترین شاخص ها در هوشمندسازی گردشگری شهری را شناسایی کرده است. «هماهنگی بین دستگاه های دولتی» (C10) با وزن 0/086 به عنوان حیاتی ترین عامل شناخته شده است. پس از آن، «پایش کیفیت آب و هوا و مدیریت انرژی (C4)» با وزن 0/084 و «فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری (C3)» با وزن 0/082 از اهمیت بالایی برخوردارند. این نتایج بر لزوم یکپارچگی سیستمی، توجه به پایداری محیط زیست، و دخیل کردن شهروندان در فرایندهای برنامه ریزی و توسعه گردشگری هوشمند تأکید می کنند. نتیجه گیری این پژوهش با موفقیت به پرسش اصلی خود در خصوص اولویت بندی محورهای گردشگری هوشمند در مناطق 11 و 12 تهران پاسخ داده است. نتایج مؤید آن است که دستیابی به توسعه پایدار گردشگری هوشمند در این نواحی مستلزم اتخاذ رویکردی متوازن است؛ رویکردی که نه تنها بر پیشرفت های فناورانه متمرکز باشد، بلکه به طور هم زمان چالش های ریشه ای در ابعاد انسانی، مدیریتی و زیست محیطی را نیز مرتفع سازد. علی رغم وضعیت نسبتاً مطلوب ابعاد فناورانه، مشارکت ناکافی شهروندان، آموزش های نامناسب و عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی، به عنوان موانع کلیدی بر سر راه تحقق هوشمندسازی جامع و پایدار شناسایی شده اند. تحلیل های صورت گرفته با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره به وضوح نشان می دهد محور نوفل لوشاتو بالاترین اولویت را برای سرمایه گذاری دارد و پس از آن، محورهای ولیعصر و فردوسی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. این اولویت بندی کمی، نقشه راهی ارزشمند برای تخصیص بهینه منابع و اتخاذ تصمیمات استراتژیک در حوزه توسعه گردشگری هوشمند ارائه می دهد. این مطالعه با ارائه یک مدل روش شناختی نوین و بومی سازی شده، گامی مهم در جهت پر کردن خلأ موجود در ادبیات علمی برداشته است. از این رو، یافته ها و چارچوب پیشنهادی این پژوهش می تواند به عنوان یک الگوی کاربردی برای سایر شهرهای ایران و کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد و به تسریع فرایند هوشمندسازی گردشگری در این مناطق کمک شایانی کند.

پیشینه و هدف: شهرداری ها و یا دولت های محلی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مردمی، وظیفه خدمت رسانی به شهرنشینان را با هدف تأمین خواسته های اولیه زندگی و در نتیجه رسیدن به شهری توسعه یافته به عهده دارند. بدین منظور شهرداری ها می بایست منابع و درآمدهایی در اختیار داشته باشند چرا که امروزه علاوه بر ناکافی بودن منابع درآمدی، مشکل جدی تری به نام ناپایداری درآمدی فرآروی شهرداری ها وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که متشکل از سیستم اقتصادی ناکارآمد، نظام های مالیاتی ضعیف و فاقد مکانیزم مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های شهرها هستند، عمدتاً سیستم تأمین درآمد شهرداری ها به سمت منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم جهت می یابد. ازاین رو برخورداری از نظام درآمدی پایدار، همچون عنصر مهمی می باشد که سبب موفقیت در انجام مأموریت ها می شود تا در نتیجه آن بتواند به انتظارات و نیازهای جامعه پاسخ مثبت دهد. برعکس در صورت برخوردار نبودن از منابع درآمدی پایدار، برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری ها دچار مشکل شده و در نتیجه ادامه این روند منابع درآمدی فعلی نمی تواند پاسخگوی هزینه های رو به افزایش شهرداری ها در سال های آتی باشد. بنابراین این پژوهش با هدف مطالعه وضعیت درآمدهای شهرداری زنجان از لحاظ پایداری و سطح بندی آن انجام شده و به بررسی درآمدهای شهرداری زنجان پرداخته است. آن را از حیث معیارهای پایداری، بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. روش ها: . فلسفه مطالعه از نوع تفسیری با رویکرد کیفی است. استراتژی تحقیق توصیفی بوده و با تکنیک تحلیل محتوا و نظام تجزیه و تحلیل قائم بر تحلیل در عملیات نرم (دیمتل و ساختاری تفسیری) به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته است. این دو مدل از پرسشنامه مقایسه زوجی و علیت یابی منتج می شوند. پس از شناسایی متغیرهای (منابع درآمدی شهرداری زنجان که از میان متون چاپی بدست آمده است) محقق اقدام به تدوین پرسشنامه مقایسه زوجی و اندازه گیری آن کرده است. پس از جمع آوری داده ها ابتدا به روش دیمتل روابط قطعی مابین متغیرها شناسایی شده است. از روابط قطعی بدست آمده در این بخش برای معادلات ساختاری تفسیری یا ISM استفاده و مهمترین سطوح منابع درآمدی شهرداری شناسایی شدند. در نهایت مهمترین منابع درآمدی شهر زنجان شناسایی شد. همچنین جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان برنامه ریزی شهری در عرصه مدیریت شهری (کارمندان شهرداری و اساتید دانشگاه) را شامل می شود که ازاین رو ۱۲ نفر به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب شده است. یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که منابعی مانند درآمد حاصل از حمل و نقل عمومی، طراحی فضاهای فرهنگی و نمایشگاه ها، اعانات و هدایا، خدمات بخش مسکونی و زمین، عوارض بیمه و خودیاری شهروندان به عنوان منابع پایدار و اساسی در نظام مدیریتی شهرداری زنجان شناخته می شوند. این منابع به دلیل داشتن ویژگی هایی مانند ثبات، پیش بینی پذیری و قابلیت اتکا، به شهرداری کمک می کنند تا برنامه ریزی بلندمدت و مؤثری برای توسعه شهری داشته باشد. در مقابل، منابعی نظیر تراکم فروشی، پروانه ساختمان، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، استقراض شهرداری از منابع دولتی و تثبیت تجاری به عنوان منابع ناپایدار شناخته شدند که نمی توانند به عنوان پایه ای قابل اعتماد برای تامین درآمد شهرداری مورد استفاده قرار گیرند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر قابل تعمیم به اغلب شهرداری ها و نظام مدیریت شهری در ایران است و تأکید بر ضرورت توجه به منابع پایدار درآمدی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار دارد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت مالی شهرداری ها کمک می کند بلکه می تواند اعتماد عمومی را نیز افزایش دهد و زمینه ساز توسعه پایدار شهری باشد. برای تأمین منابع درآمدی پایدار و مدیریت کارآمد شهر، شهرداری زنجان باید بر منابع پایدار تمرکز بیشتری داشته باشد. افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات شهری و دریافت هزینه های مربوطه، همچنین مالیات های شهری که شهروندان برای این خدمات پرداخت می کنند، می تواند به افزایش دخالت مردم در مدیریت امور شهری و بهبود عملکرد شهرداری منجر شود.  

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از اساسی ترین چالش های جهانی در عصر حاضر، اثرات عمیقی بر روی محیط زیست و ساختار شهری دارد. این تأثیرات به دلیل افزایش جمعیت و تمرکز فعالیت های اقتصادی در شهرها دوچندان می شود. مقاله حاضر با هدف ارائه راهکارهایی برای افزایش تاب آوری شهری در مقابل پیامدهای تغییرات اقلیمی به بررسی نقش فناوری متاورس در کاهش این پیامدها می پردازد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی به شیوه تحلیل محتوای مطالعات پیشین است. اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجو در سایت های معتبر جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین چالش های تغییرات اقلیمی در چهار حوزه 1- بحران کم آبی و خشکسالی، 2- پیدایش جزایر حرارتی 3- وقوع سیلاب 4- وقوع طوفان گردو غبار تقسیم می گردد. متاورس، با بهره گیری از فناوری های نوینی نظیر واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR)، هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IOT)، ظرفیت بالایی برای ارائه راهکارهای عملیاتی در این حوزه ها دارد. از جمله این راهکارها می توان به شبیه سازی اثرات تغییرات اقلیمی مانند سیلاب و خشکسالی در محیط های دیجیتال، کاهش نیاز به سفرهای فیزیکی از طریق جایگزینی رویدادها و جلسات مجازی، آموزش تعاملی شهروندان درباره بحران های اقلیمی و مدیریت هوشمند منابع (آب، انرژی و پسماند) اشاره کرد. علاوه بر این، متاورس با ایجاد شهرهای دیجیتال دوقلو، امکان آزمون سناریوهای سازگاری با تغییرات اقلیمی را پیش از پیاده سازی فیزیکی فراهم می آورد. با این حال، چالش هایی نظیر مصرف انرژی بالای سرورها، شکاف دیجیتالی و وابستگی به فناوری های پیچیده، نیازمند توجه ویژه ای هستند. نتایج این پژوهش تاکید می کند که متاورس نمی تواند به طور کامل جایگزین اقدامات فیزیکی گردد اما به عنوان یک ابزار مکمل، در صورتی که با سیاست های پایدار و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ادغام شود، می تواند به شهرها در حرکت به سوی آینده ای کربن زا و تاب آور کمک کند. این مطالعه پیشنهاد می کند که برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران با بهره برداری خلاقانه از متاورس، باید ضمن حل چالش های فنی و اجتماعی، گام های مؤثری برای مقابله با تغییرات اقلیمی بردارد.