مطالب

یکی از مطالبات جامعه ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استقرار ارزش های اسلامی در تمام شئون جامعه به ویژه تصمیم گیری های حوزه مدیریت است. با نگاهی به متون مورد تدریس در مورد مدیریت و اصول آن، مشاهده می شود که این منابع آکنده از آموزه های ژاپنی و غربی بوده و در اغلب موارد در عمل سرلوحه اقدام مدیران سازمان های جوامع اسلامی قرار می گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به مقایسه اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و ژاپن پرداخته است. در نتیجه با مطالعه آیات قرآن کریم و سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به خصوص نهج البلاغه امیرالمؤمنین، نکات مطرح شده در مورد اصول مدیریت که شامل برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و ارتباطات می باشند، استخراج شده تا با معرفی آنها مساعدتی در سیاست گذاری های سازمان های جوامع اسلامی فراهم شود.

شرکت ها برای افزایش میزان فروش محصولات خود نیازمند استفاده از تکنیک های نوین بوده و یکی از تکنیک های نوین بازاریابی شبکه ای می باشد. از مواردی که در بازاریابی شبکه ای مورد توجه قرار گرفته است مسئولیت مالیاتی شرکت در ارتباط با فروش محصولات به مشتریان جدید می باشد. با توجه به اینکه در این نوع فروش، محصولات تولیدی به طور مستقیم به دست مصرف کننده رسیده و روال اداری - مالیاتی را طی نمی کنند، ممکن است تخلفات مالیاتی پیش آمده و میزان فروش شرکت به صورت غیر واقعی اعلام شود و در نهایت فرار مالیاتی اتفاق بیافتد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1397 استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از تاثیر معکوس و معنادار ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است.

بانک ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک ها با این اقدام به عنوان واسطه گرهای مالی عمل می کنند. همچنین بانک ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می کنند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته شود. از آنجایی که بانک ها مهمترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تاثیر جدی بر روی آن ها خواهد گذاشت و بانک ها دچار بحران خواهند شد. برای مشخص کردن سال های مبتنی بر بحران بانکی، از مدل مارکف-سوییچینگ استفاده می شود. برای بررسی تاثیر نقدینگی بر بحران بانکی از مدل لاجیت و پروبیت استفاده شده است. برای این کار از داده های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک های خصوصی و دولتی است، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان خواهند داد که با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدینگی برای 13 سال محاسبه شده و با کمک مدل لاجیت بهترین مدل، انتخاب شده و نشان می دهد که نقدینگی تاثیر مثبتی بر بحران بانکی خواهد داشت. دارایی، ریسک اعتباری، تورم و مطالبات معوق تاثیر مثبت ولی تجارت آزاد و نرخ کفایت سرمایه تاثیر منفی بر بحران بانکی خواهند گذاشت. در حقیقت بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می پردازند، در صورتی که با ایجاد نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه ی اقتصادی متحمل خواهند شد.

در مقاله حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود . در طی سالهایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است .برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنی خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنی دار خواهد بود . درنتیجه ، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد .این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاستهای کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخشهای اقتصادی ندارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رویکردهای شناختی در مقابله با استرس در داوران فوتبال بود و با روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه 2900 داور فعال در کانال تلگرامی رسمی آکادمی داوران فوتبال ایران بودند که به صورت تصادفی تعداد 251 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسش نامه منابع استرس داوران و رویکردهای شناختی، و در تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد رویکرد شناختی بر استرس داوران تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین ابعاد رویکرد شناختی (رویکرد مثبت، رویکرد رفتاری و رویکرد منفی) به ترتیب بیشترین تأثرگذاری منفی را بر استرس در داوران فوتبال داشتند. بر این اساس مسئولین می بایست در ارائه راهکارها و برنامه های خود برای مهار، کاهش و مدیریت استرس داوران رشته فوتبال روی مباحث و محتوای رویکردهای شناختی و ابعاد آن در قالب، کارگاه ها، کلاس های توجیهی، دوره های آموزشی متمرکز نمایند تا موجب افزایش سطح آمادگی داوران رشته فوتبال برای مقابله با استرس شوند.

زندگی پژوهی، یکی از موضوعات کاربردی در تحقیقات جامعه شناسی ایران معاصر تلقی شده که شامل تحقیقاتی بوده که به ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی افراد (برای نمونه معناداری زندگی، رضایت از زندگی، کیفیت زندگی، سبک زندگی و مهارت های زندگی) می پردازد. رضایت زندگی یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت زندگی اجتماعی و سلامت روانی محسوب می شود. رضایت از زندگی ارزیابی شناختی و آگاهانه فرد از کیفیت زندگی خود می باشد. زنان نیمی از ساختار اجتماعی ایران را به خود اختصاص داده اند. برخورداری زنان از رضایت زندگی بی شک در عرصه های مختلف نظام فردی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی زنان تأثیر چشمگیر و شگرفی از خود بجا می گذارد. هدف تحقیق تبیین جامعه شناختی رضایت از زندگی زنان در ایران (مورد: شاغل و خانه دار شهر اصفهان، مؤلفه ها، الگوهای اجتماعی و هم چنین بررسی نقش عوامل اجتماعی بر آن) خواهد بود. پژوهش حاضر تحقیقی پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه چندبعدی رضایت زندگی هیوبنر (2001) بوده که ابزار مذکور پنج حوزه رضایت زندگی را موردسنجش قرار داده است. جامعه آماری کلیه زنان شاغل و خانه دار شهر اصفهان و نمونه آماری شامل 384 زن درنظرگرفته شد. پژوهش نشان داده که تمامی پنج مؤلفه و هم چنین کل رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان در سطح زیاد ارزیابی شده است. اگرچه وضع اقتصادی زنان تأثیری در رضایت از زندگی آنان نداشته ولیکن رضایت زندگی از زنان متأثر از وضع زناشویی گزارش شده است. رضایت زندگی زنان شهر اصفهان به طور جداگانه روابط معناداری منفی با پنج متغیر تحصیلات، طبقه اجتماعی، سن، درآمد و تعداد فرزندان و هم چنین روابط معناداری با چهار متغیر حمایت اجتماعی، دین داری، معناداری زندگی و بیگانگی اجتماعی داشته اند. نتایج تحلیل مسیر نشان داده که بیشترین عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان، به ترتیب اختصاص به هفت متغیر حمایت اجتماعی، دین داری، معناداری زندگی، وضع زناشویی، تعداد فرزندان، بیگانگی اجتماعی و سن زنان داشته اند و درمجموع 91 درصد تغییرات رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان را تبیین می کنند. وضع اقتصادی تأثیری در رضایت زندگی زنان نداشته و نوعی همگونی (تجانس) اجتماعی در رضایت زندگی زنان شاغل و خانه دار شهر اصفهان مشاهده شده است. از طریق چهار متغیر حمایت اجتماعی، دین داری، معناداری زندگی و بیگانگی اجتماعی می توان موجبات افزایش رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان را فراهم نمود.

زمینه و هدف: مواد شیمیایی نقش اساسی در تولید مواد مخدر دارند. متوقف کردن جریان تولید، منوط به جلوگیری و مقابله با انحراف مواد شیمیایی می باشد. وجود بازار تقاضا برای این مواد، به منظور استفاده در تولید مواد مخدر و روان گردان، موجب شده است تا شبکه های بزهکار با توسل به ترفندهای مختلف نسبت به انحراف مواد اولیه شیمیایی به بازار غیرقانونی اقدام نمایند. لذا پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا جهت مقابله با انحراف پیش سازها با چالش هایی روبرو هست که هدف از این تحقیق بررسی این چالش ها می باشد. روش: تحقیق حاضر بر اساس نتایج از نوع کاربردی و ازنظر نوع پژوهش آمیخته (ترکیبی) است که در آن از رویکرد اکتشافی استفاده می شود و بر مبنای رویکرد تحقیق، از نوع کمی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. در تحلیل داده ها و ارائه یافته ها از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی و تأییدی برای دسته بندی و استخراج سازه های زیر بنایی بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تائید گردید. همچنین پایایی ترکیبی توسط نرم افزارهای مذکور محاسبه و مورد تائید قرار گرفت.  یافته ها: مطابق یافته های تحقیق چالش های پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در مقابله با انحراف پیش سازها در پنج عامل قوانین و مقررات، ساختاری، فناوری، منابع انسانی و آموزش شناسایی گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نبود قوانین و مقررات جامع؛ عدم ساختار مستقل؛ به روز نمودن تجهیزات پیشرفته؛ کمبود کارکنان متخصص و کافی نبودن آموزش های تخصصی از مهم ترین چالش های پلیس تخصصی بوده است

سپهر رسانه ای به عنوان فضایی متنوع و متکثر از رسانه در حقیقت فضایی رقابتی بین رسانه ها است که هر رسانه سعی می کند از راههای مختلف جایگاه خود را ارتقاء بدهد، این پژوهش بر آن است که ضمن شناسایی جایگاه رسانه ملی به عنوان رسانه جمهوری اسلامی ایران در سپهر رسانه ای کشور، راههای ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور با تأکید بر شبکه های تلویزیونی فارسی زبان بررسی کند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو به صورت کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است، داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 13 کارشناس، گردآوری و پس از استخراج و کدگذاری، مقوله بندی شده است. درنهایت، در چهار دسته در قالب، ویژگی های سپهر رسانه ای، جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای، رقبای اصلی رسانه ملی و نسبت رسانه ملی به رقبا در سپهر رسانه ای و همچنین راههای ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای دسته بندی شد، که حاصل آن پیشنهاد 14 راه برای ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور است.

هدف این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم در درس ریاضیات با تأکید بر اشتغال مادران است؛ عواملی مانند تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، جنس و منابع آموزشی در خانه و محل مدرسه. بدین منظور از داده های تیمز [1] سال 2015 ایران استفاده شده است. ارتباط بین موفقیت در درس ریاضیات و متغیرهای ذکرشده در سطح دانش آموز و مدرسه، با الگوی خطی سلسله مراتبی دوسطحی و با استفاده از نرم افزار HLM بررسی شد.یافته ها نشان دادند در سطح دانش آموز، اشتغال مادران، جنس و دسترسی به منابع آموزشی در خانه، ارتباطی با پیشرفت تحصیلی فرزندان ندارند؛ اما بالابودن تحصیلات پدر و مادر سبب افزایش پیشرفت تحصیلی فرزندان می شود. همچنین نشان داده شد نمرات ریاضی دانش آموزان در مدارس مختلف تفاوت دارد و دانش آموزان تحصیل کننده در مدارس شهری نسبت به دانش آموزان تحصیل کننده در مدارس روستایی نمره بیشتری در درس ریاضیات کسب کرده اند. در کل، متغیرهای سطح اول (دانش آموز) تغییرپذیری بیشتری را نسبت به متغیر سطح دوم (مدارس) تبیین می کند.

زمینه و هدف: نزاع در جوامع در حال توسعه و گذر از سنتی به مدرن به دلیل جابجایی ارزش های اجتماعی و کاهش تقید به هنجارهای موجود مشاهده می شود. استان اردبیل، در طی سال های گذشته، نزاع زیادی را تجربه کرده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، تبیین شکل گیری نزاع و درگیری دسته جمعی در استان اردبیل است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش اجرا، از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل روشی کمی در مطالعات پیمایشی برای دست یابی به یک اندازه اثر معین از طریق آزمون کوهن است. جامعه آماری پژوهش شامل 19 مطالعه پژوهشی معتبر (مقالات، رساله ها و پایان نامه ها) است که 13 نمونه بعد از ارزیابی اعتبار و روایی انتخاب شدند. بازه زمانی آن بین سال های 1392 الی 1396 بوده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سطح گرایش به نزاع و درگیری در سطح بالا (34 درصد)، متوسط (37 درصد) و پایین (29 درصد) است. نزاع دسته جمعی به عنوان متغیر وابسته اصلی، تأثیرپذیر از سرمایه اجتماعی (اندازه اثر = 213/0)، کنترل اجتماعی (اندازه اثر = 194/0)، نارضایتی اجتماعی (اندازه اثر = 189/0)، تعلق ایلی (اندازه اثر = 169/0) و اختلافات اجتماعی (اندازه اثر = 274/0) است. نتیجه گیری: پدیده نزاع و درگیری در جوامع سنتی از جمله استان اردبیل، از آن دسته آسیب هایی است که متأثر از سایر عوامل اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی، کنترل اجتماعی و اختلافات اجتماعی است که لازم است در استان اردبیل، این عوامل مورد توجه دستگاه های اجرایی و متولی امر قرار گیرد تا بتوانند با اقدامات مناسب از جمله تقویت سرمایه اجتماعی و کنترل تعلقات سنتی و نارضایتی و اختلافات اجتماعی، از تداوم و تشدید پدیده نزاع و درگیری دسته جمعی پیشگیری کنند.

سالمندان از مهم ترین اقشار جامعه هستند که در آینده ای نزدیک، جامعه با مسائل و مشکلات آن ها روبه رو خواهد شد. مطالعه کمی حاضر به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت سالمندان از خدمات رفاهی بازنشستگان شهرداری تهران پرداخته است. داده های آن نیز با پیمایش و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری 2255 نفر از بازنشستگان بالای 65 سال تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران هستند. از این تعداد 389 نفر با استفاده از فرمول های موجود انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه شد. همچنین، در این پژوهش برای توصیف داده ها از شاخص های حد وسط، پراکندگی و توزیع و برای تجزیه و تحلیل داده ها و استنباط آماری از تحلیل چندمتغیره رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میان سن و میزان رضایت بازنشستگان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین میزان رضایت پاسخگویان متأثر از پایگاه فرهنگی آن هاست، اما میان متغیر وابسته، یعنی میزان رضایت بازنشستگان و متغیرهای جنسیت، تحصیلات، طبقه اجتماعی و احساس عدالت اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد. با وجود این نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد مدل رگرسیونی پیش بینی کننده متغیر وابسته پژوهش است.

باتوجه به اهمیت اثربخشی مربیان در جهت هدایت و موفقیت ورزشکاران، مدنظر قرار دادن عوامل مؤثر و مرتبط روان شناختی در این راستا می تواند مؤثر واقع گردد. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی روابط علّی هوش هیجانی و هوش معنوی با اثربخشی مربیان ورزشی با در نظر داشتن نقش واسطه ای خودکارآمدی است. 300 مربی ورزشی از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند و مقیاس هوش هیجانی- اجتماعی بار-آن (2000)، پرسش نامه هوش معنوی جامع آمرام و درایر (2007)، خودکارآمدی شرر (1982) و اثربخشی مربیگری فیلتز و همکاران (1999) را تکمیل کردند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از خودکارآمدی به عنوان نقش واسطه ای جزئی در مدل مفهومی پژوهش یاد کرد. علاوه بر این هوش هیجانی و هوش معنوی نیز بر اثربخشی مربیان ورزشی تأثیرگذار بودند. لذا داشتن هوش هیجانی و هوش معنوی لازمه رسیدن به اثربخشی مطلوب است و به عنوان دو متغیر مهم می توانند نقش مهمی در پیش بینی خودکارآمدی و اثربخشی مربیان ایفا کنند.

تحقیق حاضر با هدف «رابطه بین سکوت سازمانی و بهره وری کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی» به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش ، کلیه کارکنان شاغل در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تعداد 128 نفر بوده اند که حجم جامعه و نمونه برابر انتخاب گردیده است. روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (به ترتیب برای متغیر سکوت سازمانی 895/0 و بهره وری 887/0 و برای تمامی سؤال ها 923/0) مورد تأیید قرار گرفته، نتایج حاکی از آن است که ابعاد و مؤلفه های سکوت سازمانی رابطه منفی با بهره وری نیروی انسانی داشته اند؛ هم چنین نتایج نشان داد که سکوت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی رابطه منفی داشته که قوی ترین رابطه متعلق به سکوت مطیع و ضعیف ترین متعلق به سکوت نوع دوستانه بوده است.

سازمان یاد دهنده و یادگیرنده در این مقوله که هر فردی یا گروهی باید به طور دائم دانش و مهارت جدید کسب کنند مشترک هستند؛ اما هدف سازمان یاددهنده چیست؟ ویژگی رهبران در سازمان های یاددهنده چیست؟ و چگونه می توان یک دیدگاه قابل یاددهی تدوین نمود؟ با توجه به اهمیت این موضوع برای توسعه سازمانی، در این مقاله به بررسی سازمان یاددهنده پرداخته ایم. سازمان های یاددهنده با توسعه مؤثر مهارتهای رهبری در کارکنانشان، به طور مداوم خود را بهبود می بخشند. رهبران باتجربه آموزش را سرلوحه کار قرار میدهند و به یادگیری و یاددهی مشتاق هستند. کارکنان در محیطی که جستجوی دانش و دیدگاه های جدید، یک هنجار قابل قبول محسوب می شود بیشتر راغب هستند تا تغییرات بازار را جستجو کنند و برای آن ها پاسخ های جدید بیابند. وظیفه رهبران نیز در سازمان های یاددهنده در اختیار گرفتن سرمایه انسانی و ایجاد ارزش افزوده برای آن است و این کار فقط با یاددهی امکان پذیر می باشد.

اصل 4 قانون اساسی بدان سبب که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، از اساسی ترین اصول قانون اساسی به شمار می آید. دایره شمول فراز دوم این اصل علاوه بر قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر «حکومت» موازین اسلامی بر اطلاق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد موجود نشان می دهد که در طول تاریخ چهل ساله قانون اساسی، از طریق اعمال نظارت شرعی از سوی فقهای شورا، اطلاق یا عموم سه اصل از قانون اساسی (اصول 13، 69 و 121) براساس این ظرفیت اصل 4 مقید شده اند. این مقاله با تحلیل رویه ای این سه مورد، عهده دار ظرفیت سنجی این فراز از اصل 4 و ارزیابی این نظرهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعیِ اعلام شده، همساز با رویکرد تفسیری منشأگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. کاربست ظرفیت های موجود در اصل 4 در مواردی ممکن است به تحول پذیری قانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان ها و دغدغه های صاحبان اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری، اعمال نظارت شرعی مصرح در اصل 4 به خودی خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. افزون بر این، این پژوهش، عهده دار نسبت سنجی دو دانش واژه «نظارت شرعی» و «تفسیر قانون اساسی» است. با بررسی و تحلیل مفهوم، آثار و مواضع نظارت شرعی و تفسیر می توان ادعا کرد که ارتباط تنگاتنگی میان این دو مفهوم وجود دارد، تا حدی که می توان ادعا کرد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به معنای ورود به عرصه اعمال اصل 98 و تفسیر قانون اساسی است.

گاهی سخن از مشروعیت یک نهاد به معنای قانونی بودن آن نهاد و ساختارهای آن است، بدین معنا که آن نهاد و ساختارهایش با رعایت قواعد حقوقی ایجاد شده و منطبق با آن ها باشد. در مقابل گاهی مقصود از مشروعیت، حقانی بودن یک نهاد و ساختار بوده و بدین معناست که آن نهاد و تشکیلات براساس نظریه قدرتی که میان اکثریت شهروندان معتبر بوده و بدان ایمان و اعتقاد دارند، ایجاد شده است. بنابراین مشروعیت شورای انقلاب اسلامی در دو حوزه مورد بحث قرار می گیرد؛ گستره اول، بحث از قانونی بودن شورای انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که شورای انقلاب اسلامی براساس کدام سازوکارهای حقوقی ایجاد شده است؟ محمل دیگر، بحث از حقانیت نهاد شورای انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که آیا شورای انقلاب اسلامی براساس نظریه قدرتی بنا شده است که میان اکثریت شهروندان کشور ایران معتبر است و اکثریت مردم ایران بدان ایمان و اعتقاد دارند؟ در ادامه با رویکرد توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست می یابیم که شورای انقلاب اسلامی مصون از خدشه قانونی و حقانی است.

اهمیت نظارت بر انتخابات، ریشه در جایگاه ممتاز انتخابات در پهنه حقوق و سیاست دارد. انتخابات به مثابه فرایند مسالمت آمیز و قانونی انتقال قدرت، سازوکاری است برای اعمال حق تعیین سرنوشت به منظور نیل به نظامی کارامد و شایسته سالار. نظارت شورای نگهبان بر فرایندها و مراحل و امور انتخابات به ویژه انتخابات مجلس همواره در کانون مباحث حقوق انتخابات ایران بوده است. تأثیر این نظارت بر نتیجه انتخابات بی نیاز از توضیح است و در مطالعات و نوشتارهای گوناگون بدان پرداخته شده است. بُعد مغفول در ادبیات کنونی، رویکرد پاسدار تقنینی قانون اساسی به گستره و اقتضائات نظارت بر انتخابات است. تحلیل اینکه شورای نگهبان در رویه تطبیقی خود در مقام بررسی مصوبات مجلس (موضوع اصل 94)، چه قلمرو و الزاماتی را برای تحقق نظارت بر انتخابات (مقرر در اصل 99) ترسیم کرده، موضوعی ابتکاری است که این مقاله با روش تحلیل رویه ای در پی بررسی آن بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رویه تطبیقی شورای نگهبان با مدلول نظر تفسیری اصل 99 و نیز با مفهوم، مدلول و غایت نظارت در حقوق عمومی همراستاست. اظهارنظرهای شورای نگهبان مستند به اصل 99، «مؤثر بودن»، «اختصاصی بودن»، «عمومیت و فراگیری» و «انحصاری بودن» نظارت بر انتخابات را نمایش می دهد.

تجربه چهار دهه ایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیس جمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیس جمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیس جمهور در جایگاهِ دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر می رسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلاف نظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، می تواند در برطرف کردن بخشی از اختلاف نظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی، قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیس جمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قرار نگرفته است. این وضعیت تداعی کننده فرضِ شأن «نخست وزیری» برای رئیس جمهور است. ثانیاً شأن رئیس جمهور میان حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارت پردازی هایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را به ذهن تداعی می کند.

فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.

مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.