مطالب

هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.

هدف پژوهش حاضر توصیف تجارب زیسته معلمان از مقاومت دانش آموزان در برابر هنجارهای مدرسه بود. این پژوهش به روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. به منظور احصای تجارب، 15 نفر از معلمان با روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری و به روش هفت مرحله ای کلایزی، با نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند. پس از بررسی معتبر بودن داده ها از سوی مشارکت کنندگان، 181 کد به دست آمد که در قالب 6 مضمون اصلی و 22 مضمون فرعی تلخیص شدند. یافته ها نشان دادند که نقض ارزشها (نقض قوانین آموزشی، نقض قوانین انضباطی، نقض ارزشهای اخلاقی و نقض ارزشهای اجتماعی)، صلاحیتهای معلمی (سبک تدریس، تعامل بین معلم و دانش آموز، فن کلاس داری، حفظ شأن و شخصیت دانش آموز و سعه صدر و گذشت)، اختلالات رفتاری در نوجوانی (رفتارهای ناسازگارانه، نیاز به توجه، قدرت طلبی و تقلید و الگو پذیری)، عملکرد خانواده (بازخورد تربیت خانواده در مدرسه، انسجام خانواده، ضعف پیوند بین خانواده و مدرسه، نظارت خانواده ها و اختلاف طبقاتی خانواده ها)، تعامل نوجوان با همسال (تسلیم فشار همسالان و همنوا شدن با همسالان) و آسیبهای رسانه و فضای مجازی (تغییر ارزشها و ترویج رفتارهای ناسالم)، مهم ترین مضامین اصلی و فرعی در تجارب معلمان است. از این رو دانش آموزان با توجه به اختلالات رفتاری در نوجوانی، آسیبهای موجود در خانواده، مدرسه، گروه همسالان و فضای مجازی در برابر هنجارهای مدرسه مقاومت می کنند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت معلمان و دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی (مراکز پژوهش سرای دانش آموزی) انجام شد. روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان حوزه پژوهش سرای دانش آموزی استان سمنان در سال 2021-2022 بودند که از میان آنان طبق اصل اشباع نظری 16 نفر با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث سازی تأیید و پایایی آن با روش ضریب کاپایی کوهن 62 درصد به دست آمد. داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت معلمان و دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی شامل 18 مفهوم، 6 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی بود. مقوله های اصلی شامل ساختار پژوهش سرا (با دو مقوله فرعی سیستم پاداش دهی و قدردانی از تلاش های معلمان و دانش آموزان و شرایط به کارگیری و اصول اخلاقی در فرایند آن)، مأموریت و چشم انداز شفاف پژوهش سرا (با دو مقوله فرعی تدوین برنامه استراتژیک و تدوین مشخص اهداف، رسالت ها، ارزش ها و چشم اندازها) و قوانین، مقررات و سیاست گذاری ها (با دو مقوله فرعی انعطاف پذیری در فرآیند به کارگیری معلمان، دانشجومعلمان و دانشجویان مستعد و افزودن امتیاز در ارزشیابی سالانه و رتبه بندی) بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به عوامل مؤثر شناسایی شده بر توسعه مشارکت معلمان و دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی (مراکز پژوهش سرای دانش آموزی)، برنامه ریزی جهت توسعه مشارکت آنان ضروری است که از طریق عوامل شناسایی شده محقق می شود.

نخستین تکاپوی جدی برای صنعتی سازی ایران و دستیابی به تولیدات کارخانه ای، از دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار ( (1275-1227 ه. ش) شروع شد، اما اقدامات انجام شده در این دوره، از قبیل اکتشاف و استخراج معادن، تاسیس واحدهای صنعتی نظامی و مدنی و نیز سرمایه گذاری های دولتی، خصوصی و خارجی، منجر به صنعتی شدن و یا افزایش سهم صنعت در اقتصاد کشور نگردید و ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم، یعنی سرآغاز صنعتی شدن کشورها، صنعتی نشد. این مقاله، با روش کتابخانه ای و با رویکرد نهادی و بویژه استفاده از الگوی تحلیلی اقتصاد ملی فردریک لیست، شکست توسعه صنعتی در این دوره را از منظر نوع مناسبات حکومت و نیروهای تولیدی و بطور خاص زمینداران، تجار و صنعتگران، توضیح داده است. به این ترتیب که درک ناقص حکومت قاجار از ماهیت تحولات صنعتی جهان و عدم همراهی جامعه و نیروهای تولیدی در مسیرصنعتی سازی ایران، مانع از تقویت بنیه تولیدملی برای حمایت از رشد، رقابت و استمرار صنایع نوپای داخلی شد. چگونگی حمایت موثر از صنایع داخلی به منظور تقویت تولید ملی، هنوز هم از مسائل اساسی اقتصاد ایران به حساب می آید.

هدف: هدف این پژوهش، تدوین مدل اجرای موفق خط مشی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان بود. روش : روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. داده های پژوهش به صورت میدانی و به شیوه کیفی جمع آوری شد. نمونه آماری، خبرگان ورزش قهرمانی بانوان بودند که براساس تخصص، تجربه، تسلط نظری، تمایل و دسترسی به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش با 22 نفر از مشارکت کنندگان مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انجام شد که از مصاحبه هجدهم به بعد، پاسخ ها تکرار پاسخ مصاحبه های قبل بود. داده های حاصل از ادبیات پیشنه و متن مصاحبه ها پس از کدگذاری، بازنگری کدها توسط پنج نفر از مشارکت کنندگان و کدگذاری مجدد توسط دو کدگذار به غیر از گروه پژوهش انجام و سپس در پنل دلفی بررسی و غربال گری شد در نهایت، روایی داده ها توسط اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. یافته ها: براساس یافته ها، در ابعاد خط مشی ها و مجریان، الزامات مدیریتی و شرایط محیطی و فرهنگی-اجتماعی 46 شاخص مؤثر بر اجرای خط مشی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان در قالب 14 مؤلفه شناسایی شد. می توان گفت، شفافیت اهداف و فقدان اهداف متناقض، انگیزش و تمایل مجریان به اجرای خط مشی ها، مشارکت بانوان در تصمیم گیری ها، پرهیز از تبعیض جنسیتی، توانمندسازی مجریان خط مشی ها، تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری کافی به همراه وجود بستر فکری و فرهنگی جامعه، توسعه بیش از پیش ورزش قهرمانی بانوان را درپی خواهد داشت.

بهره مندی از روش های برون دینی مانند روش نشانه شناسی در تلفیق با روش های درون دینی فهم متن تفسیری گامی در طراحی روش بدیع و تکمیل روش های پیشین فهم آیات قرآن است. این پژوهش که با روش تحلیلی - توصیفی صورت گرفته و به نوعی مطالعه درجه دوم در حوزه روش شناسی محسوب می شود به منظور گشودن راهی برای تکمیل و توسعه روش تفسیر موضوعی شهید صدر به بررسی «روش مدل یابی تفسیر موضوعی- نشانه شناختی» پرداخته است که در نهایت به تلفیق فرایند کشف مدلولهای مفهومی روابط هم نشینی و جانشینی با روش تفسیر موضوعی منجر شد. تلفیق در مرحله روش اجتهادی به عنوان بخشی از فرایند روش استنطاق صورت گرفت. برای تبیین چگونگی و رهاورد این تلفیق، از روش معناشناسی قرآن ایزوتسو استفاده شد که در ترکیب با روش تفسیر موضوعی، مکانیسم تکثر و کشف لایه های عمیق معانی را فراهم می آورد که شامل: جهان بینی بالنده، خرده نظام های فرهنگی، نزدیک شدن به دال مرکزی و درون متنیت است. برای عینی سازی کاربست این مدل، به ساخت نمونه هایی از روابط هم نشین و جانشین در آیات مربوط به داستان موسی (ع) و فرعون پرداختیم. با تحلیل نشانه ها سلسله ای از روابط هم نشین و جانشین و لایه های عمیق معانی حاصل از این روابط آشکار شد.

یکی از رویه های نوین در شناساندن و ادراک مکان ها به عنوان مقصد گردشگری که در فضای رقابت آمیز کنونی می تواند پیشران توسعه این فعالیت ها شود برندسازی است. هدف از این پژوهش تعیین برند گردشگری درخور برای شهرستان نظرآباد استان البرز است. به این منظور، با استناد به منابع کتابخانه ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه با خبرگان و تجربه زیسته پژوهشگر، ابتدا از مکان ها و جاذبه های گردشگری شهرستان شناخت تحلیلی صورت گرفت. با اجرای روش دلفی، اطلاعات گردآوری شده در اختیار نمونه خبرگان متشکل از پانزده نفر از نخبگان و خبرگان شهری و ده نفر از مدیران شهری و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفت و طی سه دور رفت وبرگشت، هفت برند معتبر تعیین و برگزیده شد. برای انتخاب برند نهایی، با کمک ارزیابی خبرگانی، مدل های بردا و کپ لند اجرا شد. درنهایت، برند "سرزمین کهن خشت" از میان هفت برند تعریف شده انتخاب شد.   

مقدمه وهدف:از آنجا که امنیت غذایی انسان ها و تغییر اقلیم به عنوان مهم ترین موضوع ها در سطح جهان مطرح خواهد بود و با توجه به اهمیت روز افزون اثر تغییر اقلیم بر تولیدات محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و وابستگی میزان عملکرد  به نزولات جوی، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی چون دما، بارندگی، نهاده های مصرفی کود و پیاز بر عملکرد زعفران در  شهرستان های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی طی سال های 1398-1380 است. مواد و روش ها: بدین منظور با استفاده از مدل ریکاردین و مدل خود توضیح مکانی (SAR) تأثیر تغییرات اقلیمی در سه اقلیم گرم و خشک، معتدل و سرد در استان های مذکور بررسی گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل در سه اقلیم نشان داد که میزان بارندگی، کود و پیاز برخلاف دما بر عملکرد زعفران تأثیر مثبت و معنی داری دارد و معنی دار بودن ضریب وقفه مکانی متغیر وابسته، وجود اثرات مکانی را تأیید می کند. با توجه به نتایج که درجه حرارت بالا،  کاهش بارندگی و کاهش عملکرد زعفران در دوره های آتی می باشد. باید از ارقام محصول که مقاومت بیشتری در برابر خشکسالی و گرما دارند استفاده شود و کشاورزان خود را با شرایط آب و هوایی تطبیق دهند  تا عوامل جوی خسارت کمتری را به محصول زعفران وارد نمایند.

بخش عمده منابع طبیعی کره زمین را منابعی با ویژگی تجدیدپذیری محدود تشکیل می دهند. از این رو، ظرفیت منابع زیستی و زیست بوم های موجود برای حمایت و پشتیبانی از حیات انسان ها محدود است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سالانه 2020-1990 استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در ایران افزوده می شود و اما در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی دار بر ظرفیت زیستی ندارد؛ همچنین، با افزایش تراکم جمعیت، در کوتاه مدت، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در کشور افزوده و در بلندمدت، از میزان آن کاسته می شود. با این همه، بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که برخلاف دوره های کوتاه مدت، در بلندمدت، با افزایش شاخص توسعه انسانی، بر میزان ظرفیت زیستی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، کاهش درجه خشکی هوا و بهبود شرایط اقلیمی، در کوتاه مدت و بلندمدت، به ارتقای ظرفیت زیستی در کشور می انجامد. بنابراین، تداوم اقدامات مختلف پیشین در راستای افزایش ظرفیت زیستی در کشور از جمله افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، افزایش تعداد تصفیه خانه های آب شهری، احیای جنگل ها و رشد کشاورزی ارگانیک در بلندمدت و همچنین، بهره گیری روزافزون از ظرفیت های آموزشی در کشور به منظور توسعه دانش های عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب تر شرایط زیستی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

تقییم السلطه فی حیاه المعصومین السیاسیه بالتأکید علی الإمام علی والحسنین^

در سال های اخیر بر شمار کودکان کار خیابانی در اهواز افزوده شده است و در میان این کودکان، زباله گردها ازنظر تعداد بر دیگران پیشی گرفته اند. کودکان زباله گرد در ساعات مختلف شبانه روز و با دردست داشتن یک گونی، چرخ دستی و یا با استفاده از موتورهای سه چرخ و دیگر وسایل مشابه، به جستجو در سطل های زباله و یا کیسه ها و بسته های زباله قرارداده شده در کوچه ها می پردازند و نتیجه تلاش خود را در انتهای فعالیت، به انبارهای ضایعاتی عرضه می کنند. این پژوهش در پی کشف تجربه زیسته این زباله گردها طی فرایند یادشده و ارائه فهم موشکافانه تری از وضعیت آنان در شهر اهواز بوده که با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق، از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، ۳۶ نفر کودک زباله گرد بودند که از استراتژی های متنوعی همانند مشارکت طولانی در بستر، توصیف غنی، تأیید مشارکت کنندگان و بررسی همکاران برای اعتباربخشی به داده های حاصل از مصاحبه و مشاهده استفاده شد. مقولات اصلی استخراج شده شامل گرادیان اجتماعی، ضعف ظرفیت فرهنگی خانوادگی، فقر سلامت کودکان کار، ضعف برخورداری از حمایت های نهادهای متولی، امید به تغییر و امکان تحرک اجتماعی افقی، تلقی زباله گردی به مثابه شغل شرافتمندانه و احساس غرور و در معرض رفتارهای پُرخطر بودن کودکان کار بود. این نتایج دلالت بر آن داشت که زباله گردی متأثر از موضوعات گوناگونی است و نباید تنها اقتصادی درک شود. علاوه برآن، بخش قابل توجهی از کودکان کار خیابانی ساکن محلات حاشیه نشین بوده اند و عضوی از خانواده یا خویشاوندان همراه بسیاری از آن ها حضور داشته است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ریسک حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، اثر تعدیل کنندگی تصویب مقررات افشای معاملات با اشخاص وابسته نیز مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پاسخ به فرضیه ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 الی 1400 است. با استفاده از روش غربال گری، داده های مالی 112 شرکت در سال (1792 مشاهده) جمع آوری شد. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد معاملات با اشخاص وابسته بر ریسک حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و تصویب مقررات افشای معاملات با اشخاص وابسته موجب تأثیر بیشتر معاملات با اشخاص وابسته بر ریسک حسابرسی شده است.نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش، دیدگاه تضاد منافع را تأیید می کند. با توجه به ارتباط مثبت بین معاملات با اشخاص وابسته و ریسک حسابرسی، این گونه استدلال می شود دیدگاه شرکت ها در انجام معاملات با اشخاص وابسته، مبتنی بر تضاد منافع و فرصت طلبی است.

رویه های حسابداری مدیریت نقش مهمی در مدیریت کسب وکار دارند و به شرکت ها کمک می کنند تا در دنیای رقابتی و همیشه در حال تغییر بقای خود را حفظ کنند. معیارهای اندازه گیری مناسب رویه های حسابداری مدیریت به دانشگاهیان و متخصصان این امکان را می دهد تا پذیرش رویه های حسابداری مدیریت توسط شرکت ها را به طور مؤثر ارزیابی کنند. در این مطالعه، بر اساس اطلاعات کیفی افشا شده در گزارش های سالانه 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 تا 1401، معیارهای جدید و جامع رویه های حسابداری مدیریت در سطح شرکت با استفاده از مدل بازنمایی کلمه به روش ورد تو وک طراحی شده است. در اندازه گیری معیارهای متنی، استفاده از این روش بسیار مفید است زیرا می تواند تفاوت های ظریف زبان را به تصویر بکشد و الگوها را در داده های متنی شناسایی کند. پس از تدوین معیارهای اندازه گیری متنی، مجموعه ای از اعتبارسنجی ها از جمله محتوا، همگرا، تمایز، تداوم و قابلیت اطمینان انجام شده است تا تأیید شود که معیارهای اندازه گیری رویه های حسابداری مدیریت واقعاً منعکس کننده انتخاب های واقعی شرکت ها هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برازش و تائید معیارهای اندازه گیری تدوین شده با نماینده های هر یک از ابعاد رویه های حسابداری مدیریت در صنعت، حاکی از کارآمدی معیارهای اندازه گیری پیشنهادی بوده است. معیارهای اندازه گیری جدید از رویه های حسابداری مدیریت نه تنها پایه محکمی برای تحلیل های تجربی در پژوهش های حسابداری مدیریت فراهم می سازد، بلکه راه جدیدی را برای بررسی وضعیت شرکت ها در خصوص میزان به کارگیری رویه های حسابداری مدیریت، هموار می کند.

کمیته ی حسابرسی، کمیته ای است تشکیل شده از اعضای غیرموظف هیئت مدیره که مسئولیت اجرایی ندارند به منظور نظارت بر فرایند و کیفیت گزارشگری مالی، عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل، ارزیابی نظام کنترل های داخلی، مدیریت خطر تقلب و... . هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد. بدین منظور با گردآوری اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانه ای و سپس توزیع پرسشنامه در دو مرحله، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی، رتبه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش خبرگان حسابرسی، اساتید حسابداری و اعضای کمیته ی حسابرسی شرکت ها هستند که از بین آنها تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی از روش سلسله مراتبی فازی گروهی (GFAHP) استفاده شده است. نتایج اولویت بندی متغیرهای تحقیق نشان داده است که مهمترین عامل اصلی اثربخشی کمیته حسابرسی، شاخص حمایت و پشتیبانی از کمیته ی حسابرسی می باشد و شاخص های آموزش اعضای کمیته ی حسابرسی، عملکرد و وظایف کمیته ی حسابرسی، ویژگی های اعضاء کمیته ی حسابرسی، ترکیب و نحوه عضویت کمیته ی حسابرسی و برگزاری جلسات کمیته ی حسابرسی در اولویت های بعدی قرار دارند.

پژوهش حاضر به شناسایی عوامل موثر بر مدیریت و ساماندهی کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک از طریق رویکرد فراترکیب پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی با رویکرد اکتشافی است. جامعه پژوهش، مقالات در زمینه مدیریت و ساماندهی تجارت و کسب و کار الکترونیک به صورت مشترک یا مجزا است. روش جمع آوری اطلاعات روش اسنادی- کتابخانه ای با بهره وری از روش فراترکیب و روش نمونه گیری نیز بر اساس معیارهای ورود و خروج در روش پریزما انتخاب گردیده است. در راستای پاسخ به سوالات پژوهش، 96 مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که منجر به استخراج 15 مقوله و 95 کدمعنادار شده است. در پایان نتایج حاکی از آن است که مدیریت کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک دربردارنده مولفه های فروش آنلاین، بازاریابی دیجیتال، تأمین کنندگان، رهبری، محصول یا خدمات، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، مشتری، بازار و ساختار سازمانی است. همچنین ساماندهی کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک شامل بعد فنی، سازمانی، محیطی، اقتصادی و بعد مالی می باشد.

تحقیق حاضر سعی دارد تا با بهره گیری ترکیبی از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه فازی و روش آماری خود گردان سازی، نسبت به شناسایی، تدوین، وزن دهی و اولویت بندی مهم ترین شاخص های کلان ارزیابی عملکرد بخش بازرسی سازمان های صنعت، معدن و تجارت کشور اقدام و سپس به منظور بررسی کارایی دستاوردهای تحقیق، سازمان ها را براساس عملکرد سالانه بازرسی، رتبه بندی نموده و نتایج مورد تأیید خبرگان بازرسی وزارت صمت قرار گیرد. لذا با استفاده از روش کتابخانه ای و روش نمونه گیری هدف مند مبتنی بر رویکرد خبره محور در قالب برگزاری جلسات گروه کانونی، نسبت به شناسایی و تدوین نوزده شاخص اولیه اقدام و در ادامه با استفاده از روش خودگردان سازی مهم ترین شاخص ها احصاء شد. براساس نتایج تحقیق، هشت شاخص نسبت واحدهای اقتصادی استان به بازرسان موجود، درصد بازرسی از واحدهای عمده اقتصادی، متوسط تعداد واحدهای بازرسی شده و متوسط تعداد واحد متخلف شناسایی شده هر تیم بازرسی، درصد شناسایی واحدهای متخلف و سهم تخلف هر واحد متخلف، درصد تخلفات کشف شده به استثناء تخلف عدم درج قیمت به کل تخلفات و درصد پرونده های عمده به کل پرونده های متشکله، از مهم ترین شاخص های کلان ارزیابی عملکرد بازرسی استان ها در شرایط عدم قطعیت بوده و استان های خوزستان، هرمزگان،کهگیلویه و بویراحمد، همدان و لرستان به ترتیب با رتبه های اول تا پنجم کشور بر اساس عملکرد بازرسی استان ها طی شش ماهه اول 1401 معرفی شده و در نهایت کارایی شاخص ها و روش ترکیبی بکار گرفته شده جهت رتبه بندی استان ها مورد راستی آزمایی خبرگان حوزه بازرسی قرار گرفت و موارد تأیید شدند

مشارکت در همگرایی ها و همکاری با اقتصادهای صنعتی نوظهور در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت، با توجه به رشد پُرشتاب و نقش آفرینی این کشورها در تعاملات جهانی، می تواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی متقابلی را برای ایران، به عنوان عضو جدید گروه بریکس پلاس، به ارمغان آورد. مطالعه حاضر در پی آن است تا در چهارچوب «منطقه گر ایی جدید» در پاسخ به این پرسش ها که عملکرد گذشته بریکس چگونه بوده و دورنمای اقتصاد و تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای گروه بریکس پلاس به چه صورت قابل تصور است و اینکه وضعیت ایران در برخورداری از عضویت در بریکس چگونه می تواند رقم بخورد؟ طی ربع قرن شکل گیری بریکس، تجارت اعضای گروه در چهارچوب نظری منطقه گرایی، منجر به ایجاد تجارت یا انحراف تجارت در پی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در بُعد روشی این مقاله از معیارهای «همگنی شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، همگونی و تجانس تولید و درآمد سرانه کشورهای بریکس طی دوره مطالعه به طور معناداری بهبود یافته است. هرچند سهم صادرات درون گروهی بریکس هنوز در سطح نازلی است، لیکن روند این شاخص ها بعد از شکل گیری بریکس روبه فزونی است. افزایش شاخص شدت صادرات ایران با بریکس (عمدتاً چین) نه تنها با تغییرات در صادرات جهانی ایران همسو نبوده، بلکه منجر به کاهش سهم ایران از صادرات جهانی شده است (انحراف تجارت). اگرچه همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی ایران وجود دارد و منطقاً قرارگرفتن در کنار قدرت های نوظهور، می تواند قدرت چانه زنی ایران در صحنه روابط بین المللی را افزایش دهد، اما لازمه بهره مندی از منافع اقتصادی، رفع تحریم ها و فراهم شدن زیرساخت های لازم اقتصادی و تجاری برای تعاملات اقتصادی مطلوب است. گفتنی است ایران به دلیل انزوا از غرب، به ویژه از ایالات متحده، سیاست هایی را با اهداف کاهش تحریم های اقتصادی، تمرکز بر دستیابی به خودکفایی، سیاست جایگزینی و تغییر جهت به سمت کشورهای شرقی برای اطمینان از تاب آوری اجرا کرده است. ایران با وجود تحریم ها، ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کرده است، اما به دلیل محدودشدن سرمایه گذاری های جدید، با خطرهای دورافتادن از صنعت و پیری زیرساخت ها مواجه است. ایران با مشارکت در همکاری های دوجانبه و چندجانبه، تقویت روابط با چین و روسیه، و پیوستن به بلوک بندی های نظیر بریکس با هدف جذب سرمایه گذاری تشکیل اتحادهای جدید و مقابله با تحریم ها از طریق ابتکارهای مشترک با چین و روسیه و تلاش برای دلارزدایی و توسعه نظام های مالی جایگزین توانسته به منطقه گرایی جدید دست یابد. منطقه گرایی جدید با رویکرد منعطف و چندوجهی برای خنثی سازی آثار منفی تحریم ها و انزوای دیپلماتیکی با بهره گیری از مزایای همکاری منطقه ای و فرامنطقه ای، اجتناب ناپذیر است. با بریکس پلاس، افزایش صادرات نفت به کشورهای عضو به خصوص چین، جذب سرمایه گذاری، افزایش گردشگری و کاهش هزینه های زنجیره تأمین برای ایران امکان پذیرتر شده است. بریکس فرصت های بیشتری را برای ایران فراهم می کند تا سبد ارزی را متنوع سازد.

فضای سایبری عبارت است از محیطی الکترونیکی که اطلاعات دیجیتالی ازطریق آن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، پردازش و حذف می شوند. فضای سایبری با از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی، ارتکاب جرم را بسیار ساده کرده و در دسترس همگان قرار داده است. با پیشرفت فناوری و ذخیره یا انتقال اطلاعات سرّی توسط دولت ها یا شرکت های بزرگ، استفاده از فضای سایبری و ذخیره و انتقال اطلاعات در آن، ارتکاب این جرم را بیشتر ممکن ساخته است؛ بنابراین، هرکس با داشتن کمپیوتر می تواند به اطلاعات سرّی کشوری دسترسی پیدا کند و نیازی به صرف هزینه های گزافی برای فرستادن جاسوس، حمایت های نظامی و تجهیزاتی ندارد و می توان به صورت بسیار ساده ازطریق فضای سایبری اطلاعات سرّی را جمع آوری کند. با توجه به آنچه بیان شد، چه افرادی می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و چه کسی ممکن است مرتکب این جرم شود؟ چه واکنشی در مواجهه با افرادی که به صورت غیرقانونی به این اطلاعات سرّی دسترسی پیدا می کنند در نظر گرفته شده است؟ در این مطالعه، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این سؤالات پاسخ داده می شود. ممکن است این جرم توسط اشخاص عادی یا توسط شخصی که صلاحیت دسترسی دارد، ارتکاب یابد. چنانچه مرتکب، تبعه کشور داخلی یا خارجی باشد، در حقوق افغانستان با عناوین مختلفی با وی برخورد می شود؛ اما در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد. اشخاصی که صلاحیت دسترسی و محافظت از اطلاعات سرّی دارند، به موجب قانون باید طوری از این اطلاعات نگهداری کنند که اشخاص بدون صلاحیت امکان دسترسی به آن را نداشته باشند؛ وگرنه باید مجازات شوند. این موضوع در حقوق افغانستان پیش بینی نشده است؛ همچنین، نقض تدابیر امنیتی سامانه ها در حقوق ایران جرم انگاری شده است، درحالی که حقوق افغانستان به این موضوع نپرداخته است.