مطالب

پیشینه و اهداف: سرمایه معنوی به عنوان یکی از مهم ترین اشکال سرمایه های سازمانی محسوب می شود که نقش حیاتی در ارتقای رفاه فردی، سازمانی و اجتماعی ایفا می کند. این پژوهش با هدف کشف مؤلّفه های سرمایه معنوی در بین معلمان دوره اول مقطع ابتدایی شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی1404-1403 انجام شد. روش ها : روش پژوهش از نوع کیفی و با راهبرد پدیدارشناسی توصیفی است. برای بررسی عمیق مفاهیم مورد نظر از روش مطالعه اسنادی و بررسی مبانی و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. مشارکت کنندگان 20 نفر از معلمان دوره اول مقطع ابتدایی بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری و از نوع ملاکی  انتخاب شدند. برای اعتبار بخشی به یافته ها، انجام مصاحبه تا رسیدن به مرز اشباع نظری ادامه داشت. بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضاست. برای تعیین پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار(توافق درون موضوعی) استفاده شد. برای رعایت ویژگی های کیفی پژوهش، از سه ملاک قابل قبول بودن، تأثیرپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. یافته ها: به منظور کشف و شناسایی مؤلّفه های سرمایه معنوی در بین معلمان مقطع ابتدایی دوره اول شهرستان مانه و سملقان، مضامین مرتبط با استفاده از محور ها وشاخص های شناسایی شده حاصل از بررسی ادبیات پژوهش و تحلیل و تفسیر داده های مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با 20 نفر معلمان مقطع ابتدایی دوره اول بدست آمد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مؤلّفه های سرمایه معنوی در دو بعد فردی(رضایت شغلی، پایبندی به ارزش ها، مسئولیت پذیری، خلاقیت، نظم و انضباط کاری، امنیت شغلی، پایبندی به قوانین و مقررات سازمانی، احساس مفید بودن و ارزشمندی، داشتن برنامه و هدف و علاقمندی و اشتیاق به کار) و بعد برون فردی(اعتماد مدیران ارشد، احترام بین همکاران، روابط بین فردی، علاقمندی به رشد و توسعه دیگران و روحیه کار تیمی) مطرح می شود.

مسئله امامت از مباحث اساسی در کلام اسلامی بوده و همواره علت اصلی بروز اختلاف، در عقاید فریقین است. بررسی ادله قرآنی، در تبیین جایگاه مقام امامت، به عنوان عاملی مهم در استمرار تعالیم و هدایت اسلامی می تواند مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، ادله قرآنی امامت انتصابی را بر اساس آیات 124 بقره، 34 آل عمران و 68 قصص مورد بررسی تطبیقی قرار داده و دیدگاه های فریقین را مقایسه می کند. یافته ها نشان می دهد که از نظر امامیه، سه آیه فوق در اثبات امامت انتصابی، مکمل یکدیگرند و جعل امامت، همچون جعل نبوت، بر اساس اختیار مطلق الهی بوده و رابطه آن با ذریه معصوم، ضرورت وجود امام معصوم را در جهت حفظ آموزه های دینی و هدایت امت اسلامی دوچندان می سازد. برخلاف دیدگاه اهل سنت که امامت را امری انتخابی و بی ارتباط با خاتمیت تلقی می کند، این پژوهش بر اساس سه آیه فوق، انتصاب امامت را تبیین کننده خاتمیت و عامل تداوم رسالت پیامبری معرفی می کند. بررسی دقیق مفاهیم «جعل»، «ذریه» و «اختیار الهی» در سه آیه فوق و ارتباط معنایی بین آن ها، نشان دهنده این است که امامت با انتخاب بشری نبوده، بلکه همچون نبوت، جعلی از سوی خداوند است. این نتایج در راستای ادله امامیه مبنی بر اثبات انتصاب امامت ائمه معصوم و جایگاه آن در حفظ خاتمیت، مقبول تر به نظر می رسد. نوآوری این پژوهش در ارائه خوانشی جدید از پیوستگی و همبستگی این سه آیه در ارتباط با اثبات امامت انتصابی و مقایسه آن با دیدگاه های اهل سنت است.

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین والدین هلیکوپتری با نیازهای بنیادین روانشناختی و رفتارهای جامعه پسند در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع نهم، دهم و یازدهم منطقه 2 شهر گرگان در سال 1402 بود که با استفاده از جدول مورگان 320 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های والدین هلیکوپتری پیستلا و همکاران (2020)، نیازهای بنیادین روانشناختی لاگاردیا و همکاران (2000) و رفتارهای جامعه پسند لوئیس پنر (2002) بود. داده های پژوهش با تحلیل رگرسیون چندگانه سلسه مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که والدین هلیکوپتری می تواند، نیازهای بنیادین روانشناختی و رفتارهای جامعه پسند را پیش بینی کند (05/0>p). ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد، والدگری هلیکوپتری توانست 23 درصد از واریانس نیازهای بنیادین روانشناختی و 30 درصد رفتارهای جامعه پسند را تبیین کند. همچنین جنسیت در رابطه والدین هلیکوپتری با نیازهای بنیادین روانشناختی و رفتارهای جامعه پسند دختران نقش تعدیل کننده داشت. نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گرفت، عوامل مختلفی از جمله جنسیت و والدگری هلیکوپتری بر نیازهای بنیادین روانشناختی و رفتارهای جامعه پسند دختران اثر می گذارند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی الگوی تدریس پنج مرحله ای بایبی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس فارسی پایه دهم انجام شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پایه دهم در م دارس شهرس تان شوط است و نمونه به صورت در دسترس انتخاب گردید. یک کلاس به عنوان گروه آزمایش (20 نفر) و یک کلاس به عنوان گروه گواه (20 نفر) در نظر گرفته شدند. برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس فارسی، از آزم ون پیشرفت تحصیلی این درس در پایه دهم استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین گروه آزمایش (تدریس به روش بایبی) و گروه کنترل (تدریس به شیوه مستقیم سنتی) در مهارت های زبانی، ادبی و درک مطلب تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی تدریس پنج مرحله ای بایبی نسبت به روش تدریس به شیوه مستقیم سنتی برای تدریس فارسی دهم مؤثرترمی باشد.

در دوران تسلط تکنولوژی مدرن بر زندگی بشر، مارتین هایدگر معتقد است تکنولوژی نه فقط یک ابزار، بلکه شکلی از آشکارسازی است که جهان را در چهارچوب تسلط و بهره وری قرار می دهد. هدف این پژوهش، بررسی امکان وجود سینمای رهایی بخش است که با تکیه بر فلسفه تکنولوژی و هنر هایدگر، فیلم را وسیله ای برای «رخ داد حقیقت» و رهایی از سلطه تکنولوژی تبیین می کند. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد نظری-تحلیلی انجام شده و از تحلیل فلسفی- مفهومی آرای هایدگر و مفسرانِ معاصر او استفاده کرده است. یافته ها حاکی از آن است که سینما، علی رغم وجه تکنولوژیک آن، ظرفیت تبدیل شدن به هنری رهایی بخش را دارد. شرط تحقق چنین سینمایی، گذر از بازنمایی عینی یا بازی فرم گرایانه به سمت «تصویر ناب» و شاعرانه است که کشمکش میان نیروهای پنهانکار «زمین» و آشکارساز «جهان» را برمی انگیزد. این آرمان جز از تلاش یک «دازاین» دغدغه مند نسبت به انکشاف وجود، محقَق نخواهد شد. سینمای رهایی بخش نه تنها نقدی بر چهارچوب بندی ابزاری سینمای معاصر است، بلکه فراخوانی برای بازیابی اصالت تجربه زیسته و انکشاف حقیقت هستی به شمار می رود.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر خلاقیت و رشد کلامی دانش آموزان دوره ابتدایی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت از کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر زواره در سال تحصیلی1400-1401 و حجم نمونه دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل است که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور دستیابی به داده های کمی بر اساس متغیرهای پژوهش از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1368) و پرسشنامه رشد کلامی حسن زاده و مینایی(1380) استفاده شد و مداخله با ارائه هشت جلسه 45 دقیقه ای(هرهفته 3 جلسه) آموزش به شیوه قصه گویی به گروه آزمایش انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون کوواریانس صورت گرفت. یافته های تحقیق حاضر نشان داد، آموزش به شیوه قصه گویی موجب افزایش 42 درصدی خلاقیت دانش آموزان و 53 درصدی رشد کلامی آنان می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود معلمان دوره ابتدایی از روش های مختلف قصه گویی در فرآیند تدریس استفاده کنند.

در وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقه گذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیده ای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن می سپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقه گذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمی شود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقه گذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد می کند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که می توان اذعان داشت که در این نوع وثیقه گذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سه جانبه ای را بین مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ایجاد می کند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقه گذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا می نماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راه حلی بدیع ارائه می دهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.

مقررات مربوط به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با نظم عمومی گره خورده است. از گذشته در خصوص ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ثبت اجباری در قانون ثبت، اختلاف نظر وجود داشت. در ماده 48 قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیر منقول( موضوع مواد 46 و 47 همان قانون)، عدم پذیرش این اسناد در ادارات و محاکم بود که اطلاق این مواد در خصوص اسنادی عادی دارای حجیت شرعی، طبق نظریه شورای نگهبان به دلیل مخالف با موازین شرعی، عملا غیر قابل اجرا گردید؛ ولی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی اصرار مجلس بر مصوبه بی اعتباری اسنادی عادی ثبت نشده به دلیل خلاف شرع اعلام شدن آن توسط شورای نگهبان، در مورخ 26 / 2 /1403 با تدبیر مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوی آن مجمع، موافق با مصلت نظام تشخیص داده شده است. این مقاله به دنبال تحلیل ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت ثبت رسمی در اعمال حقوقی مشمول قانون موصوف است. مقنن در این قانون جدید با عبارت «فقدان اعتبار و عدم استماع دعاوی و ادله راجع به آنها» راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده اموال غیر منقول در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، در پی تشریفاتی شدن(غیر رضایی) این اعمال حقوقی بوده و عدم انجام تشریفات در عقود تشریفاتی به منزله عدم تحقق عمل حقوقی(اعم از عقد یا ایقاع) و در نتیجه باطل شده محسوب می شود. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

فرایند فعلی انتقال دولت در کشور، تناسب لازم با اهداف قانون اساسی در جهت تضمین حقوق و آزادی های مردم را ندارد. این فرایند منجر به ایجاد یک خلأ مهم در نظام حکمرانی کشور شده و تبعاتی نظیر: ناکارآمدی و تزلزل سیاست دولت ها در سال پایانی؛ کاهش کیفیت خدمات عمومی؛ بی ثباتی برنامه ها و تصمیمات دولتی؛ کاهش انگیزه و تبعیت بدنه دستگاه های اداری از مقامات عالی اداری؛ افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد دولت ها در اواخر دوره مسئولیت؛ و... بر جای گذاشته است. مقاله حاضر باهدف رفع معضلات ناشی از انتقال دولت با روش فعلی، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزارهای کتابخانه ای در تلاش به منظور تعریف و ایجاد یک فرایند منسجم و همه جانبه جهت انتقال مطلوب دولت در ایران بوده و به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که الزامات حقوقی ایجاد تغییر در روند فعلی انتقال دولت و حرکت به سمت یک فرایند مطلوب چیست؟ به نظر می رسد می توان با بسترسازی حقوقی و فعال نمودن ظرفیت های قانونی به ارائه راهکاری پرداخت که با پرهیز از بسیاری آسیب ها و نواقص فعلی انتقال دولت، زمینه استمرار عملی دولت و خدمات عمومی؛ و موجبات پویایی و کارآمدی نظام اداری و سیاسی را فراهم نماید. بدین منظور، پس از ترسیم فرایند مطلوب انتقال دولت، مهم ترین اقتضائات تحقق این فرایند و پیشنهادهای لازم در این زمینه ارائه گردیده است که از جمله می توان به اصلاح جزئی برخی اصول قانون اساسی و رویه های اساسی موجود دررابطه با انتقال دولت و تقویت اهرم های نظارتی اشاره کرد.

مقدمه: در قلمروی کیفری با آرمان ایجاد یک جامعه بدون خطر، با پیدایش مفاهیمی همچون مدیریت ریسک و اقدامات تأمینی، اقدامات محدودکننده و برخی مجازات ها گاه به مرحله ای قبل از مرحله اثبات ارتکاب جرم توسط مجرم، تسری یافته اند. از زمره تدابیر پیشگیرنده می توان به اعلامیه های حفاظت از جامعه اشاره کرد. اعلامیه های حفاظت از جامعه، دستورات پیشگیرانه مدنی هستند که برای جلوگیری از ارتکاب رفتار خاص توسط یک فرد یا سازمان، در صورتی که رفتار موجود «تأثیر مضری بر کیفیت زندگی افراد در آن محل» داشته باشد استفاده می شوند و عدم رعایت آن ها ضمانت اجرای خاصی در پی دارد دارد. در اعلامیه حفاظت از جامعه، برخی اصول حقوق کیفری تحت تأثیر قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای کاربست اعلامیه حفاظت از جامعه در سیستم عدالت کیفری بریتانیا به منظور امکان سنجی کاربست سیاست های مربوط به اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران است. روش ها: در این پژوهش با هدف بررسی آسیب های ناشی از کاربست خط مشی اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران با استفاده از منابع کتابخانه و با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ داده می شود که مفهوم رفتارهای ضداجتماعی در بستر سیاست جنایی یک کشور چیست؟ عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی و دستور حفاظت از جامعه به چه معنا هستند؟ مزایا و معایب کاربست خطوط مشی جنایی مبتنی بر اعلامیه حفاظت از جامعه در ایران چیست؟ بدین منظور در ابتدا و در راستای تبیین ادبیات پژوهش، به بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی، دستور رفتار ضد اجتماعی و اعلامیه حفاظت از جامعه خواهیم پرداخت. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای به منظور جمع آوری و ارائه مطالب استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش بیان شده است که دستورات پیشگیرنده مدنی، در حقوق پیشگیری، نوعی حقوق کیفری شخصی و دو مرحله ای محسوب شده که در مرحله اول، ضمن فرایند دادرسی مدنی یک دستور صادر و در مرحله دوم، در فرض نقض دستور، ضمن فرایند دادرسی کیفری، پاسخ تنبیهی و قهرآمیز بر شخص مرتکب بار خواهد شد. اعلامیه حفاظت از جامعه یکی از اقسام دستورات پیشگیرانده مدنی است که با هدف سرعت بخشیدن و کارآمدسازی اقدامات مقامات رسمی غیرقضایی از جمله پلیس و افسران پلیس اجتماعی در برابر رفتارهای ضداجتماعی صادر می شود. در مرحله اول، شخص در معرض انحراف یا ارتکاب جرم، از مرجع صالحه اخطار دریافت می کند و در فرض عدم رعایت مفاد اخطارنامه، اعلامیه حفاظت از جامعه صادر شده و به موجب آن شخص مرتکب مجازات خواهد شد. هرچند شاید این نوع دستورات در پاسخ دهی، سریع عمل نمایند ولیکن آسیب های بسیاری را از خود به جای خواهند گذاشت. اعلامیه حفاظت از جامعه با تسری اعمال پاسخ های سرکوبگر و واکنشی به مرحله ی پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح کیفری، منجر به نقض اصل برائت؛ با پیامدگرایی افراطی نسبت به رفتارهای ضداجتماعی و عدم توجه به ارکان رفتار ارتکابی منجر به نقض نظریه عمومی جرم؛ و با اعمال اقدامات تنبیهی و قهرآمیز با پوشش پوشالی قانونی در راستای کنترل گری افراطی حاکمیتی، منجر به نقض اصل حاکمیت قانون شده است. اعلامیه حفاظت از جامعه به جای حل مسأله به کنترلگری و سرکوبگری می پردازد و به نوعی به دنبال پاک کردن صورت مسأله است. این در حالی است که احساس ناکامی ناشی از برخوردهای سرکوبگر و اعمال اقدامات تنبیهی بر مبنای نظریات علم روانشناسی اجتماعی خود موجب پرخاشگری و اقدامات ضداجتماعی بعدی خواهد بود. از آن جا که هنجارها همواره ثابت نیستند و بسته به دولت حاکم بر جامعه ممکن است تغییر نمایند، شهروندان باید هر لحظه منتظر دریافت اخطار یا اعلامیه حفاظت از جامعه باشند و از این طریق اصل آزادی تخدیش می گردد. نتیجه گیری: اعلامیه حفاظت از جامعه بسیاری از اصول اساسی حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار داده و قسم جدیدی از کنترلگری افراطی دولت ها در پوشش قانون را ارائه می دهد. این موضوع به توتالیترسازی دولت ها بسیار کمک می کند. فلذا عدم کاربست آن در سیاست جنایی کشور ایران مفیدتر از کاربست آن می باشد. 

پیشینه و هدف: خیابان ها به عنوان فضاهای عمومی مهمی  شناخته می شوند که نقش اساسی در شکل دهی به زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند. خیابان ها فراتر از مسیرهای حمل ونقل یا مکان هایی برای ورزش، به عنوان عرصه های پویا برای تعاملات، تقویت پیوندهای اجتماعی و پرورش حس تعلق میان ساکنان شهر عمل می کنند. پیاده روی در خیابان های شهری نه تنها به سلامت جسمی و روانی کمک می کند، بلکه انسجام اجتماعی را افزایش می دهد و از پویایی اقتصادی محلی حمایت می کند. بسیاری از خیابان های شهری فاقد ویژگی های فیزیکی ضروری برای تشویق به پیاده روی و تعامل اجتماعی هستند که این نکته پتانسیل آن ها را به عنوان فضاهای عمومی زنده کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخص های فیزیکی است که به طور مؤثر پیاده روی و تعاملات اجتماعی در خیابان های شهری را ترویج و راه حل های عملی برای بهبود ساختار فیزیکی آن ها را ارایه می کنند. با پرداختن به این مسائل، این مطالعه قصد دارد به برنامه ریزان شهری، طراحان و سیاست گذاران، دستورالعمل های مبتنی بر شواهد ارائه دهد تا محیط های خیابانی را بهبود  و در نتیجه کیفیت کلی زندگی شهری را ارتقا بخشد. سؤالاتی  که این مطالعه را هدایت می کنند عبارتند از: کدام شاخص های فیزیکی به طور قابل توجهی بر افزایش پیاده روی و تعاملات اجتماعی در خیابان های شهری تأثیر می گذارند؟ مؤثرترین راهکارها برای بهبود ساختار فیزیکی خیابان ها به منظور حمایت از این نتایج کدامند؟ روش شناسی: این مطالعه کیفی با رویکرد مروردامنه ای به صورت نظام مند به مرور و ترکیب یافته های پژوهش های پیشین می پردازد. جامعه مورد بررسی شامل مقالات و پژوهش های علمی مرتبط با پیاده روی، تعاملات اجتماعی و شاخص های فیزیکی خیابان های شهری است که بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ منتشر شده اند. نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای ورود و خروج مشخص برای اطمینان از انتخاب مطالعات با کیفیت بالا انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق بررسی دقیق اسناد و متون علمی صورت گرفت که سپس با استفاده از تکنیک های تحلیل محتوا کدگذاری و دسته بندی شدند. جستجوها در پایگاه های معتبر داخلی و بین المللی مانند وب آف ساینس، گوگل اسکالر، ساینس دایرکت و مگیران با استفاده از کلیدواژه هایی مانند «محیط فیزیکی»، «پیاده روی» و «تعاملات اجتماعی» انجام شد. فرآیند انتخاب مقالات با توجه به ده شاخص کیفیت از جمله وضوح اهداف پژوهش، دقت روش شناسی، صحت تحلیل داده ها و اهمیت پژوهش هدایت شد. در نهایت، 44 منبع با کیفیت انتخاب شدند. یافته ها و بحث: یافته ها نشان می دهد که شاخص های فیزیکی متعددی به طور قابل توجهی بر پیاده روی و تعاملات اجتماعی در خیابان های شهری تأثیر می گذارند. شاخص های کلیدی شناسایی شده عبارتند از: خوانایی و دسترسی پذیری: تنوع کاربری زمین؛ کیفیت پیاده رو؛ زیبایی شناسی؛ و نظم و پاکیزگی.  این یافته ها با ادبیات پیشین همخوانی دارند و بر نقش محوری طراحی فیزیکی خیابان را در ایجاد محیط های شهری فعال و اجتماعی پرجنب وجوش تأکید می کنند. تعامل میان این شاخص ها اثر هم افزایی ایجاد می کند که تأثیرات فردی آن ها بر رفتار عابران پیاده و زندگی اجتماعی را تقویت می کند. نتیجه گیری:   شاخص های محیط فیزیکی خیابان ها نقش کلیدی در تشویق مردم به پیاده روی بیشتر و افزایش فرصت های تعاملات اجتماعی دارند. شاخص ها شامل زیبایی و جذابیت فضا، امنیت و ایمنی ترافیکی، دسترسی و خوانایی معابر، و اتصال و پیوستگی مسیرها هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیر می گذارند. بهبود این مولفه های مهم می تواند کیفیت محیط شهری را ارتقا دهد؛ سلامت جسمی و روانی افراد را بهبود بخشد و به توسعه پایدار شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان کمک کند. علاوه بر این، پژوهش حاضر تأکید دارد که طراحی خیابان ها باید به گونه ای باشد که تمام اقشار جامعه، بدون توجه به سن، جنسیت و توانایی جسمی، احساس راحتی و امنیت کنند و بتوانند در فضاهای عمومی حضور یابند و تعاملات اجتماعی را تجربه کنند. در نهایت، توصیه می شود که طراحان و برنامه ریزان شهری این شاخص های فضای فیزیکی را در طراحی و بهبود خیابان های شهری در اولویت قرار دهند. راهکارهای مشخص شامل موارد زیر است: طراحی پیاده روهای پهن و قابل دسترس مجهز به مبلمان شهری مناسب و سایه بان برای افزایش راحتی عابران پیاده؛ تشویق به کاربری های ترکیبی در طول خیابان ها برای افزایش تنوع، جذب گروه های مختلف کاربران و حفظ پویایی خیابان در طول روز؛ ارتقاء ایمنی از طریق بهبود روشنایی، افزایش حضور نیروهای امنیتی و اقدامات کاهش سرعت ترافیک به منظور ایجاد محیط های امن برای همه کاربران؛ گنجاندن فضاهای سبز، محوطه سازی و عناصر معماری زیبا برای ایجاد مناظر خیابانی دلپذیر و جذاب؛ اطمینان از نگهداری منظم، پاکیزگی و حذف موانع برای حفظ محیطی منظم و دلپذیر برای عابران پیاده؛ و بهبود خوانایی از طریق علائم واضح و سیستم های راهنما برای تسهیل جهت یابی و دسترسی پذیری.

گردشگری به عنوان یک کلان پیشران می تواند بسترساز توسعه منطقه ای قلمداد شود. برخی از مناطق به واسطه موقعیت جغرافیایی و استراتژیک، شرایط منحصربه فردی دارند اما به دلایل گوناگون نتوانسته اند از پتانسیل های حوزه گردشگری بهره برداری نمایند. حوضه دریای خزر، می تواند نمونه بارزی از این مناطق باشد. کشورهای حوضه دریای خزر ازلحاظ گردشگری آن چنان که باید، نتوانسته اند از ظرفیت های گردشگری استفاده نمایند؛ بنابراین اتخاذ راهبردهای مطلوب جهت بهره برداری و توسعه گردشگری در این منطقه با نگاه به آینده بسیاری ضروری است که در این پژوهش مورد تأکید است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از نوع ترکیبی (کیفی-کمی) و مبتنی بر گردآوری داده های پیمایشی است. جامعه آماری را نخبگان حوزه گردشگری تشکیل داده اند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه است. تعداد ۱۸ نفر از طریق اشباع نظری و ۱۱۶ نفر از طریق روش گلوله برفی به عنوان حجم نمونه مصاحبه شونده و پرسشگری تعیین شد. در بخش کیفی، ۲۶ مفهوم اولیه شناسایی و در ۷ مفهوم اصلی (راهبرد) دسته بندی شدند که شامل راهبردهای بازاریابی، تبلیغات و رسانه، تسهیلگری دیپلماسی و سیاست گذاری منطقه ای، توسعه زیرساخت های گردشگری و خدمات، تقویت مشارکت محلی و بهره گیری از ظرفیت های بومی، راهبرد محصول محور و تنوع بخشی به انواع گردشگری، راهبرد مدیریتی، سازمانی و پایدارسازی و همچنین توسعه گردشگری منطقه ای یکپارچه و فراملی بوده اند. نتیجه اعتبارسنجی راهبردها از طریق آزمون آماری در سطح کمتر از 0.05 و با میانگین 4.028 بر تأیید آن ها اشاره داشته است. همچنین نتیجه آزمون فریدمن نشان داد که راهبرد تقویت مشارکت محلی و بهره گیری از ظرفیت های بومی با میانگین رتبه ای 5.13 به عنوان برجسته ترین راهبرد مورد تأیید است. نتیجه آنکه حوضه دریای خزر، ظرفیت های گردشگری متنوعی دارد که با استفاده از دیپلماسی، مشارکت و توسعه یکپارچه قابل برنامه ریزی و توسعه است.

هدف: مقاله حاضر با هدف تحلیل پیامدهای کالبدی- محیطی توسعه بوم گردی در سکونتگاه های روستایی شهرستان صورت گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته و باتوجه به هدف در رسته پژوهش های کاربردی است. روش و داده: برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از مطالعات اسنادی و روش پیمایشی از طریق داده های کتابخانه ای، میدانی و پرسشنامه ای استفاده شده است. طبق مطالعات صورت گرفته، از بین ۵۲۱ روستای دارای سکنه شهرستان کرمان، ۲۷ روستای گردشگرپذیر و دارای اقامتگاه های بوم گردی به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده. بنابراین ۳۸۰ پرسشنامه با ۴۷ سوال تنظیم گردید که روایی آن به روش صوری و ساختاری آن در زمینه های طبیعی، زیرساخت ها و ساخت و ساز به ترتیب؛ ۰/۶۸۱، ۰/۸۹۵، ۰/۷۹۶ و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب با مقدار ۰/۸۹۵، ۰/۶۸۱، ۰/۸۰۵ تأیید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش مدل سازی معادلات ساختاری توسط روستاییان انجام گرفته است. یافته ها: بنا بر نتایج به دست آمده به شکل کلی اثرات توسعه بوم گردی روستاهای دارای اقامتگاه بوم گردی این شهرستان، کالبدی است. به طوری که بار عاملی آن رقم ۰/۷۶۹ را نشان می دهد. هرچند همبستگی مناسبی ببین متغیرهای قابل مشاهده با متغیرهای پنهان وجود دارد؛ اما در روش انتروپی شانون بالاترین وزن منفی ۰/۱۱۰ را به خود اختصاص داده است که تقویت این بعد از عامل زیست محیطی می تواند در توسعه و رونق هر چه بیشتر بوم گردی موثر باشد. نتیجه گیری: بنا بر مطالب پیش گفته، برای رسیدن به الگوی مناسب توسعه بوم گردی، می بایست ضعف ها و پتانسیل های دهستان ها مدنظر باشد و گام بعدی این فرایند کالبدی-فضایی و زیست محیطی باشد. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان بررسی اثرات توسعه بوم گردی در نواحی روستایی و توسعه بوم گردی در سکونتگاه های روستایی به شیوه بهینه نمودن شرایط کالبدی- محیطی آن ها اشاره نمود.

خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی مخرب است که اثرات جدی بر پوشش گیاهی و فعالیت های کشاورزی می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی استان کردستان در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی به دست آمده از تکنیک های سنجش از دور است. برای این منظور، شاخص های NDVI، EVI و VCI که از تصاویر سنجنده MODIS استخراج شده اند، به کار گرفته شدند. تحلیل داده ها با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین انجام شده و به بررسی تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی در طول دوره مطالعه پرداخته شد. به طور مشخص، تغییرات در طبقات پوشش گیاهی (متراکم، متوسط، ضعیف و بدون پوشش) و ارتباط آن با شدت خشکسالی بررسی گردید. مدل های استفاده شده در این پژوهش برای تحلیل روندها و همبستگی بین شاخص های پوشش گیاهی و شدت خشکسالی در سطح منطقه ای طراحی شده اند. نتایج نشان می دهد که طی دوره مورد مطالعه، نوسانات قابل توجهی در توزیع طبقات پوشش گیاهی مشاهده شده است. همچنین، همبستگی معناداری بین کاهش شدت خشکسالی و افزایش مساحت پوشش گیاهی متراکم شناسایی شد. این یافته ها اهمیت استفاده از شاخص های سنجش از دور در پایش و ارزیابی خشکسالی و تغییرات پوشش گیاهی را در مناطق حساس به خشکسالی مانند استان کردستان تأیید می کنند. پژوهش حاضر با ارائه بینش هایی در مورد رفتار پوشش گیاهی در مواجهه با خشکسالی، به بهبود مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک کمک می کند.

پژوهش حاضر قصد دارد تا چالش های تجاری سازی کسب و کارهای دانش بنیان در روستاهای حوزه نفوذ مشهد را شناسایی و تحلیل کند. این پژوهش بر پایه روش های آمیخته انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش را طبق اصل کفایت نظری، 75 نفر از صاحبان مشاغل روستایی و 25 نفر از خبرگان تشکیل می دهد. در بخش کیفی از روش کدگذاری استفاده شد تا عوامل مؤثر شناسایی شوند و سپس شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی غربالگری گردید. در انتها با استفاده از نرم افزار MICMAC مهم ترین پیشران های کلیدی استخراج شد. متغیرهای اصلی مؤثر بر شکست تجاری سازی کسب وکارهای دانش بنیان در شش دسته عوامل «مدیریت منابع انسانی»؛ «مالیات و گمرک»؛ «بازاریابی و فروش»؛ «مجوزدهی و نظارت»؛ «مشکلات مالی و بازار عرضه و تقاضا» و «نظام مالکیت فکری» مورد مطالعه قرار گرفتند. در ادامه از بین 54 شاخص استخراج شده، 44 مورد پس از غربال گری توسط خبرگان مورد تائید قرار گرفتند. نتایج مطالعه آینده پژوهی نشان داد پیشران هایی از جمله "بکار نگرفتن نیروی انسانی خلاق، پیشنهاد دهنده و مسئله یاب متناسب با نیاز کسب وکار(A1)"؛ بی ثباتی مالی در رابطه با پرداخت هزینه ها و بدهی ها (B6)"؛ "عدم اهمیت به رصد تغییرات در نگرش ها، سلیقه ها و باورهای مشتریان (C8)"؛ " گسترش فساد در قالب بوروکراسی های اداری(D1)"؛ "مشکلات در همخوانی محصول با نیاز مشتری(E1)"؛ "نبود حمایت های مالی برای ثبت اختراع در زمینه فراوری محصولات دانش بنیان(F4)" مهم ترین تأثیر را بر شکست تجاری سازی کسب وکارهای دانش بنیان روستایی دارند.

درک تعاملات اجزای سیستم رودخانه ای در پاسخ به محرک های خارجی برای پیشبرد مدیریت پایدار محیط رودخانه ضروری است. هدف این تحقیق، بررسی تغییرات تیپولوژی پوشش گیاهی حاشیه رودخانه جاجرود طی دوره 1402-1367 بوده است. در این پژوهش، از عکس های هوایی آنالوگ سال 1367 و تصاویر اولتراکم سال 1402 استفاده شد. برای بازه بندی رودخانه بر اساس ژئوفرم از روش GUS استفاده شد. بر اساس بررسی ژئومورفولوژی رود، 5 بازه 800 متری تعیین و نوع حصر کرانه های چپ و راست رودخانه، پایداری، نوع رسوبات و شیب و ارتفاع هر بازه بررسی شد. رودخانه جاجرود به 5 بازه ژئومورفیک تفکیک شد. سپس، تعدادی مقطع عرضی شبه موازی در فاصله مناسب در امتداد رودخانه ترسیم شد. طبقه بندی تیپولوژی پوششی در هر یک از مقاطع عرضی شامل مجرای رودخانه، چمنزار، پوشش گیاهی چوبی بلند و کوتاه، جزایر رسوبی، بار رسوبی حاشیه ای، عوارض انسانی و جزایر گیاهی بود. نوسانات تغییر در پوشش گیاهی بیانگر کاهش تیپولوژی علفزار حاشیه ای در سال 1402 نسبت به سال 1367 است. مساحت تیپولوژی جزایر گیاهی میان آبراهه در سال 1402 با 265633 مترمربع در مقایسه با سال 1367 (165415 مترمربع) کاهش یافته است. تیپولوژی رسوبات حاشیه ای و عوارض انسانی در سال 1402 در مقایسه با 1367 افزایش یافته که حاکی از تغییر کاربری اراضی و تجاوز به اراضی حاشیه ای رودخانه جاجرود است.

آلودگی هوا یکی از چالش های اصلی زیست محیطی در کلان شهرهای تهران، کرج و قزوین است که به دلیل تمرکز صنعتی و جمعیتی این منطقه، سطوح بالای ذرات معلق، سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کند. هدف این پژوهش، تحلیل زمانی _ مکانی غلظت ذرات معلق و شناسایی مناطق بحرانی به صورت میانگین پنج ساله، تغییرات سالانه، فصلی و ماهانه است. بدین منظور، از داده های شاخص جذب آئروسل (AAI) ماهواره ای سنتینل-5 استفاده شده تا تغییرات مکانی _ زمانی ذرات معلق در دامنه های جنوبی البرز مرکزی بررسی شوند. نتایج نشان داد بیشترین غلظت ذرات معلق در نواحی جنوبی و شرقی منطقه از جمله تهران، مرز سیاسی قم و کرج مشاهده شده است. تحلیل کانون های بحرانی در سطح اطمینان 99% حاکی از تمرکز بالای آلودگی در این نواحی است. در مقابل، مناطق شمالی قزوین و ارتفاعات البرز به دلیل جریان هوای بهتر و فعالیت های صنعتی کمتر دارای کیفیت هوای بهتری هستند. طی بازه زمانی 1397 تا 1399، روند تغییرات غلظت ذرات معلق نزولی بوده و به حداقل مقدار خود رسیده، اما در سال 1401 به اوج خود افزایش یافته است. تحلیل های فصلی و ماهانه نشان می دهند که بیشترین غلظت ذرات معلق در فصل تابستان ثبت شده است. این الگو تأثیر عوامل جغرافیایی، تراکم جمعیت، و فعالیت های صنعتی بر توزیع فضایی آلاینده ها را برجسته می کند و بر اهمیت مداخلات منطقه ای برای مدیریت کیفیت هوا تأکید دارد.

در روزگاری به سر می بریم که تار و پود آن بر پایه ی ارتباط میان کشورها شکل گرفته است و جهانی شدن، سرنوشت فضاهای جغرافیایی به ویژه شهرها را به هم پیوند داده است. در فضای جهانی شهرها که ویژگی اساسی آن، همکنش ترازهای مختلف قدرت در درون و برون از مرزهای سرزمینی است، مدیریت شهری بایستی رویکرد مناسبی برای کنش مندی در این فضا برگزیند. دیپلماسی شهری رویکردی شایسته برای این هدف است. این پژوهش در پیِ شناخت و تحلیل مشکلات و نیازهای شهر مشهد در زمینه دیپلماسی شهری می باشد. گردآوری داده ها از طریق تشکیل پنل(با شرکت 30 تن در چهار کارگروه با موضوع دیپلماسی شهری در مشهد) و مصاحبه نیمه ساختاریافته (با 10 تن از مدیران و مسئولین) بوده است. در نتیجه ی پنل، 42 اولویت در چهار محور(اقتصاد بین الملل و سرمایه گذاری خارجی؛ سازمان های بین المللی؛ مسائل اجتماعی- فرهنگی و زیارت؛ ارتباطات و تبلیغات بین الملل) به دست آمد. داده های مصاحبه نیز پس از کدبندی، در سه مقوله دسته بندی شدند. نتایج نشان دهنده این است که چه کارشناسان و چه مسئولین بر این باورند که مشکلات و نیازهای مشهد فراوان است و گشایش آن ها بدون رابطه با سایر کشورها امکان پذیر نمی باشد. بنیادی ترین چالش دیپلماسی شهری مشهد را، «ذهنیت» مسئولین و «نبود شناخت راستین» از فضای جهانی شهرها و همکنش شایسته با آن نشان می دهد. پس از آن مشکلات برآمده از سیاست خارجی کشور و مشکلات مربوط به ساختار مدیریت شهرها قرار دارد. اساسی ترین نیاز و پیشنهاد برای مدیریت شهری، بهبود روابط با جهان در تراز ملی است، آینده دیپلماسی شهری مشهد را تا اندازه ی زیادی، وضعیت ایران در جهان نمایان خواهد ساخت؛ وضعیتی که خود برآمده از نحوه تعامل با جهان خواهد بود.

سیاست گذاران شهری برای بهره گیری از مزایای گردشگری، به ویژه گردشگری خلاق، بر ابزارهای نوینی مانند میراث فرهنگی ناملموس تأکید کرده اند که با تقویت هویت شهری، به تمایز مقاصد گردشگری کمک می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مؤلفه های میراث فرهنگی ناملموس بر توسعه گردشگری خلاق در شهر تهران انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی بود. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی (با جامعه آماری گردشگران ورودی به تهران و حجم نمونه ۳۸۴ نفر) جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) تأیید گردید و روایی آن نیز در دو سطح صوری (نظر خبرگان) و واگرا (شاخص AVE) سنجیده شد. تحلیل داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نشان داد که مؤلفه های میراث ناملموس شامل اصالت ضریب 31/0، ارزش (38/0)، جذابیت (48/0) و کیفیت (45/0) تأثیر مثبت و معناداری بر گسترش گردشگری خلاق دارند. نتایج بیانگر آن است که مدیریت هدفمند میراث ناملموس تهران، مبتنی بر هویت مکانی، نه تنها به برندسازی مقاصد گردشگری می انجامد، بلکه از طریق ایجاد مزیت رقابتی، امکان تمایز این شهر از سایر مقاصد را فراهم می کند. این پژوهش بر ضرورت توجه سیاست گذاران به میراث ناملموس به عنوان ابزاری کارآمد در توسعه پایدار گردشگری شهری تأکید دارد.  

این پژوهش با هدف تحلیل اثرات فرآیندهای تکتونیکی فعال بر ویژگی های ژئومورفولوژیکی و ارزیابی پتانسیل وقوع ناپایداری های دامنه ای در حوضه آبریز شهرچای ارومیه انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از تلفیقی از شاخص های مورفوتکتونیک(مانند ناهنجاری سلسله مراتبی آبراهه ها، تراکم ناهنجاری ها و نسبت انشعابات)، مدل سازی آماری رگرسیون لجستیک، و تحلیل داده های سنجش از دور و داده های میدانی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل رگرسیون لجستیک(با دقت ROC=0.922) نشان می دهد که حدود 43/13 درصد از ناپایداری های ثبت شده در نواحی با لیتولوژی متوسط تا مقاوم، در فاصله کمتر از ۱ کیلومتر از گسل های فعال واقع شده اند. همچنین 87/25 درصد از این ناپایداری ها در فاصله ای کمتر از ۳ کیلومتر از رودخانه ها و ۹۰ درصد از آن ها در فاصله ای کمتر از ۲ کیلومتر از جاده ها با پوشش گیاهی کم تراکم یا فاقد پوشش مناسب رخ داده اند.تحلیل پهنه بندی خطر ناپایداری نیز نشان می دهد که بیشترین خطر در ارتفاعات بین ۱۲۶۸ تا ۲۰۰۰ متر و در دامنه های با جهت جنوبی متمرکز است. یافته ها بیانگر نقش مؤثر تکتونیک فعال، شیب زمین، و زیرساخت های انسانی(مانند جاده ها) در تشدید فرآیندهای ناپایداری دامنه ای است. بر این اساس، اتخاذ رویکردی یکپارچه در مدیریت خطر، احیای پوشش گیاهی طبیعی، و اعمال محدودیت های کاربری اراضی در مناطق پرخطر ضروری به نظر می رسد.