مطالب

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که با توجه به متفاوت بودن تولید ناخالص داخلی، سطح جمعیت، بهره مندی از زیرساخت های رشد و سایر عوامل تاثیرگذار بر عدم تعادل های منطقه ای و جغرافیایی، کدامیک از استان های کشور دارای درجه رفاهی بالاتری می باشند و کدامیک سطح رفاهی کمتری دارند؟ پاسخ به این سوال می تواند از نظر علمی الگوی سیاستگذاری مناسبی در زمینه تخصیص و توزیع منابع، امکانات و فرصت ها در اختیار سیاستگذاران بخش عمومی کشور برای رفع عدم تعادل های ایجاد شده قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار طی سال های برنامه ششم توسعه (از سال 1396 تا 1400) روند تغییرات شاخص های متوسط هزینه واقعی، ضریب جینی و نهایتاً رفاه اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. بر اساس نتایج، هزینه واقعی خانوار شهری و روستایی کشور  طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین در همین دوره، ضریب جینی خانوار شهری و روستایی نیز افزایش پیدا کرده که حکایت از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد دارد. در ادامه رفاه اجتماعی بر اساس شاخص سن برای مناطق شهری و روستایی کشور و استان ها محاسبه گردید. بر این اساس شاخص رفاه اجتماعی سن نیز طی این مدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. بر این اساس تأکید بر تدوین برنامه جامع کاهش فقر به جای برنامه های جزیره ای با اولویت مناطق مرزی، تمرکز بر سیاست های کلان رشدگرا در کنار توانمندسازی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار و مهارت آموزی از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به منظور کاهش نابرابری و ارتقای رفاه می بایست در دستور کار سیاست گذاران و مدیران قرار گیرد.

هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکردهای شناختی (بازداری پاسخ، انعطاف پذیری شناختی و توجه) افراد با عشق آتشین و افراد عادی صورت گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش 500 نفر از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس با روش نمونه گیری هدفمند با میانگین سن 21 سال و انحراف معیار 06/3 انتخاب شدند و پرسشنامه عشق آتشین (PLS) را تکمیل نمودند. با توجه به نمره کسب شده به دو گروه عشق آتشین و عادی تقسیم شدند. از بین این افراد، 204 نفر (103 نفر عشق آتشین و 101 نفر عادی، 109 نفر مرد و 95 نفر زن) برای اجرای آزمون های استروپ، ویسکانسین و عملکرد پیوسته انتخاب شدند و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین افراد با عشق آتشین و افراد عادی از نظر بازداری پاسخ تفاوت معناداری (05/0.P>) وجود دارد. هیچ تفاوت معناداری در مولفه های انعطاف پذیری شناختی و توجه بین افراد دو گروه مشاهده نشد. همچنین در مولفه توجه بین دو گروه دختران و پسران تفاوت معنادار (05/0.P>) وجود داشت. نتیجه: با توجه به اینکه بازداری پاسخ در افراد با عشق آتشین ضعیف است، می توان با آگاهی و آموزش به افراد در سنین پایین تر عواقب منفی روابط همراه با عشق آتشین را کاهش داد. ۷

این پژوهش با هدف مقایسه اثر تحریک الکتریکی مستقیم (tDCS) و تحریک الکتریکی با نویز تصادفی (tRNS) همراه با آموزش شناختی بر عملکرد حافظه کاری افراد دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام گرفت. برای این منظور تعداد 45 کودک مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی شهر زاهدان به صورت هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. این افراد در سه گروه tDCS، tRNS و گروه گواه فعال جای دهی شدند. افراد گروه های آزمایش 5 جلسه تحریک الکتریکی (tDCS و tRNS) با فاصله 24 ساعت میان هر جلسه دریافت کردند؛ افراد گروه گواه نیز تحریک ساختگی (غیر اثرگذار) دریافت نمودند. همزمان همه افراد توانبخشی شناختی حافظه کاری نیز دریافت کردند. همه افراد قبل و بعد از تحریک و یک هفته پس از تحریک با استفاده از تکلیف ان بک و پاره تست فراخنای ارقام هوش وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در گروه tDCS در اکثر مؤلفه های حافظه کاری تفاوت معنی داری از مرحله پیش آزمون تا پیگیری وجود داشت (001/ 0p<). در گروه tRNS نیز در مؤلفه فراخنای ارقام مستقیم و فراخنای ارقام معکوس در مراحل پژوهش تفاوت معنی داری یافت شد. در مقایسه بین دو گروه آزمایش، اثربخشی گروه tDCS بیشتر از گروه tRNS بوده است. همچنین در اکثر مؤلفه ها بین دو گروه tRNS و گواه تفاوت معنی داری یافت نشد (05/ 0p>). در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که tDCS اثربخشی بیشتری در مقایسه با tRNS در حافظه کاری داشت و از این روش می توان همراه با سایر درمان ها برای بهبود حافظه کاری کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی استفاده نمود. ۲۹

مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست گذاری آزمون و خطایی دولت ها در این وضعیت هشدار دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب نظران آسیب شناسی، حقوق خانواده و داده های آماری است که به شیوه کتابخانه ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع گرایانه با آسیب های حوزه خانواده و راه حل یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب دیدگی خانواده و انتقال داده های به روز و موثق به نهاد های مؤثر در گفتمان سازی های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت های مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاست گذاری های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید

لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. با عنایت به اشکالات پژوهش های حقوقی، تحول در این حوزه امری ضروری به حساب می آید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش، نظام حاکم بر آموزش حقوق بوده و مادام که نظام حاکم بر آموزش حقوق، تغییر نیابد، نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد. از سوی دیگر برساخت «آموزش» حقوق در ایران زمین می بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال مشکلات و مسائل پیش روی جامعه ایرانی، نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن از یک سو و سنت اسلامی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیان های نظام حقوقی حاکم بر کشور از سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید. مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانه ای و بعضاً میدانی، به دنبال پاسخگویی به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهش های حقوقی، اگر نسبت آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعه ای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد، دریچه های بسیاری از امکان و ظرفیت های تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ها نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤالات درست، ایجاد آزادی عمل برای دانشجو در عرصه دانش جویی، احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی کرده است.

هدف: ظهور فن آوری های ارتباطی نوین در سراسر جهان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بوده است. با به وجود آمدن شبکه های اجتماعی و توسعه آن در زندگی بشر، این شبکه ها در افزایش مشارکت سیاسی نیز بسیار اثرگذار عمل کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی این مسأله است که با گسترش شبکه های اجتماعی، چه سناریوهایی برای آینده مشارکت سیاسی متصور است؟روش: تحقیق حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی با رویکرد آینده پژوهی، با استفاده از روش سناریوپردازی و ترسیم آینده های محتمل است.یافته: پس از بررسی عوامل و پیشران های تأثیرگذار در آینده شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی، دو عدم قطعیت اصلی – به مثابه عوامل تعیین کننده و با قطعیت کم – در خصوص آینده شبکه های اجتماعی و مشارکت  سیاسی شناسایی شده است که عبارت است از: 1– رویکرد حاکمان در استفاده از شبکه های اجتماعی 2- رویکرد و نگرش حاکمان نسبت به مشارکت سیاسی. باتوجه به دو عدم قطعیت فوق، پنج سناریو متصوّر است. 1- نگاه مثبت حاکمان به فعالیت شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی 2- نگاه مثبت حاکمان به شبکه های اجتماعی و مخالفت با مشارکت سیاسی 3- نگاه منفی حاکمان به شبکه های اجتماعی و موافقت با مشارکت سیاسی 4- نگاه منفی حاکمان به فعالیت شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی 5- نگاه حاکمان به مشارکت سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان فرصت و تهدید.نتیجه گیری: درصورتی که حاکمان نگاه مثبتی به فعالیت شبکه های اجتماعی داشته باشند، فعالیت این شبکه ها گسترش یافته و باعث افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و انتخابات خواهد شد. در صورتی که نگاه منفی نسبت به فعالیت این شبکه ها از سوی مدیران جامعه حاکم گردد، با جلوگیری از فعالیت و گسترش این شبکه ها شاهد افول مشارکت سیاسی در آینده خواهیم بود. 

کشورها بدون ایجاد روابط درعرصه جهانی قادر به اداره حکومتشان نیستند.برقراری هر ارتباطی نیازمند در نظر گرفتن مصلحت و شناخت طرف مقابل بوده که در عرصه روابط بین الملل بدون شناخت دشمن این روابط منجر به نابودی و استثمار کشورمقابل می گردد.کشور ایران که زمانی روابط در همه عرصه ها بر اساس خواست وتامین منافع کشورهای مقابل بوده است،بعد از پیروزی انقلاب رابطه با استعمارگران بدلیل عدم تامین مصالح قطع و همین موضوع باعث دشمنی گردید.سئوال اینست که ضرورت دشمن شناسی در روابط بین المللی چه جایگاهی داشته و در حالت اضطرار برقراری روابط آیا نافی ضرورت شناخت دشمن می باشد؟این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ آن و بررسی دشمن ازدیدگاه قرآن و ورایات و اصول حاکم بر سیاست خارجه و نفی هرگونه ارتباط یک طرفه و تسلط بیگانگان بوده و مذاکرات را منوط به شناخت دشمن وتوطئه های آنها می داند.

از نگاه اسلام، امت همچون یک انسان اولاً از اهمیت والایی برخوردار است و ثانیاً آثار مترتب بر انسان از قبیل مرگ و حیات، سعادت و شقاوت، اعتدال را دارا می باشد. از سوی دیگر وحدت و همدلی مطلوب اسلام است و از مسلمانان می خواهد در ایجاد آن کوشش کرده و از هر گونه تفرقه و جدایی پرهیز کنند. در آیات و روایات علاوه بر حکم عقل به تحسین ایجاد اتحاد و تقبیح تفرقه و جدایی، از برخی قواعد فقهی می توان برای اثبات این مهم بهره گرفت. وحدت امت اسلامی این است که همه مسلمانان در برابر دشمنان مشترک یکدست و هماهنگ و منسجم عمل کنند. از دیدگاه قرآن، ضرورت و اهمیت اتحاد، از اساسی ترین مسائل اجتماعی و دینی مسلمانان است. هدف از مقاله بررسی جایگاه فقهی حقوقی کلامی وحدت امت اسلامی بر اساس آرای فقهی می باشد.

هدف از این پژوهش پیش بینی سرمایه فکری و توسعه عملکرد سازمانی با تعهد حرفه ای مدیران متوسطه دوره اول و دوم آموزش و پرورش در شهرستان شهرکرد می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، 384 نفر از مدیران دو ناحیه ی شهرستان شهرکرد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم، 217 نفر(164نفر مدیرخانم و 53 نفر مدیرآقا ) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های سرمایه فکری، عملکرد سازمانی و اثربخشی عملکرد بر تعهد کاری مدیران بوده اند که روایی و پایایی آنها به تایید رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون های t آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری بر متغیرهای پژوهش یعنی تعهد حرفه ای مدیران و عملکرد سازمانی دارد. همچنین عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری بر تعهد حرفه ای مدیران دارد.

مهدی اخوان ثالث در میان نسل اول شاعران نوسرای معاصر ایرانی بیش از همه با ادبیات عربی آشنا بوده است و این آشنایی به شکل های مختلف هم در نگاهش به شعر و ادبیات نمود یافته است و هم مستقیماً در شعر او، چه در انتخاب قالب و فضای شعری، چه در انتخاب واژگان و چه حتی در آفریدن واژگان و تعابیر بدیع در فارسی. در این مقاله، نمونه هایی از تأثیرپذیری اخوان از واژگان و تعابیر عربی در سطح واژگان و تعبیرات بررسی می شود اما هدف اصلی از این بررسی تأکید بر این نکته است که این تأثیرپذیری را نباید از نوع «تقلید» یا «ترجمه» و چیزی مذموم دانست بلکه اخوان، دانسته یا نادانسته، این واژگان و تعابیر عربی را همچون عنصر یا ماده خامی به کار برده است و همانند دیگر عناصر یا مواد خامِ شعرش آنها را در فارسی بازآفرینی کرده است و با این تأثیرپذیریِ «مثبت» بر غنای زبان شعر خود افزوده است.

شماری از ابیات قطران تبریزی، گوینده معروف قرن پنجم هجری، در لغت نامه دهخدا به  عنوان شاهد آمده است. اهمّیت بعضی از این شواهد در آن است که آن واژه ها در شعر آن روزگار نمونه های فراوان ندارند. مؤلّفان لغت نامه ، غالباً در ذکر ابیات قطران، به منبع یا منابع کار خود اشاره ای نکرده اند؛ امّا بررسی های ما نشان می دهد که منبع اوّلیه آنان در ذکر این شواهد، بیشتر، فرهنگ های لغت کهن، دیوان چاپیِ شاعر، و احتمالاً بعضی نسخه های خطّی بوده است. سنجش و مقابله این ابیات با نسخه های خطّیِ شناخته شده از دیوان قطران ، ضبط های متفاوت و صورت های تازه ای از شعر او را به دست می دهد که، در بسیاری از موارد، سهوهای راه یافته به شواهد قطران در لغت نامه را تصحیح می کند. گفتنی است که گاه ضبط های متفاوتی از شعر قطران در لغت نامه نیز در تصحیح اشعار او کارگشا بوده است.

مقاله حاضر می کوشد، شناخت تحلیلی و انتقادی از نقش نوسازی در فرآیند تمایزپذیری نهادی در نظام دینی جمهوری اسلامی(۱۴۰۰- ۱۳۵۷) بدست دهد. با این نظر، هر چه جامعه در مرحلهگذار از سنتی به مدرن از توسعه موزون برخوردار شده، لاجرم با تمایز نهادی مواجه و برعکس اگر از توسعه متوازن و تدریجی برخوردار نشده و یا یکی از نهادها، دیگر نهادهای اجتماعی را تحت سیطره و سلطه خود گرفته، جامعه با اختلال کارکردی و ضعف تمایزپذیری نهادی مواجه شده است. همان طوری که در دوره پهلوی، هژمونی با نهاد قدرت و سیاست بود و سایر نهادهای اجتماعی تحت سیطره آن بودند و این امر مانع استقلال و تعادل کارکردی سایر نهادها می شد. در دوره جمهوری اسلامی به نظر می رسد سیطره نهاد ایدئولوژی باعث ضعف تمایزپذیری نهادی و اختلال کارکردی شده است. شناخت تحلیلی و انتقادی فرآیند تمایزپذیری نهادی و اختلالات کارکرد نهادها و نیز شناخت تحلیلی و انتقادی نقش نوسازی و مدرنیته در فرآیند تمایزپذیری نهادی در نظام دینی جمهوری اسلامی پرسش هایی هستند که پژوهش حاضر درصدد پاسخ به آنها است. روش پژوهش این مقاله به روش تطبیقی- تاریخی و اسنادی است.

علی رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به عنوان تضمینی برای دریافت وام های عمومی بیشتر عمل می کند و آن ها را در دام بدهی گرفتار می کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی های عمومی در کشورهای درحال توسعه طی سال های 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی های عمومی در کوتاه مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی های عمومی است. بر این اساس می توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه در بلندمدت به بدهی های عمومی بالاتر منجر می شود و سطوح بالای بدهی های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می شود.

تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال های 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفاً به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شأن نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.

ظهور دولت های تنظیم گر یا مقررات گذار از اوایل دهه ی هشتاد میلادی یکی از گسترده ترین و عمیق ترین تحولات را در طیف وسیعی از دولت ها به وجود آورده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولت های تنظیم گر چه آثار یا پیامدهای مخربی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته است؟ در مقاله ی حاضر ابتدا مفهوم، پیشینه ی نظری، ویژگی ها و سیاست های برآمده از دولت های تنظیم گر را که گاه با عنوان مدیریت دولتی نوین نیز خوانده می شود به اختصار مرور کرده ایم، سپس ضمن بررسی پیامدهای استقرار چنین دولت هایی در ارتباط با حقوق شهروندان چنین نتیجه گرفته ایم که دولت های تنظیم گر تأثیر معکوسی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان، بهره مندی آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سیاسی، همگانی بودن خدمات عمومی و بهره مندی از یک محیط زیست سالم داشته اند. در این بررسی ها با استناد به پژوهش ها و آمارهای منتشر شده ی معتبر و بین المللی و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده ایم که پیاده سازی سیاست های مربوط به دولت های تنظیم گر می تواند چه نتایج وخیمی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته باشد. در نهایت، پیشنهادهایی نیز برای بهبود چنین آثار و پیامدهایی ارائه شده است.

نکاح معاطاتی به معنای قصد انشاء نکاح بدون کاربست الفاظ مخصوصی است که از جانب شارع مقدس در جهت ایجاد رابطه زوجیت وارد شده است. با بررسی آثار فقهای امامیه و اهل سنت مشخص می شود که در نظر آنها انشاء لفظی در عقد نکاح امری ضروری است و بر این اساس، بطلان معاطات در نکاح از جمله مسائلی است که بسیاری از فقهای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بر آن تصریح کردهاند و در مورد آن ادعای اجماع شده است. مهم ترین ادله قائلان به بطلان نکاح معاطاتی در فقه امامیه را روایات اهل بیت(ع)، اجماع و اصول عملیه از جمله احتیاط تشکیل می دهد که ایجاب می کند در انشاء عقد نکاح، به طریق یقینی که همان انشاء لفظی است، اکتفا و از طریق غیر یقینی، یعنی انشاء فعلی اجتناب شود. همانند فقهای شیعه، فقهای اهل سنت نیز بر لزوم استفاده از الفاظی که صراحت در ابراز اراده متعاقدین در عقد نکاح داشته باشد تأکید دارند. علاوه بر این مسئله، لزوم حضور شاهدین حین عقد و تعبدی بودن عقد نکاح، مهم ترین ادله اهل سنت را برای بطلان این نوع نکاح تشکیل می دهد. در این پژوهش سعی شده با نگاهی مقارنهای ادله فقهای امامیه و مذاهب اربعه در این رابطه نقد و بررسی شود و نشان داده شود، بسیاری از ادله ای که مخالفان نکاح معاطاتی به آن استناد کرده اند از جمله روایاتی که در این بحث مورد استناد قرار گرفته است، فاقد حجیت و اعتبار است و اگر اجماع و اصول عملیه در مسئله وجود نداشت، قول به عدم بطلان نکاح معاطاتی قابل دفاع بود.

گفت وگو با متن»، الگوی مشترکی است که شهید صدر در تفسیر موضوعی و نیز گادامر در هرمنوتیک فلسفی به عنوان عامل تحقق فهم، بر آن تأکید کرده اند. از آن جا که رویکرد شهید صدر به «فهم متن قرآن»، توصیه ای و رویکرد گادامر به «فهم متن» توصیفی است، پژوهش حاضر از ره گذر مطالعه تطبیقی این دو رویکرد، میزان رَوایی دیدگاه روش شناختی شهید صدر را مبتنی بر دیدگاه پدیدارشناختی گادامر بررسی کرده و به پی جویی این پرسش پرداخته که بایدها و نبایدها در روش تفسیری شهید صدر تا چه اندازه بر هست ها و نیست ها در هرمنوتیک گادامر منطبق است. به جهت آن که الگوی یادشده در اندیشه این دو متفکر خاستگاه یکسانی ندارد و تشابه دو نظریه ساختاری است، پژوهش حاضر از نوع «مطالعات تطبیقی کلان مبتنی بر همسانی ساختاری» به شمار می آید. بررسی عناصر گفت وگو در هر دو نظریه، مشروعیت الگوی «گفت وگو با متن» در تفسیر موضوعی را به اثبات رسانده و نشان می دهد که تفاوت های دو نظریه، از اموری خارج از ماهیت و فرآیند فهم ناشی می شوند و ازاین رو به اعتبار هستی شناختی روش تفسیر موضوعی خللی وارد نمی کنند.

هدف: هدف از پژوهش بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش آموزان بود.روش شناسی:  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانش آموزان دختر پایه ی یازدهم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 98-1397 بود. از این جامعه، 400 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز جینک و مورگان(1999)، هویت تحصیلی موفق واز و ایزاکسون(2008)، باورهای معرفت شناختی شومر(1990)، نیازهای اساسی روانشناختی گاردیا و همکاران(2000) و انگیزش پیشرفت هرمنس(1987) بود. داده ها با استفاده از روش آماری مدل معادلات ساختاری، در نرم افزار SPSS24 و Amos24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش، تأیید شد. نتایج نشان داد که باورهای معرفت شناختی، هویت تحصیلی موفق و نیازهای اساسی روانشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی بر انگیزش پیشرفت اثر مستقیم و معنادار داشتند، همچنین خودکارآمدی تحصیلی بر انگیزش پیشرفت، باورهای معرفت شناختی بر هویت تحصیلی موفق و نیازهای اساسی و نهایتا نیازهای اساسی بر هویت تحصیلی موفق تأثیر مثبت و معنی داری سطح 95 درصد اطمینان معنادار دارد(05/0 > P).بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی شده و انگیزش پیشرفت و موفقیت در آنها روند کاهشی دارد را می توان با استفاده از برنامه های آموزشی و مشاوره ای در جهت بهبود هویت تحصیلی، باورهای معرفت شناختی و نیازهای اساسی روانشناختی مورد مداخله قرار داد و زمینه پیشرفت تحصیلی را در آنها محیا کرد. نتایج این پژوهش همچنین می تواند زمینه برنامه ریزی مناسب در جهت اتخاذ راهکارهای آموزشگاهی مناسب در جهت افزایش انگیزش پیشرفت دانش آموزان و به تبع آن کاهش افت و بی میلی تحصیلی را به همراه داشته باشد. 

هدف: یکی از عوامل موثر در وضعیت مدارس، عملکرد مدیران آن به ویژه در دوره ابتدایی می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی متغیرهای هنجاری و رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی انجام شد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف و شیوه اجرا به ترتیب کاربردی و کیفی از نوع توصیفی- توسعه ای بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس ابتدایی و متخصصان دانشگاهی در حوزه آموزش وپرورش بودند که تعداد 20 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته انفرادی گردآوری (روایی مصاحبه با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 8/77 محاسبه شد) و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که برای متغیرهای موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی 76 شاخص، 11 مولفه و 2 بعد شناسایی شد. بعد رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شامل 37 شاخص در 5 مولفه ارزش، رضایت شغلی، انگیزش، شخصیت و خلاقیت بود. همچنین، بعد هنجاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شامل 39 شاخص در 6 مولفه ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک های تصمیم گیری، نقش ها و انتظارها و هدف ها و استراتژی ها بود. در نهایت، الگوی هنجاری و رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی طراحی شد. بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش، جهت بهبود عملکرد مدیران مدارس می توان گام های موثری از طریق شاخص ها، مولفه ها و ابعاد شناسایی شده برای متغیرهای موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برداشت.