مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸٬۹۴۱ تا ۴۸٬۹۶۰ مورد از کل ۵۲۳٬۸۴۵ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
37 - 57
حوزههای تخصصی:
تجاری سازی میادین نفت وگاز، حلقه اتصال مرحله اکتشاف به توسعه، تولید و پایان بخش ریسک IOC است. اثبات آن، موجب ادامه قرارداد و بازپرداخت سرمایه گذاری و عدم اثباتش، بدون بازپرداخت هزینه ها، به پایان قرارداد می انجامد. وجود ابهام در مفهوم تجاری سازی و شباهت آن با مفاهیم مشابه ازجمله تجاری بودن میدان یا تولید تجاری، می تواند منشأ اختلاف در آینده شود. نسبی بودن مفهوم تجاری سازی باتوجه به میادین داخلی و مشترک، میادین نفتی و گازی و میادین ساحلی و فراساحلی به این ابهام دامن می زند. ازاین رو ارائه تعریفی جامع، شفاف و کاربردی از تجاری سازی میدان و ملاک های آن ضروری است. فرایند تجاری سازی میدان، افزون بر اثبات معیارهای فنی و اقتصادی، نیازمند رعایت تشریفاتی است. تحقق این شرط فنی- اقتصادی با رعایت تشریفات، آثار حقوقی متعددی به دنبال دارد که بی گمان بر منافع و تعهدات طرفین اثرگذار است. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی در راستای شناخت مفهوم و آثار حقوقی تجاری سازی میادین نفت وگاز نگارش یافته است.
تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن نفت و گاز از منظر حقوق اداری اموال و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
219 - 242
حوزههای تخصصی:
مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
Jurisprudence and legal review of environmental protection
حوزههای تخصصی:
Regarding the importance of environment in material and spiritual lives of nations, preservation of the environment and preventing the acts taking place against the environment are of great importance for each person, community and country. Thus, in order to explain and clarify this important right, the present research the philosophy of s and its effects. By philosophy of laws it is meant the general theory governing the law and sometimes it is referred to as generalities of the law whose subject is discussing the logical relation among the existing rules. But, two important things are involved in law philosophy: the basis of the law and its purpose. Regarding the basis of the law, there are some disagreements among the learned men of this skill and also there are some disagreements concerning the question “ Is originality individual, community and government, or combination of the two, and this disagreement lead to different results in practice one of which is discussion about philosophy of s and depending on its nature (philosophy of s, materialistic or divine point of view) it leads to double-edged results. Thus, discussion about philosophy of s is a basic discussion that requires to be studied before the long discussions about environment laws. In short, it can be said: According to theologians, philosophy of defending the environment is having knowledge of obligation in preservation of (common heritage of human being) the environment and this philosophy, according to materialists, is profit seeking (as much as possible) and if they talk about environment, it’s because they want to enjoy more profits in long-term. But, alas! Modern materialist individual who , for the purpose of gaining the land, turns his face away from the heaven, should know that he will lose the land just because of lacking the heaven and it is clear that difference in philosophic point of view, will also have different consequences. Steps related with environment and dealing with environment pollution and destruction of environment, like most of social issues, is far from legal issues and leads to different legal aspects.
حق تعیین سرنوشت به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر در خصوص اشخاص تراجنسیتی (با تأکید بر دادنامه صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
273-292
حوزههای تخصصی:
حقوق بنیادین بشری در راس حق های انسانی قرار داشته و دولت ها و سازمان های بین المللی نیز بر رعایت آن تاکید ویژه داشته اند. بر این اساس است که قوانین و مقررات مصوب می بایست حول محور این حقوق تصویب شده و همواره کرامات انسانی و اهداف و فلسفه حقوق (نیل به عدالت و تسهیل زندگی مردم) را مورد توجه قرار دهند. از مهم ترین حقوق هر انسانی حق بر تعیین سرنوشت خویش بوده که مورد تاکید فقه، حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. یکی از مواردی که بشر همواره با آن روبرو بوده و با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی، نگاهی علمی تر به آن وجود داشته، بحث تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی است. درواقع علم ثابت کرده برخی افراد دارای اختلالات جنسیتی و هویتی بوده و نیاز به تغییر جنسیت کنونی از طریق اعمال جراحی پزشکی وجود دارد. قوانین و مقررات داخلی، بین المللی و موازین فقهی با وجود شرایطی موافق این امر بوده اند. در این میان توجه به این حقوق توسط هر فرد و نهادی و همچنین در نظام تقنینی و رویه قضایی واجب است و درواقع نباید واقعیات را فدای اعتبارات نمود.
درآمدی بر مقررات گذاری خوب در حوزه معادن با تاکید بر عملکرد شورای عالی معادن
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
233 - 261
حوزههای تخصصی:
مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.
واکاوی راه حل تعارض «خبر صحیح» با «خبر ضعیف» منجبر به شهرت و علل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«سنت» پس از قرآن کریم به عنوان دومین چشمه جوشان معارف دین، در امتداد حیات خود حوادثی را از قبیل وضع، تحریف و تقیه و... تجربه کرده است که منجر به بروز اختلاف بین اخبار شده و ازاین رو نقد و بررسی آن ضروری شده است. مسلمانان در همان دوران حضور معصومانD به این مهم توجه داشته و در ادامه اندیشمندان دینی هم در ارائه شیوه صحیح تعامل با روایات، نگاشته هایی برجای گذاشتند. ثمره این توجه، بیان معیارهایی برای رفع اختلاف اخبار همچون بررسی سندی روایت، توجه به عمل یا اعراض مشهور عالمان از آن جمله است. لیکن گاهی میان همین معیارها در طرفین یک بحث تعارض رخ می دهد که به دلیل قوت معیار هر یک از طرفین، رفع تعارض دشوار می شود؛ مانند اینکه بین روایت صحیح سندی با روایت ضعیف دارای شهرت عملی تعارض رخ دهد. در این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی به این مهم پرداخته شده است. آنچه در رفع چنین تعارضاتی اهمیت دارد شناسایی قرینه اقوی در مسئله است که پس از بررسی دیدگاه های نظری و مواجهه عملی علما روشن شد ادله تقدیم قرینه شهرت از قوت بیش تری نسبت به معیار صحت سند برخوردار است؛ براین اساس خبر ضعیف سندی مورد عمل مشهور بر روایت صحیح السند مقدم خواهد بود.
Development of Impactful Scenarios for Smart Village Approaches on the Sustainability of Peri-Urban Settlements of the Metropolis of Tehran (Case Study: Villages of Islamshahr County)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۳
99 - 124
حوزههای تخصصی:
Purpose- The "Smart Village" approach includes long-term social, economic, and environmental activities of the rural community that involve widespread participation in local governance processes, promoting entrepreneurship, preserving the rural environment and, ultimately, sustainable development of rural areas. Therefore, the development of scenarios that facilitate the realization of the smart village approach in the peri-urban settlements of the metropolis of Tehran should be emphasized.Design/methodology/approach-This research is a descriptive-analytical study from the perspective of its objectives it is applied. Data and information were collected through library research, documentary studies, and survey methods (interviews). By reviewing scientific sources and conducting interviews with experts, 57 influencing factors of the smart village approach on the sustainability of peri-urban settlements were identified, categorized into 5 dimensions, and a total of 35 people, including managers of relevant organizations and university experts, were interviewed. The analysis of data was based on futures studies techniques, including structural analysis and mutual effects analysis (done using Micmac and Scenario Wizard software).Finding- The research findings show that there are a very large number of possible scenarios for the impact of the smart village on the sustainability of peri-urban settlements in the metropolis of Tehran within the range of Islamshahr County. Among them, 14 scenarios have weak compatibility and only 1 scenario is in a state of strong and sustainable compatibility (zero incompatibility). The first scenario, which is a positive one, has a mutual effect score of 733 and a compatibility value of 13, while the second scenario, which indicates unfavorable conditions for the future impact of the smart village on sustainable development, has a mutual effect score of -144 and a compatibility value of 5. The third scenario also has a compatibility value of -2 and with a mutual effect score of 63, it can be one of the impactful scenarios for the smart village on the sustainability of peri-urban settlements in the metropolis of Tehran. At the end of the research, operational suggestions are presented to enhance the indices of a smart village to achieve sustainable development in the rural settlements of the studied area.Originality/Value - For the first time in Iran, scenarios have been developed on the impact of smart villages on the sustainability of peri-urban settlements, and from this perspective, it is innovative and among the first research in the field.
تحلیل امنیت اکولوژیکی با رویکرد عرضه و تقاضای خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن (نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه رشد شهرنشینی، باعث تغییر در ساختار و عملکرد اکوسیستم طبیعی و سیمای سرزمین شهری شده که با به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستم همراه است و به نا امنی اکولوژیکی شهرها منجر می شود. شهرستان اصفهان، به عنوان یکی از بزرگ ترین مناطق تمرکز جمعیت در کشور، شاهد رشد سریعی بوده که به تخریب بسیاری از مناطق بکر محیط زیست پیرامون منتج شده است. در راستای افزایش امنیت اکولوژیک شهری، اقدامات حفاظتی، بازسازی و مدیریتی مختلفی انجام می شود که این پژوهش با هدف تحلیل امنیت اکولوژیک شهری با مقایسه عرضه و تقاضای خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن در بخش مرکزی شهرستان اصفهان به عنوان شاخص امنیت اکولوژیکی پرداخته است. با بررسی وضعیت عرضه خدمت ذخیره کربن و میزان تقاضا برای این خدمت که میزان انتشار گاز کربن دی اکسید در نظر گرفته شده است، به تعیین وضعیت نرخ عرضه و تقاضای خدمت ذخیره کربن در دو دهه گذشته پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که در دو دهه گذشته منطقه مطالعاتی با تغییرات زیادی در کاربری و پوشش اراضی روبه رو بوده و از طرفی با افزایش تقاضا برای خدمت ذخیره کربن که از افزایش انتشار کربن دی اکسید نشأت گرفته است، مناطق بیشتری از بخش مرکزی اصفهان دچار عدم تعادل در عرضه و تقاضای خدمت ذخیره کربن شده است. پیشنهاد می شود در محدوده قانونی شهر اصفهان به طراحی کریدورهای سبز پرداخته و در دهستان قهاب جنوبی نیز که به دلیل کاهش مساحت کاربری کشاورزی با پدیده بیابان زایی روبه رو بوده است، به اعمال استراتژی های کشاورزی پایدار و جلوگیری از پیشرفت این معضل پرداخته شود. براساس یافته ها و نتایج، افزایش انتشار کربن تأثیر بیشتری بر کاهش امنیت اکولوژیکی داشته است و حفظ و ارتقای کیفیت اکوسیستم شهری ممکن نیست مگر با استفاده از دانش اکولوژیک با رویکردی همچون حفظ عرضه، تقاضا و جریان خدمات اکوسیستم که از ارکان مهم توسعه پایدار است.
ارزیابی و مقایسه دقت منطقه ای محصولات جهانی سنجش از دوری در ایران، مطالعه موردی: محصولات پوشش اراضی در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اطلاعات جغرافیایی سپهر دوره ۳۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۷
95 - 115
حوزههای تخصصی:
سنجش از دور به عنوان یکی از مهم ترین منابع داده مکانی در عصر حاضر محسوب می شود که روز به روز شاهد توسعه آن در ابعاد مختلف هستیم. انتشار محصولات (پروداکت های) جهانی این داده ها در سال های اخیر با هدف دسترسی و استفاده راحت تر متخصصان علوم مکانی یکی از ابعاد این توسعه محسوب می شود. محصول پوشش اراضی یکی از این محصولات محسوب می شود که سهم بیشتری در استفاده نسبت به سایر محصولات سنجش از دوری دارد. هنگام ارائه این محصولات ویژگی های کیفی و کمّی آن ها از جمله دقت جهانی آن ها نیز منتشر می شود. بیان دقت این محصولات به صورت جهانی، ارزیابی مجدد دقت آن ها را به صورت منطقه ای برای کاربران این محصولات در مناطق مختلف دنیا لازم و ضروری می نماید. در این تحقیق پوشش اراضی سرویس جهانی اراضی برنامه کوپرنیک آژانس فضایی اروپا (CGLS)، محصول پوشش اراضی GlobeLand30 و محصول پوشش اراضی Esri از جمله محصولات جهانی پوشش اراضی هستند که ضمن مقایسه ویژگی های اسمی، از لحاظ کمّی برای استفاده به صورت منطقه ای در کشور (استان مازندران) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج، دقت منطقه ای پوشش اراضی CGLS، GlobeLand30 و Esri را به ترتیب برابر با 84، 81 و 75 درصد نسبت به دقت جهانی آن ها (80، 83 تا 85 و 86 درصد) نشان می دهند. در ارزیابی دقت منطقه ای کلاس ها، هر سه محصول مورد مطالعه دقتی بالای 90 درصد در کلاس های برف و یخ، جنگل، پهنه های آبی و ساخت وساز انسانی داشته اند. برای کلاس اراضی کشاورزی دقتی برابر با 92، 69 و 84 درصد برای پوشش های اراضی CGLS، GlobeLand30 و Esri به دست آمد. در سه کلاس بوته زار، پوشش علفی و تالاب، نتایج دقتی کمتری را نسبت به سایر کلاس ها برای هر سه محصول پوشش اراضی نشان می دهد.
واکاوی رفتارهای محیط زیستی و سازوکارهای مدیریت نهادی خشکسالی و تأثیر آن ها بر توسعه معیشت پایدار کشاورزان شهرستان برخوار: کاربرد نظریه انگیزه حفاظتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روستا و توسعه سال ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
137 - 165
حوزههای تخصصی:
خشکسالی های چند سال اخیر شهرستان برخوار، زیستگاه های طبیعی و معیشت روستاییان را بیش ازپیش آسیب پذیر نموده است. در این راستا، به نظر می رسد درک عوامل مؤثر بر رفتارهای محیط زیستی کشاورزان به عنوان اولین گام توسعه معیشت پایدار با رویکرد مدیریت نهادی خشکسالی ضروری است. لذا هدف پژوهش حاضر، واکاوی سازوکارهای مدیریت نهادی خشکسالی و تأثیر آن ها بر توسعه معیشت پایدار کشاورزان شهرستان برخوار استان اصفهان، با تکیه بر نظریه انگیزه حفاظتی است. داده ها به صورت پیمایشی از نمونه ای شامل 293 کشاورزان خرده پا در فاصله سال های 1399-1397 در شهرستان برخوار به دست آمد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که سازه های خودکارایی، آسیب پذیری درک شده و اثربخشی پاسخ، تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتارهای محیط زیستی کشاورزان داشته، درحالی که، سازه های شدت مخاطرات درک شده و هزینه های پاسخ، تأثیر منفی و معنی داری بر رفتارهای محیط زیستی نشان داده است. همچنین بر اساس یافته ها، سازه های رفتارهای محیط زیستی و مدیریت تلفیقی مخاطرات، پیش بینی کننده اصلی توسعه معیشت پایدار کشاورزان بودند. به علاوه، حفاظت از زیستگاه های طبیعی و تنوع زیستی، و ارائه آموزش های لازم جهت توسعه آگاهی و مهارت های کشاورزان در این مناطق روستایی از شاخص های بسیار مهمی هستند که بهبود و توسعه معیشت پایدار را در شرایط خشکسالی، افزایش داده و منجر به توسعه روستاهای شهرستان می شود.
چالش های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
ژئوپلیتیک سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
155 - 186
حوزههای تخصصی:
طرح های صلح پیشین جهت حل مسئله فلسطین به علت عدم توجه مؤثر به چالش های سرزمینی از یک سو و انگاره های هویتی و نمادین دخیل در این مناقشه از سوی دیگر قادر به حل پایدار این منازعه نبوده اند و طرح معامله قرن هم از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مهم ترین چالش های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن کدامند؟ یافته های این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی، روش اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای به دست آمده، نشان می دهد که چالش های عمیق سخت و نرم ژئوپلیتیکی دخیل در مسئله فلسطین نظیر فقدان دولت مستقل فلسطینی و فقدان عمق استراتژیک آن، عدم پیوستگی سرزمینی، عدم ارائه راه حل پایدار برای آوارگان داخلی و خارجی فلسطینی، چالش های هیدروپلیتیک با همسایگان و بی توجهی به انگاره های نمادین دینی، هویتی و تمایلات ناسیونالیستی، مهم ترین چالش های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه هستند که در معامله قرن نیز مانند طرح های صلح پیشین نادیده انگاشته شده اند.
تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸
7 - 29
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر شروعی جداگانه داشتند ولی واقعیت حاکی از آن است که این دو مقوله قواعدی درهم تنیده و بهم پیوسته دارند و تلاش و هدف غایی این دو آن است تا شرایط بهتری برای حیات بشری فراهم نمایند. ارتباط تنگاتنگی که بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر ایجاد شده از طرفی حفاظت از محیط زیست را به عنوان بنیادی ترین اصل برای برخورداری از زندگی و کرامت انسانی می داند و از سوی دیگر این امر را میسر کرده که در قبال چالش های جهانی در ابعاد منطقه ای و جهانی از خود و حقوق بشر حفاظت کند مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که حقوق بین المل محیط زیست با تضمین های اساسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچون حق زندگی و حق بهداشت، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر برخورداری از استانداردهای مناسب جهت سلامتی، بر همبستگی شدید بین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق محیط زیست، تاکید می ورزد. علاوه براین، نقطه تلاقی بین حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست، حق پر محیط زیست سالم می باشد. حقی که بلاشک امروزه همچون حق توسعه از مهم ترین مصادیق حقوق همبستگی به شمار می آید.
تعهد افغانستان به رعایت قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱
251 - 294
حوزههای تخصصی:
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
امکان سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
105 - 133
حوزههای تخصصی:
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.
ارزیابی خدمات اکوسیستمی درختان چشم انداز روستایی بر اساس ادراک اجتماعات محلی، مورد مطالعه: بخش طرقبه در شهرستان بینالود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درختان به عنوان یکی از عناصر کلیدی چشم اندازهای روستایی، طیف وسیعی از خدمات اکوسیستمی را فراهم می نمایند. بااین حال، استفاده بی رویه از خدمات اکوسیستم های طبیعی توسط اجتماعات محلی، به چالش آفرینی محیطی روزافزون خصوصاً در مناطق روستایی منجر شده است. در همین راستا، ارزیابی خدمات اکوسیستمی درختان به دلیل نقش آن در کاهش پیامدهای نامطلوب فعالیت های انسانی بر اکوسیستم ها و کمک به رفع شکاف بین مقاصد پایداری و اهداف اقتصادی اهمیت بسزایی یافته است. در این میان، اجتماعات روستایی اصلی ترین ذی نفعان اکوسیستم های طبیعی می باشند و نیاز است تا خدمات اکوسیستمی درختان را در پیوند با ارزش ادراک شده توسط آنان مدنظر قرار داد. لذا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی خدمات اکوسیستمی درختان بر اساس ادراک اجتماعات محلی شهرستان بینالود می باشد. بدین منظور داده ها به روش اسنادی-کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری و با نرم افزار SPSS تحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، شاغلان بخش کشاورزی و بخش گردشگری از نحوه ادراک متفاوتی نسبت به خدمات اکوسیستمی درختان برخوردارند. ارزیابی کشاورزان نسبت به خدمات اکوسیستمی درختان به لحاظ اهمیت درختان در تأمین محصولات با میانگین 58/96، ایجاد حس تعلقمانی با میانگین 08/95 و حفظ کیفیت منابع محیطی با میانگین 88/93 می باشد. درحالی که، ارزیابی شاغلین بخش گردشگری به دلیل عملکرد تفریحی درختان با میانگین 98/99 و ارزش زیبایی شناسی درختان با میانگین 86/90 است. در زمینه نحوه ادراک روستاییان بخش طرقبه بر اساس جنسیت، به جز دو شاخص کیفیت منابع محیطی و عملکرد تفریحی درختان (با سطح معناداری کوچک تر از 05/0)، در مابقی شاخص ها سطح معناداری بزرگ تر از 05/0 می باشد و زنان و مردان بخش طرقبه در زمینه خدمات اکوسیستمی درختان از ادراک متفاوتی برخوردارند.
آب و کشاورزی در لایحه بودجه 1403
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ دی ۱۴۰۲ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۱۷)
23 - 28
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی اغلب براساس آمار و داده های ناقص می باشد و همین امر سبب تضعیف تصمیمات مرحله اجرای برنامه و طرح ها خواهد شد. در بخش کشاورزی آمار دقیق تولید و مصرف بسیاری از محصولات کشاورزی و حتی کالاهای اساسی مانند گوشت های سفید و قرمز، گندم، سویا و... وجود ندارد. در لایحه بودجه 1403 کشور پرداختن به مواردی مهمی در بخش کشاورزی مانند کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، سلامت غذا، تعیین منبع تأمین یارانه نان، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، سنددار کردن مزارع، رصدخانه و نهاده های بخش کشاورزی مغفول مانده است. در راستای ارتقای رشد و توسعه در بخش کشاورزی از طریق قانون بودجه سال 1403، پیشنهاد های زیر ارائه می شود. استفاده از کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، تخصیص 500 میلیون دلار از بودجه وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری این وزارتخانه، ایجاد درآمد ارزی در بخش کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص بودجه به واردات سموم و آفت کش ها.
امکان سنجی اجرای قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲
181 - 206
حوزههای تخصصی:
قاعده لاضرر کاربرد وسیعی در فقه دارد. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی است. از طرف دیگر برداشت های متفاوتی از حدیث «لاضرر و لاضرار» وجود دارد که در کاربرد قاعده اثرگذارند. بنابراین لزوم بررسی مبانی فقها در این عرصه روشن می شود، چراکه برابر برخی دیدگاه ها حکم ضرری را رفع می کند و طبق دیدگاهی دیگر آثار حکم ضرری را برمی دارد. بعضی قائلند ضرری که جبران نمی شود برداشته می شود و عده ای از آن تحریم حکم ضرری را استفاده کرده اند. اما در این بین امام خمینی(ره) روایت نبوی لاضرر را نهی حاکمانه دانسته و قاعده ای به نام لاضرر را قائل نشده اند. پس از بررسی و روشن شدن اینکه کدام دیدگاه به ظاهر ادله، نزدیک تر است، پرسش این پژوهش آن است که چگونه می توان در فعالیت های اطلاعاتی از این قاعده استفاده کرد؟ همچنین از دیگر مواردی که می تواند در فعالیت های اطلاعاتی به کار آید ارتباط قاعده مورد بحث با مقوله اضطرار و ضرورت است. چه ارتباطی بین این مفاهیم وجود دارد و چگونه در مقوله اطلاعات و امنیت به کار می آید؟ در این نوشتار پس از بیان و تحلیل نظریات در رابطه با قاعده لاضرر، علاوه بر بررسی امکان استفاده از این قاعده در فعالیت های امنیتی، ارتباط این بحث با موضوع ضرورت و اضطرار و چگونگی به کارگیری آن در مشاغل اطلاعاتی بررسی خواهد شد. این مقاله به روش استنباطی و اجتهادی و براساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود است و به این نتیجه می رسیم که قاعده لاضرر، می تواند در موضوع اطلاعات و امنیت نیز بهره برداری شود. علاوه بر آنکه با مقوله ضرورت و اضطرار ارتباطی تنگاتنگ دارد.
اساسی سازی حقوق بنیادین کار در رویه سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
63 - 95
حوزههای تخصصی:
اساسی سازی حقوق بنیادین کار در گرو تعیین استاندارد ها و هنجارهای بین المللی کار، صیانت تقنینی و درج آن در قوانین اساسی و عادی کشورها و صیانت قضایی از حقوق اساسی کار از طریق رویه سازی قضائی است، پرسش اصلی اینکه نقش سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در ایران در انجام فرآیند اساسی سازی حقوق بنیادین کار و در پی آن صیانت از این هنجارهای بنیادین چگونه می باشد، در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، رویه عملی سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در صیانت ازهنجارهای بنیادین کار و ورود آنها به نظم حقوقی و چالش های موجود، بررسی نقد و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان بین المللی کار از سویی استانداردهای بین المللی کار را ارائه می دهد و از سوی دیگر بر تصویب و اجرای این هنجار ها در نظم حقوقی کشورها نظارت می کند و به سمت اتحاد نظم حقوقی دنیا و قانون اساسی جهانی کار گام برمی دارد، در ایران دیوان عدالت اداری با نظارت شبه تقنینی و قضایی موجبات ورود هنجارهای اساسی به نظم حقوقی را ف راهم م ی آورد و درجهت فرآین د اساسی سازی ماهوی حقوق بنیادین کار گام بر می دارد اما با چالش هایی مواجه است.
نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
233 - 246
حوزههای تخصصی:
امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.
ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده فرهنگ خشونت با تکیه بر مؤلفه های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری (مطالعه موردی کشتی گیران نوجوان و جوان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
229 - 264
حوزههای تخصصی:
افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می آید. از جمله پیامدهای اجتناب ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن می باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمع آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت خرده فرهنگ خشونت نمونه ها وجود داشته است، درحالی که میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونه ها و خرده فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شده است تا مولفه های مختلف موثر بر ناهنجاری را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافته های میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفه ها را تشریح نماییم.