مطالب

انتقاد همیشگی پدیدارشناسان از فلسفه برگسون این بوده که او با وجود آفرین انگیزی در میانه راهِ پدیدارشناسی از پیمودن طریق درست بازمانده و سرانجام در نوعی رئالیسم ساده انگارانه متوقف شده است. از سوی دیگر، رئالیست ها نیز هرگاه خواسته اند فلسفه برگسون را نقد کنند آن را نوعی تضایف باوری شمرده اند که با پدیدارشناسی، نه به صورت ماهوی، بلکه تنها به کمابیشی و در درجه تفاوت دارد. رئالیسم و تضایف باوری دو سوی متقابل بوده اند که فلسفه برگسون گاه به این و گاه به آن بازبرده شده است. از این رو، پاسخ به پرسش از این که برگسون پدیدارشناس است یا نه ناگزیر باید پاسخ به این پرسش نیز باشد که آیا او، آن گونه که پدیدارشناسان می انگارند، رئالیست نیز هست یا نه. بدین سان، پرسش این نوشته آن است که آیا اندیشه برگسون را می توان از گونه تضایف باوری و نوعی پدیدارشناسیِ نارس به شمار آورد یا باید آن را دارای تفاوت ماهوی (نه درجه ای) با پدیدارشناسی شمرد؛ و نیز اگر فلسفه برگسون را نمی توان از گونه پدیدارشناسی دانست، آیا ناگزیر باید اندیشه او را همنوا با بعضی پدیدارشناسان نوعی رئالیسم خام دستانه دانست یا نه. یافته این نوشته آن است که برگسون با اندیشه مطلق داده شده از این دوگانه درگذشته و هر دو را دربرگرفته است.

ساخت کالاهای پیشرفته و متنوع به همان اندازه که باعث تسریع امور و آسایش عمومی و رفع حوایج انسان می شود، ممکن است انسان را از بابت عیوب ناشناخته آن در معرض خطر و خسارت قرار دهد. مسئله تحقیق طرح و پاسخ به این سؤال است که «قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا تا کجاست؟» به این بیان که اگر در جریان تولید کالا عیبی موجود باشد یا زمان عرضه آن به بازار یا هنگام مصرف و استفاده از کالا عیبی در آن پدید آید، آیا می توان به دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا متوسل شد و تولیدکننده یا فروشنده را در قبال خطرات بیان شده معاف از مسئولیت مدنی تلقی کرد. چون تاکنون تحقیق خاصی در یافتن پاسخ این سؤال انجام نیافته، تحقیق حاضر پاسخ مسئله بیان شده را بر اساس «نظریه دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا» با روش تطبیقی در بستر نظام حقوق کامن لا و با استناد به روش تحلیلی توصیفی ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که هرچند تولیدکننده و فروشنده از مسئولیت مدنی عیب طراحی و هشدار معاف است، در عیب ساخت مسئول است.

اعتبار شرط وجه التزام یا غرامت خریدار در فرض فساد و مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 از موضوعات مورد اختلاف دکترین حقوقی و در پی آن رویه قضایی بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی جهت اعتبارسنجی شرط وجه التزامِ مقرر در قرارداد و ماهیت این شرط به رشته تحریر درآمده و در پی پاسخ به این پرسش است که در صورت کشف فساد پس از سپری شدن چند سال و ناچیز درآمدن مبلغ خسارت تعیینی توسط طرفین، آیا خریدار صرفاً استحقاق دریافت همین مبلغ را دارد یا این که راهکاری جهت مطالبه غرامات و قیمت روز مبیع (موضوع رای وحدت رویه 811) و یا امکان تعدیل این مبلغ وجود دارد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که، شرط وجه التزام ضمن قرارداد با وجود فساد عقدِ اصلی هم چنان صحیح است و با لحاظ اصول و مبانی حقوقی و هم سو با دگرگونی های اقتصادی،  اراده طرفین بر تعیین مقدار وجه التزام را می بایست برای مدت زمان متعارف متناسب با افزایش قیمت مبیع و تورم دانست؛ و نه کشف فسادی که چند دهه بعد آشکار می شود. بر این اساس، اراده طرفین بر تعیین مبلغ مشخص ناظر به مدت زمانی است که بر اساس شاخص تورم نوعی یا موضوعی، این مبلغ بتواند خسارت کاهش ارزش ثمن خریدار را جبران نماید و تعدیل این مبلغ بر اساس شاخص تورم خالی از وجه نمی باشد.

هنگامی که یک سکونتگاه انسانی به یک مقصد گردشگری تبدیل می شود، زندگی ساکنان آن تحت تأثیر فعالیت های گردشگری قرار می گیرد. بررسی اثرات توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی برای مدیران شهری و مسئولان گردشگری جهت برنامه ریزی موفق مهم است. تحقیق حاضر نیز با درک این موضوع سعی داشته است اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی شهروندان اشکذر که از مقاصد اصلی گردشگری در استان یزد است را تحلیل و واکاوی نماید. این تحقیق به لحاظ روش، از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه و شاخص های ذهنی است. با استفاده از قاعده ی کوکران حجم نمونه 100 نفر برآورد شده و به منظور تحلیل از روش های آماری در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد توسعه ی گردشگری بر افزایش 5 گویه ی «حس خوب در شهروندان»، «اعتماد به نفس شهروندان»، «امید به زندگی»، «سطح بهداشت در فضاهای عمومی شهر» و «فرهنگ ترافیک» بی تأثیر و بر روی « افزایش فرهنگ همکاری»، « تقویت باورها و اعتقادات فرهنگی-اجتماعی»، «افزایش امنیت»، «کاهش تکدی گری»، «سطح توقعات شهروندان»، «تقویت روابط خانوادگی» تأثیر منفی داشته است. در بعد اقتصادی نیز بر گویه هایی ماند «افزایش قیمت زمین» و «افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی» بی تأثیر و بر روی سه گویه ی «افزایش تورم»، «افزایش سطح تولید» و «کاهش هزینه های زندگی» تأثیر منفی داشته است. به طور کلی نتایج نشان می دهد در شهر اشکذر گردشگری در شاخص های «اجتماعی-فرهنگی» اثر مثبت داشته و در شاخص «اقتصادی» بی تأثیر بوده است. برنامه ریزان شهری و گردشگری با توجه به نتایج این پژوهش، برنامه های مناسبی را برای توسعه این صنعت در راستای ارتقاء سطح کیفیت زندگی در شهر اشکذر می توانند طراحی کنند.

«اگر چیزی دیدید، گزارش دهید.» این عبارت رایج در بسیاری از اعلانات در جهان است که توسط مقامات و پلیس اجرا می گردد تا عموم مردم را تشویق کند فعالیت های مشکوک را به مجریان قانون گزارش کنند؛ اما از منظر حقوقی این پرسش به میان می آید آیا عموم مردم موظف اند با مشاهده جرم قطعی آن را گزارش دهند؟ اگر بی تفاوت بمانند و کاری انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آیا برای رهگذران وظیفه قانونی برای گزارش فعالیت یا جرم مشکوک وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها مختلف است برخی نظام های کیفری بی تفاوتی در مشاهده بزهکاری و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق کیفر می دانند، مانند نظام ایران که عناصر متشکله جرم کتمان جرائم در آن از نوع ترک فعل بوده و مرتکب لزوماً باید مأموران دولتی باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنین لزوم گزارش دهی منحصر به جرائمی است که در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااین حال، میان نظام ایران با حقوق کشورهای عربی از حیث گزارشگران اجباری، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسی وجود دارد. سیاست جنایی اسلام نیز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافی عفت شارع مقدس رویکرد بزه پوشی را اتخاذ کرده است؛ اما در جرائم امنیتی مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش می داند. در حقوق لبنان و سوریه، به عنوان قاعده، شهروندان عادی تکلیفی به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنایت (جرائم علیه امنیت)، مقنن بی تفاوتی توسط هر کس را جرم می شناسد. عنصر مادی عدم گزارش در نظام های مزبور صرفاً با ترک فعل تحقق می یابد. از طرفی کتمان جرم، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهان کاری است، ولی سوءنیت خاص لازم نیست در مقایسه با کشور ما مجازات در نظام های عربی بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. به علاوه برخلاف ایران، طرفین روابط محرمانه مانند وکیل- موکل و روحانی و توبه کننده و مصونیت خانوادگی در برخی از کشورهای عربی از کیفر معاف شده اند. به طورکلی، سیاست کیفری کشورهای عربی در واکنش به بی تفاوتی شهروندان به گزارش جرم، سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجم تر است. نوشتار حاضر می کوشد ضمن تبیین مبانی جرم انگاری کتمان جنایت، عناصر متشکله آن را در نظام های حقوقی ایران و لبنان و سوریه مورد کنکاش قرار دهد.

هدف از پژوهش حاضر نقش واسطه ای هماهنگی خود با هدف در رابطه بین کامیابی تحصیلی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع هم بستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 404-1403 که تعداد آن ها برابر با 2340 نفر بودند که از این جامعه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 330 نفر انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، مقیاس هماهنگی خود با هدف الیوت و شلدون (۱998) و پرسش نامه کامیابی تحصیلی ولز (2010) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش الگویابی معادله های ساختاری و نرم افزار Smart PLS2 تحلیل شدند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه روان شناختی بر کامیابی تحصیلی و هماهنگی خود با هدف بود (01/0≥P). همچنین هماهنگی خود بر کامیابی تحصیلی تأثیر مستقیم و در رابطه بین کامیابی تحصیلی و سرمایه روان شناختی تأثیر غیرمستقیم و واسطه ای دارد (01/0≥P). بنابراین می توان با برنامه ریزی در راستای کامیابی تحصیلی و سرمایه روان شناختی با هماهنگی خود در دانشجویان بهره برد.

  هدف: با توجه به تاثیر شاخص های التهابی بر مرگ و میر و اهمیت کاهش آنها، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات ورزشی و مصرف مکمّل کورکومین بر برخی شاخص های التهابی در بیماران همودیالیز است. روش : در این مطالعه نیمه تجربی یک سوکور، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل ۶۸ شرکت کننده با بیش از ۳ ماه سابقه دیالیز شرکت کردند، این افراد به طور تصادفی به ۴ گروه 17 نفری تمرین، کورکومین، تمرین و مصرف مکمّل کورکومین و کنترل تقسیم شدند. مداخله ورزشی به صورت ۱۲ هفته تمرین و مداخله مکمّل به صورت ۱۰۰۰ میلی گرم کورکومین انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آنالیز کواریانس در سطح معناداری کمتر از 05/0 تحلیل شدند. یافته ها: تاثیر توأمان تمرین و مصرف کورکومین باعث تغییرات معناداری به صورت کاهش میزان فریتین سرم و افزایش سطح آلبومین سرم و ظرفیت عملکردی می شود (P < 0.05). همچنین در گروه تمرین نیز نتیجه مشابهی مشاهده شد. مصرف کورکومین نیز به تنهایی سبب کاهش میزان فریتین سرم و افزایش سطح آلبومین سرم شد (P < 0.05)، اما افزایش معناداری در ظرفیت عملکردی مشاهده نشد (P > 0.05). بیشترین کاهش در سطح فریتین سرم (5/5±59-) و بیشترین افزایش در میزان آلبومین سرم (25±811) و ظرفیت عملکردی (61/15±67) در گروه تمرین همراه با مصرف مکمّل کورکومین مشاهده شد. نتیجه گیری: تمرینات ورزشی به همراه مصرف مکمّل کورکومین باعث کاهش التهاب بیماران دیالیزی می شود و میزان تاثیر گذاری آن نسبت به تمرین به تنهایی و مصرف کورکومین به تنهایی بیشتر است.

قضاوت تحکیمی نهادی فقهی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع می باشد که امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور روز به روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. مشروعیت داوری یا تحکیم در میان مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. علی رغم نظر مشهور که قائل به مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی هستند، گروهی مشروعیت آن را به کل منکر شده و گروهی جوازش را منحصر به زمان حضور معصومین(ع) و برخی دیگر منوط به عدم وجود حکومت اسلامی یا عدم حضور قاضی منصوب در شهر یا منطقه دانسته اند. پرسش اساسی این است که دیدگاه های مختلف مطروحه پیرامون این بحث هریک بر چه ادله ای مبتنی گشته و حدود دلالت هریک از ادله مذاهب اسلامی به چه میزان است؟ در این نوشتار ضمن نقد و بررسی نظریات مختلف طرح شده در رابطه با مشروعیت داوری، نظر مشهور مذاهب اسلامی(مشروعیت نهاد داوری) با ابتنای به سیره عقلاء که توسط مجموعه روایات تأیید می گردد، مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر ادله روایی مذکور برای اثبات نظریه مشروعیت(مانند معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) و دلیل وجوب وفاء به شرط محل مناقشه قرار گرفته است.

مفهوم حوزه عمومی و آثاری که بر تشخیص آن مترتب است، در حقوق ایران و به ویژه حقوق عمومی در حد لزوم نیز مورد بحث قرار نگرفته است. این مفهوم حدوداً در دو دهه اخیر اصطلاح حوزه عمومی با ترجمه کتاب یورگن هابرماس در ایران محل بحث و چالش واقع شده است. ادبیات موجود در این خصوص نیز تحت تأثیر اندیشه هابرماس است. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حوزه عمومی ازنظر هابرماس و هانا آرنت معتقد است که تعبیر هابرماسی حوزه عمومی غیرحقوقی است و نمی تواند مبنای بررسی حقوقی این موضوع گردد، لذا نخست باید مفهوم حقوقی حوزه عمومی تبیین شود تا امکان تفکیک آن از حوزه خصوصی و آثار آن ها مشخص شود. در این مقاله مفهوم حوزه عمومی ازنظر حقوقی بر اساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف یک امر مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده معتقد است که مفهوم حقوقی حوزه عمومی را باید براساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف نسبت به یک امر در نظر گرفته و تعریف شود و ملاک تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی گردد. هر جا که اراده شخص به تنهایی مبانی تصمیم گیری قرار می گیرد، حوزه خصوصی تلقی می شود و هر جا که اراده دیگری بر فرد تحمیل می شود جزء حوزه عمومی محسوب می گردد.

در سیاست جنایی ایران، مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در جایگاه ابزارهایی قانونی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم امنیتی به کار می روند. این مفاهیم به ویژه در مواجهه با تهدیدهای عمده علیه امنیت عمومی و نظم اجتماعی کاربرد دارند. آموزه های اسلامی بر لزوم واکنش قاطع به تهدیدات علیه امنیت جامعه تأکید می کنند؛ با این حال، پیچیدگی های جرایم تروریستی و تحولات جهانی در زمینه تروریسم، نظام کیفری ایران را با چالش های درخور توجهی روبرو کرده است. بر این اساس، بازنگری در قوانین و مقررات موجود به منظور هماهنگی با تهدیدات جدید تروریستی امری ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، سنجش کارایی قوانین فعلی ایران در برای تهدیدات تروریستی معاصر و بررسی نیاز به اصلاح و روزآمدی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» است. این پژوهش همچنین به تحلیل فقهی این دو مفهوم می پردازد و با مقایسه قوانین ایران و تهدیدات جهانی، پیشنهادهایی برای بهبود و روزآمدی این قوانین ارائه می دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد قوانین موجود در ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی معاصر به ویژه در زمینه های «محاربه» و «افساد فی الارض»، کارآمد نیستند. پیچیدگی جرایم تروریستی جدید و تحولات جهانی، ضرورت بازنگری این قوانین را هویدا می کند. البته تحلیل آموزه های اسلامی مؤید این است که تفسیرهای کنونی قادر به مقابله با تهدیدات جدید مانند تروریسم فراملی و جرایم سایبری نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود تعاریف و گستره این مفاهیم روزآمد شود و هماهنگی با نظام های حقوقی بین المللی تقویت گردد.

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مزاج های عاطفی- هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان با و بدون تجربه پیمان شکنی همسر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت در زمره پژوهش های علی مقایسه ای قرار داشت. جامعه آماری پژوهش را زنان متاهل مراجعه کننده به واحد مشاوره مراکز بهداشت و درمان شهر تهران در سال 1403 تشکیل داده بود که 120 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انخاب شدند (60 نفر زنان متاهلی که با تجربه پیمان شکنی همسر به مراکز بهداشت و درمان مراجعه کرده بودند و 60 نفر زنان متاهل عادی که جهت دریافت مشاوره بدون تجربه پیمان شکنی همسر مراجعه کرده بودند). برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (1998) و پرسش نامه ترکیبی مزاج عاطفی- هیجانی لارا (2012) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 و آزمون تحلیل واریانس چند متغیر استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین مزاج های عاطفی- هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه زنان با و بدون تجربه پیمان شکنی همسر تفاوت وجود دارد. به طوری که مقادیر مزاج های عاطفی- هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان با تجربه پیمان شکنی بالاتر از گروه زنان بدون تجربه پیمان شکنی می باشد. لذا در راستای بهبود کیفیت زندگی زنان با تجربه پیمان شکنی توجه به مزاج های عاطفی- هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه حائز اهمیت بوده و متولیان نظام خانواده می بایست توجه ویژه ای به موارد مذکور داشته باشند.

سنجش وضعیت و میزان توسعه کارآفرینی روستایی و تلاش برای توسعه و تقویت آن در فرآیند توسعه روستایی از طریق فراهم کردن زمینه های اولیه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی وضع موجود شاخص های توسعه کارآفرینی و تبیین عوامل تأثیرگذار و پیش برنده آن در روستاهای شهرستان الشتر می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی و اکتشافی بوده و به منظور گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارآفرینان روستایی شهرستان الشتر شامل تعداد 100 نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 78 نفر محاسبه و انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی انجام پذیرفته است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص های توسعه کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان الشتر (با سطح معناداری 296/0) در سطح مطلوبی نیستند. نتایج تحلیل عاملی نیز بیانگر این امر است که از بین 50 گویه ارزیابی شده، تعداد 12 عامل تأثیرگذار و پیش برنده توسعه کارآفرینی در روستاهای شهرستان الشتر می باشند که حدود 75 درصد از توسعه کارآفرینی روستایی را پیش بینی می کنند. درنتیجه می توان گفت که کارآفرینی روستایی پدیده ای چندبعدی شامل ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فردی و البته جغرافیایی که لازم است با نگاه جامع و یکپارچه همه آن ها در ارتباط با هم در نظر گرفته شوند تا از طریق برنامه ریزی علمی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی در نواحی روستایی شهرستان الشتر تحقق یابد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی خبرربایی(نیوزجکینگ) مبتنی بر رویدادهای تلخ توسط برندهای گردشگری ایران صورت گرفت.روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش تحلیل محتوا و اسنادی انجام شده و جزو پژوهش های کیفی می باشد، جامعه آماری، تمامی متخصصان بازاریابی، تولید محتوا، فعالان و صاحبان مشاغل حوزه گردشگری بود؛ که13تن از این خبرگان، از طریق نمونه گیری نظری انتخاب و حاضر به شرکت در پژوهش شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش تحلیل محتوا، مصاحبه هایی عمیق، و در بخش اسنادی، خبرربایی برند علی بابا در واکنش به خبر "زلزله 21 آبان 1396 استان کرمانشاه" بود.یافته ها: یافته ها نشان داد: برندهای گردشگری ایران نیز مانند بقیه کسب و کارها می توانند اقدام به خبرربایی کنند، اما این کار برای آنها سخت تر است؛ بخصوص وقتی می خواهند روی موج خبرهای تلخ سوار شوند، با حساسیت های بیشتری مواجه اند، اما به طورکلی امکان خبرربایی براساس حوادث ناگوار وجود دارد و ماهیت این نوع اخبار، مانع از انجام موفق آن نمی شود.نتیجه گیری: با هوشیاری می توان روی موج اخبار منفی نیز سوار شد و بهره کافی را از آن برد؛ اما الف) برندهای گردشگری وقتی می خواهند بر موج خبرهای تلخ سوار شوند، باید:1) موارد حسّاسی که احساسات عموم مردم را جریحه دار می کند، رعایت کنند، ... ،4) خود را صرفا"ملزم به اخبار گردشگری نکنند تا روی موج آن سوار شوند، ب)مصاحبه شوندگان پس از مشاهده خبرربایی مورد پژوهش، اذعان داشتند که این محتوا: 1)به درک اهمیت اخبار در کسب و کارها کمک می-نماید،…3) بیانگر ضرورت درگیرشدن برندها در اخبار هستند،4) مناسب شبکه های اجتماعی اند.

هدف: این تحقیق ضمن آسیب شناسی فرایند اطلاع رسانی در ایام کرونا در ایران با هدف طراحی راهکارهای مقابله با اخبار جعلی در فضای رسانه ای ایران (مطالعه موردی: اینفودمی کووید19) انجام شده است. روش: این پژوهش یک پژوهش کیفی اس ت که با اس تفاده از تحلیل مضمون 15 مصاحبه با صاحب نظران ارتباطات اجتماعی و فعالان رسانه ای به شناس ایی راهکارهای مقابله با اینفودمی کووید19 در ایران پرداخته و شبکه مضامین را برای آن ارائه داده و ابعاد و مولفه های هر مضمون را مشخص کرده است.یافته ها: مضامین اصلی شناسایی شده از تحلیل متن مصاحبه های انجام شده عبارت اند از: «روزنامه نگاری کنش گر»، «روابط عمومی پیشگیرانه»، «سیاست زدایی از پدیده های علمی»، «اقدامات حقوقی- قضایی» و «بازسازی اعتماد ملی». برای «روزنامه نگاری کنش گر» باید این موارد را که به عنوان مضامین سازمان دهنده شناسایی شده اند در دستور کار قرار داد: مطالبه گری  روزنامه نگاری علم، تشکیل میز فکت چکینگ، استفاده از هوش مصنوعی، مهارت برخورد غیر انفعالی با شایعات، کیفی گرایی رسانه ها به جای کمی گرایی، همگرایی رسانه ای و ارتقای مهارت های شناختی مخاطبان. برای تحقق «بازسازی اعتماد ملی» باید به این موارد توجه کرد: تقویت روزنامه نگاری مستقل، اقدام حداکثری و اعلام حداقلی و تحول در شیوه حکمرانی.نتیجه گیری: توسعه و تقویت جریان تحزب در کشور و رقابت احزاب واقعی، بستری را برای مقابله با اخبار جعلی و نادرست فراهم می کند. منابع و مراجع خبری اگر هویت سیاسی و حزبی مشخصی داشته باشند، به خاطر حفظ اعتبار و جایگاه تشکل خود در جهت تولید و توزیع اطلاعات درست و صحیح گام برمی دازند. در موقعیتی که افراد به هیچ صنف و گروه و حزبی وابسته نیستند، نگرانی بابت تکذیب ادعاها و گفته های خود ندارند و به راحتی محتواهای جعلی را ساخته و منتشر می کنند. به عبارت دیگر وابستگی به صنف و گروه و حزب، هزینه های دروغ پردازی را افزایش می دهد.  نهادهای دولتی و خصوصی که مسئولیتی درباره بیماری کووید19 و تبعات آن دارند باید با بهره گیری از مدل «روابط عمومی پیشگیرانه» اطلاع رسانی خود را انجام دهند. یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی بیشتر شرکت کنندگان، مواجهه سیاسی در کشور ایران با پدیده های علمی است. «سیاست زدایی از پدیده های علمی» پیشنهادی است که در بحرانی با موضوع ارتباطات سلامت ضروری به نظر می رسد. سکوت رسانه ای یا دلیل تراشی برای یک ادعای اشتباه که در نتیجه سیطره نگاه سیاسی بر علم اتفاق می افتد می تواند زمینه ساز رشد و گسترش اخبار جعلی شود. تشکیل «میز تخصصی فکت چکینگ» با ماموریت رصد اخبار جعلی مرتبط و اقناع مخاطبان یک پیشنهاد اجرایی است که در کشور ما تجربه نشده است. یافته های این پژوهش مبنی بر ضرورت «توزیع افقی اطلاعات و پرهیز از سلسله مراتب عمودی» با نظریه «جامعه شبکه ای» همخوان است.

هدف: این پژوهش به تحلیل تطبیقی مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) و قوانین حفاظت از داده های ایالات متحده پرداخته و هدف آن ارائه پیشنهاداتی برای بهبود قوانین حفاظت از داده ها در ایران است.روش ها:  این تحقیق از روش های ترکیبی کیفی و کمی برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده کرده است. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده اند.یافته ها: یافته ها تحقیق نشان داد که GDPR شامل چارچوب جامع و یکپارچه ای برای حفاظت از داده های شخصی است که به شفافیت، رضایت و اطلاع رسانی تأکید دارد، در حالی که ایالات متحده فاقد یک قانون جامع فدرال است و به مجموعه ای از قوانین بخشی و ایالتی متکی است. همچنین، اجرای GDPR برای کسب وکارها منجر به افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری شده، در حالی که قوانین ایالات متحده پیچیدگی های بیشتری ایجاد کرده است.نتیجه:  نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که قوانین GDPR به دلیل جامعیت و یکپارچگی خود، به کسب وکارها و سازمان ها امکان می دهد تا با اطمینان بیشتری داده های شخصی را پردازش کنند. این امر موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم های دیجیتال و کاهش نگرانی ها در مورد حفظ حریم خصوصی شده است. در مقابل، در ایالات متحده، فقدان یک قانون جامع فدرال باعث شده که سازمان ها با پیچیدگی ها و چالش های مختلفی در اجرای قوانین حفاظت از داده ها مواجه شوند. نکته دیگر اینکه در ایران، بهبود قوانین حفاظت از داده ها نیازمند توجه به فرهنگ و ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور است. بنابراین، علاوه بر الگو برداری از قوانین موفق بین المللی، باید با در نظر گرفتن نیازها و شرایط بومی، قوانین جدیدی تدوین شود. همچنین، افزایش همکاری بین بخش های مختلف دولتی و خصوصی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر می تواند به اجرای بهتر و کارآمدتر قوانین کمک کند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که با تدوین و اجرای یک قانون جامع و یکپارچه حفاظت از داده ها مشابه GDPR و با استفاده از مکانیزم های موثر اجرایی و آموزشی، می توان به بهبود وضعیت حفاظت از داده ها در ایران دست یافت و از چالش ها و مشکلات موجود کاسته است. بنابراین، پیشنهاد می شود برای بهبود قوانین حفاظت از داده ها در ایران یک قانون جامع و یکپارچه مشابه GDPRتدوین و مکانیزم های اجرایی موثر ایجاد شود، آگاهی عمومی و آموزش افزایش یابد، از تجربیات موفق دیگر کشورها استفاده گردد، قوانین با نیازهای خاص جامعه و نظام حقوقی ایران تطبیق پیدا کند، نقش نهادهای نظارتی تقویت شوند، استفاده از فناوری های نوین در حفاظت از داده ها تشویق شود و  همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی فراهم شود.

زمینه: امروزه تعلیم وتربیت به دنبال توسعه کیفیت آموزش - یادگیری، فضاهای آموزشی، تسهیل رشد همه جانبه ی شخصیت و توانمندسازی فردی دانش آموزان باهدف آماده سازی آنان به عنوان قشر کارآمد و آینده سازان جوامع است؛ بنابراین شناسایی فاکتورهایی که منجر به ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف: هدف پژوهش حاضر هم سنجی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و مهارت مدیریت زمان بر هیجان های تحصیلی و اشتیاق تحصیلی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان ری در سال تحصیلی 1399-1398 بود که ازطریق غربال گری از نتایج پیش آزمون، 45 دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه (15 نفر) به شیوه تصادفی ساده جایگذاری شدند. گروه آزمایشی اول مداخله ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس برگرفته از کتاب زندگی پردردسر (کابات زین، 2005) به مدت 8 جلسه و گروه آزمایشی دوم مهارت مدیریت زمان (تریسی و بریان، 2008) به مدت 10 جلسه آموزش دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هیجان های تحصیلی (پکران و همکاران، 2005) و اشتیاق تحصیلی (اسکاوفیلی و همکاران، 2002) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل آماری در نرم افزار SPSS نسخه 26 قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و مهارت مدیریت زمان بر هیجان های تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در سطح معناداری 001/0 ˂P اثربخش بوده است. همچنین نتایج نشان داد که ذهن آگاهی بر مؤلفه های امید، خشم و اضطراب و مؤلفه مجذوب تحصیل شدن و مدیریت زمان نیز بر مؤلفه های لذت و خستگی و مؤلفه های اشتیاق تحصیلی و وقف تحصیل شدن در سطح معناداری 001/0 ˂P اثربخش تر بوده است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که به کارگیری مداخله های آموزشی در فرآیندهای تحصیلی، زمینه ساز تنظیم هیجانات و افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر تکانشگری و روابط والد -فرزندی نوجوانان پسر دارای قلدری سایبری صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران (مناطق 1 و 2) در سال تحصیلی 1401-1402 بودند که تعداد 39 نفر به روش نمونه گیری هدفمند بعد از غربالگری انتخاب و در گروه آزمایش (19 نفر) و کنترل (20نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش هشت جلسه ی 75 دقیقه ای تحت آموزش خودکنترلی هیجانی قرار گرفتند. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران (2016، CBVEQ)، مقیاس رابطه والد- کودک فاین و همکاران (1983، PCRS) و مقیاس پرسشنامه تکانشگری بارات پاتون و همکاران (1995،BIS-11) بود. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون تکانشگری و روابط والد -فرزندی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد. در نتیجه آموزش خودکنترلی هیجانی می تواند به عنوان روش درمانی مؤثر در جهت کاهش تکانشگری و بهبود روابط والد -فرزندی نوجوانان پسر دارای قلدری سایبری مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مدل یابی ساختاری تأثیر فرهنگ مدرسه بر بهزیستی روانشناختی با نقش میانجی خودشیفتگی و هیجانات پیشرفت دانش آموزان با روش پژوهش، همبستگی مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان مدارس دولتی مقطع ابتدایی اهواز در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 38300 بودند که 392 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد بهزیستی روان شناختی ریف (1989)، فرهنگ مدرسه الکساندر و ساد (1998)، هیجان پیشرفت پکران و همکاران (2005) و خودشیفتگی آمز و همکاران(2007) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss23 و8.8 Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها بر اساس ضرایب رگرسیونی نشان می دهد فرهنگ مدرسه بر بهزیستی روانشناختی 58/0، فرهنگ مدرسه بر هیجانات پیشرفت 71/0، فرهنگ مدرسه بر خودشیفتگی 69/0، هیجانات پیشرفت بر بهزیستی روانشناختی 37/0 و خودشیفتگی بر بهزیستی روانشناختی 40/0 تأثیر معناداری داشته است (p<0/01). بنابر یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که فرهنگ مدرسه تأثیرات قابل توجه ی بر بهزیستی روانشناختی، هیجانات پیشرفت و خودشیفتگی دانش آموزان دارد لذا به مدیران مدارس توصیه می گردد جهت بهبود فرهنگ مدرسه به ارتباط دانش آموزان با هم، ارتباط دانش آموز با معلم و فرصت های آموزشی توجه نمایند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه ی بخشایشگری بر رفتارهای دلجویی، پیوند با مدرسه و بهزیستی تحصیلی دختران قربانی قلدری انجام گرفت.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دارای گروه کنترل با پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر شهر تبریز که در پایه های هشتم، نهم و دهم و در سال 1402 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. 60 نفر از بین این دانش آموزان با روش نمونه گیری هدفمند وارد این پژوهش شدند. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش برنامه بخشایشگری (30 نفر) و گروه گواه (30 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش در معرض 15 جلسه برنامه بخشایشگری قرار گرفت. ابزارهای پژوهش مقیاس رفتارهای دلجویی رنجاناتان و تودروف (2010)، پیوند با مدرسه براون و ایوانز (2002)، مقیاس بهزیستی تحصیلی پیترینن، سوینی و پیالتو (2014) و مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیای فلیکس و همکاران (2011) بود. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره آمیخته تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد برنامه بخشایشگری بر رفتارهای دلجویی، پیوند با مدرسه و بهزیستی تحصیلی اثرگذار است (05/0>p) و این اثر در مرحله پیگیری نیز حفظ گردید.بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به سودمندی برنامه بخشایشگری، می توان از این برنامه به جهت ارتقای رفتارهای دلجویی، پیوند با مدرسه و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دختر قربانی قلدری استفاده نمود.