مطالب

"سازه‎انگاری constructivism از جدی‎ترین مکاتب معرفت‎شناسی است که علی‎رغم ریشه‎های فلسفی دیرینه، در نیمه دوم دهه پایانی قرن بیستم و نیمه اول دهه نخستین قرن بیست و یکم، با روی‌آوری مجدد فیلسوفان، اهل تأویل و سایر اندیشمندان حیاتی دوباره یافته است. احیای مجدد این مکتب، بیش از هر چیز مدیون آشفتگی‎هایی است که در نتیجه هجمه‎های پست مدرنیستی به مدرنیسم و جوهره معرفت‎شناسانه آن یعنی پوزیتویسم به وجود آمد. در واقع پست مدرنیسم به نحوی بنیان‎های فلسفی و علمی دانش مدرن را مورد تردید قرار داد و در این مسیر تا آنجا پیش رفت که هر گونه نقطه اتکا برای ابتنای انواع دانش بشری اعم از علم، فلسفه و عرفان را مورد انکار قرار داد. سازه‎انگاران به ساده‎ترین بیان گروهی از اندیشمندانند که کوشیده‎اند به نوعی برخی بنیان‎های فلسفی علم را از تعرض اندیشه‎های پست مدرنیستی مصون بدارند و آنها را به نحوی احیا کنند. از همین رو، سازه‎انگاری و تحلیل‎های سازه‎انگارانه، در سال‎های اخیر به شدت مورد توجه شاخه‎های گوناگون علوم انسانی اعم از علوم اجتماعی، تربیتی، سیاسی و مطالعات فرهنگی قرار گرفته است. این مقاله ضمن معرفی سازه‎انگاری، تأثیرات تلویحی این گونه اندیشه را بر نظام تعلیم و تربیت مورد ارزیابی قرار می‎دهد و در این مسیر هشت اصل تعلیم و تربیت سازه‎انگارانه را ارائه می‎کند. آنگاه می‎کوشد نشان دهد که آموزش Online تا چه حد از استعداد تأمین و تضمین این اصول یا توصیه‎های سازه‎انگارانه برخوردار است. نقش نوین رسانه‎ها در ارتقای سطح آموزشی مدارس این مقاله به بررسی جایگاه نوین رسانه‎ها در برنامه‎ها و فعالیت‎های آموزشی مدارس می‎پردازد و چگونگی بهره‎گیری از رسانه‎ها را برای ارتقای سطح آموزشی مدارس تشریح می‎کند. در سال‎های اخیر رسانه‎ها به عنوان ابزارهای نوین آموزشی مورد توجه دست‎اندرکاران آموزش قرار گرفته‎اند و از آنها به عنوان مکمل فرایند یادگیری انفرادی و گروهی یاد شده است. استفاده بهینه از این ابزارها مستلزم تجهیز مدارس به مراکز رسانه‎ای و در صورت امکان‎پذیر نبودن دسترسی مدارس منفرد به این مراکز، استفاده از مراکز رسانه‎ای منطقه‎ای است. خدماتی که در این مدارس عرضه می‎شود فراتر از ارائه وسایل کمک آموزشی سنتی و یا کتابخانه‎های معمولی است که اکثر مدارس به آنها مجهز هستند. "

"پیروزی انقلاب اسلامی، از یک سو گامی عملی برای دینی شدن رسانه‌ها در ایران و از سوی دیگر اقدامی تأثیرگذار در بازنگری نظریه‌های ارتباطات و توسعه به شمار می‌رود. برخلاف دیدگاه‌های سابق که صاحبنظران همواره دین را عاملی بازدارنده در برابر توسعه جوامع جهان سوم تلقی می‌کردند، پس از انقلاب اسلامی اهمیت دین در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و تحولی بنیادین را در مکاتب نظریه‌های توسعه شکل داد. این تحول باعث شد تا صاحبنظران به «سنت» و «دین» در به کارگیری وسایل ارتباط جمعی در توسعه توجه کنند. در این مقاله، برای بررسی تحول نظریه‌های توسعه به «مکتب مطالعات نوسازی جدید» که بر نقش مذهب در توسعه تأکید دارد، توجه شده است. از این رهگذر دیدگاه‌های محققان نواندیش نظریه‌های توسعه ارتباطات، مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه استفاده از رسانه‌های سنتی در انقلاب اسلامی ایران (1979) برای صاحبنظران درس‌های تازه‌ای داشته است. "

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

مقاله ای که اکنون مطالعه می کنید، حاصل مطالعات و بررسی های زیادی در زمینه ارزیابی اخبار کشورهای مختلف و به دست آوردن تعریف مشخص و جامعی برای مقوله خبر و عناصر تشکیل دهنده آن است.

تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جهان بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در زمینه سهولت تحرک و جابجایی در رابطه با بهبود راههای ارتباطی وحمل ونقل افزایش اوقات فراغت گسترش شهرنشینی افزایش آلودگی محیط زیست بهبود رفاع اجتماعی و امکان تخصیص بخشی از در آمد برای امور غیر ضروری موجب رواج گردشگری روستایی و به تبع آن خانههای دوم ابتدا در مغرب زمین و س÷س در بسیاری از کشورهای جهان شد در ایران نیز به ویژه در نواحی کوهستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین در سواحل دریای خزر از چند دهه گذشته خانه های دوم یا خانه های تعطیلات با هدف گذراندن اوقات فراغت گسترش یافته است ناحیه روستایی و کوهستانی البرز در شمال استان تهران از معدود نواحی کشور است که خانه های دوم عمدتا از دهه 1340 و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در آن با تحولات اقتصادی اجتماعی کشور و شهر تهران و به ویژه با رشد فیزیکی افزایش تراکم جمعیت و آلودگی زیست محیطی این شهر در رابطه است در این تحقیق با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی ماهیت ابعاد و روند گسترش خانه های دوم درنواحی روستایی شمال تهران مورد تحلیل قرار گرفته است نتایج مطالعات نشان می دهد که گسترش این ÷دیده در نواحی روستایی عمدتا به صورت خود جوش و فاقد نظارت و کنترل برنامه ریزی شده بوده که با توجه به ÷یامدهای عمیق این ÷دیده بر نواحی روستایی و کوهستانی و نهایتا بر شهر تهران لازم است با شناخت این ÷یامدها به تهیه و اجرای طرحهای راهبردی برای کنترل وهدیات هدفمند خانه های دوم اقدام گردد

بى شک صلح و امنیت در پرتو همزیستى مسالمت‏آمیز بشریت‏به ارمغان خواهد آمد . با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر به بررسى دیدگاه ادیان یهود، مسیحیت و اسلام درباره همزیستى مسالمت‏آمیز با پیروان ادیان دیگر پرداخته شده است . یقینا همه ادیان آسمانى و پیامبران الهى مروج توحید و منجى بشریت و منادى صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت‏به پیروان دیگر مذاهب مى‏باشند، ولى پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دورى از رهبرى اولیاى خدا، بتدریج انحرافاتى را پذیرا شده و گاه تحت تاثیر ملل دیگر، منکر زندگى مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند; چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت‏به نژادپرستى رو آورده و در این راستا جنگهاى زیادى به راه انداختند و انسانهاى فراوانى را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشترى داشته‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده مى‏شود; آنان علاوه بر این که معتقد به برترى نژاد خویش مى‏باشند، دیگر ملل را در خدمت‏خود مى‏انگارند . اما از نظر اسلام، صلح و همزیستى مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانى اسلام آیه 64 سوره آل عمران مى‏باشد که مى‏فرماید: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله‏» سیره عملى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است .

عوامل بسیاری در ایجاد نابرابری آموزشی دخالت دارد که از جمله ی آن ها می توان به جنگ، فقر،نژادپرستی، کش مکش های داخلی و سیاست های غلط آموزشی اشاره کرد. محرومیت از آموزش، هنگامی که دختران به طور خاص مورد توجه قرار می گیرند، وضع اسفناکی به خود می گیرد، زیرا عامل بازدارنده ی دیگری به نام جنسیت مطرح می شود که تحت تأثیر عوامل فرهنگی و باورهای منفی درباره ی دختران، تبعیض آموزشی مضاعفی را علیه آنان رقم می زند. در پژوهش حاضر که توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتاب خانه ئی جمع آوری شده است، به دلیل نقش غیر قابل تردید آموزش زنان بر توسعه ی کشور، سعی شده است وضعیت آموزش دختران کشورمان به لحاظ کمی و کیفی واکاوی شود، تا از این راه زمینه های نابرابری آموزشی بر اساس جنسیت و علل و عوامل این نابرابری ها مورد شناسایی قرار گیرد و راه کارهایی برای رفع معضلات و تنگناهای موجود ارائه شود.

نظر به اینکه در ابتدا «مال» مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت ، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تالیف و اختراع و حق سرقفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می شود ، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی ، با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی ، از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازه ها و فروشگاهها ، به جای تنظیم «بیع نامه» از «صلح نامه» یا ماده 10 قانون مدنی استفاده می کنند .