مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
۴۰۴۱.

امکان سنجی و چالش های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 119 - 154

کلیدواژه‌ها: نظارت شرعی نظارت پیشینی فقهای شورای نگهبان مقررات دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۶
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.
۴۰۴۲.

ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1367 - 1386

کلیدواژه‌ها: ترور حق حیات حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه سلب خودسرانه کشتن فراقضایی محسن فخری زاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۳
در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.
۴۰۴۳.

بررسی فقهی و حقوقی دعاوی ناشی از تملک اراضی با تاکید بر اختیارات شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت خدمات عمومی قرارداد اداری مراجع تخصصی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.
۴۰۴۴.

نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق اداری ورود به خدمت استخدام کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۴۰۴۵.

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 319 - 344

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۴
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۴۰۴۶.

تعهدات حقوق بشری دولت ها در حوزه بهداشت مبتنی بر نظریه حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 63 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر بهداشت حکمرانی خوب تعهدات دولت سازمان بهداشت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۵
مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علّی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاهِ فردگراییِ روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگراییِ هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از ح قوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض ب هره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.
۴۰۴۷.

اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 87 - 107

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت خودروسازی شورای رقابت حقوق عمومی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموماً تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج مؤید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.
۴۰۴۸.

چالش های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیئت امنا بودجه نظارت دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.
۴۰۴۹.

تأملی بر نظریه اساسی سازی حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 567 - 589

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق اداری صیانت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
سازوکار اساسی سازی حقوق اداری از روش های صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری به طور واضحی از اصول تشکیل دهنده اساسی سازی متأثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات به دلیل نقش تأثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهده دار این وظیفه مهم اند. پیشینه نظریه اساسی سازی در کشور ما تقریباً به یک دهه می رسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گام های مؤثری برداشته اند و به صورت تدریجی اساسی سازی حقوق اداری را تحقق بخشیده اند.
۴۰۵۰.

داوری اختلافات ناشی از کار میان کارگر و شرکت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1051 - 1070

کلیدواژه‌ها: داوری اجباری داوری اختیاری سهامداران کارفرما نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.
۴۰۵۱.

نقض قواعد بین المللی دولت عراق در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1071 - 1089

کلیدواژه‌ها: اسناد و اصول بین المللی ترور آمریکایی حاکمیت عراق شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۳
در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.
۴۰۵۲.

توسعه تدریجی حقوق بین الملل در مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1113 - 1136

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم های نامشروع حقوق بین الملل تروریسم اقتصادی دامپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.
۴۰۵۳.

بایستگی پاسخگویی کنشگران غیردولتی در چارچوب نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1137 - 1153

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی پویایی نظام بین الملل توسعه تدریجی قواعد بین المللی کنشگر غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.
۴۰۵۴.

حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در داوری سرمایه گذاری؛ تزاحم بین شفافیت و محرمانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1181 - 1204

کلیدواژه‌ها: اطلاعات ایکسید حقوق بشر داوری سرمایه گذاری دسترسی آزادانه شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
۴۰۵۵.

آزادی پوشش مذهبی بانوان مسلمان از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1255 - 1278

کلیدواژه‌ها: آزادی ابراز دین آزادی دینی پوشش مذهبی حجاب دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.
۴۰۵۶.

تضمین و رعایت حقوق پناهندگان در پرتو بحران همه گیری ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1345 - 1365

کلیدواژه‌ها: حقوق پناهندگان سازمان های بین المللی کنوانسیون مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی ویروس کرونا همه گیری جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۵
به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.
۴۰۵۷.

استناد به امنیت ملی در رویه حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: آرای بین المللی امنیت ملی حقوق بین الملل رژیم ها معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.
۴۰۵۸.

هستی شناسی اخلاقیِ ساختار سیاسی_حقوقی دولت های بی طرف با تأکید بر نظریه غیر واقع گرایان اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: احساس گرایی دولت بی طرف غیر واقع گرایی اخلاقی فردگرایی نسبی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۴۰۵۹.

واکاوی حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 283 - 308

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه زنان کمیته بین المللی صلیب سرخ مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
مخاصمات مسلحانه این بلای همیشه خانمان سوز جامعه بشری به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته جهانی و منطقه ای در حوزه حقوق بین الملل، همچنان حضور و نمود خود را به پرقدرت ترین شکل ممکن فریاد می زند. گروه های مختلف افراد به اشکال متفاوت تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرند. در این میان زنان به دلایل گوناگون از گروه های آسیب پذیر به هنگام وقوع جنگ تلقی می شوند. تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای حمایت حداکثری از این گروه انسانی به شکل های متعدد در قالب تدوین اسناد و رویه های اتخاذ شده ستودنی است. هرچند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دو نظام حقوقی مجزای از هم تلقی می شوند، اما به دلیل آنکه در اغلب موارد مرز بین این دو حوزه به درستی تفکیک پذیر نیست و نیز بر اساس رویه ای که در کمیته طی دهه های اخیر در خصوص یکپارچه کردن این دو نظام حقوقی به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه شکل گرفته است، در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا با نگاهی تحلیلی و با بررسی اسناد منتشرشده از سوی این نهاد، به مهم ترین اصول حمایتی از زنان در حوزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بپردازیم.
۴۰۶۰.

تأثیر موازین حقوق بشر بر فرایند رسیدگی قضایی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 329

کلیدواژه‌ها: استرالیا انگلیس ایران حقوق اداری حقوق بشر محاکم اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان