مطالب

"مقدمه: امروزه برای جلوگیری از بیماری ایدزآموزش و استراتژی های مؤثری انجام می شود، اما با این حال هرروز بر تعداد بیماران افزوده می شود. لذا به نظر می رسد اطلاع رسانی صرف کافی نبوده و باید تغییرات اساسی در رفتارها پدید آورد. هدف ما در این مطالعه ارزیابی رفتار دختران سنین 18-11 در مورد این بیماری است تا براساس آن برنامه ریزی های آینده پایه گذاری گردد.روش کار: این مطالعه از انواع مطالعات کیفی می باشد و اساس آن مصاحبه با دختران 18-11 به شکل مصاحبه های عمیق فردی است. مصاحبه ها به شکل نیمه سازمان یافته طراحی شدند.نتایج: بیشتر مصاحبه شوندگان تلویزیون، مادران و معلمان را به عنوان اصلی ترین منبع اطلاعاتی معرفی کردند.کمتر از10% آن ها سوء رفتارهای جنسی را به عنوان روشی برای ابتلا دانسته اند. پیشگیری رفتاری به عنوان روشی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری در کمتر از10% مصاحبه ها ذکر شد. در برخی مصاحبه ها به پیشگیری با واکسن و یا درمان قطعی بیماری با دارو اشاره شد.کمتر از50% با توزیع سرنگ رایگان موافق بودند. در هیچ یک از مصاحبه ها کاندوم به عنوان روشی برای پیشگیری از ابتلا عنوان نشد. پاسخ آن ها به این سؤال که در مواجهه با بیمار مبتلا به ایدز چه خواهند کرد عبارت بود از: فرار می کنم، شوکه می شوم، مراقب خودم خواهم بود، دور می شوم، صحبتی نمی کنم. موجی از استرس در چهره دختران در پاسخ به این سؤال مشهود بود. تمام آن ها با ازدواج فرد مبتلا مخالف و اظهار کردند که آزمایش قبل از ازدواج برای بیماری ایدز باید انجام گیرد.بحث: نتایج نشان داد که رفتارها و اعتقادات رایج بین دختران باید تغییر داده شود. برای تغییر آن ها توصیه می شود آموزش هائی بر اساس افزایش مهارت های زندگی پایه گذاری گردد. "

حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، سیاست جنایی را به دو قسم علمی و ایدئولوژیک تقسیم بندی می کنند. سیاست جنایی علمی مبتنی بر یافته های علمی و سیاست جنایی ایدئولوژیک مبتنی بر باورها، ارزش-ها و احکام عقیدتی است. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متأثر از اصول، احکام و ارزش های اسلامی است که سهولت دین و تساهل از زمره همین قواعد و احکام است. در این مقاله تأثیر این دو اصل در مراحل قانون گذاری و اجرا، در خصوص سیاست جنایی یک حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سهولت و تساهل در استنباط احکام شرعی، احراز موضوع عناوین ثانویه، جرم انگاری گناهان و کژروی ها، ایجاد یک الگوی راهنما در تصویب قوانین عرفی و سرانجام شکل گیری یک گرایش سهل گیرانه در استفاده از اختیارات قضائی تاثیرگذار خواهد بود.