مطالب

یکی از رخدادهای منفی سالهای پایانی حکومت قاجار، امضای پیمان 1919 میان وثوق الدوله، رئیس الوزرای وقت، با سرپرسی کاکس، وزیر مختار انگلیس در تهران، بود. این پیمان که به موجب آن باید امور مالی و نظامی ایران زیرنظر مستشاران انگلیسی اداره می شد در شرایطی به امضا رسید که یک مال قبل از آن انگلیسیها تلاش دولت وثوق الدوله برای اعزام هیئتی به کنفرانس ورسای را عقیم گذاردند تا این هیئت پس از شش ماه سرگردانی در پاریس، دست خالی به تهران بازگردد. به همین دلیل انعقاد قرارداد 1919 صرف نظر از ماهیت غیر عادلانه اش از نظر موقعیت زمانی نیز توهین به

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه های شورای امنیت در مورد عراق به ویژه قطعنامه شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می داده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می تواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا شورای امنیت واقعاً در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.جنگ سال 2003 خلیج فارس و پیامدهای آن، بحثهای جدی و شدیدی را در میان حقوقدانان برانگیخت. بیشتر این مباحث بر موضوع «حقوق حاکم بر جنگ»  و به ویژه مشروعیت حمله 20 مارس 2003 ایالات متحده، انگلیس و متحدان آنها به عراق متمرکز بوده و مسائل «حقوق حاکم در جنگ» یا حقوق بشردوستانه کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. این امر جای تأسف دارد؛ زیرا که اشغال عراق توسط ایالات متحده و انگلیس یکی از چند نمونه ای است که دولتها قبول دارند که حقوق اشغال نظامی در مورد آن قابل اعمال است. تاکنون، حقوق اشغال نظامی بیشتر درمورد سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل مطرح بوده است. اسرائیل اعمال حقوق اشتغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده که آن را در عمل اعمال و رعایت می کند. در مورد وضعیت عراق، هم حقوق اشغال نظامی و هم قطعنامه های شورای امنیت حاکم است. پرسشی که به میان می آید این است که این دو منبع حقوقی چه ارتباطی با یکدیگر دارند. در این مقاله استدلال شده که ممکن است قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت برخی از مقررات حقوق اشغال نظامی را کنار گذاشته باشد. اهداف و برنامه های پیش بینی شده در قطعنامه برای دولتهای اشغالگر مبنی بر ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در عراق و نیز اشاره این قطعنامه به دولتهایی که با اعزام نیروی نظامی در «نیروی ایجاد ثبات چندملیتی عراق » (SFIR) شرکت کرده اند، امکان عدول از برخی از موازین حقوق اشغال نظامی یا حتی عدم اعمال آن حقوق را به طور کلی، فراهم کرده است. طی این مقاله، برخی از نمونه های عینی در این خصوص طرح و بررسی شده است. این استدلال بر این فرض مبتنی است که هنگامی که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام می کند، می تواند از حقوق بین الملل تخطی کند. در دهه 1990، بحثهای علمی بسیار دقیقی در خصوص این فرضیه و شرائط آن، صورت گرفته است. آن بحثها به ویژه بر محدودیتهای قانونی اعمال تحریمهای اقتصادی و موضوع قضیه «لاکربی» در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متمرکز بود هر چند این دو مسئله نتایج حقوقی قطعی در پی نداشته اند.اگرچه در ژوئن 2004، اشغال عراق به پایان رسید، اما این موضوع بر اهمیت تأمل و تدقیق در رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت لطمه ای وارد نمی کند. حتی پس از انتقال حاکمیت هم قوانینی که دولتهای اشغالگر تصویب کرده بودند معتبر بوده و هنوز هم به قوت خود باقی اند؛ از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت در شرائط دیگری در مورد همان وضعیت مطرح شود.

بحث پیرامون گردش اطلاعات در جوامع مختلف و قدرتهای پنهان و آشکار کنترل کننده آن، یکی از مباحث ژئوپلیتیک اطلاعات یا سیاست جغرافیایی اطلاعات است. پژوهش حاضر که توصیفی - مقطعی است، تلاش کرده با استفاده از دو روش تحلیل محتوا و تحلیل استنادی به بررسی کمی و مقایسه تطبیقی مولفه های اصلی مورد بحث در اطلاعات سیاسی دو روزنامه کشوری «آفتاب یزد» و «کیهان» در تیر ماه 1385 بپردازد و به سوالاتی از قبیل: موضوعات محوری مورد بحث در این دو روزنامه کدامند؟ اطلاعات سیاسی بیشتر حول چه افراد و چه کشورهایی دور می زند؟ وضعیت استناد به منابع خبری در این دو روزنامه چگونه است؟ به کدام منابع خبری داخلی و خارجی بیشتر استناد شده است؟ آیا اطلاعات سیاسی مندرج در روزهای مختلف از نظر کمیت تفاوتی با هم دارند؟ آیا اطلاعات سیاسی مندرج در دو روزنامه مورد بررسی با یکدیگر تفاوت دارند؟ پاسخ دهد. یافته ها نشان داد که دو روزنامه کیهان و آفتاب یزد از نظر نوع پوشش خبری، دامنه و موضوع، منابع مورد استناد، توجه به اشخاص خبرساز، کمیت اطلاعات سیاسی و توزیع آن در روزهای هفته با یکدیگر متفاوت هستند. آفتاب یزد بیشتر به طرح مسایل و مشکلات داخلی کشور و نقد عملکرد دولت توجه دارد، در حالی که کیهان بیشتر به طرح سیاست خارجی ایران و دیگر کشورها پرداخته است. از نظر اطلاعات ارایه شده در مورد کشورها هر دو روزنامه به کشورهایی یکسان البته با ترتیبهای متفاوت پرداخته اند. به نظر می آید دلیل تفاوتهای مشاهده شده در اخبار و اطلاعات سیاسی دو روزنامه کیهان و آفتاب یزد ناشی از وابستگی جناحی متضاد این دو روزنامه و به تبع آن نگرشها و گرایشهای سیاسی مختلف آنها و تاثیر آن بر گزینش و نشر اخبار سیاسی باشد. کلید واژه: ژئوپلیتیک اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه آفتاب یزد، اطلاعات سیاسی، تحلیل محتوا، تحلیل استنادی

علوم انسانی و اجتماعی در عصر حاضر در معرض بحران‌های بنیادینی قرار گرفته‌اند، میل رسیدن به روش و نظریه واحد در علوم انسانی و اجتماعی فروکش کرده و رویکردهای پساساختارگرا برای یافتن و بهره جستن از روش‌های جدید تحقیق غلبه یافته است. این رویکرد جدید با پیشنهاد روش‌شناسی‌های متعدد و متنوع، نوعی آشفتگی روش‌شناختی را به همراه آورده و با طرح ایده مواجهه با موضوع شناخت از طریق سنت‌های فرهنگی و زبانی، باب هر گونه رویارویی مستقیم با جهان را بسته و تمام دانش انسان را گرانبار از نظریه و ارزش معرفی کرده است.در این مقاله پس از شرح مختصر رویکرد ساختارگرایی، انتقادهای وارد بر آن بیان شده است. همچنین ضمن تشریح رویکرد پسا‌ساختارگرایی و بیان وجوه شباهت و تفاوت آن با ساختارگرایی، جایگاه روش در این رویکرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.