مطالب

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.

در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدل‎های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن‎ها مشاهده می‎شود، براورد می‎گردد. با توجه به این‎که پهن بوده دنباله توزیع احتمال داده‎‎ها (که یک ویژگی آشکارشده داده‎‎های مالی به‎شمار می‎رود) در مورد شاخص‎‎های مورد بررسی تأیید می‎شود، مدل‎‎ها فرض توزیعt نیز براورد می‎شوند. نتایج حاکی از آن است که این گروه مدل‎‎ها رفتار میانگین و واریانس داده‎‎ها را به نحوه مطلوبی توضیح می‎دهند، و فرض توزیع t بهبودی در نتایج براورد‎ها ایجاد نمی‎کند. در براورد ارزش در معرض خطر، نتایج به‎دست آمده بیانگر اهمیت توجه به پهن بودن دنباله توزیع داده‎‎هاست؛ ضمن این‎که مدل ریسک‎سنجی حساسیت کم‎تری نسبت به نوع تابع توزیع احتمال دارد. در مجموع شاخص‎‎های قیمت و بازده نقدی، صنعت و50 شرکت فعال‎تر، نسبت به شاخص‎‎های دیگر ارزش در معرض خطر کم‎تری دارند.

هدف از این مقاله،‎‎‎ بررسی نقاط ضعف اقتصاد هزینه مبادله در چهار سطح مسأله شناختی، تحلیلی، کاربردی و روش شناختی است. از آن‎جا که ویلیامسن در فرموله کردن ایده کوز، می پذیرد که تعادلی کارا، یک بار برای همیشه رخ می دهد، از نظر مسأله شناختی دچار این مشکل می شود که نمی تواند تغییرات اقتصادی و سازمان‎ها را تبیین کند. اما مشکل تحلیلی او در برخورد با فرض عقلانیت ایجاد می شود. او با این‎که می پذیرد عقلانیت به قدری محدود است که نمی توان قرارداد کاملی را منعقد کرد، ولی می گوید آن قدر محدود نیست که نتوان با دورنگری کافی از میان قرارداد‎های ناقص، قراردادی را انتخاب کرد که از بقیه کم هزینه تر باشد. علی رغم این که ادعا شده است این رویکرد از پشتوانه تجربی خوبی برخوردار است، اما ادعای اصلی این مقاله آن است که حتی اگر چنین باشد و پیش بینی ‎هایش تأیید شود، اولاً به‎معنای حداقل شدن هزینه ‎های مبادله نیست و ثانیاً نمی توان از آن دلالتی برای بهبود استخراج کرد. از نظر روش شناختی نیز مشکل این رویکرد این است که با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطی ثابت میان متغیرهای مختلف برقرار می کند و این مشی ابزارگرایانه، با منحصر کردن واقعیت در ساحت‎های مشاهده پذیر، راه درک بسیاری از واقعیت‎های مشاهده نشده و غیرقابل مشاهده اثرگذار را مسدود می کند و درک ضعیفی از مسایل به‎دست دهد.

در این مقاله، با استفاده از روش اسکینر در قرائت متون سیاسی، تلاش می‏شود تا مسأله امنیت و ارتباط آن با برداشت خواجه نظام‏الملک، بررسی شود. به زعم خواجه نظام‏الملک، از شاخص‏ترین اندرزنامه / سیاست‏نامه نویسان، ربطی «ارگانیک» بین امنیت رعایا و قدرت سلطان وجود دارد. امنیت، باعث رونق و رفاه در کار رعایا می‏شود و پادشاه، با اخذ مالیات از رعیت مرفه، صاحب «خزانه و مساکر» بسامان می‏گردد. در عین حال، حفظ نوعی توازن و تعادل هم لازم است؛ به گونه‏ای که رعایا نتوانند در مقابل سلطان، استقلال و قدرت مقاومت کسب کنند و همواره میان رأفت و رهبت باشند. خواجه نظام، قدرت‏گیری سلاطین دیگر، خروج بددینان و مفسدین در دین، ضعف پادشاه و تردید او در استفاده از زور، بی‏کاری و تسلط زنان و کودکان بر ملک را، از عوامل اصلی ناامنی در قلمرو پادشاهی، یعنی موضوع اصلی امنیت می‏داند.

هدف از این نوشتار بررسی مقایسه ای دیپلماسی هسته ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در قالب دیپلماسی دور اول و محمود احمدی نژاد در قالب دیپلماسی دور دوم است. با توجه به اینکه دور دوم دیپلماسی هنوز به پایان نرسیده است روند این دیپلماسی تا پایان قطعنامه 1747 شورای امنیت علیه ایران مورد بررسی قرار می گیرد.این مقاله با مفروض گرفتن گسست رادیکال و پرمخاطره سیاست خارجی جمهوری اسلامی در زمینه مسایل هسته ای در دور دوم نسبت به دور اول، در پی پاسخ به این سوال اساسی است که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت نهم در حوزه دیپلماسی هسته ای چیست که منجر به گسست فوق شده است؟نویسنده بر این باور است که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت نهم در حوزه مسایل هسته ای، مبتنی بر انطباق تهاجمی است. در این الگو محیط در جهت خواست بازیگر تغییر می کند که این الگوی رفتاری بیش از آنکه تابع قدرت و امکانات ایران و شرایط بین المللی باشد، تابع ویژگی های شخصیتی و روانی رییس جمهور و ناشی از باورها و آرمان های خود اوست. در راستای این مطالب، مقاله به سه بخش تقسیم می شود. در بخش نخست ضمن بررسی فضای سیاسی دور اول، به چگونگی و چرایی اتخاذ دیپلماسی هسته ای دولت محمد خاتمی پرداخته می شود و سپس با تجزیه و تحلیل دیپلماسی مذکور محاسن و معایب آن نیز ارایه می شود. در بخش دوم فضای سیاسی دور دوم و شرایط حاکم بر محیط داخلی و بین المللی بررسی می شود؛ به توصیف چگونگی و چرایی دیپلماسی هسته ای دولت / احمدی نژاد تا پایان قطعنامه 1747 پرداخته می شود و سپس محاسن و معایب این دیپلماسی ارایه می شود. در بخش سوم که در واقع مهم ترین بخش مقاله است، این دو دیپلماسی به لحاظ امنیتی - سیاسی و حقوقی - فنی و در قالب دو جدول جداگانه با هم مقایسه می شوند. با آنکه در مقالات و نوشته های فراوانی به طور جداگانه این دو دیپلماسی مورد بررسی قرار گرفته اند اما آنچه این نوشتار را از سایر نوشته ها متمایز می سازد بررسی مقایسه ای دو دیپلماسی اشاره شده به طور هم زمان و در یک نوشتار است.

دغدغه اصلی مقاله این است که با هدف فهم میزان گرایش اسلام به جنگ و خشونت، جنگ های پیامبر اسلام را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگارنده بر این باور است که مراجعه مستقیم به قرآن و سنت و بازخوانی آنها، ضمن اینکه ما را از اشتباهات احتمالی که دانشمندان گذشته دچار آن بوده اند رها می کند، می تواند در حل مسایل امروزمان مفید باشد. در این مقاله، ابتدا به تبیین ماهیت جنگ های پیامبر اکرم (ص) پرداخته ایم که این مهم از طریق تحلیل شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان پیامبر (ص)، تحلیل ساختاری و ماهوی جنگ های ایشان فراهم آمده است. مقاله دو بخش مهم دیگر نیز دارد: نخست تحلیل جنگ های مهم پیامبر با مشرکان و کفار و دوم تحلیل جنگ ها و برخوردهای پیامبر (ص) با یهودیان که به اجمال بدانها پرداخته شده است. در طول مقاله سعی شده از طرح مباحث توصیفی پرهیز شود.

بر طبق دیدگاه ساختی ـ کارکردی، جامعه به عنوان یک نظام اجتماعی از خرده نظام‏ها و نهادهای مختلفی تشکیل یافته است و آنچه می‏تواند از جمله علل پیشرفت و توسعه هر جامعه‏ای به حساب آید وجود تعادلی پویا و «حالتی از تعادل کارکردی» در میان این خرده نظام‏ها و نهادهاست. بی‏شک دو نهاد دانشگاه و صنعت از مهمترین نهادهای اجتماعی جوامع جدیدند که در مسیر توسعه این جوامع نقشی مهم برعهده خواهند داشت. متن حاضر درصدد شناسایی و توصیف رابطه میان این دو نهاد در متن تعاملات اجتماعی موجود در جامعه ایران امروز و آسیب‏شناسی و تبیین چرایی چنین رابطه‏ای در یک بستر تاریخی ـ جامعه‏شناختی است و سعی بر آن دارد تا در این زمینه راه‏کارهایی را نیز توصیه نماید

در حالی‏که پارادایم مسلط در تحلیل‏های جامعه‏شناختی، با طرح «سؤالاتی از جنس چرایی» یا تبیینی و با تأکید بر اندازه‏گیری، عینیت، پیش‏بینی‏پذیری و مداخله بهتر و کاراتر در مسایل اجتماعی، آن‏ها را همچنان کم و بیش امری داده شده، کمی و عینی تلقی می‏کند، این مقاله ضمن تأکید بر ماهیت ذهنی، تعریفی، مبتنی بر اقامه دعوی و برساخت‏گرایانه مسایل اجتماعی، به‏طور مشخص از فرایند پزشکی شدن مسایل اجتماعی سخن می‏گوید. با الهام از برخی جامعه‏شناسان برساخت‏گرا، این مقاله در پی آن است که تا چه حد طرح «سؤالاتی درباره فرایند و چگونگی» تعریف، سنخ‏بندی و برساخت مسایل اجتماعی فی‏نفسه می‏تواند برای علم جامعه‏شناسی و قضایای برخاسته از آن اساسی باشد. با اتخاذ چنین رویکردی، مقاله می‏کوشد نشان دهد که در یک سده گذشته چگونه یا به چه رویه‏ها و سازوکارهایی شمار زیادی از مسایل، تجربیات و وقایع حیاتی انسان که زمانی نرمال و عادی تلقی می‏شدند و یا در حیطه‏ها و علوم غیرپزشکی تعریف و مدیریت می‏شدند، وارد قلمرو اقتدار، تعریف و مداخله پزشکی شده‏اند؛ فرایندی که در این مقاله «پزشکی شدن جامعه» نامیده شده است. در نهایت، این مقاله برای اولین بار استعاره جامعه‏شناختی «بازی پزشکی شدن» را به منظور ارائه تصویری راستین از ماهیت پدیده پزشکی شدن و تحولات احتمالی آن مطرح می‏کند.

این مقاله بر اساس رویکرد جامعه‏شناختی به بررسی و مطالعه میزان اعتماد اجتماعی پرداخته است. این نوشتار، بر این فرض استوار است که اعتماد اجتماعی (در جایگاه مفهوم اصلی پژوهش حاضر)، یکی از جنبه‏های مهم روابط اجتماعی و زمینه‏ساز همیاری و مشارکت اجتماعی بین اعضای جامعه است. سؤال اصلی این است که آیا میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه‏های زنجانی به عنوان محور روابط اجتماعی، با ویژگی‏های فردی و موقعیتی دانشجویان و تعاملات اجتماعی آنان با گروه‏های اجتماعی، میزان سرمایه‏های اجتماعی (میزان امنیت اجتماعی، حمایت از نظم اجتماعی موجود، تعهد اجتماعی، آنومی اجتماعی، بیگانگی اجتماعی، امیدواری اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی، اقتدار اجتماعی و ریسک‏پذیری اجتماعی) رابطه دارد؟ نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهد که از نظر دانشجویان دانشگاه‏های زنجان بین برخی از مؤلفه‏های اثرگذار بر اعتماد اجتماعی به ویژه (مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، آنومی اجتماعی، بیگانگی اجتماعی، امیدواری اجتماعی، گرایش به ریسک اجتماعی، امنیت اجتماعی، حمایت از نظم اجتماعی موجود، تعهد اجتماعی) و اعتماداجتماعی رابطه شدید وجود دارد و این رابطه بین بعضی دیگر از مؤلفه‏ها از جمله (منزلت اجتماعی، اقتدار اجتماعی) حالت متوسطی دارند. در تحلیل نهایی متغیرهای (میزان مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و امنیت اجتماعی) نسبت به سایر متغیرها در ایران برجستگی و نمود خاصی پیدا کرده به طوری که در تبیین و پیش‏بینی اعتماد اجتماعی بالاترین سهم را به خود اختصاص داد. بنابراین در اثرگذاری یافته‏های نظری این پژوهش ضمن تأیید رابطه اعتماد اجتماعی با اکثر متغیرهای مورد توجه در دیدگاه‏های خرد، برای دستیابی به دریافتی از پدیده‏های سطح کلان که متضمن اعتماد هستند، سودمند است و عاملی برای تلفیق دیدگاه‏های خرد و کلان در قالب یک چارچوب مفهومی برای «اعتماد اجتماعی» است.

برای فهم رابطه اخلاق و حقوق باید مفهوم آنها را بشناسیم. حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده استبنابراین قواعد حقوق الزام آور است. حقوق مجموعه ای از باید و نباید؛ است. قاعده ای رفتاری و کلی است. بنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد خاص می گیرند حقوق نیست زیرا حقوق باید کلی باشد، تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند. حقوق دو هدف دارد که گاه با هم متعارض هستند: 1- ایجاد نظم 2- استقرار عدالت. این دو بدون دیگری فایده مطلوب را ندارند. اساس عدالت باید بر زمینه نظم باشد. اما موضوع اصلی مورد بحث اخلاق است:قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخص دارد، یعنی اعتبار این قواعد از درون تضمین می شوند نه از برون در حالی که قواعد حقوق از طرف دولت تضمین می شود.در ادامه این مقاله به تفاوت های معرفت شناسنامه اخلاق و حقوق و همچنین به پاره ای از موارد و مصادیق اخلاق اجتماعی در حمل اشاره گردیده است.