مطالب

هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بوده است. در این راستا از اطلاعات آماری مربوط به دوره زمانی 1400-1370 استفاده شد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از بانک مرکزی ایران و همچنین وزارت نیرو گردآوری شده است. چارچوب نظری مطالعه حاضر براساس مدل سرمایه گذاری، بهینه یابی و تعادل بین بخشی خواهد بود. در این مطالعه اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر از طریق بنگاه های دولتی و خصوصی در مدل گنجانده شده است. نتایج به دست آمده از شوک سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بیانگر این بود که سرمایه گذاری در این بخش بیشترین تأثیر را بر رشد ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز داشته است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که در راستای افزایش در رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی یک دوره سرمایه گذاری 4 ساله با رشد 50 درصدی در حوزه زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر در کشور لازم است.

زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.

زمینه و هدف: تأثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی به اشکال مختلف مستقیم(در روابط قراردادی) و غیر مستقیم(از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها) صورت می گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های اساسی و بنیادین در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق ایران حقوق بنیادین بشر در حقوق قراردادها تأثیر دارد و باید مورد توجه قانون گذار و محاکم قرار بگیرد؛ زیرا حقوق اساسی در رأس هرم نظام حقوقی قرار دارد و مفاد هیچ قانون عادی نباید مغایرتی با آن داشته باشد. علاوه بر آن اصول حقوق قراردادها و مفاد آن ها نیز نباید مغایرتی با حق های اساسی و  بنیادین بشر داشته باشد. از جمله این حق ها می توان به آزادی های عمومی و فردی نظیر آزادی اشتغال و آزادی ازدواج و آزادی بیان و منع سوء استفاده از حق اشاره کرد.   نتیجه: با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از همین حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم نموده و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی، اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف گردد حل وفصل نمود.

سال هاست که عده ای در اقتصاد ایران بر اساس یک سری تحلیل های مکانیکی، حسابداری یا استفاده از نظریات پایه مالیه بین الملل و اقتصاد کلان (که در جای خود درست، اما مبتنی بر فروض خاص هستند) استدلال می کنند که اگر نرخ ارز بالا رود، صادرات افزایش می یابد، شتاب می گیرد و آثار آن مشکلات کلان اقتصادی را حل می کند، اما در سه دهه گذشته شاهد بودیم که با همین منطق ساده نرخ ارز بالا رفت، اما صادرات غیرنفتی شتاب نگرفت و از سطح کالاهای سنتی کشاورزی و محصولات اولیه پتروشیمی و میعانات گازی و خام فروشی های فلزی فراتر نرفت. افزون بر محدودیت های فنی، محدودیت های ساختاری، نهادی و مدیریتی مانع تحقق شتاب صادرات شده است. ازاین رو برای ارتقا و شتاب صادرات باید ساختارهای پولی و مالی را شفاف کرد و دنباله رو بخش تولید قرار داد و فعالیت های بخش نامولد را محدود کرد. در این صورت است که فضای کسب وکار برای تولید کیفی آماده می شود. مسلماً در کنار این اقدامات، شکل گیری رقابت پذیری فنی، تدوین و اجرای راهبردهای تجاری و تولید کالاهای استاندارد با کیفیت بالا و قابل رقابت با تولیدات بین المللی لازم است. وقتی این امور محقق شد، علامت دهی قیمت ها به متغیرهای حقیقی ازجمله علامت دهی نرخ ارز به صادرات غیرنفتی موضوعیت می یابد و فعال می شود.

بروز بحران در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه طبیعی است و ابزارهای مختلفی برای مقابله با آن وجود دارد. یکی از این ابزارها، استفاده از سازوکار صندوق های تثبیت است. یکی از وظایف این صندوق ها، این است که چه در طول بحران و چه پس از عبور بازار از بحران، سهام با ریسک پایین را خریداری کنند و سوددهی بالای این صندوق ها از همین کانال است. ازآنجاکه این صندوق ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و می توانند هزینه زیادی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخت کنند، دانش و توانایی انتخاب سهم های با ریسک پایین را دارند. درنتیجه، الگوبرداری سهام داران خرد از عملکرد این صندوق ها موجب می شود این سرمایه گذاران سهم های کم ریسک تری خریداری کنند و در زمان های بحران بازار سهام، میزان کمتری از سرمایه خود را از دست بدهند. عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که در جهت دهی به بازار سرمایه در سالیان اخیر چندان موفق نبوده است. یکی از مصداق های کارکرد این صندوق افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دولت است، اما شرایط موجود نشان دهنده ناکافی بودن حمایت های این صندوق در بازگرداندن اعتماد ازدست رفته است. براین اساس، پیشنهادهایی برای عملکرد بهتر صندوق یادشده در راستای حمایت از بازار به صورت داشتن دارایی های با نقدشوندگی بالا در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه گذاری صندوق تثبیت در صندوق های با درآمد ثابت، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در زمان مناسب، استفاده از ابزار های مالی جدید در صندوق تثبیت بازار سرمایه و ایجاد پایگاه داده به عنوان منبع اطلاعاتی معتبر در بازار سرمایه ارائه می شود.

 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.

مقدمه: در دهه های اخیر رشد شتابان شهرنشینی معضلاتی را به همراه آورده است که از پیامدهای آن، شدت یافتن ضریب آهنگ تغییرات فضایی - کالبدی و ناکارآمدی بافت های شهری می باشد. این روند افزایش جمعیت، افت منزلت های اجتماعی، نابسامانی در سازمان فضایی - کالبدی، اقتصادی و کارکردی را در محله های شهری که نقش اساسی در حیات و زوال شهر دارند؛ به همراه آورده است. در این میان محله خواجه ربیع در مشهد، یکی از محلاتی است که در دهه های اخیر با مسائلی مانند فقر، فرسایش فیزیکی و اجتماعی وکاهش سطح زندگی همراه بوده است دراین محله علاوه بر آنکه قشر کم درآمد وکم برخوردار ساکن بوده که توان مالی مناسبی برای بهبود کیفیت زندگی خود را نداشته اند، وجود یکی از مهم ترین آرامستان های شهر نیز درآن احتمال متروک شدگی وتنزل کیفیت این بافت را در پی خواهد داشت، به همین دلیل اجرای یک برنامه جامع و پایدار برای بازآفرینی این محله به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان ضروری می باشد. از این رو این پژوهش، با هدف ارئه سناریو های بازآفرینی شهری در محله خواجه ربیع در شهر مشهد تا افق 1412 وتدوین راهبردهای تحقق بازآفرینی شهری در محله خواجه ربیع  انجام شده است. مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر انجام مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است. بدین منظور، در بخش مبانی نظری، متغیرهای پژوهش جمع آوری و با روش تحلیل ساختاری (در این روش تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرهای پژوهش باتوجه به طیف امتیازبندی 0 تا3 که 0 به منزله بدون تاثیر، یک به منزله تاثیر ضعیف، دو به منزله تاثیر متوسط، سه به منزله تاثیر زیاد و p به معنای اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم به صورت بالقوه هستند)رتبه بندی شدند. پس ازآن، جامعه آماری از گروه نخبگان به حجم نمونه 20 نفراز میان کارشناسان شهرسازی، شهرداری منطقه سه، اساتید دانشگاه و دانشجویان دکترا انتخاب گردیدند و با نظر سنجی های صورت گرفته در قالب پرسشنامه ماتریس اثرات متقاطع، متغیرهای تاثیر گذار در میک مک شناسایی و پیشران های کلیدی از بین متغیرهایی با اثرگذاری و عدم قطعیت بالا انتخاب شدند . در گام بعد، با مصاحبه های انجام شده با کارشناسان دفتر تسهیل گری 22 بهمن در مشهد به تعداد 10 نفر، حالت های احتمالی پیشران های کلیدی و وضع موجود شناسایی و با استفاده از روش تحلیل تاثیر متقابل در سناریو ویزارد، سناریوهای سازگار تعیین گشت. در نهایت با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید که وضعیت موجود را نشان می دهند و سناریوهای حاصل شده، با استفاده از مدل swot به تعیین راهبردهای تحقق سناریو مطلوب و کنترل سناریو فاجعه پرداخته شد.یافته هایافته ها در میک مک نشان می دهد داده ها از 74% روایی مطلوب برخوردار می باشند و پراکنش متغیرها در نقشه اثر وابستگی مستقیم بیانگر وجود یک سیستم ناپایدار در حوزه بازآفرینی در محله خواجه ربیع بوده است. متغیرهایی که به عنوان پیشران های کلیدی در نرم افزار میک مک شناسایی شده و پیش بینی می شود می توانند در هدایت سیستم محله خواجه ربیع به سوی پایداری نقش داشته باشند، شامل: دسترسی به خدمات، امکانات و تسهیلات اجتماعی، تجهیزات و زیرساخت ها، نوع توسعه، شبکه معابر، سرمایه گذاری در فرایند نوسازی و بهسازی محله، نوع مدیریت، نوع برنامه ریزی، نوع مشارکت ساکنین، قوانین و مقررات بازافرینی محله و اجرای پروژه می باشد. یافته ها در سناریو ویزارد در خروجی دیاگرام شبکه سیستم بازافرینی شهری محله خواجه ربیع، بیانگر آن است که پیشران های سرمایه گذاری در فرایند نوسازی و بهسازی، نوع مشارکت ساکنین و قوانین و مقررات بازافرینی محله نسبت به سایر پیشران ها در این محله از اهمیت بیشتری بر خوردار بوده و قادرند به طور موثری سیستم را کنترل کنند. خروجی سناریوهای سازگار، سناریوها را در دو گروه مطلوب با 289 درصد سازگاری شامل: دسترسی تمام ساکنین به خدمات، امکانات و تسهیلات اجتماعی، توسعه کامل تجهیزات و زیرساخت های محله، توسعه میان افزا و رشد هوشمند در محله، ساماندهی شبکه معابر در تمامی ابعاد (ترافیکی، آسفالت و ...)، تخصیص بسته های تشویقی برای سرمایه گذاری در فرایند نوسازی و بهسازی برای همه ساکنین، حکمروایی خوب شهری در طرح بازآفرینی محله، تدوین برنامه جامع بازآفرینی محله، ظرفیت سازی و نهاد سازی در تمامی ابعاد، نظارت بر اجرای کامل قوانین و مقررات بازافرینی محله و به کار گیری مشاوران حرفه ای در تدوین و اجرای طرح بازافرینی محله و فاجعه با 356 درصد سازگاری شامل: عدم توجه دسترسی به خدمات، امکانات و تسهیلات اجتماعی، عدم توسعه تجهیزات و زیرساخت های محله، پراکنده رویی و رشد بدون برنامه، عدم وجود بسته های تشویقی، برنامه ریزی از بالا به پایین، عدم تدوین برنامه جامع بازافرینی، عدم ظرفیت سازی و نهادسازی، عدم نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بازافرینی محله و عدم اجرای طرح بازافرینی دسته بندی کرده است. نتیجه گیرینتایج نشان می دهد ایجاد فضاهای فرهنگی، فراغتی و ورزشی مانند احداث کتابخانه و پارک برای دسترسی تمامی ساکنین به خدمات، امکانات و تسهیلات اجتماعی، استفاده از زمین های بایر و سرمایه گذاری جهت ایجاد اماکن گردشگری و ایجاد مراکز تجاری و برندسازی در نزدیکی آرامگاه خواجه ربیع برای توسعه میان افزا و رشد هوشمند در محله، کفسازی باکیفیت پیاده روها با حمایت شهرداری برای ساماندهی شبکه معابر، حمایت بخش خصوصی و دولتی در ساخت وساز مساکن و اعطای وام به مردم و سرمایه گذاری جهت ایجاد مشاغل جدید در محله برای تخصیص بسته های تشویقی و نوسازی و بهسازی محله برای تمامی ساکنین، عدالت فضایی در رسیدگی به محله توسط شهرداری برای حکمروایی خوب شهری، جلب مشارکت سرمایه گذاران از طریق اعطای امتیازات تشویقی برای نوسازی محله جهت ظرفیت سازی و نهادسازی مهم ترین راهبردها جهت بازآفرینی محدوده خواجه ربیع خواهد بود.

مقدمه: شهر هوشمند شهری است که فناوری های مدرن را برای خدمات خودکار و کارآمد یکپارچه می سازد تا سبک و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد. در حالی که سه جنبه مهم شهر هوشمند شاملِ عوامل نهادی، عوامل فناوری و عوامل انسانی است، در ادغام یکپارچه این سه عامل است که شش مؤلفه اصلی شهر هوشمند تحت عناوین اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، حکمروایی هوشمند، زندگی هوشمند، پویایی هوشمند و محیط زیست هوشمند شکل می گیرد. این شش مؤلفه ابزار کارآمد کردن دولت در لوایِ مدیریت و حکمروایی شایسته است. از نظر تاریخی، توسعه شهری نشان می دهد هوشمندی یک شهر نه تنها به عوامل فناوری نوآورانه متکی است، بلکه مهم تر از آن به مدیریت و هماهنگی هوشمندانه حوزه های مختلف شهری و بازیگران شهری متکی است. حکمروایی هوشمند در میان سایر محورهای شهر هوشمند از یک سو به دلیل نقش بارزی که در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، جلب مشارکت عمومی و تأمین و ارائه خدمات عمومی به عهده داشته و از سوی دیگر به واسطه نقش مهمی که در شکل گیری بنیان های اصلی شهر هوشمند دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. این اهمیت تا جایی است که به نظر برخی صاحب نظران، شهرهای هوشمند با حاکمیت هوشمند آغاز می شوند. مدیران شهری باید بدانند که فناوری به خودی خود شهری را هوشمندتر نخواهد کرد، بلکه ساخت شهر هوشمند نیازمند درک سیاسی از فناوری ست. از این رو نتیجه می گیریم که هوشمندسازی شهر به دلیل پتانسیل بالا ضرورت به کارگیری آن کاملاً احساس می شود و باعث کارآمدی در حکمروایی می شود زیرا مبنای آن مشارکت هوشمند شهروندان از درگاه فناوری های اطلاعات و ارتباطات شکل می گیرد. هوشمندسازی شهرها به مقامات شهرها امکان تعامل مستقیم با جامعه و زیرساخت های شهری را می دهد و این موضوع می تواند رویه مدیریت اثربخشی را رقم زند که باعث کاهش فساد اداری، نظارت درست، امکان پاسخ دهی های آنی به چالش ها، جلوگیری از هدررفت منابع و غیره را میسر کند که می تواند به کارآمدی در حکمروایی و جلب اعتماد در شهروندان منجر شود. باید به این نکته توجه داشت که این شیوه اداره شهرهای کشور یک فرایند است و نه یک پروژه، هدف و مقصد نهایی. مطالعه حاضر تأکید بر حکمروایی کارآمد بر مبنای هوشمندسازی شهر است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای کلان تحقق چشم انداز نقش هوشمندسازی شهر در حکمروایی کارآمد از دید شهروندان تهرانی است. سؤال اصلی در این پژوهش آن است که هوشمندسازی شهر در حکمروایی کارآمد از نظر شهروندان چه تأثیری دارد. مواد و روش هااین تحقیق با استفاده از روش گراندد تئوری اشتراوس و کوربین با محوریت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با ۱۹ نفر از شهروندان تهرانی با نمونه گیری به روش نظری بوده است. 14 کد گزینشی در پنج دسته شرایط علّی، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها و 133 کد محوری و 668 کد باز از مجموع مصاحبه ها استخراج شد و پدیده محوری در این پژوهش «هوشمندسازی شهر تهران» است. محقق از مصاحبه شماره 16 به اشباع نظری رسید، اما برای اطمینان بیشتر مصاحبه را تا نفر 19 ادامه داد. تحلیل داده ها و کدگذاری با نرم افزار مکس کیودا 2020 است. برای ارزیابی معیارهای کیفیت معیار مقبولیت، قابلیت تأیید، قابلیت اعتماد و معیار انتقال پذیری انجام شد. یافته هاهوشمندسازی شهر به عنوان پدیده محوری در این پژوهش فرایندی است که با استفاده از فناوری های نوین مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، تحلیل داده ها و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به منظور بهبود کیفیت زندگی شهروندان، بهره وری منابع، حفظ محیط زیست و تسهیل ارتباطات در شهرها انجام می شود. شرایط علّی در این پژوهش ضعف در مدیریت شهر و عدم یکپارچگی بین سازمان ها، مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی، مشکلات اجتماعی و زیست محیطی شهری و عقب ماندگی از استانداردهای جهانی است. مفهوم ضعف در مدیریت شهر و عدم یکپارچگی بین سازمان ها شامل فرهنگ و ساختار عقب مانده از تکنولوژی، عدم مدیریت واحد شهری، مشکلات سیاسی و اجتماعی در سطح مدیریتی جامعه، نبود استراتژی های جامع در اداره شهر، عدم آمادگی مدیریت شهر در بحران بلایای طبیعی و منسوخ شدن مدیریت سنتی است. مفهوم مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی شامل تحریم، کسری بودجه در منابع دولتی و کمبود سرمایه گذاری بخش غیردولتی است. مفهوم مشکلات اجتماعی و زیست محیطی شامل مشکلات زیست محیطی و کمبود منابع، عدم تناسب زیرساخت شهری با جمعیت و عدم مناسب سازی معابر، تغییر وضعیت آسیب های اجتماعی و افزایش آنومی اجتماعی است. عقب ماندگی از استانداردهای جهانی به معنای عدم تطابق و پیروی از استانداردها، مقررات و رویکردهای بین المللی است که در زمینه های مختلفی از جمله فناوری، محیط زیست، اقتصاد و اجتماعی وجود دارند. این عقب ماندگی می تواند باعث کاهش رقابت پذیری، عقب ماندگی و محدودیت همکاری بین المللی شود.راهبردها در این پژوهش شامل بسترسازی برای هوشمندسازی، پیاده سازی مدیریت دانش، ایجاد بستر تأمین مالی و بهره گیری از فناوری نوین است. بسترسازی برای هوشمندسازی ایجاد، بازنگری و اطلاع رسانی قوانین، بهره گیری از سرمایه انسانی و بسترسازی زیرساختی و سخت افزاری است. مدیریت دانش به اشتراک گذاری دانش و تجربیات بین اعضای سازمان و در سطح کلان شهر کمک می کند. این اشتراک دانش باعث افزایش همکاری و هماهنگی بین اعضا و در نهایت سازمان ها می شود و بهبود فرایندها و اتخاذ تصمیمات بهتر را تسهیل می کند. ایجاد بستر تأمین مالی هم در داخل و هم از خارج از دیگر راهبردهای تحقق هوشمندسازی در شهر تهران است. بهره گیری از فناوری نوین شامل آموزش های نوین با ابزار نوین و بهره گیری از ابزارهای نوین است.نگرانی امنیتی و حریم خصوصی و سیستم مدیریت ناکارآمد از عوامل مداخله گر در این پژوهش است. نگرانی امنیتی و حریم خصوصی شامل آسیب هک شدن اطلاعات شخصی افراد و نشت اطلاعات، رصد کردن رفتار شهروند توسط دولت از طریق ابزارهای دیجیتال که باعث ایجاد اعتماد کمتر و ترجیح اپلیکیشن های خارجی نسبت به داخلی ست از دیگر مصادیق این امر است. سیستم مدیریت ناکارآمد به معنای پایین بودن دغدغه مندی و مسئولیت پذیری مدیران در حل مشکلات شهری، تمرکز امکانات در شهر تهران، توجه کم مدیران به اخلاق مداری، عدم نیازسنجی قبل برنامه و پاسخ نامناسب به مسائل موجود، ترجیح اپلیکیشن خارجی به داخلی، عدم استمرار در برنامه ریزی و نظارت دولت، عدم شایسته سالاری و ضعف استفاده از نخبگان و خلاقیت شهروندان است.شرایط زمینه ای در این پژوهش شامل حکمرانی مطلوب و یکپارچه و ارتباطات فرامرزی است. حکمرانی مطلوب و یکپارچه در شهر هوشمند به معنای داشتن یک سیستم مدیریتی که اطمینان حاصل کند تمامی ارگان ها و بوم های مرتبط با توسعه شهر هوشمند، به صورت هماهنگ و همسو عمل کنند. مؤلفه ها و شاخص های حکمرانی مطلوب در یک شهر شامل شفافیت، مشارکت شهروندی، هماهنگی، انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، پایداری و نوآوری است. ارتباطات فرامرزی شامل تبادل داده ها، تجارت، همکاری های فنی و فرهنگی بیشتر بین شهرها و کشورها می شود. اشتراک تجارب و دانش، همکاری در پروژه های مشترک و جذب سرمایه گذاری خارجی از مزایای ارتباطات فرامرزی است. پیامدهای هوشمندسازی در این پژوهش شامل پیامدهای مثبت و منفی است. پیامدهای مثبت هم در ابعاد اجتماعی (همگرایی اطلاعات شهری، افزایش فرصت های شغلی، افزایش امنیت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش مشکلات شهری، توسعه پایدار شهر و ایجاد مدیریت یکپارچه) هم در ابعاد فردی (سهولت دسترسی به خدمات شهری، توسعه شبکه ارتباطی، افزایش کیفیت زندگی فردی، امکان پیشرفت اجتماعی و سهولت دسترسی به دانش) است. پیامدهای منفی هم شامل تبعات اجتماعی (وابستگی مفرط ساختارهای کشور به فناوری، حذف برخی مشاغل و از بین رفتن سنت ها) و هم تبعات فردی (ایجاد آسیب های نوپدید، کم تحرکی و مشکلات جسمی و کاهش مهارت های نرم و افزایش اختلالات روان شناختی) است.  نتیجه گیریهوشمندسازی در حکمروایی شهری نقش مهمی در توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد. این مفهوم، با استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، به منظور بهبود مدیریت شهری، افزایش شفافیت، مشارکت شهروندان و بهینه سازی منابع شهری شکل می گیرد. پس به طور کلی می توان نتیجه گرفت که حکمروایی کارآمد در بستر هوشمندسازی می تواند باعث ترویج شفافیت و مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه ها، کاهش بروکراسی با ساده سازی فرایندها، بهبود ارتباطات و تنظیم مقررات مناسب در حوزه مدیریت شهری می شود. از دیگر دستاوردهای آن، توسعه خدمات الکترونیک شهری و کاهش هزینه ها، مدیریت ترافیک و حمل ونقل هوشمند، کاهش ترافیک، بهبود ایمنی و کارآمدی حمل ونقل عمومی، مدیریت پسماندها، مدیریت و هوشمندسازی شبکه های انرژی، مدیریت منابع آبی و جلوگیری از هدررفت منابع آبی، مدیریت بهره وری، تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات از جمله ارائه داده ها و آمارهای دقیق و به روز به حکمرانان و افزایش کیفیت تصمیم گیری و اجرای سیاست ها، بهبود خدمات عمومی است که می تواند به افزایش پاسخ گویی، تصمیمات به موقع و مناسب و شفافیت در اداره شهر منجر شود. برای هموار کردن این مسیر نیاز به ترویج آگاهی شهروندان از جمله برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه ها برای آگاهی بخشی به شهروندان در مورد مفاهیم هوشمندسازی، تشویق به مشارکت شهروندان و ایجاد فرصت های مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های مرتبط با شهر، ایجاد پلتفرم های الکترونیکی برای دریافت نظرات و پیشنهادهای شهروندان، توسعه پروژه های هوشمندسازی و اطلاع رسانی در خصوص آن، تحقیق و پژوهش و ایجاد پایگاه داده های ملی از راهکارهای اثرگذار در این مسیر است.

مقدمه: در چند ده ساله اخیر، گسترش وسایل نقلیه، فضا و معابر شهری، طراحی و برنامه ریزی شهری را از حالت انسان محور بودن و به خصوص ویژگی های ایرانی اسلامی، فاصله داده و در نتیجه، از تعاملات اجتماعی و فرهنگی و ارزش های فضاهای شهری کم کرده است. تداوم چنین جریانی باعث شده زندگی شهری فضاها و تمدن آن و به دنبال آن، کیفیت فضاهای شهر با آسیب روبه رو شود. بنابراین، سطح زندگی شهری و مدنی زمانی به اوج خود می رسد که حضور ساکنان شهری در فضاهای همگانی ضمن آسایش، موجب کسب دانش و ارتقای معنوی و تعالی روح و فرهنگ جمعی آن ها، که تابعی از ارزش ها و اعتقادات مذهبی، تاریخ و فرهنگ اسلامی است در فضاهای همگانی شهر شود [11]. پیاده راه ها، محل حضور همه ساکنان شهری و مشارکت در زندگی اجتماعی است. به همین دلیل، وجود آن ها در شهرها به ارتقای تصویرسازی ذهنیتی مردم از شهر کمک می کند. لذا فلسفه وجودی پیاده راه ها فقط عمل نمودهای فیزیکی و ارتباطی نیست، بلکه تقویت و تثبیت بعضی مسائل اقتصادی و گسترش تعاملات اجتماعی فرهنگی و ایجاد، مقیاس انسانی و کاربری ها در فضای همگانی است [11]. در شهرهای ایرانی اسلامی به علت غلبه جهان بینی اسلامی، محرمیت افراد در فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع، محرمیت به عنوان حق شخصی افراد بوده و القاکننده مفاهیمی مانند فضا، حریم، قلمرو و حوزه نفوذ است. در شرایط مطلوب، شبکه ای از سلسله مراتب محرمیت، فضای شهری را در بر می گیرد. این سلسله مراتب از واحدهای مسکونی به عنوان محرم ترین و خصوصی ترین فضا شروع شده و به همگانی ترین فضای مرکزی شهر ختم می شود [12]. به همین دلیل، در شهرهای ایرانی اسلامی برای از بین بردن انزواگزینی، به ایجاد ارتباط اجتماعی اهمیت خاصی داده می شود. در حقیقت، این فضاها بخشی از فضاهای باز و همگانی شهرها هستند که زندگی جمعی در آن ها در جریان است. همه مردم اجازه دسترسی به این فضاها را دارند، و تعامل و تقابل اجتماعی از مهم ترین مشخصه های آن است. ایجاد آرامش، سرگرمی، فراهم آوردن ارتباط، زمینه معاشرت و امکان تردد از دیگر عملکردهای فضاهای همگانی شهری است. وجود این فضاها برای پیشگیری از درماندگی، افسردگی، گوشه گیری و خشونت بسیار مؤثر و ضروری است. به این ترتیب، این فضاها می توانند موقعیتی برای رشد خلاقیت به وجود آورند و محیطی سازنده در یک مجموعه شهری باشند [2].شهرسازی شهرهای امروزی فاقد اصول و ارزش های معنوی و اعتقادی و همچنین ویژگی ها و مشخصه های بومی و محلی هستند. فقدان معیارهای مبتنی بر مبانی نظری برآمده از فرهنگ اسلامی ایرانی در همه عناصر و اجزای شهر غالب و چیره شده است [13]. ازجمله مسائلی که در فضاسازی زندگی اجتماعی مورد تأکید قرآن کریم و حدیث قرار گرفته ظواهری است که برانگیزنده یاد خدا باشد.هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت فضاهای پیاده رو با تأکید بر شهرهای ایرانی اسلامی شهر بهبهان از دیدگاه ساکنان و پاسخ گویی به سؤال زیر است. 1- شاخص های مؤثر در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت خیابان شهری با توجه به آموز های اسلامی و فرهنگ ایرانی چیست؟بنابراین پژوهش حاضر در صدد آن است که با ملاحظه وضعیت پارامترهای مؤثر بر ارتقای کیفیت فضاهای پیاده رو، به عنوان مؤلفه های پژوهش با نگرشی سیستمی به ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقویت پیاده رو با نگرش ایرانی اسلامی را در شهر بهبهان مشخص سازد.مواد و روش هاپژوهش حاضر به دلیل تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت فضاهای پیاده رو با تأکید بر شهرهای ایرانی اسلامی شهر بهبهان از دیدگاه ساکنان، کاربردی بوده و رویکرد کلی آن کمی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای است که با مطالعه پژوهش های صورت گرفته، مبانی نظری تحقیق و نظرسنجی از کارشناسان با 5 شاخص در قالب 30 گویه به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شد. نماگرهای مورد بررسی عبارت اند از: 1- تردد و دسترسی (4 گویه)؛ 2- امنیت همگانی و ایمنی تردد (7 گویه)؛ 3- کالبدی- بصری (7 گویه)؛ 4- کارنمودهای اجتماعی کارکردی (7 گویه) و 5- محیط زیست (5 گویه) (جدول 1). برای تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزارهای SPSS26 و Excell استفاده شد.با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون های مناسب ازجمله آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده و... بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ساکنان شهری و ساکنان شهر بهبهان واقع در استان خوزستان بوده است، بر اساس آمارگیری رسمی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت این شهر معادل 122604 نفر بوده است؛ لذا نمونه آماری این پژوهش بر اساس فرمول کوکران 386 به دست آمد. میزان آلفای محاسبه شده به مقدار 0/814 نمایانگر مطلوبیت پایایی پرسشنامه است.یافته هاغربالگری داده هابرای بررسی مفروضه های آمار پارامتریک، همان گونه که از قبل مشخص شد، داده های پژوهش به صورت فاصله ای اندازه گیری شده است. همچنین، از روش نمونه گیری احتمالاتی برای انتخاب نمونه ها استفاده شده است. از طرف دیگر، با توجه به یافته های جدول 3 می توان گفت که ضرایب کشیدگی و چولگی متغیر پژوهش و ابعاد آن در محدوده 2+ و 2- قرار دارد که نشان می دهد فرض نرمال بودن توزیع نیز رعایت شده است.به دلیل بررسی و تحلیل مؤلفه های پژوهش از روش آماری آزمون تی، استفاده شد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای spss26 انجام و میزان سطح معناداری برای آزمون دو دامنه برابر با 0/05 در نظر گرفته شد.نتایج وضعیت شناسی کیفیت فضای پیاده روهای شهر بهبهان نشان می دهد میانگین محاسبه شده نمره آزمودنی ها در فاصله اطمینان 95 درصدی آزمون t و در حد پایین قرار دارد؛ بنابریان می توان نتیجه گرفت که وضعیت سلامت شهری در محدوده مورد مطالعه (شهر بهبهان) در وضعیت مناسب و مطلوب قرار دارد و مثبت است و این یافته در سطح (α=.01) معنادار است.نتیجه گیریپیدایش مشکلات شهرنشینی و در نتیجه، کاهش کیفیت فضاهای شهری، متخصصان امر را به سوی یافتن راهی مناسب برای تعدیل شرایط فضاهای شهری و ارتقای سطح کیفیت آن ها سوق داده است. معماری و شهرسازی شهرهای ایران در گذشته متناسب با فرهنگ مردم، روحیات آنان و اجتماع شهری بود، در حالی که امروزه در طراحی شهری این شاخصه ها به دست فراموشی سپرده شده و بیشتر منافع اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، خیابان ها و پیاده روهای شهری همچون ویترین شهرها بوده و شخصیت شهرها تا حد زیادی معطوف به وجود آن ها بوده و حتی ممکن است برخی از خیابان ها روی هویت و شخصیت آن شهر تأثیرگذار باشد. در نتیجه، پژوهش حاضر به بررسی و مطالعه شاخصه های کیفیت فضاهای پیاده رو در شهر بهبهان با تأکید بر شهرهای ایرانی اسلامی پرداخته است. نتایج آزمون t (در سطح α=.01) شاخص ها و متغیرهای کیفیت فضاهای پیاده رو در شهر بهبهان نشان می دهد : 1) مؤلفه تردد و دسترسی با ضریب (105/83)؛ 2) مؤلفه امنیت همگانی و ایمنی تردد با ضریب (95/105)؛ 3) مؤلفه کالبدی بصری با ضریب (369/116)؛ 4) مؤلفه کارنمودهای اجتماعی کارکردی با ضریب (335/128) و 5) مؤلفه محیط زیست با ضریب (461/90)، معنادار است. میانگین محاسبه شده نمره آزمودنی ها در فاصله اطمینان 95 درصدی آزمون t و در حد بالای آن قرار دارد؛ و بیانگر آن است که کیفیت فضاهای پیاده رو در شهر بهبهان در وضعیت مطلوب و مناسب قرار دارد.

زمینه و هدف: در وضعیت مصرف مسئولانه، گردشگر تاثیر رفتار مصرف را بر محیط زیست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ مقصد در نظر می گیرد؛ و بطورهوشیارانه تاثیرات مثبت را به حداکثر و تاثیرات منفی را به حداقل می رساند. با توجه به اهمیت مصرف مسئولانه به خصوص اهمیت این نوع رفتار در میان گردشگران این تحقیق تلاش داشته است تا تحلیلی جامعه شناختی از مصرف مسئولانه با تاکید بر نظریه بوردیو ارائه کند.روش شناسی: این تحقیق با تاکید بر رویکرد کمی و با تمرکز بر راهبرد پیمایش صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران مراجعه کننده به اماکن گردشگری استان مازندران بوده است. اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامه از میان 385 نفر از گردشگران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گردآوری گردید.یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر تاثیر انواع سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین بر رفتار مصرف مسئولانه گردشگران بوده است. سازه سرمایه ( با 4 بعد) تاثیر مستقیم و مثبت (Beta= 0/76) بر رفتار مسئولانه گردشگران داشته است. در واقع با افزایش سطح سرمایه گردشگران مصرف آنها نیز مسئولانه تر خواهد شد. همچنین سازه سرمایه (با 4 بعد) توانسته است 57 درصد متغیر وابسته ( مصرف مسئولانه) را تبیین کند.نتیجه گیری و پیشنهادات: در میان ابعاد سرمایه، سرمایه فرهنگی بیشترین نقش را در مصرف مسئولانه در میان گردشگران داشته است. نوآوری و اصالت: براساس یافته های تحقیق، واقع فرهنگ علاوه بر تاثیرگذاری بر ویژگی های شخصی و روان شناختی خریدار بر نحوه تصمیم گیری خریدار نیز تاثیر دارد.

زمینه و هدف: بهره گیری از ظرفیت پیوندهای روستایی شهری در شکل گیری شبکه گردشگری مؤثر است؛ ولی نادیده انگاشتن آن موجب بروز دشواری هایی شده است. از این رو، شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار بر ظرفیت پیوندها به کاهش این دشواری ها کمک می نماید.روش شناسی: پژوهش کاربردی حاضر در بازه زمانی فروردین تا دی ماه 1402 با رویکرد آینده پژوهی برای منطقه البرز و تهران انجام شد؛ گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه نیمه ساختارمند و مصاحبه با  35 نفر از خبرگان و به روش کیفی و تکنیک دلفی و با نرم افزار میک مگ انجام شد.یافته ها: یافته ها آشکار نمود که مزیت های جغرافیایی و توانایی محیطی همچون استقرار روستا و شهر در ناحیه همگن، وجود اقلیم و ناهمواری های مساعد برای فعالیت گردشگری، وجود شهرهای کوچک در درون کانون های روستایی گردشگری، پیوستگی جریان دانش بومی روستایی شهری، وجود تشکل های اجتماعی و اقتصادی روستایی شهری، همکاری سازمان شهری با عرضه کنندگان محلی گردشگری،  به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر اندازه جریان های فضایی و بخشی هستند.نتیجه گیری و پیشنهادات: همچنین، نتایج آشکار ساخت که پیشران های کلیدی در چارچوب بهره گیری از مزیت های جغرافیایی و توان های محیطی با تأثیرگذاری بر جریان های فضایی و بخشی افزون بر بهبود اندازه جریان های فضایی بر ظرفیت پیوندهای روستایی شهری در راستای شکل گیری شبکه گردشگری اثرگذار است.نوآوری و اصالت: شناسایی و بهره گیری از توانایی های محیطی در جهت بهبود اندازه جریان های فضایی و بخشی برای تقویت ظرفیت پیوندهای روستایی شهری در راستای شکل گیری شبکه گردشگری است.

زمینه و هدف: توسعه فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های ارزشمند در یک جامعه، بدون وجود امنیت امکان پذیر نخواهد بود. در بسیاری از مناطق ممکن است مدیریت انتظامی وجود داشته باشد، ولی به افرد احساس امنیت دست ندهد. تأثیرکارکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس در مدیریت انتظامی مناطق ساحلی و عوامل مؤثر بر امنیت گردشگران و تعیین میزان تأثیر این عوامل بر احساس امنیت، مسأله پژوهش حاضر می باشد. هدف از اجرای پژوهش تأثیر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس در مدیریت انتظامی و امنیت گردشگران در مناطق ساحلی استان مازندران می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی میدانی و پیمایشی قرار داشته و نمونه آماری آن را400 نفر از فرماندهان و مدیران انتظامی استان تشکیل می دهند. محقق با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی و نرم افزارExcel شاخص های فرهنگی و اجتماعی پلیسی مؤثر را بر امنیت مورد بررسی و به دنبال آن با استفاده از نرم افزارSPSS فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داده است.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شاخص توانمندی عملیاتی پلیس، شاخص رفتار حرفه ای پلیس و شاخص فعالیت های اجتماعی پلیس بر امنیت گردشگران در نواحی ساحلی استان مؤثر می باشند که در این میان تأثیر شاخص توانمندی عملیاتی پلیس بیش از دو شاخص دیگر می باشد.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج بیانگر این امر است که مدیریت انتظامی و امنیت در نواحی ساحلی تنها از طریق توانمندی عملیاتی پلیس نیست، بلکه رفتار حرفه ای و فعالیت های اجتماعی پلیس نیز بر ایجاد امنیت مؤثر می باشند.اصالت و نوآوری: این پژوهش به ارائه مدلی در راستای تحقق راهبردهای مدیریت انتظامی و افزایش احساس امنیت در سواحل و توجه به نظارت و خواسته های بومیان و گردشگران پرداخته است که کم ترین مداخلات دولتی در آن صورت می پذیرد.

زمینه و هدف: گردشگری اجدادی یکی از بخش های نوظهور گردشگری به ویژه در ایران قلمداد می شود. بنابراین، به عنوان گام های اولیه به منظور شناخت بیشتر این بخش از گردشگری، هدف پژوهش حاضر تحلیل و شناسایی انگیزه های مختلف گردشگرهای اجدادی و مکان های مورد توجه آنها در سفر به سرزمین اجدادی است. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند برای ساماندهی اثربخش این نوع از گردشگری حائز اهمیت باشد.روش شناسی: داده های این پژوهش، با استفاده از 17 مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان گردشگری اجدادی، گردشگری فرهنگی، اساتید تاریخ و راهنمایان فرهنگی که سابقه برگزاری تورهای مرتبط با گردشگری اجدادی را داشته اند گردآوری شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند با تأکید بر تخصص، تحصیلات، تجربه تور و سابقه کار مرتبط انجام شد و مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: انگیزه های اصلی در گردشگری اجدادی که در پژوهش حاضر شناسایی شد عبارتند از: آشنایی با پیشینه نیاکان، برقراری و حفظ ارتباط با گذشته، منافع اقتصادی، جذابیت های سرزمین اجدادی، ادای احترام، یادآوری گذشته، احساس تعلق به سرزمین اجدادی و کسب تجربه احساسی. همچنین، به طور کلی، سه گروه انگیزه شامل: 1) علاقه و نیاز شخصی، 2) نشان دادن هویت و فرهنگ خود به دیگران و 3) بهبود وضعیت سرزمین اجدادی، شناسایی شد.نتیجه گیری و پیشنهادات: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بخش های مختلف صنعت گردشگری به خصوص دفاتر مسافرتی و گردشگری می توانند بر این بخش از بازار، به لحاظ اقتصادی، با تاکید بر ابعاد احساسی گردشگرها تمرکز کنند. به طور مثال، دفاتر مسافرتی می توانند در زمینه مهمترین ابزارهای بازاریابی محرک انگیزه های احساسی گردشگری اجدادی، از راهبردهای مختلف استفاده کنند.    نوآوری و اصالت: توجه به درون مایه های روانشناختی و جامعه شناختی گردشگرهای دورمانده از سرزمین اجدادی، نوآوری و اصالت پژوهش حاضر قلمداد می شود چرا که به نظر می رسد این موضوع، برای اولین مرتبه در منابع داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

زمینه و هدف: صنایع دستی به عنوان سرمایه ملی و فرهنگی ما ایرانیان در سطح بین الملل شناخته می شود. صنایع دستی تداعی کننده آداب و رسوم، باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم ایران است. طراحی بسته بندی ای که فاکتورهای هویتی و فرهنگی در آن لحاظ شده باشد به ارزش صنایع دستی می افزاید. این پژوهش تاثیر مدل طراحی فرهنگ محور بر نگرش مصرف کننده نسبت به بسته بندی صنایع دستی را مورد بررسی قرار می دهد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری کل ایرانیان علاقه مند به صنایع دستی می باشند. حجم نمونه ۴۱۶ نفر می باشد. داده ها بوسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته و روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی واگرا و روایی همگرا استفاده گردید. روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری است که با نرم افزارهای آماری Smart PLS4 وSPSS 26 انجام پذیرفت. یافته ها: از ۷ فرضیه مورد بررسی،۶ فرضیه ( تاثیر حیطه کاربر بر نگرش مصرف کننده، تاثیر حیطه محصول بر نگرش مصرف کننده، تاثیر شناخت مشتری بر احساس، تاثیر احساس مشتری بر رفتار خرید، تاثیر حیطه طراح بر حیطه محصول، تاثیر حیطه کاربر بر حیطه محصول) مورد پذیرش و فرضیه ی (تاثیرحیطه طراح بر نگرش مصرف کننده) رد شد. نتیجه گیری و پیشنهادات: این پژوهش استراتژی ها و پیشنهادات کاربردی همچون استفاده از مواد و متریالی هم جنس صنایع دستی، تنوع در طراحی بسته بندی متناسب با سلیقه کاربران، استفاده از تصاویر تداعی کننده فرهنگ و هویت آن منطقه، برای طراحی بسته بندی متناسب با نگرش مصرف کننده ارائه داد. نوآوری و اصالت: با استفاده از شواهد بدست آمده مدلی بر پایه فرهنگ و هویت برای بسته بندی صنایع دستی معرفی و اثر آن بر نگرش مصرف کننده بررسی شده تا بدین وسیله دید تازه ای به طراحان داده شود تا از مشکلات ناشی از نبود خلاقیت و فاکتورهای فرهنگی و هویتی جلوگیری گردد.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1393-1360است، بدین منظور با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و امید به زندگی اثری مثبت و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلندمدت نیز تمامی متغیرها اثری معنادار و مطابق با انتظار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تأثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که درکوتاه مدت و بلندمدت دو گاز دی اکسیدگوگرد و نیتروژن اکسید به ترتیب اثری مثبت و معنادار و منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

این مقاله برگرفته از یک پژوهش کاربردی- توسعه ای است که با هدف ارائه مدلی مناسب برای تصمیم گیری و اولویت بندی طرح های ناتمام آزادراهی کشور، با توجه به محدودیت منابع مالی، انجام گرفته است. مسئله اساسی پژوهش با این پرسش آغاز می شود که با ابتنا به اسناد فرادستی نظام و شرایط خاص داخلی و خارجی، با چه معیارها و مدل هایی می توان نسبت به اولویت بندی مناسب طرح های ناتمام آزادراهی کشور تصمیم گیری کرد؟ روش پژوهش، تحلیلی- کمّی و شیوه جمع آوری اطلاعات در آن، کتابخانه ای و میدانی است؛ به طوری که ابتدا با بررسی اسناد فرادستی و مرور پژوهش های انجام یافته، معیارهای مناسب برای اولویت بندی طرح ها، شناسایی و سپس مجموعه معیارها و زیرمعیارها در یک ماتریس جمع آوری می شوند. در ادامه، ازطریق مصاحبه با خبرگان به روش دلفی و وزن دهی هریک از معیارها، ماتریس موزون معیارها شکل می گیرد. درنهایت با فرموله کردن هریک از معیارهای موزون و تجزیه و تحلیل شبکه ای (ANP) با نرم افزار Super Decision و کاربرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، سوپرماتریس طرح های اولویت بندی شده آزادراهی کشور نتیجه گیری و برای اجرا آماده می شود. با استفاده از این ماتریس، اولویت هریک از طرح های آزادراهی به صورت تک معیاره یا چندمعیاره تعیین می شود. از دیگر یافته های این پژوهش، امکان طراحی مگاماتریس برای تمامی طرح های عمرانی اولویت بندی شده کشور است.

رشد نقدینگی در سال های اخیر، روندی به شدت افزایشی داشته است. نقش بانک ها در فرآیند خلق پول ازطریق اعطای اعتبارات بانکی، ازجمله عوامل مؤثر در این زمینه بوده که نتیجه چنین عملکردی، ناترازی در شبکه بانکی از محل سپرده های جدید را به همراه خواهد داشت؛ لذا، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی فرآیند خلق پول از هیچ در سیستم بانکی ایران است. براساس این تئوری، بانک ها قادر خواهند بود باتوجه به فرصت های سودآوری ای که دراختیارشان قرار می گیرد، کل مقدار وام را از هیچ خلق کنند و سپس به دنبال تأمین ذخایر خود باشند. به منظور بررسی فرآیند مذکور، بااستفاده از رویکرد داده های پانلی، اطلاعات مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1400-1393 جمع آوری و ازطریق دو روش، اثبات جهت علیت از تسهیلات اعطایی بانک ها به حجم سپرده های بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در روش اول، دو تابع بااستفاده از روش تخمین GLS برآورد شد؛ در تابع اول، با تخمین رابطه عرضه تسهیلات، جهت علیت از سپرده های بانکی به تسهیلات اعطایی مورد تأیید قرار گرفت و در تابع دوم، به منظور بررسی خلق پول از هیچ، علیت از تسهیلات به سپرده ها اثبات شد. در روش دوم نیز، ابتدا با انجام آزمون VAR تعداد وقفه بهینه بین دو متغیر تعیین شد و سپس با انجام آزمون علیت گرنجر، این ارتباط دوطرفه تأیید شده است.

باتوجه به تأثیر احتمالی ای که فناوری بلاک چین بر روی صنعت بانکداری می گذارد، بررسی تأثیر این فناوری بر الگوهای کسب وکار صنعت بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این صنعت است، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف کلی این مقاله، ارائه الگوی ارزش فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها در کسب وکارهای مالی و بانکی است. تحقیق برحسب هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، از نوع آمیخته اکتشافی است. در این تحقیق، از فراترکیب برای شناسایی عوامل، از دلفی فازی برای ارزیابی، غربال و بومی سازی مدل و از تکنیک دیمتل برای تحلیل روابط و تأثیرات آن ها بهره برده شده است. جامعه موردمطالعه شامل 73 مقاله از 849 مقاله (1395 تا 1402 مقالات داخلی و 2016 تا 2023 مقالات خارجی) با مرور نظام مند انتخاب و با روش تحلیل محتوا کدگذاری شده اند. در ادامه، 7 بعد، 23 مؤلفه و 102 شاخص با کمک 17 خبره اعتبارسنجی و بومی سازی و در مرحله نهایی، ابعاد و مؤلفه ها با کمک خبرگان اولویت بندی و الگوی نهایی استخراج شده است. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها، قابلیت ایجاد ارزش در ابعاد نوآوری و فناوری، شفافیت، امنیت، کیفیت، سرعت، مدل های کسب وکار و همکاری برای کسب وکارهای مالی و بانکی را دارا بوده و به آن ها قابلیت استراتژیک بخشیده است.

 خصلت ویژه حکمرانی چین؛ یعنی اتکا به نظام تک حزبی و برنامه ریزی مرکزی واجدِ عدم تمرکزِ منطقه ای، با وجود شدت و ضعف در آن، در این کشور به یک ویژگی پایدار در برنامه ریزی توسعه تبدیل شده است که به نحوی پویا با روند بلندمدت حرکت چین تحت قیودِ اقتصاد جهانی مرتبط است. این مقاله به دنبال تببین آن است که چین از ابتدای دهه 2020، در بزَنگاه برنامه چهاردهم (2025-2021)، و برای غلبه بر چالشِ گذار دشوار از یک اقتصاد صادرات محور و کاربر به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر، بر امر نوآوری هدف گذاری کرده تا پیشرانه رشد اقتصادی آن از حرکت بازنماند. تغییر پارادایم فوق در برنامه چهاردهم چین نمود یافته است. به عبارت دیگر، هدف گذاری برنامه چهاردهم چین بر نوآوری، برآیندی است از گذار این کشور از دوره جهش خود (2020-1978)، ورود به دشواره های بلوغ اقتصادی و ضرورت اتکا به منابع جدید و متفاوتی از رشد که آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می کند. روش انجام این تحقیق، تحلیل سند برنامه چهاردهم توسعه چین (2025-2021) از بابت برجسته شدن مقوله توسعه نوآوری محور در آن، در تقاطع با تحلیل سایر اسناد پشتیبان این برنامه است.  یافته های ما نشان داده است، یک بار دیگر حاکمان چین ملزومات توسعه زمانمند را اجابت کرده و گذار به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر  را که وابستگی بسیار کمتری به صادرات دارد و بیشتر به مصرف داخلی وابسته است و نسبت بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه گذاری می کند، انتخاب کرده اند. وجه پایدارانه انتخاب رویکرد نوآوری محور، هم فشارهای وارده بر اقتصاد شکننده چین ازطرف منابع و محیط زیست را تعدیل می کند و هم مرزهای آینده جهان را به روی این کشور- قاره می گشاید. 

گسترش فرآیندهای جهانی منجر به شکل گیری رقابتی بین مناطق برای جذب هرچه بیشتر منابع و سرمایه ها شد؛ رقابتی که موفقیت در آن تنها براساس میزان تولید ناخالص منطقه ای مورد ارزیابی قرار می گرفت و منجر به مشکلات جدی زیست محیطی و اجتماعی می شد؛ اما با تشدید این مشکلات در سطح جهانی، بازنگری ادبیات رقابت پذیری براساس اصول پایداری، در دستور کار بسیاری از پژهشگران قرار گرفت. هدف اصلی این مقاله، ایجاد یک شاخص بومی برای ارزیابی رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران است تا بتواند عوامل اقتصادی را به همراه عوامل زیست محیطی و اجتماعی در رتبه بندی مناطق کشور مورد سنجش قرار دهد. در این پژوهش از روش های دلفی و شاخص مرکب استفاده می شود تا به دو سؤال مهم درمورد چیستی و چگونگی سنجش رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استان تهران در بین سال های 1398-1395 توانسته است در هر دو رویکرد رقابت پذیری اقتصادی و پایدار در بین استان های کشور بهترین عملکرد را داشته باشد. این درحالی است که در استان هایی که رتبه رقابت پذیری آن ها در رویکرد اقتصادی بهتر از رویکرد پایداری بوده است، عملاً رقابت پذیری بلندمدت خود را با فرسایش توان زیست محیطی و اجتماعی به خطر انداخته اند.