مطالب

مطالعهی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دورهی زمانی 86-1352، میپردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب میشود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده میگیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تأثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دورهی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است. طبقه بندی JEL : E31، E52

هدف این پژوهش بررسی رابطهی محافظهکاری و اقلام تعهدی غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران است. از آن جاکه اقلام تعهدی غیر منتظره بیشتر تحت اعمال نظر مدیریت است، انتظار میرود سطح محافظهکاری ناشی از اقلام تعهدی، بیشتر متأثر از اقلام تعهدی غیرمنتظره باشد و نه اقلام تعهدی منتظره. در پژوهش حاضر از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیر خطی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره و غیرمنتظره استفاده شده است. نتایج آزمون نمونهی پژوهش شامل 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران طی دورهی 1380 تا 1385، حاکی از این است که اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده رابطهی مثبت و معناداری با محافظهکاری دارد؛ اما دربارهی تأثیر اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیر خطی بر محافظهکاری نتیجه معناداری مشاهده نمیشود.

امروزه تاثیر و اهمیت مسکن و نقش آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها که نه تنها به عنوان سرپناه بلکه به صورت یک دارایی مهم نیز تلقی می گردد و از ارزش بالای اقتصادی برخوردار می باشد. گسترش نرخ شهر نشینی بویژه در استان تهران با توجه به ویژگی های اقتصادی و سیاسی خاصی که دارد باعث شده است تا کالای مسکن در این استان جایگاه مهمی پیدا کند. در این مطالعه، ارتباط علی بین متغیرهای تاثیر گذار بر تقاضای مسکن با استفاده از داده های سری زمانی در دوره 84- 1360 در مناطق شهری استان تهران، پس از تجزیه وتحلیل همگرایی آزمون های علیت گرنجر، هیسائو و سیمز به کار گرفته شده و اثر شوک ناشی از آن با مدل خودرگرسیون برداری تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه روابط علیت بین متغیرهای قیمت مسکن، تسهیلات بانکی، تعداد خانوارها و درآمد خانوارها با تقاضای مسکن برقرار است و قیمت مسکن، بیشترین تاثیر را در بی ثباتی تقاضا در دوره مورد بررسی داشته است.

شرایط اقتصاد کلان و دخالت های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد، می تواند باعث تحریک سودآوری شرکت ها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصادکلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می نماید. بدین ترتیب در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی87 -1379 می پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدل های برزاش شده، تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب - به وجود می آید - دارای بیشترین تاثیرات برروی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیر های کلان اقتصادی هستند.

همگرایی بین اعضای گروه 8-D وابسته به افزایش حجم تجارت درون گروهی است. از سوی دیگر، رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سالهای اخیر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. لذا بررسی مزیت های نسبی و توان تجاری بخش خدمات گردشگری این کشورها می تواند گام مؤثری در تقویت همکاری ها در راستای توسعه و تجارت بین آنها باشد. این مقاله در صدد شناسایی امکانات بالقوه صادراتی کشورهای گروه 8-D در زمینه خدمات گردشگری است تا بر اساس این ظرفیت های بالقوه، زمینه مبادلات بین این کشورها را تعیین کند. بدین منظور، پس از بررسی و مطالعات موقعیت اقتصادی کشورهای گروه 8-D، با استفاده از روش برآورد توان ساده، ظرفیت بالقوه تجاری کشورهای فوق در زمینه گردشگری محاسبه شده است. نتایج این برآوردها نشان می دهد که این کشورها ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی دارند ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها در عمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

بورس کالای کشاورزی، بازاری سازمان یافته و متشکل است که در آن محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا آتی مورد داد و ستد قرار می گیرند. کشف قیمت ها به معنی بررسی و شناسایی چگونگی ارتباط میان قیمت یک کالا در چند بازار مرتبط می باشد. از جمله کالاهایی که در بخش کشاورزی در بورس کالا معامله می گردد، گوشت مرغ است که مقدار تولید این محصول در سال 1386 حدود 1468 هزار تن در کل کشور بوده است. از اینرو در این مطالعه سعی شده است که فرآیند کشف قیمتها میان بازارهای گوشت مرغ که از نظر مکانی از هم مجزا بوده و از طریق بازار حمل و نقل به یکدیگر ارتباط می یابند مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از داده های روزانه(15 فروردین تا 10 مرداد) سال 1389 قیمت گوشت مرغ بازار بورس استانهای تهران ، قزوین و زنجان و نیز از روش تصحیح خطای برداری و نمودارهای غیر سیکلی جهت دار به منظور بررسی علیت استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون حاکی از آن است که قیمت گوشت مرغ در این سه استان دارای یک ارتباط بلندمدت مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج تجزیه واریانس و نمودار غیر سیکلی مستقیم نیز نشانگر این مطلب است که بازار استان قزوین در فرآیند کشف قیمت دارای اهمیت فراوانی بوده و اطلاعات بازار این استان به دو استان دیگر منتقل می گردد. همچنین بازار استان زنجان اطلاعات بازارهای تهران و قزوین را دریافت کرده و این در حالی است که بازار تهران تنها اطلاعات قیمتی بازار قزوین را دریافت می نماید.

تاکنون پژوهش های متعددی در باب اسرائیل شناسی در ایران صورت گرفته و محققان مختلف تلاش کرده اند دشمن صهیونیستی را از زوایای گوناگون مورد مطالعه و شناخت قرار دهند. با این حال هیچ تحقیقی در باره وضعیت این پژوهش ها وجود ندارد. این مقاله سعی دارد تا با یک ابتکار، به بررسی پژوهش های نگارش شده و قابل دسترسی در باره اسرائیل در ایران بپردازد. بر این اساس، سؤال اصلی این مقاله عبارت است از این که پژوهش های اسرائیل شناسی در ایران چه وضعیتی دارد؟ برای پاسخ به این سوال به بررسی ادبیات موجود در باره اسرائیل شناسی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم تا از این طریق نقشه ای نسبتا کامل از وضعیت مطالعات اسرائیل شناسی در ایران ارایه دهیم و ضمن نشان دادن نقاظ قوت و ضعف این مطالعات خلاهای پژوهشی را که نیاز است توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد، برجسته نماییم. بر این اساس در این مقاله به محتوا و داده های موجود در این ادبیات (اعم از توصیف ها و تبیین ها و توصیه ها) کاری نداریم. بررسی و تحلیل و نقد این داده ها خود به مقاله ای دیگر نیاز دارد.

امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.