مطالب

نظریه ی اکولوژی شهری، نظریه ای برای تبیین ساختار فضایی شهر است که روابط متقابل گروه های انسانی را در محیط های مختلف شهر و چگونگی جدایی گزینی های جمعیت شهر و ساخت فضاهای مورد استفاده آن ها را بررسی و تحلیل می کند. برای بحث و گفتگو در مورد اکولوژی شهر مشهد (که این مقاله در محدوده ی آن انجام گرفته است)، از تلاش های فکری مکتب شیکاگو و نظریات ساخت دوایر متحدالمرکز، ساخت قطاعی و ساخت چند هسته ای سود برده ایم. دلیل انتخاب مکتب شیکاگو، شباهت زیاد شهر شیکاگو در دهه های ابتدایی قرن بیستم با وضعیت امروز شهرهای ایران است، شباهت هایی مانند افزایش جمعیت شهری، مهاجرت های روستا شهری، افزایش نرخ جرم و جنایت، گسترش حاشیه نشینی، فرسودگی مراکز شهری، جدایی گزینی های فضایی و ... برای بررسی ساخت اکولوژیک شهر مشهد از منابع مختلفی مانند داده های سرشماری سال های 1375 و 1385، داده های کاربری اراضی شهری و اطلاعات سامانه ی اطلاعات اجتماعی شهر مشهد استفاده شده است، که با استفاده از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی روی هم گذاری و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساخت شهر مشهد کمابیش با هر سه مدل بالا مطابقت هایی دارد، اما بیشترین انطباق با مدل ساخت چند هسته ای مشاهده شده است؛ بدین صورت که هسته ی مرکزی شهر پیرامون حرم مطهر شکل گرفته است و مرکز دوم پیرامون میدان آزادی، طبقه درآمدی بالا پیرامون مرکز دوم (با گرایش خطی به سمت مرکز اول) سکنی گزیده اند، که توسط طبقه ی درآمدی متوسط احاطه شده است و تمرکز فعالیت ها پیرامون مرکز اول است.

یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تأمین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.

هدف: این پژوهش با هدف مطالعه و شناسایی عناصر فراداده حفاظت در سه طرح تحقیقاتی سیدارز، کتابخانه ملی استرالیا، و ندلیب، و میزان تطابق آن با عناصرالگوی اطلاعاتی استاندارد اُ.ای.ای.اس. انجام گرفته است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش کتابخانه ای و دلفی انجام گرفته است. در این پژوهش عناصر فراداده حفاظت سه طرح تحقیقاتی از طریق مشاهده، مصاحبه و نظرسنجی از متخصصان و مدیران طرح تحقیقاتی مورد پژوهش گردآوری شد. سپس این عناصر با یکدیگر مقایسه و ارتباط آنها با مؤلفه ها و انواع اطلاعات الگوی اطلاعاتی استاندارد اُ.ای.آی.اس. سنجیده شد. یافته ها: رویکردهای عناصر فراداده حفاظت در طرح های فوق، مفاهیم و اصطلاح شناسی اُ.ای.آی.اس. را به عنوان چارچوب بنیادین فراداده ای خود اتخاذ کرده اند، اما کتابخانه ملی استرالیا به طور ضمنی از اُ.ای.ای.اس. تبعیت می کند. هر سه طرح، رویکردشان تمرکز بر مؤلفه های اطلاعات منشأ و بازنمایی مدل اطلاعاتی اُ.ای.آی.اس. است و به دیگر انواع اطلاعات الگوی اطلاعاتی اُ.ای.آی.اس. مانند اطلاعات توصیفی و یا بسته بندی و اطلاعات توصیفی حفاظت (از قبیل اطلاعات مرجع، محتوا و تثبیت) بسیار محدودتر پرداخته اند. نتیجه گیری: وجود فراداده برای حفاظت سطح بالا، مستقل از ویژگی های حفاظت رقمی، می تواند نقطه آغازی برای اقدامات جدید حفاظت رقمی باشد و تطابق فراداده حفاظت و استاندارد اُ.ای.آی.اس. را در میان انباره های آرشیوی ارتقاء بخشد. با استفاده از یافته های این پژوهش می توان کوششی جدید را برای شناسایی بهترین عملکردها و رویکردهای رایج برای به کارگیری فراداده حفاظت در حمایت از فرآیند حفاظت رقمی آغاز کرد؛ و در نهایت استفاده همه از یک استاندارد فراداده حفاظت نظیر پرمیس و بومی سازی آن در هر کشور را الزامی می سازد.

سامانه ی مدیریت پروندهای قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیل¬های اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفات زدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق قضایی در حال وقوع است. هدف نوع دوم استفاده از ابزارهای نرم به جای وسایل سخت در دادگستری به منظور ارتقاء کارآمدی ابزارهای مورد استفاده است. به تشریفات زدایی مادی به عنوان نتیجه استفاده از مدیریت پرونده¬های قضایی در حقوق ایران توجه شده اگر چه وضعیت قوانین و مقررات موجود ناکافی و نوپاست و توجه به برخی محدودیت¬ها در راستای اجرای بهتر در آن لازم به نظر می¬رسد.

مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.

وقایع 11 سپتامبر 2001م. نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیک و مناسبات قدرت در منطقه شبه قاره هند به شمار می رود. مقوله ای که به شدت تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی و نقش جدید هند به عنوان قدرت نوظهور در عرصة سیاست های جهانی از یک طرف و گزاره های امنیتی و سیاسی جدید ایالات متحده آمریکا پس از حادثه فوق، از طرف دیگر قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی درصدد برآمده است تا ضمن بررسی و تحلیل علل و زمینه های مناسبات و روابط قدرت در منطقه ژئوپلیتیک شبه قاره هند تحت تأثیر فضای سیاسی- امنیتی غالب بر سیاست های جهانی پس از حادثه 11 سپتامبر 2001م، الگوی روابط ژئوپلیتیک بین منطقه شبه قاره هند با بازیگران مطرح نظام جهانی را ارائه دهد. براساس دستآوردهای این پژوهش، روابط قدرت در شبه قاره هند با نظام جهانی به شدت تحت تأثیر روابط هند با ایالات متحده آمریکا و سایر بازیگران مطرح در نظام ژئوپلیتیک جهانی قرار گرفته و براساس الگوی تعاملی در جریان است.

مدت هاست که در مطالعه پوشش گیاهی، سنجش از دور به کار می رود. به رغم بهبود توان تفکیک مکانی تصاویر سنجش از دور، این تصاویر قابلیت کافی برای تخمین برخی از متغیرهای لکه های گیاهی (با سایز کوچک تر از 1 مترمربع) را ندارند. برای شناسایی گونه های گیاهی، تعیین درصد تاج پوشش و اندازه لکه های گیاهی به تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالاتر نیاز است. این مطالعه به منظور تخمین سطح لکه های گیاهی در تصاویر به دست آمده از دوربین رقومی مستقر بر بالون در ارتفاعات مختلف پرواز (از 5 تا 130 متر) و مقایسه آن با نمونه برداری زمینی سطح لکه های گیاهی گونه غالب (گیاه بوته شور یا Halocnemum strobilaceum) در منطقه دشتیِ اینچه برون انجام گرفته است. نتایج آزمون های تجزیه واریانس و رگرسیون نشان داد که بین مقایسه برآورد سطح لکه های گیاهی بر روی تصویر و سطح لکه های گیاهی اندازه گیری شده از طریق نمونه برداری زمینی، اختلاف معنی داری به چشم نمی خورد. با افزایش ارتفاع پرواز، این اختلاف افزایش می یابد اما بین سطح لکه برآورد شده بر روی تصویر و بر روی زمین، همبستگی قوی و معنی دار در تمام ارتفاعات پرواز وجود دارد. بنابراین می توان سطح لکه های گیاهی را از طریق معادله رگرسیون با ضریب تبیین ( ) بالاتر از 73 درصد محاسبه کرد.

یکی از روش های آموزشی که قرآن کریم بر آن تأکید دارد و ویژه تعلیم و تربیت اسلامی است، روش حکمت آموزی است. این که آموزش حکمت به چه معناست و در تعلیم و تربیت اسلامی چه جایگاهی دارد، چه تفاوتی با موعظه و جدل دارد، انواع آن کدامند، چه شیوه های برای ارائه آن مطرح است، شرایط تأثیر گذاری آن کدامند، عوامل و اسباب تحصیل و یا اعطای آن کدامند، چه آثاری ممکن است بر آموزش حکمت مترتب شود، موانع تأثیر آن چیست و با چه آسیب هایی ممکن است مواجه شود، سؤالاتی است که در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی و تفسیر در قرآن کریم بررسی می شود. نتایج حاصل از این تحقیق این است که حکمت به معنای یقین قلبی به علم یا عمل راست و درست مبتنی بر مبانی عقلانی است که دارای سه نوع نظری، عملی و حقیقی است و دارای آثاری چون هدایت، فرقان، عصمت و شکر است و با تحصیل، تزکیه نفس، ایمان، اخلاص، سکوت و تفکر انفاق بهترین ها برای انسان حاصل می شود.

در باره برخى نواقص رساله هاى عملیه رایج، در برخى نکته هاى پیشین ، مطالبى گذشت. اینک مى افزایم که بیش از یکصد سال پیش در حوزه علمیه نجف اشرف مجله اى فارسى منتشر مى شده است به نام درّة النجف، که شماره هفتم و هشتم آن در ذیقعده سال 1328 هـ . ق منتشر شده است. صاحب امتیاز آن حاج حسین اصفهانى و رئیس تحریر آن آقا محمد محلاتى بوده اند. جالب اینکه در شماره مذکور آن که حدود یکصد و پنج سال پیش منتشر شده مکتوبى بسیار جالب از یکى از عالمان تبریز ـ که نامش دانسته نیست ـ حاوى پیشنهادهایى راجع به چند و چون و کمّ و کیف رساله هاى عملیه هست .

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.

تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سدة اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزة اندیشة سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدّس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد. در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو»[***] در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.

فمینیسم، به مثابة نظام فکری برآمده از انگارة اومانیسم، بازتاب مکتب های فکری مدرن غربی، در بحث زنان است. با توجه به ویژگی های مشترک همة گرایش ها، می توان تعریف و نظریة تربیتی مشترک و نسبتاً فراگیر برای آنها در نظر گرفت. فمینیست ها عرصه تعلیم و تربیت را بهترین بستر برای توانمندسازی زنان و ترویج دیدگاه های نقادانة مبتنی بر جنسیت، رسیدن به برابری کامل زن و مرد، گسترش رشتة مطالعات زنان و غیره از اهداف خود در این عرصه می دانند. برای رسیدن به این اهداف، اصول و روش های همچون نقد، تشابه محوری، مخالفت با خانه داری و مادری، الگوسازی فمینیستی و غیره را در پیش گرفته اند. در ارزیابی و نقد فمینیسم باید توجه داشت که اولاً، نباید نهضت دفاع ازحقوق و کرامت زنان را با فمینیسم یکسان پنداشت؛ ثانیاً، آثار مثبتی که این نهضت داشته، نه آثار اندیشه های فمینیستی، بلکه آثار طرح بحث حقوق زنان در غرب است؛ ثالثاً، در یک نگاه جامع ضمن توجه به آثار مثبت طرح بحث حقوق زنان، باید به پیامدهای ویرانگر اندیشه های فمینیستی نیز توجه نمود.