مطالب

مسئلة اساسی این مقاله،اسلام گرایی به عنوان گفتمان سیاسی- اجتماعی است. فرضیة پژوهش این است که گفتمان اسلام گرایی نوعی مقاومت دربرابرسلطةگفتمان مدرنیتة غربی است. گفتمان اسلام گرایی با تعریف سیاسی از اسلام، نیروهای به حاشیه راندة گفتمان مدرنیزاسیون را جذبمی کند. این گفتمان با صورت بندی جدیدیاز اسلام، الگوی بدیلی برای مدیریت جامعهپیشنهاد می کند. گفتمان اسلام گراییمدرنیزاسیون غربی درکشورهای اسلامی را به چالش می کشد. اسلام گرایان با به دست دادن روایتی سیاسی از اسلام، به گردآورینیروهای مقاومت دربرابر سلطة گفتمان مدرنیتة غربی می پردازند.

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عارضه-یابی سازمانی با کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیات علمی در سال تحصیلی 92-91 بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان به تعداد 741 نفر است. حجم نمونه با استفاده از روش تصادفی طبقه ای نسبی و از جدول کرجسی و مرگان به تعداد 254 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه بود 1- پرسشنامه عارضه یابی سازمانی 2- پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان و 3- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین عارضه های سازمانی و کیفیت زندگی کاری کمتر از حد متوسط (3) و میانگین کارآفرینی بالاتر از حد متوسط (3) است. بین عارضه های سازمانی و کیفیت زتدگی کاری، هم چنین بین عارضه های سازمانی و کارآفرینی در دانشگاه های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان رابطه منفی و معنادار در سطح 01/0 وجود دارد.

مقدمه: پی­گیری زیبایی از طریق جراحی یک کناره­گیری روانی از واقعیت است. این مفهوم چند­بعدی به ­عوامل متعددی به ویژه صفات شخصیت و سبک­های دفاعی افراد، وابسته است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل پیش­بینی­کننده­ی جستجوی جراحی زیبایی در افراد داوطلب بود. روش­کار: این تحقیق از نوع همبستگی­ با روش نمونه گیری ­در ­دسترس اجرا شد. از تعداد 80 نفر از مراجعه­کنندگان برای انجام جراحی زیبایی به کلینیک های زیبایی شهرستان یزد در سال 1390، درخواست ­شد تا به صورت داوطلبانه پرسش­نامه­های صفات شخصیتی نئو و سبک های دفاعی را تکمیل نمایند. 80 نفر از مراجعه کنندگان غیر داوطلب به بیمارستان­های فوق، به عنوان ­گروه شاهد تعیین شد. برای تحلیل داده­ها از تحلیل رگرسیون لجستیک و تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. یافته­ها: سه متغیر وضعیت تاهل، سطح تحصیلات مادر و سبک­های دفاعی روان­آزرده، پیش­بینی­کننده­های قوی برای گرایش به جراحی زیبایی می باشند. مقایسه­ی افراد داوطلب و غیر داوطلب هم­جنس، نشان داد که با کنترل اثر سن و تحصیلات فرد، مردان دو گروه از نظر صفات ­شخصیت­ هیچ تفاوت معنی­داری با یکدیگر ندارند و از بین سبک­های دفاعی، فقط از لحاظ سبک­های رشدنایافته تفاوت آن­ها معنی­دار است (0.02=P)، صفات شخصیتی در زنان گروه داوطلب و غیر داوطلب نیز تفاوت ندارند و از لحاظ سبک های رشدنایافته (0.03=P) و ­روان­آزرده­ (0.002=P) تفاوت­آن­ها معنی­دار است.­ نتیجه­گیری: ­انگیزه­ی جستجوی جراحی زیبایی بر اساس ترکیبی از عوامل روان­شناختی، هیجانی و مربوط به خانواده است و دفاع های­ من به ­عنوان ­مکانیسم­های روان­شناختی تعدیل­کننده­ی صفات ناسازگار و عواطف منفی به کار می­روند.

مقدمه: ماهیت پیچیده اختلالات رفتاری کودکان، بررسی و به کارگیری درمان های جدید را ایجاب می کند. پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر تکانشگری و نشانه های مرضی دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای بود. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون - پس آزمون (و پیگیری) با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان نورآباد (دلفان) در سال تحصیلی 91-1390 تشکیل می دادند که نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای را دارا بودند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از دانش آموزان پسر دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای بود که از میان دانش آموزانی که بعد از شناسایی به وسیله فرم والد-معلم مقیاس درجه بندی اختلال نافرمانی مقابله ای هومرسن، موری، اوهان و جانسون و انجام مصاحبه بالینی ساختاریافته به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزارهای پژوهش، مصاحبه بالینی ساختاریافته، مقیاس درجه بندی اختلال نافرمانی مقابله ای هومرسون و همکاران و مقیاس تکانشگری بارات روی هر دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه اجراشد. در فرآیند اجرا، گروه آزمایش به مدت دو ماه تحت آموزش گروهی کنترل تکانه قرار گرفتند (هشت جلسه ی یک ساعتی) در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش کنترل تکانه بر تکانشگری و کاهش نشانه های مرضی اختلال نافرمانی مقابله ای مؤثر بوده است. تحلیل داده ها نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و کنترل، در میزان تکانشگری و نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: بنابر یافته های این مطالعه، آموزش مهارتهای کنترل تکانه منجر به کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای و رفتارهای تکانشی در دانش آموزان مبتلا به این اختلال می شود و می توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای مناسب سود جست.

از منظر جامعه­شناسی دین (نگاه اجتماعی به دین) و جامعه­شناسی دینی (نگاه دینی به جامعه) دعاخوانی و دعا کردن یک کنش اجتماعی دینی است، کنشی است مؤثر (به لحاظ اعتقاد و باور دعاکنندگان مبنی بر اثرات مثبت آن بر فرد و زندگی­اش )، مستمر (به لحاظ شایع بودن و جاری شدن آن در تمام ساعات و آنات زندگی روزمره فردی و اجتماعی) و فراگیر (به جهت سریان دعا به تمامی رخ دادهای زندگی روزمره). در این میان، دعای دینی از جایگاه خاصی برخوردار است، بیشتر به این دلیل که محوری برای پیوند ابعاد مختلف دین­داری اجتماعی را بر عهده دارد. به عبارتی، کنش اجتماعی دعاخوانی هم در خدمت تقویت باورهای دینی است، هم با شعایر اجتماعی خاصی همراه است، هم به عنوان نوعی تجربه دین­داری نو شونده و روزمره با تقویت اخلاق دینی مرتبط است و هم اینکه سرشار از معارف و آگاهی­های عقیدتی و معنوی است. اینها را می­توان جزو شئونات کنشی دعای دینی دانست. از این لحاظ، این سؤال­ها پیش کشیده می­شود: «فلسفه دعا چیست؟»؛ «دعای دینی معاصر حاوی چه ایده­ها و مضامین کلیدی است؟»؛ در نهایت، در«دعای اسلامی و شیعی موجود چه رگه­های گفتمانی می­توان یافت؟» ما در این مقاله با این هدف و با استفاده از روش تحلیل ثانویه و تحلیل محتوا به سراغ ادبیات دعاپژوهی موجود (لاتین و فارسی) رفته­ایم. برخی از یافته­های اصلی ما نشان می­دهد که از حیث محتوایی و شئونات ممیزه دعای دینی سه گونه دعا متصور است: الف) دعای ابراهیمی (که وجه بارز آن تجلی تعبد و تدین است)؛ ب) دعای اسلامی (که شأن ممیزه آن ایجاد ارتباط با خداوند است)؛ پ) دعای شیعی و سرآمد آن”دعای اسلامی ابراهیمی”( که خصیصه ممتاز آن تجلی نیاز و عشق، احساس عارفانه، خود آگاهی اجتماعی و ابراز ایدئولوژی است ).

نوجوانی به عنوان مقطعی بحرانی از تحوّل و زمینه ای بنیادی برای تکوین، هویت بیش از همه در نظریة روانی – اجتماعی اریکسون، تبلور یافته است. مارسیا در پی گیری مفهوم هویت در نظر اریکسون، روندهایی در شکل گیری اشکال مثبت و منفی هویت بر مبنای بحران و تعهّد تعیین کرد؛ در پرسش نامة سنجش هویت بنیون و آدامز مشخّصاً چهار سنخ هویت موفق، معوق، زودرس و آشفته که پایه های مفهومی و عملیاتی آنها از سوی اریکسون و مارسیا وارسی و مشخّص شده بود، تنظیم شده است. بر اساس این پرسشنامه، پژوهش های گسترده ای در سراسر جهان به عمل آمده است. در پژوهش حاضر نیز با ابزار مذکور به بررسی سنخ هویتی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه های دولتی شهر تهران مبادرت شد. نتایج نشان داد که تقریباً هویت زودرس بیشترین میزان هویتی دانشجویان و هویت معوق در کمترین حد آن است، این در حالی است که اریکسون به اقتضای ویژگی جستجوگری این نوع هویت و انتظار تناسب آن با اقتضای دانشجویی، بر این تصوّر بود که هویت معوق بیشترین هویت دانشجویی را تشکیل می دهد و مارسیا تصوّر می کرد فرصت دانشجویی موجب تغییر و تبدیل هویت انفعالی و تقلیدی زودرس به هویت های پیشرفته خواهد بود. میزان سنخ های هویتی چهارگانه در بُعدهای کلّی، ایدئولوژیک و بین فردی در سطوح سنّی، جنسیتی، مقطع تحصیلی دانشجویان و تحصیلات والدین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این پژوهش به بررسی تاثیر طرح مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران با استفاده از داده های پنل و استفاده از مدل ARDL نامتقارن پیشنهاد شده توسط شاین ،یو و گرینوود-نیمو(2011)پرداخته است. برای این منظور از داده های 9 استان: تهران، گیلان،مازندران،آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، اصفهان، همدان و زنجان در بازه ی زمانی 1370 تا 1390 استفاده شده است.متغیّرها از الگوی پوتربا و توبین استخراج شده اند و متغیّر در نظر گرفته شده برای بررسی تاثیر مسکن مهر بر قیمت مسکن تعداد پروانه های ساختمانی صادره است. نتایج بیانگر تاثیر بالای متغیّر تعداد خانوار (جمعیت)و نقدینگی بر قیمت مسکن بوده و همچنین بیانگر این موضوع مهم است که طرح مسکن مهر نتوانسته است کاهشی را در روند افزایش قیمت مسکن ایجاد کرده و مانع رشد بی رویه آن شود و فقط اجرای این طرح از طریق تاثیر بر انتظارات آینده ی مردم باعث ایجاد رکودی در بخش معاملات مسکن شده که این رکود کاهش نسبی قیمت مسکن را به دنبال داشته است.

صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 به منظور جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، ایجاد شده است.ولی به دلیل ساختار نامناسب، منابع مالی ناکافی، سقف تعهدات ناچیز و عدم پوشش همه زیان دیدگان، کارایی لازم را نداشته است. خوشبختانه قانون گذار در اصلاح قانون بیمه اجباری، در سال 1387 ضمن رفع نواقص مذکور شرایطی را برای مطالبه خسارت از صندوق وضع کرده است. انتظام، شمارش و تبیین این شرایط نه تنها برای دستگاه قضایی کشور در مقام صدور رای اهمیت فراوان دارد؛ بلکه به نظام بیمه ای کشور نیز در مقام شناخت حدود تعهدات خود یاری می رساند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ضمن بیان مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدان آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی صندوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.

شناخت به دو شکل حصولی و حضوری صورت می گیرد. اولیای خدا، خدای متعال را نه از طریق مفاهیم ذهنی و صفات غایبانه او، که از طریق خودش و علم حضوری یافته و می شناسند. بدین سان، می توان با توسعه مصادیق حضوری، فهم درستی از مفاهیم و آموزه های ناب اهل بیت علیهم السلام به دست آورد. علم حضوری دارای شدت و ضعف می باشد. گاه آگاهانه و یا نیمه آگاهانه است، گاهی هم علم حضوری به دلیل عظمت وجودی و کمال شخص مدرک، به حدی است که همه حقایق علم هستی، مشهود انسان راه یافته می شود.

نقد و بررسی دیدگاه دیوید هیوم در خصوص «ارزش شناخت»، که قابلیت اعتماد به ادعاهای معرفتی را می سنجد، حایز اهمیت می باشد. در این پژوهش، با مراجعه به آثار و تحقیقات صورت گرفته پیرامون نظریات هیوم، که به اعتقاد تجربه باوران نوین، پدیدآورنده تجربه گرایی نوین می باشد، به این نتیجه رسیدیم که هیوم بر اساس سه اصل شکاکیت، معناداری در تصورات و علیت، در خصوص «ارزش شناخت» فیلسوفی مبناگرا و قایل به نظریه مطابقت است، اما نه به معنای مطابقت اندیشه با واقع، بلکه به معنای «مطابقت اندیشه با انطباع پدیداری»؛ یعنی هر شناختی که به انطباع پدیداری برسد، بر اساس معیارهای «انطباعات حسی» و «حافظه» با آن معامله واقعی می شود. مشکل هیوم در خصوص تصدیق قضایایی است که طبق اعتقاد او، ناظر به نسبتی واقعی در زمان آینده است؛ قضایایی که مبتنی بر رابطه علیت می باشند. این رهیافت معرفتی هیوم در باب معرفت شناسی (غیر از نسبت بین تصورات) منجر به ایده آلیسم معرفت شناختی می گردد که از مبانی نظری نسبیت معرفت دینی می باشد. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی «ارزش شناخت» از دیدگاه هیوم بر اساس حکمت متعالیه را مورد نقد قرار می دهد.

هرچند استفادة دولت از «حق الضرب پولی» می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی درپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حق الضرب، این سؤال را مطرح می سازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ گویی به سؤال های مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیة تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفی اش، نمی توان از نظر فقهی توجیه نمود. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حق الضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقّتی در اختیار دولت قرار گیرد.

در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.