مطالب

این مقاله در صدد است به تحلیل انتقادی متن کتاب اندیشه ی اسلامی 1 پرداخته، مشخّص کند که آیا نویسندگان اصل بی طرفی را در ارائه ی مطالب رعایت کرده اند یا خیر. بدین منظور، چارچوب ون دایک (2003) مورد استفاده قرار گرفته است. از آن جا که امکان بررسی کل محتوای کتاب میسّر نمی باشد، دو بخش از آن (بخش 2، تحت عنوان وجود خدا و بخش 4 مسأله ی شَر) جهت انجام پژوهش انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مشکلاتی از قبیل ارائه ی استدلال ناقص، استفاده از روش های ناصحیح استدلال، بهره جویی از مثال های نامربوط، تلاش در راستای برتر نشان دادن ایده های موافق در مقایسه با ایده های مخالف، عدم معرفی نظرهای ناهمسو، بهره گرفتن از کلمات و یا عبارات دارای بار منفی جهت کوچک جلوه دادن منتقدان و استفاده از اغراق، در متن کتاب به چشم می خورد و بایسته است که نویسندگان در ویرایش های بعد، نسبت به برطرف نمودن این ایرادها اقدام نمایند.

اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسلامی در جهان، دانش آموختگان جریان اصلی علم اقتصاد هستند که تحت تأثیر فردگرایی روش شناختی است. از این رو فردگرایی روش شناختی آگاهانه یا ناآگاهانه در پژوهش های اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. نظر به این که پرداختن به روش تحقیق بر خود تحقیق تقدم رتبی دارد، تأمل درباره تناسب و امکان به کاربستن فردگرایی روش شناختی در مطالعات اقتصاد اسلامی از یک سو، و بررسی ظرفیت و قابلیت دیگر مکاتب روش شناسی برای حمل مفاهیم اقتصاد اسلامی ضروری است. این ضرورت برای تحقیقات اقتصاد اسلامی صورت گرفته در حوزه های علمیه نیز مطرح است. زیرا از سویی فقه شیعه به طور سنتی درباره احکام فردی بحث می کند، و از سوی دیگر شاهد حضور مفاهیم کلی و جمعی در آموزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام هستیم. از این رو کاوش درباره روش شناسی مناسبی که بتواند جایگاه و نسبت فرد و جامعه را رعایت کند، ضروت دارد. در این مقاله با توجه به قابلیت های رویکرد واقع گرایی انتقادی، میزان سازگاری آن با روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید سید محمدباقر صدر، به روش تحلیلی نقد و ارزیابی می شود. مقاله درباره این مسأله نتیجه گیری می کند که واقع گرایی انتقادی از این ظرفیت برخوردار است که مقولات روش شناختی شهید صدر هم چون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده، مفهوم، و عاطفه را توجیه کند.

در دیدگاه غالب در مورد دلالت واژه ها فرض بر این است که اگر مرجع سمانتیکی یک واژه نوع طبیعی، در مراسم نامگذاری خاصی تثبیت شده باشد، این واژه (تا زمانی که به انگیزه واحدی به کار گرفته شود) همیشه و در هر شرایطی به همان مرجع ارجاع خواهد داد. با این حال در سالهای اخیر شواهدی ارائه شده است، مبنی بر این که واژه های دقیقی که امروز به کار می بریم، در آینده کاربردی قابل پیش بینی نخواهند داشت و کاربرد آنها تا حد زیادی وابسته به اتفاقات و شرایط آینده خواهند بود. اگر این طور باشد مرجع سمانتیکی آنها نیز تحت تاثیر این گونه اتفاقات تصادفی ممکن است به اشکال متفاوتی ظاهر شوند. گری ابز، جوزف لاپورت و هنری جکمن، هر کدام به طور جداگانه (و با رویکرد مجزایی) تلاش کرده اند این پدیده را بررسی و در قالب فرض های ابتدایی در مورد دلالت واژه ها بگنجانند. در این مقاله راه حل مجزایی ارائه می شود و نشان داده می شود که دیدگاه های مطرح شده هر کدام می تواند تعبیر جداگانه ای از این رویکرد جایگزین باشند. برای این منظور پس از شرح مساله، دیدگاه های افراد نامبرده بررسی شده و در انتها از دیدگاه جایگزین دفاع خواهد شد.

مرتضی مردیها در کتاب فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع به دفاع از آرای علم شناختی تامس کوهن می پردازد و با نقل قول از جی .سی.پسرون مبنی بر این که فضای کنونی علوم اجتماعی یک فضای غیر پوپری است، به نقد آرای علم شناختی کارل پوپر می پردازد. در این مقاله آرای مردیها از دو جهت نقد می شود: الف. نشان داده می شود مردیها اگرچه به نقد و نفی رویکرد پوپر می پردازد، امّا آنچه خود به عنوان روش درست و مناسب برای استدلال و تحلیل در حوزه علوم اجتماعی معرّفی می کند، حتّی اگر برگرفته از آرای پوپر نباشد، دست کم هم سو با نظریّات پوپر و ناهماهنگ با آرای کوهن است. ب. استدلال می شود که پروژه دفاع از عقلانیتکه بخشی از پروژه ای است که مردیها آن را دنبال می کند، با اتخاذ رهیافت سنجش ناپذیری که کوهن مدافع و مروج آن بود، عملاً عقیم می ماند و به پروژه ای ضد خود تبدیل می شود.

کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر اولین اثر تفسیری تحلیلی سیر تفکر هیدگر به زبان انگلیسی و تنها اثر به این زبان است که حاوی مقدمه ای است از هیدگر که در جواب پرسش های نویسنده از او نگاشته شده است. روش نویسنده تفسیر تحلیلی و همدلانه تفکر هیدگر بر اساس سی اثر اعم از کتاب و مقاله از دوره های مختلف اندیشه اوست. نویسنده در عین حال گاهی هرچند به ندرت به نقد اندیشه های هیدگر نیز پرداخته است. کتاب در حجمی بالغ بر 768 صفحه با نثری روان و سلیس و استوار نگاشته شده است. نویسنده خود برخی معادل های انگلیسی را به ازای واژگان بعضاً ابداعی هیدگر برساخته که عمدتاً مفید معنای اصلی کلمه است. تحلیل های ریچاردسون درکل منسجم و دارای خط سیر مشخصی است و برای خوانندگانی که با تفکر هیدگر آشنایی مقدماتی دارند می تواند بسیار مفید و آموزنده باشد. کتاب درمجموع یک تحلیل تخصصی و در عین حال روشنگر از سیر تفکر هیدگر است.

با چراغ و آینه دومین اثر شفیعی کدکنی درباره جنبه های گوناگون شعر معاصر فارسی است. این اثر، به گفته مؤلف، تکمله ادوار شعر فارسی است. کتاب مذکور مجموعه ای است از تاریخ ادبیات، نقد ادبی، و ادبیات تطبیقی. در این مقاله، جنبه های گوناگون ساختاری و محتوایی اثر، شامل ویژگی های برجسته و برخی کاستی های احتمالی آن، مانند عنوان اثر، کامل نبودن معیارهای کار، اختصار و ایجاز، ابهام برخی موضوعات، ارجاع ناتمام به برخی از منابع تحقیق، به روز نشدن برخی مقالات، احاله به آینده و تبیین نشدن اصطلاح معاصر بررسی شده است. کاستی هایی که رفعشان می تواند سودمندی کتاب را افزون کند. درنهایت، مواردی نیز به منزلة پیشنهاد ارائه شده است.

حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است. بنابراین، شارع مقدس حسن نیت را در حمل افعال و رفتار مسلمین بر صحت امر مسلم می داند و در «اوفوا بالعقود» بر آن تأکید می ورزد و در بسیاری از موارد به صورت سلبی مانند نهی از غش، غرر و تدلیس و به طور کلی نهی از فریب و خدعه به بیان مصادیق حسن نیت اهتمام دارد؛ ازاین رو، با عنایت به اینکه فقه امامیه منبع اصلی حقوق ایران است، قانون گذار می تواند با الهام از آموزه های فقهی و اخلاقی نسبت به وضع ماده قانونی در زمینه شناسایی اصل حسن نیت به روشنی اقدام نماید. در این نوشتار به اختصار به برخی از رهیافت های اصل حسن نیت در عقد بیع و عقد وکالت اشاره شده است.

کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن در مرحله تعیین کیفر توسط قضات از جمله سازوکارهای متناسب سازی پاسخ های عدالت کیفری با ویژگی های بزه کاران، واقعیت های مربوط به بزه کاری و بزه دیده است که به واسطه پیوند جرم شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست گذاران جنایی ایران در ماده 38قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه های جرم شناسانه،معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر و یا تغییر گونه آن شناسایی کرده اند. شماری از این جهات در عرصه جرم شناسی نظری ریشه دارند. این معیارها عمدتاً با الهام از یافته های بزه دیده شناسانه پیش بینی شده اند. زیرا، گاه بزه کاری با تاثیرپذیری از رفتار ،گفتار وموقعیت بزه دیدگان به وقوع می پیوندد. بدیهی است، در این حالت این بزه دیدگان شایسته سرزنش بوده و بر این اساس کاهش میزان کیفر بزه کاران و یا ایجاد تعدیل در آن می تواند واقع گرایانه تر کردن پاسخ های عدالت کیفری نقش آفرین باشد. علاوه بر این، تعدادی از جهات کاهنده مجازات دارای بنیان هایی در جرم شناسی بالینی هستند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران کاملاً ضروری است. از این رو، نظام عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از بزه کاران که دارای ظرفیت بازپرورانه اند، سازوکارهای ارفاق آمیز از جمله تخفیف کیفر را بکار گیرد. به این ترتیب،از جهات بزه دیده شناسانه وبازپرورانه کاهش کیفر در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی 1392 سخن به میان می آید.

مطالعات و گزارش های رسمی نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است؛ این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهاد های اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستیابی به«فهم جرم شناسانه»است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد؛ بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی(بهنجار)می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فراروایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی ِ«عادی شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند.